معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور 2 میلیارد و 180 میلیون دلار کالا به خارج از کشور توسط واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی در سال 96 خبر داد و گفت : امسال افزایش صادرات به چهار میلیارد دلار هدفگذاری شده است .

به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، «صادق نجفی» در نشست مشترک با رئیس سازمان توسعه تجارت، توجه به سهم 92 درصدی صنایع کوچک از صنایع‌ کل کشور و بهبود وضعیت تولید با ساماندهی واحدهای صنعتی کوچک را مورد تاکید قرار داد.

وی اظهار داشت: بهره مندی از قابلیت های مستتر در شهرک های صنعتی برای جذب سرمایه گذاران و اعطای مشوق به واحدهای صنعتی از اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در سال 97 است.

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت، واگذاری ساخت شهرک های صنعتی به بخش خصوصی را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد و گفت: بخش خصوصی در حوزه ساخت شهرک های صنعتی تجربه های ارزشمندی دارد و ما باید از پتانسیل های این بخش برای ایجاد شهرک های صنعتی بهره ببریم.

نجفی با اشاره به راه اندازی پویش «حمایت از کالای ایرانی»، تصریح کرد: در راستای توسعه صادرات غیر نفتی نیز می توان پویشی در سطح کشور با همکاری سازمان توسعه تجارت راه اندازی کرد تا با کمک همه مردم و دستگاه های اجرایی تحقق این مهم تسریع شود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این نشست یادآوری کرد: 42هزار واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور مستقرند.

«فرشاد مقیمی» در ادامه با تشریح مهمترین برنامه های سازمان در سال 97 خاطرنشان کرد: توسعه 54 خوشه کسب و کار روستایی طی برنامه ششم توسعه، تعیین بازارهای هدف، شناسایی ابعاد مختلف بازارهای صادراتی و برنامه ریزی برای یکپارچه سازی خدمات مورد نیاز صادرات، از برنامه های مهم این مجموعه در برنامه ششم توسعه به شمار می رود.

وی بیان داشت: اکنون 800 شهرک و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین به بخش خصوصی قرار دارند.

«محمدعلی عزیزمحمدی»، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز در این نشست خواستار اتخاذ تدابیری برای پوشش بانکی و ریسک ناشی از نوسان های نرخ ارز شد.

وی، همچنین بر شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه گشایش ال. سی ( گشایش اعتبار اسنادی )و حمایت از واحدهای صنعتی برای تهیه مواد اولیه با توجه به نوسان های نرخ ارز تاکید کرد.

«فتحعلی محمدزاده»، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز در این نشست مشترک با تاکید بر بهره مندی از پتانسیل های مستتر در شهرک های صنعتی مرزی برای تسریع صادرات واحدهای صنعتی، خواستار استفاده از ظرفیت زیرساخت های صنعتی موجود در این شهرک ها و نواحی صنعتی شد.

وی همچنین با اشاره به ایجاد 31 مرکز لجستیک در شهرک های صنعتی و تجهیز این مراکز به منظور توسعه صادرات، گفت: امکان اتصال 50 شهرک صنعتی به شبکه سراسری ریلی وجود دارد که به دلیل محدودیت مالی، از این تعداد پنج شهرک هدفگذاری شده است.

به گزارش ایرنا، 85 هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که حدود یک هزار و 700 واحد آن، بزرگ و صنعتی است و بقیه به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص دارد.

41 هزار واحد تولیدی در شهرک های صنعتی کشور مستقر شده که 65 درصد آنها به نوعی فعال هستند.

در حالیکه یکی از نمایندگان مجلس در طرح سوال از وزیر کشاورزی در چهارشنبه هفته گذشته مدعی «واردات سه میلیون تنی از مبادی رسمی و غیررسمی» شده، معاون وزیر کشاورزی این ادعا را تکذیب و اعلام کرد: در شرایطی که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج از مبادی قانونی به کشور وارد شده، چگونه می‌شود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این محصول استراتژیک را حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تریلر می‌شود، به ایران قاچاق کرد؟!

پس از آنکه نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از توضیحات او قانع شدند و مجددا به حجتی برای باقی ماندن در وزارت جهاد کشاورزی اعتماد کردند، طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی در مجلس کلید خورد که دو نماینده پارس آباد و بیله سوار و لنگرود آن را کلید زده بودند که البته پورحسین نماینده پارس آباد و بیله سوار در همان تاریخ (۲۹ فروردین امسال) از طرح سوال خود اعلام انصراف کرد.

اما مهرداد لاهوتی - نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی - انتقادات تندی را علیه وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد که مهم‌ترین آن به «واردات سه میلیون تنی برنج از مبادی رسمی و غیررسمی» بازمی‌گردد.

او در این زمینه گفت که «آقای وزیر شما روزی گفتید که نیاز سالانه هر ایرانی به برنج ۳۶ کیلو است که جمع آن دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم و برنج می‌شود. ما در کشور سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید برنج داریم، یعنی باقیمانده نیازمان در کشور ۵۰۰ هزار تن است، اما بیش از ۳ میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود».

این اظهارات در حالی مطرح شد که علی اکبر مهرفرد - معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به ایسنا گفت: حدود سه میلیون تن در سال به برنج برای مصرف داخلی نیازمندیم که میزان تولید آن به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال می‌رسد بنابراین به چیزی حدود ۸۰۰ هزار تن واردات برنج نیاز داریم و در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج از مبادی قانونی به کشور وارد شده بود که این نشان می‌دهد واردات سه میلیون تنی ادعای نادرستی است و کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند باید صحت آن را ثابت کنند.

وی افزود: البته برخی مدعی شده‌اند که میزان واردات سه میلیون تنی از مبادی رسمی و غیررسمی بوده است. حال آنکه بر اساس این ادعا، با احتساب میزان واردات قانونی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تنی برنج، باید پذیرفت که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج به کشور قاچاق می‌شود که این ادعا درست نیست. چرا که مگر می‌شود این حجم بسیار زیاد از برنج که در واردات قانونی‌اش با صدها و هزاران کشتی بزرگ در گمرکات کشور تخلیه شده، به صورت قاچاق وارد شود؟

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی محاسبه و اعلام میزان قاچاق وارداتی در زمینه محصولات مختلف است، تاکید کرد: باید میزان قاچاق برنج را از دستگاه متولی‌اش یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسید چرا که آنها بر اساس روش‌های محاسباتی گوناگون میزان آن را محاسبه می‌کنند. البته به نظر می‌رسد که حدود ۴۰۰ هزار تن برنج به صورت قاچاق به کشور وارد شود اما یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن امکان‌پذیر نیست چرا که میزان ۱.۵ برابر واردات قانونی برنج بود و حداقل به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه تریلی نیاز دارد و این یعنی اینکه ۱۰۰ هزار تریلی حامل برنج قاچاق به راحتی در کشور تردد کرده‌اند که امکان‌پذیر نیست.

مهرفرد تصریح کرد: کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند باید صحت و سقم و درست بودن آن را ثابت کنند و بگویند که از کجا و با کدام آمارها مدعی چنین مسائلی می‌شوند؟

آخرین بررسی‌ها از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که با وجود ادامه رکود در این بازار، قیمت بیشتر برندها با افزایش پنج تا ۱۰ درصدی مواجه شده است.

بازار لوازم خانگی از جمله بازارهایی است که همواره تاثیر جدی از نرخ دلار می پذیرد و خیلی زود اثرات خود را در اجناس مختلف لوازم خانگی نشان می‌دهد. از آن جاکه بخش عمده ای از کالاهای لوازم خانگی وارداتی هستند طبیعی است که در ثبت سفارش‌ها و کالاهای وارداتی جدید این تاثیر مشهود باشد و قاعدتا پذیرفتنی نیست که اجناسی که مربوط به قبل هستند و با ارز قیمت پایین‌تر وارد شده‌اند افزایش قیمت داشته باشند. این افزایش قیمت نمی‌تواند منطقی باشد و بیشتر به سودجویی عده‌ای در بازار برمی‌گردد.

از طرف دیگر برخی از برندهای داخلی هم با این افزایش قیمت روبرو شده‌اند. در مجموع بررسی‌ها و پرس و جوها از فروشندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد که حداقل پنج تا ۱۰ درصد قیمت لوازم خانگی نسبت به دو ماه گذشته و قبل از نوسانات دلار گران‌تر شده است. البته بعضا برخی برندهای خارجی با افزایش ۱۲ درصدی هم همراه شده اند و تاثیر بیشتری از گران شدن دلار گرفته اند.  

لازم به یاداوری است که در سال ۱۳۹۱، زمانی که به یکباره نرخ دلار جهش قابل توجهی پیدا کرد تقریبا بیشتر لوازم خانگی افزایش چشمگیر قیمت پیدا کرد؛ اتفاقی که تلاطم جدی را در این بازار ایجاد کرد  

اما شرایط در سال ۱۳۹۲ دستخوش تغییراتی شد. با وجود آنکه باز هم در مقاطعی در آن سال قیمت ها در بازار لوازم خانگی به سمت افزایش حرکت می کرد با ثباتی که در بازار ارز ایجاد شد قیمت ها تا حدودی در بازار کنترل و شیب صعودی قیمت ها تقریبا متوقف شد و حالا بار دیگر به دنبال نوسانات نرخ ارز قیمت‌ها تغییر کرده است.   

البته گفتنی است که بازار لوازم خانگی از آن جمله بازارهایی است که در سال‌های اخیر با رکود جدی مواجه بوده است و به گفته دست اندرکاران این بازار در چهار - پنج سال گذشته این رکود مشهود بوده است. از طرف دیگر هم بازار لوازم خانگی به دلیل رکود حاکم با کمبود تقاضا مواجه است؛ هر چند به گفته فروشندگان این رکود تا حدودی کمتر شده اما همچنان پابرجاست.

آخرین بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد که به غیر از افزایش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها، فروشندگان همچنان از رکود در بازار گلایه دارند. وقتی از آن‌ها می پرسیم که با وجود رکود، چرا قیمت‌ها را افزایش داده‌اید؟ می‌گویند «وقتی دلار گران می‌شود لوازم خانگی هم طبیعی است که گران شود».  

یکی از فروشندگان لوازم خانگی با ابراز نارضایتی از وضعیت فروش می‌گوید « طی دو سال اخیر میزان تقاضا شیبی نزولی داشته و تقاضا برای لوازم خانگی روز به روز پایین‌تر آمده است». او دلیل اصلی این مسئله را «پایین آمدن قدرت خرید و بالا رفتن نرخ ارز» عنوان می کند. 

فروشنده دیگری درباره اینکه وضعیت فروش در سال جاری در مقایسه با قبل چگونه است؟ اینگونه پاسخ می‌دهد که «به طور کلی تغییری در فروش نداشته‌ایم اما شرایط به سمت کاهش بیشتر تقاضا حرکت کرده است». 

به گفته این فروشنده، «حدود دو سال پیش برخی برندها تخفیف‌هایی اعمال کردند ولی تاثیر چندانی در بازار نداشت. البته در اواخر سال گذشته وضعیت فروش به دلیل بهبود تقاضا بهتر شده بود چراکه معمولا در اواخر سال افراد بیشتر برای تهیه جهیزیه اقدام می‌کنند». 

قیمت انواع لوازم خانگی در بازار

یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، گاز، جاروبرقی، آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت، مایکروفر و سرخ‌کن از جمله اصلی‌ترین لوازم خانگی به حساب می آیند، لوازمی که این روزها تنوع بسیار زیادی در بازار دارند و بسته به امکانات و نوع برند، با قیمت‌های مختلفی عرضه می‌شوند. 

- اجاق گاز در بازار لوازم خانگی رنج قیمتی از حدود ۶۰۰ هزار تا شش میلیون تومان دارد. 

- ماشین لباسشویی نیز از حدود ۸۰۰ هزار تا هشت میلیون تومان عرضه می‌شود. 

- یخچال و فریزر نیز در مدل‌های گوناگون از حدود یک میلیون تومان آغاز و تا حدود ۲۰ میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود. 

- انواع چرخ گوشت رنج قیمتی بین ۳۵۰ تا دو میلیون تومان در بازار لوازم خانگی دارد. 

- آبمیوه گیری از دیگر لوازم آشپزخانه است که با رنج قیمتی ۱۵۰ هزار تا دو میلیون تومان فروخته می شود. 

- سرخ‌کن در حدود قیمت ۵۰۰ هزار تا حدود دو میلیون تومان عرضه می‌شود. 

- جاروبرقی نیز در انواع مختلف از حدود ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان در بازار لوازم خانگی مشاهده می شود. 

- زودپز و پلوپز نیز رنج قیمتی از ۱۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان دارند. 

همچنین مایکروفر از دیگر وسایل پخت و پز است که اخیر جایگاه خود را در آشپزخانه‌ها باز کرده است و رنج قیمتی از حدود ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان دارد. 

البته این قیمت‌ها کلیت نرخ‌هایی است که در بورس فروش لوازم خانگی مشاهده شده و قیمت‌های کف و سقفی که برای هریک از لوازم خانگی عنوان شده می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد. 

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پروژه های در حال اجرا و در دست بررسی ایدرو را طی 4 سال آینده بالغ بر 493 هزار و 814 میلیارد ریال عنوان کرد.

منصور معظمی با تشریح این پروژه ها افزود : سرمایه گذاری در دست اجرای این سازمان اکنون 101 هزار و 779 میلیارد ریال است و بیش از 17 هزارنفر را مشغول به کار خواهد کرد.

وی همچنین پروژه پیمانکاری عمومی در دست اجرا را نیز 291 هزا رو 582 میلیارد ریال برشمرد و افزود : این پروژه ها 9 هزا رو 600 نفر را مشغول به کارخواهند کرد و سرمایه گذاری در دست بررسی و تصویب نیز بالغ بر 97 هزار و 973 میلیارد ریال برآورد می شود که 2 هزارو 500 اشتغال جدید ایجاد می کند.

معظمی در ادامه تعداد پروژه های ایدرو را در 4 سال آینده به تفکیک صنایع مختلف تشریح کرد و افزود : صنایع نوین با 22 پروژه بیش از 18.9 هزار میلیارد ریال ، نفت و گاز و انرژی با 9 پروژه بالغ بر 332.6 هزار میلیارد ریال ، صنایع حمل و نقل با 7 پروژه بیش از 90.4 هزار میلیارد ریال و سایر صنایع بیش از 51.8 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری را صورت خواهند داد.

به گفته وی 10 پروژه از طرحهای سرمایه گذاری در دست اجرا در مناطق کمتر توسعه یافته است که بالغ بر 43.8 هزار میلیارد ریال برآورد می شود و از این رهگذر 5000 اشتغال جدید دراین مناطق ایجاد می شود.

مناطق کمتر توسعه یافته 43 درصد طرحها را به خود اختصاص دادند

معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت همچنین تصریح کرد : نسبت طرحهای مناطق کمتر توسعه یافته به کل سرمایه گذاری های در دست اجرا از نظر تعداد طرحها 43 درصد ، از نظر میزان سرمایه گذاری 41 درصد و از لحاظ میزان اشتغال زایی 29 درصد طرحها را شامل می شود .

وی اظهار کرد : فعالیتهای پروژه یابی و مطالعه فرصتهای سرمایه گذاری صنعتی در 11 استان کمتر توسعه یافته در حال انجام است .

معظمی در ادامه با بیان اینکه اجرای پروژه های این سازمان در سال 97 از سوی سازمان ، شرکتهای بخش خصوصی ،‌ ملی و بین المللی جمعا به 34 هزار296 میلیارد ریال منابع مالی نیازدارد افزود : طرحهای نفت و گاز و انرژی به 5.2 هزار میلیارد ریال ، صنایع نوین به 4.4 هزارمیلیارد ریال و سایر صنایع به 9.6 هزارمیلیارد ریال منابع در سال 97 نیاز دارند .

به بیان رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پروژه های نوسازی و بازسازی در سال جاری به 756 میلیارد ریال ، توسعه مناطق ویژه و شهرکهای تحقیقاتی به 1.2 هزار میلیارد ریال ، طرح ایجاد و توسعه مجتمع های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک تا گواتر به 210 میلیارد یال و صنایع حمل و نقل اعم از خودرو ، دریایی ، هوایی و ریلی به 12.7 هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرا نیاز دارند .

معاون صادراتی وزیر صنعت مطرح کرد:

پیش بینی افزایش صادرات 5/1میلیارد دلاری معدن در سال ۹۷ 

خسروتاج گفت: با توجه به ظرفیت سازی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۷ افزایش صادرات حدود ۱.۵ میلیارد دلاری در بخش معدن داشته باشیم. 

 مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین جلسه کمیته تحلیل تجاری اظهار کرد: پتروشیمی و معدن دو بخش عمده صادرات کشور محسوب می‌شوند که در سال جدید با مشارکت استان‌ها ظرفیت‌های تولیدی صادراتی که در سال 97 به بهره برداری خواهند رسید احصا و برنامه‌ریزی صادراتی برای آنها انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت رصد و پیگیری اهداف کمی و کیفی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر تحلیل‌ تجاری بر تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی مناسب صادراتی بیان کرد: توسعه صادرات نیازمند ظرفیت‌سازی است، اگر ظرفیت‌های تولید صادراتی وجود نداشته باشد بازاریابی نیز راه به جایی نخواهد برد.

خسروتاج تصریح کرد: امیدواریم همه سه قوه‌، در حمایت از صادرات غیر نفتی و پاسخگویی مثبت به الزامات دسترسی به این ظرفیت‌ها، صادرات غیرنفتی را کمک کنند تا نیل به اهداف کمی میسر شود.

در ادامه این جلسه، مسعود کمالی اردکانی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد صادرات محصولات پتروشیمی و معدن گفت: در دوازده‌ماهه سال 1396 صادرات به رقمی حدود 47 میلیارد دلار رسیده که حدود 6.5 درصد افزایش ارزشی داشته است.

وی افزود: براساس آمارهای اولیه منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات محصولات پتروشیمی بدون احتساب میعانات گازی به حدود 15 میلیارد دلار رسیده که با 8 درصد کاهش مواجه شده است و میزان صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی به حدود 7.5 میلیارد دلار رسید که افزایش 14 درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است؛ نخستین جلسه کمیته تحلیل تجاری به ریاست معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص تحلیل عملکرد تجارت خارجی با موضوع محصولات پتروشیمی و معدنی برگزار شد.

 

خریداری۶۰هزارتن گندم ازکشاورزان

زیرساخت‌ عرضه دربورس فراهم نیست

رئیس انجمن صنفی کشاورزان گفت: تاکنون ۶۰ هزار تن گندم با قیمت کیلویی ۱۳۰۰ تومان به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است. 

محمد شفیع ملک زاده،  با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مطابق سال گذشته تعیین شده است، افزود: تاکنون گندم کشاورزان استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و جنوب کرمان به ارزش حدود ۷ میلیارد تومان از پانزدهم فروردین خریداری شده که تاکنون پولی به کشاورزان پرداخت نشده است.

وی گفت: کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم راضی نیستند و این قیمت با تورم امسال مطابقت ندارد وانتظار بود که با احتساب تورم ۹ درصدی قیمت کمتر از ۱۵۰۰ تومان نباشد.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان از عرصه محصول گندم به بورس کالا خبرداد و افزود: سال گذشته نیز محصول گندم چهار استان به صورت آزمایشی به بورس عرضه شد اما ادامه این روند مستلزم ایجاد زیرساخت ها و برنامه ریزی های دقیق تری است.

شفیع ملک زاده گفت: از آنجا که کشاورزی سنتی است و کشاورزان خرده پا هستند بنابراین عرضه محصول به بورس به تقویت تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه ها نیاز دارد تا این نهادها محصول را خریداری و به بورس عرضه کنند.

وی افزود: بورس کالا تاکنون انبارهای مناسب برای محصولات را تعیین نکرده است بدون وجود انبارهای استاندارد عرضه محصول به بورس کالا قطعا با مشکل مواجه می شود.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان از مسئولان خواست: در روند خرید تضمینی گندم نظارت های دقیق تری داشته باشند تا شاهد اختلاط گندم وارداتی با محصول داخلی و تحویل آن به مراکز خرید تضمینی نباشیم.

شفیع ملک زاده همچنین از انتقال اختیارات وزارت جهادکشاورزی به وزارت بازرگانی درخصوص مدیریت بازار محصولات کشاورزی انتقاد کرد و گفت: این بحث در زمینه اصلاح ساختار دولت در مجلس مطرح شده است از مسئولان درخواست می کنیم از انتقال این وظایف به وزارتخانه دیگر جلوگیری کند چراکه این کار به صلاح جامعه و کشاورزان نیست.

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی در زمینه مدیریت بازار به ایجاد زنجیره های تامین و تولید نیاز دارد و اجرای این طرح در صورتی امکان پذیر است که تمام اختیارات تولید تا بازار در وزارت جهادکشاورزی متمرکز باشد.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان افزود: کشاورزان از اینکه اختیارات مدیریت بازار در وزارتخانه مربوطه متمرکز بود راضی بودند چراکه از واردات بی رویه جلوگیری شد.

شفیع ملک زاده تصریح کرد: تا پیش از ابلاغ قانون انتزاع و تمرکز مدیریت تولید تا بازار و سپردن تمام اختیارات به وزارت جهادکشاورزی شاهد واردات بی رویه محصولات به کشور بودیم چراکه وزارت بازرگانی فقط به منافع وزارتخانه و مصرف کننده توجه داشت و توجهی به تولیدات داخل نداشت.

 

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد:

کاهش 76 درصدی واردات سیگار 

در سال 96

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از کاهش 76 درصدی واردات سیگار در سال 96 خبر داد.

علی اصغر رمزی با بیان این مطلب، افزود: بر اساس تبصره 3 ماده (102) قانون برنامه پنجم کشور دولت مکلف شده است تا واردات سیگار را با همان برند اصلی تبدیل به تولید داخلی کند و در راستای اجرای این تکلیف قانونی، تمامی واردکنندگان طبق یک جدول زمانی خاص ملزم به تولید داخلی شدند.

وی با اشاره به واردات 13.6 میلیارد نخی سیگار در سال 93، یادآور شد: این رقم در سال 94 به 16.4 میلیارد نخ رسید که با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و یا استفاده از ظرفیت خالی واحدهای موجود، واردات سیگار در سال 96 به 3.27 میلیارد نخ کاهش پیدا کرد.