شماره: 1168 / ۱۳۹۸ بيست و پنجم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
اخبار
دستورالعمل دریافت شناسه برای لوازم خانگی ابلاغ شد
دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای (لوازم خانگی) موجود در بازار و انبارها ابلاغ شد.بر اساس ماده 7 آییننامه اجرایی شناسه¬های کالا و رهگیری کالا ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این دستورالعمل برای تعیین تکلیف لوازم خانگی فاقد شناسه کالا موجود در بازار و انبارها، به دستگاههای ذیربط و مشمولین دریافت شناسهکالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ و اطلاعرسانی می شود.تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشینلباسشویی، ماشینظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی کالاهای مشمول این دستورالعمل هستند.
مهلت یک هفتهای دستگاه ها برای ارائه عملکرد اشتغال به وزارت کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه های اجرایی اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت عملکرد اشتغال مربوط به سال ٩٧ را ارائه کنند.پس از نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی کار که روز گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار طی نامهای به نمایندگان دستگاههای اجرایی، درخواست کرد تا ٣٠ اردیبهشت ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیتهای مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.بر اساس این گزارش، در برنامههای اشتغال سال ٩٧ هر دستگاه تعهدی برای ایجاد اشتغال داشت که میزان عملکرد هر یک در میزان تحقق تعهدات باید به وزارت کار به عنوان مسئول کمیسیون تخصصی شورای عالی کار ارائه شود.با توجه به اینکه در نشست دیروز، نمایندگان دستگاهها گزارش مکتوب و جامعی از میزان اشتغال ایجاد شده ارائه نکردند، وزارت کار دیروز، ٢٣ اردیبهشت ماه طی نامهای مکتوب از نمایندگان دستگاهها در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال خواست تا ٣٠ اردیبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزههای مربوط به فعالیت دستگاه خود اقدام کنند.برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد ٨٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فراوری معدنی ایجاد ١٠ هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت ایجاد ١٢٥ هزار شغل برای سال ٩٧ پیش بینی شده بود.همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزههای بازرگانی و صنوف ١٢٤ هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد ٢٥ هزار و ٩٠٠ فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری ایجاد ٨٤ هزار و ٦٠٠ شغل و در حوزه صنایع دستی نیز ٣٦ هزار و ٨٠٠ فرصت شغلی برای سال ٩٧ بوده است.وزارت کار تلاش دارد با دریافت گزارش عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغال زایی و تطبیق دادن آن با تعهدات دستگاهها، برنامه اشتغال سال ٩٨ را تدوین و برای تصویب در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه کند.
قاچاق محدود دام
از مرزهای کشور
ملکی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۵ هزار به مغازه دار و ۱۰۴ هزار تومان به مشتری عرضه میشود. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۵ هزار به مغازه دار و ۱۰۴ هزار تومان به مشتری عرضه میشود.وی کاهش قدرت خرید خانوار را عامل اصلی رکود و کسادی بازار گوشت دانست و افزود: علیرغم فراوانی عرضه دام در میادین، خریداری در بازار وجود ندارد.ملکی قیمت هر کیلو دام زنده در میادین را ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در هفتههای اخیر هر کیلو دام زنده با نرخهای بالاتری خرید و فروش میشد.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و رکود مطلق حاکم بر بازار، نمیتوان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت قیمت در روزهای آتی داشت.وی ادامه داد: شرایط مساعد بارندگی و رویش علف در مراتع و جنگلها موجب شده تا دامداران تعجیلی در عرضه دام به بازار نداشته باشند.ملکی با بیان اینکه قاچاق دام به صورت محدود از مرزهای کشور انجام میشود، اظهار کرد: با اعمال نظارتهای بیشتر باید از خروج غیر قانونی دام جلوگیری شود چرا که قاچاق محدود بر نوسان قیمت دامن میزند.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوشت را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به افت تقاضا برای خرید و تضعیف بودجه خانوار بدیهی است که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.وی نرخ هر کیلو لاشه وارداتی را ۸۱ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات، قیمت گوشت داخلی با وارداتی تفاوت چندانی ندارد.ملکی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گوشت به بازار نداریم، اظهار کرد:: افزایش عرضه دام و ورود برههای نو به بازار بر انباشت دام و رکود حاکم بر بازار دامن میزند.این مقام مسئول با بیان اینکه امکان تامین ۹۰ درصد نیاز کشور از تولید داخل وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به سیاست مسئولان در جلوگیری از خروج دام از مرزهای کشور از اسفند تاکنون پیش بینی میشود که با استمرار این روند تنها ۱۰ درصد نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که این امر در جلوگیری از خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
شکر ۳۴۰۰ تومانی بدون محدودیت در حال عرضه است
به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر شکر در همه میادین میوه و ترهبار شهرداری و فروشگاههای منتخب بدون محدودیت و با قیمت ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در حال عرضه است و از نظر تأمین شکر کشور مشکلی نداریم.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی در حاشیه جلسه اطلاعرسانی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور با بیان این مطلب افزود: حجم زیادی از تقاضا برای شکر وجود داشت که از طریق همکارانمان در بازرگانی دولتی تأمین شد.وی با بیان اینکه به اندازه کافی واردات شکر خام انجام شده است، تصریح کرد: تولید داخل نیز شروع شده است و تا چند روز آینده چغندرهای پاییزی به کارخانجات تحویل داده میشود.
بازنگری در تعرفه انبارداری بنادر و گمرکات کشور
با تصمیم ستاد تنظیم بازار ، هزینه انبارداری در بنادر و گمرکات کشور بازنگری شد.با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی، تغییر قیمت انبارداری در بنادر و گمرکات به نحوی که تغییرات قیمتی محسوسی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد نشود، مورد موافقت قرار گرفت .در ادامه این نشست که به ریاست عباس قبادی «دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی» برگزار شد، همچنین موضوع تجدید نظر در نرخ سردخانه ها با هدف ایجاد شرایط تداوم فعالیت در این بخش و ایجاد شرایطی به منظور نوسازی و بازسازی و سرمایه گذاری مجدد ، در دستور کار قرار گرفت.با توجه به اینکه تعرفه سردخانه ها از سال 1396 تا کنون تغییری نکرده است، بر این اساس مقرر شد این اقدام با اتخاذ تدابیری جهت عدم انتقال هزینههای نامتعارف به صاحبان کالاها انجام گیرد .همچنین بازنگری در نرخ ها بر اساس پیشنهاد ارایه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننذگان انجام میگیرد و مقرر است این سازمان نرخ های جدید را ابلاغ کند.ستاد تنظیم بازار مقرر کرد، افزایش در تعرفه های مذکور در هر دو بخش بر اساس مصوبه کنونی انجام گیرد و دستگاه های نظارتی با افزایش خارج از ضابطه این تعرفه ها برخورد کنند.ازسوی دیگر مقرر شده است قراردادهای جاری با قیمتهای پیشین و منعقد شده قبلی تا پایان دوره ، قابلیت اجرایی داشته باشند و نرخ های تازه درقراردادهای جدید قابلیت اجرا پیدا کنند.
افزایش نرخ ارز فرصتی
برای صادرات است
رییس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است و در این شرایط صندوق ضمانت صادرات میتواند با توجه به جایگاه قانونی خود و محدودیتهای مربوط به نقلوانتقالات پولی، تسهیلاتی را برای پوشش ریسکهای صادرکنندگان فراهم کند.به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، افروز بهرامی در دیدار با حسین مهری ، مدیرعامل بانک صنعت ومعدن افزود:با توجه به شرایط موجود ضرورت دارد تا خدماتی در قالب محصولات جدید بیمه ای و تضمینی برای صادرکنندگان ارائه شود.وی ادامه داد:عوامل تعیین کننده صادرات را می توان به دو گروه عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسیم کرد که عوامل طرف تقاضا شامل شرایط اقتصادی کشورهای خریدار است و عوامل طرف عرضه نیز شامل ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت های تولیدی است بنابراین نقش بانک ها در بهبود شرایط طرف عرضه صادرات بسیار حایز اهمیت است.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ،استفاده از بیمه نامه های اعتبار صادراتی صندوق را از بهترین و ارزان ترین راه پوشش و مدیریت ریسک صادرات معرفی نمود و به صادرکنندگان توصیه نمود تا بیش از پیش از این خدمات استفاده نمایند و بر ادامه همکاری مشترک بین این دو نهاد اثرگذار بر فرآیند تولید و صادرات تأکید کرد..
انتصاب غریب پور به عنوان مسئول اجرای طرح احیا و توسعه معادن کوچک
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو را با حفظ سمت به عنوان مسئول اجرای طرح اقتصاد مقاومتی احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، رضا رحمانی در این حکم آورده است: ضروری است با همت جنابعالی و مدیران مربوطه، اجرایی شدن این پروژه جز اولویت های آن سازمان قرار گرفته و با همکاری مسؤولان ذیربط و هم افزایی با سایر دستگاهها و متخصصان بخش خصوصی، نسبت به تدوین برنامههای اجرایی به همراه ساختار شکست فعالیت ها (w.b.s) و برنامه زمان بندی(Gantt chart) مطابق فرمهای پیوست اقدام و با پیگیری مستمر و به موقع، گزارش ماهانه پیشرفت کار به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در معاونت طرح و برنامه ارسال شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگری از این حکم به رییس هیأت عامل تأکید کرده است: لازم است با استفاده ازظرفیت رسانهها در اطلاع رسانی به عموم جامعه اهتمام به عمل آید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
تمرکز بر توسعه ساخت داخل و صادرات مهمترین سیاست پیش روی وزارت صمت
مقیمی تمرکز بر توسعه ساخت داخل و توسعه صادرات به کشورهای همسایه را از مهمترین سیاستهای وزارت صنعت برشمرد.
در نشست پایش وضعیت صنایع ماشین سازی و تجهیزات که با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورد، انجمنهای تخصصی سازندگان تجهیزات صنعتی، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انجمن ماشین سازان صنایع غذایی با تشریح آخرین اقدامات انجام شده در راستای توسعه ساخت داخل و بهرهمندی از توانمندیهای صنایع موجود درکشور، گزارشی از چالشها و مشکلات پیش روی صنایع ارایه کردند.
همچنین در نشست تخصصی وضعیت صنایع ماشین سازی و تجهیزات، توسعه عمق ساخت داخل، بروز رسانی لیست کالاهای مشابه خارجی که امکان تولید در داخل کشور را دارند، نظارت بر پیمانکاران و سازندگان داخلی در حوه تامین مواد اولیه، توسعه صادرات محصولات داخلی در کشورهای همسایه با همکاری اتاق بازرگانی، افزایش تعامل رایزنهای اقتصادی با بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این راستا اتخاذ شد.
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست تخصصی ضمن ارایه گزارشی از وضعیت صنایع ماشین سازی و تجهیزات گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ واحدماشین سازی و ساخت تجهیزات و ۲ هزار کارگاه کوچکصنعتی، توان تولید ۱/۲ تا ۱/۲ میلیون تن در سال در کشور را دارند.
وی با ارایه آماری از وضعیت صادرات و واردات این صنایع اشارهای به ظرفیت تولید در صنایع ساخت و سازههای فلزی، اسکلت و سوله، نیروگاهها، اسکلهها و صنایع بزرگ ماشین سازی و... داشت و گزارشی از میزان ظرفیت تولید در این صنایع بزرگ و زیر ساختی ارایه کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه با نگاهی به سیاستهای حمایتی وزارت صنعت، معدن وتجارت از بخش تولید بیان کرد: شرایط عمومی کشور به گونهای است که باید با مدیریت بهینه منایع ارزی و ایجاد ثبات در سیاستگذاریهای اقتصادی، فضای صنعتی را به سمت توسعه ساخت داخل و بهره مندی از پتانسیلهای موجود در کشور هدایت کرد.
مقیمی ایجاد محدودیتهای بین المللی را فرصتی برای شناسایی مزیتهای سرمایهگذاری در صنایع داخلی اعلام کرد و گفت: در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن وتجارت بر روی مدیریت واردات کالاهای غیر ضرور تمرکز کرده است تابسترها برای تامین بموقع مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت فراهم شود.
وی با اشاره به توانمندیهای موجود در صنعت نفت، پتروشیمی و همچنین صنایع غذایی اظهار امیدواری کرد با همکاری تشکلهای تخصصی بتوانیم تصویر واقعی از فضای صنعتی کشور ترسیم کرد.
به اعتقاد معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت این تصویر سازی نیازمند ارایه گزارشهای مستند از سوی تشکلهای تخصصی است.
مقیمی ادامه داد: پیش بینی وضعیت هر صنعت در گرو تبیین و تحلیل وضعیت صنایع از سوی انجمنهای تخصصی است تا براساس وضعیت ترسیم شده، بتوانیم پیش بینی واقعی از وضعیت صنایع تا پایان سال صورت گیرد.
معاون امور صنایع در ادامه تمرکز بر توسعه ساخت داخل و توسعه صادرات به کشورهای همسایه را از مهمترین سیاستهای وزارت صنعت برشمرد و افزود: لیستی از محصولاتی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارند تهیه شده و سعی براین است که براین توانمندیها اضافه شود.
مقیمی تصریح کرد: اتخاذ تدابیری برای افزایش صادرات محصولات داخلی با همکاری واحدهای تولیدی، اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته است و این سیاست در شرایط کنونی کمک شایانی به ارز آوری کشور خواهدکرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اهمیت مدیریت صحیح در سیاستها و برنامههای توسعه صادرات
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در چهارمین شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی بر لزوم مدیریت صحیح سیاستها و برنامهریزیهای توسعه صادرات و پرهیز از اشتباهات گذشته تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در چهارمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، در تشریح آمار تجارت خارجی در طی ماه فروردین اظهار داشت: صادرات کشور با احتساب پتروشیمی و میعانات گازی ۲ میلیارد و 547 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی ۱۸.۳ درصد کاهش داشته است.
وی افزود :میزان واردات در مدت مذکور حدود ۳.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته است. تجارت کل کشور در فروردین سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است و همچنین تراز تجاری کشور با ۲۱۳ میلیارد دلار مثبت بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: علیرغم کاهش در صادرات کالا و خدمات، صادرات محصولات معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه عمده دلیل افزایش وزنی صادرات اصلاح قیمت پایه صادرات بوده است، گفت: در طول فروردین ۹۸ کشور چین با ۷۱۱ میلیون دلار، عراق با ۳۸۹ میلیون دلار و جمهوری کره با ۳۵۰ میلیون دلار، ۳ مقصد اول صادرات ایران بودند.
مودودی با تاکید بر اینکه در نیم قرن اخیر نتوانستیم سیاستها و برنامههای توسعه صادرات را به خوبی مدیریت کنیم، گفت: در فاصله سالهای 1338 تا 1396 از محل صادرات بالغ بر 2هزار میلیارد دلار درآمد کسب کرده ایم، که اگر بخشی از این میزان برای تولیدات صادراتی سرمایهگذاری میشد، امروز سهم صادرات غیرنفتی رقمی بیش از 50 میلیارد دلار فعلی میبود، اما متاسفانه از این رقم، بیش از 1700 میلیارد دلار صرف واردات شد که فرصت توسعه صنعتی و صادراتی را از ایران دریغ نمود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای عالی صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان فرمانده جنگ اقتصاد مقاومتی معرفی شده است، افزود: بسته حمایتی سال 98 به گونهای تدوین خواهد شد که صرفا شامل مشوقهای صادراتی نبوده و بخشی از اقدامات حمایتی غیر مالی نیز به آن افزوده میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
ترخیص تا ۴۸ ساعت بعد از اظهار؛ گره کاغذی باز شد
در حالی دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی این روزها حاشیهساز و در نهایت دستور خروج آن تا دو هفته آینده صادر شده است که ظاهرا جریان تخصیص ارز و تعیین تکلیف آن عامل اصلی دپوی کالا در بنادر بوده است؛ در این بین تاکنون از سمت واردکنندگان اظهاری به گمرک نشده است که برای ترخیص اقدام شود و به محض اظهار، حداکثر تا ۴۸ ساعت، کاغذهای وارداتی از گمرک خارج خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر و عدم ورود آن به کشور موجب ایجاد بحثها و اعتراضاتی در این رابطه شد؛ به طوری که از سوی وزارت ارشاد و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گلایههایی مطرح و تاکید بر این بود که باید سریعتر کاغذهای وارد شده به گمرک اظهار و از بنادر و محوطههای گمرکی خارج شود تا اینکه در نهایت روز گذشته بود که جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - اعلام کرد که کاغذهای وارداتی انبار شده در بنادر و اماکن گمرکی ظرف دو هفته آینده به بازارهای مصرف عرضه خواهد شد.
اما اینکه چرا در این مدت کاغذهای وارداتی در بنادر دپو شده و مانده موضوعی است که پیگیری آن از گمرک با توضیحاتی همراه شد. بر این اساس که کالاهای وارداتی به راحتی وارد بنادر و مناطق ویژه اقتصادی میشوند، اما تا زمانی که به گمرک اظهار نشده و امور قانونی آن انجام نشود وارد کشور نخواهند شد.این در حالی است که در مورد کاغذ موضوع به تخصیص ارز و بلاتکلیفی آن بر میگشته است؛ به گونهای که در فروردینماه و تا نیمه اردیبهشتماه سال جاری مشخص نبوده که سیاست ارزی در مورد کاغذ چگونه خواهد بود و آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به روال گذشته به کاغذ اختصاص یابد یا اینکه دولت تصمیم میگیرد که کاغذ را از مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف کند و محاسبات آن را با نرخ نیمایی که تا دو برابر میرسد، انجام دهد که در این حالت گمرک باید در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی هیئت وزیران، وزارت صمت و بانک مرکزی مابهالتفاوت نرخ ترجیحی و نیمایی را در همگام ترخیص کاغذ دریافت میکرد.از اینرو واردکننده نتوانستند فرآیند خرید را به طور کامل انجام دهند و کالای خود را به گمرک اظهار و برای ترخیص اقدام کنند؛ چراکه باید بعد از تخصیص ارز حواله آن را برای فروشنده ارسال و فروشنده نیز اسناد را به وی ارائه تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند، اما بلاتکلیفی وضعیت ارز مانع از ادامه این فرآیند شده و تا پیش از این نیز واردکنندگان کاغذهای دپو شده اظهاری به گمرک نداشتند.
اما بنابر اعلام گمرک، با توجه به اینکه دولت در تصمیم اخیر خود وضعیت ارز کاغذ را مشخص و اعلام کرد که همچنان ۴۲۰۰ دریافت میکند، در صورتی که فرآیند انجام و به گمرک اظهار شود، نهایت تا ۴۸ ساعت بعد، محصول به روال قانونی خارج میشود و به جریان بازار خواهد رسید.
گفتنی است؛ کاغذ از جمله کالاهایی بود که در چند سال گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و حتی سال ۱۳۹۷ که سیاست ارزی دولت تغییر کرد و به مرور اختصاص ارز دولتی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) فقط برای کالاهای اساسی بود، کاغذ همچنان در رده دریافتکنندگان قرار داشت، ولی در سال جاری وضعیت چندان مشخص نبود، چراکه دولت تصمیم داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاها غربالگری کند، اما آنچه اخیراً در جلسه بین مدیران مربوطه مقرر شد این بود که ارز مورد نیاز واردات کاغذ همچنان مانند سایر کالاهای اساسی تأمین شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
دبیر کانون انبوهسازان: دستگاههای خدماترسان برای نوسازی بافت فرسوده همکاری نمیکنند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: نوسازی بافت های فرسوده و طرح های بازآفرینی شهری بدون همکاری دستگاههای خدماترسان راه به جایی نمیبرد.
به گزارش صداوسیما، فرشید پورحاجت گفت: سال ۹۷ مسکن دچار تحولات قیمتی شد و ریسک معاملات در این بخش افزایش پیدا کرد و این امر باعث سلب اعتماد تولیدکنندگان شد.
وی ادامه داد: نقش دولت و مجلس در رونق تولید بسیار تأثیرگذار است، زیرا با اتخاذ سیاستهای مناسب باعث به جریان افتادن تولید میشوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه از بانک عامل بخش مسکن درخواست کردیم از طریق تسهیلات بانکی نقدینگی بخش خصوصی را تقویت کند افزود: از سال گذشته تولیدکنندگان مسکن به دولت اعلام کردند که به دلیل وضعیت اقتصادی، نقدینگی در دست بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است و بسیاری از آنها سرمایه خود را از دست داده اند.
وی اظهار کرد: تسهیلاتی که به تولیدکندگان میدهند جوابگوی ساخت و ساز نیست و به همین دلیل در سال گذشته از بانک عامل بخش مسکن درخواست افزایش تسهیلات مدنی را خواستار شدیم. این بانک هنوز شروط پرداخت را مشخص نکرده است.
پورحاجت با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات باید هدفمند شود گفت: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان مسکن خواهان مسکن کمتر از ۸۰ متر بنا هستند که باید برای متقاضیان واقعی مسکن برنامه ریزیهای اصولی داشته باشیم و تولیدات مسکن را برای جامعه هدف خاصی در نظر بگیریم.
وی افزود: مسکن فرابخشی است و وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمیتواند مشکلات بافت فرسوده را برطرف کند دستگاههای ذی ربط باید همکاری لازم را با سازندگان داشته باشند.
فعال صنعت ساختمان ادامه داد: دستگاههای خدمات رسان، چون وزارت نیرو همکاری لازم را برای تأمین برق انجام نمیدهد، به طور مثال پروژه بازآفرینی شهری در اهواز ۸ ماه است که منتظر استعلام شرکت توزیع نیرو است و این باعث میشود تکمیل پروژه با تأخیر صورت گیرد و حتی در این رابطه درخواست مطالبه وجههای زیادی میکند.
وی یکی از دلایل بی استقبالی انبوه سازان برای ورود به بافت فرسوده را هزینه نوسازی شبکه خدمات عمومی اعلام کرد و گفت: هزینه نوسازی خدمات عمومی را چه کسی باید پرداخت کند؟ هیچ شرکتی برای پرداخت هزینه تمکین نمیکند.
پورحاجت تصریح کرد: پرداخت تسهیلات بافت فرسوده یارانهای است، در ۵ سال گذشته یارانهای به بخش خصوصی پرداخت نشده است.
این انبوه ساز بیان داشت: اگر قرار باشد اتفاق مثبتی در بخش مسکن صورت گیرد باید برای پرداخت تسهیلات به انبوه سازان تجدید نظر کنند. اگر اولویت ساخت وساز بر بازآفرینی شهری است باید تسهیلات ویژهای برای این بخش در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: برای نوسازی بافت فرسوده مشکل اجرایی نداریم باید مشوقهای زیادی برای ورود تولیدکنندگان به این بخش درنظر گرفته شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
تحریم صنایع فلزات کم اثرتر از محدودیتهای داخلی است
به گفته یک فعال معدنی، تحریم جدید آمریکا موضوع تازهای نیست که بخواهد چندان بر عملکرد فعالان این حوزه تاثیرگذار باشد و برعکس سبب خیر شد تا مسئولان کمی بشتر به فکر باشند تا از محدودیتها داخلی بکاهند.
کامران وکیل - دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قطع به یقین تولیدکنندگان و صنعتگران ما راه حلهایی برای دور زدن تحریمها دارند که میتواند اثرات این محدودیتها را به حداقل برساند.
وی افزود: تحریم فلزات یک وجه خوبی هم داشته است. سالهاست که مدیران دولتی ما بیشتر از تحریمها، بر صنعت کشور و در حوزه معدن، محدودیت ایجاد کردهاند. همیشه دو مدل تحریم در بخش معدن وجود داشته است. علاوه برای تحریمهای خارجی که شامل همه بخشهای صنعت میشود، تحریمهای داخلی نیز بعضاً دست و پا گیرتر عمل کردهاند.
وکیل ادامه داد: یک روز حقوق دولتی را بدون در نظر گرفتن قوانین و دستورالعمل، اضافه کردند، عوارض صادراتی در نظر گرفته شد و روز دیگر مالیات بر صادرات؛ لذا تحریم چندان واژه ناآشنایی برای فعالین معدنی نیست. در حال حاضر تحریمهای خارجی ایجاد شده که میتوان برای آن راهکارهای در نظر گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که این بار نیز حتماً راهکارهایی تدوین میشود تا معدن کشور و اشتغالهای وسیعی که در سراسر کشور از بابت آن وجود دارد؛ کمترین آسیب را بپذیرد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی اظهار کرد: ما از صحبتهای ترامپ خیلی نمیترسیم اما زمانی که در داخل قوانینی تصویب میشود که تمام تجار را مختل میکند؛ نگرانکننده است. فعال معدنی که مایحتاج معدن خود را با دلار ۴,۲۰۰ تومان تهیه میکند، چطور میتواند محصول خود را با دلار ۹۰۰۰ تومانی صادر کند و به سامانه نیما برگرداند. واحد معدنی که بخواهد دلار خود را به سامانه نیما برگرداند، با توجه به هزینههای دلار ۱۴ هزار تومانی، در حقیقت ورشکسته است و اگر تعطیل کند بهتر است.
وی افزود: سال ۹۰-۹۱ هم از این دست اتفاقات افتاد. کشتیرانیها تحریم کردند، کانتینر برای مقصد چین نبود و قیمت آن یکدفعه چندین برابر شد. اما فعالان توانستند با در نظر گرفتن راهکارهای مختص خود از بحران عبور کرده و محدودیتها را به فرصت تبدیل کنند.
وکیل اظهار کرد: تحریمی که پنج روز پیش رئیس جمهور آمریکا علیه بخش معدن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد بیشتر یک اقدام نمادین از سوی آمریکا در حوزههایی همچون فولاد، مس و آلومینیوم است؛ چرا که در زمانی که آمریکا رسماً خروج خود را از برجام اعلام کرد، فلزات اساسی ایران از جمله فولاد، مس و آلومینیوم نیز در حوزه تحریمها اعلام شد. در طول یکسال گذشته بخش فولاد، مس و سنگ آهن ایران، رشد صادرات خود را داشتهاند و محصول خود را با راهکارهای منحصر خود در بازارهای مختلف با وجود تمام دشواریها به فروش رساندهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.