پیش‌بینی صادرات 260میلیون دلاری به قطر تا پایان98

رییس اتاق مشترک ایران و قطر درباره وضعیت تجارت با این کشور اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که میزان صادرات به قطر تا پایان امسال همانند سال گذشته به حدود 250 تا 260میلیون دلار برسد.عدنان موسی‌پور تجارت با قطر را متاثر از تحریم‌های داخلی و خارجی دانست و گفت: همانطور که تجارت با همه کشورها متاثر از محدودیت‌های داخلی و خارجی است، صادرات به قطر هم مستثنی از این وضعیت نیست.وی درباره میزان صادرات به قطر توضیح داد: تا سال 96 میزان صادرات به قطر حدود 60میلیون دلار بود اما در همین سال با توجه به اینکه کشورهای منطقه، قطر را تحریم کردند صادرات ما به این کشور حدود 300میلیون دلار جهش پیدا کرد.موسی‌پور ادامه داد: اما در سال 97 به خاطر اینکه نتوانستیم جایگاه خودمان را در این کشور حفظ کنیم و بیش از آن که ارتباطمان با محوریت اقتصادی باشد، با محوریت سیاسی بود از این فرصت طلایی جا ماندیم و رقبا در این کشور جایگزین ما شدند.رییس اتاق ایران و قطر با اشاره به حجم صادرات سال گذشته که حدود 260میلیون دلار بوده، بیان کرد: متاسفانه با توجه به عوامل گفته شده از اواخر سال گذشته روند تجارت با این کشور نزولی شد و بر این اساس به نظر نمی‌رسد که صادرات ما تا پایان امسال بیش از سال گذشته باشد؛ یعنی حجم صادرات امسال نیز حدود 250 تا 260میلیون دلار خواهد بود و این یعنی صادرات ما به قطر از سال 96 تا کنون درجا زده و هیچ پیشرفتی نکرده است.موسی‌پور قطر را یک فرصت طلایی از دست رفته برای کشور دانست و گفت: متاسفانه ما نتوانستیم سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌دارترین کشور دنیا را حفظ کنیم، از آنجا که قطر میزبان جام جهانی است، تمام کشورها در تلاش هستند تا از این ظرفیت استفاده کنند ولی ما نتوانستیم در ارتباط با این کشور موفق عمل کنیم.به گفته این فعال اقتصادی، تجارت با قطر همچون عراق و افغانستان نیست که صرفا کالا صادر کنیم بلکه تجارت با این کشور بیشتر در قالب سرمایه‌گذاری مشترک نمود پیدا می‌کند، اما تا کنون موفق نشده‌ایم که قطری ها را قانع کنیم در بخش کشاورزی و معدن ما سرمایه‌گذاری کنند.موسی‌پور خاطرنشان کرد: البته چند روز پیش که امیر قطر به ایران آمد صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه در آینده نزدیک روابط اقتصادی دو کشور بهبود یابد و ما منتظر این اتفاق هستیم.رییس اتاق ایران و قطر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکل نقل و انتقالات بانکی با این کشور اشاره کرد و افزود: ما در حال حاضر مثل بقیه کشورها رابطه بانکی مناسبی با قطر نداریم و به همین دلیل بازگشت ارز صادراتی از این کشور به راحتی امکان‌پذیر نیست که با توجه به قانون رفع تعهد ارزی بیشترین فشار روی صادرکنندگان شناسنامه‌دار قرار دارد و با این شرایط پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک تعداد این تجار سرشناس به شدت کاهش یابد.موسی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی بیشترین سهم از کالاهای صادراتی به قطر را دارند اما این کشور ظرفیت بسیار بالایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد که ما فعلا موفق به استفاده از این فرصت نشده‌ایم؛ همچنین یکی از ظرفیت‌هایی که در کشور قطر می‌توانیم زنده کنیم بحث صادرات مجدد یا re export است که البته این موضوع نیاز به تفاهم دو کشور دارد.

 

پایین بودن کیفیت ساخت‌وساز تنها محدود به مصالح ساختمانی نمی شود

رئیس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه پایین بودن کیفیت ساخت‌وساز و عمر مفید ساختمان‌ها در کشور تنها به بی کیفیتی مصالح ساختمانی برنمی گردد گفت: تمام فرایند ساخت‌وساز در بالا رفتن عمر مفید ساختمانها نقش دارند.محمد شکرچی‌زاده در پاسخ به این سئوال که چه عواملی در کشور باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز شده است گفت: مجموعه عوامل مختلفی باعث می‌شود تا عمر مفید ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌وساز در کشور پایین باشد پس برای اینکه یک ساختمان باکیفیت داشته باشیم باید تمام عوامل موثر در ساخت و ساز با یکدیگر هماهنگ باشند.وی تاکید کرد:حتی مصالح ساختمانی با کیفیت هم به تنهایی نمی تواند در بالا بردن عمر مفید ساختمان ها موثر باشد و کفایت نمی‌کند چرا که ممکن است مصالح ساختمانی باکیفیت داشته باشیم اما اجرا و طراحی ساختمان مشکل داشته باشد.شکرچی زاده خاطر نشان کرد:پس برای اینکه ما یک ساختمان مناسب داشته باشیم باید تمام فرایند ساخت‌وساز مثل مطالعات اولیه، طراحی، اجرا و نگهداری در کنار هم به خوبی عمل کنند تا یک محصول خوب با یک مدیریت کیفیت جامع داشته باشیم.رئیس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی افزود:پس مجریان ذیصلاح ساختمانی، اجرای مقررات ملی ساختمان، مصالح ساختمانی مناسب و طراحی متناسب با شرایط زلزله و یا سیل می‌تواند در مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و بالا بردن کیفیت ساخت‌وساز نقش مناسبی داشته باشند.شکرچی زاده در پاسخ به این سؤال که نهادهای درگیر در ساخت‌وساز هم باید نظارت‌های خود را برای بالا بردن کیفیت ساخت‌وساز افزایش دهند، گفت: آنچه که در قانون آمده است برای ساختمان‌های بخش خصوصی سازمان نظام مهندسی ساختمان و برای ساختمان‌های عمومی هم شرکت‌های مهندسان مشاور درگیر هستند پس اگر هر کدام از سازمان‌ها و نهادها به وظایف خود خوب عمل کنند، واحدهای مسکونی با عمر مفید مناسب خواهیم داشت.