اخبار
معاون سازمان برنامه: شفاف‌سازی بودجه در دستور کار است
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: ما در صدد هستیم که فرآیندها را در بودجه کوتاه و شفاف کنیم و هیچ روندی برای پنهان‌کاری امکان‌پذیر نخواهد بود.به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، سیدحمید پورمحمدی در جلسه هم‌اندیشی سازمان برنامه و بودجه کشور با روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: برنامه‌محوری به جای دستگاه محوری، تمرکز بر اهمیت سند اجرایی بودجه، بودجه‌ریزی دوساله، کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها، تسری بودجه به عنوان سند حاکمیت، عملیات فرابودجه‌ای و نیز سامانه تعهدات و تضامین، اهم محورهایی است که ما باید با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در آن حوزه‌ها به اجماع برسیم.معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد بودجه‌ریزی دوساله، گفت: سال اول بودجه برای تصویب است و سال دوم برای اطلاع و از سال دوم وضعیت به‌گونه‌ای خواهد بود که پایه‌ای برای سال‌های بعد باشد.وی افزود: منظور از تسری بودجه به عنوان سند حاکمیت، فراهم کردن شرایط شفافیت، لحاظ نمودن ریسک ها و مخاطرات و همسوسازی فعالیت‌ها با اهداف حاکمیت است.پورمحمدی تصریح کرد: ما در صدد هستیم که فرآیندها را کوتاه و شفاف کنیم و هیچ روندی برای پنهان‌کاری امکان‌پذیر نخواهد بود.معاون سازمان برنامه و بودجه کشور به اعطای نقش و مأموریت بیشتر به استان‌ها در راستای موضوع اصلاح ساختار بودجه تأکید کرد.
پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال
نوسانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالانه قیمت، نزولی است. از سوی دیگر کارشناسان، رکود غیرتورمی تا پایان امسال را محتمل‌ترین سناریو برای بازار مسکن شهر تهران عنوان می‌کنند.
فروردین ماه کف قیمت و تیرماه سقف قیمت مسکن شهر تهران در بازه هفت ماهه بوده است. آمار دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد پس از تیرماه قیمت مسکن در پایتخت با دو افت ماهیانه ۳.۱ و ۳.۵ درصد مواجه شده و در مهرماه رشد اندک یک درصد را به ثبت رسانده است. لذا گزارش آبان که در پایان ماه منتشر می‌شود تا حدودی می‌تواند وضعیت آینده بازار را ترسیم کند. هرچند برآورد می‌شود اگر رشد عجیب و غریبی در قیمت مناطق ۱ تا ۳ پایتخت رخ ندهد احتمالا روند کلی بازار در آبان ماه کاهشی خواهد بود؛ زیرا شش منطقه مصرفی تهران که بیش از نیمی از معاملات در آن صورت می‌گیرد، در مهرماه ۱۳۹۸ با افت ۲ تا ۱۲ درصد قیمت مواجه بودند. اما افزایش غیرمنتظره ماهیانه قیمت در مناطقی از تهران همچون منطقه یک با رشد ۷.۶ درصد، منطقه دو با رشد ۹ درصد و منطقه هشت با رشد ۴.۳ درصد کمک کرد تا معدل کل یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد. با این حال کارشناسان هیچ نوع چشم‌انداز افزایشی در بازار مسکن متصور نیستند.
عمده کارشناسان معتقدند محتمل‌ترین سناریو در بازار مسکن آن است که اواخر امسال معاملات مقداری افزایش پیدا کند اما رشد قیمت رخ نخواهد داد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران می‌گوید: از نیمه بهمن ماه امسال معاملات افزایش پیدا می کند؛ آن هم به این دلیل که معمولا اقتصاد ایران هر ساله به شکل سیستماتیک با تورم مواجه می شود و مردم این موضوع را در نظر می گیرند و بعضی افراد هر طور شده یک خانه می‌خرند که از گرانی سال بعد در امان باشند.
حسن محتشم تصریح کرد: هم‌اکنون که قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد بالا رفته شاید تا سه چهار ماه قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد پایین بیاید اما قطعا بیش از این مقدار افت نخواهد کرد. الان رکود است و در شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند. به همین دلیل قیمت را مقداری پایین می آورند. افت نسبی قیمت تا زمانی که رکود ادامه داشته باشد یعنی نیمه دوم بهمن ماه ادامه پیدا می کند.
نمودار زیر از نوسانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالیانه قیمت، نزولی است. بعد از آن‌که اردیبهشت امسال بازار مسکن شهر تهران به بالاترین میزان افزایش سالیانه قیمت به میزان ۱۱۲ درصد رسید، مهرماه امسال این نرخ به ۴۸ درصد کاهش یافته و نمودار از اردیبهشت ماه به بعد نزولی شده است.
از سوی دیگر کاهش شدید معاملات، این گزاره که مالکان همانند ماه‌های گذشته قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند تقویت می‌کند. شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۲۹۰۰ فقره معامله مسکن در تهران انجام شد که نوعی رکود تاریخی است؛ به طوری که گفته می‌شود از سال ۱۳۶۶ تا کنون چنین حجم اندکی از معاملات بی‌سابقه بوده است. البته در مهرماه خرید و فروش مقداری افزایش یافت. مهرماه امسال ۳۵۰۰ فقره معامله در شهر تهران انجام شد که نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد کاهش داشته است.
قیمت مسکن در شش منطقه از مناطق ۲۲گانه شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ که مجموعا ۴۷ درصد معاملات مسکن در مهرماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دادند ۶.۲ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت؛ به طوری که متوسط هر متر مربع مسکن در منطقه ۴ معادل ۲.۱ درصد، منطقه ۵ معادل ۶.۵ درصد، منطقه ۷ معادل ۱۲.۴ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۳ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۲.۷ درصد و منطقه ۱۵معادل ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت. در سوی مقابل در چهار منطقه دیگر شامل مناطق ۱، ۲، ۶ و ۸ که جزو ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا محسوب می‌شود و مهرماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۳ درصد معاملات شهر تهران در این مناطق انجام شده میانگین قیمت‌ها ۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.
سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت و افزایش معاملات مواجه شد می‌تواند به سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت. همچنین در هفته‌های اخیر بازارهای رقیب مسکن مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه‌ای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال قیمت ارز به یکباره ۳.۵ برابر شده که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش قیمت ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کالاها متناسب با این افت، بروز شده است.
خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با ثبات قیمت مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می شود. اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه مطرح کرد:
هدف‌گذاری برای تجارت یک میلیارد دلاری با سوریه تا دو سال آینده
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه گفت: دستیابی به تجارت ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلاری بین دو کشور طی دو سال آینده دست یافتنی و امکان پذیر است.
«کیوان کاشفی» در همایش فرصت‌های تجاری سوریه در محل سازمان توسعه تجارت افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۰ هیات اقتصادی بین دو ایران و سوریه تبادل شد، اما خلا اطلاعاتی یکی از بزرگترین معضلات برای فعالان اقتصادی ایرانی است.
وی مسافت زمینی کمتر از دو هزار کیلومتری بین تهران و دمشق را یادآور شد و گفت: اگر خطوط زمینی بین دو کشور راه اندازی شود، به راحتی می‌توان به بازار سوریه و سایر کشورهای منطقه دست یافت که بخشی از جاده ابریشم قدیم است.
این مسئول اظهار داشت: سوریه قبل از جنگ و بحران داخلی، دارای دو منبع اصلی درآمدی یعنی صدور نفت و توریسم بود، صادرات خوبی به سایر کشورها داشت و از جمله رقیب اصلی جمهوری اسلامی ایران در بازار عراق بود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی تجاری سوریه یادآور شد: امروز شرکت های ایرانی به طور عمده در حوزه زیرساخت‌ها، انرژی و بازسازی این کشور حضور دارند.
این مقام مسئول تاکید کرد: موافقتنامه تجاری بین دو کشور می تواند عامل شتاب دهنده روابط تجاری و اقتصادی دو کشور باشد.
وی بیان داشت: مسیر ترانزیت کالا به سوریه از راه زمینی ترکیه، همچنین از مسیر دریایی بندرعباس با کشتی انجام می شود که هزینه هر کانتینر از طریق دریایی چهار هزار دلار است و اگر مسیر زمینی راه‌اندازی شود با نیمی از این مبلغ امکان پذیر خواهد بود.
کاشفی گفت: امروز در موضوع کشتی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و تقاضا داریم یارانه حمل و نقل همچون کشور روسیه برای سوریه نیز در نظر گرفته شود و این مهم به ویژه برای کشتی های فله بر (حداقل یک کشتی از بندرعباس به لاذقیه در هر ماه) مورد نیاز است.
وی افزود: تراز تجاری دو کشور در سال گذشته ۱۵۲ میلیون دلار به نفع ایران و در ۶ ماهه نخست امسال ۶۹ میلیون دلار افزایش بود و عمده کالاهای صادراتی ایران به سوریه شامل ترانسفورماتورها، اسکلت ساختمانی، مکمل‌های دارویی، مخمرهای فعال و غیره است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، حضور چشمگیر شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه اکسپو دمشق و بازسازی سوریه در شهریور ماه گذشته را یادآور شد و افزود: ۱۲۰ شرکت ایرانی در این نمایشگاه حضور داشتند که نسبت به دوره قبل از آن افزایش چهار برابری داشته است.
وی، مهمترین مشکلات فراروی فعالان اقتصادی دو کشور را مشکل ترانزیت زمینی بین ایران و عراق و سوریه، مبادلات بانکی، اجرایی نشدن موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور، نبود اطلاعات کافی میدانی از شرایط و اوضاع اقتصادی و تجاری سوریه و نبود امنیت و پوشش‌های ضمانتی برای فعالیت بخش خصوصی در سوریه برشمرد و گفت: اگر مشکل ترانزیت زمینی حل شود، صادرات برخی کالاها مثل کاشی، سرامیک و محصولات ساختمانی به این کشور مقرون به صرفه خواهد شد.
وی همچنین خواستار اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای تجارت شرکت‌های ایرانی با سوریه شد و افزایش پروازها بین دو کشور را درخواست کرد.
کاشفی ادامه داد: صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و مواد غذایی، اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران در سوریه است.
به گفته وی، علاوه بر روسیه و چین که شانه به شانه ایران در سوریه حضور داشته و دارند به تازگی امارات متحده عربی نیز سفارتخانه خود را در این کشور گشوده است.
تکمیل ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در دوشهر
تنها پس از دو ساعت از شروع ثبت نام طرح اقدام ملی در چهار استان، ظرفیت ثبت نام در دو شهر قم و کهک به حد نصاب رسید.
پس از اعلام شرایط نام‌نویسی در طرح اقدام ملی در روز شنبه که مهلت سه روزه برای بارگذاری مدارک به متقاضیان داده شد، از صبح دیروز ۲۱ آبان ماه ثبت نام در چهار استان سیستان‌وبلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی آغاز شده که طبق اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، ثبت‌نام برای دو شهر قم و کهک در استان قم به حد نصاب رسیده است.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این خبر گفت: تاکنون در استان‌های سیستان‌وبلوچستان ۴۰۸۵ نفر، خراسان‌جنوبی ۲۰۵۹ نفر، خراسان‌شمالی ۶۰۹ نفر و قم ۴۳۹۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.
وی افزود: در مجموع در استان‌های قم ۵ شهر، در سیستان و بلوچستان ۱۸ شهر، در خراسان‌جنوبی ۲۳ شهر و در خراسان‌شمالی نیز ۵ شهر در برنامه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.
اصلانی همچنین تاکید کرد: رصد و پایش در حد امکان در هنگام ثبت نام انجام و سایر مواردی که نیاز به استعلام و بررسی بیشتر دارد در مراحل دیگر تکمیل خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین گفت: در خصوص رصد و پایش چنانچه افرادی حذف شوند به تعداد حذف‌شدگان، سامانه برای افراد دیگر باز می‌شود. همچنین در صورت تامین مجدد زمین، سامانه مجددا برای شهرهایی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده، باز خواهد شد.
وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که تمامی ۴۰۰ هزار خانوار طرح اقدام ملی تعیین تکلیف شوند و ۴۰۰ هزار واحد طبق برنامه در شهرهای موردنظر احداث و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد