وقت کشی در عدم تصویب لوایح FATF، خودتحریمی جدید
گروه ویژه اقدام مالی تاکنون شش بار اجرای توصیه های FATF به ایران فرصت داده و اعلام کرده است که مهلت جاری آخرین آنهاست و به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد.
موسسه تحقیقات حکومتداری «بازل» در گزارشی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی مولفههای مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس «شاخص ضدپولشویی» رتبهبندی کرد و ایران را بدترین کشور از حیث پولشویی دانست. موسسه شفافیت بینالملل هم در گزارشی از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی «شاخص تشخیص فساد» در ۱۶۷ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۰ قرار داده است. در سالهای اخیر نیز به چندین پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در ایران رسیدگی شده است. مقامهای مختلف کشورمان هم بارها نسبت به مشکل قاچاق در کشور هشدار دادهاند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، مساله پولشویی در ایران آن قدر وخیم است که پولهای «کثیف و قاچاق» عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کردهاند.
برای مقابله با این وضعیت، بهارستانیها بیکار ننشسته و با تصویب لوایحی گام در مسیر مبارزه با پولشویی، قاچاق و فساد گذاشتهاند. آنها در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کردند. این قانون شرایط خاصی را برای فعالیتهای اقتصادی تعیین کرده که با اجرای آنها از فعالیتهای با هدف پولشویی جلوگیری میشود. بنابراین قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی ایران تشکیل و موظف شده است «طبق مقررات» با سازمانها و نهادهای بینالمللی به تبادل اطلاعات بپردازد. علاوه بر این، تامین اطلاعات برای واحد اطلاعات مالی و دیگر مراجع مسئول در مبارزه با تروریسم، بر عهدۀ شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
همچنین مجلس در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که در آن تامین مالی تروریسم جرم حساب شده و طبق آن مصادیق تروریسم نیز معرفی شده است. بنابر همین قانون، اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمبگذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی یا زیرساختی، تروریستی تلقی میشوند.
ایران با تصویب این قوانین در راستای اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) گام برداشته است. این گروه علاوه بر تعیین معیارهایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اقدامات و سیاستهایی را هم برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن، پیشنهاد میکند. این سازمان یا گروه را در سال ۱۹۸۹، هفت کشور صنعتی تاسیس کردند. گروه ویژه، دبیرخانهای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسکها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بینالمللی درخصوص مبارزه با پولشویی میپردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و میگوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند.
ادامه در صفحه 2