اخبار
مدیرعامل بانک اقتصادنوین مطرح کرد:
لزوم حرکت نظام بانکی در مسیر استاندارد
ثبات و پایداری نظام بانکی کشور مستلزم انجام اصلاحات بنیادی در این صنعت و حرکت در مسیر استاندارد است که خوشبختانه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بیش از پیش در انجام این ماموریت مصمم است.
علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصادنوین در حاشیه بازدید از شعبه نازی‌آباد این بانک با اشاره به لزوم حرکت نظام بانکی در مسیر استاندارد گفت: امروز شاهد آن هستیم که آحاد جامعه، مسئولان عالی کشور و به ‌تبع آن دستگاه‌های نظارتی حساسیت ویژه‌ای روی نظام بانکی و اصلاح آن پیدا کرده‌اند. خوشبختانه بانک مرکزی نیز با توسعه و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی، اصلاحات ساختاری، جدیت در اجرای سیاست‌های نظارتی و برخورد جدی با تخلفات، قدم‌های بسیار موثری در این زمینه برداشته است. این می‌تواند نویدبخش رشد و حرکت نظام اقتصادی کشور و پایداری آن باشد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین حل معضلات انباشته را از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور و بانک‌ها دانست و گفت: نگاه کوتاه‌مدت مدیریتی در بانک‌ها و ضعف نظام پاسخ‌خواهی و پاسخ‌دهی سبب شده است، آثار کوتاه‌مدت تصمیمات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت معضلات و مشکلات در سیستم بانکداری بوده است. 
بلگوری با اشاره به پیشرو بودن بانک اقتصادنوین در حرکت به‌ سوی استاندارد گفت: خوشبختانه بانک اقتصادنوین طی سال‌های گذشته همواره به‌عنوان بانکی منضبط و سالم از سوی نهادهای ناظر شناخته شده و این خوش‌نامی اعتماد مشتریان به بانک اقتصادنوین را به همراه داشته است. 
او در نظر گرفتن هر شعبه به مثابه یک واحد اقتصادی مستقل را از رویکردهای استراتژیک بانک در سال‌های اخیر و تضمین‌کننده پایداری و رشد بانک برشمرد و گفت: «امروز این رویکرد در بانک اقتصادنوین نهادینه شده است که همه افراد در هر جایگاهی در سود و زیان عملکرد واحد خود شریک و نسبت به آن مسئول‌اند».
بلگوری افزود: همکاران باید نسبت به شعبه خود حس مالکیت داشته باشند و تلاش کنند با شناخت مشتریان و ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌عنوان یک واحد کسب‌ و کار مستقل فعالیت کنند. در چنین شرایطی، همکاران مهم‌ترین ابزار کنترلی برای تضمین سلامت شعبه و واحد کسب‌ و کار خود خواهند بود. 
گفتنی است در این دیدار مدیرعامل بانک اقتصادنوین ضمن گفت‌وگو با تک‌تک همکاران شعبه نازی‌آباد از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شعبه قرار گرفت.
 
 
 
پرونده تخصیص ارزهای رانتی بسته می‌شود
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از ارایه سناریوهای ارزی مطرح شده در جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی به سران قوا خبر داد و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی حذف شوند.محمد لاهوتی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای از حدود دو هفته بعد از نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور خبر داد و گفت: بعد از طرح این پیشنهادات، مقرر شد تا در مراکز عالی تصمیم‌گیر در مورد آن بحث شده و نتیجه جهت تصمیم‌گیری، به سران سه قوه ارایه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سه سناریوی برای تغییر در سیاست‌های ارزی کشور مطرح شد که بر این اساس، سناریوی اول حفظ شرایط موجود در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاها و نیز استفاده از سامانه نیما بود؛ ضمن اینکه در سناریوی دوم، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارایه ارز با نرخ نیما به یکسری از کالاهای خاص مطرح شد و در آن، مابقی کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند.وی تصریح کرد: سناریوی سوم که بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در جلسات مشترک این کارگروه قرار داشت، حذف ارز نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که مابه ازای آن، دولت حمایت‌های مستقیم خود را از اقشار آسیب‌پذیر، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامی که تاثیر محسوسی در قدرت خرید و کاهش هزینه‌های آنها داشته باشد، صورت دهد و بر همین اساس، کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند.به گفته لاهوتی، در واقع در سناریوی سوم اینطور پیش بینی شده که شرکت‌های پتروشیمی‌ها و سایر صادرات کالایی باید ارز خود را برای تامین نیازهای وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی اختصاص دهند و سپس، عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ باشد؛ این در حالی است که تداوم روش اخیر، ایجاد فساد و رانت را به دنبال دارد و اختلاف نرخ ارز باعث رانت شده؛ ضمن اینکه ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز، منجر به کاهش قیمت های مصرف کننده شده در مقابل دریافت ارزهای ارزان قیمت، نمی شود؛ اما باید توجه داشت که علیرغم ارایه این سه سناریو، مصالح دیگری هم بالاتر از این نظرات وجود دارد؛ به همین دلیل مقرر شد تا موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح و پیگیری شود.
وی اظهار داشت: موضوعی که در میان این سه سناریو نهایی شده و دیروز رونمایی شده است، تداوم کار ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه محدود کردن اختصاص آن و حمایت از اقشار آسیب پذیر است؛ به نحوی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت محدود توزیع شود و بیشتر تقاضای واردات، به سمت ارز نیمایی بیاید؛ البته سناریوی دومی هم که مطرح شده، حذف کامل ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و سوق دادن تامین ارز مورد نیاز این کالاها از محل سامانه نیما است؛ ضمن اینکه مابقی واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین ارز شود.رئیس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: سناریوی اول یعنی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، کماکان سه نرخ و ۴ نرخ را رقم می‌زند و در نهایت همه کالاها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمتگذاری می‌شوند؛ بنابراین امیدواریم که این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.

 

 

سهم دینی در بازدید از کارخانه های تولیدی استان کرمانشاه:
گشایش های اقتصادی با حمایت از رونق تولید ایجاد می شود
رئیس هیئت مدیره بانک دی  در حاشیه سفر به استان کرمانشاه و بازدید از کارخانه های تولیدی این استان ایجادگشایش های اقتصادی را با حمایت از رونق تولید میسر دانست.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ، رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره به همراه احمد حشمی پور، مدیرکل حوزه مدیریت، حسن کاسب، رئیس اداره امور شعب شمال کشور و غرب تهران و مهدی یداللهی فر ، رئیس اداره اعتبارات با هدف حمایت از رونق تولید از معدن سنگ انور در  شهرستان سرپل ذهاب ، کارخانه رب گوجه فرنگی روژین و کارخانه فرش زاگرس بازدید و با مدیران عامل این مجموعه ها دیدار و گفت و گو کرد.بر اساس این گزارش، سهم دینی در این دیدارها ضمن بازدید از بخش های مختلف واحدهای تولیدی، حمایت از رونق تولید را رویکرد اصلی بانک در سال جاری عنوان کرد و افزود: حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی از مهم ترین اقدامات در جهت ایجاد رونق و گشایش های اقتصادی است و بدون شک نظام بانکی در تحقق این امر نقش مهمی را عهده دار است.
رئیس هیئت مدیره بانک دی با بیان این که بانک ها می توانند از طریق ارایه تسهیلات ارزان قیمت و حمایت های مالی برد- برد در احیای خط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی موثر باشند، گفت: بانک دی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و حمایت از صنایع کوچک و واحدهای تولیدی،ارایه تسهیلات ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده است و در این زمینه برای همکاری های متقابل اعلام آمادگی می کند
 
 
بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ٩٧؛
بانک صادرات ایران دومین دارنده تعداد کارت بانکی تراکنش‌دار 
در نظام بانکی است
بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ٩٧، بانک صادرات ایران دومین دارنده تعداد کارت بانکی تراکنش‌دار در نظام بانکی است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران و براساس آمار بانک مرکزی، پس از بررسی سهم ٣٦ بانک و موسسه مالی و اعتباری صادرکننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک، پس از بانک ملی، بانک صادرات ایران با شاخص 11.43 درصد، دارای بالاترین رتبه از لحاظ تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار است. 
بنابراین گزارش، معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش‌دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده فاقد یک تراکنش، در این آمارها قرار نمی‌گیرند. 
بررسی آمارهای گزارش اقتصادی سال ٩٧ شرکت شاپرک نشان می دهد که در سال ٩٧ بالغ بر یک میلیارد و ٢١٧ میلیون و ٦٦٠ هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ٩٦ ، تعداد یک میلیارد و یک میلیون کارت بانکی تراکنش داشته که این میزان در سال ٩٧ با رشد ١٢.٥٤ درصدی در مجموع همراه بوده. اما از سوی دیگر، میزان تعداد کارت‌های اعتباری و هدیه و بن‌کارت صادر شده در سال ٩٧ نسبت به ٩٦ با کاهش به ترتیب ١٥ و ١١ درصدی همراه بوده است
 
 
قیمت‌ها در بازار سرمایه کاهشی ماند
بر خلاف ابتدای هفته، امروز و روز گذشته نماگر اصلی بازار سرمایه با روند کاهشی مواجه شد اما شاخص کل فرابورس توانست با ادامه روند رشد، رکوردی تازه به ثبت برساند.
در حالی امروز و روز گذشته قیمت‌ها در بورس تهران با اصلاح مواجه شده که در روزهای اخیر روند قیمت سهم‌ها صعودی بود. در بورس تهران ۱۹۷ سهم با کاهش قیمت و ۱۳۵ سهم با رشد قیمت مواجه شدند. همچنین در فرابورس ایران ۹۸ سهم با کاهش قیمت و ۸۹ سهم با افزایش قیمت رو به رو شدند.
امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۱۴ واحد افت کرد و به رقم ۲۳۷ هزار و ۱۴۶ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز هم جهت با نماگر اصلی ۱۷۵ واحد پایین رفت و در تراز ۵۷ هزار و ۱۶۰ واحدی نشست.
شاخص آزاد شناور نیز با ۲۴۱ واحد کاهش رقم ۲۶۷ هزار و ۱۴۷ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۴۴۶ و ۳۴۹۰ واحد کاهش پیدا کردند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران هر کدام به ترتیب ۲۲۱، ۲۱۴ و ۲۱۴ واحد تأثیر کاهنده روی شاخص‌های بازار سهام داشتند. همچنین در طرف مقابل فولاد مبارکه اصفهان، گسترش و گاز پارسیان و پتروشیمی خارک شاخص‌های بازار را به سمت پایین هدایت کردند.
امروز در گروه خودرو حجم معاملات به نزدیکی رقم ۸۱۸ میلیون سهم و اوراق مالی رسید و ارزش معاملات عدد ۱۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را تجربه کرد بدین ترتیب این گروه توانست بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد. نماد سایپا امروز با صف خرید روبه‌رو شد و توانست با افزایش قیمت بیش از چهار درصد مواجه شود.در گروه محصولات شیمیایی نیز ۲۴۸ میلیون سهم و اوراق مالی دست به دست شد به طوری که ارزش معاملات این گروه به رقم ۱۳۷ میلیارد تومان رسید. در این گروه شاهد نوسان قیمت اکثراً کمتر از ۲.۵ درصد در قیمت سهم‌ها بوده‌ایم.
بانکی‌ها سومین گروهی بودند که ارزش معاملات بالایی را تجربه کردند این گروه پس از گروه خودرو و شیمیایی ارزش معاملات‌شان به حدود ۱۲۰ میلیارد تومان رسید و نوسان قیمت سهم‌ها عمدتاً کمتر از ۱.۵ درصد بود، اما دو سهم بانک پاسارگاد و دی توانستند بیش از چهار درصد رشد قیمت را تجربه کنند.ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۱,۷۱۳ تومان رسید و حجم معاملات این بازار به نزدیکی عدد چهار میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.آیفکس نیز با ۱۵.۸۶ درصد رشد در کانال ۳۰۰۰ واحدی بالا رفت و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. این شاخص در نهایت در تراز ۳۰۳۴ واحدی ایستاد. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۷۱۹ میلیارد تومان رسید و به حجم معاملات آن عدد ۱.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.