چنانچه نیاز ارزی قطعه سازان با ارزی غیر از نظام بانکی تامین نشود نباید انتظار شکوفایی و رونق تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را داشت.صنعت خودرو کشور در سالی که گذشت لطمات زیادی متحمل شد که از آن جمله زیان بیش از 10 هزار میلیارد تومانی هر یک از 2 خودروساز بزرگ به دلیل افزایش قیمت ارز و تحریم های ظالمانه بود که افت شدید نقدینگی و کاهش تیراژ تولید خودروسازان را به دنبال داشت.پس از مشکلات تولید و مسائل مربوط به تامین مواد اولیه و نیاز ارزی واحدهای قطعه سازی بود که وزارت صنعت در نخستین گام های خود در سال 97 موضوع کاهش ارزبری خودروهای پرتیراژ تولیدی را مطرح کرد تا در این راستا با تکیه بر توان داخلی قطعات داخلی سازی شده و نیاز ارزی صنعت خودرو تا حد ممکن کاهش یابد.اما آنچه که در این جریان برای رشد جریان تولید خودروسازان و مدیریت بازار خودرو مطرح گردید آزادسازی گزینه بدون انتقال ارز برای صنعت خودرو و قطعه سازی بود این در حالی است که دولت در سال گذشته تنهابا واردات مواد اولیه خطوط تولید بدون انتقال ارز تا سقف 300 میلیون دلار موافقت کرد رقمی که به گفته یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور تنها برای مواد اولیه نیست و سایر ملزومات ضروری خطوط تولید را در تمامی صنایع و شرکتهای بازرگانی در کشور را شامل می شود.به گفته این قطعه ساز با این مصوبه هر شرکت واردکننده یا بازرگانی تنها یکبار در سال می تواند ملزومات بسیار ضروری را آن هم در حد 30 هزار دلار را بدون انتقال ارز وارد کند.با توجه به این مصوبه اخیر دولت و تعیین سقف ارزی برای واردات مواد اولیه دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور می گوید : تعیین سقف 300 میلیون دلار برای واردات بدون انتقال ارز رقمی نیست که مشکل قطعه سازان را حل کند و تنها بخش کوچکی از نیاز قطعه سازان را از این طریق پاسخ خواهد داد. آرش محبی نژاد به کل نیاز ارزی صنعت خودرو برای تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: نیاز ارزی خودروسازان در سال جاری رقمی در حدود 5 تا 6 میلیارد دلار است که از این میزان حدود 3 تا 4 میلیارد دلار آن از طریق نظام بانکی و مبادی رسمی قابل پرداخت است اما الباقی آن که بین یک یا 2 میلیارد دلار است عملا از طریق نظام بانکی قابل پرداخت نیست و بایستی از طریق بدون انتقال ارز تامین شود .وی گزینه بدون انتقال ارز را همچنان بزرگترین اختلاف و چالش قطعه سازان با نظام بانکی دانست و افزود : در شرایطی که صنعت خودرو مورد تحریم مستقیم قرار گرفته و قطعه سازان نیز در این جریان به عنوان تنها بخش خصوصی کشور در ردیف اصلی این تحریم ها قرار گرفتند چنانچه نیاز ارزی قطعه سازان با ارز غیر از نظام بانکی تامین نشود نباید انتظار شکوفایی و رونق تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را داشت.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور همچنین به موافقت دولت در اختصاص تسهیلات 11 هزار میلیاردی به خودروسازان در ۲ بخش ریالی و ارزی اشاره کرد و یاد آور شد : با پرداخت 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی به قطعه سازان ، دولت باید الباقی که 7 هزار میلیارد تومان را به صورت ارزی به این صنعت تخصیص دهد که خوشبختانه هفته گذشته مطرح شد 844 میلیون یورو در قالب بخش دوم تسهیلات 11 هزار میلیاردی به خودروسازان اختصاص یافته است تا هم خودروساز و قطعه ساز از این تسهیلات استفاده نمایند که البته بر اساس اعلام وزیر صنعت بازپرداخت آن با توقفی کوتاه به صورت ریالی خواهد بود.