عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مکانیزم فروش فوری خودروسازان نامناسب است، اظهار داشت: در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در حال بررسی در مجلس است به موضوعاتی مانند ساز و کار فروش رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: خودروسازان به خصوص دو خودروساز بزرگ کشور، تخلفات زیادی دارند که در بخش فروش و پیش فروش محصولاتشان در حق مردم و خریداران اجحاف بسیار می‌کنند که باید به این تخلفات رسیدگی شود و تا آنجایی که امکان دارد جلوی ادامه این رویه های غلط گرفته شود.

بازار خودرو در کشور به دلیل رانت فراوان بین قیمت کارخانه تا بازار همیشه دچار مشکلات عدیده ای بوده است و تنها راه حل این مشکل نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به بازار می باشد که این امر هم تنها به وسیله عرضه مناسب خودروهای تولید شده به بازار به دست می آید.

اعضای شورای رقابت در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر کردند چنانچه مراجع ذی صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند، به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است.

طبق مصوبه شورای رقابت، در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

طبق مصوبه شورای رقابت، خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.