اخبار
از فروردین تا مرداد؛
تجارت ایران با اوراسیا به حدود دو میلیارد دلار رسید
تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 5 ماهه سال جاری از یک میلیارد و 957 میلیون دلار گذشت.
در 5 ماهه سال جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالغ بر 420 میلیون و 823 هزار دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است که از کشورهای مذکور به ترتیب فدراسیون روسیه با 222 میلیون و 743 هزار دلار؛ ارمنستان با 99 میلیون و 683 هزار دلار؛ قزاقستان با 63 میلیون و 677 هزار دلار , قرقیزستان با 26 میلیون و 981 هزار دلار و بلاروس با 7 میلیون و 738 هزار دلار اولین تا پنجمین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی کشورمان شده اند.
در همین مدت واردات کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به یک میلیارد و 536 میلیون و 659 هزار دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 59 درصد رشد داشته است که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ یک میلیارد و 327 میلیون و 646 هزار دلار؛ قزاقستان با 195 میلیون و 584 هزار دلار؛ بلاروس با 9 میلیون و 616 هزار دلار؛ ارمنستان با 3 میلیون و 542 هزار دلار و قرقیزستان با 269 هزار دلار، اولین تا پنجمین مبدا کالاهای وارداتی کشورمان بوده اند.
مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران افزود: بدین ترتیب حجم تجارت خارجی کشورمان (صادرات و واردات ) با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 5 ماهه سال جاری به یک میلیارد و 957 میلیون و 482 هزار دلار رسید که در مجموع به لحاظ ارزش 96 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
صدور برگ تشخیص مالیاتی برای بیش از یک میلیون واحد خالی
بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان مالیاتی در راستای اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم معرفی شده‌اند این درحالی است که بر اساس آمارها حدود 2.5میلیون واحد مسکن خالی در سطح کشور وجود دارد.
مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر بدلیل ناترازی بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصل جبران کسری بودجه اتکا به درامدهای پایدار مالیاتی است.
به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز میتواند در این حوزه موثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری داراییهای مالی تامین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بودکه نتیجه این سیاسگذاری , زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد .نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع سه ماهه پایانی سال عملا نمی‌تواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.
به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگان‌هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها , شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا این سامانه به اطلاعات این دستگاه‌ها وصل نیست.
به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام می‌شد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر می‌شد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی؛
قاچاق همچنان صنعت لوازم خانگی را آزار می دهد
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه واردات در قالب تعاونی‌های مرزنشینی، ته‌لنجی و قاچاق همچنان صنعت لوازم خانگی ایران را آزار می‌دهد، گفت: ما خواستار رقابت تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار هستیم؛ اما باید از دستاوردهای داخلی‌سازی و جلوگیری از خروج ارز برخی از قطعات نیز حراست کرد.
حمیدرضا غزنوی با اشاره به رونق تولید لوازم خانگی در کشور به این نکته اشاره کرد که تولید لوازم خانگی در سایه نبود برندهای کره‌ای که بعد از خروج آمریکا از برجام، بازار ایران را ترک کرده‌اند، توانسته نفس بکشد و تنوع بخشی محصولات خود را دنبال کند، گفت: آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از رشد مناسبی در سال جاری نسبت به سال 99 دارد، به نحوی که تولید لوازم خانگی از ابتدای امسال، رشد 40 درصدی را تجربه کرده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران افزود: در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت با چشم‌انداز مثبتی که نسبت به شکوفایی این صنعت ترسیم کرده، برنامه تولید 11 میلیون دستگاهی را در سال جاری هدفگذاری کرده است که با توجه به گام‌هایی که تاکنون شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی برداشته‌اند، پیش‌بینی می‌شود که این برنامه را بتوان به راحتی محقق کرد؛ ضمن اینکه به نظر میرسد تولیدکنندگان لوازم خانگی تا سقف یک میلیون دستگاه، مازاد بر نیاز مصرف داخلی داشته باشند که به طور قطع این موضوع میتواند زمینه را برای صادرات فراهم نماید.
وی تصریح کرد: با توجه به رقابتی که میان تولیدکنندگان لوازم خاانگی ظرف ماههای گذشته شکل گرفته، تولیدکنندگان نه تنها توانسته‌اند بازار را به راحتی تامین نمایند، بلکه رقابتی نیز بر سر عرضه محصولات کیفی را تجربه می‌کنند که خود این امر میتواند منجر به ارتقای سطح کیفی این صنعت پیشران در کشور باشد.
به گفته غزنوی، تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال ایجاد انحصار در بازار نیستند و تلاش دارند تا در شرایط رقابتی بتوانند محصولات مورد نیاز مردم را تامین کنند؛ البته باید به این موضوع هم توجه داشت که صنعت لوازم خانگی در ایران یک صنعتی است که با خروج برندهایی که سال‌های سال بازار ایران را قبضه کرده بودند، توانسته شکوفا شده و راه توسعه را در پیش گیرد؛ در غیر این صورت سال‌های سال این برندها در اقتصاد ایران حضور داشتند و اجازه نمی‌دادند تولیدکنندگان داخلی توانمندی خود را نشان دهند.
وی اظهار داشت: حالا صنعت لوازم خانگی ایران توانسته نه تنها به سمت ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات خود پیش رود و مطابق با خواست و سلیقه مشتری، تولیدات خود را به بازار عرضه کند؛ بلکه در مسیر خودکفایی و عمق‌بخشی به بازار داخلی هم گام برداشته و تلاش کرده قطعاتی که تاکنون از سایر کشورهای دنیا وارد می‌کرده را با هماهنگی با قطعه‌سازان داخلی تولید نماید؛ بنابراین حراست از چنین دستاوردی بسیار حائز اهمیت است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید لوازم خانگی در ایران، این صنعت را همواره به عنوان یک صنعت پیشران مطرح کرده و تلاش کرده تا با برنامه‌ریزی‌های لازم برای این صنعت، برنامه تولیدی را تعیین و پایش نماید؛ به نحوی که امسال برای تولیدکنندگان، تولید 11 میلیون دستگاه لوازم خانگی را در نظر گرفته است که از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ این در حالی است که در سال 99، این هدفگذاری برای تولید 9 میلیون دستگاه بوده است که باز هم نسبت به سال 98، از رشد 78 درصدی برخوردار بوده است.
غزنوی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی که هم اکنون تولیدکنندگان لوازم خانگی با آن مواجه هستند، موضوع قاچاق است که همواره یک پای ثابت برای این بازار به شمار می‌رود؛ در این میان اگرچه از حجم قاچاق ممکن است به دلیل بالا رفتن قیمت ارز کم شده باشد، اما همچنان این کالاها به بازار ایران راه پیدا می‌کنند.
وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که در سایه واردات کالاهای قاچاق، اما باز هم تولیدکنندگان لوازم خانگی امسال بالغ بر 8 میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ تولید خواهند کرد که نسبت به سال گذشته، رشد 2 میلیون دستگاهی را خواهند داشت که در این بخش قابلیت صادرات هم حتی وجود دارد چراکه میزان تقاضا برای این کالاها، 7 میلیون دستگاه در سال برآورد می‌شود.
غزنوی معتقد است که هنوز هم کالاهای وارداتی لوازم خانگی تحت عنوان تعاونی‌های مرزنشینی، ته‌لنجی و قاچاق در بازار ایران وجود دارند و این امر آسیب‌های جدی را به صنعت لوازم خانگی کشور وارد میآورد؛ این در حالی است که ما خواستار رقابت تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار هستیم؛ اما باید از دستاوردهای داخلی‌سازی و جلوگیری از خروج ارز برخی از قطعات نیز حراست کرد.
وی افزود: امروز به واسطه اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و یکسری از برندهای این صنعت نیز بازار ایران را ترک کرده‌اند، تولید به شدت افزایش یافته است و به همین خاطر، نیاز به تامین مواد اولیه در آنها بسیار محسوس است.
غزنوی گفت: صنعت لوازم خانگی، یک صنعت پیشران بوده که دهها صنعت دیگر و هزاران شرکت کوچک را در کنار خود راه می‌اندازد؛ بنابراین هم اکنون به واسطه اینکه این صنعت راه افتاده است، نیاز به تامین مواد اولیه دوچندان شده؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که تولیدکنندگان لوازم خانگی، به موازات افزایش تولید، تلاش کرده‌اند تا عمق ساخت داخل را در تولید محصولات بالا برده و داخلی‌سازی بسیاری از قطعات و تجهیزات و مواد اولیه را افزایش دهند؛ بنابراین علیرغم افزایش تولیدی که شکل گرفته، کمتر از گذشته، مواد اولیه خارجی وارد کشور شده و به همین دلیل، با کاهش واردات، ضرورت تامین مواد اولیه داخلی هم بیشتر شده است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو مطرح کرد؛
استراتژی جدید ایمیدرو؛ تولید کیفی با تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو درخصوص اینکه ایمیدرو چه سرمایه گذاری‌های جدیدی در زنجیره ی ارزش خواهد داشت، اعلام کرد: بر اساس سیاست ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استراتژی سازمان ایمیدرو از این پس از کمیت به کیفیت سوق داده خواهد شد و به جای افزایش تناژ، تولید کیفی و ارزش افزوده خط‌کش و راهنمای ما خواهد بود.
امیر صباغ افزود: کشور در حوزه زیرساخت به ویژه در زمینه انرژی، آب و گاز ضعیف است و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری ایمیدرو ظرف 3 الی 4 سال آینده در حوزه زیرساخت‌های انرژی خواهد بود.
وی گفت: قطعا اگر از تامین زیرساخت اطمینان پیدا کنیم در کمیت می‌توان مانور بیشتری داد. تا آن زمان به سمت کیفیت خواهیم رفت که انرژی کمتری مصرف می‌کند و ارزش افزوده بیشتری دارد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با بیان اینکه استراتژی این سازمان، نگاهی به توسعه اشتغال در پایین‌دست زنجیره معدن و صنایع معدنی دارد، اظهارکرد: بومی‌سازی، سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف به کمک بخش‌های خصوصی، آموزش و پژوهش در جهت ایجاد شرایط بهتر رشد توسعه و سرمایه‌گذاری، استفاده از توان داخلی و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه که به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد از دیگر برنامه‌های ایمیدرو است. صباغ افزود: ایمیدرو برای تامین مواد اولیه صنایع خودرو از جمله تولید ورقهای عریض و کیفی در نورد 2 فولاد مبارکه و حتی لوله ترمز که از خارج وارد می‌شد تفاهمنامه‌هایی با خودروسازان به امضا رساند.
وی با اشاره به اینکه در صنعت مس با مازاد ظرفیت کاتد روبرو هستیم، گفت: با توجه به اینکه دولت قرار است در برنامه هفتم ساخت خودروهای برقی را در دستور کار قرار دهد، مصرف مس در داخل افزایش می‌یابد به همین دلیل ایمیدرو به دنبال شناسایی ظرفیت‌های جدید مس است. صباغ افزود: در زمینه تولید دیگر مواد اولیه مورد نیاز باتری خودروهای برقی مانند لیتیوم نیز برنامه‌هایی ازجمله واردات آن به صورت کنسانتره و سپس تولید آن در داخل یا اکتشاف ذخیره معدنی این مواد خواهیم داشت.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو همچنین از سرمایه‌گذاری این سازمان توسعه‌ای در حوزه پایین دست فولاد خبر داد و گفت: مطالعاتی در زمینه تولید لوله‌های فشار بالای آلیاژی که در ذخیره‌سازی سوخت هیدروژن، سیلندرهای اکسیژن و سی ان جی کاربرد زیادی دارد آغاز کردیم؛ این لوله‌ها که عمدتا وارد می‌شود تبدیل به سیلندر شده و امیدواریم با ساخت لوله‌های فشار بالای آلیاژی، ارزش افزوده آن به داخل کشور بیاید.
صباغ با بیان اینکه ایمیدرو همزمان پروژه‌هایی روی ارزش افزوده زنجیره فولاد، آلومینیوم و مس در دست اقدام دارد افزود: ایمیدرو در حوزه آلومینیوم مطالعاتی را در پایین دست انجام داده، آلومینیوم سالکو وارد مدار تولید شده و با توجه به مازاد آلومینیوم، پیش‌بینی می‌شود مواد معدنی و محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر، بخش عمده‌ای از صادرات آینده کشور را به خود اختصاص دهد به ویژه آنکه در این زمینه مذاکراتی با چینی‌ها داشته‌ایم. ایمیدرو همزمان در تقویت زنجیره ارزش ازجمله افزایش ظرفیت تولید الکترود گرافیتی، پودر آلومینا و تولید آن از مواد معدنی مختلف، فعالیت در حوزه اکتشافات عمیق و تجهیزات معدنی هم فعال است. او حجم سرمایه‌گذاری ایمیدرو و شرکتهای تابعه در حوزه زیرساخت را حدود 8 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این میزان شامل احداث 500 هزار مگاوات توان نیروگاهی و خطوط انتقال آب است. روی گاز نیز همچنان مطالعه می‌کنیم و معتقدیم گاز؛ بحران و مشکل اصلی حوزه صنایع انرژی‌بر کشور در آینده است.
در این زمینه ایمیدرو به دنبال ایجاد راهکاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با وزارت نفت است. مدیر اقتصادی وتوسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو اظهارکرد: واحدهای تابعه ایمیدرو بیش از 10 میلیارد دلار پروژه توسعه در دست اجرا دارند و به نظر میرسد بتوانند از منابع داخلی و بازار سرمایه، پروژه‌ها را کامل کنند.