اخبار
رییس سازمان ملی استاندارد؛
استانداردسازی و نظارت بر مصالح ساختمانی در دستور کار است
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: نظارت کافی در حوزه مصالح ساختمانی وجود ندارد از این رو برای استانداردسازی و نظارت بر این بخش برنامه های جدی داریم.
غلامرضا شریعتی صبح دیروز در بیست و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: از سال گذشته تدوین سند راهبردی برنامه 5 ساله مدیریت کیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است. به روزرسانی و نوسازی در جایزه ملی کیفیت برنامه دومی بود که در دستور کار ما قرار گرفت. شرکت و عضویت در مجامع علمی دنیا دیگر برنامه ما بود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تلاش کردیم با صنایعی که استاندارد اجباری دارند اما مشکلات جدی پیدا کرده اند، در جهت حل مشکلاتشان گام برداریم و به نحوی عمل کنیم که تجار و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند در عین حال سعی ما حفظ حقوق مصرف کننده است.
وی ادامه داد: در بحث استانداردسازی و نظارت بر مصالح ساختمانی گام‌های جدی برداشته ایم. کشور ما بلاخیز است و به دلیل عدم نظارت کافی در هر زلزله آسیب‌های جدی وارد می‌شود؛ با کمک سازمان نظام مهندسی نظارت و استانداردسازی در این حوزه در دستور کار جدی قرار گرفته و تفاهم نامه‌ای نیز امضا کرده ایم و کمیته‌های مشترکی تشکیل شده تا قانون را اعمال کنیم.
شریعتی گفت: در بحث فناوری‌های نوین و دانش بنیان با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری ورود کردیم تا استانداردهای لازم را برای این بخش نیز تدوین و به کارهای آنها برای تجاری سازی با اعطای نشان‌های مختلف کمک کنیم.
رییس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: چالش سازی در مسیر نظارت بر استانداردها زیاد است؛ به عنوان نمونه در مواد غذایی دولتی 17 نوع تست شده و بالای 12 نوع دارای مشکل بوده ولی حاضر به عذرخواهی نشده و سعی کرده اند با اقداماتی ما را از دفاع از صیانت از مردم به عقب برانند و یا در بخش مصالح ساختمانی نظارت‌ها بسیار پایین است، به عنوان مثال میلگرد با نازل‌ترین استاندارد به بازار عرضه می‌کنند.
وی افزود: این مسائل در بخش‌های دولتی بیشتر بوده و در بخش خصوصی کمتر دیدم. میدان دادن به بخش خصوصی باعث رشد می‌شود. اگر حجم تجارت ترکیه افزایش یافته ولی ما چنین بهره‌ای نبرده ایم به دلیل میدان داری بخش خصوصی در ترکیه و احترام به این بخش است.
سرانه 19میلیون تومانی یارانه هر ایرانی در سال
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بر اساس آمار اعلام شده یارانه انرژی پرداختی از سوی دولت هر سال 63 میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد سالانه به هر نفر 19 میلیون تومان یارانه تعلق گرفته است.
مسعود خوانساری روز سه شنبه در بیست و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: سال گذشته اقتصاد ایران اندکی از رکود خارج شد و شاهد رشد اقتصادی 1.2 درصدی بودیم و بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در فصل اول امسال اقتصاد رشد 6.2 تا 7.4 درصدی را تجربه کرد که ادامه این روند موجب بهبود اوضاع می‌شود.وی با بیان اینکه رشد نقدینگی همچنان صعودی است، تصریح کرد: در مردادماه رشد نقدینگی به سه هزار هزار و 921 میلیارد تومان رسید که علت اصلی آن کسری بودجه است.
خوانساری همچنین با بیان اینکه بر اساس آمار اعلام شده یارانه انرژی پرداختی از سوی دولت هر سال 63 میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: این آمار نشان می دهد سالانه به هر نفر 19 میلیون تومان تعلق گرفته که در صورت هدفمند پرداخت این رقم، موجب جلوگیری از آسیب به اقشار آسیب پذیر و حرکت در اقتصاد می شد.
وی با بیان اینکه دهک‌های بالای درآمدی بیشترین نفع را از یارانه‌ها می‌برند، گفت: دهک‌های پایین درآمدی از یارانه بنزین 1.6 درصد بهره می‌برند در حالی که دهک‌های بالای درآمدی 24.8 درصد استفاده می‌کنند.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: اثرات این روند نه تنها منجر به افزایش روز افزون اختلاف طبقاتی می‌شود و آثاری در رفاه اجتماعی ندارد بلکه تغییر در قیمت ها را ایجاد می کند که در صورت آزاد نشدن قیمت‌ها زمینه‌های قاچاق محصولات تولیدی به خارج از کشور فراهم خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: همچنان شاهد حضور ارز ترجیحی در اقتصاد ایران هستیم اما امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر نسبت به یکنواخت کردن ارز اقدام کند.
وی افزود: دولت دو موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف ارزهای چند نرخی را در دستور کار قرار دهد و وزرای اقتصادی دولت کاهش تورم باشند.