اخبار
معاون فنی گمرک ایران خبر داد؛
تاخیر در خروج کالاهای صادراتی سریع الافساد
گمرک ایران طی گزارشی به دادستانی کل کشور جریان تاخیر در خروج به موقع کالاهای سریعالفساد به ویژه ماجرای اخیر کالاهای صادراتی به قزاقستان را اعلام کرده است.
به دنبال دستور عمرانی - معاون قضایی دادستان کل کشور- درباره بررسی وضعیت تاخیر در خروج و عدم خروج به موقع کالاهای سریعالفساد از قبیل کالاهای صادراتی کشمش، خرما، سیب زمینی، معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با وی توضیحاتی ارائه کرد که در این گزارش، ماجرای تاخیر در خروج کالاهای صادراتی سریع الافساد به قزاقستان مورد توجه قرار دارد.
ارونقی گفته که بررسیها نشان میدهد تعداد پنج کانتینر حاوی کالاهای صادراتی خرما، کشمش و سیب زمینی به مقصد قزاقستان که تشریفات گمرکی آن در حداقل زمان ممکن توسط گمرک به اتمام رسیده به دلایلی در خروج دچار تاخیر شده است.
طبق اعلام این مقام مسئول در گمرک ایران، گزارش های اعلامی به گمرک ایران از این حکایت دارد که عدم ساماندهی و برنامه ریزی حمل و نقل سرویس منظم حمل دریایی توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی در تامین به موقع وسیله حمل در بندر، موجب طولانی شدن و تاخیر در ارسال این کالاها شده و بیش از 20 روز منتظر ورود کشتی و بارگیری مانده است.
وی همچنین گفته که عدم پیگیری متصدیان ذیربط موجب ایستایی در روند بارگیری و خروج کالا به ویژه محمولههای صادراتی سریعالفساد از قبیل خرما، کشمش که باید در سریعترین زمان ممکن و در محفظه مناسب حمل شود، شده است. این در حالی است که کشتی حامل بارهای صادراتی آستارا از انزلی تعیین مقصد شده و گاها نصف فضای کشتی در انزلی و مابقی در آستارا بارگیری میشود.
معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه خود به معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرده که حفظ مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی و ارتقاء سطح کیفی خدمات گمرکی که از عملکرد سازمانهای همجوار متاثر میشود نیازمند ایجاد تعامل و هماهنگی مطلوب و مستمر بین مجموعه دستاندرکار جهت تسریع در ارائه خدمات به صادر کنندگان و ارسال سریع محمولههای صادراتی به کشورهای حوزه دریای خزر است.
مطالبات اقتصادی از دولت سیزدهم؛
قیمت گذاری دستوری لغو شود
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لغو قیمت گذاری دستوری، برقراری امنیت سرمایه گذاری، اخذ مالیات از بخش خاکستری و لغو تحریم ها را از جمله مطالبات مهم فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم عنوان کرد.
عباس آرگون در مورد مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم، بهبود فضای کسب و کار در کشور است؛ برای این امر نیز به رفع قوانین مخل و زائد کسب و کار، کاهش بروکراسی صدور مجوزها، حذف سازمانهای مداخلهگر و موازی، استقرار دولت الکترونیک، جلوگیری از اخذ تصمیمات خلق الساعه، ثبات بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد آتی برای سهولت برنامهریزی، حذف مقررات رانتزا و حذف امضاهای طلایی نیاز داریم.
ضرورت لغو قیمتگذاری دستوری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر نیز حجم دولت باید کوچک شود زیرا بخش عمدهای از درآمدهای جاری کشور صرف هزینههای دولت میشود؛ دولت باید چابک شده و از تصدیگری و عاملیت به سمت نظارت و هدایت حرکت کند و هزینههای جاری خود را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری دست بردارد و به مکانیزم بازار اعتقاد پیدا کند؛ در همین راستا باید از توسعه بخش خصوصی به عنوان بخش پیشران و رشد اقتصادی کشور حمایت کند. همچنین لازم است از اتخاذ تصمیمات سیاسی برای اقتصاد اجتناب شود. به طور کلی باید شاهد کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد باشیم و عدم قطعیتها در بخش اقتصادی و سیاسی کم شود.
دولت باید به مردم پاسخگو باشد
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در دولت سیزدهم باید شاهد شفافیت عملکرد و پاسخگویی به مردم باشیم. شفافیت کمک میکند که مبارزه جدی با علل و منشاءهای فساد صورت گیرد و سرمایه اجتماعی مردم تقویت و با قاچاق کالا نیز مبارزه جدی شود.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاریها باید بر اساس مزیتهای کشور باشد، اظهار داشت: موضوع مهم دیگر لزوم لغو تحریم هاست؛ زیرا در این سالها تحریمها هزینه زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و تجارت کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات مختل شده است. تجار به دلیل تحریم مجبور به پرداخت هزینههایی بالاتر از حد استاندارد هستند. تجار از منابع خاصی باید خرید کنند و از همه منابع توان خرید ندارند؛ هزینههای حمل و نقل بیشتر شده است و نقل و انتقال پول از مجاری قانونی انجام نمیشود.
آرگون گفت: باید شاهد ثبات در کشور باشیم و عدم قطعیتها کاهش یابد تا سرمایه گذاری توسعه یابد.
امنیت سرمایه گذاری برقرار شود
وی افزود: همچنین از نیروهای انسانی و نخبگان ایرانی به صورت سیستماتیک حداکثر استفاده شود تا هم اشتغال ایجاد شود هم از خروج این افراد از کشور جلوگیری شود، به این ترتیب میتوانیم از این توان مدیریتی با کیفیت برای توسعه اقتصاد کشور حداکثر استفاده را ببریم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین باید برای پرورش مدیران آتی کشور از بین نخبگان فارغ از گرایشهای سیاسی آنها برنامهریزی شود تا ناکارآمدی مدیریتی به حداقل برسد.
لزوم اخذ مالیات از بخش خاکستری اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی است، گفت: در همین راستا استقرار نظام جامع مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت در تراکنشهای مالی، کاهش معافیتهای مالیاتی، اخذ مالیات از بخشهای خاکستری و غیرشفاف اقتصاد و توسعه پایههای مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین بهبود وضعیت هدفمندی یارانهها، بهبود وضعیت دهکهای پایین درآمدی، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق در دست داشتن بازارهای نوظهور و تمرکز بر بازار کشورهای منطقه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و حمایت از بخشهای تولیدی به ویژه در بخش تأمین مالی واحدها از دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم است.
5 مطالبه اولویتدار فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم
آرگون در مورد چالشهای اولویت دار تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی 5 چالش اولویت دار اقتصاد کشور است که فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت سیزدهم حل و فصل آنها را در اولویت خود قرار دهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این مشکلات شاید در بلندمدت حل شوند اما بالاخره باید از یک جایی شروع کرد؛ دولت سیزدهم باید از شعارزدگی جدا شود و به سمت عملگرا بودن حرکت کند. برنامه محوری مهمترین موضوع در دست دولت باید باشد که البته آن هم باید بر اساس واقعیات جامعه باشد نه بر اساس مطلوبیتهای ذهن دولت. دولت باید بداند که شناخت درست از مسائل کشور برای تصمیمگیری بسیار مهم است.
وی در مورد وضعیت 4 سال اخیر نیز گفت: در دولت دوازدهم فشارهای حداکثری تحریمها را داشتیم و به نوعی این تحریمها بی سابقه بود که مصادف با پدیده منحصربهفرد شیوع ویروس کرونا نیز شد که آثار منفی خود را در اقتصاد کشور در قالب تغییرات نرخ ارز، تورم و فشارهای معیشتی نشان داد.
افزایش تقاضا و کاهش عرضه مس در جهان
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: عرضه از معادن در حال کار فعلی از سال 2024 کاهش خواهد داشت زیرا معادن به پایان عمر خود میرسند بنابراین تولید در سال 2026 به 20 میلیون و در سال 2031 به 17 میلیون تن خواهد رسید.
وی تأکید کرد: با توجه به مصرف مس تصفیهشده دنیا در سال 2031 به 28٫2 میلیون تن، نیاز مبرم به توسعه و احداثات جدید است چراکه مصرف کل کاتد به 35٫8 میلیون تن میرسد.
به گفته مدیرعامل فملی، قیمت مشوق قیمتی است که پروژه بتواند مطابق با آن، جریان نقدی کافی تنها برای جبران سرمایهگذاری اولیه ایجاد کند؛ یعنی نرخ بازده داخلی پروژه، با نرخ تنزیل برابر است. قیمت مشوق با تخمین هزینههای عملیاتی و سرمایهای هر پروژه تعیین میشود.
دکتر سعدمحمدی افزود: CRU، قیمت بلندمدت مشوق بازار مس را بر اساس تحقیقات از حدود 6834٫3 دلار بر تن بر حسب دلار سال 2019 به حدود 7165 دلار بر تن بر حسب دلار سال 2020 افزایش داده است.
وی گفت: این تغییر بازتابی از افزایش پیشبینی 10 ساله تقاضا است که تا حدودی با توجه به افزایش فرآوری قراضه و تولید بیشتر از پروژههای معدنی فعلی و قطعی، جبران شده است. در نتیجه، شکاف عرضه 10 ساله که باید با پروژههای جدید تأمین شود، از 5٫47 میلیون تن به 5٫94 میلیون تن افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: پیشبینی قیمت مشوق بلندمدت بر اساس قیمت مورد نیاز جهت توسعه تعداد کافی پروژهها برای تأمین شکاف عرضه در سال 2031 است.
سعدمحمدی تصریح کرد: شکاف عرضه نیز از پیشبینی تقاضای مس تصفیهشده محاسبه میشود که مطابق با تغییرات موجودی انبار، عرضه قراضه و اتلاف مواد در واحدهای ذوب و پالایش تعدیل میشود تا کل عرضه معدنی مورد نیاز محاسبه شود.
وی گفت: این مقدار سپس با پیشبینی تولید معدنی از معادن فعال و پروژههای قطعی مقایسه میشود تا شکاف عرضه مشخص شود. پروژهها به ترتیب قیمت مشوق رتبهبندی شدهاند و قیمت بلندمدت، از آخرین معدن مورد نیاز برای تأمین تقاضا مشخص میشود.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این پیشبینی شکاف عرضه 10 ساله که باید با پروژههای جدید تأمین شود، از 5٫47 میلیون تن به 5٫94 میلیون تن افزایش یافته است.
سعدمحمدی با بیان اینکه 199 پروژه محتمل و ممکن که تا سال 2031 امکان دارد به بهرهبرداری برسند مورد بررسی قرار گرفتهاند، اظهار داشت: در این میان، 4 پروژه تا سال 2031 به پایان عمر خود میرسد و 195 پروژه با مجموع تولید 10٫6 میلیون تن در سال 2031 باقی میماند. همچنین پیشبینی سهم پروژههای محتمل و ممکن در کل تولید به ترتیب 4٫03 میلیون تن و 6٫57 میلیون تن است.
وی به هزینه نیروی انسانی که از اوایل دهه 2000 یکی از محرکهای اصلی رشد هزینه تولید بوده و نیز جهش هزینه نیروی انسانی در سال 2013 در شیلی اشاره کرد و گفت: انتظار میرود که افزایش واقعی نرخ دستمزد همچنان باعث افزایش هزینهها شود و با توجه به کاهش ارزش پزو، این موضوع بهویژه در شیلی بارز است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران به عوامل محرک هزینه پرداخت و ادامه داد: هزینه سرمایهگذاری پروژهها بر اساس آخرین برنامهریزی تولید شرکتها با احتساب نرخ تورم سال پیشبینی مطابق با دلار 2020 تخمین زده شده است و برای این منظور، از شاخص تجهیزات معدنی بهعنوان شاخصی برای کل تورم سرمایه استفاده میشود.
سعدمحمدی گفت: با توجه به مراحل مختلف پروژهها و تخمین سرمایه، پروژههایی که در مرحله طراحی مفهومی، پیشامکانسنجی و امکانسنجی هستند، از نظر هزینه به ترتیب 25 درصد، 15 درصد و 5 درصد با تعدیل افزایشی همراه بودند. این تعدیل به این دلیل است که تخمین سرمایه همواره در مراحل مطالعاتی، افزایش مییابد.
وی متوسط سرانه مصرف مس پالایششده در دنیا را 3٫2 کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد و «عدم وجود جایگزین مناسب برای مس» و «کاربرد وسیع مس در صنایع زیربنایی، ارتباطات، انرژی، حملونقل و اخیراً در خودروهای برقی و سیستمهای مختلف فضایی» را از عوامل مؤثر بر تقاضای مس برشمرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین به پیشبینی بلندمدت مصرف مس کاتدی بر اساس افزایش جمعیت در سال 2035 و وضعیت سرانه مصرف مس کاتدی در سال 2020 پرداخت.
وی گفت: جمعیت در 15 سال آینده بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از 7 میلیارد و 711 میلیون نفر در سال 2020 به 8 میلیارد و 721 میلیون نفر در سال 2035 افزایش خواهد یافت. پیشبینی افزایش نیاز به مس پالایششده در دنیا نیز در 15 سال آینده 6 میلیون و 350 هزار تن خواهد بود. مصرف مس پالایششده هم از 22،594 هزار تن در سال 2020 به 28،944 هزار تن در سال 2035 خواهد رسید.
دکتر سعدمحمدی با اشاره به سرانه مصرف مس در برخی از کشورهای دنیا در سال 2019، این میزان را برای چین 8،2 کیلوگرم به ازای هر نفر، آمریکا 4،9 کیلوگرم، آلمان 1،7 کیلوگرم، ژاپن 8،7 کیلوگرم، کرهجنوبی 13،8 کیلوگرم، هند 0،4کیلوگرم و ایران 1،9 کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد.