اخبار
عراقچی: برای تصمیم گیری به پایتخت‌ها برمی‌گردیم
اسناد توافق وین آماده است
معاون وزیر امور خارجه با بیان‌ این‌که الان به توافق نزدیک‌تر هستیم، ولی پر کردن فاصله‌ای که بین ما و توافق مانده کار آسانی نیست و نیاز به تصمیماتی دارد، گفت: برای تصمیم گیری و مشورت به پایتخت‌ها باز می‌‌گردیم.
«سید عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین به منظور احیای برجام روز یکشنبه پیش از شروع نشست کمیسیون مشترک برجام در گفت‌وگویی عنوان کرد: امروز آخرین روز از ششمین دور مذاکرات است و روزهای بسیار فشرده و کار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: الان در موقعیتی هستیم که فکر می‌کنیم تمامی اسناد توافق تقریبا آماده است.
معاون وزیر امور خارجه که با خبرگزاری صدا و سیما گفت‌وگو می‌کرد، بیان کرد: مسائل اصلی مورد اختلاف که باقی‌مانده، بعضی از مسائل حل شده و برخی مسائل هنوز باقی‌مانده است، ولی یک شکل کاملا دقیقی به خودش گرفته و کاملا روشن است که ابعاد این اختلافات چگونه است.
عراقچی ادامه داد: فکر می‌کنم زمان برای تصمیم گیری طرف‌های مقابل ما فرارسیده، چون صحنه مذاکرات و یک توافق احتمالی کاملا روشن است. باید تصمیمات خودشان را بگیرند. الان مشخص است که چه حوزه‌هایی، چه کارهایی امکان دارد و چه کارهایی امکان ندارد. بنابراین زمانی است که همه طرف‌ها به خصوص طرف‌های مقابل ما باید تصمیم نهایی خودشان را بگیرند.
رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات برجام ادامه داد: به همین جهت برای چند روزی که الان نمی‌توانم دقیقا بگویم چند روز است، مذاکرات را متوقف می‌کنیم و به پایتخت‌ها برمی‌گردیم؛ نه فقط برای مشورت‌های بیشتر، بلکه برای تصمیم گیری.
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: همکاران من روزهای بسیار سختی را داشتند و تا پاسی از شب روی اسناد کار کردند. دیشب تا ۲ صبح روی برگه اسناد و آخرین پاسخ‌هایی که باید داده می‌شد، کار کردند.
معاون وزیر خارجه با بیان این‌که می‌دانید مذاکره غیرمستقیم کار آسانی نیست، اظهار داشت: برای جلوگیری از سوءتفاهم‌ها باید دقیق‌تر و جزیی‌تر کار و مطالب را آماده کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام بیان کرد: نشست کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود و یک جمع بندی از کاری که تا الان صورت گرفته را خواهیم داشت و ان‌شاءالله امشب به تهران برمی‌گردیم.
وی درباره پیشرفت در مذاکرات با ذکر این نکته که هر دوری که مذاکره داشتیم پیشرفت کردیم، خاطرنشان کرد: هر دوری که مذاکره داشتیم پیشرفت کردیم برخی ادوار پیشرفت بیشتر و برخی ادوار کمتر بوده است. این دور پیشرفت‌های خوبی را داشتیم و الان از همیشه به یک توافق نزدیک‌تر هستیم، ولی فاصله‌ای که الان بین ما و توافق مانده، پر کردنش کار آسانی نیست و نیاز به تصمیماتی دارد که باید عمدتا طرف‌های مقابل ما بگیرند و امیدوارم در دور بعدی این فاصله کوتاه باقیمانده که اگرچه کار سخت و پرسنگلاخی است را طی کنیم و بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم.
معاون وزیر خارجه اضافه کرد: این امید من برای دور آینده است ولی قطعا نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا در دور آینده می‌توانیم این کار را انجام دهیم یا نه، ولی به شدت امیدوار هستم.
«سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ریاست هیات ایرانی را در این نشست بر عهده خواهد داشت و ریاست این نشست هم بر عهده «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود.
دور ششم مذاکرات وین به منظور اخیای برجام روز شنبه ۲۲ خرداد ماه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد و همان روز عباس عراقچی در اظهاراتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به خواسته‌های کلیدی خودش قطعا توافق نخواهد کرد.عراقچی روز جمعه ۲۸ خرداد نیز در وین با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد.
 
 
 
 
معاون اول قوه قضاییه: از برنامه زمان‌بندی سند تحول جلوتریم
معاون اول قوه قضاییه گفت: در بحث سند تحول دستگاه قضا از برنامه زمان بندی سند جلوتریم.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: سند تحول با تلاش گروهی از نخبگان و صاحب نظران متشکل از داخل و خارج قوه قضاییه طراحی و ۴۷ محور و مشکلات اصلی قوه شناسایی شد.
وی گفت: این سند قابل ارتقا است و در سال ۹۹ ارتقا یافت و همچنان این سند ممکن است به روز شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این سند با توجه به فناوری‌های جدید متحول می‌شود.
معاول اول قوه قضاییه گفت: بر اساس ارزیابی‌ها و سفر به ۱۲ استان و بررسی مشکلات قضایی استان‌ها به نظر می‌رسد مردم در این دو سال از عملکرد قوه قضاییه رضایت داشتند و این رضایت را در انتخاب مردم در انتخابات ۲۸ خرداد دیدیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: صیانت از حقوق مردم وظیفه دستگاه قضاست و ما مبارزه با فساد را در سال ۱۴۰۰ با جدیت دنبال می‌کنیم.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: سال ۱۴۰۰ برای قوه قضاییه متفاوت با سال‌های گذشته بود و همانطور که انتخابات امسال متفاوت از انتخابات این چهل و چند سال اخیر بود و مردم از ماه‌ها قبل از ریاست محترم قوه قضاییه آقای رئیسی درخواست می‌کردند که حضرتعالی ثبت نام و در انتخابات شرکت کنید.
وی گفت: شاهد بودم شما هم شاهد بودید از اقشار مختلف به صورت حضوری و یا به صورت بیانیه خواستند که آقای رئیسی کاندیدا شود و ریاست قوه به عنوان یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری ثبت نام کردند، طبعاً یک بخشی از وقتشان را باید در این مسیر صرف می‌کردند و بخش عمده وقت خود را در قوه قضاییه، که تدابیری اندیشیده شد که در این راستا کوچکترین خللی در امور قضایی به وجود نیاید.
آقای محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده شد تا کوچکترین خللی در کار‌ها به وجود نیاید و در این خصوص کوچکترین شائبه وجود ندارد و بحمدالله با ارزیابی که من داشتم در این دو زمینه توفیق داشتیم و توانستیم جلوی شائبه‌ها را بگیریم.
وی گفت: درباره تعیین رئیس جدید قوه قضاییه در وقت خود، مقام معظم رهبری تصمیم می‌گیرند و به حمدالله مردم به آقای رئیسی اعتماد کردند و ایشان را با رای معنادار و با فاصله زیاد با سایر نامزد‌ها انتخاب کردند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: با انتخاب رئیس قوه قضاییه بعدی این انتظار و توقع به حق مردم نسبت به این که کار‌ها حتماً باید بیش از پیش بهتر انجام شود با جدیت دنبال خواهد شد و با توجه به اینکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ یکی از اولویت‌ها مبارزه با فساد بوده در سال ۱۴۰۰ نیز مبارزه با فسادبا جدیت دنبال می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۴۰ سامانه برای دسترسی سریعتر مردم به خدمات قضایی و جلوگیری از وقوع فساد رونمایی شد که ۲۰ سامانه دیگرهم در هفته قوه قضائیه رونمایی می‌شود.
آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: سامانه ابلاغ الکترونیکی از قبل از ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه اجرایی شده بود، اما هم اکنون بیشتر ابلاغ‌های ما الکترونیکی انجام می‌شود و بسیاری از رسیدگی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های الکترونیکی شده است که اگر دولت و مجلس در بخش بودجه بیشتر به ما کمک کنند توفیق‌های بیشتری در این بخش خواهیم داشت.
وی ارتباط صوتی و تصویری خانواده زندانیان را نیز از دیگر اقدامات قوه قضائیه اعلام کرد.
معاون اول قوه قضائیه به اجرای هر چه بیشتر قانون حدنگار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگر بودجه افزایش پیدا کند ظرف یکی دو سال آینده این طرح به اتمام می‌رسد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر نظام بانکی و مالیاتی و ساختار بودجه اصلاح نشود همچنان در خصوص پرونده‌های قضایی گرفتاری داریم.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در نشست خبری افزود: در سال‌های گذشته ما کمک‌های فراوانی به بانک مرکزی کردیم که مثلاً در موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که مشکلاتی جدی برای بانک‌ها و بانک مرکزی و مردم ایجاد کرده بود از سال ۹۶ تا ۹۸ ساماندهی خوبی صورت گرفت و قوه قضائیه به بانک مرکزی کمک کرد تا با موسسات غیر مجاز در این بخش برخورد شود چرا که مسئولان وقت وزارت تعاون نظارت کافی بر شرکت تعاونی‌های اعتبار نداشتند.
وی گفت: در خصوص وصول معوقات هم از قبل از سال ۹۵ اقداماتی آغاز شد که هنوز ادامه دارد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در سال‌های گذشته که با برگشت نیافتن ارز‌های صادراتی مواجه بودیم در جلسات متعدد از مسئولان بانک مرکزی درخواست فهرست این افراد را داشتیم که مثلاً در فهرستی که به ما اعلام شد نام خانمی را به ما معرفی کردند که حدود ۳۰۰ میلیون دلار باید برمی گرداند که ما وقتی از او دعوت کردیم اقدامی مبنی بر صادرات را منکر شد و می‌گفت کارت بازرگانی به نام او گرفته اند و بابت اجاره آن کارت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به او داده اند.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: افرادی از این قبیل زیاد داشتیم و یکی از خلاء‌های جدی در این زمینه نداشتن آمار دقیق بود و نمی‌دانستند چه کسی به چه مقدار صادرات کرده و چه مقدار ارز برنگشته است؟
وی افزود: در فهرستی که با ما ارائه کردند نام کسانی را دادند که فقط ۱۰۰ دلار بدهکاری داشتند و ما در پیگیری هایمان به این نتیجه رسیدیم که ۱۰ میلیارد دلار متعلق به شرکتی است که به یک وزارتخانه وابسته بوده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما امسال در جلسه‌ای با حضور سران قوا و رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردیم که چرا این ۱۰ میلیارد دلار را وصول نکردید؟ ابتدا تکذیب کردند بعد که دیدند آمار‌های ما براساس آمار‌های خودشان است قول دادند پیگیری کنند.
آقای محسنی اژه‌ای افزود: در زمینه برگشت ارز‌های صادراتی و اقدامات مرکز اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک فقط در سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان به وصول مطالبات بانک‌ها کمک شد.
وی گفت: در بخش نظام بانکی و مالیاتی همچنان دچار مشکلاتی هستیم که همه این‌ها باید در دولت اصلاح شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در بخش رسیدگی به مشکلات کارخانه‌ها و بخش تولید تاکیدات فراوانی داشتیم که به گونه‌ای اقدام کنند تا اگر کارخانه‌ای تخلفی هم داشت مواد اولیه و تجهیزات کارخانه توقیف نشود تا شاهد تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نباشیم و مکرر تاکید کردیم که اگر قرار است کسی در کارخانه بازداشت شود به گونه‌ای امور تدبیر شود که کارخانه تعطیل نشود.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: برخی بانک‌ها برخلاف بانک مرکزی، سود مرکب و جریمه‌های سنگین و تمدید قرارداد‌ها را داشتند که کمر تولید کننده را شکسته بودند و در جلسات متعددی که داشتیم شاهد بودیم که بانک مرکزی بخشی از مسائل را برطرف کرد، اما همچنان کار‌های زیادی باید انجام شود.
وی افزود: در بخش صدور مجوز هم همچنان شاهدیم که ده‌ها بار افراد را سرگردان می‌کنند و برخی‌ها به ناچار به دلال متوسل می‌شوند که امیدواریم با کمک رئیس جمهور منتخب و همچنین قوه قضائیه امور را در این بخش اصلاح کنیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها مأموریت ویژه دارند تا رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی را در اولویت قرار دهند و سال گذشته بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شد.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که چه برنامه‌ای برای افزایش سرعت رسیدگی پرونده‌های کثیرالشاکی دارید؟ افزود: سال گذشته بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شد که البته این به این معنا نیست که مختومه شده است بلکه بر روند رسیدگی به آن در دست صدور کیفرخواست و یا نحوه رسیدگی در دادگاه تسریع ایجاد شده است.
وی گفت: ما در این بخش نیازمند کمک دولت هستیم چرا که بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به شرکت تعاونی‌های اعتباری، تعاونی‌های مسکن و لیزینگ‌های خودرو است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ما شاهدیم که مثلاً یک شرکت تعاونی با صد‌ها عضو غیر از اعضای رسمی پیش فروش‌هایی کرده اند که نهایتاً هزاران نفر گرفتار شده اند و ما در برخی پرونده‌ها با ۱۵ هزار شاکی مواجه ایم و مثلاً یکی از پرونده‌های شرکت تعاونی‌های اعتباری یک میلیون نفر شاکی داشت.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: برای رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده‌های کثیرالشاکی دستورالعملی صادر شد که هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیاری از این پرونده‌ها مشکل کارشناسی دارد و دولت آینده باید تلاش کند تا ما شاهد پرونده‌های کثیرالشاکی نباشیم.
 
 
 
 
تاکید وزرای خارجه ایران، افغانستان و ترکیه بر مشارکت در صلح افغانستان
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند.
به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف، مولود چاووش اغلو و محمد حنیف اتمر  در نشست سه جانبه خود که ساعتی قبل درآنتالیای ترکیه برگزار شد، بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند.
همکاری‌های ترانزیتی با افغانستان از طریق مسیرهای ارتباطی ایران و نیز توسعه همکاری‌های اقتصادی با این کشور از دیگر توافقات این نشست بود.
در پایان نشست، بیانیه سه جانبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، ترکیه و افغانستان صادر شد.
وزیر امور خارجه از هفته گذشته برای حضور در اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیا بنا به دعوت مولود چاووش اوغلو به ترکیه سفر کرده است. وی در این سفر با تعدادی از مقامات کشورهای منطقه تبادل نظر کرده است.
ظریف در ترکیه با وزیران خارجه ترکیه، لهستان، پاکستان، کویت، کرواسی، ونزوئلا، افغانستان، عراق و رییس شورای عالی صلح افغانستان گفت و گو و تبادل نظر کرد.
 
 
 
 
رونق بازار کار با تسریع واکسیناسیون عمومی حمید حاج اسماعیلی-کارشناس بازار کار و کارگری: دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست می گیرد که با مشکلات عدیده ای مواجه است و برای رفع آن باید با سرعت و با قدرت و قوت کامل وارد صحنه عمل شود..
دولت آینده برای حل مشکلات اساسی و مهمی چون بیکاری باید دست به کار شود. بالا رفتن نرخ بیکاری، و محدود شدن ظرفیت های اقتصادی اقشار مختلف جامعه را با سختی های معیشتی متعددی رو به رو کرده است. 
دولت آینده موارد متعددی را در اقتصاد باید حل و فصل کند، مواردی مثل بهبود معیشت خانواده ها، تقویت توان درآمدی و افزایش رفاه خانوار با افزایش تولید، ضمن اینکه حل مشکلات یاد شده بسته به فراهم شدن شرایط در بازار کار برای حضور نیروی کار و نیروی انسانی دارد . 
از این جهت، انتظار می رود دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی و ورود نیروی کار به عرصه اشتغال، روند افزایش تزریق واکسیناسیون عمومی را در کشور تسریع کند. 
اگر دولت آینده با برنامه ریزی مناسب روند تزریق واکسیناسیون عمومی را دنبال کند، قطعا این موضوع در حوزه گردشگری وخدمات عمومی ثمرات نیکویی به دنبال خواهد داشت که می تواند موجب بازگشت بخش قابل توجهی از نیروی کار به عرصه کار و خدمات دهی شود. 
با توجه به اینکه اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای توسعه‌یافته، تقریباً واکسیناسیون شهروندان خود را به صورت کامل انجام داده اند و نیروی انسانی در فعالیت هایی چون ورزشگاه ها، رستوران ها و خدمات به فعالیت های سابق خود باز گشته اند، اما در ایران هنوز به دلیل عدم تزریق واکسن به یک وضعیت نرمال حضور عمومی در جامعه نرسیده ایم، بنابراین اگر واکسیناسیون عمومی تا اوایل نیمه دوم سال انجام شود، بخش خدمات، گردشگری و رستورانها بتوانند به فعالین خود بازگردند، این موارد می تواند تا پایان سال جاری ۶۰۰ هزار شغل را در کشور فعال کند. 
از سوی دیگر دولت آقای رئیسی می تواند سهم بنگاه هایی که دچار مشکل شده اند را برای حمایت به آنها پرداخت کند، این کار را می توان از شهرک‌های صنعتی شروع کرد، اگر دولت بعدی اهتمام جدی برای عملیاتی کردن این موارد داشته باشد، می توان به باز شدن راه هایی برای بازگشت‌ نیروی کار به عرصه خدمات و تولید بود. 
 موضوع دیگری که دولت دوازهم برای آن باید تلاش کند، بحث برداشتن تحریم‌ها و لغو کلیه تحریم هاست. لغو کلیه تحریم ها موضوع مهمی است که برای اقتصاد کشور یک امر حیاتی به شمار می رود. 
بی تردید هر چه زودتر تحریم ها لغو شود، کشور در مدت زمان کوتاه تری می تواند به ثبات و رشد اقتصادی بازگردد و با گشایش های جدی رو به رو شود، چرا که لازمه گشایش اقتصادی، لغو تحریم های بانکی و نفتی و ارتباط سهل با کشورهای دنیاست.
لغو تحریم های بانکی و حمل و نقل و انتقال پول به کشور از جمله مواردی است که سرعت عمل در انجام آن می تواند به شدت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.