اقتصاددانان معتقدند بخش بزرگی از دلایل رکود و تورم و ناکارآمدی های اقتصادی کشور که روز به روز بردامنه آن افزوده می شود ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه و پول پاشی های بی دلیلی است که به جرات می توان گفت درکمتر بودجه ای در دنیا این چنین به نهادهای مختلف بودجه داده می شود، لذا کارشناسان سالهاست بر این موضوع تاکید دارند حتما باید بودجه اصلاح شود، موضوعی که مقام معظم رهبری بارها به این موضوع اشاره کرده اند و آن را از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه کرده اند ما دراین موضوع با حسن حیدری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به این نکته پرداخته ایم که چرا اصلاح ساختار بودجه ضرورت دارد؟!

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت : نمایندگان مجلس باید به ساختار بندی درست بودجه به شدت حساس باشند چرا که در جنگ تحریمی و اقتصادی اگر از این موضوع باز هم ضربه بخوریم، لطمات وارده در کوتاه مدت و میان مدت غیر قابل جبران است.

چرا اصلاح ساختار بودجه مهم است و آیا ظرف یکی دو سال می توان به نتیجه دلخواه رسید؟

اقتصاد تا زمانی درگیر تبعات و مسائل سخت خواهد بود که بودچه به صورت کامل اصلاح نشده باشد. هر چند ایجاد تغییرات اساسی و اصلاحی عمیق در ساختار بودجه کار یکی دو سال نیست و در مدت زمان کوتاه به سرانجام نمی رسد، اما به دلیل زمان بر بودن این موضوع نباید اصلاحات لازم بودجه ای را کنار گذاشت، چرا که به صورت حتمی باید تغییرات جدی در اصلاح ساختار بودجه انجام شود در غیر این صورت مشکلات آنچنان اقتصاد را می گیرد که ابرتورم و فشارهای دیگر رمقی برای مردم و رشد و توسعه اقتصادی باقی نمی گذارد. 

بهترین  شیوه برای اصلاح ساختار بودجه چیست و چه بودجه  ای بودجه اصلاح شده است؟

اصلاح ساختار بودجه باید براساس حرکت به سمت بودچه ریزی عملیاتی باشد، یعنی زمانی می توان بر ایجاد اصلاحات لازم در بودجه تاکید کرد و از آن به عنوان یک دستاورد برای دولت و مجلس نام برد که بودجه ریزی عملیاتی دنبال شود، دولت و مجلس تا جای ممکن و لازم برای ایجاد شفافیت در بودجه همه ی موضوعات و پیش نیازها و نیازها را در نظر بگیرند و لحاظ کنند. اگر دولت و مجلس قصد ساماندهی به اقتصاد کشور را دارند باید به این موضوع مهم توجه کنند که شفاف سازی بر این اساس باید لحاظ شود که مشخص شود به چه نهادی بودجه تعلق می گیرد، هر نهاد در مقابل و برای انجام چه کاری بودجه دریافت می کند، لذا انتظار می رود مجلس نسبت به سند اصلاح ساختاری بودجه ارایه شده از سوی دولت، حساسیت لازم را به خرج دهد. نمایندگان مجلس باید به ساختار بندی درست بودجه به شدت حساس باشند چرا که در جنگ تحریمی و اقتصادی اگر از این موضوع باز هم ضربه بخوریم، لطمات وارده در کوتاه مدت و میان مدت غیر قابل جبران است.

درخصوص بودجه شرکت های دولتی تا چه اندازه ورود نمایندگان به بحث اصلاحی این ردیف بزرگ بودجه جایز است؟

مساله ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به شدت بر روی آن حساس باشند مساله بودجه شرکت‌های دولتی است که برابر یه بیشتر از بودجه عمومی کشور است، با اینکه این موضوع بسیار مهمی است اما تا کنون در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار نگرفته و نمایندگان با بی تفاوتی از بار هزینه ای که به کشور وارد می شود از کنار این مساله عبور کرده اند. مثلا چه ضرورتی وجود دارد که دولت صاحب باشگاه پرسپولیس و استقلال باشد؟ چرا دولت باید این دو باشگاه را اداره کند و هر بار با مدیریت‌های غلطی که در این باشگاه ها روی کار می آیند  بار مالی زیادی به بیت‌المال تحمیل می‌شود؟! اما  معمولاً نمایندگان به بودجه شرکت‌های دولتی حساسیتی نشان نمی دهند و بدان توجه نمی کنند، این موارد مشکلات بزرگی به شمار می روند که اگر از لیست بودجه های کشور خارج نشود به شدت دردسرها و فشارهای اقتصادی را افزایش می دهند. قطعه بسیاری از شرکت های دولتی باید واگذار شوند، قطعا دولت  اولویت بالاتری از اداره باشگاه فوتبال در اقتصاد دارد، ضمن اینکه واگذاری ها نیز باید به درستی صورت بگیرد، ما با مشکلاتی مثل هپکو و هفت‌تپه مواجه نمی شویم، مشکلاتی که نه تنها منجر به بهره بردای های اقتصادی از خصوصی سازی نشد، بلکه اینگونه خصوصی سازی ها هزینه های زیادی را به بودجه اقتصاد و در نهایت به معیشت مردم تحمیل می کند، لذا واگذاریها باید درست و اصولی باشد یعنی از دوش دولت بار بردارد، نه اینکه بار درآمدی به دولت افزوده شود. خصوصی سازی از این جهت حائز اهمیت است که دولت با اخذ مالیات درآمدی برای خود کسب کند نه اینکه فشار مالی دیگری هم متحمل شود. اصلاحات ساختاری. 

در حال حاضر برای برداشتن اولین گام برای نجات اقتصادی چه باید کرد؟

قطعا برای عبور از بخشی از مشکلات کنونی حتما باید اصلاح ساختاری بودجه را با دقت، شفافیت در اولویت بگذاریم، هیچ نهادی نباید اولویتی غیر از این موضوع داشته باشد، مجلس هم باید در همه ی امور به اصلاح ساختاری اقتصاد کمک کند، موضوع اعطای قیر به صورت دولتی یکی از رانت هایی بود که به هیچ وجه از مجلس انقلابی انتظار نمی رفت که چنین مصوبه و تصمیم گیری در ابتدای کار خود داشته باشد. اگر به فکر اصلاحات اقتصادی هستیم هر گونه رانتی باید پایان بگیرد. این موضوع اولین اولویت کشور است، مجلس باید به دنبال اصلاح بودجه باشد نه اعطای قیر یا رانت های دیگر. اگر مجلس به دنبال اصلاح واقعی ساختار بودجه باشد قطعا دولت نمی تواند در برابر این موضوع مقاومت کند، اگر دولت روی بحث اصلاحات ساختاری کار کند حتما در آینده ای نه چندان دور شاهد تحول در سطوح مختلف اقتصادی خواهیم بود. مجلس باید دولت را به این مساله مهم و تاثیرگذار اقتصادی موظف کند که بودجه را ساختاری و عملیاتی کند و اصلاحات لازم را  انجام دهد. اصلاح ساختار مالی آنقدر مهم است که در صدها سال پیش هم که مجالس اولیه ای مثل مجلس مشروطه شکل گرفت اولین مباحث مطرح شده  بحث بودجه و ساختار مالی کشور بوده است، لذا این مسئله مربوط به اکنون ایران نیست، بلکه چند صد سال پیش نیز بودجه مسئله مهمی در  مباحث حکمرانان بوده چرا که می دانستند مسائل مالیه در پیشبرد خواسته های اقتصادی و توسعه ای تا چه اندازه موثر است. بنابراین بودجه می تواند منشاء خیر یا شر باشد، بنابراین اصلاح ساختار بودجه در کنار  خصوصی‌سازی  واقعی یک ضرورت برای اقتصاد است که اگر اینها انجام شود بودجه ای در دسترس خواهد بود که کاملا کارآمد است و اگر خصوصی سازی واقعی هم دنبال شود، نه تنها به  شرکت‌های زیانده نباید اداره شوند، بلکه با واگذاری به بخش خصوصی و مدیریت درست آنها مالیاتی نیز از این طریق عاید دولت می شود، آن زمان دولت کمتر برای استقراض به سراغ بانک مرکزی می رود و این همه نقدینگی کشور را در معرض خطر قرار نمی دهد. 

بخش مهمی که در بودجه نباید حذف شود و اتفاقا بر روی آن باید مانور داده شود بودجه عمرانی است برای این بخش در اصلاحات ساختاری بودجه چه جایی باید لحاظ شود؟

 اصل مطلب همین است یعنی بر این موضوع باید تاکید کنیم که اگر قرار بر گسترش بودجه است،  بودجه عمرانی باید گسترش داده شود، چرا که بودجه عمرانی سالهاست تعطیل شده است. دولت می تواند از طریق عرضه شرکت‌های خود در بورس بخشی از سرمایه عمرانی کشور را تامین کند، لذا تا زمانی که ساختار بودجه تغییر نکند، هر چند سال یک بار شاهد شوک ارزی و تورمی خواهیم بود و تحریم ها در کنار خود تحریمی های داخلی وضعیت اقتصادی را روز به روز وخیم تر می کند در آینده ای نه چندان دور به یک بحران جدی تبدیل می شود. قطعا منشاء تبعات نقدینگی موجود را هم می توان به عدم اصلاح  ساختار مالی و بودجه ای دولت ربط داد، بنابراین تا زمانی که بودجه اصلاح نشود رشد نقدینگی نیز کنترل نمی شود. اگر قرار است به نهاد یا سازمان یا فرد یا پروژه‌ای، بودجه داده شود، بودجه اختصاص داده شده باید در قبال منافع عمومی آن طرح و پروژه داده شود تا نه تنها برای دولت بار مالی ایجاد نکند بلکه با قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد شفافیت اقتصادی به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند.