واحدهای تابعه وزارت صنعت مکلف به 

استفاده از تولید داخلی شدند

وزیر صنعت، معدن و تجارت به همه واحدها، سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه ابلاغ کرد که از خرید کالا و استفاده از خدمات خارجی خودداری، و از تولید داخلی استفاده کنند.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست تولیدات و خدمات داخلی در تارنمای این وزارتخانه به روز شده و همه واحدها، سازمانها و شرکت های زیرمجموعه مکلف شدند با مراجعه به این فهرست از خرید کالای خارجی و خدماتی که نام آنها درج شده، خودداری کرده و نظارت داشته باشند تا پیمانکاران نیز این موضوع را رعایت کنند.برپایه این گزارش، طبق یکی از بندهای قانونی، ارجاع همه فعالیت های خدماتی ( فنی و مهندسی)، ساخت،‌ نصب و تامین کالاهای مورد نیاز باید به شرکت های ایرانی دارای صلاحیت مجاز ارجاع شود و در صورت ارائه نشدن خدمات و کالاهای مورد نظر توسط شرکت های ایرانی، با رعایت ماده چهار قانون یاد شده (با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت) می تواند با مشارکت ایرانی- خارجی یا به خارجی واگذار شود .براساس فهرست تولیدات و خدمات داخلی که در تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت به روز رسانی شده، برابر ماده سه قانون، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و با همکاری انجمن ها و تشکل های مربوطه باید انجام شود.فهرست یادشده ازطریق آدرس www.mimt.gov.ir\tavanmandi قابل مشاهده است.حمایت از خودکفایی در تولید و توانمندسازی همه بخش های راهبردی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.

 

خسروتاج خبر داد

تعیین تکلیف مابه‌التفاوت ارزی 

و معافیت های آن

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارزی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.دولت هفته گذشته مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهای وارد شده در گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابه‌التفاوت آن تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌کردند، اما این تصمیم دولتمردان مورد اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان بسیاری قرار گرفت و مقرر شد تا دولت در این زمینه بازنگری جدیدی کند.مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت معدن تجارت در این باره به ایسنا گفت ساعتی پیش مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص معافیت های برخی از کالاها برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مشخص شد که بر اساس آن مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند.وی افزود: در این میان کالاهایی که مشمول این معافیت نیستند باید به بانک های عامل خود مراجعه کرده و با دادن تعهد نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای خود را ترخیص کنند و بر اساس مصوبه ابلاغ شده واردکنندگان این کالاها تا شش ماه برای پرداخت مابه التفاوت ارزی فرصت دارند اما پس از شش ماه باید کل ما به‌التفاوت را به بانک‌های عامل تحویل دهند.

 

بهره‌برداری از 810 شهرک،

ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان برخی اقدامات این سازمان، گفت: از 975 شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی مصوب این سازمان 810 شهرک، ناحیه و منطقه به بهره برداری رسیده است.صادق نجفی افزود: در این مدت 430 پروژه توسعه خوشه‌ای شناسایی شده که 34 پروژه توسعه خوشه‌ای در مراحل مطالعه شناختی و پیاده سازی و 92 پروژه توسعه خوشه‌ای به اتمام رسیده است.وی با اشاره به بهره برداری از 6 شهرک فناوری، تصریح کرد: 35 مرکز خدمات فناوری کسب و کار و 2 مجتمع فناوری اطلاعات IT و خدمات نرم افزاری نیز به بهره برداری رسیده است.نجفی بهره برداری از 199 تصفیه خانه فاضلاب را از دیگر اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دانست و یادآوری کرد: در این مدت 14 هزار و 760 لیتر بر ثانیه آب و 9 هزار و 43 مگاوات برق برای فازهای عملیاتی تامین شده است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه در این مدت 29 هزار و 177 دوره آموزشی برای 741 هزار و 735 نفر برگزار شد، گفت: 3 هزار و 199 تور صنعتی برای 74 هزار و 52 نفر از پرسنل واحدهای صنعتی نیز برگزار کردیم.

 

احتمال قاچاق برنج به کشورهای همسایه

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و واردات برنج با ارز مبادله‌ای، احتمال قاچاق برنج به کشورهای همسایه وجود دارد.مسیح کشاورز ، با انتقاد از عملکرد سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه نظارت بر واردات برنج و برخورد سلیقه‌ای برخی ارگان‌های دولتی اظهار داشت: از یک طرف دولت از ما می‌خواهد که برای تامین مابه‌التفاوت نیاز و تولید برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی در کشور وارد عمل شویم و حتی به عنوان بخش خصوصی سعی کرده‌ایم تا مقداری ذخیره استراتژیک برای تحریم‌های احتمال آبان ماه داشته باشیم، اما از طرف دیگر سازمان‌هایی مانند نیروی انتظامی و تعزیرات برنج‌های وارداتی موجود در انبارها را احتکار می‌نامند.کشاورز در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: تاجری که برنج وارد می‌کند، آن را یک روزه وارد بازار نمی‌کند، بلکه باید به مرور آن را توزیع کند، اما آقایان ابتدا انبارها را پملب می‌کنند و سپس می‌گویند مدارک و مستندات بیاورید که چه تاریخی ثبت سفارش شده،  چه زمانی وارد کشور شده و آیا در سامانه جامع انبارها ثبت شده است و تازه باید تاجر وارد کننده تمام مدارکش را بین 10 روز تا یک ماه ببرد و بیاورد تا ثابت کند که احتکار کننده نیست.وی به این نکته اشاره کرد که امسال 900 هزار تن برنج وارد شده که 200 هزار تن آن در گمرکات در حال تخصیص ارز و ترخیص است و بخشی هم بارگیری شده و در راه است.دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که برخی می‌گویند برنجی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده با شیطنت برخی فعالان بازار به صورت قاچاق از مرز عراق و با ارز آزاد کیلویی دو دلار یعنی رقمی حدود 20 هزار تومان خارج می‌شود، با رد این موضوع گفت: سازمان حمایت با توجه به نرخ ارز یارانه‌ای برنج وارداتی را کیلویی 7 هزار تومان در مبادی ورودی قیمت‌گذاری کرده که در نهایت باید 8 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و اصلا امکان چنین موضوعی با حجم زیاد وجود ندارد، مگر اینکه در حد کم و توسط ساکنان محلی مرزی این اتفاق بیفتد. مضاف بر اینکه وقتی محموله‌های برنج از گمرکات خارج می‌شود، به سمت انبارهای اصلی در استان‌های اصفهان، تهران،‌مشهد و شهرهای استان مرکزی هم حرکت می‌کند، اما متاسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیروی انتظامی را توجیه نمی‌کند که ما قاچاق داخلی نداریم. بلکه باید مبادی خروجی به سمت عراق، افغانستان و ترکیه را کنترل کنیم. چرا که یک بخش اندکی از قاچاق تولیدی برنج اتفاق افتاده که جلوی آن را گرفته‌اند.کشاورز این هشدار را هم داد که مسئولان با ایجاد التهاب در بازار و وقفه در عرضه در نهایت موجبات نگرانی مردم را فراهم می‌کند که باید مراقب احتکار خانگی برنج باشیم که اگر این اتفاق بیفتد تمام تولیدات هندوستان را هم که وارد کنیم، جوابگوی نیاز نخواهد بود.

رئیس مرکز ملی فرش با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری ۷۹۲.۷تن فرش دستباف به ارزش ۳۸میلیون دلار به آمریکا صادر شده است، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰.۹ درصد افزایش داشته است.

فرشته دست پاک در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا در چهار ماهه اول سال جاری گفت: در چهار ماهه ابتدای سال ۹۷ معادل ۷۹۲.۷ تن فرش دستباف به ارزش ۳۸ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۱۷۱  درصد و ارزشی ۸۰.۹ درصد افزایش داشته، این در حالی است که در چهار ماهه ابتدای سال ۹۶ ۲۹۲.۵ تن به ارزش ۲۱ میلیون دلار به این کشور صادر شده بود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران کل صادرات فرش در چهار ماهه ابتدای سال جاری را هزار و ۹۸۳.۸  تن به ارزش ۹۹.۶ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در سال ۹۶، هزار و ۲۳۰.۷ تن به ارزش ۸۹ میلیون دلار بوده است که ۶۱.۱ درصد به لحاظ وزنی و ۲۱.۴ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است.

وی تصریح کرد: فرش های نفیس ایرانی فرش هایی با رج شمار بالا به شمار می روند که البته کشور آمریکا غالبا فرش های ایرانی با رج شمار پایین را خریداری می کند اما کشورهای اروپایی فرش های نفیس با وزن کمتر و رج شمار بالا را می پسندند.

وی با تاکید بر اینکه ایران همچنان رتبه اول دنیا را در تولید و صادرات فرش در دنیا دارد با فاصله زیاد کشور هند در رتبه دوم قرار می گیرد، گفت: اما همچنان بیش از ۶۰ درصد صادرات فرش دستباف دنیا در اختیار ایران است.

دست پاک با بیان اینکه طی دو سال اخیر با بر طرف شدن تحریم ها صادرات فرش ایران به آمریکا افزایش یافته خاطرنشان کرد: سناریوهای متفاوتی را به منظور مقابله با تحریم های آمریکا در دستور کار داریم که بر این اساس کشورهای دیگری را نیز جایگزین خوهیم کرد این در شرایطی است که ترامپ در یک اقدام غیرمنطقی فرش دستباف ایرانی را جزو اولین فهرست کالاهایی قرار داد که تحریم شده اند در حالی که فرش جزو مالکیت معنوی و فکری مردم ایران بوده و نماد آن نیز متعلق به ملت ایران است و باید از تحریم فرش ایران دست برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان احساس کرده اند با اجرای تحریم ها راه صادرات شان به آمریکا بسته خواهد شد که بر این اساس صادرات را بیشتر کرده اند این در شرایطی است که در گذشته دور زدن تحریم ها برای صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا از طریق کشورهای ثانویه از جمله کانادا و امارات صورت می گرفت اما اکنون چنین امکانی وجود ندارد اما به هر حال فرش جزو هنر صنعتی است که راه خود را در صادرات پیدا خواهد کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان توسعه تجارت در حال تدارک احیای پیمان سپاری ارزی در حوزه فرش دستباف هستیم تا بتوانیم در مقابل صادرات فرش واردات مواد اولیه از جمله ابریشم و پشم را داشته باشیم. ضمن اینکه پیشنهاد ما در نامه نگاری با وزیر صنعت این بوده که این مواد اولیه جزو کالاهای گروه یک و دو قرار گیرند.

دست پاک ادامه داد: فرش دستباف نقش مهمی در توسعه و اشتغال دارد که بر این اساس هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی بیش از یک تا یک و نیم میلیون نفر در حوزه فرش فعالیت دارند که البته آمارهای غیررسمی رقم دو و میلیون نفری را به ثبت رسانده اند اما بیش از ۶ میلیون نفر از حوزه فرش ارتزاق و نان آوری دارند.

دست پاک افزود: بنا داریم برای معرفی فرش دستباف و رونق داخلی بازار آن بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف را به عنوان بزرگترین واقعه فرش دستباف در دنیا در ۳۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار کنیم که در این میان بیش از ۷۸۰ غرفه از سوم تا نهم شهریور ماه به معرفی توانمندی های ایران در این حوزه خواهد پرداخت.

دست پاک با اشاره با قرار گرفتن در سال حمایت از کالای ایرانی خاطرنشان کرد: فرش دستباف ایرانی ترین کالای ایرانی است که هم کانون تلاش داریم به معرفی آن پرداخته و به موازات زمینه را برای تولید و تجارت داخلی فرش دستباف فراهم نماییم.

وی هم اکنون بعد از آمریکا آلمان با سهم ۱۳.۶ درصدی در جایگاه دوم، لبنان با سهم ۷.۱ درصدی در جایگاه سوم و انگلیس و ژاپن هر یک با سهم ۵.۵ درصدی در جایگاه های سوم تا پنجم صادرات بازارهای هدف فرش دستباف قرار گرفته اند.

دست پاک هر گونه واردات رسمی فرش دستباف را تکذیب کرد و گفت: هیچ گونه وارداتی به کشور به صورت رسمی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ حدود ۷۷۶ میلیارد تومان بودجه برای بیمه قالیبافان در نظر گرفته شده که ۲۸۹ هزار نفر را می توان بیمه کرد اگرچه مبلغ مورد نیاز ما ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بازار رسمی کالا انتقاد کرد و گفت : این رویه رانتی باید هر چه سریع تر متوقف شود.

محمدحسین برخوردار گفت: متاسفانه در طول ۴۰ سال اخیر همواره دولتی ها بر قیمت گذاری کالاها دخالت داشته اند و هنوز هم این دخالت ها ادامه دارد. به طوری که شاهد هستیم این دخالت ها و قیمت گذاری دستوری رانت خواری و دلالی را رواج داده است. 

او اضافه کرد: از مهمترین عواقب دخالت های دولتی ها بر مبنای تعیین قیمت کالاها و اجناس این است که فنر فشرده ارز ناگهان باز می شود و قیمت ها با سرعت زیادی از محدوده حقیقی خود فراتر می رود. پدیده ای که بارها در اقتصاد شاهد آن بودیم و همچنان نیز هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر مضرات دخالت دولت در فضای کسب و کار بخش خصوصی گفت: متاسفانه دخالت دولت در بخش خصوصی موجب می شود که تولیدکننده رفته رفته به این نتیجه برسد که دیگر تولید برایش صرفه اقتصادی ندارد و نهایتا به این مسیر پیش رود که تولیدات خود را به ناچار کاهش دهد. این امر به مرور کمبود نقدینگی را برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت و در نهایت منجر به نابودی و حذف تولیدکنندگان خواهد شد.

برخوردار تاکید کرد: از طرفی کاهش تولید منجر به کمبود کالا خواهد شد و این امر نیز رشد بیشتر قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. اما چنانچه از تولیدکننده حمایت های لازم و کافی صورت گیرد نه تنها تولیداتش کاهش نمی یابد بلکه به افزایش هر چه بیشتر حجم تولید و برنامه ریزی برای طرح های افزایش ظرفیت تشویق خواهد شد و در نتیجه افزایش عرضه ها کاهش قیمت ها را در بازار به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به تنها راهکاری که برای برون رفت از شرایط کنونی وجود دارد، اذعان داشت: تا زمانی که اصل ۴۴ در اقتصاد ایران مستولی نشود و بخش های دولتی و خصولتی به بخش های خصوصی تبدیل نشوند متاسفانه شرایطی که سالهاست در اقتصاد ایران وجود دارد، ادامه خواهد یافت. 

او در پایان گفت: سال هاست که نهادهای گوناگون دولتی در کلیه بخش های اقتصادی از جمله بخش های خصوصی دخالت دارند و این مساله موجب شده تا اقتصاد کشور به چنین روزی بیفتد. در حالی که اگر دولت از قیمت گذاری دستوری کالاها دست بردارد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در هر بازاری باشد شاهد بهبود وضعیت تولید و به تبع بهبود شرایط اقتصادی جامعه خواهیم بود.

این فعال بخش خصوصی در برابر این سوال که چه نظری درباره دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری محصولات تولیدکنندگانی چون فولادی ها و معدنی ها دارد که اخیرا سبب نارضایتی سهامداران این شرکت ها شده و آن ها را وادار کرده تا اعتراض خود را به صورت آشکارا بیان کنند ، تاکید کرد : وزارت صمت در حالی به بهانه حمایت از مصرف کننده روی قیمت گذاری محصولات کنترل کامل دارد که گویی از این واقعیت آگاهی ندارد که منتفع نشدن مصرف کننده نهایی از این نحوه قیمت گذاری دستوری نشان از وجود رانت در اقتصاد است.باید به این موضوع توجه داشت که زمانی قیمت گذاری دستوری در داخل کشور منطقی و مطلوب است که نافع اصلی مصرف کننده نهایی باشد. اما در حال حاضر تنها کسی که از این فضا منفعت می برد دلال است.دلالی که با استفاده از رانت مناسب و در اختیار داشتن نقدینگی لازم سودی را به جیب می زند که در واقع باید عاید تولیدکننده و سهامداران شرکت های تولیدی شود.

گفتنی است ، معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده محصولات فولادی فروخته شده به خریداران برای تحویل سه ماه آینده است و با این توجیه اعلام کرده که فعلا رانتی توزیع نشده است ، این در حالی است که بررسی های دقیق نشان می دهد تا ۱۵ مرداد ماه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت تفاوت قیمت محصولات فولادی به دلیل فاصله فاحش نرخ بازار آزاد با قیمت بازار رسمی کالا بین دلالان بازار فولاد توزیع شده و اگر روز شنبه شورای عالی بورس عرضه های فولاد را متوقف نمی کرد ، این رانت به طور تصاعدی در حال افزایش بود!

در شرایطی که قیمت میوه در بازار رو به افزایش است، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران سرمازدگی، افزایش قیمت ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید و حمل‌ونقل را از دلایل افزایش قیمت میوه می داند.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ مرداد ماه، قیمت میوه نسبت به هفته مشابه در سال گذشته ۶۷.۸ درصد افزایش داشته است و مجتبی شادلو، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران، سرمازدگی محصولات در فروردین و افزایش هزینه‌های تولید را مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت میوه‌ها می داند و می‌گوید باغداران در قیمت‌گذاری نقشی ندارند.

وی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرمازدگی محصولات در فروردین اظهار کرد: سرمازدگی که در اوایل فروردین ماه اتفاق افتاد بیشتر از یک هفته استمرار داشت و تقریبا ۲۲ استان ما را درگیر کرد؛ این درحالی بود که ما زمستان گرم و خشکی را پشت سر گذاشتیم و در نتیجه  گل‌دهی میوه‌ها تقریبا یک ماه زودتر اتفاق افتاد.

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران با بیان اینکه هنوز غرامتی حتی به باغدارانی که بیمه دارند پرداخت نشده است، گفت: میوه‌های استان‌هایی که در نواحی سردسیری دچار سرمازدگی شدند دقیقا در ماه مرداد به بازار می‌آید؛ اما در ماه‌های قبل میوه‌های استان‌های گرمسیری یا معتدل خزری که کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت شدید نداشتند، در بازار وجود داشتند.

شادلو همچنین با تاکید بر اینکه مقایسه قیمت‌های امسال با سال گذشته درست نیست گفت: سال گذشته به دلیل افزایش تولید و نبود بازار متناسب با آن، قیمت‌ میوه‌ها به ۱۰ سال پیش برگشته بود که باعث شد تولید کننده متضرر شود و حتی نتواند هزینه‌های تولیدش را بازگرداند؛ این در حالی بود که سال گذشته تولید کمی و کیفی بسیار خوبی داشتیم.

افزایش هزینه‌های تولید

وی با تاکید بر تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های تولید و ماشین آلات گفت: با اینکه این محصولات در لیست کالاهای اساسی وجود دارند و به آن‌ها ارز دولتی اختصاص می‌یابد اما ملاک قیمت‌گذاری‌ها همان قیمت ارز در بازار آزاد است.

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران افزود: قاعده این است که به نهاده‌های تولید ارز دولتی تعلق بگیرد، ‌ اما چیزی که در بازار به ما تحمیل می‌شود خلاف این است. به گفته شادلو، اکنون باغداران در تامین بعضی از نهاده‌های تولید با کمبود مواجه هستند و قیمت عموم نهاده‌ها اعم از سموم و نهاده‌هایی که برای تغذیه گیاهان استفاده می‌شود نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت این افزایش قیمت با وجود تخصیص ارز دولتی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت اطلاعات دقیقی از قیمت نهاده‌های تولید در گمرک و اینکه در ادامه چه مسیری طی کرده تا به دست مصرف‌کننده برسد ندارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران همچنین با اشاره به اعتراض‌های اخیر کامیون‌داران و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل گفت: چندین بار مجبور شدیم کرایه دو برابر بدهیم تا ماشینی حاضر بشود بارها را جابجا کند. میوه و تره بار چیزی نیست که بتواند معطل ماشین‌داران و کامیون داران بماند و باید سریع به بازار مصرف برسد.

پاییز به بعد مشکلی در تامین میوه نداریم

 شادلو همچنین با بیان اینکه برای تامین میوه‌های پاییزی در وضعیت خوبی قرار داریم گفت: در تولید عمده میوه‌های فصل پاییز یعنی سیب، پرتقال، ‌کیوی، نارنگی و انار مشکل خاصی نداریم.

وی افزود: سیب درختی هم دچار سرمازدگی شده است؛ اما تولید سیب درختی در کشور به حدود ۲ برابر نیاز داخلی رسیده است. میانگین تولید سیب درختی در کشور حدود ۳/۵ میلیون تن است؛ در حالیکه مصرف داخلی این محصول حدود ۱/۵ میلیون تن است و بیش از ۲ میلیون تن تولید اضافه داریم.

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به میانگین نرخ تورم ۱۵ درصدی در ۱۰ سال گذشته گفت: با توجه به این نرخ، قیمت کنونی میوه نامتعارف نیست. اما مردم همیشه از بخش کشاورزی انتظار دارند که همه چیز فراوان و با قیمت مناسب در دسترس‌شان قرار بگیرد.

شادلو همچنین با تاکید بر اینکه ملاک تعیین قیمت‌ها بازار است گفت: ما هیچ نقشی در قیمت‌گذاری‌ها نداریم.

تعدادی از واردکنندگان با ارایه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار لغو بخشنامه مابه التفاوت ارزی ( بند 5 بسته سیاست ارزی جدید) شدند.

دولت در بند پنج آخرین بسته سیاست های ارزی خود تاکید کرده است که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به ‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند».

«محمد رحیمیان» نماینده واردکنندگانی که خواستار لغو بخشنامه مابه التفاوت ارزی هستند، امروز در مقابل دیوان عدالت اداری به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: شرکت های حقوقی هر کدام یک دادخواست و اشخاص حقیقی نیز هر پنج تا 10 نفر یک دادخواست در اعتراض به این بند از بخشنامه تقدیم دیوان عدالت اداری کرده اند.

وی اضافه کرد: تاکنون 350 دادخواست به دیوان رسیده و فعالان بخش خصوصی در شهرستان ها نیز دادخواست خود را تقدیم دفاتر دیوان در دادگستری ها کرده اند.

رحیمیان اظهار داشت: برآورد می شود حدود پنج میلیون دلار کالا بابت مابه التفاوت ارزی در گمرک مانده باشد که خود سبب ضررهای میلیاردی به فعالان اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: در 10 روز اخیر واردکنندگان مجبور شده اند هزینه های مازاد انبارداری در گمرک و اجاره کانتینر (دموراژ) را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه در انجام تعهدات خود به خریداران داخلی نیز مشمول پرداخت غرامت تاخیر می شوند.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر برخی مسوولان از جمله «رضا رحمانی» معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که «پیشنهاد ما معافیت تجهیزات و مواد اولیه از پرداخت مابه التفاوت است» اما واردکنندگانی که 50 نفر از آنها امروز در مقابل دیوان عدالت اداری تجمع صنفی کرده بودند، خواستار لغو کامل بند 5 بخشنامه هستند.

رحیمیان ساعتی پیش نیز در تماس با خبرنگار ایرنا اعلام کرد «مسوولان دیوان عدالت اداری وعده داده اند که به این پرونده ها در اسرع وقت رسیدگی کنند و هم اکنون واردکنندگان محل تجمع را ترک کرده اند.»

در دادخواست ارایه شده، واردکنندگان «تقاضای ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793 مورخ 16/05/97 بعدا و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد مصوبه مذکور و ترخیص کالا تا صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری به علت مغایرت صریح آن با قوانین کشور و با شرع» را خواستار شده اند.

بند 5 مصوبه هیات وزیران به الزام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وصول مابه التفاوت نرخ ارز در زمان تخصیص و فروش ارز سوی بانک مرکزی با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را از وارد کنندگان کالا دستور دارد.

به زعم واردکنندگان معترض، این بند مغایرت صریح با قوانین دارد؛ از جمله اینکه موجب نقض آشکار بند د ماده 2 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مرکزی برای همه عملیات های ارزی می باشد. از نظر معترضان، بند 5 مصوبه با ماده 344 قانون مدنی نیز مغایرت دارد چرا که مبلغ ارز اختصاص یافته طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی به طور کامل پرداخت گردیده و ارز خریداری شده به صورت قیمت قطعی بوده است.

به زعم این فعالان اقتصادی، مغایرت بارز بعدی این است که این بند مورد بحث بر خلاف ماده 4 قانون مدنی یا همان «عطف به ماسبق» نشدن قوانین به این نحو است که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می کند؛ درست مانند اینکه متقاضی ارز از دولت بخواهد ارز را امروز دریافت کند اما هم ارز ریالی آنرا به نرخ ارز در سال 91 پرداخت کند.

همزمان با این اعتراض ها، «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است: بند 5 بخشنامه اخیر ارزی، برای جلوگیری از رانت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کمیته ای برای بررسی شمولیت و نحوه پرداخت مابه التفاوت ها تشکیل شده است. با توجه اتفاق نظری که بین اعضا وجود دارد، به نظر می رسد ماشین آلات و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند.