شماره: 989 / ۱۳۹۷ بيست و پنجم مرداد
تعداد بازدید : 17
آزاد سازی قیمت خودرو توجیه ندارد
عضوکمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل نبود بازار رقابتی برای خودرو های داخلی، آزاد ساز ی قیمت این کالا فرصت طلبی است و توجیه ندارد.غلام محمد زارعی با اشاره به اینکه خودروسازان به دنبال حذف شورای رقابت برای قیمت گذاری هستند افزود: قیمت خودرو طبق قانون باید در شورای رقابت و براساس کیفیت و نوعآن تعیین شود و این موضوع مطالبه جامعه است.وی با بیان اینکه شرایط انقباظی فعلی برای ورود خودروهای خارجی زمینه فعالیت برای تولید داخل را فراهم کرده است گفت: این طرح به منظور حمایت از تولید داخلی است بنابراین نباید خودروسازان داخلی از این فضا استفاده کرده و قیمت را به دلخواه خود بالا برده و به هر قیمتی آن را ارائه دهند.عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی آزاد سازی قیمت می تواند توجیه داشته باشد که رقابت وجود دارد.زارعی با تاکید بر لزوم تبعیت خودروسازان از قانون گفت: در برخی موارد گروهی برای رسیدن به اهداف خود از راههای مختلف اقدام به ایجاد فشار بر ارگان های مختلف می کنند.وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخل نباید به ابزاری برای عرضه بدون نظارت تبدیل شود اضافه کرد: آزاد سازی قیمت ها در خودرو بازار این محصول را غیر قابل مدیریت می کند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای موجود برای خوردوهای داخلی گفت: با وجو د این شرایط خود به خود تقاضا برای خودرو داخلی فراهم می شود که با توجه به این وضعیت، ایجاد شرایط ناعادلانه در قیمت نباید وجود داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
کادیلاک تعداد زیادی نام تجاری را به ثبت رساند
کادیلاک هر بار چیز تازه ای رو می کند و این بار چند نام را به ثبت رسانده است که احتمالا روزی استفاده خواهد کرد.این خودروساز آمریکایی نام های CT2، CT3، CT4، CT5، CT7 و CT8 را به همراه XT2، XT3، XT6، XT7 و XT8 در دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده به ثبت رسانده است.
تمام این نام ها به جز CT5 در ماه اوت ثبت شده اند و تعداد آن ها نشان می دهد که کادیلاک امیدوار است از آن ها استفاده کند اما لزوما همه آن ها را به کار نخواهد برد.
در عوض، به نظر می رسد کادیلاک حق استفاده از آن ها را ثبت کرده که منطبق با روند نام گذاری کنونی آن هستند.
این روشی است که بسیاری از خودروسازان از آن استفاده می کنند تا مطمئن شوند اگر بخواهند می توانند به این نام ها دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال، بی ام و نام های i1 تا i9 را در سال 2010 ثبت کرد اگرچه تاکنون تنها مدل های i3 و i8 را عرضه کرده است.
کادیلاک تاکنون مدل های XT4، XT5 و CT6 را عرضه کرده و تصاویری از CT5 نیز درز کرده در حالی که شایعاتی در مورد CT4 نیز منتشر شده است.
این نام های تازه ثبت شده نشان می دهند که کادیلاک در مورد این سبک نام گذاری مطمئن است و تصمیم به ادامه آن دارد.
کادیلاک با این نام ها می تواند هر تعداد کراس اوور و سدان کامپکت تا بزرگ را بسازد و آن ها را با نام های CT و XT معرفی کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
تندیس برترین و بزرگترین تشکل کشور برای انجمن قطعه سازان ایران؛ رتبه بندی انجمن ها مانع از تصمیمات لحظه ای و غیر کارشناسی می شود
در حال حاضر مسائل ارزی، موضوع مجوز واردات، مباحث مربوط به مجوز گمرکات، مابه التفاوت نرخ ارز و همچنین مشخص نبودن سیستم قیمت گذاری مانع شفافیت و بهبود در فضای کسب و کار و فعالان صنعت قطعه سازی کشور شده است.
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در اولین همایش تشکل های برتر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به عنوان تشکل برتر معرفی و موفق به کسب تندیس بزرگترین تشکل برتر کشور شد.
پیمان یزدان بخش مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن قطعه سازان ایران، با اعلام این خبر افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب سال 1390، مرجع ثبت و رتبه بندی تمامی انجمن ها و تشکل های خصوصی، اتاق ایران است تا در آینده و در صورتی که دولت نیازمند نظرات مشورتی انجمن ها و تشکل های خصوصی بود بتواند به رتبه بندی که توسط اتاق ایران انجام شده رجوع و از نظرات کارشناسی این مجموعه های استفاده کند.
وی گفت: به دنبال برگزاری اولین همایش تشکل های برتر تفاهم نامه ای نیز با وزارت کشور به امضاء و به تایید وزیر کشور و رئیس اتاق ایران نیز رسید بر این اساس در مجموع حدود 219 تشکل و انجمن در اتاق ایران ثبت و رتبه بندی شد و به تشکل های برتر بر مبنای گردش مالی، تعداد اعضا، انجمن های برتر فن آوری و انجمن خصوصی جوایزی تعلق گرفت که انجمن قطعه سازان ایران نیز در این همایش به دلیل تعداد اعضا به عنوان یکی از شاخص های برتر موفق به کسب تندیس تشکل برتر شد.وی اظهار داشت: در حال حاضر 120 شرکت قطعه سازی در انجمن قطعه سازان ایران عضویت دارند که تعداد این قطعه سازان و پرسنل آنها بالغ بر 770 هزار نفر است که شامل 600 قطعه ساز تی یر one و 600 قطعه ساز تی یر two می شود.مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن قطعه سازان تصریح کرد: در صورتی که این همایش به درستی اجرا شود می توان نظرات مشورتی و کارشناسی و دقیق بخش خصوصی را از طریق مبناهای درست کاری به گوش مسئولان برساند نه اینکه مسئولان فقط شنوای صدای قسمت کوچک و یا پرقدرت جامعه باشند بلکه چکیده ای از تمام این تشکل ها و انجمن ها می توانند یاری رسان حل بحران های کشور باشند.
یزدان بخش افزود: چنانچه دولت به واقع به موضوع تشکل ها و انجمن ها اهتمام ورزد به طور قطع بهترین، دلسوزترین و امین ترین مشاوران، انجمن ها و تشکل های فعال و دست اندرکاران بخش های تولیدی هستند و می توانند مانع آلودگی ها و ایجاد فضای رانت و فساد شرکت های خصولتی که به نفع بخش کوچکی از جامعه هستند، شوند.
وی ابراز امیدواری کرد: با رسمیت شناختن تشکل ها و رتبه بندی آنها، استفاده دقیق از نظرات و حوزه های مشورتی سرعت بیشتری یافته و این جریان می تواند مانع از تصمیمات لحظه ای و غیر کارشناسی شده و بار دولت در این جریان کمتر و فضای بهتری را برای بهبود فضای کسب و کار در هر بحرانی ایجاد خواهد کرد.
این عضو انجمن قطعه سازان ایران در ادامه مهمترین مشکل انجمن ها را عدم بهبود فضای کسب و کار و نبود شفافیت در تصمیم گیری ها دانست و گفت: نبود شفافیت در تصمیمات مشکلات شدیدی را به فضای کسب و کار منتقل می کند هم اکنون مسائل ارزی، موضوع مجوز واردات، مباحث مربوط به مجوز گمرکات و مابه التفاوت نرخ ارز و همچنین مشخص نبودن سیستم های قیمت گذاری مانع شفافیت و بهبود در فضای کسب و کار و فعالان صنعت قطعه سازی کشور شده است.
یزدانبخش همچنین یکی از جدی ترین معضلات امروز قطعه سازان را مبنای ارزی فعلی برای واردات کالا اعلام و تاکید کرد: بر اساس بخش نامه اخیر دولت تمام واردات بر مبنای ارز بازار ثانویه که هم اکنون بین 8500 تا 9000 است باید صورت گیرد در حالی که قیمت فروش قطعات ما به خودروساز بر مبنای 4200 است و هنوز آنالیزهای قطعه سازان مورد پذیرش کامل قرار نگرفته است. و همچنان حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های حامل های انرژی، حمل و نقل و بسته بندی در مبنای محاسبات لحاظ نشده اما قطعه ساز برای ادامه حیات ناگزیر است از ارز بازار ثانویه که ارز بسیار بالایی است استفاده کرده و کالا وارد کنند و این به طور قطع بحران شدیدی را از ماه آینده در صنعت قطعه سازی کشور ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به مشکل شدید نقدینگی قطعه سازان خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار است قطعه ساز قیمت کالا را بر مبنای ارز آزاد و مواد اولیه آزاد پرداخت کند باید قیمت فروش آنها نیز بر مبنای نرخ آزاد محاسبه شود که این تصمیم با موافقت ضمنی وزارت صمت در هیات دولت، در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفته تا در این زمینه اظهار نظر کنند در غیر این صورت حیات صنعتی کشور دچار مشکل شدیدی خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
گمرک، ترخیص 258 خودرو ثبت سفارش شده را متوقف کرد
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور ضمن دستور متوقف کردن ترخیص 258 خودرو ثبت سفارش شده، اظهارنامه آن را ابطال و اعلام کرد تا اطلاع بعدی از بازگرداندان آنها به خارج خودداری شود.
به گزارش گمرک، این اقدام در پی نامه «مصطفی عباسی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 28 تهران به گمرک صورت گرفت که در آن، مشخصات 258 ردیف شماره ثبت سفارش خودرو مربوط به شرکت ها و افراد متخلف اعلام شد.
در این نامه همچنین خواسته شده از از ترخیص این خودروها جلوگیری شود.
براساس این نامه، گمرک باید نسبت به اعلام، اظهار شدن یا نشدن هر ثبت سفارش، ترخیص یا عدم ترخیص خودروها بعد از صدور پروانه، وجود یا عدم وجود خودروهای موضوع هر ثبت سفارش در گمرکات، اظهارنظر و نتیجه را در مدت پنج روز به دادسرا اعلام کند.
«علی معقولی» مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی نیز به دنبال این نامه، در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور، دستور داد تا اطلاع ثانوی ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش اعلام شده و یا ابطال اظهارنامه های مربوطه و همچنین بازگرداندن آنها به خارج از کشور خودداری شود.
به گزارش ایرنا، موضوع واردات بیش از 6 هزار دستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، زمستان سال گذشته در رسانه ها بازتاب یافت و امروز (سه شنبه) فهرست 100 نفره اشخاص و شرکت هایی که در این زمینه تخلف داشته اند، منتشر شد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، متخلفان با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و تاریخ تمدید ثبت سفارش ها، آنها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند.
موضوع واردات بیش از 6 هزاردستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده، درحالی توسط رسانه ها در مرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که ابتدا وزارت صنعت این تخلف را کشف و به دستگاههای نظارتی منعکس کرده بود ضمن آنکه در 30 بهمن 96 و پنجم تیر 97 در اطلاعیه های جداگانه این موضوع را به اطلاع مردم رساند.
همچنین، مرکز حراست وزارتخانه با هماهنگی نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقدام هایی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص چهار هزار و 500 دستگاه خودرو از مجموع 6 هزار و 481 دستگاه خودرو از گمرکات شد.
کدام خودروها از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف میشوند؟
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: خودروهایی که تا پیش از ۲۲ فروردین امسال وارد شدهاند، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی نمیشوند اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماههای گذشته با ارز دولتی وارد شدهاند، باید مابهالتفاوت ارزی پرداخت کنند، چراکه نباید در این زمینه رانتی به وجود آید.
واردات خودرو و قطعات منفصله آن نیز در ماههای گذشته با تغییرات و نوساناتی مواجه شد بهگونهای که تا پیش از ۲۱ فروردین ماه با ارز متقاضی موجود در بازار وارد شده و پس از اعلام بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند اما پس از آن واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد که البته مهلت برای واردات خودروهای ثبت سفارش شده و چگونگی پرداخت مابهالتفاوت برای آنها از مسائلی بود که در این زمینه به وجود آمد.
مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - گفت: خودروهایی که در سال گذشته و تا قبل از ۲۱ فروردین ماه با ارز متقاضی وارد شده است که نرخی حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان داشت، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی نمیشوند. اما آن دسته از خودروها و قطعات منفصلهای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماههای اخیر استفاده کردهاند باید مابهالتفاوت آن را برای واردات پرداخت کنند و مشمول بند ۵ مصوبه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیسجمهور خواهند شد.
وی افزود: در این زمینه پیشنهادات لازم به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که اگر به تصمیم لازم برسیم، تکلیف آن طی روزهای آینده مشخص و ابلاغ خواهد شد اما به احتمال زیاد همین تصمیم که خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول مابهالتفاوت ارزی خواهند شد، اجرایی میشود. چراکه نباید رانتی در این زمینه شکل بگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت : در حال حاضر با توجه به مصوبات و ابلاغیههای موجود همه خودروها و قطعات منفصله آن که از ارز نیمایی یا بانکی دولتی برای واردات استفاده کردهاند که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی میشوند ، مگر آنکه در ادامه تغییراتی در این زمینه شکل بگیرد که اعلام میشود. اما با توجه به جلسات برگزار شده، به نظر میرسد تصمیمگیری در این زمینه تغییری نکند.
با توجه به این وضعیت باید دید که چه تصمیمی برای خودروهای وارداتی گرفته میشود و وارد کنندگان چگونه باید مابهالتفاوت ارزی برای ترخیص خودروهای خود پرداخت کنند که البته به زودی این تصمیم، تصویب و ابلاغ میشود. از سوی دیگر نیز ممکن است برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی واردکنندگان خودرو نیز مشمول پرداخت اقساطی یا تسهیلات دیگر که برای کالاهای وارداتی دیگر در نظر گرفته شده، شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
دوکلمه خبر
خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمتها
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: خودروسازان و قطعهسازان برای خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری، جلساتی را با مسوولان دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار و درخواست خود را برای آزادسازی فیمت خودرو ارائه کردهاند.
آرش محبینژاد ، اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانویه به حدود ۹۰۰۰ تومان رسیده است قیمت قطعات تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان بر مبنای دلار ۳۲۰۰ تومانی چند سال پیش محاسبه میشود.
وی با بیان اینکه برآورد ما این است که برای حفظ بقای صنعت قطعهسازی، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد نسبت به قیمتهای فعلی افزایش یابد، ادامه داد: به دنبال افزایش قیمت قطعات، قیمت خودروهای تولیدی نیز باید اصلاح و خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری که باعث ایجاد اختلاف فاحش در قیمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.
او در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت کارخانهای خودروهای داخلی خریداری برای این محصولات وجود خواهد داشت!؟ اظهار کرد: احتمالا در آن صورت بازار خودرو به رکود میرود و دولت باید با اقداماتی همچون افزایش حقوق و دستمزد و پرداخت تسهیلات، قدرت خرید مصرفکنندگان را تقویت کند؛ ضمن آنکه در صورت افزایش قیمتهای رسمی، شاهد کاهش قیمتهای فعلی در بازار آزاد خودرو خواهیم بود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی ادامه داد: در این زمینه در یکی دو هفته اخیر جلساتی را با مسوولان دولتی مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و با تشریح وضعیت صنعت خودرو و قطعهسازی درخواستهای خود را برای عبور از این وضعیت عنوان کردهایم.
وی افزود: همانطور که در بسته جدید ارزی دولت نرخ ارز صنایع از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۹۰۰۰ تومان بازار ثانویه افزایش یافته، قیمت فروش قطعات و خودروهای تولیدی نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.
محبینژاد با بیان اینکه اخیرا نامهای نیز به رییسجمهوری برای آزادسازی قیمت خودرو و خارج شدن این محصول از شمول قیمتگذاری دستوری ارسال شده است، تصریح کرد: برآورد ما از جلسات برگزار شده در یکی دو هفته اخیر این است که مسوولان دولتی مربوطه با توجه به شرایط نسبت به ضرورت آزادسازی قیمت خودرو اقناع شدهاند.
وی اظهار کرد: ما به مسوولان مربوطه از جمله در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردهایم که با شرایط فعلی و افزایش رخ داده در نرخ ارز و مواد اولیه، امکان ادامه فعالیت صنایع خودرو و قطعهسازی با قیمتهای فعلی وجود ندارد؛ مگر آنکه قیمتها متناسب با رشد نرخ ارز و دیگر هزینهها افزایش یابد.
در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال در حالی قیمت رسمی تندر ۹۰ حدود ۴۵ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است. در برخی خودروها نیز تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به مرز ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است. به عنوان مثال قیمت خودروی مزدا۳ در حالی در بازار به حدود ۲۳۰ میلیون تومان رسیده که قیمت رسمی آن حدود ۱۴۳ میلیون تومان است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.