شماره: 922 / ۱۳۹۷ دوم خرداد
تعداد بازدید : 20
کلاف سردرگم ساماندهی یارانه بگیران
پرداخت یارانه نقدی در حالی تبدیل به عضو جداناپذیر اقتصاد ایران شده که از همان ابتدا بنای نادرستی برای آن گذاشته شد و با گذشت هفت سال همچنان گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
آذر سال ۸۹ بود که دولت دهم برای اولین بار در کشور اجرای قانونی را کلید زد که با سروصدای زیادی همراه بود؛ «قانون هدفمندی یارانه ها»که با هدف کمک به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان در قالب ۱۶ ماده تصویب شد و قرار بود در اقتصاد ایران یک تحول بزرگ ایجاد کند.
اما این قانون که ظرفیت های زیادی داشت به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سالهای اخیر از ریل اصلی خود خارج و بیشتر بر پرداخت یارانه های نقدی متمرکز شد.
البته این نوع واریز یارانه نقدی نیز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.
پاسکاری میان دولت و مجلس
با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت.
در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد، اما در نهایت طی ۱۰ روز ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شدند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را چندان خلوت کند، البته حذف خارج نشینان در اسفند سال ۹۳ نکته مثبتی به شمار می آمد که طبق برآوردها موجب شد در مجموع ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
آغاز سال ۹۴ همزمان با الزام بودجه ای دولت مبنی بر حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران بود؛ دولت بدون هیچ توضیحی، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کرد که این مساله اعتراضات گسترده ای را در پی داشت به گونه ای که دولت در خرداد سال ۹۴ سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کرد و به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.
با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.
بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.
در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.به این ترتیب هر ایرانی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی در صف یارانه بگیران قرار داشته تاکنون ۸۷ مرحله یارانه نقدی دریافت کرده است که تا اردیبهشت ماه امسال، مجموع دریافتی هر یارانه بگیر، به مرز ۴ میلیون تومان رسیده است.
شکل فعلی پرداخت یارانه با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست
ایران تنها کشوری است که تقریبا به همه اقشار جامعه یارانه نقدی پرداخت می کند؛ آن هم به نحوی که نیاز به منابع مالی عظیمی برای واریز ماهانه حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان به ۹۴ درصد جمعیت کشور دارد و به دلیل این نیاز، سهم بخش های دیگر همچون تولید و کشاورزی را چندان مورد توجه قرار نمی دهد.
مهدی پازوکی اقتصاددان با بیان اینکه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، گفت: با به تاخیر افتادن اصلاحات اقتصادی نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه هزینه های بسیار بالایی نیز بر کشور تحمیل میشود.وی افزود: یکی از آن اصلاحات که باید انجام شود در خصوص هدفمندی یارانه ها است زیرا یارانه ها نه تنها هدفمند نشده بلکه به دلیل توزیع همگانی، هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.
پازوکی گفت: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق می گیرد و فقط ۴ میلیون نفر درلیست یارانه بگیران قرار ندارند. باید تاکید کرد که با این شکل نمی توان اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کرد.این اقتصاددان با بیان اینکه یارانه نقدی تنها باید به سه دهک پایین درآمدی جامعه پرداخت شود، افزود: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ۱۰ میلیون نفر می رسد که به انضمام سه دهک پایین درآمدی جامعه، در مجموع ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور باید یارانه دریافت کنند.وی ادامه داد: اگر کسی احساس کرد که نیاز به کمک نقدی دولت دارد باید به کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی مراجعه کند و با راستی آزمایی و شفاف سازی دولت، زیر چتر حمایتی قرار گیرد.
پازوکی گفت: در حال حاضر وضعیت توزیع یارانه ها به شکلی است که حتی پزشکی که ۷۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد نیز در صف مشمولان دریافت یارانه نقدی قرار دارد.
سهم اقشار اسیب پذیر در جیب ثروتمندان
این اقتصاددان همچنین ادامه داد: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است. تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه نیاز به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.
وی تاکید کرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید بخش یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.
به گزارش مهر، از سویی دیگر با توجه به تغییر شرایط اقتصادی نسبت به چند سال گذشته و کاهش ارزش پایه پولی، دیگر ۴۵۵۰۰ تومان نمی تواند نقش چندانی در زندگی مردم داشته باشد، چه بسا که برای بسیاری از مشمولان نیز از همان ابتدا این مبلغ ناچیزی به حساب می آمد که این مساله نشان می دهد یارانه ها به صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و مشخص نیست چگونه و چه زمانی قرار بر اجرای صحیح و منطقی قانون است.
از سویی دیگر به اذعان کارشناسان بهبود وضع رفاهی شهروندان نمی تواند تنها در واریز ماهانه مبلغ مشخصی خلاصه شود، بلکه متولیان امر باید با مطلوب سازی شرایط اقتصادی، امکانات رفاهی جامعه را بهبود ببخشند و با ساماندهی قانون هدفمندی، تنها افرادی را در صف یارانه قرار دهد که نیاز واقعی به دریافت کمک نقدی از سوی دولت دارند.
با تمام این تفاسیر دولت روحانی که از سال ۹۳ در پی ساماندهی یارانه بگیران است، تنها سه سال دیگر زمان برای اجرای این وعده خود دارد، وعده ای که در صورت تحقق شاید در ابتدا اعتراضاتی را در پی داشته باشد اما قطعا اقتصاد ایران را از چالشی بزرگ عبور خواهد داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
در حاشیه همایش هم اندیشی حمایت از کالای ایرانی؛
تمایل ۶۳ درصد مردم به خرید کالای ایرانی
وزیر کار: براساس نظر سنجی های انجام شده ۶۳ درصد مردم به شرط بالا رفتن کیفیت و قیمت مناسب آمادگی دارند کالای ایرانی مصرف کنند.
علی ربیعی گفت: در کار فرهنگی ما باید روی این 63 درصد تمرکز کنیم تا آنها را به خرید کالاهای ایرانی ترغیب کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس نظر سنجی ها 25 درصد مردم اعلام کرده اند که صرفا از کالای ایرانی استفاده می کنند افزود: 9.1 درصد از مردم نیز اظهار کرده اند کلاً تمایلی به خرید کالای ایرانی ندارند.
ربیعی با بیان اینکه تصمیمات کلان و مثبتی برای حمایت از کالای ایرانی گرفته شده است گفت: ما کالاها را به سه دسته تقسیم کرده ایم . دسته اول کالاهایی است که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و در حال حاضر نیز این کالاها تولید می شود. دسته دوم کالاهایی که توان تولید وجود دارد اما وارد می شود و دسته سوم کالاهایی هستند که تولید آنها در کشور مقرون به صرفه نیست و نیاز کشور از واردات تامین می شود.
وی افزود: در حال حاضر برای هر سه دسته برنامه ریزی های مشخصی انجام شده به عنوان مثال برای کالاهایی که در حال حاضر وارد می شوند و ظرفیت های تولید مناسبی در کشور ندارند قوانینی وضع کردیم تا به شرکت های وارد کننده مشروط به تولید در ایران اجازه واردات داده شود.
ربیعی با بیان اینکه این سیاست سبب می شود تا شرکت های وارد کننده تولید در داخل را جایگزین واردات کنند گفت: شرط ما برای ورود به بازار مصرف ایران تولید در داخل است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی از فعالیت های تولیدی معطوف به واردات است گفت: در حال حاضر بازار 400 میلیونی منطقه در کنار کشور ما موجود است و این مسئله انگیزه خوبی است تا شرکت های بین المللی با استفاده از ثباتی که در ایران وجود دارد تولید کالاهای خود را به داخل ایران منتقل کنند تا هم بازار ایران را داشته باشند و هم بازار منطقه را هدف قرار دهند.
ربیعی یکی از دیگر برنامه ها را بهبود فضای کسب و کار برای تولید کنندگان ایرانی دانست و افزود: در این زمینه چند کالای مهم و اساسی را به صورت موردی در دستور کار قرار داده ایم تا با اعطای تسهیلات یارانه ای و حمایت های دولتی شرایط را برای ادامه فعالیت های آنها بهبود بخشیم.
وی با بیان اینکه یک دسته از تصمیم های حمایتی باید بر روی فرهنگ مصرف تمرکز کند گفت: در این زمینه نیز کالا به کالا و مورد به مورد به صورت جزیی شرایط را رصد می کنیم و در خصوص هر کدام از آنها به صورت جداگانه تصمیماتی گرفته شده است .
ربیعی با بیان اینکه برای تشویق مردم به استفاده از کالای ایرانی باید ذائقه و نوع تفکر مردم را تغییر داد گفت: باید همانند کشورهایی نظیر ژاپن ومالزی یک جنبش اجتماعی خرید کالای ایرانی راه اندازی شود و تولید ملی به نماد هویت ملی مردم تبدیل شود تا همانند پرچم، خرید کالای ایرانی نیز برای مردم قابل احترام و اهمیت باشد.
وی با بیان اینکه در این زمینه اقدامات بسیاری خوبی در رسانه ملی آغاز شده است گفت: برای کار فرهنگی با صداوسیما تعامل خوبی صورت گرفته و امیدواریم این اقدامات به نتیجه مشخصی ختم شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرد:
طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی ارزی همچنان روی میز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،با بیان اینکه طرح دو فوریتی کمیسیون متبوعش در خصوص ساماندهی ارزی به قوت خود باقی است، گفت: مجلس فرصت مجدد برای بررسی نتایج عملکرد بر اساس شاخص های دیگر به دولت داد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر خروج طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ساماندهی بازار ارز از دستور کار، گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده و از نظر اعضای کمیسیون اقتصادی نیز منتفی نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ساماندهی بازار ارز به قوت خود باقی است، افزود: مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن یک بازه زمانی کوتاه به دولت برای بررسی نتایج عملکرد خود بر اساس شاخص های دیگر فرصت داده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس پس از فرصت مذکور به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی با داده های بهتری نسبت به گزارش خود به ساماندهی بازار ارز اقدام می کند، تصریح کرد: ارایه این فرصت بنا به تاکید دکتر لاریجانی رئیس مجلس برای انجام بحث های تخصصی بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه در جلساتی که در سال جدید پس از اولین هفته کاری مجلس تشکیل شد مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با کلیات طرح تدوین شده از سوی مجلس موافقت کرده اند، گفت: در خلال بحث های کارشناسی و کاملا حرفه ای مجلس با اقدام یک شبه دولت برای ساماندهی بازار ارز و لحاظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تک نرخی شدن آن مواجه شدیم.
پورابراهیمی با یادآوری نشست های کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته های اخیر با مسئولان عالی رتبه کشور با موضوع ساماندهی ارزی، افزود: هفته های گذشته جلساتی با دکتر لاریجانی و همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.وی ادامه داد: رییس مجلس نیز تاکید کرد که این جلسات کارشناسانه و تخصصی برای بهبود شرایط هر ماه با دولت برگزار شود.پورابراهیمی با بیان اینکه جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس نیز پیرامون ساماندهی ارزی بوده است، افزود: درخواستی که دولت از مجلس داشت این بود که در این قضیه باید با حمایت های لازم بتوان این وضعیتی را که برای ساماندهی ارزی ایجاد شده به صورت مستمر ادامه داد.وی با بیان اینکه برخی ایرادات وارده به طرح دولت برای ساماندهی ارزی محتوایی است، تصریح کرد: به طور مثال ایجاد بازار متشکل ارزی نیاز به این دارد که دولت تصمیماتی اتخاذ کند که بعضی از آن ها تصمیم جدید محسوب می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اقدامات در حوزه ساماندهی بازار ارزی می تواند برای افزایش صادرات و نظارت دولت بر بازار و کنترل و حتی اداره وضعیت نظام ارزی کشور موثر باشد.وی با تاکید بر اینکه دولت به ایجاد بازار متشکل ارزی معتقد نیست، افزود: یکی از محورهای طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد بازار متشکل ارزی است که دولت می گوید الان شرایط مهیا نیست.
پورابراهیمی ادامه داد: دولت فرصتی را از مجلس به جهت تحقق این موضوع مطالبه کرده و گفته که در یک بازه زمانی بحث بازار متشکل با دیدگاه نزدیک دولت و مجلس عملیاتی شود و ما بتوانیم بهتر عملکرد دولت را رصد کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهمیت ایجاد بازار متشکل ارزی هر چه بیشتر هویدا می شود، گفت: در خصوص اجرای طرح بعد از بازه زمانی طبق توافق با رئیس مجلس چند هفته ای آخرین ارزیابی را انجام داده و جلسات کارشناسی را باز هم با دولت برگزار می کنیم و نهایتا پس از جمع بندی اگر دولت محورهای کارشناسی کمیسیون را بپذیرد قاعدتا بر اساس آن جلو خواهیم رفت اگر نپذیرد که ادامه مسیر فعلی حامل هزینه هایی برای نظام است وارد بررسی طرح دو فوریتی با ارجاع به صحن علنی مجلس خواهیم شد
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.