شماره: 895 / ۱۳۹۷ سي فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
در گزارش 12 ماهه سال 96 اعلام شد:
افزایش 12 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو
میزان تولید کنسانتره زغال سنگ شرکت های طبس و البرز مرکزی (وابسته به ایمیدرو) در سال96، 12 درصد افزایش یافت.
به گزارش ایمیدرو، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان اسفند، 675 هزار و 808 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. اما رقم تولید مدت مشابه سال گذشته، 602 هزار و 958 تن بود. از میزان تولید کنسانتره زغال سنگ امسال، 570 هزار و 86 تن توسط «شرکت زغال سنگ طبس» و 105 هزار و 722 تن از سوی «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» تولید شد.
شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در 12 ماهه امسال، یک میلیون و 371 هزار و 562 تن زغال سنگ استخراج کردند که نسبت به رقم استخراج سال گذشته (یک میلیون و 668 هزار و 81 تن)، 18 درصد کاهش نشان می دهد. در این میان، شرکت طبس یک میلیون و 214 هزار و 394 تن و شرکت البرز مرکزی 157 هزار و 168 تن ماده معدنی استخراج کرد.
میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ این شرکت ها به مشتریان در مدت یاد شده نیز با 10 درصد افزایش، از 598 هزار و 477 تن مدت مشابه سال قبل به 664 هزار و 472 تن در 12 ماهه سال 96 رسید. میزان ارسال کنسانتره شرکت های طبس و البرز مرکزی به ترتیب 563 هزار و 345 تن و 101 هزار و 127 تن بود.
بنا بر این گزارش، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در ماه اسفند 39 هزار و 343 تن کنسانتره زغال سنگ «تولید»، 65 هزار و 865 تن ماده معدنی «استخراج» و 44 هزار و 767 تن کنسانتره «ارسال» کردند.
حجتی:
تعرفه واردات برنج همچنان 26 درصد است
وزیر جهاد کشاورزی در مورد کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی گفت: تعرفه واردات برنج به پنج درصد کاهش نیافته است و همچنان با عوارض 26 درصدی انجام می شود.
«محمود حجتی» در پاسخ به سوال نماینده مردم لنگرود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از دغدغه های اصلی مسوولان بخش کشاورزی، تولید پایدار و اقتصادی محصولات است تا بتواند بازار خود را داشته باشد.
وی با بیان اینکه ماندن محصولات روی دست کشاورز یکی از دغدغه های ماست، گفت: ممکن است اتفاقاتی در کشور رخ دهد که با بعضی از آنها موافق و با بعضی از آنها مخالف باشیم اما سیاست حمایت از کشاورزان را همواره دنبال کرده و می کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد تعرفه واردات برنج که مورد سوال نماینده لنگرود بود، ادامه داد: عده ای از همکاران دنبال این بودند که تعرفه واردات برنج پنج درصد شود و شاید این تعرفه ابلاغ هم شد اما همان زمان مخالفت کردیم و نگذاشتیم برنجی با تعرفه پنج درصد وارد کشور شود.
حجتی تصریح کرد: برنج امروز با تعرفه 26 درصد وارد کشور می شود و در این دوره هیچ وقت کمتر شده است.
وی با یادآوری افزایش قیمت برنج های خارجی که به نوعی حمایت از برنج های داخلی را به همراه دارد، گفت: برنج در ابتدای دولت یازدهم با دلار یک هزار و 226 تومان وارد می شد و بعد از آن با دلار 2 هزار و 500 تومانی؛ امروز تعرفه واردات برنج 26 درصد و نرخ دلار تخصیصی برای آن 4 هزار و 200 تومان است. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بخشی از برنج مورد نیاز کشور به دلیل پاسخگو نبودن برنج داخلی باید از خارج تامین شود، گفت: قیمت برنج خارجی در سال های اخیر در کشور رشد بی رویه ای داشته که به نوعی حمایت از برنج داخلی است.حجتی خاطرنشان ساخت: با توجه به بازار، تقاضا و ارزیابی انبارها، محدودیت هایی زمانی نیز برای واردات برنج اعمال می شود؛ البته اصرار داریم تولید داخلی در 2 استان شمالی و به طور محدود در استان گلستان افزایش یابد و تقاضای موثر برای آن نیز وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای حمایت از تولیدکنندگان برنج یک تدبیر تکمیلی نیز اتخاذ شده است، گفت: در این ارتباط یک قیمت توافقی برای برنج داخلی اعلام کردیم که اگر کسی محصول روی دستش مانده و نتوانسته آن را عرضه کند، ما آن را خریداری کنیم. وی خاطرنشان ساخت: در اغلب تعرفه ها، هم نرخ ارز آزاد شد و هم تعرفه ها افزایش یافت. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه دیوار تعرفه تا حدی می تواند بالا برود، افزود: وقتی از حد مجاز بالا رفت تبدیل به قاچاق می شود. وی با بیان اینکه برخی از محصولات کشاورزی در زنجیره تولیدند، گفت: بخشی از این تولیدات در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی و بخشی به وزارت صنعت مربوط می شود. وی توضیح داد: برای نمونه، نمی توان برای پنبه هر تعرفه ای که دلمان خواست قرار دهیم و قیمت گذاری کنیم چون این محصول را باید صنعت نساجی بخرد؛ بنابراین در کمیسیون ماده یک مقررات واردات و صادرات توافق کردیم متولیان صنعت با تعرفه 10 درصد پنبه وارد کنند. حجتی ادامه داد: اما این تعرفه به شرطی بود که بخش صنعت پنبه داخل را به قیمت تضمینی بخرد تا زنجیره تولید به مسیر خود ادامه دهد؛ اگر پنبه در صنعت نساجی وارد شود اما به دلیل قیمت بالا پس زده شد هم کالای تولیدی فروش نمی رود و هم مشکلات صنعت نساجی دوچندان می شود. وی تاکید کرد: با توجه به این ملاحظات تلاش کردیم محصول کشاورزی به فروش برسد و برای هر کدام طرحی را در نظر می گیریم.
گندم مخلوط با ماسه نخریدیم
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره فروش گندم مخلوط شده با ماسه بادی، گفت: گفته می شود این گندم خریداری شده ماسه بادی دارد؛ اگر این گندم خریداری شده بود که دیگر شاهد این جنجال ها نبودیم. وی ادامه داد: متخلفی گندم را از کشاورز خریده و با ماسه بادی آغشته و سعی کرده به مرکز خرید بدهد؛ این مرکز براساس دستورالعمل ها این محصول را نخریده است؛ متخلف غوغا و هرج و مرج ایجاد کرده سپس با حضور نیروی انتظامی شخص تمکین کرده است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه این اتفاقات ضبط و در فضای مجازی نیز منتشر شده است؛ باید از این برخورد با متخلف تقدیر و تشکر کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شریعتمداری در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن :
تعداد بازدید : 7
ارتقای کیفیت در محصولات مسؤولیت اصلی ما خواهد بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید برای حمایت از تولید ملی نسبت به خرید کالای ایرانی تعصب داشته باشیم و البته در این میان ارتقای کیفیت محصولات داخلی مسئولیت اصلی همه دست اندرکاران تولید است.
محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی با رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:
با اتکا به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردی ریاست جمهوری ، برنامه یکساله تدوین و به معاونت ها جهت اجرا ابلاغ شده است.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، افزود: برای حمایت از کالای ایرانی از دل این برنامه یکساله یک اقدام راهبردی طراحی کردیم.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه تمایل نسبت به خرید کالای ایرانی باید در دل همه مردم ایجاد شود گفت: حتی اگر کالای ایرانی از لحاظ استاندارد و کیفیت با نمونه خارجی اش برابری نکند، باید برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان نسبت به خریدش اقدام کنیم و در این مسیر پویش های متعددی از جمله «آری به تولید ملی» طراحی شده و در حال اجراست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی برای استفاده از کالای ایرانی مسؤولیت هایی مهمی داریم، تصریح کرد: ارتقای کیفیت در محصولات و افزایش توان رقابت پذیری کالای ایرانی مسئولیت اصلی ما در حوزه صنعت و معدن است.
شریعتمداری تولید با صنعت و تکنولوژی به روز را مهمترین شاخصه تولید کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی دانست و اضافه کرد: پتروشیمی به عنوان یک صنعت به روز می تواند الگویی در این زمینه باشد.
وی با اشاره به اینکه نیازمند نوسازی و بهسازی صنعتی هستیم، گفت: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی را برای نوسازی رصد کردیم و مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که از نرخ سود تسهیلات اعطایی برای بازسازی خطوط تولید استفاده کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلسات مختلفی با نظام بانکی و شورای پول و اعتبار برای استفاده از کارت های اعتباری به سبک کشورهای توسعه یافته داشتیم، افزود: بسته قابل ابلاغ شورای پول و اعتبار صادر شده است و مذاکرات برای حل و فصل نواقص آن در حال انجام است.
شربعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه صادرات نیز اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب مشوق های صادراتی در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر لزوم تاسیس مراکز تجاری خارج از کشور و گسترش رایزنی های تجاری با کشورهای مختلف، تصریح کرد: تاسیس مراکز تجاری در خارج از کشور نیازمند انعطاف پذیری قوانین است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه حق امتیاز در بورس کالا برای شفاف سازی و سهولت معاملات قدم بزرگی است، گفت: با کمک موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مطالعات راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی را پیش می بریم، همچنین با کمک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی برخی مقررات معدنی را در سال ۹۷ احیا می کنیم که از جمله آنها واگذاری مجدد معادن واگذارشده ای است که غیرفعال هستند. شریعتمداری همچنین با اشاره به برخی آمارها و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ۴۹ هزار و ۹۱۶ طرح در حال اجرا در کشور داریم و ۸۸ طرح صنعتی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: در 12 ماهه 96، 20 هزار و 767 فقره جواز تاسیس جدید صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 22.2 درصد افزایش داشته است که این نشانگر امید و اقبال به کار و تلاش در کشور است و باید این امید را زنده نگه داریم.
شریعتمداری با اشاره به آمارهای حمل و نقل کالا نیز گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در سال 96، 9.7 درصد مجموعه کالای ترانزیت و 20 درصد حمل و نقل کالای جاری در جاده ها افزایش پیدا کرده که این نشانگر افزایش میزان تولید در کشور است. از سوی دیگر از 44 محصول منتخب صنعتی تولید 31 محصول افزایش بالای 7 درصد داشته و تولید 13 محصول یا کاهش یافته یا ثابت مانده است و در مجموع رشد صنعتی کشور 4.5 درصد بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود در این نشست صمیمی با تقدیر و تشکر از بررسی دقیق مسایل روز حوزه صنعت، معدن و تجارت توسط اعضای کمیسیون صنایع و معدن مجلس، گفت: به وجود همکارانم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس افتخار می کنم که با دقت نظر مسایل را مورد بررسی قرار دادند و همواره به ما کمک می کنند.
شریعتمداری با اشاره به نتایج این نشست، افزود: با توجه به سخنان برخی نمایندگان در بعضی زمینه ها نیازمند اصلاح و ارایه طریق برای بهبود کارها هستیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
معاون وزیر صنعت: برخی قوانین حوزه معدن باید حذف شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی، نیازمند حذف برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار بویژه در حوزه معدن هستیم.
«مهدی کرباسیان» درخصوص چگونگی تحقق شعار سال در بخش معدن، افزود: در حوزه معدن، کالاهای ایرانی وجود دارد، اما باید تولید داخلی را توسعه داده و با ارتقای کیفیت به توسعه صادرات بپردازیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 97 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرد و به دنبال آن دولت نیز در بخشنامه ای، همه دستگاه های دولتی را از خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، منع کرد.
کرباسیان تصریح کرد: در حوزه کسب و کار از جایگاه خوبی برخوردار نیستیم، زیرا هنوز با مشکلات جدی در مقررات و قوانین مواجهیم. وی بیان داشت: اگر به دنبال توسعه مصرف کالاهای داخلی و تحقق شعار سال و همچنین ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هستیم، باید اقدام های ویژه ای به انجام برسانیم. رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خاطرنشان کرد: برخی قوانین و مقررات حوزه معدن زاید است و باید تعداد آنها کاهش یافته یا حتی حذف شوند.
وی از تشکیل کمیته ای بین دولت و مجلس در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: یکی از وظایف این فراکسیون که 115 نماینده مجلس در آن عضویت دارند، پیگیری تحقق نقشه راه صنعت و معدن کشور است، حتی اگر به حذف قانون نیاز داشته باشد.
به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس خانه معدن ایران در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید قوانین و مقررات بازدارنده در کشور وضع کرد، یادآوری کرد: در حالی که شاهدیم کشورها با تعریف تعرفه های جدید به روان سازی اقتصادشان می پردازند، با این وجود و به رغم نیاز کشور به باز کردن دروازه ها به روی تولید، اما شاهد سخت تر شدن فضای کسب و کار و ایجاد نگرانی هایی برای سرمایه گذاران هستیم که فاقد توجیه است.
«محمدرضا بهرامن» گفت: برخی تصمیم سازی ها در سال گذشته از جمله بعضی مفاد ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، تصمیم خوبی نبوده و به عاملی بازدارنده برای بخش تولید تبدیل شده است. این ماده از قانون برنامه ششم توسعه به تشکیل شورای معادن در استان ها اختصاص دارد که این شورا بر استخراج معادن نظارت می کند.
وی ادامه داد: مواردی همچون حذف بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیم سازی های بخش معدن، اشتباهات دیگری بود که رخ داد، با این حال خانه معدن مذاکره هایی را با دولت و مجلس به منظور توسعه بخش معدن و بازگشت به مسیر صحیح اولیه دنبال می کند.
تحریم های اقتصادی
رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها و تاثیر آن بر بخش معدن، خاطرنشان کرد: مواد اولیه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین گاز مورد استفاده در فرآوری آنها، در داخل کشور به وفور وجود دارد.
وی ادامه داد: مواد معدنی جانشینی ندارند و بر همین اساس کشورها همچون نفت به آنها نیاز دارند.
کرباسیان تصریح کرد: با این اوصاف، با سیاست های خوبی که دولت در پیش گرفته و ارتباطات خوبی که وزارت امور خارجه با اتحادیه اروپا دارد، به نظر می رسد حتی در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها شاهد بروز کمترین خسارت ها باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: حتی در صورت بازگشت تحریم ها، برنامه های خوبی از سوی این سازمان برای حفظ صادرات بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود: ارزش صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در سال گذشته به 9 میلیارد دلار رسید.
به گزارش ایرنا، بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر 10 هزار واحد است که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در نشست نمایندگان مجلس با وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح شد :
تعداد بازدید : 5
لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده نهاده های کاغذ و خدمات چاپ و تولید
در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت ، معدن و تجارت معاونین وی به ایراد سخن در زمینه اقدامات و برنامه های حمایتی تولید ملی و مشکلات بر سر راه تولید پرداختند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت : برای سرمایه گذاری و نوسازی و بازسازی صنایع کوچک به کمک مجلس نیازداریم .
صادق نجفی افزود: در نظر داریم 31 هزارو 500 واحد را طی 4 سال نوسازی و بازسازی کنیم .
وی افزود : برای واحدهایی که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند وبازار هم دارند در نظر داریم تسهیلاتی را پرداخت کنیم.
نجفی ادامه داد : کارورزی برای مهارت آموزی در برنامه این سازمان است و 40 هزار واحد را هم اکنون در سراسر کشور شناسایی کردیم که با بودجه وزارت کار کارورزان آموزش یک ساله ببینند و در حدود 300 هزارتومان هم کمک مالی به آنها تعلق می گیرد.
لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده نهاده های کاغذ و خدمات چاپ و تولید
در ادامه این نشست معاون امور اقتصادی و بازرگانی خواستار حذف مالیات بر ارزش افزوده نهاده های کاغذ شد
حسن یونس سینکی افزود : با توجه به اینکه واردات انواع کاغذ چاپ و تحریر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافند مجلس می تواند این معافیت را به نهاده های تولید کاغذ و مواد اولیه هم اختصاص دهد.
وی ادامه داد : محصولات فرهنگی معاف ازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند اما خدمات چاپ و تولید مشمول هستند و در نتیجه فرآیند ناقص است حذف مالیات بر ارزش افزوده برای انواع خدمات چاپ و لیتو گرافی وچاپ و صحافی و .. هم تعلق گیرد.
سینکی تصریح کرد : ازمجلس تقاضا دارم مالیات شرکتهایی که در طرحهای توسعه ای افزایش تولید صادرات گرا و ایجاد اشتغال با اختصاص بخشی از سود سالانه که درمجمع سالانه تصویب می شود را حذف کنند.
با حمایت مجلس ذخایر فلزی دو برابر شد
در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت ، معدن و تجارت و معاونین وی معاون امور معادن و صنایع معدنی از دوبرابر شدن ذخایر فلزی خبر داد.
جعقر سرقینی افزود : با کمک کمیسیون صنایع و معادن طرح پهنه ها به نیمه رسیده و ذخایر فلزی دو برابر قبل شده که نتیجه کمک و حمایت کمیسیون است .
وی تاکید کرد : با حمایت کمیسیون صنایع و کمیته معدنی ، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی رشد کرد و واردات کم شد این در حالی است که در سال 91 تراز تجاری بخش معدن و صنایع معدنی منفی یک میلیارد دلار بود ، 6.5 میلیارد دلار واردات و 5.5 میلیارد دلار صادرات ، امروز 4 میلیارد دلار تراز تجاری مثبت است .
سرقینی با در خواست از کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت : با کمک این کمیسیون می توان به معادن زغال سنگ کمک کرد تا ایده پرداخت 50 هزار تومان یارانه به ازای هر تن زغال سنگ به نتیجه برسد.
وی افزود : جمعا 75 میلیارد دلار در سال این عدد برآورد می شود که ازمحل حقوق دولتی معادن می توان امسال یک هزار میلیارد دلارتخصیص داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
افزایش قیمت لوازمخانگی روی میز سازمان حمایت
رییس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است با وجود تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی و اجرای درست سیاستگذاری ارزی جدید دولت، نیاز به افزایش قیمت لوازم خانگی وجود دارد و به نظر میرسد با این درخواست تولیدکنندگان و واردکنندگان موافقت شود.
در پی نوسانات نرخ ارز، ابهاماتی در خصوص بازار محصولات و کالاهای مختلف به وجود آمد و حتی تولید کنندگان و وارد کنندگان لوازم خانگی هم پیشنهاد افزایش قیمت را به دستگاههای نظارتی دادند اما معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف اختصاص پیدا میکند و هیچ کس حق افزایش قیمت به بهانه نوسانات نرخ ارزی را ندارد. اما گویا دستاندرکاران بازار لوازم خانگی به این موضوع اکتفا نکرده و مجددا درخواست افزایش قیمت را دادهاند.
محمد طحانپور - رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - در این باره به ایسنا گفت: تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده اما اعلام تامین آن از سوی مسئولان دولت و اجرای این سیاست جدید ارزی توانست بازار را آرام کند، چراکه پیش از آن همه از تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی بلاتکلیف بودند و نمیدانستند چه کار باید انجام دهند. از سوی دیگر مردم نیز درگیر همین حواشی بودند و تقریبا بازار به حالت تعطیل درآمده، چراکه خرید و فروشی صورت نمیگرفت.
وی اضافه کرد: اسفندماه سال گذشته تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دادند که آنها اعلام کردند «تا پایان فروردینماه حق افزایش قیمت ندارند و پس از آن این درخواست بررسی میشود». با توجه به وضعیت کنونی به نظر میرسد با افزایش حدود هشت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در اردیبهشتماه موافقت شود.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان درخواست افزایش قیمت دارید؟ اظهار کرد: تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی به ما ندادند و حتی در صورت تخصیص این ارز با این قیمت، عوامل مختلفی در افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی موثر است و درخواست تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز مربوط به ماههای قبل بوده است که پیشبینی میشود با افزایش هشت تا ۱۰ درصدی قیمت موافقت شود.
طحانپور ادامه داد: هماکنون وضعیت بازار لوازم خانگی آرام و مناسب است، اما رکود همچنان در این بازار وجود دارد و خرید و فروشی صورت نمیگیرد که امیدواریم هرچه زودتر این وضعیت اصلاح شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.