وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: موضوع اصلاح ساختار بانک مسکن برای تبدیل شدن به بانک توسعه ای، در یک کمیته کارشناسی، ظرف یک ماه بررسی می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن مسعود کرباسیان رئیس مجمع بانک مسکن در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن، در واکنش به خواسته مشترک مدیرعامل بانک مسکن و وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: موضوع اصلاح ساختار بانک مسکن، بصورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و از همه توان برای تسریع در تصویب این موضوع در دولت استفاده خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: موضوع تبدیل شدن بانک مسکن به یک بانک توسعه ای باید در دستور کاری جدی همه مسولان مرتبط چه در دولت و چه در نظام بانکی قرار بگیرد و لازم است این موضوع ظرف یک ماه به سرانجام نهایی برسد.
کرباسیان با اشاره به اینکه مدیر عامل بانک مسکن گزارش خوب و دقیقی از عملکرد 4 سال گذشته و به ویژه سال 95 ارایه کردند، گفت: بانک مسکنبازوی اجرایی سیاست های حمایتی دولت در بخش مسکن است بنابراین باید نهایت هماهنگی و همکاری توسط بانک مسکن با دولت و بخصوص وزارت راه و شهرسازی به عمل بیاید. در این میان، کارها و فعالیت ها باید به گونه ای پیش برود که اگر یک نیازی مرتبط با بانک توسعه ای وجود دارد، معطل اصلاح ساختار نمانیم بلکه از اختیارات مجمع بانک مسکن در جهت تصویب مسایل و موضوعات موردی در جهت کمک به رونق بخش مسکن، استفاده لازم صورت بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیر عامل بانک مسکن خواست، تکالیف غیر مرتبط با بخش مسکن و ساختمان را از بانک دور کند تا منابع محدود در جهت تحقق اهداف بخش مسکن، بکار گرفته شود.
کرباسیان همچنین خواستار فروش املاک مازاد در جهت سبکسازی بانک و تجهیز بیشتر منابع و نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات بیشتر شد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به دغدغه رئیس جمهور و مجموعه نظام در بحث بافت فرسوده و حاشیه نشینی گفت: بانک کمک ویژه ای می تواند برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ارایه دهد.
وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مسکن در انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهنی، اعلام کرد: سعی می کنیم شرایط لازم برای انتشار 1000 میلیارد اوراق رهنی دیگر را نیز بزودی فراهم کنیم.
کرباسیان در ادامه، درباره گشایش در مسیر لیزینگ مسکن نیز وعده پیگیری موانع احتمالی را مطرح کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل بیمه مرکزی با انتقاد از روند فعلی پیشگیری نکردن از حوادث، تاکید کرد ادامه این روند برای کشور مقدور نیست.
عبدالناصر همتی در اختتامیه نخستین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث که هم اکنون در حال برگزاری در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما است، اظهار کرد: با مروری که به حوادث یک سال گذشته داشتهایم مانند ساختمان پلاسکو، معدن یورت، قطار سمنان، حادثه بوعلی و ... مشخص شد که تقریبا همه آنها قابل پیشگیری بودهاند. در زلزله اخیر نیز نظارت بر ساختمانها و منازل از نظر پیشگیری ضعیف بوده است. ما از نظر گرفتن پوشش بیمهای برای حوادث ضعف جدی داریم.
وی ادامه داد: ما باید برای زلزله اخیر ۱۵۰ میلیارد تومان به عنوان صنعت بیمه بپردازیم. بیش از ۹۰ درصد این خسارتها نیز مربوط به بیمه وامها است. بانکها وامهایی که برای ساخت و ساز و خرید گرفته بودند تحت پوشش بیمه قرار دادند. این یعنی برای حوادث طبیعی پوشش بیمهای قابل توجهی نداریم.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر تنها ۱۱ درصد مناطق مسکونی در کشور تحت پوشش بیمه آتش سوزی و زلزله قرار دارند. با کمک مجلس لایحه تشکیل بیمه حوادث در حال نهایی شدن است و اگر این تصویب انجام شود اتفاق مهمی در پوشش بیمهای حوادث در کشور خواهیم داشت.
همتی تاکید کرد: مردم در زمان حادثه باید حق خود را بگیرند نه کمک، ما به مدیریت خطر اهمیت زیادی نمیدهیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به رخ دادن روزانه ۳۰۰ آتش سوزی در تهران تصریح کرد: در شهر هنگ کنگ با وجود تعداد زیادی آسمان خراش به دلیل اطلاع رسانی و مانورهایی که انجام شده روزانه به طور متوسط ۱۶ آتش سوزی رخ میدهد. سال گذشته ۳۳۰ هزار مجروح ناشی از حوادث رانندگی داشتهایم. در هفت ماه امسال نیز ۲۱۰ هزار مجروح ناشی از این حوادث ثبت شده است. با این حساب هر سه سال یک میلیون نفر در کشور مجروح و معلول ناشی از حوادث رانندگی میشوند.
وی افزود: در هفت ماه امسال ۱۰ هزار و ۵۰۰ کشته به دلیل حوادث رانندگی داشتهایم. برآورد میشود امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی محقق شده در صنعت بیمه داشته باشیم که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن برای حوادث رانندگی است. این رقم یعنی معادل حدود دو یا سه میلیارد دلار پرداختی دیه و حوادث رانندگی داریم.
همتی با تاکید بر اینکه ما برای جلوگیری از حوادث نیاز به همبستگی ملی داریم اضافه کرد: بیمه ۱۸۰۰ میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای جلوگیری از تصادفات و ۴۱۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت برای هزینه در حوزه پیشگیری پرداخت کرده است، اما نتیجهای نمیبینیم. ۲۵۰ میلیارد تومان نیز به نیروی انتظامی و راهداری پرداخت شده است به همین دلیل انتظار داریم که تصادفات کاهش پیدا کند، اما نتیجهای نمیبینیم و این موضوع نشان میدهد برنامهای برای پیشگیری از حوادث نداریم. دولت مصوب کرده است که ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان برای تقویت اورژانس پرداخت کنیم. این موضوع به تدریج باعث ایجاد مشکلات و ضعف ما میشود. نمایندگان مجلس کمک کنند که قوانینی برای درگیر شدن سازمانهایی که در زمینه پیشگیری از حوادث دخیل هستند تصویب شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ادامه این روند در خصوص پیشگیری نکردن از حوادث و همچنین هزینههای بالای آن که برای کشور مقدور نیست، ادامه داد: اخیرا توانستهایم پوشش اتکایی برای حوادث ملی بگیریم. تلاش کردهایم که بعد از برجام نیز شرکتهای خارجی به ما در زمینه پوشش بیمهای کمک کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک های دولتی برای فروش اموال مازاد خود اولتیماتوم داده است، بانک ملی ایران اعلام کرد که در هشت ماه امسال 631 میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.
به گزارش اخبار صنعت، هشتم آبان ماه گذشته بود که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد «فروش اموال» را شرط ضمن عقد باقی ماندن مدیران بانکی دولتی در سمت های خود اعلام کرد و گفت که بانک ها باید طبق برنامه زمان بندی مشخص، اموال و شرکت های خود را واگذار کنند و به جای بنگاهداری به امور بانکی بپردازند.
پس از آن زمزمه تغییر مدیران بانک های دولتی و نیز بانک هایی که بخشی از سهام آنها همچنان در اختیار دولت است، در رسانه ها منتشر شد که البته بجز مدیرعامل بانک ملت، دیگر مدیران دولتی هنوز تغییر نکرده اند.بر اساس آمارهای اعلامی بانک ملی ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بیش از 104 مورد از املاک مازاد این بانک از طریق 87 مزایده های سراسری و استانی فروخته شده است.
بر این اساس مجموع املاک مازاد و تملیکی فروش رفته بانک ملی ایران در سال 95 و هشت ماه ابتدای سال 96، به ارزش بالغ بر حدود یک هزار و 665 میلیارد ریال بوده است.
حدود 2 هزار فقره از املاک تملیکی به ارزش 15 هزار و 301 میلیارد ریال در اختیار بانک ملی ایران است که به مرور و طی تشریفات قانونی در معرض فروش و واگذاری قرار خواهد گرفت.
با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و ابلاغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاهداری سالانه بانک ها، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت ها تشکیل داده اند.در سالهای گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانکها نتوانند به راحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند، اما تلاش برای واگذاری املاک مازاد از اولویتهای بانک ملی ایران است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نخستین نشست سرمایهگذاری فناوری با حضور صندوقهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر کشورهای عضو دی-هشت با رویکرد همافزایی بین صندوقهای مخاطرهپذیر کشورهای عضو D8 در تاریخ 13 و 14 آذر 96 در پارک فناوری پردیس برگزار شد.
شرکت شناسا، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، با هدف گسترش شبکه تعاملات بینالمللی خود و با برنامهریزی صورت گرفته، در این نشست حضور یافت و نقشی محوری در کمیته علمی این رویداد ایفا نمود. در روز اول این نشست، نماینده شرکت شناسا مدیریت پنل بینالمللی CVC و Co-Investment را با حضور نمایندگانی از ترکیه، مالزی و بنگلادش عهدهدار بود. در ادامه، شرکت شناسا در راستای تسهیل جذب سرمایه خارجی 2تفاهمنامه بینالمللی برای همکاری مشترک امضا کرد. انجمن جهانی فرشتگان سرمایهگذار (WBAF) و شرکت دولتی سرمایهگذاری خطرپذیر KMP از کشور مالزی، با امضای این 2 تفاهمنامه به جمع شرکای بینالمللی شناسا پیوستند. امضای این دو تفاهمنامه در راستای توسعه برنامههای بینالمللی شرکت شناسا و به منظور جذب منابع خارجی، انتقال فناوری و حضور در بازارهای خارجی صورت گرفت. مراسم امضای این تفاهمنامه با حضور نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری، مدیران پارک فناوری پردیس و برخی دیگر فعالان شاخص این اکوسیستم از قبیل انجمن سرمایه گذاران خطرپذیر ایران برگزار شد.
همچنین در روز دوم این رویداد، استارتاپ مانیار، شرکت طنین پرداز پاسارگاد، شرکت آروند استودیو و و ابر آروان به معرفی خود برای جذب سرمایه پرداختند. سخنرانیهای کلیدی، پنلهای بحث و گفتگو، ارایه تجربیات و مدلهای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر برگزیده، جلسه فرصتهای سرمایهگذاری توسط شرکتهای نوپا (Pitch Deck) و کارگاههای آموزشی از جمله برنامههای این نشست بود.
گفتنی است بانک پاسارگاد و شرکت شناسا از حامیان ویژه این رویداد بودند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود علی الحساب 16 درصد سالانه از تاریخ 22 آذرماه در شعب بانک تجارت سراسر کشور به فروش میرسد. به گزارش اخبار صنعت، این اوراق یکساله، بانام و معاف از مالیات است و به مدت شش روز کاری از تاریخ 22 آذرماه سال جاری در شعب بانک تجارت عرضه میشود.
سود سالانه این اوراق علی الحساب 16 درصد و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه میباشد و بازخرید اوراق قبل از سررسید با نرخ 14 درصد سالانه از تاریخ انتشار پرداخت میشود.انتشار اوراق گواهی سپرده عام توسط بانک تجارت در راستای ارائه خدمات مالی به هموطنان و با دریافت مجوز از بانک مرکزی صورت پذیرفته است. مشتریان میتوانند با حضور در شعب بانک تجارت نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بانک رفاه در 8 ماهه نخست سال جاری، در بخش های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 204.461 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرد.
به گزارش اخبار صنعت؛ در 8 ماهه نخست سال جاری، تعداد 3.565 فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ 433 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی بانک رفاه پرداخت شده است.
بانک رفاه همچنین در مدت یاد شده بالغ بر 2.000 میلیارد ریال تسهیلات از محل قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک مقام مسئول بانکی از اجرای طرحی برای اعتباردهی به صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی خبرداد و گفت: بانک، معادل آورده صندوق خانوادگی، منابع گذاشته و متقاضی باید اقساط را ظرف ۲۲ ماهه پرداخت کند.
مرتضی اکبری در گفتگو با مهر از اجرای طرحی در نظام بانکی برای اعتباردهی به صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی خبرداد و گفت: این روزها در بسیاری از خانوارها، صندوق های خانوادگی به منظور وامدهی به اعضای خانواده برقرار است که بر این اساس، با جمع آوری آبونمان ماهانه، مبالغی جمع شده و به تعدادی از افراد عضو آن، وام داده میشود.
این مقام مسئول بانکی افزود: بر این اساس طرحی طراحی شده تا این صندوقها، قدرت بیشتری در پرداخت وام به اعضا داشته باشند؛ در این راستا بانک قرضالحسنه مهر ایران، به اندازه منابعی که در این صندوقها هست، اعتبار تزریق کرده و در ازای آن، از متقاضیان دریافت میکند تا دو ماه پول خود را نزد بانک سپردهگذاری کنند.
وی تصریح کرد: هدف این است که جذب صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی با رویکرد حمایت از تامین اعتبار خانوادهها صورت گیرد و به نوعی، این صندوقها نظاممند شوند؛ ضمن اینکه بانک، مسئولیت وصول مطالبات را به عهده میگیرد و همچون گذشته، این طور نمیشود که برخی از صندوق سپرده میگیرند اما به برخی اعضای خود وام نمی دهند و در نتیجه فرصت برای دریافت وام به افراد باقیمانده نمیرسد و کار به مشکل برمیخورد.
به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک از این صندوقها، حمایت مالی هم صورت میدهد و معادل پولی که آورده آنها باشد، منابع اضافه کرده و به میزان وام اضافه میکند؛ پس عملا میزان وام دوبرابر میشود.
وی سقف تعیین شده برای پرداخت این وامها را ۲۰ میلیون تومان به ازای هر نفر عنوان و تصریح کرد: برای هر وامگیرنده، یک ضامن درخواست خواهد شد؛ ضمن اینکه مدت زمان بازپرداخت هم، ۲۲ ماهه درنظر گرفته شده است.
اکبری ادامه داد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران، حساب مشترک باز کرده و صاحبان امضا را تعریف کنند؛ ضمن اینکه دستورالعمل اجرایی این طرح نیز ظرف دو هفته آینده به شعب بانکی ابلاغ خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
6/9میلیون فقره چک در آبان مبادله شد
در آبانماه سال ۱۳۹۶ درکل کشور بالغ بر ۹.۶ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، حدود ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۸هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
به گزارش اخبار صنعت، سهم ارزشی چک های برگشتی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۱.۳ درصد به ۲۲.۵ درصد افزایش و سهم تعدادی آن از ۱۵.۷ درصد به ۱۵.۴ درصد کاهش یافت.
به این ترتیب، ۱۵.۴درصد از تعداد و ۲۲.۵ درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای آبانماه سال جاری را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبل افزایش و نسبت به آبانماه سال گذشته کاهش یافته است. سهم تعدادی چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش داشته است
بر طبق آمار موجود، بخش عمدهای از چکها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، بهطوریکه در آبانماه سال جاری ۹۷.۱ درصد از تعداد و ۹۶.۳ درصد از ارزش کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است
چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانهها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانهها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با اینوجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و بهخصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود.
بانک مرکزی در راستای مقاومسازی اقتصاد، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیادهسازی کامل سامانههای نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و بهخصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است. در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چکهای بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه بررسی صلاحیت دارنده دستهچک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دستهچک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیتهای سامانههای نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانهها میتواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار میرود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چکهای برگشتی در نظام پرداخت کشور بهطور قابل ملاحظهای کاهش یابد.
نظام بانکی درحال حرکت به بانکداری اجتماعی
یک کارشناس با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی در زمینه بانکداری اجتماعی انجام شده ولی هنوز هیچکدام مصداق دقیق بانکداری اجتماعی نیست، گفت: گامهای خوبی در این راستا برداشته شده است.
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حامد قنادپور، در ارتباط با اقداماتی که در بانکهای ایرانی برای نیل به مفهوم بانکداری اجتماعی صورت گرفته، گفت: آنچه در بانکهای ایرانی انجام شده حرکتهای مطلوبی در راستای دستیابی به بانکداری اجتماعی است اما هیچکدام از آنها را در حال حاضر نمیتوان بانکداری اجتماعی نامید.
وی افزود: اینکه یک بانک رسانه اجتماعی(Social Media) داشته باشد یا برخی عملیات بانکیاش را در شبکههای اجتماعی بتوان انجام داد و یا کارهایی از این قبیل، حرکتهای خوبی در راستای بانکداری اجتماعی است ولی خود بانکداری اجتماعی نیست.
این کارشناس بانکی، تاکید کرد که آنچه مفهوم Socialize یا اجتماعیکردن را به واقع عملیاتی میکند، یک نگاه و مفهوم است که اتفاقا ممکن است متکی به فضای الکترونیک نیز نباشد.
قنادپور ادامه داد: به عنوان مثال اگر بانکها بتوانند شرایطی و امکاناتی را فراهم کنند که مشتریان در یک شعبه بتوانند با یکدیگر گفت وگو و تعامل داشته باشند، شکلی از بانکداری اجتماعی است در حالی که در فضای الکترونیک نیز انجام نشده است.
وی با توصیه به بانکها و جامعه انفورماتیک بانکی برای «عدم دستکاری در مفاهیم»، خاطرنشان کرد: ممیزه بانکداری اجتماعی با کارهای دیگر همان است که مثلا در راهاندازی فیس بوک انجام شد وآن را نسبت به بقیه متمایز کرد و آن مفهوم لایک کردن بود. با مفهوم لایک کردن، مخاطبان با یکدیگر مرتبط شدند و امکان بازخورد دادن و مشارکت برای افراد در این شبکه اجتماعی انجام شد.
این کارشناس مسائل انفورماتیک گفت: استفاده از PFM ها (Personal financial management مدیریت مالی شخصی یا امکان به اشتراک گذاری کلان این PFM ها با رعایت ملاحظات امنیتی، امکان مشارکت دادن به مشتریان و ... میتواند مفاهیمی باشد که ما را در حرکت به سمت بانکداری اجتماعی کمک کند.
قنادپور در پاسخ به این سوال که آیا در داخل کشور اقدامات مناسبی برای بانکداری اجتماعی انجام شده یا خیر؟ اظهار داشت: هر چند کارهای زیادی در این زمینه انجام شده ولی هنوز هیچکدام مصداق دقیق بانکداری اجتماعی نیست، بلکه حرکت به سمت آن است. معتقدم گامهای خوبی در این راستا برداشته شده است.
وی گفت که یک مزیت ایرانیها که همان فرهنگ استفاده و مشارکت در پدیدههای اجتماعی است میتواند کمککننده بسیار خوبی برای حرکت بانکها به سمت بانکداری اجتماعی باشد.
قنادپور درباره مساله امنیت بانکداری در بانکداری اجتماعی نیز تاکید کرد: امنیت تنها جایی است که مکانیزمهای خاص خود را دارد و ما همواره میگوییم که در آن نباید نوآوری کرد. با این حال راهکارهای مدیریتی برای ریسک امنیتی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.