تصمیم وزارت جهادکشاورزی در ممنوع کردن واردات برنج، واردکنندگان را ترغیب کرده از همین حالا در بازار خودی نشان دهند و با کم کردن جریان عرضه برنج به بازار، زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به دلیل واردات بی رویه برنج به کشور واردات این محصول فعلا ممنوع شده، قیمت برنج خارجی در بازار روند افزایشی به خود گرفته است؛ گزارش میدانی نشان می دهد قیمت برنج هندی طی ۱۰ روز اخیر در بازار رشد چشمگیری داشته است؛ طبق گفته برخی مغازه داران قیمت هرکیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی طی این مدت بین ۷ تا ۸ هزار تومان افزایش یافته است؛ همچنین برخی دیگر از مغازه داران عنوان کردند که نرخ هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی طی ۱۰ روز اخیر حدود ۵ هزار تومان گران شده، به گفته برخی دیگر هر کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی هندی خاطره در این مدت بین ۳ تا ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
در فروشگاه های زنجیره ای اوضاع قیمت ها از مغازه های خرده فروشی بهتر است؛ در یکی از فروشگاه ها که در مرکز شهر تهران قرار دارد قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی حدود ٢٠٠ تا ٥٠٠ تومان افزایش یافته و در یکی دیگر از این فروشگاه ها که در جنوب شهر تهران قرار دارد فعلا از تغییر قیمت خبری نیست.
به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش ناگهانی قیمت برنج خارجی در بازار تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج است که حدود یک هفته قبل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را اعلام کرد.
حجتی در این نامه اشاره کرده بود با توجه به واردات بیرویه بیش از حدود یک میلیون تن برنج در پنجماهه امسال (که بیش از نیاز مصرف داخلی سالانه است)، وزیر صنعت دستور بدهد تا اطلاع ثانوی از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج جلوگیری شود.
رشد ۴۰ درصدی واردات برنج
براین اساس طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۶۰ هزارتن برنج وارد کشور شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۰۹ هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه سالجاری حدود ۴۰ درصد رشد داشتهاست؛ این درحالی است که انجمن برنج میزان واردات این محصول را طی شش ماهه سالجاری حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن عنوان می کند.
پیش از امسال، واردات برنج هر ساله فقط در فصل برداشت این محصول ممنوع می شد ؛ سی ام آبان ماه امسال هم طبق روال هر سال، وزارت صنعت در نامهای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام کرد ثبت سفارش برای واردات برنج از یکم آذر امسال تا ۳۱ تیرماه ۹۷ آزاد است اما با نامه و درخواست وزیر جهاد کشاورزی موضوع منتفی، و واردات برنج ممنوع شد.
رشد ۱۰ درصدی قیمت برنج هندی
در همین زمینه، محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی روزهای اخیر برنج هندی ۱۱۲۱ حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است، اظهارداشت: از نرخ باقی برنج های خارجی فعلا اطلاعی ندارم، قاعدتا قیمت برنج های دیگر نیز باید تغییراتی کرده باشد.
وی اضافه کرد: دلیل این گرانی تنشی است که به بازار وارد شده، طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شده بنابراین نباید این افزایش قیمت رخ دهد و باید پیگیر شویم که چرا این گرانی اتفاق افتاده است؟ چرا کسانی که وارد کننده هستند اجناس را به موقع عرضه نمی کنند؟ چرا برنج را در انبارها نگه می دارند و اجازه می دهند که در بازار تنش قیمت ایجاد شود؟
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره اینکه آیا ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج دلیل این گرانی است؟ گفت: بعد از ممنوعیت ثبت سفارش؛ این جهش در بازار رخ داد.
آقاطاهر با بیان اینکه در سال جاری این بزرگترین افزایش قیمتی است که رخ داده، درباره اینکه با وضعیت ایجاد شده پیش بینی می کنید طی روزهای آینده وضعیت بازار به چه صورتی باشد؟ گفت: آمار اعلام شده توسط مسئولان یا درست است یا خیر؛ ما قبول داریم که این آمار صحیح است، بنابراین باید جلوی این تنش گرفته شود.
ذخایر برنج باید وارد بازار شود
وی اضافه کرد: به نظر بنده این یک تنش و حباب است که باید جلوی آن گرفته شود و حباب ایجاد شده از بین برود؛ باید برنج موجود در گمرکات به اندازه کافی عرضه شود در این صورت قیمت ها قاعدتا متعادل خواهد شد.
آقا طاهر با بیان اینکه کمبودی وجود ندارد، گفت: آمار گمرک کاملا مشخص است اما اینکه چه مقدار از ذخایر به بازار عرضه شده و چه مقدار موجود است، این اختلافات آماری است که باید به آن رسیدگی شود اگر کافی است، که مانع واردات آن شوند و اگر کم است اجازه ورود دهند؛ این ها مواردی است که باید بررسی و به آن رسیدگی شود؛ اول آذرماه اعلام شد که ثبت سفارش انجام شود، مجددا در چهارم آذرماه اعلام شد که ثبت سفارش انجام نگیرد؛ بهتر این بود که قبل از اول آذر تمام جوانب بررسی و براساس آن تصمیم گیری می شد که این تناقض تصمیم گیری، باعث تنش در بازار نشود.
واردکنندگان دارند خط و نشان می کشند
در همین حال، یک فعال صنفی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واردکنندگان از اینکه دولت جلوی واردات را گرفته، برآشفته شده اند و با کم کردن میزان عرضه برنج به بازار، در واقع دارند برای دولت خط و نشان می کشند مبنی بر اینکه «اگر واردات متوقف باشد، قیمت بالا می رود»، و از این طریق دنبال این هستند که جریان واردات دوباره برقرار شود.
وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی گفته است که واردات برنج در هفت ماهه امسال ۴۰ درصد رشد داشته است؛ طبیعتا بخشی از این واردات، ذخیره شده است بنابراین دولت باید واردکنندگان را موظف و متعهد کند که این ذخایر را بصورت مستمر در بازار عرضه کنند تا قیمت ها بالا نرود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این میان، دستگاههای نظارتی هم در بازار ضعیف عمل می کنند و حضور اثرگذار ندارند.
نظارت در بازار ضعیف است
در همین زمینه علی اکبریان،نائب رئیس انجمن برنج هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان تولید برنج در کشور طی سال جاری حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن برآورد می شود، گفت: مصرف سرانه برنج در کشور بین ۳۶ تا ۳۷ کیلوگرم تخمین زده می شود، بنابراین میزان نیاز ما به این کالا حدود ۳ میلیون تن است با توجه به میزان تولیدمان، حداکثر به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن برنج برای واردات نیاز داریم.
نایب رئیس انجمن برنج کشوربا اشاره به واردات بیش از یک میلیون تن برنج در شش ماه نخست امسال به کشور، افزود: دستگاه های نظارتی باید بازار را کنترل کنند، یکی از موارد دیگر در این زمینه هم گران فروشی برنج ایرانی است؛ وقتی برنج داخلی در شمال کشور ۱۱ هزار تومان است و در تهران ۱۶ هزار تومان به فروش می رسد این یعنی نظارت و کنترلی بر بازار برنج وجود ندارد.
بنابراین دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، به تدریج ذخایر برنج را آزاد و وارد بازار کند تا قیمت ها متعادل شود و بیش از این شاهد افزایش نرخ برنج در بازار نباشیم، همچنین دستگاه های نظارتی نیز باید نظارت و کنترل خود را افزایش دهند تا دلالان و سودجویان نتوانند از این اوضاع به نفع خود استفاده کنند و مصرف کنندگان را تحت فشار قرار دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاثیر فساد بر میزان تجارت کشور را تشریح و تصریح کرد: برای مبارزه با فساد نیازمند اقدامات جدی هستیم؛ به طوری که باید هزینههای ارتکاب فساد را بالا برد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در همایش مبارزه با فساد (۲۰ آذر) در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: گستردگی کانونهای فساد و شروع آن لزوم اقدامات جدی را برای حل این معضل به وجود آورده است. طبیعتا فساد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهای دارد که میتواند مسیر توسعه اقتصادی را منحرف کند.
وی تصریح کرد: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، معضلات موجود در بخش سرمایهگذاری و افزایش هزینههای معاملات، بخش کوچکی از آثار فساد به حساب میآید. فساد اعتماد عمومی را از بین میبرد و سرمایههای اجتماعی را به نابودی میکشاند. مطالعات مختلف نشان میدهد که فساد اداری میتواند رشد سرانه یک کشور را بین یک تا هفت درصد کاهش دهد و کاهش یک درصدی فساد میتواند باعث افزایش ۳.۵۳ درصدی صادرات کشورها شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شاهد این هستیم که هزینههای رفتارهای فسادآلود به شیوههای مختلف به جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی واقعی که به صورت شفاف عمل میکنند، تحمیل میشود. در چنین شرایطی فعالیتهای غیرمولد به فعالیتهای مولد ترجیح داده میشود. همچنین در این شرایط بنگاههای اقتصادی غالبا به جای اینکه درصدد بهبود بهرهوری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص قرار میگیرند. یعنی انگیزه کافی برای ارتقای بهرهوری شکل نمیگیرد. مشاهده میشود که بخش زیادی از بنگاههایی که در سالهای اخیر شکل گرفتهاند، کارایی چندانی ندارند و عملا باعث رانت و فساد میشوند. در حال حاضر فساد به صورت سیستماتیک شده و ریشه گرفته است. از این جهت نیازمند توجه جدی و اقدامی اساسی است.
وی تصریح کرد: امروز مشکل بزرگ دیگر، سقوط اخلاقی است که کسی به آن توجه ندارد. در بخش خصوصی نیز باید توجه جدی به این موضوع داشته باشیم و باید رعایت مسائل اخلاق حرفهای را حکمفرما کنیم، چرا که اگر مسائل اخلاقی در بخش خصوصی رعایت میشود، اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی بالا می رود. بنابراین نیاز داریم که آیین نامه اخلاق حرفهای کسب و کار در بخش خصوصی را تدوین کنیم. به طوری که همه افراد در بخش خصوصی ملزم به اجرای آن باشند. برای مبارزه با فساد باید هزینههای ارتکاب فساد را بالا برد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور تولید از تحقق ایجاد 450 هزار شغل برای سال 96 طی 8 ماهه ابتدای سال خبر داد.
رضا رحمانی در نشست خبری خود افزود : امسال در لایحه دولت تولید و اشتغال را حتی نسبت به سال پیش به صورت محسوس و جدیدتر دیده ایم و از ویژگی های بارز بودجه امسال توجه به موضوع تولید و اشتغال هم درخود بودجه هم اسناد پشتیبان است.رحمانی ادامه داد : حدود 18 هزارمیلیارد تومان از محل منابع حاصل از صرفه جویی و هدفمندی یارانه ها برای تولید و اشتغال شامل مجموعه طرح های رونق تولید و اشتغال با تکیه بر اشتغال جوانان و شغل اولی های تحصیل کرده دانشگاهی به صورت حمایت از واحدهای تولید موجود و تشویق جذب نیروهای کار این واحدها خواهد بود.
وی افزود : این منابع به اضافه منابع بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی و منابعی از سرمایه گذاری جذب شده خارجی مجموعا محرک خوبی برای تولید و اشتغال است.رحمانی تصریح کرد : در جهت پایین نگه داشتن هزینه های اشتغال و توازن منطقه ای اشتغال در روستا و شهرهای کوچک این مورد برحسته دیده شده وبنا بر این است که حوزه صنعت ،معدن و تجارت شامل همه واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی و توزیعی حدود 634 هزار شغل ایجاد کند و این در حالی است که عدد 450هزار شغل هدفگذاری شده در سال 96 طی 8 ماه اول سال محقق شد.معاون طرحو برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد : سال بعد دولت این موضوع را وسیعتر دیده و ما هم ظرفیت داریم سال آینده هم واحد های تولید کوچک و دارای مزیت نسبی منطقه ای و نیز تولید محصولات رقابت پذیر و صادراتی مخصوصا اگر با افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید همراه باشد در بودجه 97مورد حمایت خواهند بود.
وی تصریح کرد : با وجود اینکه طرح اشتغال برای همه وزارتخانه دیده شده اما می توان گفت پایه اصلی آن در حوزه صنعت ،معدن و تجارت قابل تحقق است و امسال در حوزه اشتغال در بودجه برنامه های جدیدی طراحی کردیم که یکی ایجاد اشتغال برای شغل اولی های دانشگاهی است که یکی از دغدغه های مسوولین و مقام معظم رهبری و رییس جمهور و همه خانواده هاست و دررحوزه صنعت ،معدن و تجارت و صنوف تولیدی و خدماتی نیز یکی از برنامه های اصلی خواهد بود.رحمانی گفت : اجرای طرحهای توسعه ای پوشاک با اولویت روستاها و شهر های کوچک یکی از برنامه ها بوده که ازجمله برنامه های نیرو بر و اشتغال زاست و در سند راهبردی هم از اولویتهاست.
همچنین ساخت واحد فرآوری سنگهای تزیینی و جواهرات با اولویت کارگاههای کوچک خانگی از دیگر اولویتهاست و ظرفیت خوبی در کشور بطور طبیعی هم هست ونیز فرآوری گیاهان دارویی از جمله فناوریهای نوین و از دیگر اولویتهاست و در این مورد هم جهت گیری ما مناطق محروم و روستایی است و پتانسیل صادراتی خوبی هم دارد.
به گفته وی طرحهای صنعتی کوچک مکمل زنجیره ارزش خوشه ها درحوزه فرش ، صنایع تبدیلی ، مبلمان و صنایع غذایی و ... ونیز راه اندازی واحدها بسته بندی مدرن از دیگر طرحهایی است که مورد حمایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار دارد.رحمانی اظهار کرد : آقای شریعتمداری نیز چند اولویت را پیگیری کردند که یکی از آنها صادرات بوده است و صنایع مذکور مکمل هم هستند و بحث بسته بندی از جمله ماموریتهای اقتصاد مقاومتی و هم از جمله اولویتهای برنامه های ماست .معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت ادامه داد : تولید دانش بنیان ، معادن ، ارتباط با تشکلهای صنعتی صنفی و معدنی و نیز حمایت از تولید داخل به عنوان شاه بیت برنامه ها ازدیگر اولویتهای برنامه ای است که آنرا مقدس می دانیم و با تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از ساخت داخل از سال گذشته ساختاری در وزارتخانه ایجاد کردیم و اکثر وقت ما بر همین موضوع متمرکز است.
وی عنوان کرد : با رصد ماهانه آمار کالاهای منتخب تولید بیشتر از سه چهارم کالاهای منتخب روند افزایشی داشته اند و این در حالی است که اگر طرف تقاضا فعال نشود مشکل خواهیم داشت و بدین سبب صادرات و حمایت از تولید داخل را در برنامه ها اولویت دادیم.
رحمانی در ادامه از حمایت و تقویت سازمانهای توسعه ای در بودجه امسال خبر داد و افزود : این سازمانها فرصتی برای کشور هستند و صنعت شدن کشور نیز مدیون اینگونه سازمانهاست .
وی افزود : سازمانها ی توسعه ای در گذشته آسیب دیدند و این در حالی است که کشورهای با اقتصاد آزاد بیشترین سازمانهای توسعه ای را هم دارند و خصوصی سازی مورد نظر رهبری با این بخش منافاتی ندارد و اینها وظایف حاکمیتی دارند و بازوی دولتند.
رحمانی با اشاره به توجه به مشارکت صندوقهای توسعه ای گفت : بنا بر این است که صندوقهای توسعه ای تا 49 درصد به این سازمانها تسهیلات بدهند که تاکنون تا 20درصد بوده و اینها را باید مکمل فعالیتهای بخش خصوصی قرار دهیم.
نیاز به 8 میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید در تکمیل زنجیره فولاد
وی با اشاره به طرح جامع فولاد گفت : در دو سه ساله اخیر 54 میلیون تن فقط در زنجیره فولاد افزایش تولید داشته ایم و در افق 1404 و هدفگذاری های انجام شده زنجیره را کامل دیده ایم و برای تحقق اهداف این زنجیره بیش از 8 میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید در تکمیل زنجیره فولاد نیاز داریم و در حوزه زیر ساختها هم بیش از 14 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری شود و این علاوه بر سرمایه گذاری تا به امروز است.
رحمانی یادآور شد : در برنامه ششم توسعه و با تصویب بند ب ماده 43 امسال کمک خوبی به بخش معدن شد و آثارش را هم دیدیم و اکتشاف امسال در معادن ، معادل کل اکتشافات تاکنون بوده است و ما جزو 10 کشور پر پتانسیل معدنی دنیا در ذخایر شناخته شده هستیم و امسال یک فراکسیونی هم در مجلس برای حمایت ازمعدن تشکیل شد و از سال آینده جهش معدن را شاهد خواهیم بود.
وی گفت : طرح جامع فولاد و توازن در زنجیره فولاد ،اکتشافات و نیز تهیه نقشه های زمین شناسی را هم شروع کردیم که از نقطه ها امید بخش اند و خواست رهبری در جلوگیری از خام فروش هم عملی می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یارانه نقدی نان در جداول و تبصرهها نسبت به امسال کاهش ۵۰ درصدی داشته است که به گفته یک مقام مسئول در وزارت کشاورزی، دولت برای پیشگیری از تحقق بودجهها و یارانههای تصویب شده، مزایایی در لایحه بودجه سال آینده مانند استفاده از اوراق سلف موازی، اسناد خزانه و غیره قائل شده که جبران کننده کسری موجود باشد.
به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۳۰۰ میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۴ به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان یارانه خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است که جمعا به ۵۰۰۰ میلیارد تومان میرسد، در حالی که سال گذشته مجموع دو ردیف یارانه نان به ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میرسید که کاهش حدود ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: گرچه دولت یارانه نان را به نصف امسال کاهش داده است، اما ساختار لایحه بودجه امسال و مزایایی که برای دستگاههای مختلف قائل شده میتوان از این ظرفیتها برای جبران کسری به وجود آمده استفاده کرد.
وی افزود: از جمله ظرفیتهای ایجاد شده برای وزارت جهاد کشاورزی میتوان به اسناد خزانه، اوراق سلف موازی و دیگر تبصره لایحه بودجه اشاره کرد.این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: به دلیل محدودیتهای دولت بودجه تملک دارایی کل کشور حدودا نصف امسال شده است که مشمول همه دستگاهها اجرایی میشود، اما وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیتهای قانونی در اختیارش جزو معدود دستگاههایی به شمار میرود که چندان تغییری نسبت به امسال نداشته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کاهش ۱۹ درصدی صادرات پسته
آمار گمرک حاکی از کاهش ۱۹ درصدی صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازهترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه سال جاری، در این مدت ۵۹ هزار و ۷۴۴ تن پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است که ارزش مجموع این محمولهها به ۴۹۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۷۰ دلار میرسد.
به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم پسته صادراتی ایران در این مدت برابر ۸.۳ دلار بوده که اگر متوسط قیمت دلار در سال جاری را ۴۰۰۰ تومان فرض کنیم رقمی در حدود ۳۳ هزار تومان میشود.
این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات پسته از ایران ۷۲ هزار و ۷۳۴ تن به ارزش ۶۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۸۰ دلار بوده است.
مقایسه آمار صادرات پسته در سال جاری و سال گذشته نشان میدهد که صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با کاهش ۱۸ درصدی و از لحاظ ارزش با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده است.
سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد دلاری
خارجیها در ایران
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته، گفت: آلمان، ایتالیا و چین به ترتیب بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی را در ایران داشتهاند.
به گزارش ایسنا، افروز بهرامی در نشست خبری که امروز (دوشنبه) در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون صنایع این وزارتخانه و نیز قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید برگزار شد، درباره آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، اظهار کرد: از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم تاکنون دو میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون حدود ۱۱ میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده است، گفت: این رقم مربوط به ۲۵۲ پروژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده که ۱۰۶ پروژه در حال بهرهبرداری است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم دو میلیارد دلار سرمایه گذاری برای ۳۸ پروژه به تصویب رسیده است، یادآور شد: پیش از این چین در رتبه اول سرمایه گذاران خارجی قرار داشت که در حال حاضر به ترتیب آلمان، ایتالیا و چین در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. علاوه بر این در فارس، بوشهر و کرمان به ترتیب بیشترین سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرفته است.
بهرامی ادامه داد: طی ۲۰ سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته که به طور متوسط سالانه معادل دو میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به شمار میآید.
افزایش مناطق آزاد، کشور را به آبکش
تبدیل میکند
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با بیان اینکه افزایش مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل میکند، گفت: نباید دوباره حفرههایی برای دور زدن قانون، ایجاد کرد.
مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: هیچ کدام از اهداف اولیه در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، در صحنه عمل تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به دو منطقه آزاد غیرفعال و نیز بلااستفاده ماندن تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی فعلی، افزود: با وجود انحراف از اهداف اولیه مناطق آزاد، آنچه که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، متاسفانه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
حریری خاطرنشان کرد: تقریبا کسی به جز خود دست اندرکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از عملکرد این روزهای مناطق آزاد خرسند نیستند.
عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود زیرساخت در ایجاد مناطق آزاد را آفتی برای این مناطق دانست و گفت: بدون توجه به وجود زیرساختهای منطقهای نظیر جاده، آب، برق، تاسیسات و دیگر شرایط مورد نیاز، تنها بیابانی را مشخص میکنیم و سپس فنسی را دور آن میکشیم و در نهایت نام آن را منطقه آزاد یا ویژه میگذاریم. همانند همان اتفاقی که در ماکو، ارس، سرخس و اروند رخ داد؛ یعنی همان مناطقی که هیچ گونه آبادانی ندارند.
حریری در ادامه با اشاره به زمین فروشیها در مناطق آزاد اذعان کرد: به مدیران تعیین شده برای مناطق آزاد گفته میشود برای منطقه تحت مدیریت خود، پول تهیه کنید. مدیران این مناطق نیز برای سر پا نگه داشتن منطقه تحت مدیریت خود؛ راحتترین راههای ممکن یعنی زمین فروشی و تبدیل منطقه خود به دروازه ورودکالاهای وارداتی را انتخاب میکنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد نسبت به نبود استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: زمانی که استراتژی معینی برای اقتصاد نداریم؛ چطور میتوان برای اجزای این پیکره نامتوازن تصمیمگیری کرد؛ پس با همین دست فرمان نهایتا اینطور میشود که دقیق نمیدانیم برای چه منطقه آزاد یا منطقه ویژه تاسیس میکنیم.
وی در واکنش به افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در نبود استراتژی مشخص برای توسعه، هر چقدر اقدامی انجام نشود، به نفع اقتصاد کشور است.
حریری با بیان اینکه بر روی مناطق آزاد جدید مطالعات اقتصادی دقیقی انجام نشده و عمدتا براساس اصرار مقامات محلی پیگیری میشود، خاطرنشان کرد: به واقع مقامات محلی یعنی استانداری، امام جمعه یا نمایندگان مجلس این مناطق با تصور غلطی که دارند فکر میکنند با ایجاد منطقه آزاد در شهرشان، تولید اشتغال صورت میگیرد.
عضو اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به اینکه افزایش مناطق آزاد کشور را به آبکش تبدیل میکند، بیان داشت: با وجود عملکرد نامطلوب این مناطق چرا باید مجددا حفرههایی برای دور زدن قانون ایجاد شود.
واردات ذرت دامی ۱۰ درصد افزایش یافت
بر اساس آمار ۸ ماهه گمرک واردات ذرت دامی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازهترین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی هشت ماهه سال جاری، در این مدت چهار میلیون و ۳۶۶ هزار و ۲۸۵ تن ذرت دامی به ایران وارد شده که ارزش آن به ۹۷۹ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۳۹۱ دلار میرسد.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان واردات ذرت دامی به ایران چهار میلیون و ۲۲ هزار و ۳۱۴ تن بوده است.
ارزش واردات انجام شده مربوط به ذرت دامی نیز در هشت ماهه سال گذشته برابر با ۸۹۰ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۶۷ دلار بوده است.
به این ترتیب واردات ذرت دامی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است، بهطوری که افزایش واردات این کالا از نظر وزنی ۸.۵ درصد و از لحاظ ارزش ۱۰ درصد است.بر اساس آمار هشت ماهه سال جاری تجارت خارجی ایران، ذرت دامی در میان اقلام وارد شده در رتبه دوم اقلام عمده وارداتی به ایران قرار دارد و پس از برنج سفید قرار گرفته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.