شماره: 2349 / ۱۴۰۳ هفدهم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
برای تولید اتوبوس و کشنده نیازمند خارجیها نیستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجیها نیستیم، بلکه در تولید این خودروها نیازمند زمان و تامین هزینهها هستیم.
عباس علی آبادی اظهار کرد: گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمان اینکه خودرو فوری مورد نیاز است واردات انجام میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بهانهها این است که تامین کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند، تصریح کرد: باید این بهانه را از بین ببریم و روشهایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانهها به سمت خارجیها نرویم. یکی دیگر از عوامل واردات نیازهای فوری است، اما اگر از قبل این نیازها اعلام شود، تولیدکنندگان توان تامین آن را دارند.
۱۵۰۰ زائر عمرهگزار
وارد کشور شدند
سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: همزمان با بازگشت زائران حج عمره تا به امروز یک هزار و ۵۰۰ زائر از خانه خدا وارد کشور شدهاند.
حسام قربانعلی سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از ابتدای شروع عملیات بازگشت عمرهگزاران تا پایان روز ۱۵ اردیبهشت ماه س هزار و ۵۰۰ زائر حج عمره به کشور بازگشتند گفت: تاکنون زائران استانهای تهران، مشهد، زاهدان واهواز با انجام ۶ پرواز از فرودگاه جده منتقل شده اند.
وی ادامه داد: عملیات بازگشت زائران علاوه بر استان تهران از ایستگاههای پروازی تبریز، یزد، کرمان، بندرعباس، ساری، اصفهان، شیراز و مشهد تا پایان روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه دارد.
سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ دو پرواز برای انتقال عمره گزاران استانهای تهران و تبریز برنامهریزی شده که پرواز اول با شماره پرواز ۱۵۹۱ در ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه از فرودگاه جده پرواز و در ساعت ۱۳ و ۴۰ وارد فرودگاه تبریز خواهد شد.
قربانعلی بیان کرد: پرواز دوم نیز از فرودگاه جده با شماره پرواز ۱۵۰۵ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۲۳ و ۵۵ دقیقه امشب وارد فرودگاه حضرت امام (ره) میشود.
وی افزود: میانگین تاخیر پروازهای حج عمره در رفت ۱۲ دقیقه بوده است و از ۲۳ عملیات اعزام زائران حج تمع آغاز خواهد شد.
ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنعتی
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص زمین برای ساخت بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت خبر داد.
ارسلان مالکی مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه این اراضی در ۱۰ استان کشور واقع شدند، گفت: مساحت کل زمینهایی که برای طرح صنعت شهرها در نظر گرفته شده نزدیک به پنجهزار هکتار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، صنعتشهرها را یکی از سیاستهای موفق دولت سیزدهم برای استفاده از همه ظرفیتهای کشور دانست و افزود: اجرای این طرح در حقیقت نوعی مشارکت میان دولت و بخش صنعت برای تولید مسکن است.
وی، استفاده از ظرفیت مدیریتی واحدهای صنعتی در ساخت پروژهها و کنترل کیفی این پروژهها توسط بخش صنعت را از مزایای این مشارکت برشمرد و ادامهداد: در این راستا دولت نیز همه امکانات موجود برای تسهیل در اخذ مجوزها و امکان ایجاد تسهیلات را به کار میگیرد.
مالکی همچنین برای تأمین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت در دیگر استانها نیز اعلام آمادگی کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس اتحادیه املاک تهران:
نمیتوان به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ایراد قانونی گرفت
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمیتوان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی میکند.
کیانوش گودرزی اظهار کرد: ثبت نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تایید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفا یک تقاضا است که ثبت میشود. هیچ حقوق مالکانهای در این فرآیند وجود ندارد.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد میگیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تامین کند یا چنانچه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل میشود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: نامهای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد میشود.
گودرزی گفت: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند پلمب خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامههای دولت میشود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتا اقشار فاقد مسکن هستند را خانهدار کند.
وی تصریح کرد: دولت اعلام کرده با دفاتر اسناد رسمی و واسطههایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن میکنند برخورد قضایی خواهد کرد. امتیاز متعاملین نیز ابطال میشود. اما به اعتقاد من این مساله باید جرمانگاری شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا پس از انتقال امتیاز مسکن ملی، حقوق خریدار فاقد وجاهت قانونی است، بیان کرد: نکتهای که وجود دارد همین جاست. به هر حال دریافت این امتیاز، نوعی حقوق مدنی است و نمیتوان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول میتواند در این زمینه گرهگشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است.
گودرزی تاکید کرد: باید به طور کاملا قانونی مشخص شود که هر نوع وکالتی در بحث نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و چنانچه در این بین اقرارنامهای از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانونی است. اگر متقاضی شرایط پرداخت نداشت حق فروش امتیاز را به هر شکلی اعم از مدتدار، کوتاهمدت یا طولانیمدت نداشته باشد.
افزایش دو برابری سقف ضمانتنامههای صنایع کوچک
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از افزایش ۲ برابری سقف ضمانتنامههای اعتباری و غیراعتباری صندوق برای اثربخشی خدمات صندوق برای تولیدکنندگان و تحقق جهش تولید خبر داد.
آقای محمد حسین مقیسه گفته مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک گفت: سقف ضمانتنامههای اعتباری به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیراعتباری (پیمانکاری-قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی گفت: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش خطرپذیری (ریسک) بازپرداخت نشدن تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اضافه کرد: درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل میشود.
مقیسه افزود: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیراعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
وی گفت: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رونمایی از سامانه شناسایی بیکاران به زودی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانهای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته که در این سامانه مشخصات کامل افراد و تحصیلات و درج میشود.
از نگاه کارشناسان بازار کار راهاندازی سامانهای برای شناسایی افراد بیکار و وضعیت بازار کار ضمن شفافیت بیشتر در بازار کار موجب میشود بستر جمع آوری اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم شود.
طبق آمارهای موجود تعداد بیکاران فارغالتحصیل یک میلیون نفر است و فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استانها و مهارتهای تخصصی از جمله چالشهای اساسی در این خصوص است.
سید صولت مرتضوی - وزیر کار در روزهای گذشته از رونمایی سامانهای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته است در این سامانه مشخصات کامل افراد، تحصیلات و محل زندگی آنها درج میشود.
با راهاندازی سامانه جدید همه نیروهای فاقد اشتغال بر مبنای مهارتهای خود ساماندهی و متناسب با نیاز بازار کار و مجموعههای صنعتی، بنگاههای تولیدی و خدماتی معرفی و به کار گرفته میشوند.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از راهاندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار خبر داده و گفته بود: این سامانه تنها به آمارهای آمایشی بسنده نمیکند و تمام زیر ساختهای فیزیکی، نرمافزاری و سخت افزاری آن در حال تکمیل شدن است. به گفته وی آماری که در حال حاضر از جمعیت بیکار کشور وجود دارد، به شکل برآورد است اما با راهاندازی سامانه شناسایی بیکاران، در لحظه میتوان شناسایی کرد چه کسی در شرایط بیکاری قرار دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی این سامانه را از مدتها قبل آغاز کرده و در حال تکمیل زیرساختهای آن است. با استفاده از این سامانه میتوان افراد بیکار، جنسیت، نوع مهارتها، میزان تحصیلات و محل سکونت و زندگی افراد بیکار را به طور کامل شناسایی کرد.
به زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نبود بانک اطلاعات دقیق یکی از مشکلات اساسی در حوزه سیاستگذاری است و زمانی که آمار دقیقی از جامعه هدف وجود نداشته باشد پیدا کردن راهکاری برای حل معضل بیکاری دشوار خواهد بود.
سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار جزو اسناد بالادستی نظام و از وظایف وزارت کار به شمار میرود که از طریق این سامانه و با مبادله اطلاعات میان دستگاهها در لحظه میتوان افراد بیکار و جویای کار را شناسایی کرد و از وضعیت و شرایط بیکاری آنها مطلع شد.
ایجاد سامانه شناسایی بیکاران بیش از یک دهه بر زمین مانده بود اما در دولت سیزدهم و با اهتمام وزارت کار به اجرا نزدیک و زیرساختهای فیزیکی، نرم افزاری و سختافزاری آن تکمیل شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران:
۲۳ سند، آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور است
فکری گفت: ۲۳ سند در حوزههای انرژی، حمل و نقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری، مالی و بانکی آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور است.
علی فکری دیروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در حاشیه آغاز به کار رسمی ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق، اظهار کرد: امروز در آغاز به کار این کمیسیون کمیتههای مقدماتی به بررسی میپردازند تا طی امروز و فردا طرفین متون یادداشت تفاهم و اسنادی که دو کشور در سفر مقامات بلندپایه طرفین به امضا برسد، با یکدیگر نهایی کنند.
وی ادامه داد: صورتجلسه مذاکرات طرفین فردا بعد از ظهر در نشست صحن علنی کمیسیون مشترک بین وزیر اقتصاد ایران و وزیر تجارت عراق به امضا خواهد رسید.
فکری به کمیتههای بررسی اشاره کرد و گفت: پنج کمیته شامل کمیتههای انرژی، حمل و نقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری و مالی و بانکی میشود.
وی در خصوص دستاوردهای این کمیته تصریح کرد: اکنون ۱۰ سند از سمت ایران در دست مذاکره است و ۱۳ سند دیگر نیز آماده است که اگر دو کشور به تفاهم برسند این ۲۳ سند برای مذاکرات و امضای نهایی در جریان سفر مقامات عالی رتبه میتواند آماده شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: علاوه بر این اسناد، برخی از پروژههای ویژه از جمله توسعه شهرکهای صنعتی، متوازن سازی روابط اقتصادی بین دو کشور، سرمایه گذاریهای مشترک بین دوطرف و رفع موانع تجاری چه حوزه مالی و بانکی و چه حوزه مقررات و قوانین وجود دارد را در این نشست پیش میبریم تا با تفاهم ایجاد شده، روابط دو کشور توسعه بیشتری نسبت به حال پیدا کند.
صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی
مدیر دفتر نظارت و تهیه طرحهای جهاد روستایی گفت: در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند مالکیت روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.
در میز اقتصاد به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.
حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.
او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیتهای اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.
ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیتهای زیادی برای مدیریت امور روستاها دارد، بسیاری از تعاونیهای تولیدی و روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکلهای کشاورزی میتواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستاها را انجام دهد.
او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیتهای متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحدهای اعتباری تعاونیهای روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستاها را هم در اختیار دارد.
او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامهها و رویههای نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.
به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیتهای خیلی بالایی در حوزههای مختلف کشاورزی، انواع شغلها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیتها است.
ورمزیاری با بیان اینکه روستاهای ما قابلیتهای فراوانی دارد که باید آنها را با روشهای علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی میتوان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار میتواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستاها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجهای در کشور است.
در ادامه مهیار نورعلی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.
او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.
او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت میکنند. تاکنون حجم کمکها و تسهیلات سازمان به دهیاریها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمکهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.
وی یادآور شد: بر مبنای اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها دهیاریهای خودکفا روستا دانسته میشود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایتهای سازمان به گونهای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.
همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرحهای جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.
او تصریح کرد:طرح هادی به عنوان اصلی ترین طرح موجود در بنیاد مسکن برای تجدید حیات روستا به تصویب هیات وزیران رسیده است.
خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.
دستیار مردمیسازی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:
سهم مالیات بر ارزش افزوده در اجرای برخی پروژههای توسعهای
بهزادی با بیان این که مصارف منابع مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده تمرکز نظام مالیات در استفاده از مالیات به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری زیرساختی و رفاه عمومی است، گفت: به طور نمونه سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده مبلغی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شده است که همه آن برای توسعه شهرهای مختلف هزینه خواهد شد.
حمید بهزادی بخش دستیار مردمیسازی سازمان امور مالیاتی در مورد مصارف مالیات در کشور به ایسنا گفت: مالیات یکی از منابع مهم در اختیار دولت در جهت توسعه اقتصادی ایران و همچنین ساخت پروژههای راهبردی و زیرساختی کشور است که موجب تحقق رفاه عمومی و افزایش دسترسی عادلانه مردم ایران به زیرساختهای متناسب خواهد شد. در بودجه نیز بیش از ۶۰ درصد منابع بودجه دولت را درامدهای پایدار با محوریت مالیات تشکیل داده است که دولت به پشتوانه این منابع پایدار، مصارف مهمی در زمینه هزینههای جاری و طرحهای عمرانی و بازپرداخت اوراق را پاسخ میدهد.
این مسئول دولتی در زمینه مصارف توسعهای کشور در زمینه منابع مالیاتی ایران در حوزههای مختلف نظیر مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در این میان یکی از مهمترین مصارف مالیاتی ایران در زمینه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداریها و سهم بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده است. سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده مبلغی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شده است که همه آن برای توسعه شهرهای مختلف هزینه خواهد شد. به طور مثال کمربندی شهر قزوین ایران با اعتبار ۸,۰۰۰ میلیارد ریالی در سال گذشته به پایان رسید. همچنین تقاطع غیر مسطح شهدای خلبان(فاز اول) در استان کرمان نیز با اعتباری بیش از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریالی به پشتوانه همین منابع مالیاتی به بهرهبرداری رسید. این موارد غیر از سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده است و مستقیما در توسعه زیرساختهای منطقهای هزینه خواهد شد.
بهزادی بخش در ادامه با اشاره به مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمهخام و مصارف متمرکز آن در جهت دانشبنیان شدن صنایع و همچنین توسعه سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کشور گفت: بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی به طور خاص در راستای ایجاد منابع جهت توسعه کشور و رشد اقتصادی کشور با تکیه بر افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کشور اخذ میشوند. به طور مثال مالیات از صادرات محصولات خام و نیمهخام، یکی از مالیاتهای مهمی است که برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت در قالب مشوقهای مالیاتی و همچنین تخصیص منابع مستقیم به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان و ورود فناوری به صنعت هزینه خواهد شد. شرکت های فعال در اقتصاد دانش بنیان، مهمترین تجربه ورود و مشارکت موفق مردم در جهت توسعه اقتصادی کشور بوده است و توسعه اقتصاد دانش بنیان به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: تامین مالی توسعه بودجه محور کشور توسط مالیات، دیگر کارکرد مصارف مهم مالیاتی کشور است؛ علاوه بر اینکه مالیات موجب تامین مالی منابع پایدار دولت در جهت مقابله با کسری بودجه است؛ با آزاد کردن منابع حاصل از صادرات نفت و همچنین منابع صندوق توسعه ملی کشور موجب توسعه سرمایهگذاری در ایران خواهد شد
حمید بهزادی بخش دستیار مردمیسازی سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: مصارف منابع مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده تمرکز نظام مالیات در استفاده از مالیات به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری زیرساختی و رفاه عمومی است. هدف ایران با اولویتبندی درآمدهای مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده، بخشهای خاص و صنایع دانشبنیان، تقویت نوآوری، افزایش بهرهوری و ایجاد رشد پایدار است. سرمایه گذاری در فناوری، ایجاد انگیزه برای توسعه صنعت و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت از طریق مالیات و کاهش کسری بودجه، گام های مهمی در جهت ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدهای خارجی است که زمینه ساز ارتقای رفاه اجتماعی خواهد شد و موجب ایجاد فرصت هایی برای مشارکت افراد در پیشرفت اقتصادی کشور است.
مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:
رشد ۲۲ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته
مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی از رشد ۲۲ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با وجود تمام مشکلات و معضلات این رشد صادرات نویدبخش افزایش توانمندیهای صادراتی ایران است.
میثم جاهدی با بیان اینکه مبادلات خارجی محصولات کشاورزی و غذایی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ از نظر وزن افزایش ۱۳.۴ درصدی داشته است، اظهار داشت: صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از حدود ۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۸ میلیون و ۸۰۶ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت صادرات سه محصول نخست حوزه کشاورزی، افزود: در سال گذشته از لحاظ وزنی، میزان صادرات هندوانه حدود ۷۷۶ هزار تن، صادرات سیب حدود ۷۵۵ هزار تن و صادرات گوجه فرنگی ۴۷۳ هزار تن بوده است. در خصوص محصول پسته هم با وجود اینکه مشکلاتی در تولید و مسایل دیگر وجود داشت، صادرات در حجم بسیار کمی انجام شد، اما از لحاظ ارزش صادراتی، همچنان پسته رتبه اول را در اختیار دارد.
مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی به بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی اشاره کرد و گفت: کشورهای عراق، امارات، روسیه و افغانستان بیشترین بازارهای صادراتی ما بوده و این موضوع نشان دهنده آن است که ایران بیشترین تجارت این محصولات را با کشورهای اطراف دارد.
جاهد اضافه کرد: نکته بسیار مهمی که از دید برخی در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صادرات مغفول مانده، این است که بسیاری از کشورها و بازارهای مصرف ما از جمله هند، چین و اتحادیه اروپا ضوابط سختگیرانه قرنطینهای و وارداتی را برای واردات محصولات کشاورزی و باغی از کشورهای مختلف وضع کردند که یکی از موفقیتها در سال گذشته که روند مستمری نیز داشته، این بوده که توانسته است فرآیندهای تولید را با ساختارهایی که وجود دارد، تطبیق دهد.
وی تصریح کرد: سیاست قطعی وزارت جهاد کشاورزی این است که هم زمان با تولید کالا برای تنظیم بازار داخل، تولید صادرات محور را پیگیری کند و حمایت از تولیدکنندگان را با صدور بسیاری از دستورالعملها و بخشنامهها در دستور کار دارد، البته این موضوعات و تصمیمگیریها با همراهی و مشارکت و کسب نظر بخش خصوصی بوده است.
مدیرکل توسعه تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی در وضع عوارض صادراتی به گونه ای عمل می کند که فضای صادراتی با کاهش تعرفهها باز شود، البته هم زمان نیز انتظار داریم که بخش خصوصی و متولیان موضوع در انجمنها و اتحادیهها، در کنار صادراتی که انجام میدهند، تنظیم بازار داخل را هم مد نظر قرار دهند.
جاهد با بیان اینکه در بعضی موارد تنظیم بازار داخل از جهت موجودی کالا و قیمت دچار نوسان میشود، گفت: در این موارد موظف هستیم برای حفظ منافع تمام مردم، عوارض صادراتی وضع کنیم و اگر فرآیندهای تولید صادرات محور به صورت کامل اجرا شود، با کمترین نوسان در حوزه وضع عوارض و موارد صادراتی مواجه خواهیم بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.