شماره: 2333 / ۱۴۰۳ بيست و پنجم فروردين
تعداد بازدید : 1
اخبار
کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید با هدف تحقق شعار سال
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تحقق شعار سال خبر داد.
سید محمد هادی سبحانیان در فضای مجازی نوشت: دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد.
وی گفت: سه سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی سابقه است.
۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در اختیار عشایر قرار گرفت
رییس سازمان امور عشایری کشور گفت: نیمه دوم پارسال ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در اختیار دامداران قرار گرفت که این رقم امسال بیشتر می شود.
شایان نادری اظهار کرد: نهاده های توزیع شده میان عشایر در قالب اجرای طرح تولید قراردادی گوشت قرمز توزیع شد و به صورت مدت دار در اختیار این دامداران قرار گرفت.
وی گفت: اجرای این طرح سبب می شود تا از سوق دادن دام های مولد عشایر به کشتارگاه جلوگیری شود و علاوه بر آن، این طرح کمک شایانی به تولید گوشت قرمز می کند، عشایر ۲۵ درصد از گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تامین می کنند که در این طرح، میزان تولید این محصول ۲۰ درصد بیشتر می شود.
نادری با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از این نهاده ها جو و کنسانتره است خاطرنشان کرد: امسال توزیع ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی در مرحله اول اجرای طرح تولید قراردادی گوشت قرمز، برنامه ریزی شده است و عشایر به ازای دریافت نهاده، گوشت قرمز تولید و تحویل می دهد.
رییس سازمان امور عشایری کشور گفت: خشکسالی ها سبب شد تا عشایر در تامین علوفه و نهاده های دامی با مشکل روبه رو شوند از این رو با اجرای طرح تولید قراردادی گوشت قرمز و توزیع نهاده های مدت دار، جلوی ضرر و زیان عشایر گرفته شد.
وی با اشاره به حمایت های دولت از عشایر در زمینه تولید صنایع دستی افزود: یکی از توانمندی ها و ظرفیت های عشایر برای رونق اقتصادی، تولید صنایع دستی است و در صورت حمایت می تواند زمینه ای برای تحقق شعار سال و جهش تولید باشد.
رییس سازمان امور عشایری کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ میزان تسهیلات صنایع دستی مصوب برای پرداخت به جامعه عشایر ۱۶ هزار میلیارد ریال است که این منابع باید تا پایان خردادماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
پرداخت دستمزد
کمتر از مصوبه شورای عالی کار تخلف است
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت: پراخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است و با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی میشود.
احمد غریوی یوسف آباد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار اظهار کرد: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت نامههای کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه است. این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای خصوصی نیست.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار گفت: پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است؛ کارگران میتوانند خواسته خود را بر اساس قانون پیگیری کنند. با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی میشود.
تداوم موفقیتهای چادرملو در تولید فولاد
شرکت چادرملو با تولید ۶۳۲,۷۵۵ تن فولاد در شش ماهه دوم و ۱,۱۹۰,۷۱۴ تن در سال، رکورد تولید سالیانه خود را جابجا کرد و ادامهدهنده روند رکوردشکنیهای خود از سال ۱۳۹۶ تاکنون بود.
فولاد چادرملو در سال ۱۴۰۲ موفق شد هفت رکورد جدید را کسب و در کارنامه افتخارات سال ۱۴۰۲ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ثبت نماید : این شرکت موفق شد رکورد تولید ماهیانه را با تولید ۱۱۴,۰۸۷ تن فولاد به ثبت برساند. همچنین، رکورد تولید روزانه با تولید ۵,۵۵۵ تن فولاد شکسته شد.
در اقدامی بیسابقه، میانگین تعداد ذوبهای ریختهگری شده در یک ماه به ۲۲,۴ ذوب افزایش یافت. علاوه بر این، رکورد تولید همزمان تعداد ذوب روزانه در کوره قوس و ریختهگری به ۳۰-۳۰ رسید.
شرکت چادرملو همچنین در شش ماهه دوم سال، ۶۳۲,۷۵۵ تن فولاد تولید کرد و با تولید سالیانه ۱,۱۹۰,۷۱۴ تن، رکورد تولید سالیانه خود را جابجا کرد. این موفقیتها در حالی به دست آمده است که شرکت مذکور طی ۷ سال از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، به ثبت رکوردهای متوالی ادامه داده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
خبرهای خوش خاندوزی برای تولیدکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام خبرهای خوب برای تولیدکنندگان در سال جاری، به رکورد ۱۶ ساله در زمینه سرمایهگذاری واقعی خارجی اشاره کرد و گفت که در سال گذشته سرمایهگذاری خارجی به بیش از ۵.۵ میلیارد دلار رسید.
سید احسان خاندوزی درباره بسته پیشنهادی بیان کرد: رئیس جمهور دستور دادند بعد از نامگذاری سال ۱۴۰۳ با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانههای تولیدی کشور بسته سال ۱۴۰۳ به شکل هماهنگ تدوین و اطلاعرسانی و مانند سال گذشته پیگیریهای لازم در اجرا انجام شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به اینکه جلسات خوبی برگزار شده، بتوانیم به زودی ویرایش نهایی این بسته را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب و اطلاعرسانی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خبر خوب برای تولیدکنندگان گفت: با توجه به اینکه بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفندماه از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و دولت مکلف شد بخش دوم بودجه را آماده کند که در روزهای گذشته هم ارسال شد، ما با تاکید مقام معظم رهبری بر جهش تولید مواجه شدیم، بنابراین دولت در سال ۱۴۰۳ برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به عنوان لبیکی بر شعار جهش تولید در بودجه گنجاند.
خاندوزی ادامه داد: این در سابقه لوایح بودجه دولت کشور بیسابقه است که یک دولت سه سال متمادی دو، پنج و هفت واحد درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به عنوان دستور کار تولید محور قرار دهیم.
وی با اشاره به صادرات کشور بیان کرد: صادرات نقش بسیار مهمی در تولید و ارزآوری کشور دارد. با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آییننامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم این پیشنهاد ظرف ۱۰ روز آینده در صحن هیئتوزیران هم به تصویب برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته مهم آییننامه سال ۱۴۰۳ عنصر امتیاز صادراتی است که برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماهها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی اظهار کرد: سومین مورد هم فرارسیدن موعد اجرای آییننامههای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است که قبلا در هیئتوزیران مصوب شده بود، اما زمان اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ فرارسید با عنصر پیشبینیپذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بدین ترتیب مقررات باید مدتها قبل از اجرا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود که آنها غافلگیر نشوند.
وی خاطرنشان کرد: این سه خبر به عنوان عنصری که دستگاههای دولتی را منضبط میکند و برای تولیدکنندگان هم اطمینان خاطری را فراهم خواهد کرد، در ابتدای سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اقتصادی سال گذشته توضیح داد: از مجموع نقاط قوت و ضعف ۱۴۰۲، اهتمام ویژه دولت و تاکید رئیس جمهور بر این بود که مساله رشد و تورم که در شعار سال گذشته بود، در اولویت شماره یک ستاد اقتصادی دولت باشد. اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی و تولیدات کشور عددی بالاتر از سالهای گذشته را نشان میدهد که پس از سالهای تحریمی کشور چنین رشدی نداشته است و امیدواریم آمار ۱۲ ماهه هم رکورد سالهای گذشته در زمینه رشد اقتصادی را بشکند.
خاندوزی ادامه داد: در زمینه بیکاری هم با مجموعه تدابیر حوزههای مختلف نرخ بیکاری کشور در ۱۴۰۲ بسیار خوب بود، در پاییز ۱۴۰۲ به پایینترین نرخ بیکاری تمام سالهای گذشته رسید. تراز تجاری ۱۴۰۲ با مجموع ۱۵۳ میلیارد دلار صادرات و واردات کشور توانست بر بسیاری از تنگناهای خارجی غلبه کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ما در سرمایهگذاری خارجی هم توانستیم با بیش از ۵.۵ میلیارد دلار، رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری واقعی خارجی را پشت سر بگذاریم. در مجموع در سال ۱۴۰۳ زیرساختهای رشد و رونق اقتصادی همچنان مستمر و با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
جزئیات عملیات صندوق توسعه بازار سرمایه طی سال ۱۴۰۲ اعلام شد
سازمان بورس اعلام کرد: ارزش خرید و فروش خرد سهام توسط صندوق توسعه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب رقمی حدود ۵۶ و ۱۳.۵ همت بود.
سازمان بورس اعلام کرد: صندوق توسعه بازار سرمایه از جمله صندوقهایی است که براساس مسئولیت محول شده و با هدف افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه، عملیات خود را اجراء میکند.
به دنبال نوساناتی که در بازار حاکم میشود، صندوق توسعه بازار سرمایه به صورت روزانه با بازارگردانی صحیح و استاندارد البته با رویکرد حمایتی، اقدامات لازم جهت انجام وظایف تعریف شده و مسئولیتهای درج شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق را عملیاتی میکند.
طبق آمار ارائه شده از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه، ارزش خرید و فروش خرد سهام این صندوق در سال ۱۴۰۲ به ترتیب رقمی حدود ۵۶ و ۱۳.۵ همت بوده است که نشان از خالص خرید خرد ۴۲ همتی در این بازه زمانی دارد.
همچنین بیشترین میزان خرید و فروش خرد سهام طی اردیبشت ماه صورت گرفت که مطابق آمار ارائه شده رقمی حدود ۸.۵ همت خرید خرد و ۴.۸ همت هم فروش خرد انجام شده است که حاکی از خالص خرید خرد ۳.۷ همتی فقط در اردیبهشت سال۱۴۰۲ دارد.
طبق آمار ارائه شده میزان فروش بلوک سهام، خرید ETF و فروش ETF در بازه زمانی اعلام شده به ترتیب ارقامی در حدود ۴۰، ۱۵ و ۱۴ همت بوده است.
بدین ترتیب بر اساس آمار ارائه شده و کسر فروشهای بلوکی، میزان خالص خرید خرد سهام توسط صندوق توسعه بازار سرمایه طی سال ۱۴۰۲ رقمی حدود ۳ همت اعلام شده است.
اولویت دولت تامین مرغ با هدف تنظیم بازار است
با اجرای سیاست اخیر وزارت جهاد مبنی بر افزایش میزان جوجهریزی، تولید قراردادی با هدف تنظیم بازار و تامین ذخایر استراتژیک از منابع داخل، در صورت صادرات مرغ مازاد، تراز تجاری این صنعت مثبت میشود.
بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب مصرف داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، برای حداقل یک میلیون تن مرغ مازاد باید برنامه ریزی صادراتی داشت.
براساس سیاست اخیر وزارت جهاد جوجه ریزی ماهانه باید در طول سال از ۱۵۰ میلیون قطعه فراتر رود و از طرفی تولید قراردادی به منظور استفاده از واحدهای راکد باید بکار گرفته شود تا دیگر برای تامین ذخایر استراتژیک نیازی به واردات مرغ نداشته باشیم.
چندی پیش مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفته بود که اولویت دولت سیزدهم تامین مرغ کامل با قیمت مناسب برای تنظیم بازار داخل است تا یارانه پرداختی به دست مصرفکنندگان برسد.
با توجه به آنکه تولید مرغ با ظرفیت کامل تنها گزینه فراوانی محصول و اقتصادی شدن صنعت از راه ورود به بازارهای صادراتی است، لذا در اسفندماه بعداز گذشت سال ها در اسفندماه هزارتن مرغ به عراق صادر شد و طبق اذعان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، صادرکنندگان پیگیر دریافت مجوزهای لازم برای صادرات مستمر مرغ به بازارهای هدف هستند.
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتن مرغ صادر شود که براین اساس صادرات مرغ حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری در برسد.
قاسمی می گوید: صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست.
با توجه به مازاد تولید روی دست مرغداران ضمن توقف عرضه مرغ منجمد در میادین و فروشگاه های زنجیره ای، خرید حمایتی مرغ و صادرات به بازارهای هدف باید در دستور کار قرارگیرد چراکه طبق آمار اعلامی مرغداران در فروش هرکیلو مرغ ۱۰ هزارتومان متضرر هستند.
پرویز فروغی دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: براساس سیاست اخیر وزارت جهاد ماهانه بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه باید جوجه ریزی صورت گیرد، این درحالی است که در شرایط فعلی مرغداران با مازاد تولید روبرو هستند.
به گفته او، همه ساله بعد از تعطیلات نوروز قدرت خرید مردم کاهش می یابد، لذا کمتر از ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی باید صورت بگیرد تا زیان مرغداران استمرار نیابد.
فروغی ادامه داد: هم اکنون مرغداران در فروش هرکیلو مرغ ۱۰ تا ۱۲ هزارتومان متضرر هستند که در راستای تعدیل بازار راهی جز خرید حمایتی مرغ توسط پشتیبانی امور دام یا صادرات مستمر وجود ندارد، در غیراین صورت با استمرار چالش های فعلی وضعیت زیان مرغداران بدتر می شود.
دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی افزود: بنابر آمار با جوجه ریزی ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه حداقل تولید گوشت مرغ ۲۳۰ هزارتن خواهد بود که این میزان جوابگوی نیاز بازار و ذخایر استراتژیک است.
او گفت: اگر قبل از اجرای سیاست افزایش جوجه ریزی ها به بیش از ۱۶۰ میلیون قطعه تمهیداتی در خصوص افزایش تولید مرغ و صادرات اتخاذ نشود، مرغداران بواسطه زیان از چرخه تولید یکی پس از دیگری خارج می شوند .
علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی فروردین به ۱۳۰ میلیون قطعه برسد.
به گفته او، قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۵۶ تا ۵۷ هزارتومان است، درحالیکه قیمت تمام شده بالای ۶۵ هزارتومان است.
ابراهیمی ادامه داد: با توجه به مازاد تولید و عرضه مرغ کمتر از نرخ تمام شده، پشتیبانی امور دام باید از توزیع مرغ منجمد اجتناب کند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی افزود: پشتیبانی امور دام باید مرغ مازاد مرغداران به منظور ذخایر استراتژیک از سطح بازار جمع آوری کند.
او صادرات مرغ را یکی از راهکارهای سیاست تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: صادرات مرغ نباید به گونه ای باشد که تنها در صورت مازاد به بازارهای هدف صادر شود، بلکه باید صادرات مستمر باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه مرغ حاصل از جوجه ریزی فروردین نیمه دوم اردیبهشت و خرداد به بازار عرضه می شود، افزود: در حال حاضر مرغ های مربوط به جوجه ریزی بهمن و اسفند در بازار عرضه می شود، اما به سبب افزایش جوجه ریزی تقارن ماه رمضان و نوروز، مرغ تولیدی کمتر از نرخ تمام شده عرضه می شود که این امر منجر به زیان مرغداران شده است.
ابراهیمی درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ گفت: برآوردها حاکی از آن است که صادرات مرغ تا پایان سال به ۲۰۰ هزارتن برسد.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده ۵۶ تا ۵۷ هزارتومان و مرغ گرم حداکثر در خرده فروشی ها ۸۰ هزارتومان است.
به گفته او، با توجه به حجم عرضه در برابر تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ نوسانی نداشته باشد.
یوسف خانی ادامه داد: بنابر آمار روزانه ۶ تا ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور عرضه می شود که ۱۲۰۰ تن از این میزان مربوط استان تهران است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید و فراوانی عرضه مرغ گرم، نیازی به توزیع مرغ منجمد نداریم.
او با بیان اینکه نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست، گفت: نرخ مرغ تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست و تنها برای مرغ نیاز است که قیمت پایه اعلام شود.
صادرات، تولید قراردادی و خرید اضطراری مرغ مازاد اولویت سیاستگذاری در زیر بخش طیور وزارت جهادکشاورزی باید قرار گیرد چراکه واحدهای راکد مرغداری با تولید قراردادی به چرخه فعالیت بازمیگردد و خرید مازاد، بازار محصول را به تعادل میرساند.
«اخبار صنعت» از چالش های پیش روی تجارت خارجی کشور گزارش می دهد؛
تحول در نگاه به منافع اقتصادی
اخبار صنعت-مینو عرب زاده: پیشرفت و جهش اقتصادی در کشور در گرو توسعهتجارت خارجی و افزایش تعاملات و ارتباطات تجارت بینالمللی وحضور فعال در بازارهای جهانی است؛ چراکه اکثر کشورها به تنهایی قادر به تامین کلیه نیازهای خود نبوده و در تجارت بینالمللی، کشورها به جهت برخورداری از مزیتهای نسبی در تولید کالاها باعث افزایش کارآیی و رشد اقتصادی شده و فرصت مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی را برای آن کشور فراهم کرده و آن را وارد عرصه «اقتصاد رقابتی» میکند و در حوزه تجارت خارجی، صادرات از اهمیت بیشتری برخوردار است و افزایش صادرات موجب رشد تولید و تراز تجاری مثبت و ایجاد اعتبار و افزایش قدرت کشور میشود.
تجارت ۶۱ میلیارد دلاری ایران با ۵۶ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی
رییسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلامکرد: تجارت ایران با ۵۶ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۰۲ با ۱۹ صدم درصد افزایش به رقم ۶۱ میلیارد دلار رسید.
«محمد رضوانیفر» افزود: سال گذشته میزان وزنی تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ۹۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۲۲ درصد کاهش داشته است.
وی بیانداشت: از مجموع تجارت خارجی کشورمان با اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۹ میلیارد دلار به صادرات و ۳۲ میلیارد دلار به واردات از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اختصاص داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در این مدت صادرات به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش ۱۱ درصد کاهش و واردات از این کشورها ۱۳ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه سازمان کنفرانس اسلامی با ۵۷ کشور عضو ۲۴ درصد جمعیت و ۲۱درصد سرزمین قابل سکونت دنیا را در اختیار دارد، گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشورمان در بین کشورهای اسلامی شامل امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان، عمان، افغانستان، مالزی و اندونزی است.
به گفته وی، در بین بزرگترین شرکای تجاری ایران در سال ۱۴۰۲، تجارت ایران با کشورهای ترکیه، عراق و اندونزی کاهش و با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، عمان، افغانستان و مالزی افزایش داشته است.
رضوانیفر اظهار داشت: سال گذشته بیشترین میزان صادرات کشورمان در بین اعضای سازمان کنفرانس اسلامی به عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عمان، اندونزی و جمهوری آذربایجان بوده است.
به گفته وی، در این مدت صادرات به کشورهای کامرون، گامیبیا، مصر، برونئی و یمن از بیشترین افزایش و صادرات به کشورهای عربستان سعودی، سودان، اردن، ساحل عاج و تونس از بیشترین کاهش برخوردار بوده است.
رئیس کل گمرک ایران خاطرنشانکرد: بیشترین میزان واردات از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۰۲ از مبدا امارات متحده عربی، ترکیه، عمان، پاکستان، مالزی، عراق، ازبکستان و اندونزی بوده است.
کاهش وابستگی ایران به صادرات نفتی
به گفته کارشناسان مهمترین چالشهای تجارت خارجی ایران میتواند شامل موارد زیر باشد:
1. تحریمهای بینالمللی: ایران در سالهای اخیر با تحریمهای مختلفی از سوی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. این تحریمها شامل محدودیتهای تجاری، مالی و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به بازارهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
2. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیشبینینشده در نرخ ارز میتواند بر تجارت خارجی تأثیر منفی بگذارد. این نوسانات موجب بیثباتی در بازار و سختی در برنامهریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان میشود.
3. محدودیتهای بانکی و مالی: به دلیل تحریمها، دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی مانند سوییفت محدود شده است. این محدودیتها انتقال پول بین تجار و شرکتهای ایرانی و شرکای خارجی آنها را دشوار میکند (سالهاست که استفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانکهای کشور در تجارت بینالمللی پایان یافته که این مهم باعث افت درخورتوجهی در تجارت خارجی کشور است).
4. زیرساختهای ناکافی: نقص در زیرساختهای حملونقل و لجستیک میتواند هزینههای تجارت را افزایش دهد و رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
5. قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده میتواند فرایند صادرات و واردات را دشوار و زمانبر کند. این شامل رویههای گمرکی، استانداردهای محصول و مالیاتها میشود.
6. محدودیتهای صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیتها در دسترسی به فناوریها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریمها میتواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
7. تغییرات سیاسی و نااطمینانی: نااطمینانیهای سیاسی داخلی و بینالمللی میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و به افزایش ریسک در تجارت خارجی منجر شود.
8. رقابت بینالمللی: افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بهویژه از کشورهایی با هزینه تولید پایینتر، میتواند برای ایران چالشبرانگیز باشد. این امر بهویژه در صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.
9. مسائل محیطزیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیطزیستی و پایداری میتواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به استانداردهای بینالمللی پاسخگو باشند؛ بهویژه در آینده نزدیک چالشبرانگیز باشد.
10. توانایی در دستیابی به بازارهای جدید: به دلیل محدودیتهای سیاسی و اقتصادی، پیداکردن و دستیابی به بازارهای جدید برای صادرات میتواند برای ایران دشوار باشد. این امر میتواند مانعی برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع خاص شود.
11. کیفیت و استانداردهای بینالمللی: افزایش نیاز به رعایت استانداردهای بینالمللی و اطمینان از کیفیت محصولات صادراتی میتواند برای تولیدکنندگان ایرانی که میخواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند، دشوار باشد.
12. مشکلات تأمین مالی: دسترسی محدود به منابع مالی خارجی و داخلی برای توسعه زیرساختها و پروژههای صنعتی میتواند رشد و توسعه اقتصادی را کُند کند.
13. تغییرات در سیاستهای تجاری جهانی: تغییرات در سیاستهای تجاری و اقتصادی جهانی، مانند حمایتگرایی و جنگهای تجاری، میتواند بر شرایط تجارت خارجی ایران تأثیر بگذارد و فرصتهایی جدید یا موانعی ایجاد کند.
با وجود این چالشها، ایران تلاشهایی را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشی به اقتصاد خود از طریق توسعه صنایع و خدمات دیگر انجام داده است. این تلاشها شامل توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است. تلاش برای بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی و تغییراتی از نوع تحول در نگاه به منافع اقتصادی و اولویتدهی به موارد تجاری در مقایسه با اهداف سیاسی نیز ازجمله اقداماتی است که میتواند به مواجهه با این چالشها کمک کند.
همچنین دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، میتواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریمها مؤثر باشد. افزایش همکاریهای منطقهای و بینالمللی، مانند پیوستن به ابتکارات تجاری چندجانبه یا توافقهای تجارت آزاد، میتواند به افزایش دسترسی به بازارها و منابع سرمایهگذاری کمک کند.
از سوی دیگر، تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارتآپها و کسبوکارهای نوپا میتواند نوآوری و رقابتپذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. این امر با ایجاد یک محیط کسبوکار مثبتتر که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد.
علاوهبراین توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، مانند بنادر، راهآهن و جادهها میتواند به کاهش هزینههای تجارت و افزایش کارایی در صادرات و واردات کمک کند.
درنهایت، تقویت تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید بهویژه در بخشهایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، میتواند به ایجاد مزیت رقابتی برای ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
مجموعه این تلاشها و اقدامات میتواند در درازمدت به کاهش وابستگی ایران به صادرات نفتی و ایجاد یک اقتصاد متنوعتر و پایدارتر کمک کند که در برابر نوسانات بازارهای جهانی و تحریمهای بینالمللی مقاومتر خواهد بود.
از دیگر چالشهای پیشروی کشور در حوزه تجارت خارجی میتوان به عدماستفاده مناسب از تکنولوژیهای روز دنیا برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمامشده محصولات تولیدی، کمبود ظرفیت تولید کالا، رقابتی نبودن بازار تولید در کشور بهرغم پایینبودن نرخ انرژی و دستمزد کارگران نسبت به سایر کشورها و بالابودن قیمت تمامشده کالاها، بیتوجهی به مزیتهای نسبی کشور، محدودیتها و ممنوعیتهای موردی در امر صادرات و واردات کالاها، عدمتنوع در کالاهای صادراتی و بازارها و مقاصد صادراتی و طرفهای تجاری کشور و همچنین متنوع نبودن کشورهای تامینکننده اقلام موردنیاز کشور اشاره کرد. در سالی که بهنام کنترل تورم و رشد تولید نامگذاری شدهاست نیازمند توجه بیشتر به حوزه تجارت خارجی هستیم تا ضمن انجام اصلاحات لازم در فرآیند تولید کالاها در کشور، شاهد افزایش شاخص قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به شاخص قیمت کالاهای وارداتی باشیم.
سخت شدن فرآیند واردات در کشور
در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به دلیل سخت شدن فرآیند واردات در کشور شاهد افزایش تجارت غیررسمی هستیم. این موضوع موجب شده تا شاهد غیرواقعی شدن تراز تجاری باشیم. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تشریح چالشهای تجارت در ایران گفت: در ثبت سفارش برای واردات انواع کالا مشاهده میشود که ثبت یک سفارش برای شماری از شرکتها رد میشود و در همان حال شماری دیگر موفق به ثبت سفارش میشوند، در حالی که تفاوتی در شرایط دو شرکت وجود ندارد. این اتفاق به ایجاد ابهامات و عدم شفافیت در ثبت سفارشها میانجامد تا جایی که اخبار غیررسمی حاکی از تغییر کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی ابهاماتی بود که در ثبت سفارشها وجود داشت. وی افزود: علاوه بر این عدم شفافیتها فرآیند تخصیص ارز برای واردات، زمان و هزینه زیادی را بر شرکتهای واردکننده تحمیل میکند؛ همچنین شرکتهای کوچک و متوسط هیچگاه نمیتوانند از صرافی بانکها ارز ارزان برای واردات بگیرند و بانکها ارزهای ارزان را تنها در اختیار مشتریان بزرگ خود قرار میدهند و شرکتهای کوچکتر ناچارند ارز موردنیاز برای واردات را از صرافیها و با نرخ بالاتر تهیه کنند در حالی که در زمان کمبود ارز در کشور تهیه ارز از همان صرافیها برای شرکتهای کوچک سختتر هم میشود. عباد تصریح کرد: در چنین شرایطی واردات از مجاری رسمی به قدری سخت میشود که بسیاری عطای واردات رسمی را به لقای آن میبخشند و به واردات قاچاق روی میآورند. خلاصه آنکه هزینههای واردات کالا به صورت قاچاق کمتر از واردات کالا از مجاری رسمی شده و این اتفاق به شکلگیری رقابتی ناسالم در بازار ایران انجامیده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالشهای صادراتی پرداخت و گفت: در صادرات نیز صادرکنندگان بیش از هر چیز با چالشهای برآمده از پیمانسپاری ارزی دست به گریبان هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از چالش های پیش روی تجارت خارجی کشور گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
تحول در نگاه به منافع اقتصادی
اخبار صنعت-مینو عرب زاده: پیشرفت و جهش اقتصادی در کشور در گرو توسعهتجارت خارجی و افزایش تعاملات و ارتباطات تجارت بینالمللی وحضور فعال در بازارهای جهانی است؛ چراکه اکثر کشورها به تنهایی قادر به تامین کلیه نیازهای خود نبوده و در تجارت بینالمللی، کشورها به جهت برخورداری از مزیتهای نسبی در تولید کالاها باعث افزایش کارآیی و رشد اقتصادی شده و فرصت مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی را برای آن کشور فراهم کرده و آن را وارد عرصه «اقتصاد رقابتی» میکند و در حوزه تجارت خارجی، صادرات از اهمیت بیشتری برخوردار است و افزایش صادرات موجب رشد تولید و تراز تجاری مثبت و ایجاد اعتبار و افزایش قدرت کشور میشود.
تجارت ۶۱ میلیارد دلاری ایران با ۵۶ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی
رییسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلامکرد: تجارت ایران با ۵۶ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۰۲ با ۱۹ صدم درصد افزایش به رقم ۶۱ میلیارد دلار رسید.
«محمد رضوانیفر» افزود: سال گذشته میزان وزنی تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ۹۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۲۲ درصد کاهش داشته است.
وی بیانداشت: از مجموع تجارت خارجی کشورمان با اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۹ میلیارد دلار به صادرات و ۳۲ میلیارد دلار به واردات از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اختصاص داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در این مدت صادرات به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش ۱۱ درصد کاهش و واردات از این کشورها ۱۳ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه سازمان کنفرانس اسلامی با ۵۷ کشور عضو ۲۴ درصد جمعیت و ۲۱درصد سرزمین قابل سکونت دنیا را در اختیار دارد، گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشورمان در بین کشورهای اسلامی شامل امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان، عمان، افغانستان، مالزی و اندونزی است.
به گفته وی، در بین بزرگترین شرکای تجاری ایران در سال ۱۴۰۲، تجارت ایران با کشورهای ترکیه، عراق و اندونزی کاهش و با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، عمان، افغانستان و مالزی افزایش داشته است.
رضوانیفر اظهار داشت: سال گذشته بیشترین میزان صادرات کشورمان در بین اعضای سازمان کنفرانس اسلامی به عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عمان، اندونزی و جمهوری آذربایجان بوده است.
به گفته وی، در این مدت صادرات به کشورهای کامرون، گامیبیا، مصر، برونئی و یمن از بیشترین افزایش و صادرات به کشورهای عربستان سعودی، سودان، اردن، ساحل عاج و تونس از بیشترین کاهش برخوردار بوده است.
رئیس کل گمرک ایران خاطرنشانکرد: بیشترین میزان واردات از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سال ۱۴۰۲ از مبدا امارات متحده عربی، ترکیه، عمان، پاکستان، مالزی، عراق، ازبکستان و اندونزی بوده است.
کاهش وابستگی ایران به صادرات نفتی
به گفته کارشناسان مهمترین چالشهای تجارت خارجی ایران میتواند شامل موارد زیر باشد:
1. تحریمهای بینالمللی: ایران در سالهای اخیر با تحریمهای مختلفی از سوی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است. این تحریمها شامل محدودیتهای تجاری، مالی و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به بازارهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
2. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیشبینینشده در نرخ ارز میتواند بر تجارت خارجی تأثیر منفی بگذارد. این نوسانات موجب بیثباتی در بازار و سختی در برنامهریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان میشود.
3. محدودیتهای بانکی و مالی: به دلیل تحریمها، دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی مانند سوییفت محدود شده است. این محدودیتها انتقال پول بین تجار و شرکتهای ایرانی و شرکای خارجی آنها را دشوار میکند (سالهاست که استفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانکهای کشور در تجارت بینالمللی پایان یافته که این مهم باعث افت درخورتوجهی در تجارت خارجی کشور است).
4. زیرساختهای ناکافی: نقص در زیرساختهای حملونقل و لجستیک میتواند هزینههای تجارت را افزایش دهد و رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
5. قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده میتواند فرایند صادرات و واردات را دشوار و زمانبر کند. این شامل رویههای گمرکی، استانداردهای محصول و مالیاتها میشود.
6. محدودیتهای صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیتها در دسترسی به فناوریها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریمها میتواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
7. تغییرات سیاسی و نااطمینانی: نااطمینانیهای سیاسی داخلی و بینالمللی میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و به افزایش ریسک در تجارت خارجی منجر شود.
8. رقابت بینالمللی: افزایش رقابت در بازارهای جهانی، بهویژه از کشورهایی با هزینه تولید پایینتر، میتواند برای ایران چالشبرانگیز باشد. این امر بهویژه در صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.
9. مسائل محیطزیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیطزیستی و پایداری میتواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به استانداردهای بینالمللی پاسخگو باشند؛ بهویژه در آینده نزدیک چالشبرانگیز باشد.
10. توانایی در دستیابی به بازارهای جدید: به دلیل محدودیتهای سیاسی و اقتصادی، پیداکردن و دستیابی به بازارهای جدید برای صادرات میتواند برای ایران دشوار باشد. این امر میتواند مانعی برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع خاص شود.
11. کیفیت و استانداردهای بینالمللی: افزایش نیاز به رعایت استانداردهای بینالمللی و اطمینان از کیفیت محصولات صادراتی میتواند برای تولیدکنندگان ایرانی که میخواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند، دشوار باشد.
12. مشکلات تأمین مالی: دسترسی محدود به منابع مالی خارجی و داخلی برای توسعه زیرساختها و پروژههای صنعتی میتواند رشد و توسعه اقتصادی را کُند کند.
13. تغییرات در سیاستهای تجاری جهانی: تغییرات در سیاستهای تجاری و اقتصادی جهانی، مانند حمایتگرایی و جنگهای تجاری، میتواند بر شرایط تجارت خارجی ایران تأثیر بگذارد و فرصتهایی جدید یا موانعی ایجاد کند.
با وجود این چالشها، ایران تلاشهایی را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشی به اقتصاد خود از طریق توسعه صنایع و خدمات دیگر انجام داده است. این تلاشها شامل توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است. تلاش برای بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی و تغییراتی از نوع تحول در نگاه به منافع اقتصادی و اولویتدهی به موارد تجاری در مقایسه با اهداف سیاسی نیز ازجمله اقداماتی است که میتواند به مواجهه با این چالشها کمک کند.
همچنین دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، میتواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریمها مؤثر باشد. افزایش همکاریهای منطقهای و بینالمللی، مانند پیوستن به ابتکارات تجاری چندجانبه یا توافقهای تجارت آزاد، میتواند به افزایش دسترسی به بازارها و منابع سرمایهگذاری کمک کند.
از سوی دیگر، تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارتآپها و کسبوکارهای نوپا میتواند نوآوری و رقابتپذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. این امر با ایجاد یک محیط کسبوکار مثبتتر که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد.
علاوهبراین توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، مانند بنادر، راهآهن و جادهها میتواند به کاهش هزینههای تجارت و افزایش کارایی در صادرات و واردات کمک کند.
درنهایت، تقویت تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید بهویژه در بخشهایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، میتواند به ایجاد مزیت رقابتی برای ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
مجموعه این تلاشها و اقدامات میتواند در درازمدت به کاهش وابستگی ایران به صادرات نفتی و ایجاد یک اقتصاد متنوعتر و پایدارتر کمک کند که در برابر نوسانات بازارهای جهانی و تحریمهای بینالمللی مقاومتر خواهد بود.
از دیگر چالشهای پیشروی کشور در حوزه تجارت خارجی میتوان به عدماستفاده مناسب از تکنولوژیهای روز دنیا برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمامشده محصولات تولیدی، کمبود ظرفیت تولید کالا، رقابتی نبودن بازار تولید در کشور بهرغم پایینبودن نرخ انرژی و دستمزد کارگران نسبت به سایر کشورها و بالابودن قیمت تمامشده کالاها، بیتوجهی به مزیتهای نسبی کشور، محدودیتها و ممنوعیتهای موردی در امر صادرات و واردات کالاها، عدمتنوع در کالاهای صادراتی و بازارها و مقاصد صادراتی و طرفهای تجاری کشور و همچنین متنوع نبودن کشورهای تامینکننده اقلام موردنیاز کشور اشاره کرد. در سالی که بهنام کنترل تورم و رشد تولید نامگذاری شدهاست نیازمند توجه بیشتر به حوزه تجارت خارجی هستیم تا ضمن انجام اصلاحات لازم در فرآیند تولید کالاها در کشور، شاهد افزایش شاخص قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به شاخص قیمت کالاهای وارداتی باشیم.
سخت شدن فرآیند واردات در کشور
در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به دلیل سخت شدن فرآیند واردات در کشور شاهد افزایش تجارت غیررسمی هستیم. این موضوع موجب شده تا شاهد غیرواقعی شدن تراز تجاری باشیم. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تشریح چالشهای تجارت در ایران گفت: در ثبت سفارش برای واردات انواع کالا مشاهده میشود که ثبت یک سفارش برای شماری از شرکتها رد میشود و در همان حال شماری دیگر موفق به ثبت سفارش میشوند، در حالی که تفاوتی در شرایط دو شرکت وجود ندارد. این اتفاق به ایجاد ابهامات و عدم شفافیت در ثبت سفارشها میانجامد تا جایی که اخبار غیررسمی حاکی از تغییر کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی ابهاماتی بود که در ثبت سفارشها وجود داشت. وی افزود: علاوه بر این عدم شفافیتها فرآیند تخصیص ارز برای واردات، زمان و هزینه زیادی را بر شرکتهای واردکننده تحمیل میکند؛ همچنین شرکتهای کوچک و متوسط هیچگاه نمیتوانند از صرافی بانکها ارز ارزان برای واردات بگیرند و بانکها ارزهای ارزان را تنها در اختیار مشتریان بزرگ خود قرار میدهند و شرکتهای کوچکتر ناچارند ارز موردنیاز برای واردات را از صرافیها و با نرخ بالاتر تهیه کنند در حالی که در زمان کمبود ارز در کشور تهیه ارز از همان صرافیها برای شرکتهای کوچک سختتر هم میشود. عباد تصریح کرد: در چنین شرایطی واردات از مجاری رسمی به قدری سخت میشود که بسیاری عطای واردات رسمی را به لقای آن میبخشند و به واردات قاچاق روی میآورند. خلاصه آنکه هزینههای واردات کالا به صورت قاچاق کمتر از واردات کالا از مجاری رسمی شده و این اتفاق به شکلگیری رقابتی ناسالم در بازار ایران انجامیده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالشهای صادراتی پرداخت و گفت: در صادرات نیز صادرکنندگان بیش از هر چیز با چالشهای برآمده از پیمانسپاری ارزی دست به گریبان هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.