شماره: 1671 / ۱۴۰۰ بيست و چهارم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
افزایش ضریب بازیافت میدان بلال
با تزریق نانوسیال
ضریب بازیافت در میدان بلال با دستیابی به دانش فنی تولید نانوساختارهای مناسب و تزریق آن در مخزن سورمه بهطور قابل توجهای افزایش مییابد.
به گزارش شرکت نفت فلات قاره ایران، هدف اصلی این طرح که از خردادماه 94 با همکاری پژوهش و فناوری و مهندسی نفت و بازرسی فنی این شرکت، پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و همکاران منطقه لاوان و سکوی بلال آغاز شده، بررسی امکان تزریقپذیری نانوسیالات به عنوان یکی از روشهای نو برای افزایش ضریب بازیافت نفت مخزن نسبت به روش کنونی (تزریق تنها آب) بوده است.در این طرح پژوهشی طیف وسیعی از نانوساختارها (اکسیدهای فلزی - کربنی و هیبریدی) مطالعه و پایداری نانوساختارها در شرایط شوری، دما و فشار مخزن بررسی شده و دستیابی به دانش فنی پایدارسازی نانوساختارها در شرایط شوری و دماهای بالا از دستاوردهای این طرح است.بررسی نتایج آزمایشگاهی و شبیهسازی تزریق نانوسیال منتخب در مقیاس میدانی و تکچاهی از نظر فنی و اقتصادی نشان داد افزودن نانوافزایهها به آب تزریقی فعلی به مخزن میتواند سبب افزایش قابل توجه ضریب بازیافت مخزن نسبت به آب تزریقی خلیج فارس بدون نانوافزایهها به مخزن شود.
این طرح در چهار مرحله تعریف شده که مرحله نخست آن شامل سنتز، تهیه فرمولاسیون و طراحی (دانش فنی) استفاده از نانوذرات برای تهیه امولسیونهای پایدار در ازدیاد برداشت در مقیاس آزمایشگاهی، فاز دوم شامل شبیهسازی تزریق نانوسیال منتخب به مخزن سورمه میدان بلال، فاز سوم شامل تهیه نانوسیال منتخب در مقیاس نیمهصنعتی برای انجام آزمونهای ازدیاد برداشت برای تزریق به مخزن سورمه میدان بلال و فاز چهارم آن مربوط به اجرا در مقیاس تک چاه در یکی از چاههای تزریقی میدان بلال است.
همزمان با هفته محیطزیست عنوان شد؛
شرکت پتروشیمی کارون،
پیشتاز تصفیه داخلی پساب در ایران
مدیرعامل پتروشیمی کارون، اجرای پروژه تصفیه خانه مرکزی این مجتمع را گامی مهم در راستای حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه میتوانیم با اطمینان بگوییم هیچ آب آلودهای در صنعت پتروشیمی وجود ندارد، که قابل تصفیه نباشد و میتواند حتی آن آب را تبدیل به زیستگاه آبزیان و سایر موجودات آن منطقه کند.به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، علیرضا صدیقی زاده با اشاره به هفته محیط زیست،، گفت: پتروشیمی کارون با توجه به خوراک مصرفی و محصولی تولیدی خود نوع آلودگی متفاوتی نسبت به دیگر صنایع پتروشیمی در سه عنصر آب، خاک و هوا دارد، طراحی اولیه پتروشیمی کارون به گونهای طراحی شده که با توجه به چنین آلودگیهایی، تمهیداتی در زمینه استانداردهای محیط زیستی اندیشیده و اگر مجتمع بر اساس استانداردها عمل کند،نباید هیچگونه آلودگی در سه عنصر آب، خاک و هوا داشته باشد.
وی در خصوص استانداردهای طراحی اولیه در خصوص پیشگیری از آلودگی هوا اظهار داشت: کماتور آنالیزورهای آنلاینی بر روی دودکشها نصب شده،که تحت کنترل ویژه عملیات هستند و با حساسیتی که دارند بهمحض آنکه نتوانند گاز را احساس کنند، واحد را بهطور کامل متوقف میکنند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون درباره ضایعات این شرکت که بر روی خاک نگهداری میشوند و با بارندگیهای احتمالی میتوانند به خاک نفوذ کنند، گفت: برای جلوگیری از انتشار این آلودگی، بخشی از این ضایعات را به مرکز دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی (لندفیل) منتقل میکنیم و به روشی استاندارد شیرابههای حاصل از این ضایعات جمعآوری و دفع میشوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با اجرای نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک انجام شد؛
تعداد بازدید : 0
تلاش مشترک ایران و روسیه برای توسعه نیروگاهسازی
مدیرعامل شرکت مدیریت برق حرارتی ایران گفت: آغاز عملیات اجرایی نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک هرمزگان با استفاده از وام دولت روسیه، پل ارتباطی جدیدی برای توسعه همکاریهای برقی میان دو کشور و توسعه نیروگاهسازی است.
«محسن طرز طلب » افزود: عملیات اجرایی ساخت نیروگاه بخار 1400 مگاواتی سیریک در حالی بیستم خردادماه با دستور رییس جمهور آغاز شدکه این پروژه قرار است با استفاده از وام دولتی روسیه و از طریق پیمانکاران روسی و ایرانی در مدت زمان 55 ماه به صورت کامل به اتمام رسیده و در اختیار کارفرمای ایرانی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: تهران و مسکو به عنوان دو کشور همسایه در کنار گسترش روابط راهبردی همواره در حال تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری هستند که یکی از این موارد توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینه انرژی به ویژه ساخت نیروگاه مشترک است.
مدیرعامل برق حرارتی خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت برق به دلیل عدم افزایش متناسب تعرفه فروش برق و تحریمهای ظالمانه با کمبود جدی منابع مالی برای توسعه طرحهای تولید برق روبهرو است، استفاده از شیوههای مختلف تامین منابع برای پیشبرد پروژههای پیشبینی شده در این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: اجرای طرح احداث نیروگاه سیریک با استفاده از منابع مالی خارجی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کمبود منابع در دسترس دولت جهت هزینهکرد در پروژههای عمرانی و عدم دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود، اقتصادیترین روش تامین مالی این طرح بوده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه «براساس برنامه ششم توسعه بایستی 25 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور افزوده شود که سالانه سه هزار و 700 مگاوات و مجموعا 18 هزار و 500 مگاوات از این رقم مربوط به نیروگاههای حرارتی است»، گفت: در همین ارتباط یکی از راههای پیشبینی شده در قانون برنامه توسعه برای احداث چنین ظرفیتی، استفاده و جذب منابع مالی داخلی و خارجی است.
طرزطلب ادامه داد: برای احداث نزدیک به چهار هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال، منابعی بالغ بر 3.5 میلیارد یورو صرفا در بخش تولید برق مورد نیاز است؛ این مهم در حالی است که همه منابع درآمدی شرکت تولید نیروی برق حرارتی در هر سال کمتر از یکششم منابع مورد نیاز در بودجه پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بدین منظور پس از گذشت چهار سال با رایزنیهای صورت گرفته مقرر شده است تا از اعتبار 1.4 میلیارد یورویی مورد نیاز برای ساخت نیروگاه سیریک، حدود 85 درصد آن یعنی 1.2 میلیارد یورو توسط طرف روسی و مابقی از منابع داخلی دولت تامین شود.
طرزطلب در تشریح مزایای استفاده از منابع مالی خارجی گفت: استفاده از منابع مالی خارجی مزایای متعددی از جمله ورود منابع مالی جدید، حفظ نقش حاکمیتی دولت، عدم لحاظ ریسک سرمایهگذاری، شناخت کامل نحوه اجرای پروژه، کنترل کامل و متمرکز فنی و مالی، تطابق با نظام فنی واجرای کشور، پرداخت به موقع هزینههای طرح، اتمام پروژه با حداقل انحراف از برنامه زمانبندی در مقایسه با پروژههای مشابه، رعایت استانداردهای بینالمللی از انعقاد قرارداد تا اجرا و بهرهبرداری از پروژه و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: روش تامین منابع مالی خارجی از طریق روشهای مختلف میتواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به طور مثال در حوزه «سرمایه» تامین کننده مالی خارجی منابع مالی را به کشور میزبان میآورد، با توجه به آنکه بخش زیادی از این منابع در داخل کشور هزینه میشود این امر باعث افزایش بهرهوری نیروی کار، ایجاد اشتغال و درآمد در جامعه میشود.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: نیروگاه سیریک در یکی از مناطق محروم واقع در سواحل مکران در شرایطی ساخته خواهد شد که مطمئنا این طرح به عنوان قطب تامین کننده یکی از مهم ترین زیرساختهای مورد نیاز برای رشد اقتصادی سواحل مکران موجب شکوفایی ظرفیت های اقتصادی این منطقه خواهد شد.
وی افزود: نیروگاه بخار 1400 مگاواتی سیریک استان هرمزگان دارای چهار واحد بخار 350 مگاواتی با راندمان ناخالص حدود 46 درصد است. بویلر نیروگاه از نوع Super Critical یکبار گذر با سوخت اصلی گاز و تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا صورت خواهد گرفت که برای تامین آب مصرفی نیروگاه، آب شیرین کن MED با ظرفیت خروجی 210 مترمکعب در ساعت در دستور کار قرار گرفته است.
طرزطلب در خصوص دیگر مزایای اجرای این پروژه گفت: از مزایای این پروژه تصویب احداث خط لوله آب از پایین دست سرنی به شهرستان سیریک است که با مشارکت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ظرف حداکثر شش ماه احداث و مشکل آب روستاهای این شهرستان نیز از این طریق رفع خواهد شد. براساس ارزیابی صورت گرفته بالغ بر 30 روستای سیریک که با مشکل جدی تامین آب روبرو هستند، با اجرای این پروژه از نعمت آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: نیروگاه سیریک به عنوان یکی از گام های موثر و کلیدی در راستای توسعه همه جانبه این منطقه مهم و استراتژیک است و ساخت آن یکی از طرح های مهم ملی و توسعه ای برای این بخش از کشورمان خواهد بود که میتواند این منطقه بندری را توسعه داده و یقینا جهش بزرگی در منطقه مکران ایجاد کند. جهشی که منجر به تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز منطقه مکران و ایجاد اشتغال قابل توجهی برای نیروهای جوان منطقه نیز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خاطرنشان کرد: موضوع اشتغال همواره در این منطقه مسئله اصلی مردم بوده است؛ بر همین اساس جذب نیروی بومی با آغاز طرح و تکمیل آن در اولویت است و از ظرفیت این جوانان بصورت حداکثری استفاده خواهد شد تا شاهد رشد و توسعه منطقه و نهایتا ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شایسته منطقه باشیم.
وی افزود: براساس برنامهریزی صورت گرفته امیدواریم بیش از سه هزار نفر در طول اجرای پروژه مشغول به کار شده و بیش از 40 درصد آن با مشارکت شرکت ها و پیمانکاران ایرانی بویژه در تامین تجهیزات و ساخت اجرایی شود.
پنجشنبه گذشته عملیات اجرایی نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک با حضور وزیر نیرو، استاندار هرمزگان و نماینده وزارت انرژی کشور روسیه و با دستور رییس جمهوری آغاز شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر نیرو اعلام کرد؛
تعداد بازدید : 2
انباشت 40 هزار میلیارد تومانی مطالبات وزارت نیرو
معاون وزیر نیرو اعلام کرد؛
انباشت 40 هزار میلیارد تومانی مطالبات وزارت نیرو
عمدهترین دلیل تسویه نکردن بدهی سرمایهگذاران بخش خصوصی ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل اختلاف قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به میزان 40 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 99 است.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو درخصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و عدم تسویه بدهی سرمایهگذاران بخش خصوصی اعلام کرد: این میزان تقریباً برابر مجموع مطالبات سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق است.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو یادآور شده که بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال 99 بیش از 49 درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان 41 هزار و 786 مگاوات) و تولید بیش از 57.7 (معادل 197.8 میلیارد کیلووات ساعت) از انرژی برق مورد نیاز کشور را تأمین کرده که همکاری این بخش در سالهای اخیر بینظیر بوده است.
بر اساس اعلام این معاونت، در 11 سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایهگذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از 95 هزار میلیارد تومان بوده که عمده این مطالبات بیش از 72 هزار میلیارد تومان (حدود 75 درصد مطالبات) از محل درآمدهای جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیتهای قانونی چون اسناد خزانه اسلامی اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهیهای بانکی پرداخت شده است و به دلیل زیانده بودن و محدودیتهای شدید مالی صنعت برق امکان پرداخت 100 درصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیتهای بودجه سال 1400 بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابهالتفاوت پرداخت میشود.
این معاونت همچنین اعلام میدارد میزان مطالبات یادشده تا پایان سال 1399 است که در صورت پرداخت مطالبات وزارت نیرو بلافاصله به سرمایهگذاران این صنعت پرداخت میشود. در خصوص پرداخت نکردن اختلاف مذکور با توجه به پیگیریهای مکرر انجام شده، باید تنگناهای مالی دولت ناشی از تحریمهای ظالمانه را در نظر داشت. وزارت نیرو در سالجاری درصدد پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات مذکور از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1400 بوده که اقدامهای لازم جهت دریافت مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه شروع شده است.
خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است
یک کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز گفت: خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاست های اصل 44 و همچنین بیانیه اول و دوم رهبری انقلاب در توضیح این قانون، امکانپذیر نیست.
در خلال آخرین مناظره انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست جمهوری، یکی از کاندیداها در توضیح بخشی از برنامه اقتصادی خود و ایجاد درآمد برای افزایش مبلغ یارانه نقدی، به خصوصی سازی 30 درصد از سهام شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. شرکت ملی نفت ایران، شرکتی کاملاً دولتی است که تحت مدیریت وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت، فعالیت میکند.
فرشید فرحناکیان، کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه براساس اصل 45 قانون اساسی کشور، انفال و ثروتهای عمومی، از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها و… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند، گفت: همچنین براساس اصل 44، معادن بزرگ به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. براساس این اصل، معادن بزرگ، به ویژه معادن نفت و گاز در شمار اموال عمومی است و دولت مالک این مخازن نیست و صرفاً اداره آنها در اختیار دولت است.
وی افزود: در ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده است که منابع نفت کشور جز انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات، تجهیزات، داراییها و سرمایه گذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است.
به گفته این متخصص حقوق نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است که مطابق اصول و برنامههای کلی کشور عمل کند.
فرحناکیان با بیان اینکه بر اساس ماده 3 قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317، حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی منحصر به دولت است، اظهار داشت: امکان خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاستهای اصل 44 وجود ندارد. در سال 1384 و 1385 با بیانیه اول و دوم رهبری معظم انقلاب و تفسیر اصل 44 مقرر شد که بخش بالادستی نفت همچنان در مالکیت کامل دولت باقی بماند. همچنین معین شد صنایع پایین دستی نفت که شامل پالایشگاههای نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکههای گازرسانی و پیمانکاران خدماتی هستند، قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به بیانیه اول و دوم رهبری معظم انقلاب و تفسیر اصل 44، توضیح داد: بر این اساس تمام فعالیتهای شرکت ملی نفت ایران در بخش بالادستی صنعت نفت است، عملاً به هیچ عنوان خصوصی سازی در این بخش امکان پذیر نیست. خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران، با هدف محلی برای ایجاد درآمد دولتی که به بخش یارانه ای تخصیص یابد، امر مورد تأیید در بخش کلان اقتصادی و حتی در بخش صنعت نفت نیست.
فرحناکیان تصریح کرد: اساساً صنعت نفت، صنعتی مادر و زیرساختی است که هرگونه ارتزاق دولت از محل درآمدهای این صنعت برای هزینههای جاری، بی شک ایجاد تورم کرده و به ضرر اقتصاد و مردم است. این در حالی است که خصوصی سازی بخشی یا همه سهام شرکت ملی نفت ایران حتی اگر خلاف قانون نیز نبود، به هیچ عنوان نباید در بخش تخصیص یارانه مورد استفاده قرار میگرفت. به نظر میرسد مشاوران اقتصادی کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دقت نظر بیشتری تغذیه اطلاعاتی کاندیدای مورد نظر را انجام دهند. چنین مفاهیمی در علم اقتصاد بدیهی بوده و مورد اتفاق نظر تمامی متخصصین اقتصادی کشور است.
پرداخت 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق در سال 1400
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: وزارت نیرو در سالجاری 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق را پرداخت میکند که اقدامهای لازم جهت اخذ مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه آغاز شده است.
بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: عمدهترین دلیل تسویه نشدن بدهی سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق، ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به میزان 40 هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته است.
این معاونت درخصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و تسویه نشدن بدهی سرمایهگذاران بخش خصوصی میافزاید: این میزان تقریباً برابر مجموع مطالبات سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق است.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال 99 بیش از 49 درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان 41 هزار و 786 مگاوات) و تولید بیش از 57.7 (معادل 197.8 میلیارد کیلووات ساعت) از انرژی برق مورد نیاز کشور را تامین کرده که همکاری این بخش در سالهای اخیر بینظیر بوده است.
بر اساس اعلام این معاونت، در 11 سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایهگذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از 95 هزار میلیارد تومان بوده که عمده این مطالبات بیش از 72 هزار میلیـارد تومان (حدود 75 درصد مطالبات) از محل درآمدهای جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیتهای قانونی چون اسناد خزانه اسلامی اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهیهای بانکی پرداخت شده است و به دلیل زیانده بودن و محدودیتهای شدید مالـی صنعت برق، امکان پرداخت 100 درصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیتهای بودجه سال 1400 بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابهالتفاوت پرداخت خواهد شد.
این معاونت همچنین اعلام میدارد: میزان مطالبات یادشده تا پایان سال 1399 است که در صورت پرداخت مطالبات وزارت نیرو بلافاصله به سرمایهگذاران این صنعت پرداخت خواهد شد.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو تاکید میکند: در خصوص عدم پرداخت مابهالتفاوت مذکور با توجه به پیگیریهای مکرر صورت گرفته، باید تنگناهای مالی دولت ناشی از تحریمهای ظالمانه را در نظر داشت.
این معاونت میافزاید: وزارت نیرو در سالجاری درصدد پرداخت ده هزار میلیارد تومان از مطالبات مذکور از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1400 بوده که اقدامهای لازم جهت اخذ مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه شروع شده است.
چهارم فروردین امسال وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: با گره گشاییهایی که در بودجه سال 1400 به عمل آمده است و احکام خوبی که در اختیار داریم امسال گشایش چشمگیری در پرداخت مطالبات صنعت آب و برق برای همه تولیدکنندگان بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
مهر تایید محیط زیست بر سیستم پایش آنلاین پساب پتروشیمی لردگان
فرآیند سیستم تصفیه وپساب پتروشیمی لردگان از سازمان حفاظت از محیط زیست نمره قبولی را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، کارشناسان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری ضمن بازدید از واحدهای پیشرفته فرآیند تصفیه مستقر در پتروشیمی لردگان بازدید کرده و راه اندازی سیستم پایش آنلاین را تأیید کردند.همچنین روز گذشته، مدیرکل صنایع استان و جمعی از مدیران صنایع و کارشناسان با همراهی مدیر عامل پتروشیمی لردگان و متخصصان این حوزه از سیستم فرایندی تصفیه در واحدهای مستقر در پتروشیمی بازدید کردند.مدیر کل صنایع استان در خلال این بازدید از اهمیت این صنعت پتروشیمی در استان ابراز امیدواری کرد و نقش صنعت در راستای حفظ محیطزیست را مهم دانست.
سجاد رستمی تصریح کرد: امروز با برقراری سیستمهای پیشرفته کنترلی که در پتروشیمی لردگان موجود است این باور را داریم که این پتروشیمی در سطح بالایی از ایمنی زیست محیطی قرار دارد.
وی همچنین با بازدید از بخشهای مهم و عملیاتی پتروشیمی لردگان، سیستمهای پیشرفته تصفیه و پایش آنلاین را در سطح بالایی از استاندارد تایید کرد.
در همین خصوص جمعی از خبرنگاران استان و منطقه با بازدید میدانی از این رویداد از نزدیک شاهد برقراری استانداردهای بالای زیست محیطی و پیگیریهای پتروشیمی لردگان در بالا بردن سطح کیفی تجهیزات آشنا شدند.
برقی کردن چاه های کشاورزی با انرژی های تجدیدپذیر کلید خورد
با امضای تفاهم نامه ای میان شرکت توانیر و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، برای نخستین بار در کشور، برقی کردن چاه های کشاورزی از طریق انرژی های تجدیدپذیر کلید خورد.
براساس این تفاهم نامه 60 هزار چاه کشاورزی در طول سه سال برقدار خواهد شد. در همین خصوص علی مبینی دهکردی - مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: در فاز اول این طرح، 11 هزار چاه کشاورزی از طریق انرژی های تجدیدپذیر برقی خواهد شد.
به گفته وی براساس این تفاهم نامه، کشاورزان بابت خرید و نصب پنل خورشیدی و تجهیزات مورد نیاز شبکه، هزینه ای پرداخت نخواهند کرد و تنها برای خرید تجهیزات اختصاصی مانند ترانس هزینه خواهندکرد.
مبینی دهکردی با بیان این که این تفاهم نامه براساس مصوبه سال شورای اقتصاد و قانون بودجه 1400 کل کشور میان دو شرکت به امضا رسید، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد 1.6 میلیارد دلار از محل صرفه جویی سوخت مایع چاه های کشاورزی برای برقی کردن چاه های کشاورزی با سوخت گازوئیل، اختصاص یافته است.
وی با اشاره به این که با اجرای این کار تنوع بخشی در منابع تولید برق بیش از گذشته پیگیری خواهد شد، افزود: با اجرای این طرح صنعت سلول های خورشیدی توسعه خواهد یافت و بسترهایی برای فعالیت این صنعت در مقیاس های بزرگتر فراهم خواهد شد.
مبینی دهکردی گفت: همچنین اجرای این طرح باعث پاکتر شدن محیط زیست می شود و زنجیره ارزش ایجاد می کند. درعین حال شرکت های اسکو و بهره برداری را بکار خواهد گرفت که در نهایت رونق بیشتر اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
طبق اعلام توانیر، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در عین حال خاطرنشان کرد: با برقی کردن چاه های کشاورزی در قالب این تفاهم نامه، در زمستان که چاه های کشاورزی خاموش است، برق خورشیدی به شبکه تزریق و در زمستان نیز برق بخشی از مصرف کنندگان عمده از این طریق تامین خواهد شد.
احداث 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی با اجرای کامل این طرح
همچنین محمدحسن متولی زاده- مدیرعامل توانیر نیز در این مراسم گفت: با اجرای کامل این طرح 2000 مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث خواهد شد و این طرح در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است چرا که با تحقق صرفه جویی در مصرف نفت گاز و آزاد کردن این ظرفیت برای صادرات به ویژه در شرایط کنونی، اهمیتی دوچندان می یابد.
وی با بیان اینکه با برق دار شدن چاه های کشاورزی، هزینه های کشاورزان کاهش می یابد و 80 درصد هزینه های جاری آن ها نسبت به زمان استفاده از سیستم دیزلی کمتر می شود، ادامه داد: همچنین با آمدن برق سر چاه، امکان آبیاری نوین فراهم می شود و بهره وری آبیاری افزایش می یابد.
به گفته این مقام مسئول، برای سوخت رسانی به چاه های کشاورزی دیزلی باید سالانه بیش از 40 تا 50 هزار نفتکش جاده پیما در جاده های کشور تردد کنند که حذف این حجم تردد نیز نقش مهمی در کاهش حوادث جاده ای ایفا خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.