دژپسند اعلام‌کرد: 

افزایش 48 درصدی ارزش صادرات در 2 ماهه امسال

وزیر امور اقتصاد و دارایی از افزایش 48 درصدی ارزش صادرات کشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند رو به رشد در صادرات و تجارت خارجی تداوم یابد. «فرهاد دژپسند» در حاشیه دو نوبت نشست با وزیر دارایی عراق در جمع خبرنگاران درخصوص برخی شائبه‌ها مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی برای فروش 2 میلیارد دلار ارز و تبدیل آن به ریال و...
3

 

هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، با خاتمه مسوولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی موافقت کرد.

کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از این پس و مطابق قانون، تمامی وظایف و اختیارات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.

هیات وزیران همچنین از خدمات عبدالناصر همتی در طول دوران تصدی ریاست وی بر بانک مرکزی قدردانی کرد.

دادستان تهران: 

وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه طبق روال انجام می‌شود

2

 

وزیر راه و شهرسازی:

تکمیل پروژه های ناتمام سنواتی 

رو به پایان است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی پروژه بزرگ عمرانی نیمه تمام سنواتی گفت : بخش عمده این پروژه ها طی هشت سال گذشته به سرانجام رسیده و تکمیل مابقی رو به پایان است.

3

 

بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در مورد نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری، 7 کاندیدا به صحنه آمدند و شعارهای انتخاباتی خود را مطرح کردند و به مردم وعده‌ی فردای بهتر دادند.

«پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج پس از تشکیل صندوق رفاه جوانان- حل مشکل بازار سرمایه در سه روز»

« پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی-  تامین ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن از سوی بانک ها- خانه‌داری در دولت ما شغل محسوب می‌شود و به زنان خانه دار حقوق می‌دهیم.»

«سهمیه بندی تمامی حامل‌های انرژی در قالب طرح «وان»- برنامه سفر ۳ روزه برای تمام خانواده‌ها و ۵ روزه برای تمام زوج های جوان»

«من رئیس‌جمهور شوم، آمریکایی ها به التماس می افتند و مجبور می‌شوند تحریم‌ها را بردارند.»

شعارهای بالای نمونه‌ای از وعده‌های انتخاباتی نامزدهاست. با خواندن این شعارها، باید خود را برای زندگی مرفه آماده کنیم. فکر می‌کنم از همین امروز می‌توانیم به نقاط شمالی تهران برویم و خانه‌ای را نشان کنیم که بعد از پیروزی یکی از این نامزدها، سریع خانه را خریداری و زندگی لاکچری را آغاز کنیم.

نامزدهای انتخابات کشورهای پیشرفته که اقتصاد به سامانی هم دارند، این چنین شعار نمی‌دهند که این افراد وعده می‌دهند. اقتصاد ایران به شدت شبیه روزهایی است که جنگ 8 ساله به پایان رسید، حتی بدتراز آن دوران. حالا معلوم نیست این افراد که هرکدام مسئولیت‌های مختلفی هم در کشور دارند چگونه این حرف‌ها را می‌زنند.

این شعارها خیلی شبیه نطق‌هایی است که مردم عادی بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری می‌کردند.

واقعا امکان دارد در عرض سه روز مشکل بازار سرمایه حل شود؟ اگر این امکان هست چرا تا امروز برنامه‌ای ارائه نشده است؟ چرا مطرح کننده این مسله که نماینده مجلس است در پارلمان کاری برای حل این مشکل نکرده است؟

یارانه 450 هزار تومانی چگونه تامین خواهد شد؟ پول حقوق زنان خانه دار از کجا می‌رسد؟

شعار دادن سخت نیست، من هم اگر رئیس جمهور شوم به همه ایرانی‌ها در منطقه زعفرانیه تهران یک خانه می‌دهم، اما باید دید می‌شود آن را اجرا کرد یا نه؟ واقعا این شعارها در شرایط عادی یک کشور هم قفل است چه برسد به حالا که واقعا اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها و تصمیم‌های غلط ده سال به عقب برگشته است.

برخی از نامزدها شده‌اند مثل معمارانی که روی یک زمین 50 متری ایستاده‌اند و به صاحبان زمین وعده می‌دهند که اینجا برای‌تان یک ویلای 5 خوابه با سونا و استخر می‌سازیم!

رئیس جمهور گفت: دولت به رغم همه محدودیت‌ها درحد توان برای حمایت از آسیب دیدگان از کرونا تلاش کرده است و به این حمایت‌ها ادامه خواهد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص حمایت‌ها و کمک‌های لازم درمقابله با تبعات اقتصادی کرونا در سال ۱۳۹۹ ارایه شد.

در این جلسه با توجه به تصویب تمدید تسهیلات و حمایت‌های کرونایی از بنگاه‌ها و کسب و کار‌ها پیشنهاد‌ها برای حمایت از کسب و کار‌ها در سال ۱۴۰۰ در محور‌های مختلف مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

حمایت‌های صورت گرفته در سه بخش خانوار‌ها از جمله تسهیلات ودیعه اجاره مسکن و حمایت از بنگاه‌ها شامل اعطای تسهیلات ارزان، حمایت‌های مرتبط با حوزه برق و گاز، تامین اجتماعی، هزینه‌های عوارض شهرداری و بیمه بیکاری برای شاغلین بیکار شده در اثر محدودیت‌های کرونایی از مهمترین محور‌های این گزارش بود.

رییس جمهور در این زمینه با اشاره به آثار و زیان‌های سنگین ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، تاکید کرد: دولت به رغم محدودیت‌های مالی و درآمد‌های ارزی کشور در حد توان برای حمایت از آسیب دیدگان هم از جنبه خانوار‌ها و هم بنگاه‌های زیان دیده تولیدی تلاش کرده است و به این حمایت‌ها ادامه خواهد داد.

در این جلسه همچنین درخصوص هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف برای تامین ارز مورد نیاز و خرید و تامین کالا‌های اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به مذاکرات و اقدامات انجام شده برای آزاد سازی ذخایر ارزی در خارج از کشور در مورد استفاده بهینه از منابع ارزی برای حمایت از تولید و تامین کالا‌های اساسی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و استاد اقتصاد گفت: مقابله ریشه ای بافساد اقتضا دارد که این مقابله فارغ از هرگونه وابستگی جناحی صورت گیرد . نباید این احساس در مردم ایجاد شود که در کشور ما فساد اقتصادی به نوعی میان جاح های مختلف تهاتر می شود. اگر پرونده های مفاسد اقتصادی وجه المصالح مسایل جناحی شود خود فسادی است که نمی تواند هیچ فساد دیگری را پاک کند.

به گزارش اخبار صنعت، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یکی از شعارهای نامزدهای انتخاباتی که این روزها درحال رقابت با هم هستند موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است، موضوع یا مطالبه ای قدیمی که همواره از آن گفته می شود و بر اهتمام به آن تاکید می شود اما چندان راه به جایی نمی برد. الله مراد سیف استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام درخصوص چرایی مبارزه و مقابله حتمی جمهوری اسلامی ایران با فساد اقتصادی و راهکارهای آن با اخبار صنعت گفت وگو کرده است.

یکی از اصلی ترین مطالبات مردم در همه زمان ها از مسوولین مبارزه با فساد اقتصادی بوده که متاسفانه درطول سال های گذشته خبرهای نامطلوبی از فساد اقتصادی موجب بی اعتمادی مردم به برخی از مسوولین در بی تدبیری ها وسیاست گذاری های غلط آنها شده است، در آستانه انتخابات به نظر شما این مطالبه و توجه به آن تا چه حد حائز اهمیت است و باید مورد توجه دست اندرکاران امر قرار بگیرد؟

در اینکه فساد از هر نوع آن تخریب کننده همه بنیان هایی است که می تواند پایه های تمدنی یک ملت باشد تردیدی وجود ندارد و به همین خاطر نمی توان در همه عالم جایی را معرفی کرد که در آن فساد امری نکوهیده نباشد. قرآن کریم نیز ریشه فروپاشی تمدن ها را فسادی اعلام فرموده است که مترفین جامعه مرتکب می شوند .در میان اقسام فساد ، فساد اقتصادی به جهت تاثیر مستقیمی که بر زندگی و معیشت مردم می تواند داشته باشد اهمیت ویژه ای دارد . فساد اقتصادی منشاء ثروت های بادآورده ای است که می توانست در جهت ایجاد اشتغال مولد سرمایه گذاری شود و برای جوانانی که بیکار هستند، فرصت های شغلی ، درآمد و زمینه برای تشکیل خانواده ایجاد کند . فساد اقتصادی منشاء تجمل گرایی و الگوهای مصرف مترفانه و علت مهمی برای ایجاد شکاف های طبقاتی و ده ها عارضه منفی دیگر است. با این حال، در جمهوری اسلامی ایران به دلیل این که این نظام برآمده از آرمان های انقلاب اسلامی و مبتنی بر ارزش های مکتب علوی است، غیر از آنچه گفته شد فساد اقتصادی در تقابل با بنیان های ارزشی نظام است . بعلاوه، از آنجا که پشتوانه اصلی بقای نظام اسلامی مردم بوده وهستند ، فساد اقتصادی می تواند این پشتوانه مردمی را تضعیف و بنیان های اقتدار ملی را متزلزل نماید . از این منظر، مفاسد اقتصادی بویژه اگرمنتسب به مسئولانی باشد که می باید مورد اعتماد مردم باشند، زیان بیشتری داشته و خطر بزرگتری را برای نظام می تواند ایجاد کند .

آیا روش های مبارزه با فساد اقتصادی درسالهای گذشته درست بوده است؟ در صورت تایید چرا همچنان شاهد اعلام فسادهای اقتصادی هستیم؟

در سالهای اخیر کشف موارد کلان مفاسد اقتصادی و اعلام ارقام نجومی برای آن، به امر متداولی در رسانه ها تبدیل شده است . نکته دیگر این که در اغلب این موارد جای پایی از نهادهای حاکمیتی و یا مسئولین حکومتی آشکار شده و مفسدین یا خود مستقیماً مسئولیت بالایی داشته اند و یا با مسئولین ارشد نظام ارتباط و وابستگی نزدیک داشته اند . موارد اعلامی، آن اندازه فراوانی داشته است که بتوان سازمان یافته بودن فساد اقتصادی را حداقل در زیر نظام های اقتصادی نتیجه گرفت . به عبارت دیگر شواهد حاکی از آن است که فساد در زیر سیستم های اقتصادی ما نهادینه شده و از این جهت مقابله موردی با آن، تنها زدن سرشاخه های فساد است و این گونه مبارزه و مقابله نمی تواند مفاسد اقتصادی را از اقتصاد ملی ریشه کن نماید .اگر نتیجه گیری فوق را بپذیریم، لاجرم می باید برای ریشه کن نمودن مفاسد اقتصادی طرحی بیاندازیم.

راهکار مورد نظر شما برای مقابله و جلوگیری از گسترش و ریشه کن کردن فساد اقتصادی چیست؟

راهبرد نخست که می باید در مقابله با مفاسد اقتصادی دنبال کرد از میان برداشتن امتیازات ویژه و اطلاعات رانت زایی است که در نظام اقتصادی فعلی ما وجود دارد . ایجاد نظام اطلاعات اقتصادی شفاف و قابل دسترس برای عموم ، اولین قدم اساسی و مهم برای ریشه کنی مفاسد اقتصادی است . امضاهای طلایی ، مجوز های خاص ، تمرکز اختیارات زیاد در برخی مسئولیت ها، همه تولید کننده فرصت های رانتی و نیز مفاسد اقتصادی هستند. منشاء اصلی همه این زمینه های مفسده زا نیز اقتصاد دولتی است . لذا دراین سرخط مهم می باید دولت از وضعیت حاکمیت بر اقتصاد کنار رفته و به دولت هدایت گر و ناظر تبدیل شود . این البته خود به یک انقلاب اقتصادی نیاز دارد که اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ تنها یک محور آن است . محور دیگر آن تحول در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و تغییر آن از حالت متمرکز فعلی به وضعیت عدم تمرکز می باشد .راهبرد دوم برای مقابله ریشه ای با مفاسد اقتصادی پذیرش حضور مردم برای نظارت بر عملکرد همه دستگاههای دولتی و همه نهادهای عمومی و حتی خصوصی است . برای این منظور، ساده ترین مسیر نقش فعال دادن به رسانه های مختلف است . امروزه حتی درآزاد ترین اقتصاد های دنیا این رسانه ها هستند که مجال دست زدن به مفاسد اقتصادی را به هیچ نهاد عمومی یا خصوصی نمی دهند . این رسانه ها با افشاگری خود در عمل نوعی مصونیت سیستمی را در موضوع مفاسد و نیزجرایم اقتصادی ایجاد کرده اند. در کشور ما این امر نیازمند تقویت از یک سو و انضباط بخشی از سوی دیگر است. اگرچه ممکن است برخی عوارض منفی بر این امر مترتب باشد، لیکن فواید آن چندان زیاد است که باید از آن استقبال کرد . بویژه آن که این نظارت با کمترین هزینه، بیشترین کارآیی را در عمل برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی دارد.

راهبرد سوم برای ریشه کنی مفاسد اقتصادی مقابله قاطع بازدارنده با مفاسد است . اولاً هیچ کس نباید از این امر مستثنی شود . ثانیاً همه آنها که به نوعی مرتبط با پرونده های مفاسد اقتصادی هستند می باید مورد پرسش و مواخذه قرار گیرند و یا حداقل مسئولیت مسایل مرتبط با خود را بپذیرند . نمی شود تصورکرد که داماد و یا فرزند یک وزیر مفاسد اقتصادی هزاران میلیاردی مرتکب شده باشد و وزیر محترم نیز هیچ گونه مسئولیتی در این ارتباط نداشته باشد .در همه جای دنیا دراولین قدم از این گونه ماجراها وزیر مربوطه استعفا می دهد، هم از این جهت که بخشی از مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم متوجه او می باشد ، و هم از جهت آن که نتواند در مراحل رسیدگی به پرونده متهم اعمال نفوذ نماید . متاسفانه در کشور ما چنین چیزی مشاهده نمی شود . همچنین مقابله ریشه ای بافساد اقتضا دارد که این مقابله فارغ از هرگونه وابستگی جناحی صورت گیرد . نباید این احساس در مردم ایجاد شود که در کشور ما فساد اقتصادی به نوعی میان جاح های مختلف تهاتر می شود. اگر پرونده های مفاسد اقتصادی وجه المصالح مسایل جناحی شود خود فسادی است که نمی تواند هیچ فساد دیگری را پاک کند.

اعطای یارانه نقدی یا سبد کالا یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته بخصوص با افزایش نرخ تورم به یک موضوع در راستای هدف حمایتی از اقشار ضعیف جامعه تبدیل شده است، موضوع پر اهمیتی که توان معیشتی و قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و دهک های پایین را تا حدود نه چندان قابل توجهی افزایش می دهد. 

مساله این است با نرخ تورم بالا همانند نرخ تورم   41درصدی  اردیبهشت ماه که نسبت به ماه گذشته 2.1 درصد افزایش داشته است آیا با اعطای یارانه به دهک های پایین می توان روند افزایش تورم را جبران کرد؟ هنگامی که تورم در حال بالا رفتن است اما یارانه های حمایتی در نرخ ثابتی باقی می ماند؟ 

مساله مهم دیگری که دراین موضوع حائز اهمیت است توجه به این موضوع است که شاید با اعطای یارانه های نقدی تا حدی بتوان برخی از اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کم درآمد جامعه را جبران کرد اما مساله این است که منابع مالی تامین یارانه ها کجاست و چگونه تامین می شوند؟

آیا اگر منبع اعطای یارانه های نقدی به مردم و دهک های کم درآمد جامعه خلق پول باشد می توان با جرات عنوان کرد که دولت در حال حمایت از اقشار ضعیف جامعه است؟ در حالی که خلق پول جدید خود به خود عامل موثری درافزایش نرخ تورم است، تورمی که دود آن به چشم همه مردم بخصوص دهک های پایین درآمدی می رود، لذا نمی توان گفت این مدل یارانه دادن کمکی به اقشار ضعیف جامعه است.

ادامه در صفحه 2