شماره: 1649 / ۱۴۰۰ بيست و دوم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
اخبار
کارخانجات روغن کشی 100 هزار تن کلزا خریداری کردند
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری برای اولین بار کشاورزی قراردادی در سطح 60 هزار هکتار با مشارکت فعال 10 کارخانه و صنایع روغن کشی با نظارت معاونت امور زراعت اجرایی شد.معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری برای اولین بار کشاورزی قراردادی در سطح 60 هزار هکتار با مشارکت فعال 10 کارخانه و صنایع روغن کشی با نظارت معاونت امور زراعت اجرایی شد که تاکنون بالغ بر 100 هزار تن کلزا توسط کارخانجات روغن کشی خریداری شده است.جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با برداشت دانه روغنی کلزا اظهار کرد: کار برداشت مزارع کلزا در سال زراعی 1400-1399 از فروردین ماه سال جاری در مناطق جنوبی کشور از جمله خوزستان و ایلام آغاز و به تدریج در سایر مناطق معتدل و سرد عملیاتی شده است و این برداشت تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت.وی افزود: با تلاش کشاورزان و علی رغم کمبود بارندگی در کشور، مقدار خرید دانه روغنی کلزا تا تاریخ 18 اردیبهشت از 124 هزار تن گذشت که نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته که 81 هزار تن خریداری شده بود 53 درصد رشد داشته است.
وفابخش با اشاره به این که خوزستان از استانهای مهم تولید کننده کلزا در کشور است، تصریح کرد: در سال گذشته کل خرید این استان 67 هزار تن بوده و امسال برای اولین بار مقدار خرید این استان از مرز 100 هزار تن عبور کرده است و خرید همچنان ادامه دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این نکته که یکی از الزامات اجرای الگوی کشت ملی تضمین خرید و بازرگانی از پیش تعیین شده محصول است، خاطرنشان کرد: در سال جاری برای اولین بار مبحث مهم کشاورزی قراردادی در سطح 60 هزار هکتار با مشارکت فعال 10 کارخانه و صنایع روغن کشی با نظارت معاونت امور زراعت اجرایی شد.
وی افزود: در نتیجه این اقدام، تاکنون از مجموع 124 هزار تن محصول خریداری شده در کشور حدود 100 هزار تن معادل 80 درصد این خرید توسط کارخانجات بخش خصوصی انجام شده است، همچنین حدود 1,100 میلیارد تومان وجه نقد، معادل 80 درصد از وجوه به حساب کشاورزان واریز شده و رابطه کشاورزان با صنعت با کمترین مداخله دولت انجام میشود.
وفابخش با بیان این که دستاورد یک سال گذشته در ترمیم ابزار قیمتی برای تولید محصولات اساسی از جمله دانههای روغنی بسیار چشمگیر بوده است، ادامه داد: این دستاوردها نتیجه هماهنگی میان دولت و مجلس و تصویب قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است.
وی افزود: قطعاً این توفیقات بدون زحمات کشاورزان، کارشناسان، مدیران و محققین سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و دفتر مجری طرح دانههای روغنی و بالاخص حمایت از تولید داخل شرکتها و صنایع روغن کشی میسر نمیشد.
برای بازگرداندن هموطنان صورت می گیرد؛
پرواز فوق العاده به پاریس
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به درخواست هموطنان مقیم فرانسه برای برقراری پرواز فوق العاده به این کشور، پرواز فوقالعاده به مقصد پاریس در روز 24 اردیبهشت انجام خواهد شد.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این پرواز با شماره 733 ساعت 8 صبح از فرودگاه امام خمینی برخاسته و در ساعت 11 و 35 دقیقه (به وقت محلی) وارد فرودگاه شارل دوگل میشود.
پرواز بازگشت این مسیر نیز با شماره 732، ساعت 13 و 5 دقیقه همان روز فرودگاه پاریس را ترک میکند و در ساعت 21 و 20 دقیقه در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین مینشیند.بر اساس رویه صادر شده مقامات بهداشتی کشور فرانسه، مسافران با شرایط ذیل پذیرش میشوند:
دارندگان پاسپورت یا اقامت اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ، سوئیس و انگلیس
دارندگان برگه Laissez-Passer
دارندگان ویزای تایپ D فرانسه دارای اعتبار
ویزای خانوادگی تایپ C برای پیوستن به خانواده، به همراه داشتن برگه تاییدیه از سفارت الزامی است
ویزای دانشجویی تایپ C به همراه داشتن برگه تاییدیه از سفارت الزامی است
ویزای پزشکی تایپ C درمان، کلمه COURT SEJ.CIRC در ویزا درج شده باشد
مسافران به صورت ترانزیت بینالمللی
مسافران با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع ثانوی مجاز به انجام سفر نیستند
تمام مسافران بالای 11 سال در پروازهای ورودی به فرانسه باید قبل از پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR کرده و گواهی جواب منفی تست کرونا در محدوده 72 ساعت مانده به پرواز را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند
بر اساس این رویه، مسافران پس از ورود به فرانسه میبایست در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی قرار گیرند و به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی استفاده از ماسک در طول پرواز و در فرودگاهها الزامی است.
خاطرنشان میشود بر اساس نوتام صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، فرانسه جز کشورهای با شرایط ویژه کرونایی بوده و فروش بلیت پرواز به این کشور و ورود مسافران از فرانسه به ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اجرای 28 پروژه مشترک کشاورزی میان ایران و چین
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر رفع موانع همکاری های تحقیقاتی در زمینه 28 پروژه مشترک بخش کشاورزی میان ایران و چین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز بازرگان در حاشیه نخستین سمپوزیوم بین المللی مشترک میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و آکادمی علوم کشاورزی یانان چین که امروز به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از موانع موجود در اجرای 28 پروژه مشترک کشاورزی بین دو کشور مربوط به جابجایی و تبادل ژرم پلاسم های گیاهی است.
وی افزود: تبادل ژرم پلاسم های گیاهی در پروتکل های بین المللی شرایط خاصی دارد و بحث های مالکیت معنوی در این زمینه مطرح است و با توجه به این که دو کشور قرار است از ژرم پلاسم های گیاهی یکدیگر استفاده کنند، بنابراین می توانیم به توافق برسیم.
بازرگان از ورود 8 رقم جدید چای از کشور چین در قالب این همکاری های مشترک تحقیقاتی خبر داد و گفت: ما با محدودیت تنوع ارقام چای مواجه هستیم هر چند که امسال برای نخستین بار دو رقم جدید داخلی معرفی کردیم.
وی با بیان این که چین در حوزه چای کارهای تحقیقاتی زیادی انجام داده و دارای تجارب حائز اهمیتی است، اظهار داشت: با وارد کردن 8 رقم چای از این کشور و انجام کار تحقیقاتی مشترک بر روی آن می توانیم از تجارب چین بهره ببریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی دانه های روغنی، گندم، کرم ابریشم، گیاهان زینتی و قارچ های خوراکی را از دیگر پروژه های مشترک میان این سازمان با آکادمی علوم کشاورزی یانان چین عنوان کرد.
وی افزود: در مورد گندم بر روی عملکرد تولید و مقابله با بیماری ها و تنش های موجود، در حوزه دانه های روغنی نیز در زمینه ارقام جدید و مسایلی همچون غدهبندی گیاه سویا در برخی مناطق و در مورد کرم ابریشم در خصوص بیماری پبرین و مبارزه بیولوژیک با آفات توت و آفاتی که به کرم ابریشم صدمه می زند، کار تحقیقاتی مشترک انجام خواهیم داد.
بازرگان همچنین از اخذ بورسیه برای اعزام پنج محقق و دانشمند ایرانی به چین خبر داد و اذعان داشت: این پنج محقق و دانشمند به مدت یکسال در آکادمی علوم کشاورزی یانان چین مستقر خواهند شد و در حوزه هایی همچون گندم، دانه های روغنی، گل و گیاهان زینتی، قارچ های خوراکی، چای و کرم ابریشم تحقیق خواهند کرد.
وی با بیان این که چین در بخش کشاورزی پیشرفت های خوبی داشته و به رغم جمعیت زیاد توانسته است در تولید برخی از محصولات کشاورزی به خودکفایی برسد، گفت: ما ساختار کشاورزی چین را بررسی کردیم و از این رو در سفری که یکسال و نیم گذشته به اتفاق دکتر خاوازی از این کشور داشتیم، تفاهم نامه ای را با آکادمی علوم کشاورزی یانان چین برای انجام پروژه ای تحقیقاتی مشترک در بخش کشاورزی منعقد کردیم و سمپوزیوم امروز نیز در راستای رفع موانع همکاری های تحقیقاتی دو کشور برگزار شد.
بازرگان ادامه داد: شیوع ویروس کرونا موجب شد چند ماه در پیشرفت همکاری های تحقیقاتی دو کشور تاخیر ایجاد شود، اما امیدواریم با استفاده از واکسن، این بیماری آرام بگیرد و بتوانیم همکاری ها را سرعت بدهیم.
وی با اشاره به این که در بخش کشاورزی ایران، چالش های متعددی وجود دارد، اظهار داشت: رفع این چالش ها از مسیر دانش و دستیابی به یافته های نوین می گذرد و کشورهایی که پیشرفت های کشاورزی داشته اند، بر کسب دانش تمرکز کرده اند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر راه:
صنعت شناورسازی بومیسازی می شود
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر حمایت جدی سازمان بنادر از تولید تجهیزات فناورانه بندری و دریایی در داخل کشور تاکید کرد.به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در مراسم امضای 4 قرارداد تولید بار اول تجهیزات فناورانه الکترونیکی و مخابراتی بنادر کشور با شرکتهای دانش بنیان، تصریح کرد: یکی از وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، تأمین ایمنی دریانوردی است که این پروژهها، در قالب تولید بار اول، نیازهای ایمنی دریانوردی کشور را تأمین خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ظرفیت و توانمندی که در شرکتهای دانشبنیان ایجاد شده، خاطرنشان کرد: تا پیش از این برای تأمین تجهیزات فناورانه در حوزه ایمنی دریانوردی، به تولیدکنندگان خارجی نیاز داشتیم، اما با توانمندی ایجاد شده در میان شرکتهای ایرانی، دیگر هیچ دغدغه و نگرانی از حیث تأمین تجهیزات نداریم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه وظایف و مسئولیتهای این سازمان متنوع و بسیار گسترده است، تاکید کرد: در همین راستا و در سایر حوزهها، برای تأمین تجهیزات بندری و دریایی از طریق تولید داخل، موفق شدیم در قالب قرارداد با شرکتها و تولیدکنندگان داخلی، بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز را تأمین کنیم.
وی افزود: سال گذشته، در حوزه شناورها و ناوگان مورد نیاز عملیات بندری، قرارداد ساخت 83 فروند انواع شناور برای بنادر تجاری، با صنایع دریایی داخلی به امضا رسید که کار ساخت 42 فروند آن شروع شده است.
راستاد با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی، علاوه بر پویایی و ارتقای توان صنایع داخلی، به نوعی به خودکفایی و بینیازی کشور در حوزه تأمین تجهیزات بندری و دریایی کمک میکند، گفت: در سال 98 این سازمان موفق شد، 768 قطعه مورد نیاز در تجهیزات بندری را از طریق شرکتهای ایرانی تأمین کند که ارزش آن بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان است.
وی درباره چهار پروژه تولید بار اول تجهیزات فناورانه توسط شرکتهای دانشبنیان اظهار داشت: ارزش این پروژهها 20 میلیارد تومان است که توسعه این رویکرد در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد و انتظار داریم این پروژهها تا پایان سال تکمیل شود و به بهرهبرداری برسد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران:
تقاضای مسکن با میزان ساخت و سازها همخوانی ندارد
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: سالانه به ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم، کاهش میزان ساخت و ساز های بخش مسکن باعث رکود در این حوزه شده است.
به گزارش اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری اظهار داشت: همخوانی نداشتن تقاضا و عرضه مسکن در کشور یکی از معضلات اصلی این حوزه است و تا زمانی که ساخت و سازها افزایش پیدا نکند، مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایهای محسوب می شود.
وی افزود: در این راستا باید حمایت های لازم از صنعت ساختمان سازی صورت بگیرد تا بازار مسکن توسعه پیدا کرده و شاهد کاهش قیمت ها نیز باشیم.
جهانگیری با اشاره به کاهش نرخ ارز و طلا در روزهای گذشته اظهار داشت: واکنش بازار مسکن نسبت به کاهش قیمت ارز و طلا به سرعت مشخص نمی شود و حداقل 2 ماه زمان لازم است تا در قیمت ها در حوزه مسکن تاثیر بگذارد، اما به طور قطع کاهش تولید مسکن، افت قیمت موقتی را به دنبال دارد و در نهایت این بازار با رکود تورمی و کاهش خرید و فروش همراه می شود تا به ثبات قیمتی برسد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برای توسعه صنعت ساختمان سازی مشکلات زیادی وجود دارد، تاکیدکرد: شرایط بازار مسکن از جمله بازار معاملات و ساخت و ساز واحدهای مسکونی به گونه ای است که تنها حمایت از یک بعد و یا ابعاد محدود در حوزه پرداخت تسهیلات کفایت نمی کند و باید راهکاری اندیشیده شود تا زنجیره تولید در بازار مسکن با حمایتهای مالی و اعتباری رونق بگیرد.
وی با بیان اینکه ذایقه مردم نسبت به سالهای گذشته برای خرید مسکن نیز تغییر یافته است، افزود: در سال های اخیر سبک زندگی مردم از خانواده های چند فرزندی به دو یا تک فرزندی و یا گاهی زندگی های مجردی تغییر یافته و دیگر تقاضا برای خرید ملک با متراژهای بالا وجود ندارد و بیشتر متقاضیان به دنبال خرید واحدهای مسکونی با متراژهای کوچک هستند.
جهانگیری تاکید کرد: در حال حاضر متناسب با تقاضای جامعه ساخت و ساز نداریم و قسمت اعظمی از خانه ها با متراژهای بالا خالی هستند و تعریف مالیات برای این واحدها نیز در دراز مدت مشکلاتی را برای حوزه مسکن به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رونق ساخت و سازها باعث پویایی اقتصاد کشور نیز می شود، اظهار داشت: برای حل مشکلات حوزه مسکن باید حداقل سالی یک میلیون و 200 هزار واحد در کشور ساخته شود زیرا ظرفیت عظیمی در حوزه صنعت ساختمان سازی وجود دارد که با فعال شدن آن بیش از صدها شغل نیز فعال می شود و تمامی حوزه های وابسته به مسکن مانند مصالح ساختمانی، آهن، در و پنجره به طور مستقیم و غیرمستقیم همراه می شوند.
وی افزود: در حال حاضر هر ساله با حجم بسیار زیادی از تقاضای جدید و تقاضای انباشته از سال های قبل مواجه هستیم، بنابراین تقاضا برای خرید مسکن در کشور وجود دارد و باید شرایط ساخت و ساز متناسب نیز ایجاد شود.
جهانگیری با بیان اینکه صنعت خودرو سازی نیز در کشور همانند صنعت مسکن با کاهش تولید مواجه است، گفت: باید برای رفع کاهش ها، حمایت بیشتری صورت بگیرد و شرایط و زیرساخت های تولید ایجاد شود تا به تولید انبوه برسیم و هم مسکن و هم خودرو از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شوند.
شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال 98 در ایران آغاز شد و به دنبال آن بخش های مختلف کشور را با محدودیت مواجه کرد و در زمان های طولانی به تعطیلی کشاند.
بر همین اساس گروه های مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور با مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو محدودیت ها مانع فعالیت آنها شد و از سوی دیگر کاهش استقبال از خرید عمومی در آمد آنها را به طور چشمگیری کاهش داد.
گردش 200میلیاردی کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی
روند افزایشی قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در حالی انجام می شود که بازار امین حضور پر از کالاهای قاچاق بوده و فروشندگان غیررسمی به راحتی نسبت به فروش آنها اقدام
می کنند.
بعد از یک ماه تعطیلی این هفته بازار کالاهایی که مشمول محدودیت نبودند فعالیت خود را آغاز کرده اند با این وجود هنوز فروشندگان از رکود بازار گله مند بوده و معتقدند با وجود اینکه ما کسب و کاری نداشته ایم باید در زمان مقرر مالیاتهای خود را پرداخت نماییم که این موضوع اصلاً عادلانه نیست.
نکته قابل توجه اینکه در شرایط رکود بازار کالاها با افزایش قیمت از جانب تولیدکنندگان روبرو شده اند به نحوی که در بازار لوازم خانگی کاهش قدرت خرید مردم عاملی شده تا کمتر به سراغ خرید کالای جدید بروند با این حال تولیدکنندگان افزایش هزینه های تولید را بهانه کرده و خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند البته فاز جدید افزایش قیمت ها در لوازم خانگی هفته گذشته توسط یک شرکت داخلی آغاز و به مرور به سایر شرکتها نیز تسری پیدا کرده است برهمین اساس تعدادی از شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی داخلی تصمیم به افزایش 5تا10 درصدی قیمت محصولات خود را دارند.
مهم ترین دلیل رکود واحدهای صنعتی مشخص شد
بازار لوازم خانگی , بازار لوازم خانگی , نکته قابل تامل اینجاست در شرایطی که تولیدکنندگان مدعی کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی در تولید هستند چرا با وجود روند کاهشی نرخ ارز همچنان هزینه های تولید آنها بالا و خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند این موضوع حتی با اعتراض رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز روبرو شده است.پازوکی در همین رابطه با اعلام اینکه فروش لوازم خانگی در راکدترین حالت خود به سر می برد اما انجمن لوازم خانگی مدام قیمتها را افزایش می دهد، گفت: وقتی 70 درصد مواد اولیه در داخل کشور تولید می شود و قیمت دلار نیز روند کاهشی دارد چرا باید افزایش قیمت ها اعمال شود یخچالی که سال 96 یک و نیم میلیون تومان بود امروز به 30 میلیون تومان رسیده درحالیکه حقوق کارگران به میزان کمی افزایش پیدا کرده است.
گردش 200 میلیاردی کالای قاچاق در امین حضور
علاوه براین نکته مهم اینجاست روند افزایشی قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در حالی انجام می شود که بازار امین حضور پر از کالاهای قاچاق بوده و فروشندگان غیررسمی به راحتی نسبت به فروش آنها اقدام می کنند. اما چرا کالای قاچاقی که باچندین واسطه وارد کشور شده است درنهایت قیمتی پایین تر از محصولات تولیدی در داخل کشور را دارد! به عنوان نمونه لباسشویی قاچاق ال جی در بازار 7 میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شده درحالی که یک لباسشویی ایرانی با همان امکانات 11 میلیون تومان به فروش می رسد.به اعتقاد کسبه گردش مالی کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی به 200 میلیارد تومان می رسد اما جالب اینجاست مسئولان نظارتی مدام از افزایش نظارت خود بر بازار صحبت می کنند اما این نظارت فقط محدود به کسبه رسمی شده و آن دسته از افرادی که کالای قاچاق به فروش می رسانند شامل این نظارت نمی شوند.
لوازم خانگی
همچنین در فصل گرما که مصرف کولر افزایش بیشتری پیدا کرده است یک کولر قاچاق 7 تا 7.5 میلیون تومان قیمت خورده اما یک برند ایرانی کمتر از 9 میلیون تومان نیست. در بخش تلویزیون نیز یک تلویزیون ایرانی تا 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده اما همان محصول حتی با کیفیت بالاتر را در کالاهای قاچاق می توان 11 میلیون تومان خریداری کرد.گله مردم از بلاتکلیفی بازار لوازم خانگی و افزایش قیمت محصولات ایرانی درحالی مدام افزایش پیدا می کند که تولیدکنندگان مدام تامین سخت مواد اولیه را بهانه کرده و در صدد تغییربیشتر قیمت محصولات خود هستند.امروز نرخ دلار حدود 20 هزار تومان است اما این روند کاهشی هیچ تاثیری بر قیمت کالاهای داخلی نداشته و آنها مدام ترجیح به افزایش قیمت دارند. در این شرایط مسلم است که رکود بازار تشدید شده و مردم تمایلی به خرید نداشته باشند.کسبه لوازم خانگی در این رابطه می گویند با هر بار افزایش قیمت ما فقیرتر می شویم چرا که مردم ترجیح می دهند کالا با قیمتهای بالا نخرند و این کسبه است که باید مالیات اجاره و بدهی های بانکی خود را در زمان مقرر پرداخت کند. راحتی نسبت به فروش آنها اقدام می کنند.
مدیر عامل کشتیرانی: از بحران مالی کشتیرانی عبور کردیم
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: خوشبختانه از بحران مالی سال 99 عبور کردهایم و امیدواریم در سال 1400 با تلاش کل گروه به رکوردهای جدیدی در حمل ونقل کالا دست پیدا کنیم.
به گزارش خبرگزاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست هماهنگی مدیران این شرکت گفت: موضوع مهم، پایبند بودن به سند راهبردی 1404 و اجرای آن است؛ البته قطعاً برنامه موجود نیاز به بازنگری دارد، زیرا مطابق با ظرف زمانی خود تهیه شده است با این حال امیدواریم موضوع تحریم و محدودیتهایی که برای کشور و کشتیرانی رخ داده است به پایان برسد که در این صورت این برنامه نیز به فراخور بازنگری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اگر خواستار یک شرکت بالنده هستیم قطعاً حوزه برنامه ریزی باید نقش اساسی در شرکت داشته باشد، خاطر نشان کرد: پیش بینیها حاکی از حمل و نقل دریایی حدود 12 میلیارد تن کالا در سال 2021 است؛ این در حالی است که ظرفیت ناوگان حمل و نقل کالا در جهان رقمی بالغ بر دو میلیارد تن است؛ بنابراین برای سهیم شدن در این بازار لازم است برنامه ریزی صورت گیرد.
مدرس خیابانی با اشاره به کاهش نسبی عملکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال 99، افزود: یکی از دلایل کاهش حمل و نقل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 99 شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای ایجاد شده برای بخش کانتینری در مسیر چین بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه از بحران سال 99 عبور کردهایم و امیدواریم در سال 1400 با تلاش کل گروه به افقهای جدیدی در حمل و نقل کالا دست یابیم.مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عملکرد بخش حمل فله این شرکت نیز گفت: بخش حمل فله در سال گذشته از ثبات برخوردار شد اگرچه نسبت به سال 98 با کاهش نسبی عملکرد مواجه بودیم؛ موضوع مهم در این بخش ایجاد نگرشی است که در آن مشتری به عنوان شریک تجاری مورد توجه قرار گیرد؛ جذب، وابستگی و پایبندی مشتری به شرکت باید مورد اهمیت باشد به گونهای که مشتری تنها در شرایط تنگنا به ما رجوع نکند بلکه در هر زمانی مشتری ناوگان ملی باشد.
وی همچنین درباره کشتیرانی دریای خزر گفت: در حوزه کشتیرانی دریای خزر توقع از مدیریت و اعضا هیئت مدیره این است که ارتباط با مشتریان و پایبندی آنها به این شرکت را اساساً متحول کنند.
مدرس خیابانی با تأکید بر اهمیت ارتباط با مشتریان تصریح کرد: اگر با مشتریان شرکت به صورت شفاف ارتباط برقرار کنیم توانمندی اساسی در شرکت ایجاد خواهد شد؛ در این زمینه لازم است حوزه بازاریابی و امور مشتریان و حوزه حقوقی گامهای اساسی بردارند. همچنین افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و رضایت شغلی کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد.وی با تقسیم شرکتهای گروه کشتیرانی به دو بخش مأموریت محور و درآمد محور، یادآور شد: کشتیرانی دارای 9 شرکت مأموریت محور و 8 شرکت درآمد محور است و توقع میرود که شرکتهای مأموریت محور بتوانند خارج از گروه کشتیرانی نیز برای خود درآمد کسب کنند.مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تدوین سند راهبردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 اظهار داشت: این سند با نگاهی به سند چشم انداز ایران 1404 و عملاً بر مبنای اسناد بالادستی تهیه شده است.
مدرس خیابانی افزود: باید اهمیت نقش حمل و نقل دریایی و کشتیرانی را از طریق ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متولیان حوزه برنامه ریزی و مسئولان ذیربط کشور و همچنین ارتباط با رسانهها و مطبوعات و اقدامات کارشناسی به سطوح بالادستی جامعه معرفی کرد تا از موقعیت دریایی کشور در جهت توسعه اقتصادی و به تبع آن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهره بگیریم.
وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت همواره باید به دو بال درآمد و هزینه توجه داشته باشیم، گفت: همچنین مدیریت سرمایه انسانی، آموزش سرمایه انسانی و ایجاد تعلق خاطر به مجموعه از موضوعات مهم است به گونهای که نیروی انسانی به درکی مشترک از مسائل برسد.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تبیین هدف و مبانی تدوین سند استراتژیک در چهار بخش مالی و سرمایه گذاری، بازار و مشتری مداری، عملیات و ناوگان و منابع انسانی و ساختار، بر توسعه تفکر راهبردی در گروه و اتصال برنامه و بودجه و توجه به مدیریت هزینهها و درآمدها تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه سند راهبردی ابلاغ شده به مثابه نقشه راه گروه میباشد، گفت: این سند میباید به صورت دائم توسط دفتر برنامهریزی معاونت توسعه بازار پایش گردد و در جلسات هیئت مدیره و درون گروهی به بحث و بررسی گذاشته شود و همچنین گزارشهای مستمری از پیشرفت کار در جلسات بررسی عملکرد شرکتها با حضور رئیس هیئت مدیره هلدینگ ارائه گردد.
مدرس خیابانی با اشاره به اهمیت ارتباط با نمایندگان و فورواردرها، بر تشریک مساعی با آنها به عنوان شرکای تجاری تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامه راهبردی باید رضایتمندی همه ذی نفعان اعم از کارکنان، مدیران، سهامداران، مشتریان، تأمین کنندگان، محیط زیست، دولت و … مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
نامه واردکنندگان به رئیس اتاق تهران؛
سهم دولت از واردات کالاهای اساسی به 50 درصد افزایش یافت
واردکنندگان نهادههای دامی در نامهای به رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند که سهم دولت از تأمین کالاهای اساسی به 50 درصد افزایش یافته است.اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در نامهای به مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تأمین ذخایر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده اند و همین امر موجب شده تا سهم دولت از تأمین کالاهای اساسی به 50 درصد افزایش یابد. در متن این نامه آمده است: به استحضار میرساند، که طی یکسال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکتهای دولتی به حدود پنجاه درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد میشود که این روند با رویههای اعمالی دستگاههای دولتی رو به افزایش است.بر طبق تبصره 3 بند ب ماده 3 قانون اصل 44، دولت موظف است صرفاً در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تأکیدات مسئولان عالی رتبه کشور و صاحبنظران طی سالهای گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بالاخص در بخش خدمات) بوده است.معهذا دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تأمین ذخایر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک میباشد و عجیبتر آنکه دولت محترم، تأمین ذخایر را صرفاً از طریق واردات شرکتهای دولتی مباشرتاً میداند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات به صورت ریالی ندارند.این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاماً باید از طریق سیستم بازار گاه و با قیمتهای مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه گردد و بدین ترتیب اساساً ذخایر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.پر واضح است که این حجم واردات توسط شرکتهای دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانههای مربوطه صورت میگیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیونها در بنادر برای شرکتهای دولتی ادامه مییابد که این امر نیز مخالف صریح ماده 52 همان قانون است.جنابعالی استحضار دارید که تصدی گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد میسازد، بلکه با هزینههای سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.لذا از آن مقام محترم مجدانه در خواست میگردد تا به فوریت دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویههای جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر فرمایند.
شیرخشک نوزاد پگاه به بازار کویت رسید
شیرخشک نوزاد پگاه، با نشان «لاکتومیل» در کشور کویت، به ثبت رسید.به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، حمید خدائی مدیرعامل شرکت شیرخشک نوزاد پگاه با اعلام این خبر افزود: این اقدام در راستای صادرات محصولات شیرخشک نوزاد پگاه، با نشان «لاکتومیل» بهکشور کویت، انجام شد.وی گفت: نشان «لاکتومیل»، علاوه بر کویت، در 4کشور عراق، سوریه، لبنان و افغانستان نیز به ثبت رسیده و توانست بازارخوبی در این کشورها، کسب کند.خدائی همچنین از تولید و عرضه «شیرخشک نوزاد AR » خبر داده، افزود: این اقدام با هدف توسعه سبد محصولات وهمچنین رفع نیاز داخل به محصولات غذایی خاص، ویژه رفع نیاز تغذیهای نوزادان با رفلاکس معده، انجام شد.
آغاز انجام تست رپید کرونا از مسافران دریایی
با نرخ 150 هزار تومان
مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی از انجام تست سریع کرونا در پایانه مسافری دریایی شهید حقانی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای مقابله با شیوع کووید 19 است.به گزارش خبرگزاری سازمان بنادر و دریانوردی، چنگیز جوادپور با اشاره به انجام تست سریع کرونا در پایانه مسافری دریایی شهید حقانی، اظهار داشت: در صورتی که مسافران نتیجه تست PCR خود را که مدت اعتبار آن 24 ساعت است، همراه نداشته باشند باید تست سریع کرونا بدهند که با قیمت 150 هزار تومان در پایانه مسافری انجام میشود.وی ادامه داد: در صورت مثبت بودن نتیجه تست مسافران، امکان سوار شدن به شناور وجود ندارد و اینگونه از انتقال و شیوع ویروس کرونا تا حد امکان جلوگیری به عمل میآید چرا که افراد مبتلا ناقل هستند و نباید با سایر مسافران در یک مکان قرار داشته باشند.
مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه عمده سفرهای دریایی در کشور، از مسیر بندر حقانی انجام میشود، گفت: در نوروز 99، سفرهای دریایی لغو شد اما در نوروز سال جاری این اتفاق رخ نداد و رعایت پروتکلهای بهداشتی با کنترل سختگیرانه در دستورکار قرار گرفت تا مردم بتوانند سفرهای دریایی خود را که جدا از بحث گردشگری دریایی است، انجام دهند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.