شماره: 1529 / ۱۳۹۹ نوزدهم آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
دیپلم افتخار جایزه جهانی پروژههای برتر
و مگا پروژههای 2020 به پروژه بیدبلند
خلیج فارس اهدا شد
با اعلام نهایی برندگان جایزه جهانی پروژههای برتر و مگا پروژههای 2020، پروژه بیدبلند خلیج فارس ایران رتبه سوم را در بین فینالیستها کسب کرد.داوران مسابقه بینالمللی پروژههای بزرگ و مگاپروژهها، پیش از این نامزدهای نهایی سال 2020 را مشخص کرده بودند.بر اساس انتخاب داوران این رقابت بینالمللی، مگاپروژهها به دو دسته زیرساخت و انرژی تقسیم شدند که نام پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و کنسرسیوم ایرانی سازه و جهان پارس به عنوان پیمانکار پروژه، در میان چهار فینالیست بخش انرژی قرار گرفت.در مرحله فینال ابر پروژههای حوزه انرژی، دو کنسرسیوم بین المللی چینی اول و دوم شدند و کنسرسیوم سازه و جهان پارس، پیمانکار پروژه بیدبلند خلیج فارس مقام سوم را از آن خود کرد و دیپلم افتخار این جایزه معتبر جهانی را کسب کرد.
گفتنی است مگا پروژه بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین طرح گازی غرب آسیا با سرمایهگذاری 3/4 میلیارد دلار، اکنون در مرحله بهرهبرداری قرار گرفته و در آینده بسیار نزدیک رسما افتتاح میشود.
در آستانه عرضه اولیه در بورس؛
تحقق 292 درصدی فروش و افزایش
40 درصدی تولید برخی محصولات پتروشیمی بوعلی سینا طی 6 ماهه نخست سال جاری
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با ثبت رکوردهای تازه در حوزه تولید و فروش محصولات با ارزش خود به استقبال عرضه اولیه (بورس) رفت.
به گزارش پترونیوز ، بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی واحدهای تولید و فروش این مجتمع پتروشیمی، طی 6 ماهه نخست سال جاری، محصولات باارزش این شرکت از جمله رافینیت، برش سبک، گاز مایع و بنزن با افزایش چشمگیر در حوزه تولید و فروش همراه بوده است.
در بخش تولیدات این مجتمع پتروشیمی، محصول باارزش برش سبک با 39درصد، گاز مایع با 25درصد و بنزن با بیش از 23 درصد تولید نسبت به 6 ماهه نخست سال قبل همراه بوده که بر این اساس، با افزایش تولیدات پتروشیمی بوعلی سینا، بازار کشور از واردات محصول بنزن بی نیاز شده و همین امر نه تنها مانع خروج ارز از کشور می شود که در شرایط سخت تحریم باعث سود آوری چشمگیر برای میهن شده است.
همچنین در بخش فروش نیز این شرکت پتروشیمی در نیمه نخست سال 1399 با ثبت رکوردهای تازه خوش درخشیده است.
در این مجتمع پتروشیمیایی در نیمه نخست امسال، محصولات با ارزش برش سنگین 292 درصد و محصول استراتژیک بنزن 105 درصد فروش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را به ثبت رسانده است.
در پتروشیمی بوعلی سینا که تحریم های یکجانبه و ظالمانه و شیوع بیماری کووید 19 نتوانسته در چرخه تولید و فروش محصولاتش اثری بگذارد، طی شش ماهه نخست سال جاری، فروش زمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیر بیش از 100 درصدی را تجربه کرده و باعث گشودن دروازه های جدید فروش محصولات با بهره گیری از حمل و نقل جاده ای شده است.
پتروشیمی بوعلی سینا در سایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع شده و محصولات ارزشمندی همچون رفرمیت با اکتان +98 درصد، گاز مایع (LPG)، برش سبک، میانی و سنگین نفتا و بنزن را تولید می کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اعلام برنامه گذر از خاموشی 1400
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوریهای نوین شرکت توانیر گفت: درحالیکه امسال کمتر از 3000 مگاوات به ظرفیت بخش تولید افزوده شد، 5660 مگاوات از پیک را از طریق برنامه های مدیریت مصرف جبران کردیم و قادر هستیم با مقدار 10 درصد از آنچه به بخش تولید در منابع و ساختار اختصاص داده میشود ، تابستان 1400 را به راحتی پشت سر بگذاریم.
هادی مدقق درباره ظرفیتهای جدید مدیریت مصرف برق در تابستان 1400 ، از ظرفیت مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری کوچک و همچنین ظرفیت توسعه برنامه های پاسخگویی بار در بخش مشترکین دیماندی و مصارف سنگین خبر داد که تحقق آن نیازمند توجه و حمایت از جایگاه مدیریت مصرف و بهره وری انرژی در صنعت برق است.
وی افزود: باید مدیریت مصرف و بهره وری انرژی از مظلومیت خارج شود و علاوه بر تخصیص منابع ، ساختارش را در بخش برق اعم از شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه تقویت کنیم.
روند توسعه برنامه های مدیریت بار و مصرف انرژی
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوریهای نوین شرکت توانیر با اشاره به سابقه برنامه های مدیریت مصرف در صنعت برق از سال 1380، علت اصلی خاموشیهای سال 1387 را کمبود تولید نیروگاههای برقابی، عدم بهره گیری از ظرفیت بالای برنامه های مدیریت مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعت و تجاری و فقدان سیستم اندازه گیری هوشمند دانست.
وی افزود: در نیمه دوم 1387 طرح فهام و استفاده از ظرفیت برنامه های پاسخگویی بار و مدیریت مصرف را پیشنهاد کردیم که با استقبال وزیر وقت نیرو همراه شد و تا سال 1395 زیرساختها اعم از دستورالعملها و سخت افزارهای مورد نیاز شامل کنتورهای هوشمند و پایش مشترکان، فراهم شد اقدامات انجام شده در سطح ملی و بین المللی مطرح و مورد تقدیر قرار گرفت که از جمله آن به دریافت جوایز بین المللی از مجمع جهانی انرژی می توان اشاره کرد.
مدقق با اشاره به خشکسالی سال 1397 و تکرار کمبودهای بخش تولید، از آغاز نصب و توسعه استفاده از کنتورهای هوشمند در این سال خبر داد که به شکل گیری برنامه های 098 و 099 انجامید و سال 1398 با حدود 4000 مگاوات مدیریت مصرف، بدون خاموشی طی شد.
وی با اشاره به پیش بینی 6000 مگاوات برنامه های مدیریت مصرف برای تابستان 99 از تحقق 5660 مگاوات از نیاز شبکه از این طریق خبر داد که 1200 مگاوات آن از محل تعرفه پیک بحرانی (CPP) برنامه ریزی شده بود که به دلیل عدم ابلاغ به موقع، محقق نشد و با این وجود تابستان 99 نیز بدون اعمال خاموشی پشت سر گذاشته شد.
مدقق استفاده از ظرفیت شرکتهای استارت آپی و تجمیع کنندگان برای کاهش 1000 مگاوات از مصرف بخشهای خانگی و تجاری کوچک در تابستان 99 را از برنامه های جدید عنوان کرد که علیرغم زمان کمی که برای شکل گیری شرکتهای استارت آپی و پیاده سازی ایده های نو در قالب تجمیع کننده ها بود ولی این طرح نتایج قابل توجه و امیدوار کننده ای داشت. همچنین استفاده از اینترنت اشیاء و فن آوریهای نوین نیز در سالجاری پیش بینی شد که به عنوان پایلوت در 3 شرکت توزیع برق به اجرا درآمد.
ظرفیتهای جدید برنامه های مدیریت مصرف در سال 1400
مدقق نیمی از بار مصرفی شبکه را به 35 میلیون مشترک خانگی و تجاری کوچک مربوط دانست که تاکنون به ظرفیت این بخش از مصرف در برنامه های پیکسایی کمتر توجه شده است.
وی ظرفیت بالقوه این بخش را معادل بخش مشترکین دیماندی دانست که در وضعیت فعلی بالغ بر 5500 مگاوات است و تاکید کرد: در صورت بهره گیری از ظرفیت بخش خانگی و ظرفیتهای جدید مشترکان دیماندی ،سرجمع توان برنامه های مدیریت مصرف و پاسخگویی بار صنعت برق دربلند مدت میتواند به دو برابر میزان فعلی ارتقاء یابد. دستیابی به چنین ظرفیتی مستلزم تخصیص منابع و تقویت ساختار مدیریت مصرف و بهره وری انرژی در صنعت برق است.
وی ظرفیتهای جدید پاسخگویی بار در تابستان 1400 را علاوه بر بخش خانگی و تجاری کوچک، شامل 1000 مگاوات از طریق اعمال تعرفه پیک بحرانی ،1800 مگاوات از طریق توسعه برنامه های مدیریت مصرف بخش کشاورزی و 300 مگاوات افزایش همکاری بخش اداری با برنامه های پاسخگویی بار برشمرد.
مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری کوچک
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوریهای نوین توانیر با اشاره به اختصاص 50 درصد ظرفیت مصرف برق به بخش غیر مولد خانگی و تجاریهای کوچک ، امضای تفاهم نامه با بیش از 35 میلیون مشترک در این بخش را غیر قابل انجام دانست و گفت: از جمله اقدامات که در این خصوص انجام شده، در سال 1398 تعرفه بر مبنای مدیریت مصرف ابلاغ شد و بر اساس آن مشترکان خانگی در مناطق عادی که ماهانه بیشتر از 300 کیلوواتساعت در تابستان مصرف کنند مشمول 16 درصد افزایش تعرفه می شوند و زیر این میزان مصرف علاوه بر عدم افزایش تعرفه ،مشمول تخفیف قبض برق برای مشترکانی می شود که مصرف آنها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی همچنین استفاده از ظرفیت برق امید برای مدیریت مصرف برق بخش خانگی در تابستان 1400 را یکی از مهمترین برنامه های شرکت توانیر دانست که نیاز به برنامه ریزی جدی در این طرح وجود دارد.
مدقق افزود: برای آنکه بخش خانگی مانند مشترکان بزرگ دارای تفاهم نامه ،رصد شوند و پرداخت پاداش و ایجاد مشوقها به آنها امکانپذیر شود، در سال 1398 بحث استفاده از شرکتهای استارت آپی و تجمیع کننده آغاز و استفاده از ظرفیتهای این بخش در مدیریت مصرف بخش خانگی امسال به اجرا درآمد.
وی افزود: این شرکتها در قالب تفاهم نامه اجرای برنامه های مدیریت مصرف در یک منطقه جغرافیایی و یا محدوده شهری را که قابلیت اندازه گیری میزان مصرف و پیش بینی مصرف روز بعد آن وجود دارد را به عهده می گیرند و معادل کاهش مصرفی که نسبت به پیش بینی حاصل می کنند به آنها پرداخت می شود.
مدقق گفت: امسال 14 شرکت تجمیع کننده برای فعالیت در این عرصه با تعدادی از شرکتهای توزیع قرارداد بستند و حدود 500 مگاوات مدیریت بار ابراز شد که درمرحله محاسبه و پرداخت قرار دارد و درصورتیکه زمینه لازم به لحاظ دستورالعملها و تجهیز ،تقویت و ظرفیت سازی کسب و کارهای استارت آپی فراهم شود، این بخش می تواند معادل ظرفیت مشترکان بزرگ و دیماندی در پیک تابستان چاره ساز باشد.
شرکتهای مدیریت انرژی هوشمند ایجاد می شود
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوریهای نوین توانیر بزرگترین اقدام این دفتر در حوزه مشترکان خانگی و تجاری کوچک در سال 1400 را به ایجاد شرکتهای مدیریت انرژی هوشمند (Smart ESCO) مربوط دانست. شرکتهای مدیریت مصرف انرژی (ESCO) که سالهاست در کشورهای پیشرفته در زمینه سرمایه گذاری در پروژه های مدیریت مصرف انرژی در بخش صنایع و ساختمانهای بزرگ فعالیت میکنند ، طی قراردادی در منافع حاصل از صرفه جویی این پروژه ها سهیم می شوند. به رغم سابقه زیاد این کسب وکار در کشورهای پیشرفته، به دلیل ناچیز بودن نرخ انرژی برق در کشورمان تاکنون شکل نگرفته است.
مدقق ایجاد شرکتهای مدیریت انرژی هوشمند را یکی از کسب وکارهای نوین در این حوزه برشمرد که با توسعه تحول دیجیتال و هوشمند سازی در بخش مشترکین ، زمینه شکل گیری و فعالیت این شرکتها ایجاد شده است. یکی از نمونه های موفق این شرکتها، شرکتی است که یکی از اپراتورهای تلفن همراه در سوییس راه اندازی کرده که با پردازش اطلاعات مصرف برق مشترکین شرکت برق، وضعیت مصرف برق را به مشترکان اعلام می کند و در صورت تمایل به آنها مشاوره می دهد.
وی این کسب و کار را بر پایه هوش مصنوعی و از طریق سیستم بدون دخالت نیروی انسانی عنوان کرد و صنعت برق با توجه به در اختیار داشتن زیرساختهای خدمات غیرحضوری و ارتباط دوسویه با مشترکان ،درنظر دارد این ظرفیت را سالهای آینده راه اندازی کند.
وی با اشاره به اجرای قبض سبز ودر اختیار داشتن شماره همراه 37 میلیون مشترک برق افزود: باتوجه به برنامه این دفتر برای توسعه خدمات غیرحضوری، قرار است بخشی از پروژه مدیریت مصرف هوشمند از طریق نرم افزار کاربردی (اپلیکیشن) خدمات غیر حضوری برق که پرداخت قبض و خدمات فروش و پس از فروش را شامل می شود انجام شود.
مدقق ادامه داد: نرم افزار کاربردی به پشتوانه دانشی است که متخصصان حوزه های بهره وری انرژی و حوزه های اجتماعی باید در خصوص آن نظر بدهند و ما نیز ضمن بهره مندی از زیرساختهای لازم ، با توجه به دراختیار داشتن اطلاعات مصرف برق مشترکان ، سیستمی نیاز داریم که این اطلاعات را بمنظور داده کاوی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه مدیریت مصرف در اختیار شرکتهای توانمند و علاقمند در این حوزه قرار دهیم.
طبق اعلام توانیر، وی تشکیل شرکتهای مدیریت انرژی هوشمند و تنوع بخشی به به ایده ها در این زمینه را حایز اهمیت دانست و از فراهم بودن دستورالعملها و مقررات مربوط به شرکتهای تجمیع کننده و زیر ساخت اطلاعات مشترکان در این خصوص خبر داد و گفت: زیر ساخت این کار برای برقراری ارتباط توانیر یا شرکتهای بیرونی با مشترکان به طور کامل فراهم است و معتقدم ظرفیت زیاد صرفه جویی را دارد که باید با فکر و هوشمندی روی آن کار کنیم.
وی تاکید کرد: امسال 9.7 درصد از پیک شبکه را از طریق برنامه های پاسخگویی بار مدیریت کردیم که متوسط جهانی آن بین 4 تا 8 درصد است و با این وجود هنوز ظرفیتهای گسترده ای در بحث پاسخگویی بار وجود دارد. برای بهره گیری از این ظرفیت ها لازم است مدیریت مصرف برق و بهره وری انرژی را از مظلومیت در بیاید و منابع لازم به آن تخصیص یابد و ساختارش آن در توانیر و شرکتهای زیرمجموعه و بخش خصوصی تقویت شود.
اجرای تعرفه پیک بحرانی برای مشترکان دیماندی غیرهمکار
مدقق ابراز امیدواری کرد سال آینده و با اخذ مصوبه دولت در خصوص تعرفه پیک بحرانی (CPP)، سازوکار اجرایی این تعرفه به ظرفیت 1000 مگاوات برای مشترکان دیماندی شرکتهای برق منطقه ای و توزیع برق که با برنامه های مدیریت بار همکاری نمی کنند، محقق شود.
وی تصریح کرد: امسال حدود 280 هزار مشترک دیماندی با برنامه های مدیریت بار همکاری داشتند و در همین حدود هم مشترکان دیماندی وجود دارند که با توجه به اختیاری بودن همکاری با برنامه مدیریت بار، از امضای تفاهم نامه خودداری می کنند و تعرفه پیک بحرانی می تواند اقبال این دسته از مشترکان را به همکاری در ساعات پیک و دریافت پاداش همکاری، افزایش دهد.
1800 مگاوات ظرفیت آزاد مدیریت مصرف در بخش کشاورزی
مدقق بیش از 30 درصد ظرفیت محقق شده مدیریت مصرف برق طی سال جاری را مربوط به بخش کشاورزی ذکر کرد که حداقل 1800 مگاوات کاهش مصرف طی ساعات پیک را با همکاری 176 هزار مشترک، محقق ساخت و به همین میزان نیز ظرفیت استفاده نشده در این بخش وجود دارد.
وی استان فارس را با حدود 500 مگاوات مدیریت بار کشاورزی از پیشتازان این بخش برشمرد و این ظرفیت را قابل توسعه به سایر استانها از جمله کرمان و خراسان رضوی دانست که با تجهیز مشترکان کشاورزی سایر استانها به کنتورهای هوشمند و ادوات کنترلی، حداقل 1800 مگاوات ظرفیت جدید را برای تابستان 1400 امکانپذیر می سازد.
مدقق با اشاره به اینکه 90 درصد مدیریت بار به کمک بخشهای صنعتی و کشاورزی انجام می شود ، 10 درصد باقی مانده را به ادارات، تجاریها و مولدهای خود تامین و غیره مربوط دانست.
وی افزود: در بخش اداری بحث تغییر ساعات اداری و مشترکان همکار را داریم و 37 هزار مشترک اداری و ایستگاههای CNG با ما همکاری میکنند که قابل افزایش است و هنوز انگیزه کافی و ساختار لازم به ویژه در ادارات دولتی برای مدیریت بار و کاهش هزینه ها وجود ندارد و لازم است در هر اداره دولتی حداقل یک مدیر انرژی وجود داشته باشد.
مدقق ظرفیت مدیریت مصرف در بخش اداری را 500 مگاوات عنوان کرد که به همین میزان نیز امکان افزایش ظرفیت در این بخش وجود دارد و امسال 28 هزار و 800 مشترک بزرگ تجاری با برنامه های مدیریت مصرف همکاری داشتند و ظرفیت این بخش تقریبا معادل بخش اداری است.
قرائت مکانیزه کنتورهای مکانیکی و دیجیتال تا 2 ماه آینده
مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوریهای نوین توانیر با اشاره به ابلاغ نصب کنتور هوشمند برای تمامی مشترکان جدید خانگی، تعداد کنتورهای مکانیکی فعال در شبکه را حدود 16 میلیون دستگاه ذکر کرد که تعویض این کنتورها اولویت نخست صنعت برق برای برنامه های مدیریت مصرف، کاهش تلفات و کاهش هزینه ها محسوب می شود و با این وجود منابع لازم آن تامین نشده است.
وی گفت: به نظر می رسد تا 10 سال آینده نیز کنتورهای غیر هوشمند در شبکه فعال باشد، بنابراین یکی از پروژه های امسال ما مکانیزه شدن قرائت کنتورهای مکانیکی و دیجیتال است که به طور کامل تا دو ماه آینده اجرا می شود و از این پس تمامی دیتای مشترکان را به طور مکانیزه و با اطمینان صد درصدی از طریق پزدازش تصویری دراختیار خواهیم داشت.
مدقق قرائت دیتای ولتاژ ازسوی ماموران قرائت را خاطرنشان کرد که از ابتدای امسال عملیاتی شده و در مباحثی چون بهره برداری ،اصلاح شبکه و کاهش تلفات مورد استفاده قرار می گیرد و کل دیتای ولتاژ مشترکان دارای کنتور دیجیتال در طرح چاوش قابل دسترسی است و همین اقدام نیز برای پرباری شبکه و دستیابی به رفتار بار مشترکان قابل انجام است.
وی افزود: در حال حاضر هوشمندی حداقلی برای مشترکان فاقد کنتورهای هوشمند با حداقل هزینه ایجاد شده و با بهره گیری از نرم افزار پایش کنتورها ، سیستم جامع اطلاعات مشترکان و طرح چاوش ،حجم بالایی ازاطلاعات مشترکان را در اختیار داریم که در مرکز پایش صنعت برق تحلیل و در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد.
مدقق با ابراز امیدواری نسبت به پیوستن ظرفیت بخش خانگی و تجاریهای کوچک به برنامه پاسخگویی بار توانیر و افزایش ظرفیتهای مدیریت مصرف تابستان گذشته، توجه ویژه به بخش مدیریت مصرف و بهره وری را حایز اهمیت دانست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مردم و شرکتهای دولتی قربانیان نظام غلط تعرفهگذاری حاملهای انرژی
در حالی که مردم و شرکتهای دولتی بازنده اصلی نظام فعلی تعرفهگذاری حاملهای انرژی هستند، مشخص نیست چرامسئولان ارشد دولتی به دنبال تغییر روند کنونی پرداخت یارانه انرژی و اخذ هزینه واقعی از پرمصرفها نیستند؟
یکی از ریشهای ترین مسائل مورد بحث در حوزه انرژی مسئله نظام تعرفهگزاری قیمت حاملهایی نظیر آب، برق و گاز است. در حال حاضر رویه نظام تعرفهگذاری در کشور ما، هزینه حاملهای انرژی را بر مبانی میزان مصرف در قالب پلکان قیمتی محاسبه میکند.نکته قابل توجه در نحوه قیمت گذاری حاملهای انرژی در کشورمان این موضوع است که حتی بالاترین پلکان قیمت نیز اختلاف بسیار زیادی با قیمت تمام شده هر واحد از این حامل ها دارد.
در شرایطی که میزان ضرر شرکتهای تامین و توزیع حاملهای انرژی برای هر واحد از این حاملها در مقدار فروش آن ضرب شود، شاهد رقمهای هنگفتی خواهیم بود که صنعت انرژی کشور را دچار مشکلهای اساسی کرده است.
طبیعی است که هیچ یک از صنایع و بنگاه های خصوصی و حتی شرکتهای دولتی در چنین شرایط غیراقتصادی ای توانایی کار کردن را نداشته باشند. با این وجود، آنچه صنعت انرژی ایران را همچنان فعال نگاه داشته، تامین بخشی از ضرر مالی شرکتهای دولتی و خصوصی از جیب بیت المال و در قالب ردیفهای بودجهای است.
در چنین رویهای دولت در قالب یارانه انرژی نسبت به پرداخت هزینه ضرر هر واحد از حاملهای انرژی اقدام میکند. برای مثال در شرایطی که هزینه تمام شده تامین برق با احتساب هزینه انرژی معادل 350 تومان برآورد میشود، میانگین هزینه فروش این حامل انرژی معادل 60 تومان است و دولت در قالب یارانه انرژی برای هر کیلووات هزینهای معادل 290 تومان را میپردازد. در همین راستا، مهدی هاشم زاده کارشناس مسائل تعرفه گذاری انرژی گفت:«زمانی که مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش با عنوان یارانه توسط دولت پرداخت شود، هر مشترکی که بیشتر مصرف کند از یارانة بیشتری برخوردار خواهد شد. توجه به موقعیت و درآمد مشترکین پر مصرف نیز بیانگر این است که اکثریت پرمصرفها جزء دهکهای بالای درآمدی بوده و اصطلاحا ثرتمندتر هستند با این تفسیر بخش عمدهای از یارانه انرژی به افراد برخوردار جامعه میرسد.»
این کارشناس انرژی در تشریح غیر عادلانه بودن توزیع یارانه به شیوه مطرح شده، تاکید کرد: «طبیعتا جمعیت هدف اعطای یارانه از بخش اعظمی از منابع یارانهای انرژی بهرهمند نشده و توزیع ناعادلانه منابع دولتی در این بخش را شاهد هستیم و به طور قطع مردم از این نحوه تخصیص یارانه راضی نیستند.»براساس آخرین آمارهای منتشره درباره درآمد-هزینه خانوارهای کشور، نیمی از مصرف حاملهای انرژی نظیر برق، توسط 3 دهک اول مصرفی (پردرآمدها) صورت می گیرد و بیشترین یارانه انرژی به آنها میرسد، این درحالی است که این یارانه از منابع متعلق به همه مردم تامین میشود.
اعطای یارانه انرژی به شکل کنونی مورد انتقاد اکثریت مسئولان فعال در این حوزه نیز هست. در همین ارتباط، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ضمن اشاره به آثار سوء نظام تعرفهگذاری فعلی حاملهای انرژی گفت:« پرداخت اختلاف هزینه تمام شده تولید برق و هزینه فروش آن بار سنگینی را به مجموعه شرکت ما تحمیل میکند و ما هم مدعی این پول از دولت میشویم، چراکه دولت به ما گفته است این کار را بکنیم. خب دولت هم این پول را نمیدهد و بدهی ما به بخش خصوصی هر روز بیشتر میشود.»
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در بیان تبعات پرداخت یارانه انرژی به شیوه کنونی اظهار داشت: «تبعات این شیوة پرداخت یارانه انرژی آن است که بخش خصوصی با با سابقه سرمایهگذاری 15 ساله از این صنعت خارج شده و انگیزه خود را از دست بدهد.»
در شرایطی که مردم و شرکتهای دولتی متضرر اصلی این شیوه پرداخت یارانه انرژی هستند اما تاکنون شاهد عزم راسخ مسئولان ارشد دولتی برای تغییر این رویه نبودهایم. به منظور بررسی دلایل ادامه این روند اشتباه در پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و هزینه حاملهای انرژی به سراغ محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی رفتیم.این کارشناس انرژی در تشریح دلایل ادامه روند نادرست فعلی گفت: «یکی از دلایل اصلی ادامه روند پرداخت یارانه انرژی به شیوه کنونی مسئله تامین منابع مالی پرداختها است. برای مثال قانون مشخص کرده مابهالتفاوت قیمت تمام شده و فروش برق از محل منابع هدفمندی یارانهها پرداخت شود اما جزئیات نحوه این پرداخت مشخص نیست.»
این کارشناس انرژی در توضیح ارتباط مشخص نبودن جزئیات منابع دولتی پرداخت یارانه انرژی و ادامه روند فعلی پرداخت اختلاف قیمت مذکور، گفت:« زمانی که این جزئیات مشخص نباشد، قانونگذار یک منبع بدون نظارت برای استفاده دستگاه اجرایی مهیا کرده که منابع را در هرجایی که خواست هزینه کند. در چنین شرایطی مشخص است، ادامه روند فعلی پرداخت یارانه انرژی به مذاق دستگاه اجرایی در بالاترین سطح خوش بیاید و تلاشی برای توقف این روند نکند.»
پورحمید با اشاره به تعلق 5 هزار میلیارد از محل منابع هدفمندی یارانهها به نهاد ریاست جمهوری گفت:« به استناد نامه ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، 5 هزار میلیارد تومان مطالبات صنعت برق از محل هدفمندی یارانهها به شرکتهای دولتی پرداخت نشد و این پول به نهاد ریاست جمهوری اختصاص یافته است. در چنین شرایطی منافع عالیترین مقامات اجرایی جلوی تصحیح روند تعرفه گذاری انرژی را میگیرد.»
بر اساس اظهارات کارشناسان روند فعلی پرداخت مابهالتفاوت هزینه تمام شده و قیمت فروش حاملهای انرژی زمینه ورشکستگی صنعت انرژی کشور و توزیع ناعادلانه منابع یارانهای را به وجود میآورد. در حقیقت با استفاده از نظامهای تعرفهگذاری مرسوم در دنیا باید هزینه واقعی انرژی از پرمصرفهای عمدتا ثروتمند اخذ شود و شرایط برای توزیع عادلانه منابع متعلق به مردم مهیا شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.