شماره: 1491 / ۱۳۹۹ بيست و سوم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
معافیت مناطق آزاد
از مالیات بر ارزش افزوده
بی عدالتی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است، بیان داشت: ایراد شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ایراد دقیق و به جایی است.
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده زمانی که مصوب شد به مدت 5 سال، آزمایشی بود. نمایندگان مجلس نیز پیگیر این بودند که دولت، زودتر از 5 سال لایحهای برای دائمی شدن آن بیاورد اما متأسفانه دولت، هر سال پیشنهادی مبنی بر تمدید قانون میآورد. نهایتاً مجلس ورود کرد و طرحی ارائه کرد که مدتها پیرامون آن در کمیسیون بحث شده بود، دولت نیز لایحهای آورد و تلفیقی از آن طرح و لایحه به تصویب مجلس رسید.
وی ادامه داد: لایحه در مجلس قبل نهایی شد و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. شوراینگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال برطرف شدن است. اخیراً نیز یکی از برنامههای کمیسیون اقتصادی با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده بود.
لارگانی با بیان اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، تشریح کرد: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در صورتی صحیح است که صادرات غیرنفتی ما توسعه بیابد اما در حال حاضر، در کشور ما مناطق آزاد به محملی برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شده است.
وی ادامه داد: برخی گردشگران داخلی با ورود به مناطق آزاد و آوردن اجناس از منطقه آزاد به سرزمین اصلی، نوعی کاسبی به راه انداختهاند این کار باعث میشود کسانی که در سرزمین اصلی کالایی را تولید میکنند با مشکلات جدی رو به رو شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان ایراد دقیق و به جایی است، گفت: به نظر من در بحث توسعه صادرات غیر نفتی و صادرات از مناطق آزاد، با توجه به اینکه دنبال خروج از صادرات تک محصولی و کاهش اتکا به صادرات نفت هستیم، تولید در سرزمین اصلی هم باید مشمول معافیتهایمالیاتی باشد و مشوقهایی برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شود.
وی بیان داشت: به نظر من اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود. اگر فردی در سرزمین اصلی به رستوران رفته و غذایی را میل کند باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد اما در هتلها و رستورانهای مناطق آزاد این مالیات، شامل حال افراد نمیشود. این عین بی عدالتی است.
تولید گوشت قرمز 41 درصد رشد کرد
براساس اعلام مرکز آمار در مردادماه امسال 37 هزار و 100 تن گوشت قرمز تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.نتایج مرکز آمار، نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد ماه نشان میدهد که سهم تولید گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس این گزارش در این دوره 21 هزار و 400 تن گوشت گاو و گوساله تولید شده که برابر 57.7 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده است. همچنین گوشت گوسفند و بره با 12 هزار و 300 تن، بز و بزغاله با 2 هزار و 700 تن و سایر انواع دام با 669 تن، بهترتیب 33.2 درصد، 7.3 درصد و 1.8 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد 1399 با ماه مشابه سال 1398، نشاندهنده افزایش 41 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است.مقدار تولید گوشت در مرداد 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 35 درصد، برای بز و بزغاله 29 درصد، برای گاو و گوساله 49درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش 106درصد افزایش، و برای شتر و بچهشتر 42درصد کاهش داشته است.
کسب گواهینامه
30400 iso پگاه گیلان
شرکت شیر پاستوریزه پاستوریزه پگاه گیلان، گواهینامه مدیریت منابع انسانی ISO 30400، را دریافت کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این گواهینامه، در راستای مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی و برای اولین بار در شرکت های تابعه صنایع شیر ایران، دریافت شده است.برای پیاده سازی این سیستم، روشهای اجرایی، دستورالعملها و آئیننامههایی از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، روابط کار و سلامت جامع منابع انسانی، سیستم های اطلاعات منابع انسانی، مدیریت عملکرد کارکنان، پاداش، مدیریت استعداد و جانشین پروری ارزیابی شد.گفتنی است، گواهینامه ISO 10015 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان نیز برای مدت زمان 3 سال تمدید شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
15 هزار صادرکننده هیچ ارزی به کشور بازنگرداندند
معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ارزهای صادراتی 21 هزار 184 صادرکننده به کشور بازنگشته است و از این تعداد حدود 15 هزار صادرکننده اصلا هیچ ارزی نیاروده اند.علی مولایی اظهار داشت: ارزهای صادراتی 21 هزار 184 صادرکننده به کشور بازنگشته است. این 21 هزار 184 صادرکننده در سالهای 97 و 98 به کشورهای مختلف صادرات داشته اند؛ از این تعداد حدود 15 هزار صادرکننده اصلا هیچ ارزی نیاروده اند.وی با تاکید براینکه از این تعداد فقط حدود 5 هزار نفر کارت بازرگانی داشته اند، گفت: الباقی صادرکنندگان که در گزارشهای گمرک و بانک مرکزی به آن استناد شده، با استفاده از بخش نامههای جاری آن زمان، مانند صادرات با کارتهای مرز نشینی و پیله وری، اقدام به صادرات کرده اند.معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: دو سوم افرادی که بانک مرکزی اعلام کرده 27.5 میلیارد یورو ارزهای صادراتی را نیاورده اند، اصلا کارت بازرگانی نداشته اند و بررسیهای کارشناسی نشان میدهد میزان واقعی ارزهای صادراتی سالهای 97 و 98 به کشور بازنگشته، حدود 7 تا 8 میلیارد یورو است.وی افزود: بخش عمدهای از ارزهای صادراتی گفته شده به روشهای مختلف تهاتر شده اند یا از قوانین معافیتی مانند معافیت 100 درصدی صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو، و یا معافیت 50 درصدی صادرکنندگان زیر سه میلون یورو به عراق و افغانستان استفاده کرده اند.مولایی با بیان اینکه پیگیر بازگشت ارزهای صادارتی به کشور هستیم، از بی مهری بانک مرکزی به سیزده روش پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای بازگشت ارزهای صادراتی خبرداد و گفت: از مسئولان بانک مرکزی درخواست داریم به راهکارهای اتاق ایران برای بازگشت ارزهای صادراتی اهمیت بیشتری بدهد.وی با اعلام اینکه درحال حاضر بانک مرکزی چهار روش قبلی استرداد ارزهای صادراتی به کشور را به یک روش کاهش داده است، گفت: بر اساس این روش صادرکننده باید 80 درصد ارز خود را در سامانه نیما و 20 درصد را به صورت اسکناس در سامانه ثنا عرضه کند، اما شدنی نیست، زیرا انتقال ارز صادرکنندگان به ایران حدود 15 درصد هزینه دارد که در این روش لحاظ نشده است.معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه روشهای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور باید متنوع وتسهیل شود، گفت: یکی از بهترین روشها که میتواند روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را سرعت دهد، واردات در ازای صادرات است.وی همچنین ارز راه اندازی کمیته پایش تعهدات صادراتی در کشور خبرداد و گفت: پرونده صادرکنندگانی که موفق به بازگشت ارزهای خود نشدند در این کمیته پیگیری و رسیدگی خواهد شد.
با هدایت دکتر سعدمحمدی،
روندموفقیتهای ورزشی شرکت مس ادامه خواهد داشت
«حیدر ضیغمی»، در آیین قرعهکشی لیگ برتر فوتسال کشور (1400- 1399) با بیان اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود حوزه ورزش را دنبال میکند، گفت: موفقیتهای شرکت مس در حوزه ورزش در کنار سایر موفقیتهای تولیدی و توسعهای این شرکت و با ارشادات و رهنمودهای دکتر «اردشیر سعدمحمدی»، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، صورت گرفته و این روند ادامه خواهد داشت.به گزارش مسپرس، مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابطعمومی شرکت مس با اشاره به اینکه شرکت مس ورزش حرفهای و همگانی را در کنار هم پیش میبرد، اضافه کرد: شرکت مس توانمندیهای خود را در حوزه ورزش نشان داده و علاوه بر افتخاراتی در یک سال گذشته در فوتبال و فوتسال و بسکتبال کسب کرده، در سایر رشتههای ورزشی نیز با برنامهریزی و هدفمند پیش میرود.گفتنی است آیین قرعهکشی لیگ برتر فوتسال کشور به میزبانی تیم فوتسال مس سونگون-ورزقان، پرافتخارترین تیم فوتسال لیگ برتر کشور و با حضور اعضای هیئترئیسه سازمان لیگ، سرمربی تیم ملی، مدیران عامل و مدیران تیمهای حاضر در این رقابتها، حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع ایران، مهندس علی بیاتماکو مدیر مجتمع مس سونگون، ایوب بهتاج، مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، حاج جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان، علیرضا آقایی، مدیر امور حراست مجتمع سونگون، سیدابوالفضل اسمعیلی، مدیر روابطعمومی و نظارت بر خدمات این مجتمع و حامد نجفی، مدیرعامل باشگاه مس سونگون-ورزقان و نیز نمایندگان دیگر تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتسال برگزار شد.همچنین دراین مراسم، پیام حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال به مناسبت آغاز بیست و دومین دوره لیگ برتر فوتسال کشور توسط آرش جابری، سرپرست سازمان لیگ فوتسال قرائت شد.در این آیین پس از آنکه تیمها حریفان خود را در مسابقات این فصل شناختند، از طرف دکتر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از هیئت رئیسه برگزاری مسابقات فوتسال لیگ برتر کشور و مدیر کل ورزش و امور جوانان استان آذربایجان شرقی، ریاست اداره ورزش و امور جوانان شهرستان تبریز و رئیس هیئت فوتبال استان و خبرنگار ورزشی پیشکسوت تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تبعات تناقض در یک مصوبه موجب شد؛
تعداد بازدید : 0
احتمال متروکه و ضبط شدن میلیونها دلار کالا
در حالی چهار روز دیگر مهلت ترخیص کالاهای گروه چهار از گمرک به پایان میرسد که عملا تمدید زمان تاثیری در تعیین تکلیف این کالاها نداشت و فقط امکان ترخیص بخش محدودی که اظهار شده بودند را فراهم کرد، بعد از این زمان احتمال این که گمرک براساس قانون تمامی این کالاها را متروکه اعلام کند و به نفع دولت ضبط شود وجود دارد.
کالاهای گروه چهار عمدتا مصرفی و غیر ضروری هستند که مجموعه ای با ارزش حدود 70 میلیون یورو از آنها طی سال های گذشته وارد بنادر و گمرک شد، اما به دلیل مسائلی از جمله شرایط ارزی با واردات آنها مخالفت و متوقف شد. در بین این گروه از کالاهای دپو شده انواع مختلف پوشاک، آلات موسیقی، ژل های تزریقی و حتی قطعات و کالاهای اولیه کارخانجات صنعتی وجود دارد.
با وجود نقدهایی که نسبت به واردات این قبیل کالاها در شرایط ارزی موجود وجود داشت ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- گفته بود که تمام این اقلام قبل از ممنوعیت واردات، وارد بنادر و گمرکات شده و صاحبان آنها علیرغم حقوق مکتسبه بوجود آمده نتوانسته اند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص این کالاها اقدام کند.
اما به هر صورت در بهمن ماه سال گذشته بود که طی پیشنهاد گمرک و مصوبه دولت قرار شد تا صاحبان این کالاها امکان اظهار داشته و در ادامه ترخیص صورت گیرد.
طبق مفاد مصوبه 29 بهمن ماه 1398، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال (قبل) برای «اظهار» کالاهای گروه چهار به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 1398 دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بودند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند (9)ماده (38)آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی بلامانع اعلام شد.باید توجه داشت آن چه در متن مصوبه لحاظ شده بود مهلت «اظهار» این کالاها بوده و مهلتی برای ترخیص این اقلام در صورتی که اظهار آنها تا پایان سال گذشته انجام میشد در نظر گرفته نشد و محدودیت زمانی برای ترخیص کالای اظهار شده نبود.
تمدید زمان برای «ترخیص» کالاهای گروه(4)
با این وجود بعد پایان زمان اظهار همچنان بخش عمده ای از این کالا ها به دلایلی از جمله شرایط کرونا و محدودیت هایی که وجود داشت همچنان اظهار نشده بود و در حالی رایزنی ها برای تمدید زمان ادامه داشت که وزارت صمت در هفتم خرداد ماه سال جاری با ارسال پیش نویس درخواست تمدید مهلت «ترخیص» بخشی از کالاهای گروه چهار در گمرکات اجرایی را ارائه داد.
در ادامه هیات وزیران نیز با توجه به پیشنهاد مطرح شده، در 26 خرداد مصوبه ای داشت که بر اساس آن مهلت ترخیص کالاهای گروه چهار موضوع تصویب نامه 29 بهمن سال گذشته به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ تمدید شد.
بر این اساس تمدید زمان صورت گرفته در مصوبه دوم عملا تاثیر چندانی در ترخیص کالاهای گروه چهار دپو شده نداشته و تنها زمان برای ترخیص کالاهایی که در مصوبه اول برای اظهار آنها زمان تعیین شده بود فراهم کرد که پیش از این ترخیص آنها در قید زمان نبود، با مصوبه خرداد زمانی برای اظهار کالاها وجود نداشت.
در چهار روز آینده همزمان با 26 شهریور ماه مهلت ترخیص کالاهای گروه چهار در گمرک به پایان میرسد در حالی که همچنان میلیون ها دلار از این کالاها اظهار نشده است، این در حالی است گمرک می تواند طبق ماده (35 )قانون امور گمرکی، بعد از این زمان اقلام گروه چهار را متروکه اعلام و به ضبط قطعی دولت درآورد.
در این حالت بعد از چند سال بلاتکلیفی صاحبان کالاهایی که در زمان قانونی و قبل از ممنوعیت نسبت به واردات این کالاها اقدام کرده بودند در نهایت با ایجاد مهلتی که امکان اظهار کالا به گمرک را برای آنها فراهم نکرده بود، میلیون ها دلار کالا را از دست خواهند داد، مگر آنکه دستگاه های مربوطه از وزارت صمت با ایجاد راهکاری مانع از این موضوع شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
صادرات مناطق آزاد به کمتر از یک میلیارد دلار رسید
عملکرد مناطق آزاد نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در سال 98 روند کاهشی داشته و به 211 میلیون دلار رسیده است و همچنین صادرات این مناطق نیز 941 میلیون دلار بود.
رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال مولد، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از اهداف مناطق آزاد تجاری ترسیم شده که در یک کلام باید سکوی صادراتی کشور باشند. در این زمینه نیز از معافیت های و مشوق های قانونی برخوردار هستند.
در سال اخیر به واسطه تشدید تحریم این مناطق نیز رونق و آبادانی چندانی را تجربه نکرده و برخی شاخص های عملکردی این مناطق نیز گویای این واقعیت است.
مهمترین مولفه، میزان سرمایه گذاری جذب شده داخلی و خارجی، صادرات، تعداد شاغلان و ارزش تولیدات هستند.
طبق گزارش وزارت اقتصاد میزان سرمایه گذاری داخلی این مناطق 10 هزار و 759 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 97 رشد دارد.
ارزش سرمایه گذاری خارجی 211 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
ارزش تولیدات این مناطق در سال 98 بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل نامشخص بودن وضعیت سال 97 نمی توان مقایسه آماری داشت اما به توجه به رکود و تشدید تحریم ها به نظر نمی رسد رشد قابل ملاحظه ای در این بخش وجود داشته باشد. همچنین میزان صادرات به خارج از کشور نیز به 941 میلیون دلار کاهش یافته که در سال 97 حدود یک میلیارد دلار بوده و موید کاهش ارزش تولیدات نیز می تواند باشد.
میزان واردات به منظور تولید عرضه و مصرف در مناطق نیز سال 97 بیش از یک میلیارد 290 میلیون دلار بوده که در سال گذشته به رقم 718 میلیون دلار کاهش یافته است.
توزیع ارز نهادههای دامی به صورت رانتی بین وابستههای دولت
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه صنعت پروتئین رو به ورشکستگی است، گفت: توزیع ارز نهادهها به صورت رانتی و سلیقهای برای نهادهای دولتی و وابستههای دولت انجام شده است.
مجید موافق قدیری درباره اینکه چرا علی رغم اینکه هفته گذشته شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد نهاده وارد کشور شده و در حال توزیع در استانها است تغییری در وضعیت بازار نهادهها ایجاد نشده و قیمتها همچنان روند صعودی دارد؟، اظهار داشت: محموله حدود 200 هزار تنی کنجاله سویای شرکت پشتیبانی که در انبارهای بندر حضرت امام (ره) موجود است مربوط به واردات ماههای گذشته بوده که ارز آن به تازگی توسط بانک مرکزی تأمین شده است.وی اضافه کرد: بنابراین به نظر میرسد اخیراً نهادهای وارد نشده و 4 کشتی کنجاله سویای هند مربوط به حوالهای است که خریدار، کالا را ارسال نکرده و به تازگی روپیه هند دریافت کردهاند که از هند کنجاله سویا خریداری کنند که 2 کشتی در راه و 2 کشتی نیز در حال بارگیری است، لذا شرکت پشتیبانی صرفاً مبادرت به فروش ذخیره استراتژیک کرده و این اقدام اثر بخشی چندانی نیز نداشته است.این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: به اعتقاد بنده اگر میخواهیم عطش بازار در زمینه کنجاله سویا فروکش کند باید حداقل 500 هزار تن کنجاله سویا در این ماه به بازار عرضه شود و متأسفانه این میزان موجودی نداریم. اگر عرضه در این ماه به اندازه کافی صورت نگیرد این میزان در ماه بعد به 650 هزار تن افزایش مییابد.
توزیع ارز رانتی و به شکل سلیقهای برای نهادهای دولتی و وابستههای دولت انجام شده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: نکته قابل توجه در این میان توزیع رانتی ارز است و اینکه ارز به صورت سلیقهای به نهادهای دولتی و وابستههای دولت تخصیص داده شده است ضمن اینکه تجربه نشان داده دولت بازرگان خوبی نیست و همین اقدامات مشکل را هم دو چندان کرده است. ما معتقدیم اگر دولت میخواهد این مشکل حل شود باید به بخش خصوصی واقعی اهمیت دهد و از تجربیات آنها استفاده کند.
قدیری اضافه کرد: با توجه به اینکه الگوی خرید نهادهها در بازار جهانی بر اساس فصول سال است، تزریق قطره چکانی ارز در حال حاضر، نظام متعارف خرید خارجی و تجارت بین المللی کشور در خصوص نهادههای دامی تولید خوراک دام را به هم زده و بهای تمام شده کالای خریداری شده نسبت به شیوههای تخصصی بسیار بالاتر رفته و در نتیجه جذابیت بازار برای فعالیتهای تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا کرده و همین موضوع کافی است تا شرایط فضای سالم تجارت را تحت تأثیر قرار دهد.
وی درباره میزان توزیع نهادهها در کشور نیز افزود: متأسفانه با توجه به اینکه کالا از بنادر توزیع نمیشود آمار دقیق نیاز و توزیع را نداریم ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و قیمت بالای نهادههای دامی در بازار غیررسمی، میتوان این تحلیل را داشت که بازار به شدت کوچک شده به طوری که جوجه یک روزه قابل جذب نیست ضمن اینکه برای همین بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست که قیمتها به شدت بالا رفته است.
صنعت پروتئین کشور در حال ورشکستگی است
قدیری تصریح کرد: بنابراین میتوان گفت عملاً صنعت پروتئین و مهمترین حلقه زنجیره تأمین پروتئین که همان صنعت خوراک دام است، کارکرد اقتصادی خود را از دست داده و در حال ورشکستگی است.
وی با بیان اینکه حضور دولت به عنوان قانون گذار، ناظر و حامی در کل زنجیره تأمین میتوانست اثرگذار باشد، گفت: دولت با دخالت مستقیم در واردات و رقابت با وارد کنندگان و تضعیف آنها در یک برهه زمانی اقدام نادرستی کرد که موجب بر هم زدن آرامش بازار شد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: ما معتقدیم حضور دولت به عنوان رقیب در هر بخش از صنعت بدون شک آسیبزاست حتی در شرایط جنگی و تحریمی این اقدامات میتواند وضعیت را بدتر کند. کما اینکه سهم دولت در همین شرایط تحریم و رانتی هیچ وقت به کارآمدی بخش خصوصی نبوده و حتی تجربه کشورهای توسعه یافته هم نشان داده راهی که میرویم به بن بست ختم میشود.
قدیری همچنین درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی خبر از اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه داده، در حال حاضر وضعیت این سامانه را چگونه ارزیابی میکنید؟،گفت: رصد و پایش حق دولت است و ما هم تأیید میکنیم. اما هیچ گاه سامانهای انحصاری که توسط یک بخش غیر صنفی توسعه پیدا کند، نمیتواند جایگزین مکانیزم رقابتی و خود تکامل یافته چندصد ساله بازار شود. هیچ سامانه انحصاری موفق نخواهد بود حتی این سامانه جدیدی که ماههاست فقط «حرف» آن مطرح است و به دلیل ایراداتی که دارد عملاً نمیتواند مؤثر واقع شود.
وی تصریح کرد: جهت رفع این مشکل بایستی دولت نقش خود را به عنوان ناظر و قانون گذار بر توسعه سامانههای موازی تعریف کند تا ساختار تکاملی سریعتر در این سامانهها اتفاق بیفتد و به رفع مشکل کمک شود.قدیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای امسال تا 15 شهریور ماه سال جاری 371 هزار و 232 تن کنجاله سویا به ارزش 148 میلیون و 133 هزار و 988 دلار وارد کشور شده است، گفت: 4 میلیون و 431 هزار و 92 تن ذرت به ارزش یک میلیارد و 70 میلیون و 959 هزار و 963 دلار وارد شده همچنین میزان واردات جو نیز از ابتدای فروردین ماه تا 15 شهریور ماه سال جاری به کشور 855 هزار و 415 تن به ارزش 214 میلیون و 772 هزار و 730 دلار بوده است.
واردات کالاهای اساسی به شیوه اعتباری مجاز شد
بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار واردات کالاهای اساسی به شیوه اعتباری مجاز اعلام شد و بانک مرکزی نیز مکلف به تامین ارز محموله های جوی وارداتی شده است.
با توجه به پایان فصل برداشت جو در داخل کشور، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت ارز محمولههای جو وارداتی را تامین کند.وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف شد مقادیر نیاز واردات را به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال 1399 اعلام کند.
همچنین در این جلسه مقرر شد واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط متقاضیان واردات این کالاها به شیوه اعتباری و بدون محدودیت مجاز باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی نیز مکلف هستند متقاضیان واردات اعتباری فاقد بدهی ارزی معوق شده را معرفی کنند.
بر اساس آخرین گزارش مربوط به وضعیت کالاهای موجود در بنادر و گمرک، در پنج ماه ابتدایی امسال بیش از 13 میلیون تن واردات کالا انجام شده که بالغ بر 10 میلیون تن آن کالاهای اساسی بوده است که گرچه راهکارهایی برای ترخیص سریع کالاها در دستور کار قرار گرفت ولی همچنان مشکل تامین ارز عامل اصلی ایستایی کالا به شمار می رود.
به طور کلی در سال های اخیر در تجارت خارجی و در حوزه واردات همواره چالش ترخیص کالا وجود داشته و با وجود رایزنی ها و مصوباتی که در رابطه با تسهیل ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفته، همچنان این مشکل به طور کامل حل نشده است. البته در چند ماه اخیر موضوع ترخیص کالا به طور جدی تری مورد پیگیری دستگاههای مربوطه قرار گرفت و بعد از آن با موافقت دولت مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کالا به ویژه کالاهای اساسی به مرحله اجرا رسید.
یکی از مسائل مربوط به ترخیص کالاهای مشکلات ارزی و دریافت اعلامیه ارز بود و تا هنگامی که این مشکل حل نمیشد گمرک امکان ترخیص نداشت، از این رو در رابطه با کالاهای اساسی مصوب شد تا به محض دریافت مجوز و اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری امکان ترخیص فوری داشته باشند. در مورد کالاهای غیر اساسی نیز قرار بود تا وزارت صمت بنا بر تشخیص خود نسبت به ترخیص آنها دستورات لازم را صادر کنند.
کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «اخبار صنعت»؛
کالا برگ نباید مثل کوپن به همه یکسان داده شود
گرانی ها و توزیع نابرابر درآمد که درآمد عده زیادی از افراد جامعه را به شدت کاهش داده و درصد کمی از اقشار جامعه را به ثروت های کلان رسانده نابرابری خاصی را در جامعه امروز ما رقم زده است؛ نابرابری که برخی در تهیه نان مانده اند و برخی در پول غلت می زنند. از این مساله که بگذریم اگر دولت مشابه جنگ هشت ساله که با کوپن از سفره خانوار صیانت می شد چنین حمایتی را برای اقشار ضعیف جامعه لحاظ نکند قطعا تبعات اجتماعی و سیاسی آن بیشتر از اقتصادی به جامعه لطمه وارد می کند، اما اینکه 60 میلیون ایرانی نیازمند دریافت کالا برگ هستند و نحوه توزیع و اثرات توزیع کالا برگ چگونه است در گفت و گو با رضا تنهایی مقدم کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی آمده است.
کارشناس اقتصاد گفت: اگر کالا برگ به اقشار هدف، یعنی قشر متوسط تا نیازمند براساس میزان نیاز آنها داده شود قطعا تا حدودی مساله احتکار کالا حل می شود و در یک فرآیند درست می تواند کالای مورد نیاز اقشار مختلف جامعه بخصوص دهک های پایین را به آنها به عنوان جامعه هدف برساند
بحث کالا برگ مطرح شده است اگر این مساله را به عنوان یک اولویت درنظر بگیریم و آن را تایید کنیم اما قبل از رسیدن به این موضوع آیا می توان گفت نظام توزیع ما در تورم تاثیر گذار است؟
با اینکه نظام توزیع ما دارای ایرادات و اشکالات اساسی است اما در مساله تورم و گرانی قطعا نظام توزیع عامل مهمی در ایجاد تورم به شمار نمی رود و تاثیر خاصی از خود به روی افزایش تورم به جا نمی گذارد. آنچه بیشتر به تورم دامن می زند افزایش نقدینگی و عدم مدیریت درست اقتصاد است که آن هم ناشی از سیاست های غلط و اصرار دولت ها بر اجرای سیاست های غلط است. اما اگر بخواهیم پای نظام توزیع را به مساله تورم باز کنیم ازاین جهت می توان بر این موضوع مانور داد که نظام توزیع به بی ثباتی بیشتر بازار دامن می زند. به عبارت دیگر اگر متوسط قیمت یک کالا مثلا 10 تومان باشد و سال آینده 2 تومان قیمت آن کالا افزایش بیابد می توان گفت این کالا دچار فرآیند تورمی شده است اما آنچه که مردم عموما از آن به عنوان تورم یاد می کنند همان بی ثباتی است که هر روز در تغییرات قیمتی به وضوح مشهود است.لذا آنچه نوسان قیمتی یک نمودار عجیب است که هر روز بالا و پایین می رود و این مساله به مردم آسیب می رساند.
گویا قرار است به 60 میلیون ایرانی کالا برگ یا همان کوپن قدیم خودمان داده شود به نظر شما اعطای کالا برگ بر چه اساسی باید دنبال شود تا روند به درستی اعمال گردد؟
اعطای کالابرگ از این نظر حائز اهمیت است که در نظام مند کردن توزیع عامل تاثیر گذاری است. اگر کالا برگ به اقشار هدف یعنی قشر متوسط تا نیازمند براساس میزان نیاز آنها داده شود قطعا تا حدودی مساله احتکار کالا حل می شود و در یک فرآیند درست می تواند کالای مورد نیاز اقشار مختلف جامعه بخصوص دهک های پایین را به آنها به عنوان جامعه هدف برساند. از سوی دیگر اعطای کالا برگ این مزیت را دارد که برای گروه هدف کاهش تورم را به دنبال دارد.
آیا 60 میلیون ایرانی همگی نیازمند کالا برگ هستند یا طبقه ضعیف جامعه کمتر از این تعداد هستند؟
به نظر می رسد دهک اول تا هفتم درآمد بهتری نسبت به سایر دهک ها یعنی تا دهم دارند. مثلا اگر بگوییم متوسط درآمد ماهیانه دهک هفتم ماهی 5 میلیون تومان است و دهک های اول تا سوم که ضعیف ترین دهم ها به شمار می روند ماهانه 1 و نیم میلیون تومان درآمد دارند مشخص است که دولت در اعطای کالا برگ بین این گروه ها باید بیشترین ملاحظه را داشته باشد. قطعا دولت نباید به گروه هایی با درامد بیشتر شبیه همان اقلام و کالاها یا به همان میزان نرخ را اعطا کند . به هر حال دادن کالا برگ به کسانی که زیر 5 میلیون تومان درآمد دارند منطقی به نظر می رسد.
بنابراین این شیوه با شیوه قبلی در زمان جنگ که همه یکسان از کالاها برخوردار بودند باید متفاوت باشد؟
بله قطعا اینگونه است چرا که دولت باید در این شرایط بد اقتصادی بین دهک های مختلف جامعه تفاوت قائل شود. در شرایط تحریمی و کرونایی که بیکاران زیادی به بیکاران قبلی افزوده شده اند و مردم به انحاء مختلف تحت فشار هستند دولت نباید همه ی مردم را به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگری به یک چشم نگاه کند و شیوه اعطای کالا برگ کنونی مثل کوپن قبلی مدیریت شود. قطعا میزان یارانه ای که در قالب کالا برگ به خانواده ها داده می شود باید متفاوت از همدیگر باشد و مبنای آن میزان درآمد افراد و جمع خانواده باشد. در یک روش دیگر دولت می تواند افراد و دهک های جامعه را به سه خوشه ثروتمند، متوسط و ضعیف تقسیم کند. قطعا اگر دولت چنین تفکیکی انجام دهد و البته حساب و کتاب درستی داشته باشد ضمن اینکه کالا باید به صورت هوشمند و از طریق کد ملی افراد به آنها داده شود طبیعتا در یک سیستم منظم بخشی از نیازمندان و اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه را در شهرها و روستاها مورد حمایت قرار داده است. به هر حال زمانی این طرح به موفقیت می رسد که به صورت نظامند و شناسنامه دار دنبال شود، مثلا مانند سال های اول دهه ۹۰ که نظام شبنم و ایران کد برقرار بود اگر هر فردی با کد رهگیری و کد ملی خود به میزان درآمد و نیازی که به کالای اساسی ارزان دولت دارد مرود حمایت واقع شود بخشی از مشکلات معیشتی اقشار نیازمند جامعه حل می شود. از سوی دیگر مزیت این کدها رهگیری کالاهاست که در بازارهای احتکار ودلالی نیفتد و دولت به سادگی فرآیندی که کالا طی می کند تا به دست مشتری واقعی برسد را دنبال می کند، دقیقا همانند طرح ریجستری موبایل که توانست بحث قاچاق را تا حدودی کنترل کند. این طرح می تواند با کاهش واسطه هایی که در مسیر تولید تا رسیدن کالا به دست مشتری بر قیمت آن می افزایند تاثیر مثبت به نفع نیازمندان و خریداران به جای بگذارد و کالا را صرفاً با جنبه حمایتی برای اقشار فقیر به گونه ای توزیع و به دست آنها برساند که علاوه بر تنظیم نظام توزیع به نحو احسن کالاها با قیمت کمتری به دست اقشار نیازمند جامعه برسد، ضمن اینکه این موضوع هدفمندی و تصحیح نظام توزیع می تواند در کاهش عوامل بی ثباتی در بازارها و به تبع آن در کاهش تورم موثر باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.