شماره: 1489 / ۱۳۹۹ نوزدهم شهريور
تعداد بازدید : 0
تولید بیش از 43 هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو خراسان
شرکت ایران خودرو خراسان در پنج ماهه ابتدایی امسال، موفق به تولید بیش از 43 هزار دستگاه خودرو شد که بیانگر تحقق 33 درصد برنامه های امسال تولید در این شرکت است.
به گزارش ایکوپرس؛ بیژن زاهدی فرد مدیرعامل سایت تولیدی ایران خودرو در خراسان، با اعلام این خبر تاکید کرد: همه ساز و کارهای تولید با استفاده از توان و ظرفیت های موجود در زنجیره تامین فراهم شده است .
وی با بیان این که امسال برنامه تولید 130 هزار خودرو در سایت خراسان برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: محصولات، شامل هایما، پارس و پژو 405 اس.ال.ایکس است.
وی افزود: از ابتدای امسال تا نیمه شهریورماه دوهزار و 421 دستگاه هایما، 41هزار و 160 دستگاه پژو 405 و پارس در این شرکت تولید شده است .
وی اظهار امیدواری کرد روند تولید در شش ماه دوم شتاب بیشتری بگیرد.
مدیر عامل ایران خودرو خراسان یکی از مزیت های مطلوب این سایت تولیدی را همکاری گسترده با قطعه سازان استان خراسان رضوی دانست و گفت: این همکاری با نظارت دقیق ساپکو، نقش مهمی در روند رو به گسترش کمی و کیفی تولیدات شرکت ایران خودرو خراسان دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
فقط 8 روز برای تعیین تکلیف هزاران خودروی دپو شده
فقط هشت روز دیگر تا پایان مهلت تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک باقی مانده، اما همچنان وضعیت تعداد زیادی از آنها مشخص نیست.
26 شهریورماه پایان چهارمین مهلت برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک است، مهلتی که بعد از به پایان رسیدن زمان مصوبه 29 بهمنماه سال گذشته بار دیگر در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفته تا با طی فرایند قانونی نسبت به ترخیص اقدام کنند.
در پایان اردیبهشتماه گزارش گمرک از این حکایت داشت که از 5108 دستگاهی که باید در فاصله بهمنماه تا آن زمان ترخیص میشد فقط 1389 دستگاه خارج و 3700 دستگاه دیگر باقی ماند که این تعداد همگی نیاز به تمدید زمان برای ترخیص و فقط 1248 دستگاه مشمول زمان بودند، مابقی براساس مصوبه هیات دولت با توجه به اینکه جزو خودروهای دارای پرونده قضایی و همچنین خودروهای بالای 2500 سی سی یا مربوط به جانبازان بودند در قید زمان قرار نگرفته و بعد از حل مشکل آنها امکان ترخیص دارند.
اما از 1248 دستگاهی که باید در مهلت تعیین شده خارج میشد 1100 دستگاه فاقد ثبت سفارش بود ولازم بود وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به باز کردن سامانه ثبت سفارش اقدام کند در غیر این طورت امکان ترخیص برای آنها وجود نداشت، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در مورد مابقی خودروها نیز آنهایی که دارای پرونده قضایی هستند فقط در شرایطی که حکم برائت برای آنها صادر شود بدون نیاز به زمان ترخیص می شوند و دیگر خودروها با طی فرایند تعیین شده و بدون قید زمان در اختیار صاحبانشان قرار می گیرند.
این در حالی است که از زمان تعیین شده فقط هشت روز دیگر باقی مانده و مشخص نیست که اگر در این فاصله تکلیف این 1248 دستگاه در قید زمان مشخص نشود چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود، آیا با تمدید مجدد زمان ثبت سفارش برای آنها باز خواهد شد و یا اینکه تصمیم بر اعلام متروکه شدن آنها شده و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می شوند.
این در حالی است که فعالان بازار خودرو پیش از این با انتقاد از برخی سنگ اندازیها در خصوص ترخیص خودروها معتقد بودند که تمدید زمان تا هنگامی که این ناهماهنگی وجود دارد گره ای از کار آنها باز نخواهد کرد.
این تعداد خودرو باقی مانده در گمرک در جریان ورود 12 هزار 260 دستگاه در سال های اخیر هستند که به دلایلی از جمله تغییر مقررات ارزی و یا ضوابط واردات خودرو و ممنوعیت ثبت سفارش آن در گمرک و بنادر دپو شده و بعد از چند مرحله تعیین زمان از سوی هیات وزیران بیش از 7000 دستگاه ترخیص و حدود 3800 دستگاه دیگر باقی ماند که باید از خرداد تا 26 شهریورماه تعیین تکلیف می شد که هنوز وضعین آن مشخص نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رشد عجیب دوباره قیمت خودرو در بازار و یک پیشنهاد
افزایش مجدد قیمت خودرو دوباره نام این کالای پر مصرف و صد البته ضروری و همچنین سرمایهای را سر زبانها انداخته است. عدهای از این افزایش قیمت شوکه اند، بعضی در تردید و بلاتکلیفی بسر میبرند و عدهای ناامید از نشستن پشت فرمان ارزانترین خودروهای داخلی.
از سال گذشته قیمت خودرو مدام در مدار افزایش بوده و لحظهای ترمز این افزایش قیمتها کشیده نشده است. هیچ مانع یا سرعت گیری هم باعث کاهش سرعت افزایش قیمت خودروها دست کم تا به امروز نشده است.
جالب آنکه اگرچه قیمت خودرو به حد انفجار رسیده، اما بازار در رکودی معنا دار به سر میبرد و فروشندگان خودرو دست از معامله کشیده و هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود.
هر روز هم دلیلی برای این افزایش مطرح میشود روزی افزایش قیمت ارز، وقتی وجود تحریم ها، گاهی افزایش تورم، زمانی وجود سایتهای خرید و فروش خودرو، مدتی هم وجود دلالان و محتکران. حتی عدهای این روزها، نوسانات شاخص بورس را به افزایش دوباره قیمت خودرو ربط میدهند. اما در این یکی دوسالی که قیمت خودرو مدام افزایش یافته اس، بوده روزهایی که هیچ اتفاق خاصی در بازار و مولفههای اقتصادی تاثیر گذار در بازار خودرو، رخ نداده، اما بازهم قیمتها افزایش یافته است.در این اوضاع، نهادهای اجرایی و نظارتی و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یا سکوت کرده اند یا همان وعدههای تکراری همیشگی را تکرار میکنند که بزودی قیمتها نزولی خواهد شد. دراین میان هستند کسانی که به امید افزایش بیشتر قیمت ها، چادر از خودروهای صفر کیلومتر مانده در پارکینگها نمیکشند و خریدارانی که بلاتکلیفتر از روز قبل، نمیدانند امروز بخرند بهتر است یا نخرند.
در این آشفته بازار اگرچه کسی تمایل به فروش خودرو ندارد، اما هرکسی به خودش حق میدهد هر قیمتی که بخواهد روی خودرواش بگذارد. هرچه بالاتر بهتر.
در این اوضاع، نهادهای اجرایی و نظارتی و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یا سکوت کرده اند یا همان وعدههای تکراری همیشگی را تکرار میکنند که بزودی قیمتها نزولی خواهد شد.
دراین میان هستند کسانی که به امید افزایش بیشتر قیمت ها، چادر از خودروهای صفر کیلومتر مانده در پارکینگها نمیکشند و خریدارانی که بلاتکلیفتر از روز قبل، نمیدانند امروز بخرند بهتر است یا نخرند.
برای این افراد نگاهی به گذشته نشان میدهد قیمت خودرو، دوماه پیش که فکر میکردند، قیمتها افزایش یافته نسبت به امروز، ارزان بوده و نمیدانند حالا که قیمتها دوباره در حال اوج گرفتن است، نسبت به دوماه بعد ارزان است یا گران.
اگرچه امسال در قالب طرحهای فروش خودرو آن هم به مصرف کنندگان واقعی تلاش شد تا بازار خودرو متعادل شود، اما این طرحها و قرعه کشیهای هفتگی نه تنها تقاضا را کاهش نداده، بلکه بازار با حجم زیادی از خودروهای صفر کیلومتر روبروست که مالکان تمایلی به استفاده کردن ازآنها ندارند و گویا قراراست این خودروها تا یکسال بعد که محدودیت واگذاری به غیر برداشته شود، همچنان در گوشه پارکینگها بمانند. توجه به این واقعیت پنهان میتواند پاسخی براین سئوال باشد که چرا با وجود افزایش تولید، قیمت خودرو در ایران همچنان سیر صعودی دارد؟
قیمت خودرو در ایران در حالی همچنان سیر صعودی دارد که براساس آمارها، تولید خودرو توسط خودروسازان کشور افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین براساس منطق اقتصادی، در شرایط افزایش عرضه و با فرض ثبات تقاضا، قیمتها باید نزولی باشند، اما چرا این اتفاق در اقتصاد ایران و به طور مشخص در مورد قیمت خودرو رخ نمیدهد؟
دلیل این مسئله وجود تقاضای کاذب در بازار است. اگر چه آخرین گزارش تولید و تحویل تجمعی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، نشان میدهد که تا پایان مردادماه سال جاری، تولیدات خودرویی این دو شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، حدود 21 درصد افزایش داشته است، اما درهمین مدت، تقاضا برای خرید خودروهای داخلی نیز عمدتاً به دلیل حفظ سرمایه و انتظار سود به شدت افزایش پیدا کرده، تا آنجا که بر اساس برخی آمارها، تقاضا برای خرید خودرو در کشور هرگز تا این اندازه بالا نبوده است.
براساس نتایج یک نظرسنجی که در زمستان سال 1398 منتشر شده بود، حدود 60 درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر به قیمت درب کارخانه، خودروهای خود را مجدداً میفروختند. به این ترتیب، به نظر میرسد بازار خودرو در ایران حالا دیگر نه بر اساس «تقاضای مصرفی»، که بر اساس تقاضا برای واسطه گری به پیش میرود؛ بنابراین در بازار واسطه پرور کنونی، قیمت خودرو نیز دست همین واسطه هاست. زیرا این جماعت واسطه که شاید ناخواسته من و شما هم جزیی از این جماعت باشیم، حجم زیادی از خودرو آماده تحویل در اختیار دارند که میتوانند با عرضه کردن یا نکردن آن به بازار، قیمتها را بالا و پایین کنند.
در بازار واسطه پرور کنونی، قیمت خودرو نیز دست همین واسطه هاست. زیرا این جماعت واسطه که شاید ناخواسته من و شما هم جزیی از این جماعت باشیم، حجم زیادی از خودرو آماده تحویل در اختیار دارند که میتوانند با عرضه کردن یا نکردن آن به بازار، قیمتها را بالا و پایین کنند. جالب اینجاست که تولیدات جدید خودروسازان هم کم و بیش سر از همین جماعت در میآورد و قدرت چانه زنی این واسطههای خرد و کلان چنان افزایش یافته که حالا دیگر نه زور وازات صمت و خودروسازان به آنها میرسد نه شورای رقابت.
اگرچه امروز ساز وکارهای شورای رقابت و نهادهای نظارتی و اجرایی در متعادل کردن قیمت در بازار خودرو کارایی خود را از دست داده است، دلیل اصلی رواج واسطه گری و پیوستن بسیاری از مالکان خودروهای صفر کیلومتر به این جماعت واسطه است، اما دلیل رواج دوباره واسطه گری در بازار خودرو، کسی جزء خودورسازان، وزارت صمت، شورای رقابت و مسئولان صنعت خودرو نیست. شکی نیست در 3 سال گذشته، بازگشت به سیاست تفاوت میان قیمت درب کارخانه و قیمت بازار، عامل اصلی بروز چرخههای واسطه گری بوده است.
دلیل دیگری رواج واسطه گری در بازار خودرو که هر مالک خودرو صفر کیلومتری را به یک واسطه بالقوه بدل کرده است، شرایط کلان اقتصاد کشوراست. باید پذیرفت در شرایط کنونی اقتصاد کشور، خودرو هم همچون مسکن، طلا، سهام و حتی یک ماشین لباسشویی، یک دارایی به حساب میآید که در زمان افت پی در پی ارزش پول ملی، ارزش نسبی آن افزایش پیدا میکند. مادامی که نقدینگی روز به روز رشد میکند و به دنبال خود تورم دو رقمی به ارمغان میآورد، قیمت داراییها از جمله خودرو هم روز به روز بالا خواهند رفت پس اگر کسی بتواند با خرید یک خودرو بخشی از سرمایه خود را حفظ کند چرا نکند؛ بنابراین برای متعادل کردن بازار خودرو باید دلایل رواج واسطه گری در این بازار را ازبین برد وگرنه تا زمانی که میشود خودرویی را با نصف قیمت بازار از خودروساز خرید و جلوی در کارخانه، آن را به دوبرابر قیمت فروخت، آش همین است و کاسه همین.
یک پیشنهاد
در این میان سیاستهای قیمت گذاری تاکنون موثر واقع نشده و بهبود مولفههای کلان اقتصادی نظیر کنترل نقدینگی، افزایش ارزش پول ملی و بهبود فضای کسب و کار نیز زمان بر است پس برای رسیدگی زود هنگام به بازار خودرو چه باید کرد؟
در این اوضاع یکی از راهکارها، تعیین ساز وکار قیمت برای معاملات خودرو است. به این ترتیب که اگر فردی خودروصفر کیلومتری را از خودروساز خریداری کرد و قصد فروش آن را داشت، تنها مجاز به گرفتن یک افزایش حداقلی، در حد نرخ تورم ماهیانه باشد. بدین ترتیب اگر فردی یک خودرو را از کارخانه به قیمت 100 میلیون خریداری کرد و خواست آن را به فرد دیگری بفروشد، مجازباشد آن خودرو را با سود تعیین شده متناسب با نرخ تورم بفروشد. ملاک تعیین قیمت، نیز فاکتور صادر شده از سوی خودرو ساز خواهد بود و در صورت عدم رعایت این اصل، امکان انتقال سند به غیر را نخواهد داشت.
البته شاید اجرای این پیشنهاد با وجود تخلفات انسانی احتمالی در مراکز انتقال سند و واریز وجه مازاد بصورت زیر میزی و غیر شفاف بین خریدار و فروشنده، چندان آسان نباشد، اما اگر ارادهای برای این کار باشد میتوان با استفاده از سازو کارهای نظارتی همچون رصد پول مبادله شده در نظام بانکی و درج قیمت جدید در سند خودرو، تا حدود زیادی مانع از دور زدن این قانون شد.
شاید در نگاه اول این پیشنهاد با مولفههای بازار آزاد و حقوق شهروندی در تضاد باشد، اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بازار واسطه گری جمع خواهدشد، عرضه و تقاضا متعادل شده و هر فردی نمیتواند هر قیمتی که دلش خواست روی خودرواش بگذارد و بالاخره باید پذیرفت در شرایط کنونی اقتصاد کشور، راهی جز تن دادن به برخی محدودیتها نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دوکلمه خبر
گروه بهمن گام های موثری در توسعه محصول برداشته است
شروع تحریم ها در سال 96 فضای سردی را بر دامنه ی صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد و گروه بهمن نیز مانند همه خودروسازان داخلی با مشکلات عدیده ای مواجه شد ولی با ایجاد تحولی عظیم در فرآیندها، بهبود ساختارها و طرح های توسعه ای منجر به کسب دستاوردهای عظیم در این مجموعه شد.
گروه بهمن با وجود تحریم های اقتصادی، نوسانات بازار و جهش نرخ ارز در دو سال گذشته، سال های سختی را با فشار مضاعف بر بدنه¬ی صنعت خودروسازی متحمل شد، اما با استراتژی های به موقع و با جستجوی راه های بهتر در مسیر پیشرفت و توسعه، خدشه ای به برنامه های آینده این مجموعه وارد نشد.
استراتژی بهمن در همه زمان، استمرار در تولید و ایجاد طرح های گسترده برای توسعه محصولات از دو تا هجده چرخ است و به همین منظور در شرکت های زیر مجموعه خود توانست به دستاوردهای بزرگی دست یابد. از جمله می توان به شرکت بهمن دیزل اشاره کرد که کامیونت 6 تن جدید شیلر، حاصل تلاش بی وقفه متخصصان و مهندسان داخلی را بومی سازی و به تولید انبوه رساند و در برنامه توسعه ای خود تولید مینی بوس پگاسوس، کامیونت 8 تن شیلر و... را در دست اقدام دارد که یکی پس از دیگری به زودی به بازار عرضه می شود. همچنین بهمن دیزل با راه اندازی واحد کاربری سازی، منجر به گسترش فعالیت های این مجموعه و البته جذب نیروی انسانی شد.
پس از تحریم ها در کنار طرح های توسعه ای بهمن دیزل، شرکت بهمن موتور در حوزه زیرساخت های تولیدی و سیستمی فعالیت های توسعه ای را پیاده سازی کرد. استراتژی این شرکت در فعالیت های خود، ایجاد تمایز از طریق گسترش محصولات، افزایش کیفیت و خدمات در بین خودروسازان داخلی و دستیابی به بالاترین سطح رضایت مشتری در کیفیت محصول، خدمات فروش و پس از فروش است.
مهندس یوسف الهی شکیب مدیر عامل گروه بهمن با اشاره به مشکلات ایجاد شده از ناحیه تحریم ها و موضوع منابع انسانی در صنعت خودرو گفت: گروه بهمن با گسترش فعالیت و طرح های توسعه ای برای اهداف بلند مدت، علاوه بر حفظ شاغلین خود اقدام به جذب نیروی انسانی نیز کرده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.