شماره: 1379 / ۱۳۹۹ شانزدهم فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
نظارت مداوم بر قیمتها
در بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمهیدات لازم برای تأمین و ذخیرهسازی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم تا پایان سال اندیشیده شده است و مردم از این لحاظ هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.رضا رحمانی در این خصوص تصریح کرد: کالا بهاندازه کافی در بازار وجود دارد و برای ماه مبارک رمضان و حتی بعد از آن تا پایان سال برنامهریزیها و تدابیر لازم برای تأمین و ذخیرهسازی کالاها در انبارهای کشور اندیشیده شده است.وی با بیان اینکه بخشی از این کالاها از محل تولید داخل و بخشی از طریق واردات تأمین شده است، گفت: واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با تعرفه گروه یک کالایی انجام شده است و کالاها در سریعترین زمان ممکن بارگیری و تخلیه شدهاند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر انجام رصد مداوم بازار، نیز ابراز کرد: رصد و پایش تولید و واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و نحوه توزیع و نظارت بر قیمتها بهصورت مداوم انجام میشود و گزارشات لازم ارایه خواهد شد.رحمانی با اعلام اینکه «در زمینه تولید اقلام و کالاهای مقابله با کرونا افزایش چشمگیری داشتیم» گفت: سلامتی و اطمینان خاطر هموطنانمان اولویت اصلی ماست و در این زمینه هم وزارتخانه و هم واحدهای تولیدی بهطور شبانهروزی فعال هستند.
تعرفههای جدید گمرکی واردات کالا، ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور تعرفه های جدید گمرکی را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییرات تعرفههای گمرکی واردات کالا در سال 99 را 9 فروردین ماه سال جاری جهت اجرا به وزرای اقتصاد، صنعت و جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.بر اساس این تصویب نامه، واردات 464 ردیف تعرفه کالایی در سال 99 مشمول تغییرات شده است.این تصویب نامه که در تاریخ 28 اسفند ماه سال 98 به تصویب رسیده بود، شامل تغییرات در جدول تعرفهها و حقوق ورودی کالاهای وارداتی جهت اجرا در سال 1399 است که هر ساله از طرف هیئت وزیران تصویب و جهت اجرا ابلاغ میشود.بر اساس این تصویب نامه 464 ردیف تعرفه مشمول حذف، ایجاد، افزایش یا کاهش حقوق ورودی شده است.هر گونه تغییرات در جداول تعرفهای کتاب مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از ابتدای سال 99 از سوی گمرکات اجرایی سراسر کشور قابل اجرا است.
بازگرداندن 91 میلیارد تومان پول بلیت قطار به مسافران
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش شدید تقاضای سفر با قطار به دلیل توجه مردم به توصیههای ستاد مقابله با کرونا گفت: در کنار شرکتهای ریلی هستیم و پس از عبور از کرونا حمایت دولت از آنها انجام میشود.
سعید رسولی در تشریح آخرین اقدامات راهآهن در ناوگان ریلی برای مقابله با کرونا اظهار داشت: شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران همه پروتکلهای مورد تأکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در مورد مقابله با کرونا اجرا کرده است و به شرکتهای ریلی نیز الزام شد که همه این پروتکلها پیاده شود که از شرکتها بابت توجه به این موضوع قدردانی میکنیم.
وی افزود: پس از شیوع ویروس کرونا و با دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر استرداد وجه کامل بلیت به مسافرانی که قصد کنسل کردن سفر خود را دارند موضوع استرداد بلیت در دستور کار قرار گرفت و شرکتهای ریلی همکاری مناسبی کردند و کل وجه بلیت به مسافران مسترد شد.
مدیرعامل راهآهن اضافه کرد: با توجه به رعایت توصیههای ستاد مقابله با کرونا مبنی بر عدم انجام سفر از سوی مردم و کاهش شدید تقاضا همه شرکتهای ریلی به سرعت با کاهش تعداد سفر مواجه شدند در عین حال همه اقدامات و پروتکلهای بهداشتی برای ضدعفونی ایستگاههای راهآهن و قطارها اجرا شد ضمن آنکه تمهیداتی هم برای همکاران خود در شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتیم.
وی با ابراز امیدواری از عبور موفق کشور از بیماری کرونا گفت: به هر حال این بیماری در همه دنیا اثرات مخرب اقتصادی وسیعی به وجود آورده است و حملونقل کشورها هم از آن آسیب دیده است و در این حوزه حملونقل ریلی هم بیتأثیر نبوده است اما شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و دولت برای حمایت از شرکتهای ریلی در دوران پس از کرونا قطعاً برنامه خواهد داشت و در کنار شرکتهای ریلی خواهد ماند.
رسولی همچنین در مورد میزان رقم استرداد پول مسافران بیان کرد: در این باره تاکنون بیش از 91 میلیارد تومان پول به مردم و مسافران برگردانده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حدود 980 هزار بلیت قطار در این مدت استرداد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رشد 3برابری شاخص وزنی صادرات غیرنفتی
آمار منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می دهد که شاخص وزنی صادرات غیرنفتی کشور در مقایسه با واردات در سال گذشته رشد 3 برابری داشته است.
بر اساس آمار تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت از 85 میلیارد دلار تجارت خارجی در سال گذشته، 41.3 میلیارد دلار مربوط به صادرات و 43.7 میلیارد دلار هم مربوط به واردات بوده است.
بر این اساس حجم صادرات و واردات کشور به بیش از 169 میلیون تن در سال 98 رسیده است و میزان صادرات کشور از لحاظ وزنی به 133.9 میلیون تن رسید که تقریباً معادل 3 برابر میزان وزنی واردات است. این افزایش، رکوردی در تاریخ صادرات غیرنفتی در شاخص وزنی ایران بوده و نسبت به مدت مشابه در سال 97، رشد 13.5 درصدی را تجربه کرده است.
این آمار نشان میدهد میزان وزنی واردات سال 98 به 35.3 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 97، 9.3 درصد افزایش یافته است. در طول یکسال گذشته و باوجود تشدید تحریمها و محدودیتهای تجاری، حدود 134 میلیون تن صادرات و 35 میلیون تن واردات انجام شده است. بیش از 85 درصد کالاهای وارداتی، نهادههای تولید، مواد اولیه تولید، ماشین آلات خط تولید و کالاهای واسطهای تولید بوده است.
کالاها و فرآوردههای پتروشیمی دارای بیشترین سهم در ارزش صادرات کشور بوده که حاکی از فاصله گرفتن کشور از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات و فروش فرآوردههای نفتی است.
همچنین برآوردها نشان میدهد نخستین شریک تجاری کشور در سال 98 چین بوده و بیشترین صادرات به چین انجام شده است. پس از چین کشورهای عراق با حدود 9 میلیارد، ترکیه با 5 میلیارد، امارات عربی متحده با 4.5 میلیارد و افغانستان با 2.3 میلیارد دلار، پنج مقصد اولیه صادرات ایران بودند.
سال گذشته بیش از 11.2 میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شد تا نام این کشور به عنوان شریک اول ایران در واردات ثبت شود. پس از آن امارات عربی متحده با 8.9، ترکیه با 4.9، هند با 3.6 و آلمان با 2.1 میلیارد دلار، پنج شریک نخست ایران در واردات هستند.
بر اساس آمار گمرک 29.7 میلیارد دلار کالاهای واسطهای، 5.9 میلیارد دلار کالاهای سرمایهای و 8 درصد کالاهای مصرفی در سال 98 وارد کشور شده است.
ثبت رکورد فروش بیسابقه
در تاریخ شرکت مس
دکتر «کیارش مهرانی» با تبریک آغاز سال نو گفت: خوشحال هستیم که با حمایت و همراهی دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و اعضای هیاتمدیره موفق به تحقق برنامههای مالی و اقتصادی شرکت مس فراتر از برنامه پیشبینی شده و همپای برنامههای تولیدی شرکت شدیم.
به گزارش مس پرس، معاون مالی و اقتصادی شرکت مس با بیان اینکه سال 1398 با توجه به تلاطمات ارزی و تحریمهای شدیدی که ناجوانمردانه بر کشور تحمیل شد سال سختی برای شرکت مس بود گفت: این میزان از تحریمها و کنترلهای بینالمللی برای محدود کردن ما بیسابقه بوده و برای اولین بار شرکت مس بهطور مستقیم در لیست تحریمها قرار گرفت، با این وجود شرکت مس توانست رکورد فروش را در صادرات مس کاتد سال گذشته ارتقا بدهد که در تاریخ شرکت مس بیسابقه بود.
وی افزود: آخرین رکوردی که داشتیم فروش 104 هزار تن کاتد بود که در سال 98 موفق به صادرات 116هزار و 500 تن شدیم که موفقیت چشمگیری محسوب میشود.
مهرانی افزود: همچنین شرکت مس برای اولین بار بیش از 22 هزار و 700 میلیارد تومان فروش داشت.
وی با بیان اینکه ارزش بازار مس در پایان سال 1398 به بیش از 72 هزار میلیارد تومان رسید و شرایط مناسبی برای سهامداران ایجاد کرد، اظهار داشت: همچنین در سال گذشته شرکت مس به خوبی و به موقع سود سهام خود را بین سهامداران توزیع کرد و این موضوع بازخورد مثبتی در بین سهامداران داشته است.
مهرانی با بیان اینکه بیش از 90 درصد بخش بازرگانی ما از مجموعههای داخلی تأمین میشود گفت: شرکت مس در پی کاهش وابستگی به خارج از کشور میباشد.
معاون مالی و اقتصاد شرکت مس با اشاره به اینکه حقوق و عوارض دولتی شرکت مس با پیگیری متعدد و در نتیجه تعامل و همکاری با وزارت صمت از 12 درصد به 9 درصد کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: این خبر خوبی برای سهامداران است.وی افزود: توانستیم در سال گذشته 2300 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم و مجوزهای آن را دریافت و عملیاتی کنیم و برنامه داریم که در سال آینده به سرمایه شرکت مس اضافه کنیم که مقدمات آن در حال انجام است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این در بازار سرمایه در حال انجام تمهیداتی هستیم که سهام شرکت نقدشونده باشد یعنی ورود و خروج به سهام برای سهامداران ساده باشد.
مهرانی با قدردانی از دکترسعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و اعضای هیاتمدیره برای تحقق برنامههای مالی و اقتصادی گفت: شرکت مس در یک دوره خوب شکوفایی است و کارنامه سال 98 هیأت مدیره شرکت مس خیلی درخشان و قابلقبول است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نایب رئیس مشاوران املاک
تعداد بازدید : 2
کرونا معاملات بازار مسکن را متوقف کرد
نایب رئیس مشاوران املاک با اشاره به تاثیر کرونا ویروس بر بازار مسکن،گفت: از اوایل اسفندماه با شیوع کرونا،معاملات مسکن متوقف شده است.
حسام عقبایی با یادآوری این که نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن رشد محسوسی داشت، اظهار کرد: بازار مسکن در نیمه دوم بازار آرامش بیشتری پیدا کرد و به نوعی رکود پیدا شد و تا اواسط بهمن ماه به طول انجامید و سپس ما از اواسط بهمن تا اوایل اسفند ماه شاهد افزایش نسبی قیمت نسبت به رکود قبلی بودیم.
وی با بیان اینکه با شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته مسکن ارزان نشده ولی معاملات مسکن متوقف شده است، پیش بینی کرد: پس از مساعد شدن شرایط شاهد وضعیت بهتر معاملات از نظر حجم هستیم و از نظر قیمت هم قیمت مسکن زیر خط تورم افزایش خواهد داشت. تورم در بخش مسکن در حدود 20 تا 30 درصد است و در بافت های مختلف کشور این افزایش قیمت متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در ایران 2 برابر استاندارد جهانی خانه خالی داریم، افزود: در کشورهای توسعه یافته تقریبا 5 درصد از خانه هایشان خالی است اما در کشور ما این رقم حدود 10 درصد است. طبق جدیدترین آمار مرکز آمار در کشور تقریبا 25 میلیون واحد مسکونی داریم که از این تعداد حدود 2 تا 2.5 میلیون واحد خالی است.
نایب رئیس مشاوران املاک با به اینکه در کشور ما مسکن به میزان مصرف جامعه وجود ندارد، گفت: حتی با وجود خانه های خالی کفاف این جمعیت را نمی دهد. برخی از این خانه ها لوکس و بسیار مدرن و لاکچری هستند که اصلا طبقات متوسط و ضعیف جامعه امکان اجاره کردن این خانه ها را هم ندارند. برخی از این واحدها خارج از شهرهای بزرگ هستند و تسهیلات لازم مثل آب و برق و گاز و راه را ندارند و مابقی اینها نیز در حدی نیست تا بتواند کفاف نیاز جامعه را بدهد.
عقبایی افزود: سالی بین 700 تا یک میلیون ازدواج در کشور را داریم ولی تولید کشورمان زیر 300 هزار واحد مسکونی است. وقتی تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند، قیمت ها متعادل خواهد شد و قدرت خرید افزایش می یابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
واکنش به نحوه حذف یارانهبگیران
پژوهشکده آمار در گزارشی به تشریح 4 مولفه برای تعیین خانوارهای مشمول یارانه نقدی پرداخت.
در سال 1398 علاوه بر ارائه بسته نقدی حمایت معیشتی از سوی دولت تغییراتی در تعدادی یارانه بگیران نیز ایجاد شد. بر این اساس یک جمعیت 60 میلیون نفری در صف دریافت یارانه معیشتی قرار گرفتند و چندین میلیون نفر نیز از دریافت کنندگان یارانه نقدی 45 هزار تومانی حذف شدند، که نحوه حذف خانوارها در سطح کشور باعث اعتراض تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شد. همین موضوع باعث شد تا مجلس پیشنهاد تلفیق این دو یارانه و بازگرداندن حذف شدگان با پرداخت یارانه تلفیقی 72 هزار تومانی را مطرح کند اما در آخرین روزهای سال 98 این پیشنهاد از بسته بودجهای کمیسیون تلفیق حذف شد.در مدل وزارت کار یک جدول مشخص برای افراد مشمول یارانه طراحی شده بود که در نهایت هیئت دولت نیز قسمت عمده ای از این مدل را پذیرفت و بر این اساس جمعیت مشمول یارانه با تاکید بر سقف درآمدی و تملک مسکن و خودرو تفکیک شدند.
پژوهشکده مرکز آمار ایران در واکنش به مدل پرداخت یارانه نقدی در اسنفد ماه سال قبل گزارشی را تهیه کرده است که درآن به 4 مولفه اصلی مورد نیاز برای شناسایی پردرآمدها اشاره می کند. بر این اساس چهار مولفه زیر یعنی شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت در کنار میزان درآمد باید به عنوان معیارهای شناسایی مشمول استفاده شوند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که عامل شرایط اقلیمی چگونه درمعیارهای حذف یارانه لحاظ شده است.
در ادامه سهم یارانه از درآمد خانوارها در نقاط مختلف کشور (مناطق شهری)قابل مشاهده است. بر این اساس در پایان سال 1397 در مناطق شهر نشین استان سیستان و بلوچستان 18 درصد از درآمد افراد از طریق یارانه نقدی تامین شده است.
اشتغال چه گروههایی تحت تاثیر کرونا قرار گرفت؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از فرصتها در پسا کرونا در کشور ما مانیتورینگ دقیق مشاغل غیر رسمی و پیوند دادن هر چه بهتر آنها با ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای آسیب پذیری کمتر آنها در بحرانهای بعدی است.
همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور و تعلیق بسیاری از فعالیت های اقتصادی، در میان گروه های عمده شغلی دو گروه بیشتر در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته اند.
این دو گروه شامل کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاهها و بازارها (حدود 3 میلون و 700 هزار نفر) و کارگران ساده (حدود 3 میلیون 300 هزار نفر) هستند (منبع آمارها، مرکز آمار ایران)
آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز 1398 نشان میدهد مجموعاً حدود 24.4 میلیون نفر در کشور شاغل هستند. لذا دو گروه عمده شغلی مورد تهدید مستقیم کرونا حدود 30 درصد از کل اشتغال کشور را شامل می شوند.
به گفته عباس علوی راد کارشناس ارشد اقتصادی، سهم 30 درصدی شاغلان در معرض آسیب پذیری جدی با این فرض است که شاغلان 8 گروه عمده شغلی دیگر کشور دچار هیچگونه اختلالی به لحاظ اشتغال و کسب درآمد نشده باشند.
با صرف نظر کردن از جمعیت حدود 2 میلیون و 900 هزار نفری که تا پایان پاییز 1398 و قبل از شیوع کرونا ویروس در کشور بیکار بودند، با لحاظ متوسط بُعد 3.3 نفر خانوارها، ادامه زندگی (در شرایط قرنطینه خانگی) حدود 20 میلیون نفر از کل جمعیت کشور (با تعدیل شاغلان مجرد) در معرض آسیبهای بسیار جدی قرار گرفته است.تهدیدهای مورد اشاره به ما می گوید اگر برای کنترل شیوع کرونا ویروس به ناچار فعالیت اقتصادی در کشور در تعلیق بمانند، دولت لازم است تدابیر جدی و فوری حمایتی برای گروه های شغلی در معرض تهدید اتخاذ نماید.
حمایت فوری دولت از این دو گروه عمده شغلی به جهت فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی در وضعیت قرنطینه خانگی برای قطع زنجیره گسترش ویروس مورد نظر اپیدمولوژیستها و حفاظت از زندگی حدود 25 درصد از کل جمعیت کشور کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از دیرباز مطرح بوده که بحرانها در تمام سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی برای تغییر و بهبود نظامهای اقتصادی فرصت هستند. یکی از این فرصتها در پساکرونا ویروس در کشور ما مانیتورینگ دقیق مشاغل غیر رسمی و پیوند دادن هر چه بهتر آنها با ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای آسیب پذیری کمتر آنها در بحرانهای بعدی خواهد بود.
چرا درآمدهای مالیاتی ایران نصف میانگین جهانی است؟
در حالی که متوسط جهانی سهم مالیات از تولید ناخالص ملی 14درصد است، این رقم در ایران حدود 7درصد است. دلیل اصلی این موضوع، فرارهای مالیاتی فراوانی است که در کشور رخ میدهد.
در جهان امروز درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی کشورها است. در بیشتر کشورهای توسعهیافته مالیات قریب به نیمی از تولید ناخالص ملی تشکیل میدهند و نقش قابلتوجهی در اعمال سیاستهای اقتصادی در این کشورها ایفا میکنند. به عنوان مثال، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیش از 40 درصد است. فرانسه با سهم بیش از 46 درصدی مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 2018، در صدر این کشورها قرار دارد.
اما در اغلب کشورهای درحال توسعه که وابسته به منابع خام مانند نفت و گاز هستند و از سوی دیگر، سیستم مالیاتی ناکارآمدی دارند، نمی توانند نیازها و منابع مالی مورد نیاز دولت را تامین نماید و نیز توانایی هدایت اقتصادی را نخواهد داشت.
در مجموع، متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص ملی یا همان تلاش مالیاتی در جهان 14 درصد است. اما در ایران این نسبت حتی از متوسط جهانی نیز پایین تر است. مطابق آمارها و اظهارات رسمی مسئولان مالیاتی، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران، 7 درصد یعنی نصف میانگین جهانی است. این در حالی است که کشور در حال توسعه ای مانند ترکیه کمترین میزان تلاش مالیاتی حدود 9 درصد بوده و در حال حاضر این نسبت 20 درصد است.
فرار مالیاتی عامل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور
یکی از دلایل این موضوع، سهم بالای وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است که دولت را بی نیاز از ایجاد نظام مالیاتی مطابق استانداردهای جهانی کرده است. در واقع، دولتها بهدلیل عدم احساس نیاز، به درآمدهای مالیاتی توجهی نکرده اند و به همین دلیل، درآمدهای مالیاتی سهم کمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. بررسیهای انجام شده از وضعیت درآمدهای محقق شده دولت در طی سالهای 1396-1386 حاکی از آن است که متوسط سهم درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت در بازه زمانی ذکر شده، به ترتیب معادل 34.1 و 34.2 درصد بوده است که تقریبا یکسان هستند.
با این وجود، در حال حاضر که به دلیل تحریم های شدید اقتصادی از جمله تحریم نفت به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت برای تامین هزینه های عمومی، دولت با کسری بودجه روبرو است، انتظار می رود سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ونیز تامین بودجه کشور به صورت قابل توجهی افزایش یابد. اما این هدف با درآمدهای فعلی مالیاتی که نصف میانگین جهانی است امکان پذیر نخواهد بود. حال باید این سوال مطرح شود که چرا درآمدهای مالیاتی در ایران پایین است و پاسخگوی تامین کسری بودجه دولت نیست؟
از دیدگاه کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل کمبود درآمد مالیاتی پدیده فرار مالیاتی است. در واقع وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و مواردی از این قبیل، منجر به بروز فرارهای مالیاتی با راقام بسیار بالا در کشور شده است. متوسط میزان واقعی فرار مالیاتی در کشور مربوط به بازه زمانی 1393-1360 معادل 17.8 درصد متوسط درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.
از سوی دیگر اگر مطابق شاخص سهم مالیات جهانی سهم مالیات از تولید ناخالص ملی بخواهیم میزان فرار مالیاتی در کشور را بسنجیم، در حال حاضر ما به همان اندازه که درآمد مالیاتی داریم، فرار مالیاتی نیز داریم زیرا در حال حاضر متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص جهانی 14 درصد است و در ایران 7 درصد و در نتیجه، درآمدهای مالیاتی در ایران نصف میزان واقعی است. از این رو برای رسیدن به استاندارد جهانی و میزان واقعی درآمد مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی ما باید دو برابر شود که این نیز در گرو حذف فرارهای مالیاتی گسترده در کشور است. فرارهایی که بیشتر از سوی پردرآمدها رخ می دهد. به عنوان نمونه، مطابق اظهارات برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، قشر وکلا رقمی بین 6 تا 12 هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی دارند. قابل ذکر است که این اختلاف در ارقام به دلیل شفاف نبودن درآمدهای وکلا است.
از سوی دیگر، مطابق گزارش مرکز آمار ایران ، 20 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را اصناف تشکیل می دهند، بنابراین باید اصناف به میزان آن هم مالیات داده باشند، اما در عمل این اتفاق نمی افتد. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 برابر با 418.88 میلیارد دلار اعلام شده است. پس 20 درصد این مقدار یعنی 84 میلیارد دلار آن مربوط به گروه مشاغل و اصناف است. اگر نرخ دلار را در بازه زمانی مذکور، 11.5 هزار تومان در نظر بگیریم؛ مجموع درآمد سالانه این گروه حدود 966 هزار میلیارد تومان محاسبه میشود. اگر این گروه مشمول مالیات 15 درصدی نیز شود، باید حدود 145 هزار میلیارد تومان مالیات میدادند که متاسفانه تنها 10 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.
همانطور که آمارهای فوق نشان می دهد پدیده فرار مالیاتی یکی از دلایل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور است که باید حاکمیت با استفاده از روش هایی مانند ایجاد شفافیت در بستر اقتصاد و نیز شفافیت تراکنش های بانکی مانع فرارهای مالیاتی و به تبع آن سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود. این موضوع علاوه بر تامین کسری بودجه در کشور می تواند در آینده سبب ارائه خدمات رفاهی بیشتری برای اقشار کم برخوردار در جامعه شود.
با سرعتبخشی به طرحهای توسعه آماده جهش تولید در صنعت مس هستیم
مهندس حسین احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، مجتمع مس سرچشمه با لطف پروردگار، حمایت سعد محمدی مدیرعامل و هیئتمدیره محترم و تلاش شبانهروزی کارکنان عزیز و زحمتکش مجتمع موفق به اجرای برنامه تولید پیشبینیشده و دستیابی به رکوردهای جدید تولید شدیم که این رکوردها نشان از توجه به بحث تولید در مجتمع مس سرچشمه در سالی که گذشت میدهد.
مدیر مجتمع مس سرچشمه در ادامه به دستاوردهای مجتمع مس سرچشمه در حوزه توسعه اشاره کرد و گفت: مجتمع مس سرچشمه در سال 1398 مجموعاً بالغ بر 1000 میلیارد تومان و 14 میلیون یورو در پروژههای توسعه هزینه کرده است.
وی افزود: در این سال طرحهای بزرگی در بخشهای محیطزیست، بهرهوری و بهینهسازی مصارف آب، پایداری و افزایش تولید به ثمر نشست که تعدادی از آنها در سفر ریاست محترم جمهور در آبانماه سال گذشته افتتاح و بهرهبرداری از تعداد دیگری نیز تا پایان سال آغاز شد.
احمدی با بیان اینکه ازجمله این پروژهها، احداث کارخانه اسیدسولفوریک سرچشمه با ظرفیت تولید سالانه 610 هزار تن اسید در سال است، گفت: این طرح یکی از بزرگترین طرحهای زیستمحیطی کشور است که به همت متخصصین داخلی اجراشده و تستهای عملکردی آن حاکی از موفقیت طرح بوده و هماکنون نیز در حال بهرهبرداری است.
مدیر مجتمع مس سرچشمه با اشاره به محدودیت منابع آبی در کشور بهویژه در استان کرمان، ابراز داشت: سیاست بهرهوری و استفاده بهینه در مصارف آب مجتمع در دستور کار شرکت ملی صنایع مس ایران قرارگرفته بهطوریکه پروژه افزایش ظرفیت تیکنرهای باطله تغلیظ در مجتمع مس سرچشمه، یکی از موفقترین این طرحها بوده است. با اجرای این پروژه، سالانه موفق به ذخیره 5.7 میلیون مترمکعب آب در کارخانه تغلیظ شدهایم.
احمدی با اشاره به مهمترین طرحهای در دست اقدام معاونت توسعه مجتمع مس سرچشمه، بیان کرد: طرح احداث کارخانه تغلیظ دره زار برای تولید 143 هزار تن کنسانتره مس در سال که عملیات اجرایی آن در سال 97 آغازشده با پیشرفت فیزیکی 39 درصد در حال اجراست.
وی با بیان اینکه طرح درهزار از اولویتهای شرکت ملی صنایع مس ایران است ادامه داد: طرح احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره برای تولید 70 هزار تن کنسانتره مس در سال از فراوری سربارههای کارخانجات ذوب که عملیات اجرایی آن در سال جاری شروع شد از دیگر اقدامات حوزه توسعه است. این طرح با پیشرفت فیزیکی 22 درصد در حال اجراست که به چرخه تولید مجتمع مس سرچشمه اضافه خواهد شد.
مدیر مجتمع مس سرچشمه با بیان اینکه طرح احداث کارخانجات تغلیظ معدن مس درآلو برای تولید 100 هزار تن کنسانتره مس در سال در دست اجراست اظهار داشت: با افزایش سرعت فعالیتهای اجرایی در سال 98 به پیشرفت فیزیکی 62 درصد در این پروژه دست یافتیم.
وی با بیان اینکه در سال 98 مراحل مطالعات فنی و اقتصادی و مهندسی مفهومی پروژه خردایش و انتقال ماده معدنی و باطله از محل پیت معدن با استفاده از نوار نقاله آغاز شد گفت: عملیات اجرایی پروژه خردایش ماده معدنی توسط سنگشکنهای قابل جابجایی در محل پیت معدن و انتقال ماده معدنی به استوک پایل و انتقال باطله به دامپهای در نظر گرفتهشده امسال نیز آغاز خواهد شد.
مدیر مجتمع مس سرچشمه با بیان اینکه در سال گذشته در خصوص در خصوص تکنولوژیهای جدید و فنآوریهای نو در مجتمع مس سرچشمه اقدامات خوبی انجام شد گفت: برگزاری اولین استارتاپ ویکند ایمنی با محوریت تکنولوژیهای هوشمند در مجتمع مس سرچشمه از مهمترین این اقدامات در سال گذشته بود.
وی افزود: بستر این رویداد بر پایه ایدههایی جهت پیشگیری از حوادث و ارتقاء سطح ایمنی معادن بود که در این برنامه ایده پردازان حوزه ایمنی، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، علوم شناختی، برنامه نویسان، مدیران کسبوکار و طراحان از سراسر کشور و دانشگاههای معتبر گردهم آمده و ایدههایشان را مطرح کردند، گروه تشکیل داده و هر گروه ایدهای را اجرا کرد که در پایان از گروههای برتر تجلیل به عمل آمد.
احمدی به برگزاری همایش ملی ایمنی معادن و صنایع معدنی اشاره کرد و اظهار داشت: در این همایش دوروزه مقالاتی در زمینه ایمنی معادن و صنایع معادنی ارائه و همچنین کارگاههایی در زمینه رعایت موارد ایمنی در معادن برگزار شد و در آئین اختتامیه مقالههای برتر معرفی و از محققان برتر تجلیل شد.
وی افزود: همچنین در سال گذشته تفاهمنامه همکاری سهجانبه راهاندازی مرکز نوآوری و شتابدهی شهید ستاری رفسنجان بین مجتمع مس سرچشمه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه ولیعصر رفسنجان به امضا رسید.
به گفته مدیر مجتمع مس سرچشمه این تفاهمنامه با هدف ایجاد زیستبوم کارآفرینی برای دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهی از طریق راهاندازی مرکز نوآوری و شتابدهی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری منعقد شد. با انعقاد این تفاهمنامه فضایی به ابعاد 30 هزار مترمربع برای استقرار واحدهای فناور و فضای اداری به زیستبوم نوآوری افزوده خواهد شد.
مدیر مجتمع مس سرچشمه امضای تفاهمنامه با مراکز علمی ازجمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ولیعصر (عج) و مرکز تحقیقات پسته کشور را از دیگر اقدامات مجتمع در سال 98 برشمرد و افزود: در زمینه اقتصاد مقاومتی هم توسط مجتمع مس سرچشمه در سال 98 همکاریها و حمایتهایی در صنایع معدنی و کشاورزی رفسنجان ازجمله احداث مزرعه زعفران، احداث مزرعه گل محمدی و همچنین راهاندازی استخر پرورش ماهی و... صورت گرفته است.
احمدی در پایان تأکید کرد: امیدوارم در سایه مدیریت دکتر سعد محمدی مدیرعامل شرکت و همدلی ایجادشده در سال 98 که ثمرات آن بهوضوح دیده شده بتوانیم در سال جدید نیز در جهش رونق تولیدات مجتمع موفق باشیم و در سایه الطاف الهی و پشتوانه مدیریت ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران استوارتر از همیشه در سالی که «جهش تولید» نامگرفته در مسیر افزایش رونق صنعت مس گام برداشته و با همت و تلاش بیوقفه، همدلی و مسئولیتپذیری کارکنان سختکوش اهداف برنامه تولید امسال را نیز محقق کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.