شماره: 1342 / ۱۳۹۸ دوم بهمن
تعداد بازدید : 0
اخبار
پیشبینی صادرات 260میلیون دلاری به قطر تا پایان98
رییس اتاق مشترک ایران و قطر درباره وضعیت تجارت با این کشور اظهار کرد: پیشبینی ما این است که میزان صادرات به قطر تا پایان امسال همانند سال گذشته به حدود 250 تا 260میلیون دلار برسد.عدنان موسیپور تجارت با قطر را متاثر از تحریمهای داخلی و خارجی دانست و گفت: همانطور که تجارت با همه کشورها متاثر از محدودیتهای داخلی و خارجی است، صادرات به قطر هم مستثنی از این وضعیت نیست.وی درباره میزان صادرات به قطر توضیح داد: تا سال 96 میزان صادرات به قطر حدود 60میلیون دلار بود اما در همین سال با توجه به اینکه کشورهای منطقه، قطر را تحریم کردند صادرات ما به این کشور حدود 300میلیون دلار جهش پیدا کرد.موسیپور ادامه داد: اما در سال 97 به خاطر اینکه نتوانستیم جایگاه خودمان را در این کشور حفظ کنیم و بیش از آن که ارتباطمان با محوریت اقتصادی باشد، با محوریت سیاسی بود از این فرصت طلایی جا ماندیم و رقبا در این کشور جایگزین ما شدند.رییس اتاق ایران و قطر با اشاره به حجم صادرات سال گذشته که حدود 260میلیون دلار بوده، بیان کرد: متاسفانه با توجه به عوامل گفته شده از اواخر سال گذشته روند تجارت با این کشور نزولی شد و بر این اساس به نظر نمیرسد که صادرات ما تا پایان امسال بیش از سال گذشته باشد؛ یعنی حجم صادرات امسال نیز حدود 250 تا 260میلیون دلار خواهد بود و این یعنی صادرات ما به قطر از سال 96 تا کنون درجا زده و هیچ پیشرفتی نکرده است.موسیپور قطر را یک فرصت طلایی از دست رفته برای کشور دانست و گفت: متاسفانه ما نتوانستیم سرمایهگذاری مشترک با سرمایهدارترین کشور دنیا را حفظ کنیم، از آنجا که قطر میزبان جام جهانی است، تمام کشورها در تلاش هستند تا از این ظرفیت استفاده کنند ولی ما نتوانستیم در ارتباط با این کشور موفق عمل کنیم.به گفته این فعال اقتصادی، تجارت با قطر همچون عراق و افغانستان نیست که صرفا کالا صادر کنیم بلکه تجارت با این کشور بیشتر در قالب سرمایهگذاری مشترک نمود پیدا میکند، اما تا کنون موفق نشدهایم که قطری ها را قانع کنیم در بخش کشاورزی و معدن ما سرمایهگذاری کنند.موسیپور خاطرنشان کرد: البته چند روز پیش که امیر قطر به ایران آمد صحبتهایی مطرح شد مبنی بر اینکه در آینده نزدیک روابط اقتصادی دو کشور بهبود یابد و ما منتظر این اتفاق هستیم.رییس اتاق ایران و قطر در بخش دیگری از صحبتهای خود به مشکل نقل و انتقالات بانکی با این کشور اشاره کرد و افزود: ما در حال حاضر مثل بقیه کشورها رابطه بانکی مناسبی با قطر نداریم و به همین دلیل بازگشت ارز صادراتی از این کشور به راحتی امکانپذیر نیست که با توجه به قانون رفع تعهد ارزی بیشترین فشار روی صادرکنندگان شناسنامهدار قرار دارد و با این شرایط پیشبینی میشود که در آینده نزدیک تعداد این تجار سرشناس به شدت کاهش یابد.موسیپور تصریح کرد: در حال حاضر محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی بیشترین سهم از کالاهای صادراتی به قطر را دارند اما این کشور ظرفیت بسیار بالایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد که ما فعلا موفق به استفاده از این فرصت نشدهایم؛ همچنین یکی از ظرفیتهایی که در کشور قطر میتوانیم زنده کنیم بحث صادرات مجدد یا re export است که البته این موضوع نیاز به تفاهم دو کشور دارد.
پایین بودن کیفیت ساختوساز تنها محدود به مصالح ساختمانی نمی شود
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه پایین بودن کیفیت ساختوساز و عمر مفید ساختمانها در کشور تنها به بی کیفیتی مصالح ساختمانی برنمی گردد گفت: تمام فرایند ساختوساز در بالا رفتن عمر مفید ساختمانها نقش دارند.محمد شکرچیزاده در پاسخ به این سئوال که چه عواملی در کشور باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز شده است گفت: مجموعه عوامل مختلفی باعث میشود تا عمر مفید ساختمانها و کیفیت ساختوساز در کشور پایین باشد پس برای اینکه یک ساختمان باکیفیت داشته باشیم باید تمام عوامل موثر در ساخت و ساز با یکدیگر هماهنگ باشند.وی تاکید کرد:حتی مصالح ساختمانی با کیفیت هم به تنهایی نمی تواند در بالا بردن عمر مفید ساختمان ها موثر باشد و کفایت نمیکند چرا که ممکن است مصالح ساختمانی باکیفیت داشته باشیم اما اجرا و طراحی ساختمان مشکل داشته باشد.شکرچی زاده خاطر نشان کرد:پس برای اینکه ما یک ساختمان مناسب داشته باشیم باید تمام فرایند ساختوساز مثل مطالعات اولیه، طراحی، اجرا و نگهداری در کنار هم به خوبی عمل کنند تا یک محصول خوب با یک مدیریت کیفیت جامع داشته باشیم.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود:پس مجریان ذیصلاح ساختمانی، اجرای مقررات ملی ساختمان، مصالح ساختمانی مناسب و طراحی متناسب با شرایط زلزله و یا سیل میتواند در مقاومسازی ساختمانها و بالا بردن کیفیت ساختوساز نقش مناسبی داشته باشند.شکرچی زاده در پاسخ به این سؤال که نهادهای درگیر در ساختوساز هم باید نظارتهای خود را برای بالا بردن کیفیت ساختوساز افزایش دهند، گفت: آنچه که در قانون آمده است برای ساختمانهای بخش خصوصی سازمان نظام مهندسی ساختمان و برای ساختمانهای عمومی هم شرکتهای مهندسان مشاور درگیر هستند پس اگر هر کدام از سازمانها و نهادها به وظایف خود خوب عمل کنند، واحدهای مسکونی با عمر مفید مناسب خواهیم داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد
آغاز ساخت قطعه دو
آزادراه تهران-شمال پس از افتتاح قطعه یک
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: ساخت قطعه دو آزادراه تهران- شمال را با همکاری دولت و با سهمیه 50 درصدی دولت و بنیاد آغاز خواهیم کرد.پرویز فتاح که دیروز به همراه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه از آزادراه تهران-شمال بازدید کرد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قطعه یک این آزادراه تا تابستان 93 تنها 17 درصد پیشرفت داشت، گفت: این قطعه به زودی و در بهمن ماه امسال به بهره برداری میرسد.وی افزود: در 6 ماه گذشته 5 هزار نفر در این کارگاه مشغول به کار بودند و 17 پیمانکار ایرانی ساخت آن را برعهده داشتند، ضمن اینکه برآورد شده تا صرفه جویی بسیار بالایی در مصرف سوخت با استفاده از این مسیر به دست بیاید.فتاح با بیان اینکه با ساخت این آزادراه مدل جدیدی از راهسازی ارائه دادیم، گفت: در حال حاضر ابنیه و زیرساختها تکمیل شده و تنها نورپردازی و خط کشی باقی مانده است.رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بیان اینکه 50 درصد قطعه دو آزادراه تهران-شمال تا 1400 تکمیل میشود، یادآور شد: نصف عبور و مرور خودرو به شمال کشور تا 1400 به قطعه دو منتقل شده و نیمی دیگر از جاده قدیم تردد خواهند کرد. همچنین پیمانکاران قطعه یک نیز به قطعه دو منتقل خواهند شد.فتاح با تأکید بر اینکه قطعه یک آزادراه تهران-شمال بهمن ماه جاری افتتاح میشود، افزود: 50 درصد سهم آزادراه با بنیاد مستضعفان بوده و بخشی از این سرمایه گذاری از محل عوارض و بخشی دیگر از محل منابع دولتی به بنیاد برمی گردد. به محض اینکه دولت سهم بنیاد را بدهد، آن را هزینه محرومیت زدایی خواهیم کرد.رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه همین مدل در قطعه دو نیز پیاده سازی شده و 50 درصد هزینه ساخت قطعه دو برعهده بنیاد خواهد بود، یادآور شد: دولت تاکنون 2 هزار میلیارد تومان برای ساخت 50 درصد قطعه دو تأمین کرده و نیم دیگر را بنیاد تأمین خواهد کرد که از محل تأمین مصالح و اختصاص سیمان که تماماً ساخت کارخانههای بنیاد مستضعفان است و همچنین فروش املاک و تسویه مطالبات پیمانکاران به صورت نقدی یا تهاتر با ملک تهیه میکنیم.به گفته فتاح، با بهره برداری از قطعه یک آزادراه تهران شمال، سالانه 84 میلیون لیتر در مصرف سوخت، صرفه جویی خواهد شد.
الزام سازمان مالیاتی به تعیین سامانه مالیات کالاهای خاص
نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین سامانه مودیان برای پرداخت مالیات کالاهای خاص کردند.نمایندگان در نشست علنی دیروز (سه شنبه، اول بهمنماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 36 با 153 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در ماده 36 آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثناء مواد (31) و (34) و فصل ششم جاری است. احکام موضوع مواد (210) تا (216) و (218) و (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (29) و مالیات¬ و عوارض موضوع ماده (30) و مالیات موضوع ماده (32) این فصل جاری می باشد.همچنین نمایندگان ماده 37 این لایحه را نیز با 152 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براساس ماده 37؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
ویژگی کارتهای بازرگانی اجارهای چیست؟
گمرک جمهوری اسلامی در بخشنامهای به گمرکات اجرایی، خواستار دقت نظر بیشتر درباره استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای در گمرکات شد.در بخشنامه گمرک به سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارتهای بازرگانی یا همان کارت اجارهای اشاره شده و آمده است: این کار علاوه بر اینکه تخلف فرار مالیاتی محسوب میشود، در صورت وجود مبلغ کسر دریافتی پس از ترخیص، گاهی موجب عدم امکان شناسایی صاحب کالا شده و وصول مطالبات را با مشکلات و محدودیتهای جدی مواجه میکند.در این بخشنامه از گمرکات کشور خواسته شده که برای جلوگیری از انباشت مطالبات معوق، بر کنترل و نظارت اظهارنامههایی که با کارتهای مورد نظر ترخیص می شوند، دقت بیشتری داشته باشند. همچنین بر انجام کنترلهای قبل از ترخیص کالا تاکید شده و از کارتهای بازرگانی که احتمال میرود اجارهای باشند، نامههای کسر دریافتی صادره سنوات قبل که مشمول ماده 7 قانون اجرایی گمرک شدهاند را مطالبه کنند. در این بخشنامه به برخی شاخصهای کارتهای اجارهای اشاره شده است که وجود آنها، احتمال اجاره ای بودن این کارتها را تقویت می کند.کارتهای بازرگانی که توسط حق العملکاران یا نمایندگان متعدد استفاده شده یا کارتهای بازرگانی که با استفاده از آنها در گمرکات مختلف کالا اظهار میشود، از جمله این ویژگی هاست.کارتهای بازرگانی که با استفاده از آنها در فصول مختلف و متعدد تعرفه، کالا اظهار میشود و کارتهای بازرگانی که در محل جغرافیایی غیر از محل صدور کارت از آنها استفاده شده نیز احتمالا به عنوان کارتهای اجاره ای مورد استفاده قرار می گیرند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
4 هزار میلیارد تومان اعتبار؛ جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
یک مقام مسئول با تشریح جزئیات بسته حمایت از صادرات که به زودی از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ میشود، گفت: 4هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت با نرخ 14درصدی به صادرکنندگان اختصاص یافت.
احسان قمری با بیان اینکه همه ساله بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به وسیله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ میشود، گفت: در قالب این بسته، مشوقها و حمایتهای صادراتی که سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر نهادهای درگیر در صادرات برای ارائه به صادرکنندگان تدارک میبینند، در قالب این بسته تدوین شده و به نوعی، ضمانت اجرایی پرداخت مشوقهای صادراتی دولت به صادرکنندگان قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر صادرات در نه بند از ده بند آن افزود: مقام رهبری در یکی از بندهای این سیاستها، بر تشویق و حمایت از صادرکنندگان تأکید نمودهاند که این امر، مسئولیت ما را در تدوین بسته حمایت از صادرات سنگینتر میکند؛ به نحوی که جمله معروف «درونگرایی و برونزایی اقتصاد» بر محوریت صادرات متمرکز است؛ این در حالی است که خوشبختانه با هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شد و به تأیید وزرای صنعت معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و ظرف روزهای آینده از سوی معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ خواهد شد.
قمری در تشریح شاخصههای این بسته حمایتی افزود: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دو بخش تسهیلات بانکی و مشوقهای صادراتی متمرکز خواهد بود که بخش مرتبط با وامهای بانکی، به وسیله نظام بانکی کشور به صادرکنندگان پرداخت میشود و در حوزه مشوقهای صادراتی نیز، سازمان برنامه و بودجه، منابع تعیین شده را به سازمان توسعه تجارت ایران تخصیص میدهد تا در قالب 11 سرفصل، به صادرکنندگان پرداخت شود.
وی از انجام هماهنگی لازم میان سازمان توسعه تجارت ایران با صندوق توسعه ملی به منظور اختصاص تسهیلات بانکی به صادرکنندگان خبر داد و گفت: بر مبنای ماده یک بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به منابع صندوق توسعه ملی اشاره دارد، این صندوق اعلام آمادگی کرده که 2 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به عنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی- صادراتی اختصاص دهد که البته این بخش از پرداخت صندوق توسعه ملی از طریق سپردهگذاری در بانکهای عامل صورت میگیرد و بانکهای طرف قرارداد نیز به همان میزان آورده صندوق، منابع به این امر اختصاص داده تا وام با نرخ ترجیحی و یارانهای به صادرکنندگان ارائه شده و در مدت دو سال از سوی صادرکننده بازپرداخت شود.
به گفته قمری، یکی از مشکلات بخش صادرات کشور، بالا بودن نرخ تسهیلات است که این نرخ، فرصت سرمایهگذاری را از صادرکنندگان ما گرفته و اجازه گسترش فضای تولیدی آنها را نمیدهد؛ بنابراین با برنامهریزی که انجام شده، قرار شد اعتباراتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت میشود، با نرخ ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد؛ به نحوی که میانگین نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر 18 درصد و نرخ صندوق توسعه ملی که 11 درصد است، با هم جمع شده و از مجموع نرخ سود این دو بخش یعنی 29 درصد، به صورت میانگین نرخ 14.5 درصدی در نظر گرفته میشود که بر این اساس، باید گفت که نظام بانکی بین 4.5 تا 5 درصد یارانه به صادرکنندگان میپردازد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این تسهیلات برای سال 98 تعیین شده که تا شهریورماه سال 99 قابلیت پرداخت دارد و بر این اساس، 4 هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی کشور به صادرکنندگان اختصاص مییابد. البته شاید در نگاه اول، با توجه به حجم صادراتی که کشور دارد، این رقم ناچیزی باشد، ولی قرار نیست که همه صادرات از طریق وام، سرمایهگذاری و منابع بانکی تأمین مالی شود؛ بلکه به هر حال صادرکنندگان باید از منابع دیگری هم که وجود دارد، استفاده کنند.
وی در خصوص اختصاص تسهیلات ارزی به صادرکنندگان نیز گفت: به دلیل مشکلات حوزه ارزی، هم بانک توسعه صادرات و هم صندوق ضمانت صادرات ایران در بحث اعطای اعتبارات ارزی فعال هستند و برنامههای خاص خود را دارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر صنعت:
راهی جز تسهیل صادرات نداریم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون در شرایط تحریم ظالمانه آمریکا قرار داریم و تمامی سیاستها باید در مسیر تسهیل صادرات باشد و در واقع راهی غیر از این نداریم.«خداداد غریب پور» روز سهشنبه در «همایش صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار» در مرکز همایش های صدا وسیما افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از سال گذشته تاکنون پنج نوبت با تحریم های ظالمانه آمریکا روبرو شده که هدفش متوقف ساختن صادرات کشورمان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امسال پیش بینی شده حداقل 10 میلیون تن صادرات فولاد محقق شود که ارزش آن بالغ بر چهار تا پنج میلیارد دلار است و این امر نشان می دهد که دشمن نقطه قوت ایران را هدف گرفته، زیرا چهار میلیون نفر مستقیم در ارتباط با این صنعت اشتغال دارند.
وی یادآور شد: براساس سند چشم انداز 1404 انتظار میرود امکان صادرات 20 میلیون تن فولاد فراهم شود، ضمن اینکه 25 میلیون تن در داخل به مصرف خواهد رسید.
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تصریح کرد: براساس اطلاعات موجود مشخص می شود راهی که در صنعت فولاد ترسیم شده، درست است و امسال هم ظرفیت تولید فولاد به 37 تا 39 میلیون تن می رسد و تولید هم افزون بر 26 میلیون تن خواهد شد.وی پیرامون شرکت هایی که در دایره تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته اند، توضیح داد: ارزش بورسی 20 شرکت فعال در بخش معدن وصنایع معدنی که تحریم شده اند بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان است.
غریب پور گفت: امسال فولاد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس ایران بیش از یک میلیارد دلار افزایش سرمایه دادند و این امر برای گل گهر و چادرملو در سال آینده اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت توضیح داد: براساس سند چشم انداز 1404 و تحقق بخشیدن به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد نیازمند سرمایه گذاری 10 میلیارد یورویی هستیم که این مهم با مشارکت بخش خصوصی میسر خواهد شد.
گسترش شبکه حمل ونقل در بحث توسعه صادرات بخش معدن وصنایع معدنی از فاکتورهای مهم محسوب می شود و امروز حمل و نقل ریلی با سهم ناچیز هفت درصدی، چندان در این عرصه نقش آفرین نیست.
غریب پور گفت: امروز بانک ها از سرمایه گذاری در پروژه هایی که یک هزار میلیارد تومان به بالا سرمایه گذاری نیاز داشته باشد، استقبال نمی کنند و به این ترتیب بنگاه ها باید خود سرمایه گذاری کنند.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت در 9 ماهه امسال (منتهی به آذر) بالغ بر 8.5 میلیون تن فولاد صادر شد و پیش بینی شده تا پایان 98 در مجموع 10 میلیون تن صادرات این بخش تحقق یابد.
جمهوری اسلامی در چارچوب سند چشم انداز 1404 کسب جایگاه هفتمین فولاد ساز جهان را با دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد هدف گذاری کرده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران:
امکان صادرات 100 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه فراهم است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بررسیها نشان میدهد امکان صادرات گروهی از کالاها که در کشور توان ساخت آن را داریم به ارزش 100 میلیارد دلار به بازار کشورهای همسایه وجود دارد.«حمید زادبوم» روز سهشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی استان قم در گفتوگو با خبرنگاران ایرنا، بیان کرد: بازار 15 کشور همسایه اولویت نخست صادرات کالاهای ایرانی است و ما در این بخش نگاه راهبردی داریم.
وی افزود: صادرات کالاهای ساخت داخل به کشورهای همسایه ازنظر حملونقل و همچنین انتقال پول با سهولت بیشتری انجام میشود و این امتیاز خوبی برای توسعه تجارت کشور در شرایط تحریم ظالمانه دشمنان است.وی ادامه داد: بازار 100 میلیارد دلاری موقعیت بسیار خوبی برای توسعه تولید و صادرات کالاهای ایرانی است و ما در این بخش نیازمند تلاش بیشتر فعالان اقتصادی برای استفاده مطلوب از این ظرفیت هستیم.زادبوم گفت: در بحث توسعه صادرات، در کنار نگاه به کشورهای همسایه به بازار کشورهایی همچون اندونزی، ویتنام و تایلند نیز توجه داریم و برای حضور در بازار کشورهای سوریه، لبنان و یمن هم تلاش میکنیم.وی بیان کرد: بازار آفریقا موقعیت ممتاز دیگری است که برای حضور موفق کالاهای ایرانی در آن برنامهریزی میکنیم و به دنبال فرهنگسازی برای استقبال هرچه بیشتر صادرکنندگان کشور از این بازار بزرگ هستیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این، از بازارهای دیگر صادراتی نیز غافل نیستیم و اگر افراد و مجموعههایی توانایی صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای مختلف جهان را داشته باشند، از آنان حمایت میکنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین کشورهای چین و هند شرکای تجاری بزرگ و خوبی برای ما هستند و بازار این دو کشور بهخصوص چین از ظرفیت فراوانی برای صادرات کالاهایی ایرانی همچون فرش دستباف برخوردار است که استفاده حداکثری از این ظرفیت را نیز دنبال میکنیم.وی با اشاره به اینکه بیش از 70درصد صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه تعریفشده عرضه کردهاند، بیان کرد: سازمان توسعه تجارت در کنار صادرکنندگان است و برای حل مشکلات آنان در بخشهای مختلف ستادی تشکیل داده است که مسائل صادرکنندگان را بهصورت منظم بررسی و برای رفع آن تلاش میکند.وی ادامه داد: سعی میکنیم دفاتر معرفی ظرفیتهای صادراتی ایران در کشورهای دیگر را با مشارکت بخش خصوصی توسعه دهیم و در این زمینه از امکاناتی همچون شیوه تهاتر برای صادرات کالاهای ساخت داخل استفاده میشود.
زادبوم گفت: استفاده از بازار اوراسیا ظرفیت بزرگ دیگری است که برای صادرات کالاهای ایرانی ایجادشده است، اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس است که در جریان موافقتنامه منعقدشده تبادل 860 قلم کالا میان ایران با بازار اوراسیا با تثبیت و تخفیف تعرفه انجام میشود.
وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات کشور، بیان کرد: در شرایط تحریم، انعقاد چنین موافقتنامهای با کشورهای مهم اوراسیا، دستاوردی بزرگ و موفقیتی سیاسی و اقتصادی برای ایران به شمار میآید.
وی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم به دنبال شکوفایی اقتصادی هستیم، ادامه داد: نهضت تولید کالاهای موردنیاز کشور در داخل بهسرعت در حال فراگیری است و ستادهای تسهیل و رونق تولید دراستانهای مختلف به دنبال رفع مشکل تولیدکنندگان و خودکفایی اقتصادی کشور هستند.حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران روز دوشنبه به همراه محمود سیجانی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی استان قم ضمن گفت و گو با خبرنگاران ایرنا از نزدیک در جریان فعالیت های ایرنا از جمله در مرکز قم قرار گرفتند.
رییس مرکز ساخت داخل در نشست خبری با خبرنگاران:
دستگاه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان داخل مکلف به استفاده از سامانه توانیران هستند
رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت گفت: معرفی توان داخلی کشور و تمرکز خریداران و متقاضیان به سمت این توان داخلی را در سامانه توانیران دنبال می کنیم.
سید محمد مهدی هادوی در نشست خبری با خبرنگاران که در راستای دور دوم پویش پاسخگویی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت برگزار شد، در خصوص سامانه توانیران بیان کرد: سامانه توانیران پشتوانه موضوع قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی کشور است و از امروز فعال می شود.
ابلاغ ویرایش قانون حداکثر استفاده از توان داخل توسط رییس جمهور
وی با یادآوری اینکه ویرایش قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اردیبهشت ماه توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در خردادماه توسط رییس جمهور ابلاغ شد، تصریح کرد: در ویرایش جدید نسبت به سال 1392 مسایل مهمتر و به روز تری لحاظ شده است.
رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت، با بیان اینکه قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی کشور طرح ها و پروژه های کلان( با بیشترین سرمایه گذاری در کشور) را در برمی گیرد، گفت: در وهله اول شرکتهای دولتی و شبه دولتی را شامل می شود و شرکتهای خصوصی که از تضامین و تسهیلات دولتی و منابع و اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده می کنند نیز مشمول این قانون هستند.
هادوی ادامه داد: مناطق آزاد و تجاری و حتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز مشمول قانون استفاده حداکثری از توان داخل هستند.
معرفی توان داخلی کشور و تمرکز خریداران و متقاضیان به سمت این توان در سامانه توانیران
وی با تاکید بر اینکه معرفی توان داخلی کشور و تمرکز خریداران و متقاضیان به سمت این توان داخلی را در سامانه توانیران دنبال می کنیم، گفت: طراحی کارخانه، نصب تجهیزات، راه اندازی کارخانه و سپس گارانتی محصولات تولیدی کارخانه را کارخانه سازی گویند که در سامانه توانیران لحاظ شده است.
رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت همچنین اضافه کرد: ارجاع کار، طراحی و کارخانه سازی طبق قانون باید توسط شرکت داخلی انجام شود و رسوخ دانش فنی به کشور در این راستا باید صورت پذیرد که متولی اجرای کار نیز باید طرف ایرانی باشد.
هادوی با یادآوری اینکه خرید کالا و خرید خدمات طبق قانون حداکثر استفاده از توان داخل، در سامانه توانیران است، افزود: سامانه نیز ارتباط تولیدکننده داخلی و خریدار( که عموما نیازش را از خارج تامین می کند) را ایجاد و برقرار می کند.
پروژه ها پس از تصویب اعتبار وارد سامانه خواهند شد
وی با اعلام اینکه سامانه توانیران با صندوق توسعه ملی ارتباط دارد، اضافه کرد: پس از تخصیص اعتبار، پروژه مصوب و وارد سامانه می شود، در طراحی خط نیز باید از پیمانکاران سامانه استفاده و انتخاب شود.
رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت همچنین تصریح کرد: تعامل دو سویه توانمند و متقاضی این توانمندی در سامانه انجام می شود.
رفع نیاز شرکتها بی اعتنا به توانمندی های داخلی قابلیت پیگرد قانونی دارد
هادوی با بیان اینکه کلیه اطلاعات توانمندی های داخلی کشور در سایت توانمندی وزارت صمت ثبت شده است و در اختیار استانداران قرار دارد، افزود: اگر واردات و رفع نیازها با توان خارجی با وجود این توانمندی ها اتفاق بیفتند قابلیت پیگیری و نظارت حتی از طریق قوه قضاییه را داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزهای ساخت داخل برگزار شده، بیان کرد: تاکنون 8 میز تخصصی ساخت داخل با کاهش ارزبری 1.2 میلیارد یوریی در تفاهم نامه ها و قراردادها برگزار شده است.
دستگاه های مشمول قانون حداکثر استقاده از توان داخل مکلف به استفاده از سامانه توانیران هستند
رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت ادامه داد: دستگاه های مشمول قانون حداکثر استقاده از توان داخل مکلف به استفاده از سامانه توانیران هستند و حتی کالاهای مصرفی خود را از این طریق تامین کنند.
هادوی گفت: موضوع عمق ساخت داخل و رتبه بندی تولیدکنندگان نیز در سامانه توانیران در نظر گرفته شده است.وی یادآوری کرد: اگر شرکتی علیرغم اطلاع رسانی ها به قانون حداکثر استفاده از توان داخل بی اعتنا باشد، می توانیم آن را به مراجع قانونی معرفی کنیم، اما شرکتهای داخلی همگی دوستدار تولید داخلی و خواستار رفع نیازهای خود از توان داخلی هستند و خود حامی این موضوع هستند.
بهبود کیفیت تولیدات داخلی یکی از مهمترین وظایف ما در وزارت صمت است
رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت با بیان اینکه بهبود کیفیت تولیدات داخلی یکی از مهمترین وظایف ما در وزارت صمت است، گفت: با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارتباط خوبی داریم، موضوع آموزش، پژوهش و تحقیقات علمی برای ما مهم است.
آیین نامه تعمیق ساخت داخل تدوین شد و بزودی به تصویب هیات دولت می رسد
هادوی با اعلام اینکه آیین نامه مربوط به عمق ساخت داخل تدوین شده است و بزودی به تصویب هیات دولت نیز می رسد، گفت: میز ساخت داخل یک حالت سمبلیک است، یعنی برای اطلاع رسانی و ایجاد یک موج امید در کشور برگزار می شود و علاوه بر میزهای برگزار شده سمبلیک، قراردادها و تفاهم نامه های بسیاری در حوزه ساخت داخل منعقد می شود.
رتبه بندی تولیدکنندگان توسط مراجع رسمی غیر دولتی انجام می شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: قرار است که رتبه بندی شرکتها و تولیدکنندگان توسط مراجع قانونی غیر دولتی انجام شود و نتایج آن در سامانه توانیران نیز درج و منتشر شود.
مدیریت واردات باید یک مدیریت هوشمند باشد
رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت، مدیریت واردات را یک مدیریت هوشمند دانست و افزود: باید در عین حال که محصول خارجی را می بینیم توان داخلی را نیز مدنظر قرار دهیم.
هادوی اضافه کرد: اطلاعات صحیح و واقعی ورودی شرکتهای توانمند داخلی در سامانه توانیران به نحوه تصمیم گیری در خصوص ممنوعیت واردات کالا یا خدمات دارای مشابه خارجی کمک می کند، به کمک سامانه توانیران بصورت منسجم این را دنبال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: نظارت کننده و سیاستگذار هستیم و وارد بحث کارشناسی نخواهیم شد، کارشناسی و ارزیابی و صحه سنجی را به بخش خصوصی و تشکل ها و اتاق ها واگذار می کنیم.
رییس مرکز ساخت داخل با تاکید دوباره بر اینکه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی می گوید که رتبه بندی توسط مراجع غیر دولتی انجام شود، گفت: ما هم مصر هستیم که این کار توسط اتاقها، تشکلها و انجمن های بخش خصوصی انجام دهیم.
هادوی در پایان گفت: البته ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی هم یک شاخص است،اما برای ما در سامانه توانیران انجام ارزیابی توسط مراجع غیر دولتی باید لحاظ شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.