۳ دلیل عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان

معاون وزیر جهاد با اشاره به دلایل عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان گفت:تمهیدات لازم برای جلوگیری از قاچاق احتمالی اندیشیده شده است.علی اکبر مهرفرد در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی فعالان بخش خصوصی مبنی بر خروج حدود ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی و احتمال قاچاق این محموله از کشور، اظهارداشت: هر چند بدیهی است قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان تأثیر بسزایی در تشویق آنان جهت تحویل دهی گندم به دولت ایفا می کند، اما باید به این مساله توجه کرد که  حاصل تلاش وزارت متبوع و رایزنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، پس از دو مرحله افزایش نسبت به سال گذشته، منجر به تصویب نرخ فعلی در شورای اقتصادی شده  است.معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امید به افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی، افزایش تقاضای ناشی از انحراف مصرف به عنوان کالای جایگزین و حضور برخی دلالان و پیشنهاد قیمت بالاتر برای قاچاق گندم، احتمال ذخیره سازی گندم توسط برخی از تولیدکنندگان و یا واسطه ها را تقویت کرده است.مهرفرد ادامه داد: تمهیدات لازم توسط سازمان ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از قاچاق احتمالی و نیز عرضه خارج از شبکه و انحراف مصرف اندیشیده شده است، بنابراین  انتظار می رود ذخیره کنندگان در آینده نزدیک نسبت به تحویل گندم خود اقدام کنند.وی همچنین با اشاره به تعلیق قانون تمرکز، گفت: با توجه به تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۲۳ هـ مورخ ۹۷.۰۵.۱۶ مدیریت این موضوع به وزارت صمت انتقال یافته است لذا مسائل مربوطه از تاریخ یاد شده در حوزه مربوطه باید دنبال شود.

 

با حضور غریب پور انجام شد:

امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و جهاد دانشگاهی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی صبح  دیروزبا حضور رییس هیات عامل ایمیدرو و رییس جهاد دانشگاهی امضا شد.این تفاهمنامه بین مجید وفایی فرد مدیر مرکز و مهدی ذاکری رییس جهاد دانشگاهی به امضا رسید. در این مراسم حمید رضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی و خداداد غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو به امضا رسید .

این تفاهم نامه، در راستای عارضه یابی، اصلاح فرایند های کارخانه های فرآوری و انتقال دانش فنی امضا و با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرف ها اعم از فناوری موجود، منابع مالی، داده ها، اطلاعات و نیروی انسانی، به منظور استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت ها و توانایی های علمی – اجرایی طرفین، صورت گرفت.

 

راه حل مشکل قراردادهای موقت کارگران

یک کارشناس حوزه کار اصلاح فصل ششم قانون کار را خواستار شد و بر ضرورت ایجاد تشکل‌های قوی برای پیگیری مطالبات کارگران تاکید کرد.علیرضا حیدری ، اظهار کرد:آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار پس از اعمال نظر و تصویب در شورای عالی کار از طریق وزیر کار به دولت رفت ولی به نظر می‌رسد با وجود تایید کمیسیون اقتصادی دولت هنوز به هیات وزیران نرفته و مصوبه دولت را ندارد.وی افزود: آن چیزی که در حال حاضر ما را آزار می‌دهد موضوع قرارداد موقت نیست بلکه بهانه کارگر قرارداد موقت با هدف استثمار نیروی کار است. متاسفانه بعضا می‌بینیم که کارگر ارزان به خدمت گرفته می‌شود و به دلیل داشتن قرارداد موقت تهدید می‌شود اگر دنبال حقوقش برود اخراج می‌شود از این رو قرارداد موقت ناامنی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود کارگر نتواند حداقل‌های خود را مطالبه کند.این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در دنیا مشکل قراردادهای موقت مانند کشور ما حل نشده است، ادامه داد: آنها فصل ششم قانون کار ما را اصلاح کردند و تشکلهای قوی به وجود آورند که وقتی یک کارگر، واحد خدماتی یا کارخانه عضو این اتحادیه یا تشکل‌ قوی شد نیازی به دفاع از حقوقش نداشته باشد چرا که این تشکل‌های قدرتمند به راحتی حقوق کارگر را استیفا می‌کنند.به گفته حیدری، تا زمانی که به تشکل‌های کارگری خود پر و بال ندهیم و آنها را مستقل نکنیم، مشکلات در حوزه کارگری حل نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر در حوزه کارگری مدعی العموم نداشته باشیم و تشکل قدرتمندی نباشد که حقوق کارگر را بدون شکایت مطالبه کند مسایل و مشکلاتی از این دست بسیار خواهد بود.این کارشناس حوزه کار در پایان راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار را یک اقدام مثبت برای حل معضل قراردادهای کار دانست اما تاکید کرد در کنار آن باید اصلاح فصل ششم قانون کار در حوزه تشکل‌ها اتفاق بیفتد و چنین حقوقی به استناد مقاوله‌نامه‌های بین المللی برای تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شود تا تشکل کارگری مستقل از کارفرما و کارگاه باشد.بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

وزیر صنعت در کارگروه تنظیم بازار:

آرامش بر بازار حکمفرما است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز آرامش بر بازار حکمفرما است و رصد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به صورت روزانه انجام می‌شود و کاهش یا افزایش قیمت‌ها مورد پایش قرار می‌گیرد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در کارگروه تنظیم بازار افزود: مسایل در این کارگروه به صورت کارشناسی موشکافی می‌شود.وی در مورد ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت، نیز بیان کرد: اتفاق غیرمعمولی رخ نداده و از اول هم بنا بر این بود که در جهت حمایت از تولید داخل، برنج در فصل برداشت وارد نشود.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید جلوی صادرات کالاهای غیرکیفی و غیراستاندارد گرفته شود، این کار یک تکلیف است و صادرات اینگونه کالاها علاوه بر اینکه از نظر شرعی درست نیست، به آبروی کشور آسیب می‌زند.

 

مرکز آمار: درآمد خانوارها از هزینه‌هایشان پیشی گرفت

درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۷ به طور متوسط در ماه، به ترتیب ٣۴٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١۵۵ هزار و ۴٠٠ تومان بیشتر از هزینه ها بوده است.مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ١٣٩٧ به تفکیک دهک‌های درآمدی و مقایسه روند آن با سال‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.بر اساس نتایج طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ١٣٩٧ هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴٣ میلیون و ۴٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ میلیون و ٣٢٣ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ٣ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ٣ میلیون و ٢٧٧ هزار تومان هزینه است.

هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ٢٣ میلیون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ میلیون و ۴۴٧ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ٩۴٣ تومان درآمد و یک میلیون و ٧٨٧ هزار تومان هزینه بوده است.

پیشی گرفتن درآمد خانوار از هزینه ها

مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به طور متوسط ۴ میلیون و ١۶٨ هزار تومان و هر خانوار روستایی به طور متوسط یک میلیون و ٨۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣۴٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١۵۵ هزار و ۴٠٠ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

لازم به ذکر است مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به معنی پس انداز خانوار نیست. به طور ساده پس انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد که خرج نشده است. اما در تحلیل های اقتصاد کلان مفهوم صحیح پس انداز را باید از جریان دایره وار درآمد و تولید ملی فهمید. با توجه به اینکه هر درآمدی که ایجاد می ¬شود از طرف دیگر به معنی تولید کالا و خدمات است، لذا خودداری از مصرف و خرج نکردن تمام درآمد به معنی مصرف نشدن بخشی از کالا و خدمات تولید شده نیز بوده و در واقع در مفهوم اقتصاد کلان، همین بخش از تولید مصرف نشده است که بیانگر پس انداز است. چنانچه به پس انداز از دید تشکیل سرمایه بنگریم، مناسب ترین مفهوم برای پس انداز است زیرا پس انداز و سرمایه گذاری در دنیای واقعی جدا از هم نیستند .به عبارت دیگر همان کالا و خدماتی که بر اثر خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه درآمد یا بر اثر پس انداز به مصرف نرسیده است، می¬ تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود.

 در طرح¬ های آمارگیری هزینه و درامد خانوار درامد یک¬سال گذشته خانوار سوال شده و آن بخشی که برای سرمایه گذاری از خانوار خارج می¬شود پرسیده نشده و فقط در صورتی¬که در کوتاه مدت (دوره زمانی یک ساله مورد پرسش) دارای بازدهی مالی باشد در بخش درامدها ثبت می¬شود. لذا نمی توان پس انداز خانوارها را (چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت) از طریق این آمارگیری محاسبه کرد.روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های اخیر از مثبت بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۵ و ١٣٩۶ نیز هر خانوار شهری به ترتیب ٣ میلیون و ٢٣٩ هزار تومان و ٣ میلیون و ٧۴٢ هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب یک میلیون و ٩٩۶ هزار تومان و ٢ میلیون و ٣١٧ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است

در واقع، از سال ١٣٩۵ تا ١٣٩٧ هر خانوار شهری به ترتیب ١٠.٢ ، ١٠.٢ و ٩.۶ درصد و هر خانوار روستایی به ترتیب ١١.٣ ، ١١.۵ و ٨ درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه‌هایش بیشتر بوده است.

رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی ایران معتقد است با افزایش تولید لوازم خانگی در ماه‌های آینده به ویژه جایگزینی محصولات جدید به جای برندهای کره‌ای، کاهش قیمت‌ها رقم خواهد خورد. 

«سید مرتضی میری» افزود:‌ از اردیبهشت‌ امسال تاکنون با وضعیت باثباتی در بازار لوازم خانگی مواجه‌ایم و علاوه بر افزایش نیافتن قیمت‌ها، رکود بر بازار حاکم است.

به گفته رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی ایران، با توجه به ایام محرم و صفر پیش‌بینی می شود دست کم تا ۴۵ روز آینده تغییر خاصی را در بازار شاهد نباشیم.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ اکنون تولید شرکت‌های مختلف لوازم خانگی در مقایسه با پارسال افزایش یافته و مشکلات ارزی‌شان نیز تا حدودی برطرف شده است.

میری بیان داشت:‌ سه برند مطرح کره ای نیز که در ماه های گذشته به دلیل تحریم ها تا حدودی از بازار کشورمان حذف شده بودند، تا دو تا سه ماه آینده برندهای بومی‌سازی شده با استفاده از امکانات و توانمندی‌های داخلی خود، تولیدشان را از سر می‌گیرند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود بتوانند بازار را از محصولات جدید خود اشباع کرده و کاهش قیمت‌ها را رقم بزنند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها توانستند با یافتن منابع اصلی تامین قطعات و لوازم خود در چین و ترکیه، اجناس درجه یک با استاندارد اروپایی را وارد کرده و در کارخانه‌هایشان به خطوط تولید تزریق کنند و در ماه‌های آینده ابتدا به تولید انواع لباسشویی، یخچال و فریزر و ساید پرداخته و در گام بعدی ماشین ظرفشویی تولید خواهند کرد.

مبارزه با قاچاق از مبدا

رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی ایران در ادامه با اشاره به معضل قاچاق لوازم خانگی، گفت:‌ به تجربه ثابت شده که نمی توان ریشه قاچاق را خشکاند و اجناس قاچاق، کم یا زیاد در بازار وجود دارد، اما معتقدیم باید با قاچاق سازمان یافته که با کامیون و کانتینر انجام می‌شود از همان مبادی ورودی کشور مقابله کرد.

وی یادآور شد:‌ مشکل امروز بازار، کولبری نیست که روزانه بتواند فقط یک دستگاه تلویزیون، ماشین لباسشویی و غیره به داخل کشور قاچاق کند، بلکه مشکل اصلی اجناسی است که بار کامیون شده و پس از طی بیش از هزار کیلومتر سر از فروشگاه‌های پایتخت و دیگر شهرها در می‌آورد.میری، درباره ارسال گسترده پیامک‌های خرید لوازم خانگی از بانه یا تبلیغات آن در فضای مجازی نیز گفت: این اتحادیه با کمک اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیروز اقدام به طراحی لوگویی کرده که در اختیار فروشگاه‌های مورد تایید این سه ارگان که کالای تقلبی یا قاچاق نمی‌فروشند قرار خواهد گرفت تا روی شیشه‌های خود بچسبانند.

وی تاکید کرد:‌ مشتریان می‌توانند با خاطری آسوده اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های تایید شده دریافت کنند و اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی ایران نیز تنها پاسخگوی خریداران از این فروشگاه‌ها خواهد بود.

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۳۶۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه یخچال و فریزر از ابتدای امسال تا پایان تیرماه است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵.۶ درصدی نشان می‌دهد.

در چهار ماه نخست امسال ۱۶۷ هزار و ۴۰۰ دستگاه تلویزیون توسط شرکت‌های داخلی تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۲۷.۴ درصدی داشته است.تولید ماشین لباسشویی در این مدت با افت ۸.۴ درصدی به ۱۶۸ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید و تولید کولر آبی نیز با رشد ۹.۷ درصدی در مقایسه با چهار ماهه نخست پارسال به ۵۰۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه رسید.

رییس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: با توجه به عقد تفاهم خواهرخواندگی و مذاکرات صورت گرفته امید بسیاری وجود دارد که چینی‌ها در حوزه بندری و دریایی ایران سرمایه‌گذاری کنند، چرا که در طول سفرمان به این کشور مقامات چین آمادگی خود در این زمینه را اعلام کردند.

طی هفته‌های گذشته رییس سازمان بنادر و دریانوردی با هیات همراه به چین سفر کردند تا با آن‌ها در حوزه بندری و دریایی مذاکراتی داشته باشند و در همین راستا از بندر نینگبو به عنوان چهارمین بندر بزرگ دنیا بازدید کردند و نهایتا تفاهم خواهرخواندگی بین دو کشور منعقد شد.

محمد راستاد – معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان بنادر و دریانوردی – در این باره به ایسنا گفت: از سال 1382 با چینی‌ها موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری داریم و سازوکاری برای همکاری در این زمینه و در حوزه بندری نیز بین طرفین تعریف شده است.

وی افزود: هیات ایرانی و چینی در طول مذاکراتی که در این کشور انجام شد بر گسترش تعاملات تجاری و حل مشکلات موجود فی مابین تاکید کردند. در این زمینه از طرف چینی خواستیم تا مشکلات تجار ایرانی را در بنادر این کشور حل کند و جلسه بسیار مثبت و عملیاتی با معاون حمل و نقل چینی داشته باشیم.

 رییس سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که یکی از تاکیدات چینی و مواردی که از سرمایه‌گذاری برای آن استقبال کردند، بنادر ایران است، دراین زمینه چه اولویت‌هایی وجود دارد؟ اظهار کرد: در این مذاکرات اعلام کردیم که پتانسیل‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران وجود دارد و ایران نیز از سرمایه‌گذاری چینی‌ها استقبال می‌کند. به صورت مشخص احداث مراکز لجستیکی در پسکرانه‌های بنادر ، توسعه زیرساخت‌ها، روساخت‌ها و تجهیزات پایانه‌های بندری و... جزو مواردی است که همه طرف‌های خارجی مانند چینی‌ها می‌توانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند که البته در مذاکرات صورت گرفته مورد نظر مورد استقبال این کشور نیز قرار گرفت چرا که با توجه به حجم تخلیه و بارگیری بنادر کشور، این حوزه جذابیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت.

راستاد با بیان اینکه همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بنادر ایران برای چینی‌ها شرح داده شد، گفت: هیات دولتی چینی و شرکت‌های بخش خصوصی چینی در حوزه حمل و نقل از سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و دریایی ایران استقبال کردند و امیدواریم ادامه مذاکرات به گونه‌ای پیش رود که منجر به این اتفاق شود.

معاملات مسکن کل کشور در ۲۲ روز شهریورماه با منفی ۶۲ درصد به بیشترین افت خود در شش سال اخیر رسید؛ در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش در کل کشور به امضا رسیده که پایین‌ترین میزان دست کم از سال ۱۳۹۲ تا کنون محسوب می‌شود.

آمار اتحادیه مشاوران املاک گویای آن است که به دنبال روند کاهنده خرید و فروش مسکن در کل کشور که از اردیبهشت امسال آغاز شده، رکورد منفی در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه به ثبت رسیده است. از یکم تا بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اجاره نامه نیز در این مدت ۳۰ هزار و ۷۷۸ مورد بوده که از افت ۱۳ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. کارشناسان می‌گویند این حجم اندک حتی در سال‌های  ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که بازار مسکن در رکود قرار داشت نیز مشاهده نشد.

پس از آن‌که در فروردین ماه ۱۳۹۸ تعداد مبایعه‌نامه‌ها در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافت، قراردادها در مسیر نزولی قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معاملات هر ماه کاهش یافته است؛ به طوری که قراردادهای خرید و فروش مسکن کل کشور در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و ۲۲ روز ابتدای شهریور به ترتیب ۶، ۳۴، ۴۰، ۵۳ و ۶۲ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است.

هم‌چنین در شهر تهران آن‌طور که اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گزارش داده تعداد معاملات مسکن در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۲۲۲۱ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت هم‌چنین ۸۱۶۱ اجاره‌نامه امضا شده که نشان‌دهنده افت ۲۲ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است. کاهش ۷۹ درصدی معاملات خرید و فروش ملک در پایتخت در شرایطی به ثبت رسیده که آمار اتحادیه از فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مردادماه به ترتیب کاهش ۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و ۷۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌داد. بدین ترتیب بازار مسکن در شهریورماه که آخرین مهلت فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود در مسیر افت قرار داشته است.

قیمت مسکن در سراشیبی

پس از کاهش معاملات، قیمت‌های پیشنهادی و قطعی هم نزولی شده است. گزارش‌های دریافتی از کلانشهرها از انجماد دارایی‌ها در بخش ملک حکایت دارد و به همین دلیل نرخ‌های پیشنهادی ۵ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. در تهران هم قیمت‌های پیشنهادی و هم قیمت‌های قطعی افت کرد. مشاهدات نشان می‌دهد که عمده مالکان قیمت‌ها را از ۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده‌اند. نرخ ماهیانه نیز بر اساس آمار رسمی در مردادماه برای اولین بار طی ۲۰ ماه اخیر منفی شد. در مردادماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد یافت.

در شرایط کنونی، انتظارات افزایشی جای خود را به انتظارات کاهشی در بازار مسکن داده است. متقاضیان واقعی یا پول ندارند یا در انتظار رسیدن به کف قیمت برای ورود به بازار هستند. به عبارت دیگر، تعلیق معاملات که تا تیرماه از سوی طرف عرضه بود، هم‌اکنون از طرف تقاضا صورت می‌گیرد.

جزئیات کاهش قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

نبض بازار مسکن در ۱۸ منطقه‌ تهران متوقف و قیمت ماهیانه منفی شد. آمار گویای آن است که مردادماه ۱۳۹۸ قیمت آپارتمان در مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ نسبت به ماه قبل کاهش داشته و تنها در چهار منطقه از تهران شامل ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ نرخ‌ها تا حد اندکی افزایش را به ثبت رساند. بیشترین افت قیمت ماهیانه در منطقه ۱۹ با ۸.۸ درصد کاهش مربوط می‌شود.

آرامش بازار مسکن مشروط است

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: هم‌اکنون می‌توان با اطمینان از پایان دوره رونق مسکن صحبت کرد. او معتقد است: هدایت امکانات و تقاضای مسکن به اطراف کلانشهرها، کنترل نقدینگی و مهار تورم برای ادامه‌ی روند آرام بازار ملک ضروری است.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که معمولا چرخه‌های رونق و رکود مسکن ۲ تا ۳ سال تداوم داشته است گفت: شدت رونق و رکود به پارامترهایی بستگی دارد. بعضی عوامل از رکود عمیق این دوره حکایت دارد؛ چرا که پیش‌بینی رشد توان خانوار با توجه به تحریم‌ها بعید است. موضوع دیگری که ممکن است این رکود را طولانی‌تر کند افزایش احتمالی قیمت اسمی مسکن است؛ ولو این‌که قیمت واقعی در مقایسه با تورم کاهش یابد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با مشکل محدودیت بودجه ای مواجه است و بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری و خرید کالای سرمایه ای نیز به دلیل تلاطم اقتصادی نزول کرده است.

به گزارش شبکه خبر، محمدعلی دهقان درباره اتخاذ سیاست های رونق تولید در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: به دلیل اینکه در وسط جنگ اقتصادی هستیم و محدودیت های زیادی برای کشور وجود دارد باعث شده از لحاظ تورم و رکود اقتصادی وارد شرایط نامساعدی شویم که برنامه و عزم جدی برای رفع مشکلات بر سر راه تولید را نیاز دارد.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سمت تقاضا دولت با مشکل محدودیت بودجه ای مواجه است و بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری و خرید کالای سرمایه ای نیز به دلیل تلاطم اقتصادی نزول کرده و از طرفی مردم نیز به دلیل فشار ناشی از تورم در معرض تهدید هستند که نیاز به اتخاذ سیاست هایی برای اثر گذاری در اقتصاد و کمک به رشد اقتصاد دارد. 

وی ادامه داد: با تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد بستر لازم برای تولید و جلوگیری کردن از تعطیلی بنگاه ها می توان به سمت عرضه اقتصاد در جهت روان شدن تولید کمک کرد. 

دهقان دهنوی گفت: در سمت عرضه با تسهیل تامین مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و پذیرش بیشتر شرکت ها در بورس برای ایجاد سرمایه گذاری ها دنبال شده که مجموعه سیاست ها به گونه ای بوده که شرایط به سمت بهبود حرکت کند. 

رشد ۳۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها

وی درباره مستنداتی که نشان می دهد عملکرد سیاست ها در شش ماهه نخست سال مثبت بوده است، اظهار داشت: برای بررسی این موضوع باید این مساله را در نظر داشته باشیم که مجموعه سیاست هایی که می توانند به کار گرفته شوند با محدودیت مواجه هستند به طور مثال؛ در پرداخت سرمایه در گردش بانک ها به واحد های تولید امارها نشان می دهد ۳۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها را داشته ایم اما در مقابل در مقایسه با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های بنگاه ها رشد قابل توجهی نخواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در شرایطی که با تورم مواجه هستیم اتخاذ انبساط سیاست های تشویقی منجر به تورم بیشتر می شود، بنابراین در کنار این ۳۴ درصد رشد تسهیلات پرداختی بانکی، جهت دهی رشد تسهیلات پرداختی و نقدینگی باید به سمت واحدهایی باشد که ظرفیت بیشتری دارند و می توانند اشتغال بیشتر تولید می کند. 

موانع اقتصاد کشور شناسایی شده است

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع ستاد تسهیل نمی تواند بنگاه ها را از مشکلات رهایی بخشد بنابراین افزایش پراختی وام به بنگاه ها باید به بخش هایی معطوف شود که بیشترین تاثیر را داشته باشد. 

دهقان دهنوی گفت: اگر منابع مالی محدود را در قالب زنجیره تولید بین بنگاه ها داشته باشیم با تامین مالی، بهره وری بهتری از منابع مالی خواهیم داشت. 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش هایی از اقتصاد صدمه دیده و باید سرمایه گذاری ها به سمت مزیت های جدید اقتصادی برود، افزود: شناسایی مزیت ها به وسیله بخش خصوصی به دقت انجام می شود و ما باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع فضای کسب و کار را تسهیل کنیم. 

وی ادامه داد: با ابلاغ بخش نامه های گمرک و تولید موانع شناسایی شد بنابراین با فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و برداشتن موانع فعال اقتصادی به سمت تولید خواهد رفت. 

دهقان دهنوی گفت: بنگاه های کوچک در همه جای دنیا زمینه اشتغال و تولید هستند که نیاز به حمایت دارند بنابراین آرامش در اقتصاد نتیجه سیاست های بانک مرکزی است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به آغاز فصل برداشت برنج در کشور، واردات برنج به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان تمام خواهد شد. 

امیر یوسفی ، اظهار کرد: همانطور که از گذشته نیز روال بوده در فصل برداشت برنج ایرانی، موضوع واردات برنج دیگر توجیحی ندارد زیرا در این فصل محصولات کشاورزان در مدتی کوتاه وارد بازار شده و در صورتی که بازار از سوی خارجی‌ها اشباع شده باشد، کشاورزان ایرانی متضرر خواهند شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری با توجه به افزایش قابل توجه بارندگی‌ها، میزان سطح کشت برنج کشور نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، توضیح داد: با افزایش سطح کشت، میزان محصولی که از طرف تولیدکنندگان ایرانی به بازار عرضه می‌شود، قطعا افزایش خواهد یافت و بخش قابل توجهی از نیاز کشور به این ترتیب پاسخ داده خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امسال آمارها نشان می‌دهد که نه تنها در استان‌های اصلی کشت‌کننده برنج، که حتی در دیگر استان‌ها نیز میزان کشت برنج افزایش یافته است. برای مثال در استان گلستان، با وجود محدودیت‌هایی که برای کشت وجود دارد، میزان کشت برنج به ۱۲۰ هزار هکتار رسیده که این عدد در قیاس با سال قبل افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد باید در سال جاری سیاست دیگری در نظر گرفته می‌شد.

یوسفی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت برنج ایرانی در ماه‌های گذشته، در صورت محدود یا ممنوع شدن واردات برنج، نیاز اقشار کم درآمد چگونه برطرف خواهد شد؟ توضیح داد: همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، با آغاز فصل برداشت، قیمت برنج در بازار داخلی کاهش پیدا می‌کند و این اتفاق در روزهای گذشته نیز افتاده است. فصل برداشت در روزهای ابتدایی خود قرار دارد و تا پایان آبان ادامه پیدا می‌کند و کاهش بیش از این قیمت برنج نیز دور از تصور نیست.

به گفته وی، امروز قیمت برنج ایرانی نسبت به هفته‌های قبل چند هزار تومان در هر کیلو کاهش داشته و احتمال تداوم این روند نیز در هفته‌های پیش‌رو وجود دارد. در این شرایط می‌توان به محدودیت واردات برنج به شکل جدی فکر کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مجوز ترخیص برنج‌هایی که در گمرک باقی مانده‌ بودند را صادر کرده است.

این برنج‌ها از قبل ثبت سفارش شده و به گمرک رسیده بودند، اما فعلا ثبت سفارش جدیدی برای واردات برنج انجام نمی‌شود.