شماره: 1249 / ۱۳۹۸ بيست شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
خرید تضمینی گندم
به 7/7 میلیون تن رسید
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از آغاز فصل برداشت تا تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری، ۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.
بنا بر اعلام مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه، ارزش گندم خریداری شده تاکنون ۱۳ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان بوده که تا تاریخ یاد شده، ۱۱ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان بهای آن به کشاورزان گندمکار پرداخت شده است و ۱ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان باقیمانده طلب گندمکاران نیز پرداخت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تاکنون استان های خوزستان با یک میلیون و ۳۰۱ هزار تن، کردستان ۷۲۱ هزار تن، فارس با ۶۵۱ هزار تن، گلستان ۵۵۹ هزار تن و کرمانشاه با ۵۴۵ هزار تن بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را به خود اختصاص داده اند.
اتاق بازرگانی به هیئت وزیران پیشنهاد داد؛
دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص از گمرک
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواستی را برای «دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص» به هیئت وزیران ارائه کرده است.
به نقل از دفتر هیئت دولت، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین محدودیت های زمانی مجوزهای صادره برای واردات کالاها، در برخی از موارد عملیات تجاری، منتهی به واردات کالا به کشور نمی شود، اما عوارض فوب کالا در مرحله ثبت سفارش از تجار دریافت می شود.
از سوی دیگر امکان استرداد عوارض اخذ شده و یا تهاتر آن با واردات بعدی به دلیل عدم شمول ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور وجود ندارد و امکان عودت و جابجایی آن طبق مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور امکانپذیر نیست.بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست کرده است با توجه به شرایط اقتصادی و اهمیت تأمین کالاهای اساسی جامعه، دریافت عوارض فوب کالا در مرحله ترخیص از گمرک انجام شود.گفتنی است، این درخواست در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
رئیس کل گمرک ایران:
استقرار پلیس در گمرک نباید خللی به تجارت وارد کند
رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه نباید استقرار پلیس در گمرکات، خللی در امر تجارت کشور ایجاد کند، گفت: امید است با اجرای این فرمان، عرصه بر کسانی که تجارت غیر رسمی داشتند، تنگ شود.
به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی در آئین افتتاح رسمی استقرار پلیس امنیت اقتصادی ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، اظهار داشت: نقش تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان پیشران در رشد اقتصادی و رونق تولید، موثر است.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده هزینه هر یک روز معطلی کالا در اماکن گمرک و غیرگمرکی، برابر با یک درصد افزایش قیمت تمام شده کالا است.
وی با اشاره به وضعیت تسهیل تجارت در دنیا خاطرنشان کرد: موضوع هماهنگی مدیریت واحد مرزی و یکپارچه شدن سامانه های تجارت، حلقه مفقوده ای بود که با اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای استقرار پلیس در مبادی مرزی می توان امیدوار بود ناهماهنگی ها و هزینه تحمیل شده به تجارت، به حداقل برسد.
میراشرفی همچنین با اشاره بر لزوم فاصله گرفتن از کنترل های مزاحم اظهار داشت: باید به سمت کنترل های غیرمزاحم حرکت کنیم که بر اساس طرح استقرار پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی ناجا برای کاهش پدیده قاچاق در ۱۳ مرز مجاز کشور، شامل ۹ مرز دریایی، یک مرز هوایی و ۳ مرز زمینی مستقر می شود.
صادرات بیش از یک میلیارد یورو کالا توسط صنایع کوچک از ابتدای سال
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه، یک هزار واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور بالغ بر یک میلیارد و ۳۰ میلیون یورو کالا به کشورهای هدف صادراتی ارسال کردند.اصغر مصاحب افزود: مهمترین کار واحدهای صنعتی، برطرف کردن نیاز داخل و در کنار آن، صادرات محصولات است که این صنایع با جدیت و نیز با حمایتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این مسیر در حرکت هستند.وی اضافه کرد: سیاستهای دولتهای یازدهم و دوازدهم باعث افزایش رقابت پذیری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شده که این مهم در کنار بینالمللی کردن تولیدات صنعتی، از مهمترین برنامههای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است.معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یادآور شد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ظرفیتهای فراوانی برای ایجاد تولید و اشتغال دارند و این ظرفیت در شهرکها و نواحی صنعتی باعث رشد کارآفرینی و توسعه فضای کسب و کار شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
وضع عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای صادرات مواد معدنی خام از اول مهرماه
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: از اول مهرماه امسال، صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی می شود.
جعفر سرقینی با بیان این مطلب، افزود: این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند ۱ دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخل صادر شده است.
او همچنین تصریح کرد: صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن نیز مشمول عوارض ۲۵ درصدی خواهد بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه گفت: این تصمیم به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اجرایی می شود.
واردکنندگان بزرگ در مقابل کاهش قیمتها مقاومت میکنند
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، تلویزیون و دستگاههای صوتی و تصویری گفت: مقاومت برخی عرضهکنندگان اصلی و شرکتهای واردکننده بزرگ در برابر کاهش قیمت محصولات، دلیل اصلی کاهش نیافتن قیمتها متناسب با افت نرخ دلار بوده است.
ابراهیم درستی ، در رابطه با چرایی عدم کاهش قیمت محصولات و خدمات متناسب با کاهش نرخ ارز، اظهار کرد: در برخی از بازارها و کالاها قیمت محصولات متناسب با کاهش نرخ ارز افت نداشته که این موضوع در پی مقاومت برخی تجار، واردکنندگان و عمدهفروشان در برابر کاهش قیمتها رخ داده است.
وی ادامه داد: خردهفروشان در گرانی کالا و مقابله با کاهش قیمت محصولات متناسب با کاهش نرخ ارز، نقش و تاثیری ندارند و این دسته از فروشندگان با توجه به قیمت خرید محصول و سود قانونی تعیین شده، قیمت فروش را اعلام میکنند.
درستی بیان کرد: البته پیشبینی میشود با توجه به ثبات نرخ ارز و شرایط بازار، رفتهرفته شرایط بهتری در بازار حاکم شود و قیمت کالا و خدمات نسبت به گذشته کاهش یابد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، تلویزیون و دستگاههای صوتی و تصویری گفت: در نهایت میتوان گفت که عرضهکنندگان اصلی و شرکتهای واردکننده بزرگ در قیمتگذاری محصولات وارداتی نقش قابل توجهی دارند و مقاومت برخی از این شرکتها در کاهش قیمت محصولات، دلیل اصلی عدم کاهش قیمت متناسب با افت نرخ دلار بوده است.
با کاهش نرخ دلار در هفتههای گذشته بسیاری از مردم منتظرند قیمت کالاهایی که به دنبال افزایش نرخ ارز، رشد کرده بودند، بار دیگر کاهش یابد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی وعده داد در صورت ادامه ثبات فعلی در بازار ارز، قیمت کالاها کاهش مییابد.
وزارت صنعت اعلام کرد:
افزایش صدور مجوزهای معدنی طی چهار ماهه نخست ۹۸
میزان صدور مجوزهای معدنی (گواهی کشف، پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری) طی ۴ ماهه نخست امسال، افزایش یافت.
بر اساس آخرین گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان صدور گواهی کشف معادن کشور از ابتدای فروردین تا پایان تیر ۹۸ به ۱۷۶ فقره رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۱۳۵ فقره بود که حاکی از افزایش ۳۰.۴ درصد افزایش صدور گواهی کشف است.
همچنین طی مدت مذکور، ۱۹۸ فقره پروانه بهره برداری معدن صادر شده که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۸۴ فقره پروانه بهره برداری)، ۷.۶ درصد افزایش یافته است؛ همچنین، طی این مدت، ۳۳۸ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است.
این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۳۳۶ فقره بود که نشان دهنده رشد ۶ دهم درصدی صدور پروانه اکتشاف است.
بر اساس این گزارش، میزان هزینه عملیات اکتشاف در بخش گواهی کشف طی ۴ ماهه نخست امسال، ۲۵۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بود که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال)، ۶۰.۷ درصد رشد یافت.
طی ۴ ماهه نخست امسال، در بخش صدور پروانه بهره برداری، یک هزار و ۷۳۴ نفر اشتغال ایجاد شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۴۷۱ نفر بود که نشان دهنده افزایش ۱۷.۹ درصدی میزان اشتغال در این بخش است.
افزون بر این، طی ۴ ماهه نخست سال ۹۸، حدود ۵ هزار و ۱۴۷ میلیارد و ۲۲ میلیون ریال حقوق دولتی از معادن وصول شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۷ (۲ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال)، حاکی از افزایش ۱۲۸.۵ درصدی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دژپسند: تولید تقویت میشود
تعداد بازدید : 0
۶ عامل موثر بر رشد اقتصادی در سال ۹۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علائم و نشانهها در سال ۹۸ مثبت است و امیدواریم این روند به گونهای مدیریت شود که در رشد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایط خوبی را تجربه کنیم.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فرهاد دژپسند درباره برآوردهای رشد اقتصادی، اظهار داشت: سال گذشته رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت، قابل قبول نبود. نهادهای تخصصی و بینالمللی برای سال جاری نیز برآوردهایی انجام دادهاند که بر اساس آن ممکن است رشد اقتصادی مورد انتظار ما تحقق پیدا نکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با این وجود میدانیم که این نهادها بر اساس اطلاعات گذشته برآورد میکنند؛ یعنی آخرین اطلاعات آنها مربوط به پایان سال ۹۷ است و بر اساس آن رشد اقتصادی سال جاری را برآورد کردهاند، بنابراین باید تغییرات اتفاق افتاده در این مدت را نیز در نظر گرفت؛ به عنوان مثال تا پایان سال گذشته، چند سال متوالی خشکسالی داشتیم و برآوردها بر همان منوال انجام میشود.
وی ادامه داد: در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بودهایم و چند اقدام در دستور کار قرار گرفته که میتواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
دژپسند به موارد تاثیرگذار بر رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، اشاره کرد و گفت: سال گذشته منابعی از صندوق توسعه ملی به بخشهای تولیدی تزریق شده که امسال به نتیجه خواهد رسید، همچنین تسهیلات اعطایی بانکها ۲۶ درصد رشد داشته که امسال به ثمر خواهد نشست، از طرفی امسال پدیده ترسالی را داشتیم که در رشد تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود، از سوی دیگر بر اساس اطلاعات موجود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی ۲۹ درصد رشد داشته است که نشاندهنده افزایش میزان تولید است.
وی افزود: در سال جدید شاخصهای بورس روند خوبی را نشان میدهد، از سوی دیگر صدور پروانههای بهرهبرداری واحدهای صنعتی بالغ بر ۲۵ درصد رشد داشته است؛ این موارد نشان میدهد که علائم و نشانهها مثبت است و امیدواریم این روند به گونهای مدیریت شود که در رشد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایط خوبی را تجربه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره روند پیشرفت حذف مقررات زائد از مسیر کسبوکار نیز گفت: از دستگاهها و بخش خصوصی درخواست کردهایم که نظرات خود را در زمینه مقررات دست و پاگیر ارائه کنند. کمیسیون کارشناسی مقررات زدایی در وزارت اقتصاد هفتهای ۲ تا ۳ جلسه چند ساعته دارد که در آن جلسات مقررات مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از مرتبسازی به هیئت مقرراتزدایی میآید.
وی افزود: این موارد بسته به نوع آن، اگر نیاز به اصلاح مصوبه دولت داشته باشد برای هیئت دولت ارسال میشود تا اصلاح صورت گیرد و اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشد، لایحه آن تنظیم میشود تا روند قانونی خود را طی کند؛ بنابراین با جدیت تمام در این زمینه پیش میرویم
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مدیرعامل سازمان بنادر اعلام کرد؛ افزایش سهم ترانزیت و تخلیه بارگیری بنادر کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که در سال جاری سهم ترانزیت و تخلیه و بارگیری بنادر کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
محمد راستاد - معاون وزیر راه و شهرسازی -اظهار کرد: بخش مهمی از ترانزیت کشور ترانزیت از طریق بنادر جنوبی و بنادر شمالی کشور است. به ویژه از جنوب به شمال که رونق بیشتری دارد.
وی افزود: یکی از مزیت های مهمی که در بنادر داریم ظرفیت قابل توجه ۲۴۰ میلیون تنی بنادر است. علی الخصوص اینکه عمده بنادر مهم ایران که به سایر شقوق حمل و نقل نیز اتصال مناسبی دارند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: به عنوان مثال میتوان به بندر امام خمینی (ره)، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد در شمال اشاره کرد که دسترسی ریلی دارند و در حوزه توسعه ترانزیت بسیار اثر گذار هستند و بندری مانند بندر چابهار که بر اساس طرح توسعه نوشته شده برای آن، میتواند یکی از حلقههای اتصال خیلی مهم برای کشورهای همسایه در حوزه اقیانوس هند، کشورهای CIS، افغانستان و... باشد.
راستاد اعلام کرد: میزان ترانزیت غیر نفتی ما از ابتدای امسال تا کنون بیش از یک میلیون و ۷۱۲ هزار و ۱۱۷ تن بوده که از طریق بنادر تجاری کشور صورت گرفته و در همین بازه زمانی تخلیه و بارگیری کل بنادر نیز ۶۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۸۲۴ تن بوده است.به گفته وی، میزان تخلیه و بارگیری بنادر در ماههای گذشته ۴.۱ درصد رشد داشته است. تخلیه و بارگیری غیرنفتی کشور که بالغ بر ۴۷ میلیون تن بوده و با بیش از ۸.۸ درصد رشد روبرو شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهارکرد: واردات غیر نفتی با ۱۴.۹ میلیون تن حدود ۲۳.۵ درصد رشد داشته و صادرات غیر نفتی نیز ۲۴.۶ میلیون تن بوده و ۵.۳ درصد افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تولید مسکن روی ریل اصلاحات قرار گرفت؛ چکشکاری طرح اقدام ملی
تعامل سازندگان با دولتمردان برای سرعتدهی به پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، این طرح را به مرحله چکشکاری چارچوب قراردادها رسانده و انتظار میرود در ماههای آینده کارها تسریع شود.
طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به عنوان جانشین پروژه فرسایشی مسکن مهر که با سه ایراد مهم چگونگی تامین نقدینگی، زیرساخت و نیاز بازار مواجه بود، با تجربه گرفتن از اشکالات مسکن مهر به شکل آزمایشی از ۲۵ دیماه سال ۱۳۹۷ آغاز و ۵ شهریورماه ۱۳۹۸ به طور رسمی توسط رییسجمهور کلید خورد. در پروژه اقدام ملی، قراردادها از قالب کارفرمایی دولت که در مسکن مهر وجود داشت به مشارکت تغییر شکل داد. با این حال ۴۲ ایراد وارد بر نحوه تنظیم قراردادهای پروژه مسکنی دولت روحانی، نگرانیهایی درخصوص روند اجرای طرح ایجاد کرده است.
از جمله موارد اشکال که انبوهسازان به تیپ قراردادها وارد کردهاند میتوان به ابهاماتی در زمینه تامین بودجه ساخت توسط شریک، معارض زمین، نوسانات بازارهای موازی، برآورد قیمت تمام شده، تعهد نظام مهندسی، بروکراسی، مسوولیت خسارات و تعهدات طرفین اشاره کرد. سازمان ملی زمین و مسکن، طراحی قراردادها را بر عهده داشته است. با این حال سازندگان رایزنیهایی را با مقامات وزارت راه و شهرسازی برای رفع اشکالات داشتهاند. گفته میشود تیپ قراردادهای مشارکت بین شرکت بازآفرینی با انبوهسازان که ۱۰۰ هزار واحد را بر عهده گرفته ایراد چندانی ندارد اما در بخش مربوط به بنیاد مسکن که ۱۰۰ هزار واحد و شهرهای جدید که ۲۰۰ هزار واحد را عهدهدار شدهاند اشکالات به قوت خود باقی است و انتظار میرود موارد اختلافی به حداقل برسد. البته در شهرهای جدید از دیماه سال گذشته عملیات اجرایی ۷۰ هزار واحد آغاز شده که به طور میانگین در مرحله ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد.
سه ایراد مهم سازندگان به پروژه
دبیر کانون انبوهسازان درباره میزان استقبال از پروژه اقدام ملی از سوی تشکل مربوطه به ایسنا گفت: سازمان ملی زمین و مسکن یک تیپ قرارداد برای دو مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن تنظیم کرده است. از سوی دیگر شرکت بازآفرینی فرمت متفاوتی ارایه داده که البته بهتر و پختهتر از فرمول ارایه شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن است.
فرشید پورحاجت با بیان اینکه هیچ جایگاهی برای سازندگان در این قراردادها دیده نشده است گفت: دولت به بخش خصوصی میگوید در زمینهای ما سرمایهگذاری کنید و در نهایت اگر پروژه مطابق استاندارد ما بود سهمی را به شما انتقال میدهیم. ماهیت این مساله مورد اعتراض ما است. از سوی دیگر نحوه فروش برای بخش خصوصی مشخص نیست؛ در صورتی که دولت برای خود این موضوع را مشخص کرده است. درخصوص تامین منابع از طریق تسهیلات نیز شرایطی را فراهم کردهاند که اساسا بخش خصوصی امکان دریافت آن را ندارد. عنوان کردهاند که ما باید ۱.۵ برابر آورده دولت، تضامین بدهیم. حال که قرار است ما ۱.۵ برابر تضمین بدهیم دیگر چه لزومی دارد با دولت مشارکت کنیم؟ سازندگان اگر چنین منابعی داشته باشند خود راسا اقدام به ساخت و ساز میکنند.
تیپ قرارداد شرکت بازآفرینی با سازندگان دارای کمترین ایراد است
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری نیز درباره میزان استقبال سازندگان از طرح اقدام ملی در حوزه بازآفرینی به ایسنا گفت: شرکت بازآفرینی شهری با سازندگان قرارداد مشارکت مستقل تنظیم کرده است. ما ابتدا چندین جلسه هماهنگی با انبوهسازان و توسعهگران برگزار کردیم. ضمن اینکه خودمان در این حوزهها صاحب تجربه هستیم با ضرایب و حساسیت آنها آشنایی داریم. لذا چارچوبی که ما تنظیم کردیم از دید آنها ایراد خاصی نداشت. تنها سه چهار مورد ابهام مطرح کردند که ما آنها را رفع کردیم. انشاءالله با چارچوبی که ما ارایه دادیم حتما فراخوانها با استقبال مواجه میشود.
سید محمد پژمان با بیان اینکه در بافتهای ناکارآمد حدود ۲۰ هزار تسهیلات نوسازی به متقاضیان داده شده است گفت: موارد متعددی فراخوان در دستور کار داریم که مقدمات آن در حال آمادگی است. انتظار داریم حدود ۲۵ هزار واحد را در قالب طرح اقدام ملی در فاصله دو سه ماهه عملیاتی کنیم. مابقی نیز تا پایان کار دولت دوازدهم انجام خواهد شد.
ساخت ۷۰ هزار واحد در شهرهای جدید کلید خورده است
قبل از آغاز رسمی عملیات طرح اقدام ملی، ساخت ۵۷ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در شهرهای جدید آغاز شده بود و به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، این تعداد هماکنون به ۷۰ هزار واحد رسیده و تنها در ۱۵ روز اخیر ۴۲۰۰ مورد به مرحله اجرا و ۴۱۰۰ مورد به مرحله جانمایی رسیده است. برخی از این تعداد در مرحله فوندانسیون و حتی اسکلت قرار دارد.
به گفته حبیباله طاهرخانی، با توجه به شروع پروژهها از سال ١٣٩٧ در شهرهای جدید متوسط پیشرفت در بخش ساخت و آمادهسازی ۱۵ درصد است.
آمار ارایه شده از سوی طاهرخانی گویای آن است که با وجود مشکلات و موانعی که ممکن است در هر طرحی وجود داشته باشد، سازندگان برای اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، پای کار آمدهاند.
بنیاد مسکن ثبت نام را به شکل پایلوت آغاز کرد
یک روز پس از آغاز رسمی مراسم طرح اقدام ملی، بنیاد مسکن ثبت نام را البته به شکل آزمایشی از استان کرمان آغاز کرد. اباذر جابری، مدیرکل دفتر برنامهریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با بیان اینکه ثبتنام متقاضیان در سامانه آباد و به صورت پایلوت در کرمان از روز ششم شهریورماه به مدت پنج روز انجام میشود، گفت: این ثبت نام به صورت آزمایشی در استان کرمان انجام میشود و چنانچه ایرادی وجود نداشته باشد به صورت سراسری در کل کشور انجام خواهد شد.
طرح اقدام ملی تولید مسکن براساس دستور رییس جمهور به همه دستگاه های کشور مبنی بر اینکه باید همه زمین های مازاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن واگذار شود، با هدف بسترسازی و فراهم آوردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و جبران تولید عقب ماندگی سال های گذشته برنامه ریزی و اجرا شده است.
وزیر راه و شهرسازی که همواره تاکید کرده مسکن با پسوند را قبول ندارد درباره این برنامه میگوید: از روز رونمایی (زمستان سال ۱۳۹۷) سعی کردیم نقاطی را انتخاب کنیم که هم از سرانههای خدماتی و زیرساختهای مناسبی برخوردار باشد و هم شاهد تقاضا در این مناطق باشیم
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مسکن گرانترین کالای سبد معیشت کارگران
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار میگوید اگر دولت میخواهد برای مسکن کارگران قدمی بردارد قبل از هرگونه ساخت و سازی امکانات و زیرساختهای آن را فراهم کند تا به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع مسکن کارگران طی چند جلسه در دستور کار کانون قرار گرفته و نظرات مختلفی از طرف کانونهای استانی مطرح شده است ولی اعتقاد ما این است که هر طرحی که برای حمایت از مسکن کارگران ارائه می شود، به سرنوشت مسکن مهر تبدیل نشود و دولت اگر بنا دارد زمین در اختیار اتحادیههای کارگری یا تعاونیهای مسکن کارگری بگذارد، جاهایی را انتخاب کند که مشکلات زیر ساخت و نبود آب و فاضلاب و امکانات درمانی و رفاهی نداشته باشد.
وی ادامه داد: هزاران میلیارد تومان پول وارد مسکن مهر کردیم ولی امروز با خانههایی مواجه هستیم که افراد به دلیل نداشتن امکانات اولیه یا پایین بودن کیفیت ساخت و ساز حاضر به زندگی در آنها نیستند. رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: در حال حاضر چند پروژه مسکن مهر در استان البرز وجود دارد که یکی از آنها متعلق به شهر هشتگرد است ولی این پروژه بعد از چند سال زیرساختهایش آماده شده و مترویش در حال راه اندازی است لذا اگر دولت می خواهد قدمی برای مسکن کارگران بردارد انتظار میرود قبل از فراخوان مردم، مکانی را انتخاب کند که موقعیت و دسترسی و امکانات لازم را داشته باشد.
اصلانی با بیان اینکه مسکن در سبد معیشت کارگران یکی از پرهزینهترین و گرانترین اقلام به شمار میرود، گفت: تامین مسکن ارزان برای کارگران نیازمند یک طرح کارشناسی قوی، پخته، مدیریت شده و زیرساختی است که وام کم بهره و ارزان قیمت نیز در آن پیشبینی شده باشد.
وی با اشاره به ضرورت نزدیکی مسکن به محل کار افراد، خاطرنشان کرد: قبلا کارخانهها و بنگاهها بر اساس محل سکونت افراد اقدام به جذب نیرو میکردند تا مشکلی به لحاظ تردد و حضور به موقع در محل کار نداشته باشند؛حتی برخی شهرکهای صنعتی برای دسترسی آسانتر کارگران واحدهای مسکونی در جوار خود احداث میکردند.در استان البرز نیز کارخانهای وجود دارد که صاحبش برای کارگران در داخل کارخانه ۳۰۰ واحد مسکونی ساخته و علاوه بر مسکن، مهد کودک، مسجد، نانوایی و امکانات رفاهی هم فراهم کرده است؛ممکن است بگویند کارفرما از نقدینگی و منابع خوبی برخوردار بوده ولی حقیقت آن است که کارفرما مدیریت خوبی بر کارخانه اعمال کرده و تلاش کرده کارگرانش دغدغه کار، بیمه و قرارداد و دستمزد نداشته باشند و با خیال آسوده به کار بپردازند؛ در مقابل کارگران هم با جان و دل برای کارفرمای خود پیچ و مهره میبندند و به این ترتیب، کیفیت کالای تولیدی بالا میرود، رضایت مشتری جلب و محصول کارخانه راهی بازارهای صادراتی میشود.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود.
به زودی ساخت ۲۵ هزار مسکن را در «بافت» آغاز میکنیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث ۲۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی به زودی آغاز میشود گفت: برنامه تکمیل ۷۵۰ پروژه نیمهتمام همچون ورزشگاه، مدرسه و مسجد برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت را در دستور کار قرار دادهایم.
سید محمد پژمان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در نظر داریم ۷۵۰ پروژه در بخش خدمات زیربنایی و روبنایی که از قبل شروع شده و به طور متوسط دارای پیشرفت ۷۰ درصدی است را تا پایان سال به اتمام برسانیم. ما با توجه به تنگناهای بودجه کشور ترجیح دادیم به جای اینکه پروژههای جدید را شروع کنیم ابتدا پروژههای نیمه تمام را به اتمام برسانیم.
وی افزود: با مسوولان سازمان برنامه و بودجه صحبت کردهایم تا ۳۰ درصد باقیمانده از این پروژهها را از طریق منابع در اختیار تکمیل کنیم. ردیفها مقداری کم داشت و قرار شد جابهجایی اتفاق بیفتد که کار را انجام دهیم. این پروژهها موارد متعددی شامل مدرسه، ورزشگاه، درمانگاه و مسجد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هدف این است که اگر موضوع نوسازی واحدهای مسکونی در بافتهای ناکارآمد زمانبر شود، از هماکنون شرایط محیطی را در بخش زیربنایی و روبنایی فراهم کنیم تا مردم بعد از اسکان زندگی و رفاه مناسبی داشته باشند.
پژمان درباره میزان استقبال سازندگان از طرح اقدام ملی در حوزه بازآفرینی گفت: شرکت بازآفرینی شهری با سازندگان قرارداد مشارکت مستقل تنظیم کرده است. ما ابتدا چندین جلسه هماهنگی با انبوهسازان و توسعهگران برگزار کردیم؛ ضمن اینکه خودمان در این حوزهها صاحب تجربه هستیم با ضرایب و حساسیت آنها آشنایی داریم؛ لذا چارچوبی که ما تنظیم کردیم از دید آنها ایراد خاصی نداشت. تنها سه چهار مورد ابهام مطرح کردند که ما آنها را رفع کردیم. انشاءالله با چارچوبی که ما ارایه دادیم حتما فراخوانها با استقبال مواجه میشود.
وی با بیان اینکه در بافتهای ناکارآمد حدود ۲۰ هزار تسهیلات نوسازی به متقاضیان داده شده است گفت: موارد متعددی فراخوان در دستور کار داریم که مقدمات آن در حال آمادگی است. انتظار داریم حدود ۲۵ هزار واحد را در قالب طرح اقدام ملی در فاصله دو سه ماهه عملیاتی کنیم. مابقی نیز تا پایان کار دولت دوازدهم انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: برای ساکنان بافتهای ناکارآمد تسهیلات ارزان قیمت، پروانه رایگان و خدمات جانبی با تخفیف در نظر گرفتهایم. با توجه به اینکه دولت در بافت، صاحب زمین چندانی نیست، یکی از کارهایی که انجام میدهیم ایجاد شرایط است. ابتدا طرحهای نوسازی را تهیه میکنیم که متقاضیان با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کنند. بعد با اقدامات روبنایی و زیربنایی، کیفیت زندگی آنها را ارتقا میدهیم. بخشی از اراضی خریداری شده در داخل بافت و بخشی هم در حاشیه بافتها است که به عنوان سرمایه در اختیار گرفتیم و وارد ساخت و ساز کردیم. مقداری را نیز به آزادسازی معابر، معوض، جایگزینی و سایر اقداماتی که در داخل بافت ضرورت مداخله دارد اختصاص دادیمپژمان درباره افزایش سقف تسهیلات ساخت در بافتهای ناکارآمد گفت: به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات را ارایه دادهایم که در انتظار تایید مسوولان بانک هستیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.