شماره: 1191 / ۱۳۹۸ بيست و هفتم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزارت جهاد کشاورزی:
میتوانیم در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسیم
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اصلاح نژاد جمعیت دامی را بهترین گزینه توسعه و افزایش درآمد در بخش دامپروری کشور اعلام کرد و گفت: میتوانیم در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسیم.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی افزود: با تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر شاهد تولید پروتئینهای دامی و شیلات بیش از میانگین جهانی برای مصرف هستیم، اما همچنان جای پیشرفت وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد میتوانیم در زمینه تولید گوشت قرمز به خودکفایی کامل برسیم به علاوه دنیا ارزش گوشت قرمز کشور ما را میداند پس اگر در این خصوص همت جدی کنیم، فرصت صادرات را نیز خواهیم داشت.
رضایی خاطرنشان کرد: باید علاوه بر شناسایی بازار فروش و مصرف از تکنولوژیهای روز دنیا برای بهرهوری بیشتر استفاده کنیم، البته میانگین گاوداریهای کشور از میانگین در کشورهای اروپایی بالاتر است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: از آنجایی که هم در کشور و هم در خارج از آن به ارزش پروتئین دامی واقف هستند، لذا باید در این زمینه مجهز به دانش روز شویم.
وی وظیفه اصلی جهاد کشاورزی را انتقال دانش بهروز به دامداران و دامپروران دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت بالای این صنعت که اولین صنعت بعد از نفت محسوب میشود، استفاده کنیم.
رضایی اصلاح نژاد در جمعیت دامی را بهترین گزینه توسعه و افزایش درآمد در بخش دامپروری کشور دانست و تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری امسال به عنوان پایلوت در پروژه ترکیب اصلاح نژاد در دام سبک روستایی برگزیده شده است.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها:
۷۸ میلیون نفر یارانه
دریافت میکنند
رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعداد یارانه بگیران را ۷۸ میلیون نفر عنوان کرد.
در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایزدی رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها به تشریح عملکرد این سازمان پرداخت.
وی درآمدهای قانونی سازمان هدفمندی در سال گذشته را ۸۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
در این جلسه آخرین آمار یارانه بگیران، تعداد ۷۸ میلیون و ۶۸ هزار نفر ذکر و عنوان شد با توجه به آمار فوتی ها و زاد و ولد در کشور، سالیانه یک میلیون نفر به آمار یارانه بگیران، اضافه می شود.
میانگین رشد قیمت لبنیات
۲۰ درصد است
قیمت لبنیات براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مبنی بر افزایش ١٩ درصدی نرخ شیرخام، حدود ٢٠ درصد رشد کرد.اواخر هفته گذشته با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام با چربی ٣.٢ درصد ٢٣٩٠ تومان درب دامداری تعیین شد، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به ازای هر یک دهم چربی (مثبت یا منفی) ٣٦ تومان به قیمت شیر اضافه یا از آن کم میشود.
در همین زمینه، سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در این زمینه گفت: پیشنهاد دامداران برای قیمت جدید شیر خام ۲ هزار و ۵۷۰ تومان بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار ۲ هزار و ۳۹۰ تومان مصوب شد.وی افزود: این افزایش قیمت به دلیل نوسانات زیاد قیمت ارز بوده است چرا که قیمت نهادههای دامی مثل کنجاله و سویا از هزار و ۳۲۰ تومان به ۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده، در نتیجه قیمت تمام شده شیر خام بالا رفته و به همین جهت ستاد تنظیم بازار مجبور به تشکیل جلسه و افزایش قیمت شده است.
براساس مصوبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت شیرخام حدود ۱۹ درصد و همچنین میانگین قیمت ۱۴ فرآورده لبنی نیز حدود ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. برهمین اساس قیمت شیربطری کم چرب ۱.۵ درصد ۱۶.۳ درصد، شیر بطری نیم چرب ۲ درصد ۱۶ درصد، شیر بطری ۳ درصد ۱۶ درصد، شیر بطری کامل ۳.۲ درصد ۱۶.۶ درصد، شیر نایلون ۱.۵ درصد ۱۸.۸ درصد، شیر استریل یک لیتری پاکت ۱.۵ ۲۱.۴ درصد، شیر استریل یک لیتری پاکت ۳ درصد ۲۲.۹ درصد، ماست دبه ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۲۲.۱ درصد، ماست دبه ای ۲.۵ کیلوگرمی پر چرب ۲۲ درصد، ماست لیوان ۹۰۰ گرمی کم چرب تتراپک ۱۷.۹ درصد، ماست لیوان ۹۰۰ گرمی پر چرب تتراپک ۱۸.۱ درصد، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک ۲۲.۴ درصد، پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۲۳.۵ درصد و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است.
در همین زمینه رضا باکری، دبیرانجمن صنایع لبنی کشور درباره اینکه آیا قیمت تعیین شده برای فرآوردههای لبنی مورد رضایت کارخانجات لبنی است؟ گفت: در این مورد کارخانه داران باید نظر بدهند و بنده تاکنون با آنها هیچ صحبتی در این زمینه نداشتهام.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مالیات بر عایدی سرمایه در قالب یک لایحه مستقل به مجلس میرود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» درقالب دولایحه مجزا در حال نهایی شدن است، گفت: ساماندهی معافیتها و افزایش پایههای مالیاتی در دستور کار است.
فرهاد دژپسند در پاسخ به این سوال که آیا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار است در قالب لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم تقدیم دولت و مجلس شود، گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.
وی ادامه داد: در لایحه جامع «مالیات بر درآمدهای مستقیم» چند مبحث در نظر گرفته شده است و دو موضوع مهم ساماندهی معافیتهای مالیاتی و افزایش پایههای مالیاتی از طرق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
دژپسند گفت: فعلاً نمیتوانم اطلاعات بیشتری از این لایحه ارائه کنم.
مالیات بر عایدی سرمایه که در بسیاری از کشورهای دنیا دریافت میشود، جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده اندکی از افراد، هدایت سرمایه به بخشهای مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار داراییهایی که با محدودیت عرضه مواجهند (نظیر بخش املاک و مستغلات) و کمک به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه را امکانپذیر میکند.
رایزنی برای روانسازی ترخیص کالا
بعد از دستور ویژه رئیس جمهور مبنی بر تسهیل ترخیص کالا از گمرک به تازگی رایزنیهای دیگری بین سازمان ملی استاندارد و گمرک در این رابطه انجام شد؛ طبق توافق طرفین متعهد به انجام اقدامات لازم برای روانسازی تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین اعمال کنترلها و بازرسیهای لازم جهت رعایت استانداردهای اجباری شدند.
آمار سنگین کالاهای رسوب کرده در گمرک طی سالهای گذشته همواره با مباحثی همراه بوده است. این در حالی بوده است که طبق آخرین اعلام گمرک در حال حاضر بیش از ۸۷ هزار کانتینر کالا در گمرکات موجود است که نشان از حجم بالایی از انباشت کالا دارد.
با توجه به ابعاد رسوب کالا در گمرکات چندی پیش بود که گمرک اعلام کرد که رئیس جمهور دستور ویژهای برای تسهیل ترخیص کالا داشته و طبق دستور روحانی در صورت نیاز و درخواست واحدهای تولیدی فعالان مجاز اقتصادی و واردکنندگان کالاهای اساسی گمرکات باید به صورت شبانهروز فعالیت کرده و ترخیص کالا را انجام دهد.
این در حالی است که اخیراً نیز طی توافقی بین گمرک و سازمان ملی استاندارد موضوع روانسازی ترخیص کالا مورد توجه قرار گرفت و تفاهمنامهای که در این رابطه در سال ۱۳۹۵ امضا شده بود تمدید شد.
اما آنچه که میر اشرفی - رئیس کل گمرک - در رابطه با ترخیص کالا و تسهیل تجارت فرامرزی اعلام کرده از این حکایت دارد که قوانین و تکالیفی برای گمرک و سایر سازمانهای حاکمیتی در نظر گرفته شده که با مدیریت هماهنگ مرزی و مدیریت واحد تجارت فرامرزی سبب تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا میشود و از سوی دیگر برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا باید کنترلهای ملموس، فیزیکی و مزاحم کنار رفته و گمرک بتواند با بهرهگیری از دستگاههای پیشرفته الکترونیکی به این سمت حرکت کند.
البته رئیس کل گمرک موضوع تسریع در صدور مجوزها و ترخیص سریع کالا را نیز مورد اشاره قرار داده و گفته که باید شرایطی فراهم شود تا پیش اظهاری قبل از واردات کالا انجام و کنترلهای قبل از ورود کالا صورت گیرد تا در زمان ترخیص توقف زیاد نباشد.
دپوی کالا در بنادر آزاد، ویژه و اماکن گمرکی موضوعی است که از دلایل مختلفی نشأت میگیرد که میتوان از جمله آن به این موضوع اشاره کرد که واردکنندگان بدون توجه به مصوبات دولت اقدام به ورود کالایی کرده که جزو کالاهای ممنوعه دولتی است. همچنین عدم توانایی صاحب کالا در پرداخت حقوق ورودی و کامل نبودن اسناد و مدارک مربوطه از دیگر دلایل ماندگاری کالا در گمرک به شمار میرود.
یکی از مسائلی که به ویژه در یکسال اخیر در رابطه با دپوی کالا در گمرکات حاشیهساز شد به موضوع مسائل ارزی برمیگشت که با توجه به تغییر سیاستهای ارزی دولت در نحوهی اختصاص آن ایجاد شده بود و در رأس آن معطلی کالاها ناشی از تأمین ارز، انتقال ارز و همچنین انتقال اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار و مسائل مربوط به تسعیر نرخ ارز است. در این رابطه میتوان به دپوی خودروهای وارداتی در سال گذشته، کاغذ و حتی گوشت به عنوان کالایی که از مشمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد اشاره کرد.
با این حال مسئولان گمرک تاکید دارند در حال حاضر با هماهنگیها و اقدامات صورت گرفته، تشریفات صادرات کالا در فرآیند گمرک ظرف چند ساعت و واردات پس از اظهار و در صورت تکمیل بودن و اسناد یکروزه انجام میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران: ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین شود
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: با توجه به محدودیتهای تأمین ارز برای واردات، در حال حاضر تخصیص ارزهایی همچون یورو یا روبل روسیه محدود و صرفاً برای تأمین نیاز شرکتهای دولتی در نظر گرفته میشود.
محمدمهدی نهاوندی ، اظهار کرد: در رابطه با یوان چین نیز دو مشکل وجود دارد، یکی هزینههایی که برای انتقال ارز از چین به حساب فروشنده اصلی کالا دریافت میشود و نکته دوم طولانی شدن این فرایند تا بیش از دو ماه است که هر دو این اتفاقات باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید میشود.
وی ادامه داد: در هزینههای انتقال هر چند صرافیهای رسمی بانکهای عامل رسماً این هزینهها را اعلام و از صاحب کالا دریافت میکنند اما تا این لحظه بانک مرکزی نسبت به پذیرش و پوشش این هزینهها اقدامی نکرده است. بنابراین واردکنندگان باید مازاد ۶ درصد هزینه قابل قبول بانک مرکزی را به صورت ارز آزاد تأمین کنند یا معادل همین میزان مشکل تعهد ارزی خواهند داشت.
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه گمرک ایران اخیراً با اتخاذ برخی تصمیمات گرهگشا کمک خوبی به تعدیل بخشی از مشکلات واردات کشور کرده است، تصریح کرد: اصلاح روش و مبانی تعیین ارزش گمرکی و واقعی کردن این روشها متناسب با شرایط حاکم بر تجارت کشور و همچنین ارائه تسهیلات در زمینه کاهش زمان نمونهبرداری و اظهار کالا و همچنین ترخیص بخشی از کالاهای وارداتی قبل از تأمین و انتقال وجه کالای وارداتی، از جمله این خدمات محسوب میشود.
نهاوندی به گروه دومی از کالاها اشاره کرد و توضیح داد: با وجود این حمایتها آن بخش از کالاهایی که امکان استفاده از تسهیلات گمرک را ندارند، بعضاً تا بیش از دو ماه در انتظار تأمین و انتقال ارز بوده که با وجود تعرفه تصاعدی هزینه انبارداری، تا بیش از ۱۰ درصد افزایش هزینه تمام شده کالا را در پی دارد. با توجه به اینکه این تأخیرها مطلقاً در اختیار و خواست صاحب کالا نیست، انتظار ما این است که سازمان بنادر و دریانوردی با اصلاح این رویهها و توجه به شرایط تحریمهای تحمیلی، از افزایش هزینهها و بهرهبرداری انتفاعی از مشکلات ناشی از تحریمها خودداری کند تا بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم.
وی ادامه داد: بدیهی است یکی دیگر از عوارض و مشکلات فعلی، لحاظ نشدن این هزینهها در قیمت تمام شده و قیمتهای مصوب ابلاغی خواهد بود که این امر نیز مشکلات مضاعفی را برای چرخه تجاری کشور در پی داشته است.
دولت چندی قبل با توجه به نیاز کشور برای تأمین کالاهای مصرفی و البته بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد صادرکنندگان میتوانند بخشی از تعهد ارزی خود را در قالب واردات، به کشور بازگردانند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون امور صنایع خبرداد: افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی از 3 سال تا ۵ سال
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی از 3 تا ۵ سال خبر داد و گفت : همه ما وظیفه داریم با تمام توان زمینه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در زمینه رونق تولید را فراهم نماییم .
فرشاد مقیمی، در جلسه کمیته رفع موانع تولید استان که در شهرستان رودسر برگزارشد، اظهار داشت : افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاههای تولیدی از ۳ سال به ۵ سال از مصوبات سران سه قوه بوده و در راستای حمایت از بنگاههای تولیدی و ارتقاء تولید و اشتغال صورت گرفته است .
به گفته وی واحدهای تولیدی در صورت ارتقاء وضعیت تولید و تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می توانند نسبت به افزایش زمان تقسیط مالیات مطابق مصوبه اخیر سران سه قوه اقدام کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر این موضوع که مدیران دستگاههای مربوطه، راهکارهای پیشنهادی را درجلسات کمیته رفع موانع تولید ارائه نمایند ، گفت: وزارت کشور به تمامی استان ها ابلاغ کرد موضوع رونق تولید باید در اولویت کارها قرار گیرد و فقط به صدور مصوبات اکتفا نشود ، بلکه باید جلسه پیگیری و اجرای مصوبات نیز به طور مستمر برگزار شود و کارها رو به جلو برود .
مقیمی تاکید کرد: دستگاههایی که به رونق تولید کمک می کنند ، باید حتما مورد تشویق قرار گیرند و آن عده ای هم که در این شرایط انگیزه ای برای کمک ندارند نیز باید از نوع خودشان تشویق شوند .
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تسهیل موانع پیش رروی تولید خاطر نشان کرد : همه ما وظیفه داریم با تمام توان زمینه اجرای فرمان مقام معظم رهبری را فراهم نماییم .
مقیمی تاکید کرد : برگزاری جلسات کنترل، نظارت و پایش از تصمیم گیری های جلسات کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان و استان یکی از مهم ترین اقدامات در هر استان است .وی اظهار داشت : آن چه که دولت و قانون به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صمت تفویض کرده ، عینا به ستاد استانها واگذار شده و ابلاغ استاندار همان قابلیت اجرا را در شهرستان و استان دارد .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
وعده دولت محقق میشود؟ وجود ۹۱ میلیارد دلار خانه بیاستفاده در ایران!
به این آمار دقت کنید: ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه میشود ۲.۵۸ میلیون خانه خالی که البته باید ۲.۱ میلیون مسکن نیمهخالی عمدتا به عنوان خانههای ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه میشویم ۴.۷ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهرهوری اقتصادی است.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شد؛ طرحی که یکی از اهداف آن اخذ مالیات از حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی موجود در کشور بود. البته طبق برآوردها ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی هم در ایران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران را دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنیم (بر اساس معاملات قطعی با میانگین ۱۰۷ متر مربع و لحاظ آمار خانههایی که به فروش نرسیده است) هماکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی حدود ۹۱ میلیارد دلار ارزیابی میشود. به عبارت دیگر با ۹۱ میلیارد دلار عدم بهرهوری در بخش مسکن مواجه هستیم.
این حجم از واحدهای مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که ۱.۳ میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا اینجا به نظر میرسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد اما مساله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانوادهها قرار دارد. نتیجه آنکه در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی میکنند.
بعضی دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه مسکن، همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی انجام نمیدهند. بنا به گفته رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانکها از جمله دستگاههایی هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمیکنند. از سوی دیگر، طی چهار سال اخیر اقدام قابل توجهی برای شکلگیری سامانه املاک و اسکان انجام نشده است. البته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن به تازگی گفته که سال ۱۳۹۹ این سامانه وارد فاز اجرا خواهد شد.
۱۱ درصد خانههای ایران خالی است
وجود خانههای خالی در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن ضروری است. مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانههای خالی بین چهار تا شش درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانههای هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال نرخ خانههای خالی در ایران ۱۱ درصد و تهران ۱۳ درصد است که باید حدود نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود.
نگرانی از فشار مالیاتی به حوزه ساخت و ساز
از جمله نگرانیهایی که در خصوص فشار مالیاتی بر حوزه مسکن وجود دارد ایجاد اختلال در تولید و عرضه مسکن است؛ حوزهای که هماکنون نیز در رکود به سر میبرد و تولید به یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته است. طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در ایران احداث شود. هماکنون بر اساس پروانههای ساختمانی، تولید واحدهای مسکونی از ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد فراتر نمیرود.
یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از معاملات سفتهبازانه در حوزه طلا، خودرو و مسکن دنبال میشود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. مدتی قبل محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - در جلسهای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. همچنین طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
یک نماینده مجلس: دولت عزمی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ندارد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سالهای گذشته عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشتهاند، از این رو به نظر من نبود نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وی افزود: قطعاً در راستای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور میتوان از ظرفیتهای قانونی و زیرساختهای اطلاعاتی و فنی شهرداریها و وزارت کشور برای جمعآوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
جولان غیرقانونی بازنشستهها!
با وجود اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی مبنی بر اینکه «مورد خاصی در رابطه با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان وجود ندارد و این قانون در حال اجراست»، برخی آمار نشان از وجود دهها بازنشسته در برخی سازمانها و نهادها دارد که ظاهراً دستگاههای نظارتی از آن بیاطلاع بوده یا اینکه هنوز برای برخورد قانونی ورود نکردهاند.
حدود هفت ماه از پایان مهلت قانونی برای تسویه حساب با بازنشستههای تعیین شده در قانون منع بکارگیری بازنشستگان گذشته است و باید تاکنون تمامی افرادی که جزو استثناهای این قانون نبودند از سازمانها خارج میشدند.
در حالی در این مدت آخرین گزارش عملکرد در رابطه با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مربوط به بهمنماه سال گذشته میشود که بعد از آن هیچ شفافسازی و اعلام صریحی در این رابطه از سوی سازمان اداری و استخدامی به عنوان یکی از مسئولان اصلی اجرای این قانون و همچنین سایر دستگاهها و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس وجود نداشته است.
اخیراً انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - نیز در رابطه با انتقاداتی که نسبت به نحوهی اجرای قانون مطرح میشود در اظهارنظری گفته بود که قانون ابلاغ شده، در حال اجراست و مورد خاصی برای آن وجود ندارد و اگر بازنشستهای فعال باشد برکنار خواهد شد.
این در حالی است که در فاصله کوتاهی از این اعلام، یکی از نمایندگان مجلس از اشتغال ۲۷ بازنشسته در بنیاد شهید خبر داد و خواستار جلوگیری از فعالیت آنها شده بود.
گرچه این آمار قابل توجه به نظر میرسد، اما اینکه تا چه اندازه مورد تأیید سازمانهای مربوطه است تاکنون شفاف نشده و با وجود پیگیریها از سازمان اداری و استخدامی در این باره توضیحی دریافت نشده است.
در هر صورت اینکه بازنشستهای میتواند در سازمانها و دستگاههای مشمول قانون، همچنان فعال باشد، امری قابل رد نیست و نیازمند پاسخگویی مسئولان مربوطه است که ظاهراً تمایلی به این موضوع ندارند.
آخرین اطلاعاتی که سازمان اداری و استخدامی در رابطه با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سال گذشته اعلام کرد، از این حکایت داشت که ۱۱۷۶ نفر بازنشسته در سازمانها خارج شدهاند. اما با وجود درخواستهایی که حتی از سوی نمایندگان مجلس برای شفافسازی در مورد مجموع بازنشستگان و همچنین اسامی کسانی که رفتهاند یا بازنشستههایی که به هر دلیل در سازمانها فعالیت میکنند، شفافسازی نشد.
این در حالی است که قرار بود سازمان اداری و استخدامی در مورد جزئیات اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستهها و ابعاد آن به طور روشنی اطلاعرسانی کرده و حتی وعده اعلام اسامی را نیز داده بود که ظاهراً آن را فراموش کرده است.
طبق اصلاحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستهها، فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهور، نایبرئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاههای متبوع خود شدند.
همچنین دارندگان اجازههای خاص مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی شدند. در عین حال که بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی، مجاز اعلام شد.
بر اساس قانون، نیمه آبان ماه سال گذشته پایان مهلت خروج بازنشستههای مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستهها در سازمانها و دستگاههای مورد تاکید قانون بوده است، این در حالی است که بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع شد.
طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شامل کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده میشود، خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.