شماره: 1184 / ۱۳۹۸ هجدهم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا نیمه تیرماه
معاون وزیر کار از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا نیمه تیرماه خبر داد و گفت: با پیاده سازی این سامانه اطلاعات تمام افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصاء میشوند.
عیسی منصوری با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان، اظهار داشت: این سامانه در مراحل پایانی پیاده سازی قرار دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا پایان تیرماه آغاز به کار خواهد کرد، درباره کارکرد و اهداف این سامانه افزود: در این سامانه جزئیات اطلاعات مربوط به بازار کار ثبت میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سامانه اشتغال ایرانیان اطلاعات همه افرادِ در سن کار اعم از شاغلان، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش میدهد، درباره وجه تمایز این سامانه با گزارشات نیروی کار مرکز آمار ایران، اظهار داشت: گزارشات مرکز آمار از نیروی کار ماهیت «آماری» دارند اما آمار سامانه جامع اشتغال ایرانیان گزارشات «ثبتی» است.
وی ادامه داد: به عبارتی گزارشات سامانه اشتغال ایرانیان به صورت مستند و دال بر اطلاعات شفاف بازار کار در لایههای مختلف است.
منصوری با بیان اینکه برای سیاستگذاری دقیق در بازار کار نیازمند اطلاعات دقیق از بازار کار هستیم، گفت: به همین دلیل با راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان سعی داریم به اطلاعات دقیقی از دادههای مربوط به بازار کار دسترسی داشته باشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: در واقع در سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسنامه یک فرد به لحاظ شغلی ثبت میشود.
وی درباره بازیگران و محل کاربرد این اطلاعات افزود: علاوه بر اینکه دادههای مربوط به شناسنامه شغلی افراد میتواند در سیاستگذاریهای بازار کار کمک کند، این اطلاعات به صورت مدیریت شده در اختیار بازیگران بازار کار از جمله کارفرمایان و کاریابیها قرار میگیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از اشتغال کشور، «غیررسمی» است، تاکید کرد: یکی از مزیتهای مهم سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسایی اشتغال غیررسمی است.
عضو هیأت مدیره خانه معدن:
تولیدکنندگان سرمایه داران راحت طلب نیستند
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت که برای جذب سرمایههای مردم در بخش تولید، بیش از پیش نیاز به تکریم تولید و تولیدکنندگان داریم تا این فرهنگ به وجود بیاید که آنان معماران اقتصاد کشور هستند و نه سرمایه داران راحت طلب.
«محمود گوهرین» افزود: بسیاری از مسائل کشور با همدلی تولیدکنندگان و دولتمردان برطرف میشود.
به گفته این فعال اقتصادی، آمارها گویای آن است که توسعه فعالیتهای معدنی تا چه اندازه توانسته در ایجاد اشتغال و صنعت سازی موفق باشد، از این رو توقع داریم سیاستگذاران با برطرف کردن موانع پیش روی این بخش، به گسترش فعالیتهای معدنی کمک کنند.
وی تاکید کرد: یقین دارم معادن میتوانند نقش بزرگی در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت از کشور ایفا کنند و در این زمینه رتبه نخست اقتصادی را کسب کنند.
گوهرین ادامه داد: با توجه به سودی که بانکها به سپرده گذاران پرداخت میکنند، بسیاری از سرمایههای مردم به سمت نظام بانکی سوق داده شده است، این درحالی است که در بخش تولید چنین سودی با زحمت فراوان حاصل میشود.
وی اظهار داشت: در واقع بخش زیادی از مردم دریافت سود از بانکها را به سرمایه گذاری پر دردسر در بخش تولید ترجیح میدهند.
این معدنکار نمونه کشور ابراز امیدواری کرد در مراسم روز صنعت و معدن امسال مسئولان از رفع موانع تولید سخن بگویند تا بخش خصوصی با دلگرمی بیشتری سرمایههای خود را به منظور توسعه فعالیتهایش صرف کند.
عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران گفت: امروز همه میدانیم که دشمنیها با نظام جمهوری اسلامی به طرز ناجوانمردانه ای افزایش یافته از این رو بهتر است با اتکا به توان کارآفرینان و سرمایههای فکری و مالی آنان، بخش خصوصی را یاری کنیم تا بتواند هم خودش رشد کرده و هم کشور را در زمینههای مختلف به خودکفایی برساند.
گوهرین با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها راه حل برون رفت از وضعیت فعلی است، ابراز امیدواری کرد که در مراسم روز صنعت و معدن امسال مسئولان راهکارهای سریع و ضربتی برای عبور تولید از هفت خوان موانع ارائه کنند تا تولیدکنندگان با خیال راحت تری برای توسعه کشور در بلندمدت به برنامه ریزی بپردازند.
دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده و گرامی داشته میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
رشد ۶.۲ درصدی صدور
پروانه های بهره برداری صنعتی
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۶ هزار و ۱۷۸ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در سال گذشته است که در مقایسه با سال ۹۶، رشد ۶.۲ درصدی نشان می دهد.
برپایه آمارهای یاد شده، این پروانههای بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۵۹۲ هزار میلیارد ریالی و پیش بینی اشتغال ۱۰۶ هزار و ۲۰۳ نفری صادر شده که در مقایسه با سال ۹۶ به ترتیب ۹۹.۷ درصد در سرمایه گذاری و ۱.۷ درصد در اشتغال رشد داشته است.از این تعداد پروانه بهره برداری صادره، سه هزار و ۲۹۷ فقره آن ایجادی و ۲ هزار و ۸۸۱ فقره آن توسعهای است.
بیشترین تعداد پروانههای بهره برداری صادره در سال ۹۷ مربوط به استان اصفهان با ۶۴۲ فقره و کمترین آن مربوط به خراسان شمالی با ۱۶ فقره بوده است.
سرمایه گذاری ۹۵.۹ میلیارد ریالی برای ایجاد یک واحد صنعتی
برپایه این آمارها، بالاترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانههای صادره را استان هرمزگان با ۱۹۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال به خود اختصاص داده، متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد صنعتی در این دوره ۹۵.۹ میلیارد ریال است که علت بالا بودن این رقم، سرمایه گذاری انجام شده در پالایشگاه «نفت ستاره خلیج فارس» است.
بالاترین اشتغال ایجاد شده از این محل در سال ۹۷ مربوط به استانهای اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۱۰ هزار و ۵۶۶ نفر و ۹ هزار و ۶۱۹ نفر است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی، سال ۹۷ را کاهشی به پایان بردند
بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص برخی کالاهای منتخب صنعتی نشاندهنده کاهش تولید انواع لوازم خانگی در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ است.
برپایه این آمارها، پارسال ۷۶۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که در مقایسه با تولید یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه در سال ۹۶ کاهش ۳۱.۱ درصدی داشته است.
در ۱۲ ماهه پارسال ۹۶۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع یخچال و فریزر در کشور تولید شد که افت ۱۲.۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۶ را نشان میدهد.
در این مدت ۵۹۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی و ۷۴۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه کولر آبی تولید شد که به ترتیب کاهش ۳۹.۴ درصدی و ۴.۸ درصدی داشته است.
برپایه این گزارش، در اسفند ماه پارسال ۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه تلویزیون و ۸۱ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر توسط کارخانجات داخلی تولید شد که در همسنجی با سال ۹۶ به ترتیب کاهش ۲۴.۱ درصدی و افت هشت دهم درصدی داشته است.
در ماه پایانی پارسال اما ۵۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی و ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کولر آبی در کشور تولید شد که در مقایسه با اسفندماه سال ۹۶ به ترتیب رشد ۱۵.۷ درصدی و ۲۷.۲ درصدی به ثبت رساندند.
۱۳ درصد خانههای تهران خالی است
طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آن خالی از سکنه است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۴۹۰ هزار واحد معادل ۱۳ درصد از این تعداد خالی است و با توجه به رکود ساخت و ساز احتمالا تعدادی از واحدهای خالی دارای سکنه شده است. با این حال آمار خانه های خالی تهران بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.
موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانههای خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را آشکار میکند و نشان میدهد بخش زیادی از ساختوسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچکتر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان میدهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانیتر است. تعداد خانههای خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است.
این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانههای خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانههای هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر امور اقتصادی و دارایی: واردات کالاهای اساسی دو برابر شد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: واردات کالاهای اساسی به کشور در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش داشته است.
فرهاد دژپسند روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بندرامیرآباد در شرق مازندران در گفت وگو با خبرنگاران افزود: روند رو به رشد واردات کالاها، نشان میدهد که دولت اهتمام ویژه ای به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم دارد.
وی اضافه کرد: همچنین براساس آمار صادرات کالاهای غیر نفتی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد رشد یافت و برگشت ارز از سوی صادرات کنندگان به کشور نیز روند رضایت بخشی را داشته است.
دژپسند اظهارداشت: روند رو به رشد صادرات و واردات کالاهای اساسی به کشور در سال جاری نشان میدهد که بحران سازی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه کشورمان موفقیت زیادی نداشته است و ما همچنان روند خوبی را از لحاظ تأمین کالاها و صادرات و ارز آوری طی می کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی الکترونیکی کردن فعالیت گمرکی را مهمترین دستاورد در زمان تحریم برشمرد و گفت: در شرایط فعلی تمام فعالیتهای گمرکی در سطح کشور به صورت الکترونیکی و بدون حضور اشخاص انجام میشود و برای توسعه این بخش طرح همراه موبایل در گمرکات در دست اجرا قرار گرفته است.
دژپسند خاطرنشان کرد: با اجرای طرح همراه موبایل گمرکی در سطح کشور، تمام خدمات مورد نیاز گمرکی بر روی موبایل قابلیت نصب خواهد داشت و افراد میتوانند با این کار نیازهای خود را انجام دهند.
به گفته وی طرح همراه موبایل برای کارهای گمرکی در حوزه صادرات و واردات است.
وزیر اقتصاد و دارایی اجرای طرح RFID را از دیگر برنامههای الکترونیکی سازی کارهای ترانزیت کالا در گمرکات ایران برشمرد و وعده کرد این طرح نیز بزودی در گمرکات سراسر کشور عملیاتی شود.
دژپسند الکترنیکی کردن فعالیت گمرکی را راهکار مهم برای کاهش اثرات تحریم و تسهیل در فعالیتهای حوزه صادرات، واردات و ترانزیت بیان کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر صنعت تاکید کرد: تفویض اختیار به انجمن ها در ایجاد ارزش افزوده معادن به شرط پاسخگویی آنها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آماده تفویض برخی اختیارات به انجمنهای تخصصی در حوزههای صنعت، معدن و تجارت به منظور تسهیل هر چه بیشتر در محیط کسب و کار، البته با قبول مسئولیت و پاسخگویی انجمن ها هستیم.
«رضا رحمانی» به دیدارهای خود با اعضای چند انجمن اشاره کرد و گفت: در دیدارهای جداگانهای که با اعضای انجمن تولیدکنندگان سیمان، اعضای انجمن سنگ و انجمن سرب و روی داشتم بر این موضوع با توجه به شرایط کنونی تأکید شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تفویض اختیارات با این شرط از تمرکز امور در یک نقطه جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد: افزایش سرعت خدمات رسانی با جلوگیری از بروکراسی اداری سبب تسهیل فرآیندها خواهد شد.
رحمانی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای صادراتی انجمنهای تخصصی، گفت: امسال سال «رونق تولید» است و از همه توانها و ظرفیتها برای رسیدن به این هدف استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به دیگر پتانسیلهای انجمنها، افزود: به عنوان نمونه از ظرفیت انجمنهای معدنی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده، نوسازی معادن و فعال کردن معادن کوچک مقیاس و بنگاههای کوچک و متوسط معدنی می توان استفاده کرد.
آمار تجارت خارجی کشور نشان داد، پارسال ۱۲۱ کشور جهان نسبت به جذب محصولات معدن وصنایع معدنی ایران مبادرت ورزیدند و ارزش مجموع صادرات این بخش به رقم بیش از ۹.۲ میلیارد دلار رسید که ۲۱ درصد ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داد که توسط ۲ هزار و ۲۰۰ شرکت بازرگانی و تولیدی انجام شد.رهبر معظم انقلاب امسال را سال رونق تولید نام گذاری کردند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد: شناسایی ۲ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن انبوه در کشور
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن ارزان در شهرهای مختلف شناسایی شده که رایگان در اختیار انبوه سازان قرار می گیرد.
علی نبیان گفت: قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته می شود که اراضی آن وجود دارد.
وی افزود :۲۰۰ هزار واحد دیگر نیز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و نیز شرکت بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: براساس ابلاغیه وزیر راه وشهر سازی، قرار است با هدف رونق مسکن و با مشارکت بخش خصوصی خانه سازی در آنها آغاز شود و این زمین ها در بسیاری از استان ها شناسایی شده و به شکل فازبندی در برنامه مشارکتی تولید مسکن قرار می گیرد.
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: اکنون ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین از سوی بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی مشخص شده و بالغ بر ۲ هزار هکتار زمین نیز برای مشارکت با انبوه سازان توسط این سازمان شناسایی شده تا برای ساخت مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
تعدیل قیمت ها در بازار خرید واجاره مسکن به زودی
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بررسی ها حاکی است که ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن در تهران مربوط به زمین است و در شهرستان ها و استان های دیگر این سهم به ۴۰ درصد کاهش پیدا می کند.به گفته وی، اجرای طرح اقدام ملی می تواند در کاهش قیمت خانه در تهران و شهرهای اطراف نقش آفرین باشد و افراد بیشتری در این طرح صاحب خانه خواهند شد.
نبیان اضافه کرد: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در مدت ۲ سال و اتمام ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مهر بر افزایش میزان عرضه مسکن تاثیر می گذارد و انتظار می رود به زودی قیمت ها در بازار خرید و اجاره تعدیل شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن معتقد است: چنانچه طرح مسکن مهر براساس برنامه زمانبدی تکمیل و به بهره برداری می رسید، شاهد آشفتگی فعلی در بازار مسکن نبودیم.
وی اظهار امیدواری کرد: تولید مسکن که در دولت دوازدهم شروع شده، بخش زیادی از مشکلات این بخش را برطرف سازد.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن به کلنگ زنی ۲ هزار و۹۰ واحد مسکونی در یازدهم خرداد ماه جاری به عنوان بخشی از طرح اقدام ملی در شهر اندیشه، اشاره کرد و گفت: تعداد پروژه هایی که تحت عنوان اقدام ملی کلنگ زنی می شود، بیشتر خواهد شد.
«اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است.بنابر این گزارش در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت ۲ سال و تا سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
تنظیم بازار کالاهای اساسی با سازوکار بورس کالا
کارشناس بازار سرمایه معتقد است عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا می تواند به دولت در تنظیم بهتر بازارها کمک کند.
«حسین خزلی خرازی» گفت: سال گذشته فرض دولت بر این بود که با اختصاص دلار ارزان به واردات و مواد اولیه، محصول نهایی نیز ارزان به دست مصرف کننده می رسد که این تجربه نشان داد به دلیل شفاف نبودن اقتصاد ما این اتفاق رقم نمی خورد و به این ترتیب بهتر است دولت روش خود را برای تعادل بازارها تغییر دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس کالا در اقتصاد ما به منظور کشف قیمت منصفانه کالاها متولد شد، افزود: بهترین روش برای عرضه و کشف قیمت کالاهای اساسی اتکا به نظام عرضه و تقاضا است و تنها بازار شفاف کشور در این زمینه، بورس کالا است. حتی دولت از طریق شفافیت آماری بورس کالا میتواند مثل قبل به کالاهای مورد نظرش بدون کاستی ها و ابهام های گذشته و براساس اصول اقتصاد یارانه دهد.
وی با بیان اینکه همه مسئولان بر لزوم حذف رانت از اقتصاد تاکید دارند، تصریح کرد: قیمت گذاری کالاها باعث می شود بازارها با دو نرخ دولتی و آزاد روبه رو شوند؛ از این رو پیشنهاد کارشناسان به دولت عرضه محصولات در بورس و کشف واقعی قیمت هاست.به گفته خزلی خرازی، پس از شفافیت آماری به واسطه عرضه کالاها در بورس، دولت به شیوه ای اصولی تر می تواند از تولیدکنندگان پایین دستی حمایت کند.
**ارز ارزان عامل گرانی
به گفته وی، دولت سال گذشته یارانه زیادی به شکل ارز ارزان به برخی کالاها پرداخت کرد، اما آن کالاها با قیمت آزاد به دست مصرف کننده رسید؛ حتی شاهدیم با کاهش قیمت دلار، قیمت کالهایی مانند برنج، شکر و روغن متعادل نشده است.
خزلی خرازی ادامه داد: امروز دولت به این نتیجه رسیده که این مسیر درستی نیست و به تازگی معاون اول رییس جمهوری پرسشی مطرح کرد که آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی همچنان داده شود و کنترل قیمت و نرخ گذاری صورت گیرد یا اینکه با حذف دلار، یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود.
این کارشناس بورس عنوان کرد: این دو مسیر کلی است که دولت باید یکی از آنها را برگزیند، مسیر اول که تجربه موفقی نداشت، اما مسیر دوم به معنای این است که تجارت آزاد انجام شود و کالاها براساس نرخ واقعی کشف قیمت شوند. در این مسیر حتماً باید سیاستی برای اقشار ضعیفتر مبنی بر پرداخت یارانهها و حمایت از آنها وجود داشته باشد.
وی اذعان کرد: در صورتیکه دولت روش واسپاری بازار کالاها به نظام عرضه و تقاضا را انتخاب کند، بورس کالا میتواند به مثابه یک رگولاتوری قیمتها را به نظم درآورد و در این میان ابزارهای مالی این بورس مانند معاملات گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی، اختیار معامله و صندوقهای کالایی میتواند در اختیار دولت و فعالان اقتصادی قرار گیرد که مزایای این ابزارها در پوشش ریسک نوسانات قیمت کالاها در آینده و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان نهفته است.
اصلاح قیمت و تعادل در بازار شکر
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان از کاهش قیمت شکر و تعادل در بازار عرضه و تقاضای این محصول با مشارکت اصناف خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ پیمان زندی در نشست هم اندیشی و هماهنگی صنوف فعال در حوزه صنایع غذایی گفت: پس از نشستهای متعدد با شرکت بازرگانی دولتی و مسئولان ذیربط، شرایط برای توزیع شکر توسط اصناف فراهم شد که مشاهده میکنیم قیمتها در بازار رو به تعادل است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اولویت بندی، برای تامین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم مهمترین اقدام است، گفت: جامعه بزرگ اصناف مهمترین اولویت تعریف شده برای تعادل بخشی به بازار هستند.
زندی اضافه کرد: ما از ظرفیتهای همکاران صنفی مان بهره میبریم تا مردم نگرانی از بابت تامین کالا نداشته باشند و البته در این حوزه فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ و میادین میوه و تره بار نیز در این مراحل عملکرد مطلوبی داشتند.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان با اشاره به اینکه کشور با کمبود هیچ کالایی روبرو نیست، گفت: کالاها به وفور و بیش از نیاز کشور وجود دارد اولویت ما هم سامان دهی به بحث عرضه کالاست.زندی افزود: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است توقع این است اصناف بیش از پیش به مسئولیت خود برای ایجاد ارامش اقتصادی در جامعه کمک کنند.
عبور از هفت خوان رستم برای گرفتن یک مجوز
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است ایجاد یک میلیون شغل در سال با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سخت و دشوار است و اگر دولت میخواهد طرح اشتغال روستایی با منابع کلانی که به آن اختصاص یافته به نتیجه برسد، بازرسی و نظارت عالیه بر طرح را باید ادامه دهد.
علی اصلانی با اشاره به هدف گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال در برنامه ششم توسعه، گفت: با وضعیتی که در حال حاضر در بخش صنعت هست، ایجاد یک میلیون شغل برای دولت آسان نیست. بسیاری از کارخانهها در حالت رکود به سر میبرند و شهرکهای صنعتی با کمتر از توان و ظرفیت خود فعالیت میکنند.وی ادامه داد: بنا بر اعلام کارشناسان برای ایجاد یک شغل حداقل ۱۵۰ میلیون تومان و حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است که با منابع محدود دولت فراهم کردن چنین سرمایهای دشوار است و لذا دولت باید روی بخشهایی متمرکز شود که در کمترین زمان بازدهی مورد نظر را به دنبال داشته باشد.این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به وجود موانع کارآفرینی در کشور اظهار کرد: متأسفانه موانع بسیاری در مسیر کارآفرینان وجود دارد که اجازه نمیدهد ایدههای خود را به اجرا درآورند و تعدد دستگاههای صادر کننده مجوز باعث شده کارآفرینان نتوانند در فضای موجود کسب و کار فعالیت کنند به نحوی که اگر کارخانهداری بخواهد کارخانه راه اندازی کند برای گرفتن مجوز باید از هفت خوان رستم بگذرد.
اصلانی در عین حال با اشاره به اجرای طرح اشتغال روستایی، خاطرنشان کرد: امسال دولت در حوزه مشاغل روستایی پول خوبی برای پرداخت وامهای اشتغال کنار گذاشته که منابع کمی نیست لذا برای آنکه طرح به نتیجه برسد، باید بازرسیها و نظارت عالیه تا پایان اجرای طرح تداوم داشته باشد.
جلوگیری از انحراف طرح اشتغال روستایی با نظارت و بازرسی
وی با اشاره به احتمال انحراف منابع در این طرح، گفت: چنین طرحی بدون انحراف منابع نخواهد بود ولی با نظارت و بازرسی میتوان جلوی افزایش انحراف و هدر رفت منابع را گرفت.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: درگذشته طرح بنگاههای زودبازده به اجرا درآمد که میتوانست به اشتغالزایی بنگاهها کمک کند ولی چون نظارت نشد وامهای دریافتی از جای دیگری سر درآورد و به انحراف رفت لذا با توجه به اعتبار خوبی که به این طرح اختصاص یافته و در شورای اشتغال استانها تأیید و پرداخت شده است، دولت باید از انحراف منابع جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا، دستورالعمل آئین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه ۱۳۹۶به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد و بر اساس این طرح معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص یافت. بر اساس آمارها، در سال گذشته ۱۱۴ هزار شغل از محل اجرای طرح اشتغال روستایی ایجاد شد و تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز ایجاد بیش از ۱۵۰ هزار شغل پیشبینی شده است.
امسال قیمت گوشت قرمز افزایش نمییابد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که در سال جاری تاکنون حدود ۳۷ هزار تن انواع گوشت قرمز وارد شده است و با توجه به شرایط بازار افزایش قیمتی در این بخش در سال جاری نخواهیم داشت.اخیراً بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرده که براساس آن همه واردکنندگانی که تا قبل از ۲۵ اردیبهشت ماه امسال نسبت به واردات و ترخیص گوشت قرمز با ارز دولتی اقدام کردهاند، باید مابه التفاوت نرخ ارز تخصیصی تا نرخ ارز نیمایی را به دولت برگردانند.
در این رابطه حمید ورناصری - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام - به ایسنا گفت: بر اساس این دستورالعمل واردکنندگانی که قبل از ۲۵ اردیبهشت ماه گوشت قرمز وارد یا ترخیص کرده باشند، باید مابه التفاوت آن را با ارز نیمایی پرداخت کنند که به ازای هر دلار ۴,۸۰۰ تومان است. در واقع مبنای محاسبه آن ارز نیمایی میشود که هم اکنون در بازار عرضه میشود.
وی افزود: بر این اساس هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد وارداتی با ارز نیمایی ۵۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود که البته برخی قطعات با قیمتی بالاتر و برخی پایینتر نرخ گذاری شدهاند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که در سال جاری چقدر واردات گوشت قرمز گوساله انجام شده و آیا دولت دیگر گوشت گوسفندی وارد نمیکند؟ اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار تن گوشت گوساله از برزیل وارد شده است و تقریباً هیچ کشوری نمیتواند با برزیل رقابت کند، اما دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای گوشت قرمز از هر نوع بوده و بنابراین گوشت گوسفندی نیز مشمول همین قانون میشود.ورناصری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به کاهش واردات گوشت گوسفندی و اینکه در سال گذشته دولت با استفاده از واردات گوشت قرمز گرم توانست بازار را تا حدی کنترل کند، آیا امسال قیمت گوشت قرمز با نوسان قیمت مواجه نخواهد شد؟ توضیح داد: در سال جاری حدود ۷۰۰۰ تن گوشت گوسفندی وارد شده است و قیمت گوشت قرمز در سال جاری افزایش نخواهد یافت؛ چرا که واردات گوشت گوسفند برای همه آزاد است و سال قبل نیز با واردات و عرضه حجم سنگین گوشت گوساله منجمد و گوشت گوسفندی تازه به صورت لاشه یا حتی دام زنده توانستیم بازار را کنترل کنیم.وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم دام زنده حدود ۱۵ هزار تومان و قیمت لاشه گوسفندی نیز کیلویی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافت و یک ثبات نسبی در بازار ایجاد شد. امسال نیز اگرچه نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات گوشت قرمز به نیمایی تغییر کرد اما اتفاق مثبتی که رخ داد این بود که بر مبنای آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، با افزایش عرضه در سال جاری مواجه شدیم و همین عامل نیز سبب ثبات بیشتر و حتی کاهش قیمت گوشت قرمز شد و بر اساس جدیدترین آمارهای دریافتی از بخش خصوصی قیمت دام زنده به کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد که اگر لازم باشد دولت نسبت به واردات انبوه دام زنده و انواع گوشت قرمز گرم و منجمد اقدام خواهد کرد چرا که سیاست دولت ایجاد تعادل در بازار به نفع تولیدکنندگان و مردم به عنوان مصرفکننده است و قطعاً نسبت به تأمین به موقع بازار اقدام خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.