شماره: 1182 / ۱۳۹۸ دوازدهم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر راه:
دولت ۴۰۰ هزار خانه برای اقشار آسیبپذیر می سازد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح «اقدام ملی» برای اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه می سازد.
مهدی عبوری روز شنبه در حاشیه آئین معرفی مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ به بانک مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی، اجرای طرح اقدام ملی به زودی در کشور آغاز میشود.
وی خاطر نشان کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی در کلان شهرها به یک متقاضی یک میلیارد ریال و به زوجها یک میلیارد و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این تسهیلات در مراکز استانها به ازای یک فرد ۸۰۰ میلیون ریال و برای زوجها یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.عبوری تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات در شهرهای دارای جمعیت ۲۰۰ هزار نفر به ازای یک فرد متقاضی ۶۰۰ میلیون ریال و برای زوجها یک میلیارد ریال خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اکنون پرونده مسکن مهر در چهار استان کشور بسته شده است و به صورت جدی برای اتمام این طرح در دیگر استانهای کشور تا پایان دولت دوازدهم اقدام میشود.
در این آئین از تلاشهای سیدکمالدین میرجعفریان قدرانی و حسین دهقان به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان منصوب شد.
در این آئین احمد همتی نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، منوچهر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سید عباس دانایی فرماندار سمنان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند.
برخورد دادستانی با سایت های مجازی بازار مسکن را آرام کرد
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه تاثیرگذار بود درج قیمت در سایت های مجازی بود که دادستانی مقابل آن ایستاد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
«حسام عقبایی» گفت: برخی سایت های مجازی در افزایش نامتعارف قیمت مسکن هم در حوزه فروش و هم در حوزه اجاره در ماههای گذشته نقش ایفا کردند و با سوء استفاده از افزایش قیمت مسکن، پیش دستی کرده و به قیمت ها دامن زدند. این در حالی بود که هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن نرسیده است اما برخی از این سایت ها با سوداگری قصد شلوغ شدن بازار را داشتند.
عقبایی ادامه داد: برای مثال فرد ذی نفعی که کارش اجاره داری است قیمت خانه ای که ماهی دو میلیون تومان است را با قیمت سه میلیون آگهی می داد و اتوماتیک موج گرانی را در جامعه ترویج می کرد.
وی با اشاره به ورود دادستانی به این موضوع گفت: فعلاً درج قیمت در سایت های مجازی و اپلیکیشن ها ممنوع است و این امر باید پایدار بماند چرا که مسکن مثل برنج یا نفت یا طلا یک کالای همگن نیست که بگوییم امروز این قیمت را دارد و فردا باید به این قیمت به فروش برسد.
نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: مسکن یک کالای ناهمگن است. به این معنی که در تهران یا شهرهای بزرگ حتی خانه های یک محله در سمت راست یا چپ خیابان با هم تفاوت قیمت دارد.
عقبایی به نقش مشاوران املاک در این شرایط اشاره کرد و گفت: «مشاورین املاک قیمت های واقعی را می گویند و هیچ نقشی در افزایش قیمت ها ندارند».
وی با بیان اینکه مشاورین املاک انگیزه ای برای بالا رفتن قیمت ها ندارند و بیشتر نقش مشاوره ای دارند گفت: بازار مسکن به دست مالکان است و سایت ها در بازار مسکن با درج قیمت اختلال ایجاد می کنند.عقبایی با اشاره به گزارش جدید بانک مرکزی و اعلام افت معاملات مسکن شهر تهران به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه موثر بود درج قیمت در سایت های مجازی است که دادستانی مقابل آن ایستاده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. خانه مثل طلا نیست که هر روز بگوییم قیمت آن چند است؟
تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان میدهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمت در بازار منجر شده و به گفته واسطهها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمتهای پیشنهادی را بالا نبردهاند.
شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنشهای سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهمترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
۶ هزار خانه«میلیاردی»
معامله شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره واحد مسکونی معامله شد که نیمی از آنها کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند.
بانک مرکزی آخرین وضعیت تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال در شهر تهران براساس آمارهای سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور را اعلام کرد.
براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه سال ۹۸، ۱۲ هزار و ۱۲۸ واحد مسکونی در پایتخت معامله شد که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۱ درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. این سهم در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش داشته است.
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین ماه امسال ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه پایتخت، منطقه ۵ تهران با سهم ۱۶.۶ درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای فروش مسکن را به خود اختصاص داد و گرانترین منطقه پایتخت نیز منطقه ۱ با متری ۲۶ میلیون تومان بود.
ارزانترین منطقه پایتخت در معاملات مسکن اردیبهشت ماه به منطقه ۱۸ با هر متر ۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اختصاص داشته است.
بانک مرکزی در خصوص معاملات مسکن شهر تهران در دو ماهه نخست امسال اعلام کرد: در ماههای فروردین و اردیبهشت ۹۸، برای حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی مبایعه نامه امضا شد که در مقایسه با دو ماهه نخست سال ۹۶ حدود ۳۵.۶ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین در این بازه زمانی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته ۱۰۸.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین در اردیبهشت ماه امسال بیشترین تعداد معاملات مسکن به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان در هر متر و بیشترین سهم معاملات مسکن از نظر مساحت به واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متری اختصاص داشت.
بنابر اعلام بانک مرکزی ۱۴.۲ درصد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه به واحدهای مسکونی با دامنه قیمتی ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تعلق داشته و ۵۰.۴ درصد از حجم معاملات مسکونی ماه گذشته به خانههای با ارزش کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است. با این حساب حدود نیمی از معاملات اردیبهشت ماه مربوط به املاک میلیاردی بوده است.این گزارش درباره اجاره بهای مسکن نیز اظهار داشت: اجاره بهای مسکن در ماه گذشته نسبت به ماه فروردین امسال ۲۲.۶ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۹.۷ درصد رشد داشته است.
طرح خرید تخم مرغ مازاد همچنان بلاتکلیف
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه عملیات خرید تخم مرغ مازاد مرغداران به دلیل نبود سردخانه هنوز شروع نشده است، از آغاز کشتار مرغ های پیر در کشور خبر داد.ناصر نبی پور با بیان اینکه عملیات خرید تخم مرغ مازاد مرغداران به دلیل نبود سردخانه هنوز شروع نشده است، گفت: سردخانه کم داریم، با شرکت پشتیبانی امور دام مذاکراتی انجام شده تا این شرکت سردخانههای خود را در اختیار اتحادیه مرغداران میهن قرار دهد.وی با اشاره به اینکه عملیات خرید فعلاً در هیچ جا شروع نشده است، افزود: دولت اجازه داده که مرغداران مرغهای پیر خود را به کشتارگاه بفرستند.
نبی پور درباره اینکه از چه زمانی کشتار این مرغها در کشور آغاز میشود؟، گفت: همین الان هم تولیدکنندگان میتوانند برای این کار به کشتارگاه مراجعه کنند. ضمن اینکه اتحادیه میهن هزینه کشتار این مرغها را میپردازد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸ میلیون قطعه مرغ بالای ۹۰ هفته (پیر) در کشور وجود دارد.
نبی پور درباره قیمت تخم مرغ نیز با اشاره به اینکه با اتمام ماه مبارک رمضان قیمت این کالا خود به خود مقداری بالا میرود، افزود: هم اکنون میانگین قیمت بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته کیلویی ۴۵۰۰ تا ۴,۶۰۰ تومان است.وی درباره صادرات تخم مرغ نیز گفت: در حال حاضر مقداری از این کالا به کشور افغانستان صادر میشود اما عراق همچنان به بهانه آنفلوانزا از خرید آن سرباز میزند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر صمت در جلسه ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تامین کشور :
تعداد بازدید : 1
رصد و نظارت بر جریان گردش کالا در سطح کشور باید برای عموم مردم ملموس باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تامین کشور با اشاره به اقدامات متعددی که در راستای رصد و اعمال کنترل های مختلف بر جریان گردش کالای کشور صورت می پذیرد؛ گفت: آثار و نتایج این طرح ها باید برای آحاد مردم ملموس و گام های برداشته شده به اطلاع دقیق آنها برسد.
ضا رحمانی در این جلسه اظهار داشت: سامانه های مرتبط با سازماندهی اطلاعات و فرآیندهای ورود اعم از کالاهای تولید داخل و یا وارداتی، توزیع و عرضه کالا باید به ذینفعان این طرح از جمله اصناف کشور به درستی معرفی شوند.
وی افزود: برای اجتناب از برخی اقدامات زاید در مدیریت صحیح توزیع کالا در کشورضروری است سامانه های متعدد رصد کالا یکپارچه شده و افراد را هر روز به یک سامانه جدید ارجاع ندهیم.
وزیر صنعت اضافه کرد: امروز یکی از مشکلات این سامانه ها غیر ملموس بودن آثار و خروجی های آنها برای مردم می باشد.
وی گفت: مردم حق دارند بدانند نتایج این اقدامات و راه اندازی سامانه های مختلف چیست و چه تاثیری روی تامین اقلام کالایی مورد نیاز آنها دارد.
رحمانی در مورد نوع طراحی و شیوه بهره برداری از این سامانه ها خاطرنشان کرد: هم اطلاعات ورودی مثل کالاهای تولیدی یا وارداتی و همچنین افراد دریافت کننده اطلاعات و آمار در صورت مراجعه به سریعترین و سهل ترین روش های ممکن باید به موارد مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
وی یادآور شد: اصلاح و ساماندهی اصولی نظام توزیع کالای کشور به گونه ای باید باشد که در شرایط خاص با مشکلات ناخواسته ای مواجه نشویم اصل اساسی این برنامه ساماندهی است که نتایج موثر آن مد نظر ماست.
گفتنی است در قالب «طرح ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تامین کشور»، رصد پذیر کردن جریان گردش کالا، ایجاد سامانه مدیریت توزیع کالا در کشور، تدوین سند جامع نظام توزیع، توانمند سازی اصناف و شبکه توزیع کالاهای اساسی و...؛ از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دبیر ستاد تنظیم بازار: توزیع کوپنی کالا در دستور کار نیست
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در حاضر برنامهای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی کالاهای اساسی نداریم.
«عباس قبادی» در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سال گذشته بازار میوه و مرکبات به خوبی مدیریت شد، مثلاً برای اینکه تولیدکننده داخل با مشکل مواجه نشود برای حدود ۴۰ روز صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد که همین امر اجازه نداد در بازار کمبودی بوجود آید.
وی ادامه داد: برای کالاهای پرمصرف مثل پروئتین در ماه رمضان به گونهای برنامهریزی شد که با کمترین مشکل مواجه شدیم، البته برای تأمین مرغ در عید با مشکل مواجه بودیم که در ماه رمضان به ثبات نسبی قیمتی رسیدیم.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن، تجارت خاطرنشان کرد: گرانی بسیاری از اقلام را قبول داریم که بخشی از شرایط اقتصاد و بازار کشور بود.
واردات گوشت با ارز نیمایی انگیزه واردات را کم کرده است
وی در پاسخ به سوالی درباره علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز گفت: در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و درآمدهای ارزی کشور محدود شده است، بنابراین ناچاریم در بعضی کالاها تغییراتی انجام دهیم. یکی از آنها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت قرمز بوده است اما برای سایر کالاهای مثل گوشت مرغ و برنج اختصاص این ارز ادامه دارد.
قبادی با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد کل نیاز گوشت قرمز کشور وارد میشود، ادامه داد: همه عوامل تولید دامداران ما با ارز آزاد انجام میشود و اگر قیمت را با واردات بیش از حد سرکوب کنیم عملاً تولید کشور را نابود کردهایم. در حال حاضر افزایش قیمت باعث شده تولید وضعیت مطلوبی داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات توزیع گوشتهای دولتی افزود: ۱۰ درصد گوشت وارداتی در شبکههای منتخب توزیع شد که به بازار کمک کرد، اما نمیتوانستیم برای تامین تنها ۱۰ درصد گوشت، ۹۰ درصد دیگر را تحت تاثیر قرار دهیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار با اعتقاد به اینکه واردات گوشت با ارز نیمایی انگیزه واردات را کم کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گوشت با قیمت نیمایی یکسان است و واردکنندگان با حداقل سود گوشت را میفروشند.
میتوانستیم بازار شکر را بهتر مدیریت کنیم
قبادی در پاسخ به سوالی دیگر درباره وضعیت شکر در بازار توضیح داد: از ماههای گذشته هشدار داده بودیم که با توجه به نزدیکی عید و ماه رمضان ممکن است در بازار، شکر به اندازه کافی توزیع نشود، اما مسئولان با توجه به ذخایر شکر در جنوب کشور برای تامین آن نگرانی نداشتند.وی ادامه داد: بخش عمدهای از نیشکرهای جنوب بر اثر سیل از بین رفت. حتی شکرهای خامی که بخش عمده آن در کارخانجات خوزستان انبار شده و قرار بود بعد از سفید شدن به بازار تزریق شود، پس از سیل مقداری آسیب دید که باعث ایجاد شرایط خاص شد.
دبیر ستاد تنظیم بازار با اذعان بر اینکه «میتوانستیم بازار شکر را بهتر مدیریت کنیم» خاطرنشان کرد: اکنون در بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای و مغازهها شکر با نرخ مصوب در حال توزیع است.
وی همچنین بیان کرد: نزدیک به یک میلیون تن شکر وجود دارد که در انبارها، در حال حمل یا در بنادر در حال بارگیری هستند و مشکلی درباره شکر نخواهیم داشت.
قیمت خرمای ۱۵ تا ۳۵ هزار تومانی بالاست
قبادی درباره گرانی خرما در بازار با بیان اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان است، بیان کرد: به عنوان کشوری که صادرکننده خرما هستیم قیمت ۱۵ تا ۳۵ هزار تومانی مطلوب ما نیست. سال گذشته ۳۰۰ هزار تن خرما صادر شد و برای تنظیم بازار خواستار ممنوعیت صادرات خرما بودیم که تائید نشد. وقتی خرما صادر میشود قیمت داخلی هم از همان نشات میگیرد و طبیعی است تاجری که خرما را در بازار جهانی ۵۰ هزار تومان میفروشد، حاضر به عرضه آن در بازار داخلی با قیمت ۲۰ هزار تومان نباشد.
قبادی در حالی بالا رفتن قیمت خرما را ناشی از صادرات آن میداند که پیشتر رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار به ایرنا اعلام کرده بود ۹۰ درصد نیاز بازار به خرمای مضافتی (یعنی خرمایی که در بازار ایران مصرف میشود) از تولید داخل تامین میشود و صادرات آن شاید کمتر از ۱۰ درصد باشد؛ بنابراین گران شدن این محصول با صادراتش ارتباطی ندارد.
ارزان شدن گوشت برای تولیدکننده به صرفه نیست
وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت مصوب گوشت قرمز اعلام کرد: قیمت گوشت قرمز منجمد گوساله از ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، گوشت گرم از ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان و گوشت گوسفندی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است.
قبادی با بیان اینکه گرانی را قبول داریم اذغان کرد: با هزینههای فعلی تولید دام، نمیتوان گوشت را با قیمت ارزانتر تولید کرد. معتقدیم اگر دامداری، دام زندهاش را با قیمت زیر ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بفروشد، یعنی فروش این دام توجیه اقتصادی نداشته است؛ در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت گوشتی که به دست مصرف کننده میرسد بسته به نوع گوشت حدود ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد.
توزیع کوپنی کالا در دستور نیست
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگری درباره درباره کوپنی شدن عرضه کالاهای اساسی اظهار کرد: در حاضر فعلاً برنامهای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی اقلام اساسی نداریم.
وی ادامه داد: هرچند از توزیع الکترونیکی استقبال نمیکنیم و نیازی به انجام این کار نمیبینیم، اما اگر با محدودیت منابع مواجه شویم آمادگی داریم ظرف یک ماه، سهمیهبندی را اجرایی کنیم.
قبادی تاکید کرد: ما در شرایط اقتصاد فعلی با توجه به اینکه نه کمبودی در کالاها داریم و هم اینکه در برخی کالاها خودکفا هستیم، توزیع کوپنی و سهمیهبندی را توصیه نمیکنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
همسایهها، راه عبور تولیدکنندگان ایرانی از بحران
بالا رفتن هزینه تولید با افزایش نرخ تورم، گران شدن مواد اولیه همزمان با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم در بازارهای داخلی با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر عواملی است که شرایط را برای تولیدکنندگان ایرانی دشوار کرده و به نظر میرسد آنها برای عبور از این شرایط باید به راهحلهایی جدید فکر کنند.
با وجود آنکه در طول سالهای گذشته مسئولان اقتصادی کشور در سطوح مختلف بارها از اهمیت تغییر در نگاه کلان تجاری ایران سخن گفتهاند و بر لزوم کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیر نفتی تاکید داشتهاند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده هنوز راهی طولانی تا رسیدن به این هدف دارد.
صادرکنندگان ایرانی در کنار مشکلات داخلی در حوزههایی مانند مدیریت بازار ارز و چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادراتشان، با سوال مهم دیگری نیز مواجهاند و آن چگونگی برنامهریزی برای توسعه بازارهای صادراتیشان و افزایش نفوذ کالاهای ایرانی در نقاط مختلف جهان است.
در این بین هرچند به شکل بالقوه امکان برقراری تماس با بازارهای سراسر جهان وجود دارد و گزینههایی همچون حضور در نمایشگاههای بین المللی میتواند این موضوع را تسهیل کند اما بی گمان بازار کشورهای همسایه بهترین گزینه برای تاجران ایرانی خواهد بود.
امکان برقراری ارتباط در کوتاهترین زمان ممکن، نیازهای مشترک منطقهای و آسانتر بودن جابجایی ارز میان این کشورها، تنها برخی از مزیتهایی است که حضور در بازارهای منطقه برای کالاهای ایرانی به وجود میآورد.
هرچند تا کنون بسیاری از شرکتهای ایرانی از حضور در این بازارها استقبال کردهاند، اما آمارها نشان میدهد حضور فعلی بسیار کم رنگتر از نیاز واقعی همسایگان ایران است. تا جایی که افروز بهرامی، رئیس صندوق ضمانت صادرات گفته از کل آمار واردات کشورهای منطقه، تنها ۲.۵ درصد آن به ایران اختصاص دارد و این در حالی است که بهترین گزینه برای رونق صنعت استفاده از همین فضا و بازار خواهد بود.
در همین رابطه یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اهمیت استفاده از بازار کشورهای منطقه برای صادرکنندگان ایرانی، به ایسنا اظهار کرد: امروز کالاهای ایرانی فضای قابل توجهی برای حضور در کشورهای همسایه دارند اما این حضور باید هوشمند، به روز و متناسب با نیازهای بازار باشد.
به گفته وی همانطور که شرایط اقتصادی ایران در حال تغییر است، شرایط بسیاری از کشورهای همسایه نیز عوض خواهد شد و در چنین فضایی اینکه صادرکنندگان کالاهای ایرانی فکر کنند همواره میتوانند یک کالا را با یک شیوه تولید صادر کنند، اشتباه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: برای مثال امروز در عراق تلاشهایی برای توسعه خطوط تولید و استفاده از کالاهای عراقی مطرح است که دولت بغداد از آن حمایت میکند. تاجران ایرانی در این فضا میتوانند به گزینههایی همچون سرمایه گذاری در عراق یا صادرات محصولات پیچیدهتر فکر کنند و به این ترتیب حضور خود را در این بازار تمدید کنند.
در کنار عراق، دیگر کشورهای همسایه ایران نیز هر یک به دنبال توسعه فعالیتهای اقتصادی خود و این برنامه ظرفیت قابل توجهی را برای صادرات کالا فراهم کرده است. ظرفیتی که استفاده ۲.۵ درصدی ایران از آن نشان میدهد فضای قابل توجهی در این سالها خالی مانده و اگر تنها بخشی از این ظرفیت فعال شود، نیاز امروز صنعت ایران به بازارهایی با قدرت خرید قطعی برطرف خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
امضای تفاهم نامه همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک تجارت
صندوق ضمانت صادرات ایران وبانک تجارت به منظور توسعه تامین مالی و ارایه خدمات صادراتی بانک با پوشش صندوق، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم نامه با حضورافروز بهرامی «رییس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران» و رضا دولت آبادی «مدیرعامل بانک تجارت» با هدف افزایش سهم صادرات از مجموع تسهیلات اعطایی بانک و توسعه تامین مالی صادراتی از طریق اعتبار فروشنده توسط بانک با پوشش صندوق، به امضا رسید .
افروزبهرامی در این جلسه با اشاره به اینکه بانک تجارت اولین بانکی است که با این صندوق تفاهم نامه امضاء می کند، گفت: بانک تجارت همواره در این سال ها به عنوان یک بانک پیشرو در تمام عرصه های بانکداری، حاکمیت شرکتی و بازار سرمایه بوده و بسیار خرسندیم که این تفاهم نامه در راستای تسهیل تامین منابع مالی برای صادرکنندگان امضا می شود.
وی افزود: امیدواریم انعقاد این تفاهم نامه در سالی که سال رونق تولید نامگذاری شده، منجر به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی برای توسعه صادرات و ورود بنگاه ها به بازارهای بین المللی گردد ودر عین حال با انجام ابزارهای جدید تامین مالی و خرید دین اسناد صادراتی دریچه های جدیدی برای تامین مالی بنگاه های صادراتی گشوده شود .
رضا دولت آبادی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه با صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت : بانک تجارت در این سال ها با ارایه سبد خدماتی و تسهیلاتی متنوع توانسته به عنوان یک بانک پیشتاز در این امور تفاهم نامه های مختلفی را با شرکت ها به امضا رسانده و همواره روابط بسیار مناسبی در ارایه خدمات مختلف بانکی با این مجموعه ها داشته است.
وی افزود: امروز هم در راستای تحقق اهداف شعار» رونق تولید» و حمایت از صنایع تولیدی و صادرکنندگان بانک مصمم است تا این همکاری گسترش یافته و دوطرف به یک مشارکت برد- برد دست یابند.
شایان ذکر است، از اهداف انعقاد این تفاهم نامه می توان به افزایش سهم صادرات از مجموع تسهیلات اعطایی بانک با پوشش صندوق، معرفی خدمات و محصولات صندوق توسط بانک، جهت سوق دادن و معرفی مشتریان صادراتی خود به صندوق و معرفی مشتریان صادراتی از سوی صندوق به بانک و همکاری های لازم با صندوق در راستای تسریع مراحل اعتبار سنجی مشتریان اشاره کرد.
همچنین ادامه و توسعه تامین مالی صادراتی از طریق اعتبار فروشنده توسط بانک با پوشش صندوق، تشکیل کارگروه مشترک جهت طراحی و عملیاتی نمودن ابزارهای جدید تامین مالی صادراتی، تنزیل اسناد صادراتی صادر کنندگان توسط بانک به پشتوانه بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی صندوق، برگزاری نشست های تخصصی با صادرکنندگان کالا و خدمات از سوی صندوق و بانک، همکاری بانک و صندوق در زمینه امور بازار سرمایه و سهام و توسعه سپرده گذاری منابع صندوق در بانک، از دیگر بندهای این تفاهم نامه است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مدرن ترین خطوط تولید لوازم خانگی در ایران ایجاد شده است
رئیس هیأت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت: مشکلی در تامین لوازم خانگی و خدمات پس از فروش آنها در کشور وجود ندارد، خدمات شرکت های کره ای ادامه دارد و مدرنترین خطوط تولید این نوع کالاها با سرمایه ۱۰۰ درصد ایرانی در کشور ایجاد شده است.
«سید علیرضا موسوی مجد» افزود: مشکلی از بابت خدمات پس از فروش برندهای لوازم خانگی کرهای در ایران وجود ندارد و شرکتهای تولیدکننده این محصولات طبق ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ارائه خدمات میپردازند.
وی گفت: در زمینه تأمین قطعات مورد نیاز برای استفاده در خدمات پس از فروش نیز جای نگرانی نیست و قطعه به اندازه کافی وجود دارد؛ این موضوع با تأمین قطعات بزرگ برای تولید که این روزها از مساله تحریمها متأثر شده، متفاوت است.
وی، منکر تأثیر تحریمهای ظالمانه بر فعالیت برندهای لوازم خانگی کره ای نشد، اما گفت: در حال مذاکره با شرکت کرهای سامسونگ هستیم که در صورت توافق، تولید این برند در کشورمان ادامه خواهد یافت، اما حتی اگر این مهم محقق نشد از طریق ایجاد جوینت ونچر با سایر شرکتهای خارجی، تولید برندهای جدیدی را برای پاسخگویی به نیاز بازار کلید خواهیم زد.
موسوی مجد گفت: در سالهای گذشته کارشناسان ما تخصصهای لازم برای تولید محصول روز جهان را پیدا کرده اند و از سوی دیگر بهترین و مدرنترین خطوط تولید لوازم خانگی را با سرمایه ۱۰۰ درصد ایرانی در کشور ایجاد کرده ایم؛ دلیل این ادعا همین که سالهاست محصولات برترین برند لوازم خانگی دنیا در کشور توسط همین جوانان ایرانی تولید و عرضه شد و نیاز بازار را پاسخگو بودیم و کشور را از واردات این برند و به تبع آن خروج ارز بی نیاز کردیم.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته سرمایه گذاریهای زیادی در حوزه تولید لوازم خانگی با برندهای کرهای در کشورمان انجام شده، خطوط تولید بزرگی راه اندازی شده و به همین دلیل، چارهای جز عبور از تحریمها و استفاده بهینه از ظرفیتهای ایجاد شده نداریم.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: در سالهای گذشته و با برنامه ریزی انجام شده از سوی واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای یاد شده، عمق بخشی به داخلی سازی محصولات در دستور کار قرار گرفت و به طور نمونه از سال ۹۴ یخچال کره ای در کشور داخلی سازی و به تدریج بر عمق ساخت داخل آن افزوده شد.
وجود تقاضای کاذب در بازار
رئیس هیأت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به وجود تقاضای کاذب برای لوازم خانگی در بازار از سوی مردم اشاره کرد و گفت: همین مساله سبب شده تا فضا برای سوء استفاده دلالان و واسطهها فراهم شود.
پیشتر «عباس هاشمی» مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفته بود: با وجود فشارهای بین المللی، سختی نقل و انتقالات بانکی و تحریم برخی اقلام، اما شرکتهای ال. جی، سامسونگ و دوو با احتیاط همکاری با کشورمان را دنبال کرده و به دنبال راه حل های مختلفی برای دور زدن تحریمها هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.