شماره: 1140 / ۱۳۹۸ هجدهم فروردين
تعداد بازدید : 1
معاون وزیر صنعت : مقابله هوشمندانه با تحریم ها ادامه دارد
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرچه به جلو پیش می رویم «مقابله هوشمندانه» با تحریم ها اثرگذارتر می شود؛ به ویژه اینکه با هماهنگی های به عمل آمده در بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک، تامین مواد اولیه به آرامش بیشتری رسیده است.
«فرشاد مقیمی» افزود: در سال 97 با مجموعه ای از چالش ها، از تغییرات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و تغییر در حوزه سیاست خارجی مواجه بودیم که همه این عوامل آثاری مستقیم بر حوزه تولید بر جای گذاشت.
این مقام مسئول با تقسیم بندی این آثار به اثرات واقعی و روانی، گفت: در چنین شرایطی باید فضای روانی جامعه را مدیریت می کردیم و این موضوع بویژه در زمینه تامین مواد اولیه باید به گونه ای برنامه ریزی می شد که موجب نگرانی مردم نشود.
وی بیان داشت: هدف اصلی تحریم ها ضربه زدن به صنعت بود که می توانست سایر بخش های اقتصاد کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد، اما با تدابیر اتخاذ شده آنچه دشمنان به دنبال آن بودند محقق نشد.
مقیمی با تاکید بر لزوم تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت، خاطرنشان کرد: با وجود تحریم ها در برخی حوزه ها از جمله صنایع نساجی و پوشاک با رشد مواجه شدیم؛ هرچند هنوز جای کار زیادی در این عرصه وجود دارد.
** تعریف 99 پروژه در یک خودروسازی
معاون وزیر صنعت از تعریف 99 پروژه در یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی خبر داد که در سال 98 به نتیجه خواهند رسید و با تحقق این مهم، 10 درصد ارزبری در تولید خودروها کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: این وزارتخانه به گونه ای برنامه ریزی کرده تا با افزایش تعرفه ها، کاهش واردات قطعات منفصله خودرویی به کشور را شاهد باشیم تا تجار و واحدهای تولیدی را در جاهایی که توان تولید داخل وجود دارد، سوق دهیم.
مقیمی بطور مثال به قابلیت تولید 200 میلیون کارت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهایی که پیش از این به تامین کارت الکترونیکی برای کشورمان می پرداختند به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که واردات محصول نهای برایمان ارزانتر باشد.
وی افزود: این قابلیت در صنعت قطعه سازی، صنایع غذایی و ریلی وجود دارد و وزارت صنعت خواستار توسعه داخلی سازی محصولات و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر است.این مقام مسئول وزارت صنعت ادامه داد: در این زمینه مکاتبه ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه ها و سازمان ها انجام شده تا هرکجا که امکان داخلی سازی تولیدات وجود داشته باشد، حتی با وجود افزایش هزینه ها به عنوان شرایط عمومی پیمان ها لحاظ شود.
وی تاکید کرد: استمرار این سیاست به مدیریت ارز، اشتغالزایی و ارزش آفرینی بیشتر خواهد انجامید.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در بحث ساخت داخل محصولات، مرکزی از سوی این معاونت راه اندازی شده تا هر کس در هر جای کشور که امکان داخلی سازی یا ساخت محصولی را دارد اظهار کند؛ همچنین از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها برای راستی آزمایی و اهلیت فعالیت تولیدکنندگان استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگانی که به این سامانه وارد شوند، در آینده نزدیک برای ثبت سفارش کالاها و مواد مورد نیاز خود نیازی به تایید وزارت صنعت نخواهند داشت، همچنین اگر ظرفیت محصولی خاص در کشور موجود باشد، سعی می شود از ظرفیت تولیدکنندگان آن در جای دیگر استفاده شود.
مقیمی تصریح کرد: هدف وزارت صنعت سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در این زمینه است و بطور قطع باید بحث اقتصادی بودن فعالیت ها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: اگر احساس شود تمرکز زیاد بر بازار داخل ممکن است طرح را از اقتصادی بودن خارج کند، آنگاه باید بازار کشورهای منطقه و همسایگان را مورد توجه قرار داد.
این مقام مسئول یادآور شد: در برخی زمینه ها، دانش ساخت محصولات زیرمجموعه یک محصول نهایی وجود دارد، اما از دانش و توان مونتاژ آنها برخوردار نیستیم؛ وزارت صنعت در تلاش است تا در این زمینه ها نیز شرکت های داخلی به توانمندی لازم دست یابند.
** استفاده از توانمندی و پتانسیل صنعت دفاعی
وی با بیان اینکه «در جهان، لبه فناوری در صنعت دفاعی است»، افزود: وقتی فناوری در صنعت دفاعی قدیمی می شود باید در صنعت رسوب کند، به این ترتیب هم فعالیت صنایع دفاعی توجیه پذیر شده و هم فناوری تولید، رشد و توسعه صنعتی را به همراه دارد.
مقیمی گفت: در دور پیشین تحریم ها در برخی موارد از توانمندی و ظرفیت صنعت دفاعی کشور بهره برداری شد و برای دور جدید تحریم ها نیز چنین برنامه ای وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: صنایع دفاع علاوه بر خودروسازی، می تواند به سایر صنایع نیز یاری رسانی کنند، اما باید ارتباط مربوطه تعریف شود.
معاون وزیر صنعت بطور نمونه از ای.سی.یو (کامپیوتر خودرو – ECU) نام برد که بخشی از آن توسط صنایع دفاع و بخشی دیگر توسط مرکز تحقیقات ایران خودرو مورد مطالعه و اقدام قرار گرفته و نصب این قطعه بر روی خودرو و تنظیمات آن نیاز به دانشی مجزا دارد.
** توجیه پذیر شدن صادرات برخی اقلام با افزایش نرخ ارز
وی افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته را یادآور شد که منجر به توجیه پذیری صادرات در برخی حوزه ها شده است.
مقیمی بطور نمونه از صادرات 260 هزار تن انواع محصولات حوزه نساجی و پوشاک به همراه چرم و کفش در 10 ماهه سال 97 به ارزش 955 میلیون دلار خبر داد.
به گفته این مقام مسئول، میزان کالای وارداتی این بخش در مدت یاد شده 339 هزار تن به ارزش 947 میلیون دلار ثبت شد.
مقیمی اضافه کرد: مقایسه میزان صادرات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به دوره مشابه سال 96 به ترتیب 18.7 درصد و 6.5 درصد رشد و در واردات به ترتیب 38.4 درصد و 36 درصد افت نشان می دهد.
وی ادامه داد: در بخش کیف و کفش، ارزش صادرات 9 ماهه سال 97 حتی از مجموع سال 96 بیشتر بوده است.
معاون وزیر صنعت درخصوص ممنوعیت واردات پوشاک به کشور نیز گفت: اکنون اکثر برندهای موجود در کشور محصولات خود را در کشورمان تولید می کنند و به تولیدکنندگان ایرانی سفارش می دهند.
به گفته مقیمی، هشت هزار واحد و بیش از 260 هزار نفر در صنعت نساجی کشور اشتغال دارند.
** تامین ارز واحدهای صنعتی
وی بیان داشت: مطابق توافق با بانک مرکزی (که در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل است)، مقرر شده تا در سال 98 شرایط به گونه ای تسهیل شود که واحدهای صادراتی بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادراتشان را صرف تامین مواد اولیه مورد نیاز کرده و باقی مانده آن را به سامانه نیما تزریق کنند.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: البته واردات شامل مواد اولیه تجهیزات، ماشین آلات و قطعاتی می شود که در داخل کشور مشابه آن وجود نداشته باشند.
مقیمی در ادامه به بازدید اسفندماه سال گذشته از شرکت سایپا یدک اشاره کرد و گفت: برای تامین نیازها در ایام پایانی سال و نوروز 98، کسری قطعات خودرویی به ارزش بیش از 80 میلیارد تومان از سوی این شرکت تامین و به سراسر کشور ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خودروها با ساز و کارهای مختلفی در حال انجام است و مردم از این بابت در ماه های آینده نگرانی نداشته باشند.
این مقام مسئول تاکید کرد: همه این کارها توسط بخش خصوصی انجام شده و دولت فقط نقش سیاستگذاری و تسهیل امور را بر عهده داشته است.
** فعالیت های ستاد تسهیل در رفع موانع تولید
وی بیان داشت: یکی از ابزارهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، «ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی» وزارت صنعت است و این وزارتخانه به مثابه ستاد فرماندهی جنگ صنعتی علیه کشور اقدام می کند.
مقیمی از برگزاری جلسات متعدد برای رصد و پایش واحدهای صنعتی به منظور شناسایی واحدهای بحرانی و مشکل دار خبر داد و گفت: این مهم با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام می شود.
وی یکی از نیازهای اصلی صنایع بحرانی را سرمایه در گردش دانست و افزود: خرید نقدی و از دست رفتن مزایای خرید تعهدی، پرداخت 35 درصد اضافه برای باز کردن ال. سی (اعتبار اسنادی) برای تعهدات ارزی و در مقابل خرید اعتباری محصولات از سوی مشتریان، سبب شده تا واحدها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان بانک مرکزی، مقرر شده رقم 35 درصد یاد شده کاهش یابد، همچنین در حال مدیریت واردات از بازرگانان به سمت واحدهای تولیدی هستیم تا مطمئن شویم ارز مربوطه صرف واردات مواد اولیه می شود.
وی همچنین از تخصیص خط سبز گمرکی به منظور آسانتر شدن شرایط برای واحدهای ویژه مشکل دار خبر داد و گفت: با این اقدام ها درصددیم مشکلات تحریم را به حداقل برسانیم.
** پرداخت تسهیلات بانکی
مقیمی خاطرنشان کرد: تا پایان دی ماه پارسال 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و مقرر شد تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات ریالی به بخش صنعت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: اولویت وزارتخانه بر هدایت سرمایه در گردش، کمک های فنی و اقتصادی، اعتبارات نوسازی و وجوه اداره شده به سمت تقویت داخلی سازی، راه اندازی مجدد واحدهای راکد، یافتن بازارهای جدید و همچنین طرح هایی است که برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیازمند کمک های کوچک هستند.
** تمرکز و همراهی همه دستگاه ها، شرط موفقیت
معاون امور صنایع وزارت صنعت معتقد است که هر جا بتوانیم تمرکز در فعالیت ها ایجاد کنیم، به شرط همراهی سایر دست اندرکاران موفق خواهیم شد.
وی اضافه کرد: ذیل ستاد تسهیل نیز کمیته تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی پیش بینی و به استان ها ابلاغ شده است تا به برنامه ریزی بپردازند.
مقیمی گفت: کمیته مشترکی با گمرک نیز ایجاد شده که در آن مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی با گمرک رصد و شناسایی شده و در جلسات مسئولان وزارتخانه و گمرک مطرح و حل و فصل شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
انحصار باید از معاملات کالایی رفع شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، یکی از اقدامات نادرست اقتصادی در سال گذشته را بازگشت نظام قیمت گذاری کالاها و اقتصاد دستوری عنوان کرد و گفت: باید از تجربههای سال ۹۷ درس بگیریم.
حسین سلاحورزی گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید، نگاهی بسیار هوشمندانه و دقیق برای عبور از مشکلات است. در این بین سال گذشته، بار دیگر با اقتصاد دستوری و بازگشت نظام قیمت گذاری روبرو شدیم که این امر به کاهش انگیزه تولید منجر شد و برای سال جاری نیز، لزوم احترام به نظام عرضه و تقاضا و کشف قیمت مواد اولیه و سایر محصولات در بورس کالا، امری ضروری برای رونق تولید به شمار میرود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایطی که آمریکا و برخی دیگر از کشورها با هدف ایجاد ضربه به اقتصاد کشور، ایجاد نارضایتی و فشار اقتصادی به مردم، برنامه ریزی گستردهای را برای ایجاد تحریمهای خصمانه داشته اند، نامگذاری سال ٩٨ به عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، تمرکز و توجه اجزای نظام به توان تولید ملی را اعلام میکند که نگاهی بسیار هوشمندانه و دقیق است.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، رونق تولید به عنوان یک ضرورت، امنیت و اولویت محسوب میشود که باید تلاش شود تا از مرحله شعار عبور داده شده و به مرحله عمل برسد. در این میان تمام اجزای نظام باید با جدیت، در مقام عمل و واقعیت به تقویت توان تولید بپردازند.
سلاح ورزی به عوامل تأثیرگذار در تحقق رونق تولید اشاره و تصریح کرد: در صورتی که رونق و حمایت از تولید، به تزریق پول و تأمین مالی واحدهای تولیدی تنزل داده شود؛ سادهلوحانه به نظر میرسد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که تقویت و رونق تولید ملی جز در سایه یک عزم و اراده جدی برای بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات زائد و غیرضروری، فراهم کردن بستری برای افزایش ظرفیت تولید، اجرای طرحهای نیمه تمام و حضور جدی و مؤثر بخش خصوصی در این عرصه، اتفاق نمیافتد.
وی اظهار داشت: در تمام این سالها با اقتصاد دولتی قادر به قدم برداشتن نبودیم و اتفاق مثبت در اقتصاد کشور رخ نداد؛ اما اکنون هم، اگر عزم جدی برای برداشتن برخی موانع وجود نداشته باشد، آخر سال خواهیم دید که اتفاق مثبتی در زمینه تحقق شعار سال نیفتاده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه یکی از اقدامات نادرست اقتصادی در سال گذشته را بازگشت نظام قیمت گذاری کالاها و اقتصاد دستوری عنوان کرد و گفت: باید از تجربههای سال ۹۷ در راستای تنظیم بازارها و حمایت از مردم و مصرف کنندگان درس بگیریم؛ به طوری که سیاست تثبیت قیمتها بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفههای اقتصاد همچون نقدینگی و تورم راه به جایی نخواهد برد و تنها به کاهش انگیزه تولیدکنندگان منجر میشود.
سلاح ورزی، یکی از مسیرهای اصلی برای تحقق شعار سال را استفاده بیشتر از ظرفیتهای بورس کالا برای ایجاد شفافیت و افزایش انگیزه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عنوان کرد و گفت: بورس کالا بستری مهم و لازمی برای عرضه انواع محصولات تولیدی کشور است؛ به طوری که قرار گرفتن محصولات بر تابلوی این بورس به رقابت پذیری، سلامت و شفافیت اقتصاد ایران کمک شایانی میکند و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، همواره از معاملات آزاد و بدون اعمال برخی محدودیتها در معاملات این بورس، استقبال میکنند.
وی اظهار داشت: بورس کالا یکی از ساز و کارهایی است که انحصار را از بین میبرد و با کشف واقعی قیمتها به برنامه ریزی برای تولید و رشد انگیزه فعالان صنعت، کمک میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دستاوردهای منحصر بفرد پیمان اوراسیا برای تولید و تجارت ایران
رئیس کل گمرک ایران گفت: عضویت ایران در پیمان گمرکی اوراسیا میتواند شرایط منحصر به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند.
به گزارش گمرک، مهدی میراشرفی در بازدید از منطقه آزاد انزلی، با ابراز خرسندی نسبت به جذب سرمایه گذار در امور بندری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت: تعدادی از پست اسکلههای بندر کاسپین این منطقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اولین بار در بنادر کشور ایجاد و در حال بهره برداری است؛ این مساله سبب افزایش ظرفیت بنادر با کمک بخش خصوصی شده که نوید بسیار خوبی برای کشور است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اهمیت پیوستن ایران به پیمان گمرکی اوراسیا، افزود: اولویت ما در بحث دریای خزر و نگاه کشور به تجارت، نگاه به کشورهای همسایه است و اورآسیا پیمانی صد درصد گمرکی است که به کشورهای عضو امکان میدهد بدون پرداخت حقوق عوارض همچون کشوری واحد کالاهایشان را با هم مبادله کنند؛ عضویت ایران در این پیمان میتواند شرایط منحصر به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند و منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین با دارا بودن زیرساختهای مناسب میتواند در این پیمان نقش کلیدی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران همه امکانات خود را بسیج خواهد کرد تا بتواند از همه ظرفیت این پیمان و نیز بخش خصوصی که در این مناطق وجود دارند و یا در آینده ایجاد میشوند استفاده کند.
معاون وزیر اقتصاد بندر کاسپین را یکی از بهترین بنادر دریای خزر عنوان و ضمن تاکید بر اینکه از مواهب این بندر علاوه بر استان گیلان، کشور میتواند بهره مند شود، اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور که سرمایه گذاری بخش خصوصی با مضایقی که بخش دولتی در بحث سرمایه گذاری با آن مواجه است، رو به رو نیست، توجه به این مهم در این منطقه میتواند سرعت بیشتری به توسعه بندر کاسپین ببخشد، تا این بندر نقش توسعهای استانی، ملی و حتی فراملی ایفا کند و با تحقق طرح یک کمربند – یک راه، در راستای احیای جاده ابریشم که از سوی چینیها در حال پیگیری است و اتصال کریدور شمال – جنوب نقش فرا ملی منطقه آزاد انزلی برجسته میشود و این امر موجب رشد و ایجاد اشتغال در سطح استان خواهد شد.
میر اشرفی مناطق آزاد را مناطق پردازش صادرات عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طی بازدیدی که از منطقه آزاد انزلی داشتیم، شاهدیم که منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای این تعاریف و کارکردهای بین المللی گام بر میدارد و به آن نزدیک میشود که با توجه به شرایط فعلی کشور، همسو شدن این مناطق با این تعاریف مسرت بخش است.
وی افزود: با توجه به اینکه مناطق آزاد جهت جذب سرمایه گذار ایجاد شده اند و خارج از قلمرو گمرکی هستند، گمرک در این مناطق بیشترین تسهیلات را ارائه میدهد و قوانین مزاحم نیز در اینجا جریان ندارد و در راستای تسهیل تجارت نیز، واردات مواد اولیه، واردات کالا و صادرات کالاهای تولیدی منطقه مشمول تخفیف ارزش افزوده است و این مناطق محلی مناسب برای واردات کالاها به کشور هستند.
همچنین مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: بندر کاسپین با انجام مهندسی ارزش و کاهش هزینهها و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است و جز بنادری است که در آن بخش خصوصی در ایجاد اسکله، سیلو، مخازن سوخت و روغن و انبارهای سر پوشیده سرمایه گذاری کرده است.
مسرور با اشاره به ایجاد نخستین اسکله روغن استان گیلان در بندر کاسپین خاطرنشان کرد: با همکاری گمرک در سال ۹۸ تا کنون ۲ کشتی روغن در این بندر پهلو گیری کرده است و بندر کاسپین با دارا بودن ۲۲ پست اسکله و توان تخلیه و بارگیری ۱۵ میلیون تن کالا در هر شیفت در سالهای آتی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی ایجاد کریدورهای تجاری را گامی مهم در توسعه مراودات تجاری دانست و تصریح کرد: با ایجاد کریدور جدید چین _قزاقستان _ایران و انعقاد تفاهم نامههای همکاری با دو کشور تاکنون و در مدت زمان کوتاه ۶ محموله تجاری از چین به صورت حمل و نقل ترکیبی ریل و کشتی وارد بندر کاسپین شده است و با اتصال ریل به این بندر کالاهای تجاری به سرعت در داخل کشور و حتی به کشورهای اروپایی از طریق مرز خوی قابلیت ترانزیت دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر صنعت اعلام کرد:
۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بنگاههای کوچک تزریق میشود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال با بهکارگیری ۳ محور اصلی تدوین شده برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شاهد افزایش کارآیی شهرکهای صنعتی کشور خواهیم بود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محسن صالحینیا، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ۳ محور اصلی تهیه و تنظیم شده است تا با توجه به تحریمهای موجود و با بهکارگیری حداکثری از ظرفیت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شاهد رشد صنعت و اقتصاد باشیم.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، صنایع کوچک و متوسط، عامل مهمی در توسعه اقتصادی هستند، افزود: هدف این سازمان، ایجاد شرایط لازم برای بنگاههای کوچک و متوسط به منظور استقرار و توسعه تولید است؛ چرا که صنایع کوچک با ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد، میتوانند سکان اقتصاد جهانی را در دست گیرند و بهطور قابل توجهی بر اقتصاد تأثیرگذار باشند.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: بیشترین نیاز این بنگاهها، جذب منابع مالی و نقدینگی است؛ از این رو این هدف تا جذب ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای واحدهای کوچک و متوسط ادامه خواهد یافت تا بتوان با تزریق مناسب نقدینگی، به افزایش بهرهوری این واحدها کمک کرد.
صالحینیا تصریح کرد: یکی از محورهای تعیین شده برای نقشه راه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۳۹۸، توسعه زیرساختهای واحدهای تولیدی است تا با در اختیار گذاشتن امکاناتی نظیر آب، برق و راه بتوانیم ظرفیتهای تولیدی را برای بهرهوری بهتر آماده کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دوم، تمرکز بر مسائل اشتغالزایی در قالب حمایت از بنگاهها، زنجیره تأمین کالا و گشایشهای صادراتی است تا با رفع مشکلات، فضای خوبی برای کسب و کار ایجاد شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: سومین موضوع، تأمین منابع مناسب در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، کمک به نوسازی و بازسازی است تا با تأمین منابع، واحدهای صنعتی به بهرهبرداری برسند
کاهش 20 درصدی تولید بوئینگ 737 مکس!
شرکت بوئینگ به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد ساخت هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ مکس را به میزان ۲۰ درصد کاهش دهد.
از آنجایی که دو فروند هواپیمای مدل بوئینگ ۷۳۷ مکس در چند ماه اخیر بدون هیچ دلیل معلوم و مشخصی سقوط کرده و تمامی سرنشینان آن نیز کشته شده و از بین رفتهاند، بسیاری از کشورها و ایرلاینهای جهان پرواز و فعالیت این مدل خاص از هواپیما را ممنوع اعلام کرده و یا به حالت تعلیق درآوردهاند.
حالا به تازگی بوئینگ به عنوان شرکت سازنده این هواپیمای دردسرساز با انتشار بیانیهای اعلام کرده است با توجه به آنکه احتمالاً زمین گیر شدن تمامی هواپیماهای ۷۳۷ مکس در ایرلاینهای سراسر جهان ادامه خواهد داشت و به این زودی شاهد پرواز و بازگشت آن به خطوط فعال هوایی در جهان نخواهیم بود، این شرکت آمریکایی تصمیم گرفته است که فرایند ساخت و تولید آن را به حالت تعلیق دربیاورد و بدین ترتیب از شدت خسارات وارده به این شرکت بکاهد.
بر اساس گزارش رویترز، بدین ترتیب بوئینگ روز جمعه اعلام کرده است که تولید ماهانه هواپیمای ۷۳۷ مکس را تحت تأثیر دو حادثه مرگبار که به سقوط دو فروند جت مذکور و کشته شدن خیل عظیمی از مسافران و خدمه پروازی منجر شد، به میزان ۲۰ درصد کاهش داده و تولید آن را تا نیمه ماه آوریل سال جاری میلادی از ۵۲ فروند به ۴۲ فروند خواهد رساند.
بوئینگ در ابتدا علت حادثه را یک نقص نرم افزاری اعلام کرده و در تلاش بود تا با ارائه یک بهروزرسانی نرم افزاری آن را برطرف کند اما نتایج پژوهشهای متخصصان سازمان هوانوردی فدرال آمریکا نشان میداد که سیستم اتوماتیکی که در دماغه هواپیما برای جلوگیری بالا رفتن هواپیما بکار رفته، در شرایط بخصوصی کنترل هواپیما را از دستان خلبانان خارج کرده و موجب حرکت سریع رو پایین و در نهایت سقوط آن شده است.
بیشتر از یک ماه پیش بود که دومین هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ ماکس تنها ۱۳ دقیقه بعد از بلند شدن از زمین که به نایروبی، پایتخت کنیا در حال پرواز بود، سقوط کرد و تمامی ۱۵۷ سرنشین آن کشته شدند. بعد از این اتفاق، تمامی ایرلاینهای جهان تصمیم گرفتند که به ادامه فعالیت این نوع خاص از هواپیما پایان دهند و به طور موقت پرواز آن را به حالت تعلیق دربیاورند.
نوسان شدید قیمت ناشی از
ضعف الگوی کشت است
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت پیاز و سیب زمینی طی روزهای آینده کاهش می یابد،گفت: کشاورزان به کشت صیفی جات ترغیب شده اند.
اسدالله کارگر درباره اینکه بارندگیها و سیل اخیر چه تأثیری بر وضعیت تولید میوه و صیفی جات داشته است، گفت: به نظر نمیرسد سیل بتواند به تولید میوههای سردرختی آسیبی وارد کند مگر اینکه شکوفههای درختان به دلیل سرما دچار آسیب شود. اما درباره صیفی جات احتمال آسیب وجود دارد که باید دقیقاً برآورد و اعلام شود.
وی درباره ممنوعیت صادرات پیاز و سیب زمینی و تأثیر آن بر قیمت این محصولات نیز افزود: روزهای گذشته که تعطیلات بوده اما بعد از اعلام خبر ممنوعیت صادرات قیمت پیاز تا کیلویی ٨ هزارتومان نیز کاهش یافت.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: معمولاً وقتی که خبر ممنوعیت صادرات محصولی اعلام میشود قیمت آن با افت همراه خواهد بود ضمن اینکه باید منتظر کاهش بیشتر نرخ این محصولات هم باشیم.
کارگر ادامه داد: به عنوان مثال گوجه فرنگی در حال حاضر با قیمت کیلویی بین ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ تومان دست مصرف کننده میرسد که البته این قیمت هم به زیان کشاورزان است.
وی تصریح کرد: با این حال کشاورزان ما تشویق شدند امسال صیفی جات زیاد کشت کنند به دلیل اینکه صادرات این محصولات با رونق زیادی همراه بوده و ارزآوری خوبی داشته است.
کارگر در بخش دیگری از سخنان خود از نوسانات شدید قیمتی میوه و صیفی جات انتقاد کرد و گفت: گاهی اوقات قیمت این محصولات بسیار بالا و گاهی بسیار پایین است دلیل این مساله را نیز ضعف مدیریتی میتوان عنوان کرد. قیمت این محصولات باید در یک حد منطقی بماند که نه کشاورز ضرر کند نه به مصرف کننده اجحاف شود.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی تنظیم بازار باید میزان نیاز بازار و صادرات را مشخص کند و براین اساس الگوی کشت را تنظیم نماید و به کشاورزان بگوید چه میزان از هر محصول را کشت کنند، بدین ترتیب دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.