شماره: 1050 / ۱۳۹۷ نوزدهم آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
دژپسند: بانک ها تعریف خود را
از اصلاح ساختار نظام بانکی ارائه دهند
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از بانک ها خواست، تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارایه دهند، سپس این کار را از منظر حاکمیت و دستگاه های دولتی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... انجام دهند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، «فرهاد دژپسند» در جلسه اصلاح نظام بانکی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، افزود: تعاریف انجام شده از هر دو منظر، باید تحلیل تطبیقی شوند تا از دل آن، یک مفهوم واحد استخراج کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک ها باید چالش نظام بانکی و چالش های مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکار های لازم را پیشنهاد کنند.
دژپسند ادامه داد:سپس این برنامه از سوی چند کارگروه تخصصی و با مشارکت متخصصان خارج از دولت بررسی می شود و نتایج استخراج شده برای اقدامات بعدی در اختیار معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد با تاکید بر تداوم برگزاری جلسات اصلاح نظام بانکی، یکی از برنامه های میان مدت آن را، تدوین طرحی برای پیاده سازی نظام بانکداری الکترونیک اعلام کرد.
وی همچنین سهم اصلی انتقادات از سیستم بانکی نظیر اضافه برداشت و معوقات را مربوط به بانک های خصوصی دانست و گفت: بانک های دولتی به طور معمول، منضبط ترین بانک ها به لحاظ رعایت قانون هستند.
مدیران عامل بانک های دولتی حاضر در این جلسه نیز، در سخنانی به ارایه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با اصلاح ساختار نظام بانکی پرداختند.
جلسه اصلاح نظام بانکی با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک های دولتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
ارایه کمکهای جبرانی به همه اقشار
یک کارشناس حوزه کار با تشریح علل تاخیر در اعطای کمکهای جبرانی و بستههای حمایتی، گفت: در بحث اختصاص سبد کالا و واریز وجوه نقدی، نباید فرقی میان جامعه کارگران و کارمندان و بازنشستگان قائل شویم.
حمید حاجاسماعیلی ، درباره دلیل تاخیر در اعطای بستهحمایت غذایی و کمک جبرانی دولت اظهار کرد: دولت بابت این تاخیر دلایلی برای خود دارد و منتظر مشخص شدن تکلیف یکسری مسایل داخلی و خارجی است که بتواند بهتر در این زمینه تصمیم بگیرد که بهنظر میرسد در روزهای آینده این امر محقق شود اما با منابع درآمدی خوبی که دولت از محل تفاوت نرخ ارز در ماههای اخیر به دست آورده است، باید هر دو کار را انجام بدهد و کمکهای جبرانی و بستههای حمایت غذایی را میان اقشار محروم و گروههای کمدرآمد توزیع کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کمک جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان تعلق میگیرد؟ افزود: دولت علاقمند است که حمایت از کارمندان را در ردیفهای بودجهای تعریف کند و از طرفی دسترسی راحتتری به حسابهای حقوق کارکنان خود دارد، بههمین دلیل مصمم است که این مصوبه را در حوزه کارکنان و بازنشستگان اجرایی کند.
این کارشناس حوزه کار هدف دولت از اعطای کمکهای جبرانی را حمایت غذایی در قالب کمک نقدی دانست ولی گفت که این اقدام مشکل بزرگتری را برای دولت ایجاد میکند چون همه افراد کارمند رسمی نیستند که حساب حقوقی داشته باشند.
حاج اسماعیلی با بیان این که دولت نباید این تفکیک را قائل شود و حمایت از عموم مردم باید مدنظر قرار گیرد، گفت: دولت پیش از هر چیز باید بخش زیادی از جمعیتی را که اطلاعات آنها ناشی از دریافت حقوق پایین است و افرادی که خارج از این برنامه جزو گروههای ضعیف هستند، پوشش دهد.
اخیرا هیات وزیران مصوبهای را از تصویب گذرانده که بر اساس آن و به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری» صورت گیرد. به موجب این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوقها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
مشاور سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دو معضل بودجهای برای تولید دارو
آنطور که مشاور سازمان برنامه و بودجه میگوید در حال حاضر تامین نقدینگی کارخانههای تولیدی دارو در نتیجه عدم پرداخت صورتحساب داروهای خریداری شده توسط شرکتهای پخش و بیمارستانها و از سوی دیگر افزایش قیمت ارز که موجب بالا رفتن هزینه تولید دارو شده است، دو معضل بزرگ در این بخش را ایجاد کرده است و نیازمند رسیدگی و توجه فوری دولت است.
به تازگی سازمان برنامه و بودجه از از تخصیص اعتبار هفت ماهه بیمه سلامت خبر داد و اعلام شد که تمام اعتبار این مدت در بودجه امسال با ابلاغ نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد.
جزئیات مربوط به پرداخت بودجه بیمه سلامت و همچنین بررسی برخی مشکلات مالی پیشروی این حوزه موضوعی است که در گفتوگوی ایسنا با واعظ مهدوی - معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و مشاور فعلی این سازمان - مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه سازمان بیمه سلامت در سال جاری در هفت ماهه اول امسال تمامی بودجه مصوب هفت ماهه تخصیص و پرداخت خواهد شد، گفت: بر این اساس حدود ۶۱۲۵ میلیارد تومان برای این مدت پرداخت میشود که این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه به خزانه داری ابلاغ شده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات مربوط به بیمهها از سال گذشته باقی مانده است و باید برای آنها اعتبارات جبرانی و جداگانهای تامین و پرداخت شود، گفت: این در حالی است که بسیاری از واحدهای ارائهکننده خدمات به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بیمهها با مشکلات جدی مواجهاند، اما سعی دولت بر این است که بتواند با سرعت پرداختها را به روز برساند و این مشکل را برطرف کند. در عین حال که طبق گزارشها پرداخت مطالبات واحدهای ارائهکننده خدمات در سال جاری تا حدودی به روز شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به مشکلات موجود برای واحدهای تولید دارو و تامین مالی آن اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی دارو، مطالبات از داروخانهها و شرکتهای پخش دارو است که به موقع پرداخت نشده و این شرکتها نمیتوانند مبلغ بدهی خود را به شرکتهای تولیدی بپردازند.
وی همچنین به افزایش نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در تامین منابع برای تولید دارو اشاره کرد و گفت: افزایش چند برابری نرخ ارز در ماههای اخیر شرکتهای تولید دارو را با مشکل نقدینگی و همچنین قیمت گذاری مواجه کرده است، آنهم در حالی که دولت به سهم خود تلاش کرده تا ارز مواد اولیه دارو را با نرخ رسمی تامین کند، اما مسئله اینجاست که مواد اولیه بهطور میانگین فقط ۱۸ درصد هزینه دارو را تشکیل میدهد و ۸۲ درصد باقی مانده برای مواد جانبی و بستهبندیهای دارویی باید از بازار آزاد و یا سامانه نیما تامین شود.
واعظ مهدوی با بیان اینکه در سامانه نیما همچنان تامین ارز با مشکل مواجه بوده و شرکتها و کارخانههای دارویی نمیتوانند به سهولت ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته بندی خود را تامین کنند. افزود: علاوه بر این قطعات یدکی و هزینه تعمیرات تجهیزات و خطوط تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام می شود و اینها باعث افزایش قیمت تمام شده داروهای تولید داخل شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز که موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و در مدت اخیر تشدید شده است، گفت: آمارها نشان میدهد که در شهریورماه و مهر به ترتیب گروههای دوم کالایی تا یک چهارم و یک هشتم ماه های قبل توانسته اند ارز دریافت کنند که این مسئله نشان دهنده روند رو به افزایش توقف تولید دارو در کشور است و بسیار نگرانکننده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه باید بتوان برای شرایط موجود راهکاری مشخص در پیش گرفت، افزود: بیمه ها، و دولت باید بدانند بارمالی افزایش قیمت داروهای تولید داخل، به نحوی که قادر به پوشش قیمت تمام شده تولید باشد، بسیار کمتر از بار مالی واردات داروی ساخته شده است. دولت باید حامی تولید باشد و اگر مشکلات بخش تولید دارو را برطرف نشود، به طور حتم دولت و وزارت بهداشت، در آینده نزدیک ناچار خواهند بود تا اقلام دارویی مورد نیاز کشور را بصورت ساخته شده وارد کنند که در این حالت هزینه آن چند برابر هزینههای تولید موجود خواهد شد و به تبع آن هزینه بیمهها، و بیمارستان ها و مراکز ارایه کننده خدمات نیز بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و مشکلات بطور افزایش یابنده ای تشدید میشود.
باید یادآور شد که در سال جدید و به دنبال تغییر سیاست ارزی دولت، جریان تامین ارز از بازار آزاد به سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) منتقل شد. در این بین با توجه به اهمیت تامین ارز کالاهای اساسی این قبیل کالاها به همراه دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و مابقی کالاها و به ویژه مواد اولیه کارخانهها ارز مورد نیاز خود را در سامانه نیما و در بازار ثانویه تامین میکنند که با نرخ رقابتی و حدود ۸۰۰۰ تومان برای دلار و میانگین ۹۵۰۰ تومان بر پایه یورو عرضه میشود. با توجه به اینکه ارز در سامانه نیما در نتیجه عرضه صادرکنندگان غیرنفتی باید برای واردات تامین شود، با توجه به برخی مسایلی که در این باره وجود داشته تا کنون در حد انتظار، صادرکنندگان ارز را به سامانه نیاوردهاند و تامین نیاز واردکنندگان به ویژه تولیدکنندکان با مشکلاتی مواجه بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 11
رئیس اتاق تعاون: بیکاری مهمترین عامل فقر در ایران است
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: برای رفع بیکاری که مهمترین عامل بروز فقر در ایران است، توسعه تعاونی ها می تواند راهگشا باشد.
بهمن عبداللهی با اعلام اینکه تعاونی ها می توانند با کمترین هزینه، مشاغل پایدار ایجاد کنند، اظهار داشت: سال گذشته و پیش از بروز نوسان های ارزی، هزینه ایجاد هر شغل پایدار در بخش های اقتصادی غیر از تعاون 400 تا 500 میلیون تومان اعلام شد در حالی که این رقم برای تعاونی ها 50 تا 100 میلیون تومان است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت فقرزدایی ادامه داد: تعاونی ها به طور عمده در نقاط مرزی که با دو معضل فقر و بیکاری مواجه هستند، ایجاد شده اند به همین دلیل می توان گفت که توسعه تعاون راهکاری مناسب برای مقابله با فقر محسوب می شود.
** اعلام گردش مالی تعاونی های دانش بنیان تا دو ماه آینده
وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره برنامه اتاق تعاون برای توسعه تعاونی های دانش بنیان اظهار داشت: با توجه به اینکه تعاونی های دانش بنیان از بهره وری بالاتری برخوردارند، بنابراین توسعه این قبیل تعاونی ها همواره در دستور کار بوده است.
عبداللهی گفت: اکنون 300 تعاونی دانش بنیان داریم اما آماری از میزان گردش مالی آنها در دست نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان ساخت: آمار گردش مالی تعاونی های دانش بنیان تا 2 ماه آینده تکمیل و منتشر می شود.
در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی 22 مهر ماه در ابلاغیه ای دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوینشده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
بر اساس افق ترسیم شده در این الگو، تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانشبنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است.
تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تامین شده است.
ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهرهبرداری کند و نسخه ارتقاء یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف 2 سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه کنند به طوری که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
افزایش قدرت خرید کارگران در دستور کار
نشست شورای عالی کار روز سه شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می دهد.
پس از درخواست بیست و سوم تیرماه نمایندگان کارگری شورای عالی کار از وزارت کار برای بازنگری در دستمزد ۹۷ به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قابل توجه قدرت خرید این قشر از جامعه، دومین نشست شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای جبرانی معیشت خانوار کارگری در سال جاری قرار است روز سه شنبه پیش رو برگزار شود.
بر همین اساس علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: پیروی پیگیریهای صورت گرفته جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در روز سه شنبه هفته پیش رو برگزار خواهد شد.
وی گفت: البته هنوز دعوتنامه برای این نشست از سوی وزارت کار به دستمان نرسیده اما بر اساس اطلاعات به دست آمده قرار است این دعوتنامه در روز شنبه ارسال شود.
طبق محاسبات نمایندگان کارگری عضوی شورای عالی کار، در ابتدای سال جاری با افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد کارگران حداقلی بگیر، در سال جاری دستمزد کارگران فقط توانست ۵۰ درصد از هزینه معیشت را پوشش دهد.
دستمزد کارگران، ۳۲ درصد هزینه زندگی را پوشش می دهد
در نشست دو هفته گذشته نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با ارائه گزارشی از روند کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها از ابتدای سال جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از ۷ ماه گذشته دستمزد کارگران که تا پیش از این ۵۰ درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد اکنون فقط ۳۲ درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.
بنابراین، فاصله ۵۰ درصدی دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ البته نمایندگان کارگری معتقدند، از سال ۹۱ با نمایان شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی یارانهها، دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۷ درصد هزینه زندگی کارگری را می داد که این سطح پوشش در دستمزد امسال با افزایش اندک قدرت خرید به ۵۰ درصد افزایش یافت اما نوسانات اقتصادی دوباره فاصله دستمزد تا معیشت را افزایش داد.
بر اساس این گزارش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خود با تشکل های کارگری و کارفرمایی در نخستین روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه، متعهد شد نشست شورای عالی کار را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند؛ همچنین شریعتمداری وعده داد در نشستهای مختلف راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.