حضور فعال بانک صادرات ایران در هفتمین همایش «بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت»
هفتمین همایش «نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک» با حمایت بانک صادرات ایران برگزار و از حضور فعال این بانک در معرفی دستاوردهای بانکداری اینترنتی تقدیر شد.
به گزارش اخبار صنعت، هفتمین همایش «نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک» در روزهای دوم و سوم بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با رویکرد «نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب و کار مالی» با حضور دکتر کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی، دکتر دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر همایش)، حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، جمعی از مدیران عامل و کارشناسان نظام بانکی و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی به بانک ها برگزار شد.
حضور حمایتی بانک صادرات ایران در این همایش با برپایی غرفه معرفی خدمات بانکداری اینترنتی و تبلیغ محصولات نوین بانکی مورد توجه مسئولان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها و رییس پژوهشکده پولی و بانکی قرار گرفت.
شایان ذکر است، این همایش با برگزاری جشنواره دکتر نوربخش و تقدیر از برگزیدگان و پیشگامان بانکداری الکترونیک به کار خود پایان داد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خبرداد:
پرداخت ۲هزار وام قرض الحسنه
به زلزله زدگان کرمانشاه
بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور کاهش آلام و مشکلات هموطنان آسیب دیده از زلزله به صورت خودجوش اقدام به پرداخت ۲ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ۵۰ میلیون ریالی در مناطق زلزله زده نموده است.
به گزارش اخبار صنعت، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران با اعلام این خبر گفت: اعطای تسهیلات قرض الحسنه به زلزله زدگان کرمانشاه از ۵ دی ماه هم زمان با روز مقابله با زلزله شروع شده است و مردم شهرستان های زلزله زده سرپل ذهاب، قصرشیرین، ثلاث باباجانی و گیلانغرب می توانند با اخذ معرفی نامه از ستاد مدیریت بحران مستقر در فرمانداری های این شهرستان ها به شعب بانک مراجعه و در کمترین زمان ممکن این تسهیلات را دریافت کنند.
مرتضی اکبری افزود: این بانک همچنین، در راستای مسئولیت های اجتماعی خود در حوزه سلامت، بهداشت و درمان به منظور بهبود شاخص های بهداشتی در مناطق زلزله زده غرب کشور، به مشارکت در بازسازی سه خانه بهداشت روستایی در استان کرمانشاه اقدام کرد و تفاهم نامه ساخت ۳ خانه بهداشت توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۶۲ خانه بهداشت تعهدی خیرین حوزه سلامت، در جریان سفر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضاء شد و ساخت خانه های بهداشت کرکهرگ، چمن گلین، سید احمد به مرحله عملیاتی رسیده است.
وی گفت: ساخت فضاهای علمی و احداث مدارس در مناطق آسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه از دیگر نیازهای اساسی بوده که براین اساس، بانک قرض الحسنه مهرایران، با رویکرد حمایت از تحصیل دانش آموزان مناطق آسیب دیده این استان در بازسازی مدارس روستایی این مناطق نیز مشارکت کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران اظهارداشت: در این راستا، سه مدرسه در روستاهای مناطق زلزله زده این استان با مشارکت مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران احداث و بازسازی می شود. در این خصوص نیز با استانداری و سازمان بازسازی مدارس آموزش و پرورش استان هماهنگی های لازم صورت گرفته و در چند روز آتی با طراحی نقشه ساختمان، پیمانکار آن نیز انتخاب و عملیات ساخت این مدارس نیز آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است، برای ساخت هریک از مدارس و خانه های بهداشت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و جمعاً ۹ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
بر مبنای این گزارش، طبق مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری، ۹ شهرستان استان کرمانشاه مشمول امهال (تنفس) شده اند که با محاسبات انجام شده تعداد ۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال در این ردیف قرار خواهند گرفت .امهال تسهیلات با تأیید ستاد مدیریت بحران شهرستان های زلزله زده و به مدت ۲ سال صورت گرفته است.

۹۹ درصد سپرده‌گذاران «افضل توس» تعیین تکلیف شدند
بانک آینده اعلام کرد که در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز موفق شده تا پایان دی ماه سال جاری تکلیف بیش از ۹۹ درصد سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را مشخص کند.
به گزارش ایسنا، بانک آینده در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس اعلام کرد: بر اساس مصوبه مورخ ۹۶/۵/۱۷ شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) از تاریخ مذکور بر عهده بانک آینده گذاشته شد. این بانک با درک موقعیت زمانی و مسئولیت اجتماعی خود بلافاصله نسبت به شناسایی سپرده‌گذاران تعاونی و متعاقب آن دارایی‌های آن اقدام کرد و خوشبختانه موفق شد تا پایان دی ماه سال جاری تکلیف بیش از ۹۹ درصد سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را بر اساس نظرات نمایندگان سران قوا و بانک مرکزی به نحو قابل قبول تعیین کند.
در همین راستا بر اساس خط اعتباری تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی و حسب دستورالعمل‌های ابلاغی تا پایان دی ماه سال جاری، سپرده این سپرده‌گذاران به حساب آنها واریز یا برای آنان کارت بانکی صادر شده است. از مجموع ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ سپرده‌گذار تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) فقط ۳۳۵۲ نفر باقی مانده‌اند که در صورت ابلاغ بانک مرکزی در مورد ایشان نیز اقدامات لازم با فوریت به عمل خواهد آمد.
بانک آینده با اعلام این‌که عملکرد این بانک در راستای ساماندهی سپرده‌گذاران موسسه اعتبار افضل توس تاکنون چنیدین بار از سوی بانک مرکزی تقدیر شده است اعلام کرد: مرکز ارتباط بانک آینده و همچنین میز امداد پیش‌بینی‌شده برای این منظور به طور شبانه‌روزی پاسخگوی سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس بوده و در هر شعبه تعاونی همکارانی از بانک آینده از ابتدای کار حضور یافته و در محل شعبه در تعامل نزدیک با این سپرده‌گذاران هستند.

قائم‌ مقام بانک مرکزی، با اشاره به جایگزینی تدریجی نظام نوین پرداخت الکترونیکی به جای ابزارهای پرداخت سنتی، از چرخش نظام بانکی به سمت ارائه خدمات الکترونیک خبر داد.
به گزارش  صداوسیما، اکبر کمیجانی درباره تأثیر فناوری‌های نوین بر شبکه بانکی کشور اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بانکداری منجر به چرخش نظام بانکی از ارائه خدمات سنتی (کاغذی و فیزیکی) پرهزینه و زمان‌ بر به ارائه خدمات الکترونیکی، کم‌ هزینه‌ و سریع و اغلب آنی شده است که شاهد این مدعا، توسعه مداوم زیرساخت‌ها، سامانه‌ها، ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی و گسترش متناسب تراکنش‌های پردازش‌شده ازطریق این ابزارها و سامانه‌ها است.
وی افزود: به‌ عنوان مثال سهم ارزشی انواع چک از کل مبادلات غیرنقد کشور با کاهش ۶۹.۴ واحد درصدی از ۹۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۱.۷ درصد کاهش یافته است و درمقابل، سهم ارزشی ابزارها و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی با همین میزان افزایش از ۸.۹ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۷۸.۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
کمیجانی با بیان اینکه همچنین در این دوره، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی از ۸.۳ درصد به ۳.۱ درصد افت کرده است، ادامه داد: این آمار بیانگر جایگزینی تدریجی نظام نوین پرداخت الکترونیکی به‌جای ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک است. ضمن آنکه یکی از اهداف بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی است که بانکداری الکترونیکی زمینه‌های آن را فراهم کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فناوری‌های نوین با فراهم‌سازی زمینه‌های ایجاد بسترهای خدماتی جدید می‌توانند بر کسب‌ و کارهای شبکه بانکی تأثیرگذار باشند، گفت: بانک مرکزی نیز با استفاده از فناوری‌های نوین بسترهای ارائه خدمات الکترونیکی نظیر ساتنا، پایا، سیما و غیره را فراهم کرده است و بانک‌ها نیز بسته به میزان خلاقیت و در چارچوب قوانین با استفاده از این بسترها، هزینه عملیاتی خود را کاهش داده و کسب‌وکار خود را بهبود بخشیده‌اند.
وی با اشاره به اینکه فناوری‌های نوین کاهش هزینه‌های ارائه خدمات بانکی به مشتریان را به‌همراه داشته و امکان دسترسی لحظه‌ای کسب‌ و کارها و مشتریان به تمام داده‌های بانکی مرتبط را فراهم کرده است،تصریح کرد: در مجموع، فناوری‌های نوین زمینه ارائه ارزش‌ها و خدمات جدید صنعت بانکداری را با هزینه‌های کمتر فراهم کرده و اثرات مثبت و مطلوبی بر کسب‌وکار صنعت داشته است.
کمیجانی با اشاره به تأثیر فناوری‌های نوین بر یکپارچه‌ سازی کسب‌ و کارهای مختلف مالی گفت: فناوری‌های نوین و نرم‌افزارهایی همچون رابط‌های برنامه‌ نویسی باز، بانک‌ها را قادر می‌سازد تا محصولات و خدمات خود را یکپارچه کنند و به مشتریان تنوعی از محصولات و خدمات گوناگون را ازطریق اکو سیستم بانکی ارائه دهند.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فناوری به‌عنوان عاملی توانمندساز بانک‌ها را قادر به ارائه محصولاتی متمایز و خدماتی با ارزش‌افزوده بالاتر کرده است و در یکپارچه‌سازی خدمات مالی و ارائه خدمات جدیدی که از منظر هزینه، عملکرد، سرعت و راحتی در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار دارند، کمک خواهد کرد.

خرید سهام بانک‌های چینی از سوی سهامداران بخش‌خصوصی در مراحل نهایی به سر می‌برد و بانک مرکزی چین، مجوز لازم برای این اقدام را صادر کرده و اکنون توپ در زمین ولی‌الله سیف قرار دارد.
به گزارش  مهر، خرید سهام بانک‌های چینی از سوی ایرانی‌ها، مدتها است که مطرح شده است. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، گفت که مقدمات خرید سهام بانکهای چینی از سوی ایرانی‌ها فراهم شده است؛ اما قطعی شدن خرید این سهام، نیازمند سپری شدن مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی چین بود.
وی اظهار کرد: اکنون بر اساس گفته مقامات مسئول، بانک مرکزی چین، مجوزهای لازم را برای خرید سهام بانک‌های چینی از سوی ایران را صادر کرده است.
براین اساس، اکنون توپ در زمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ولی‌الله سیف قرار دارد.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: بانک مرکزی چین، مجوزهای لازم را برای خرید سهام بانکهای چینی از سوی ایرانی‌ها فراهم کرده و اکنون بخش‌خصوصی ایران هم مقدمات کار را فراهم و برای خرید سهام بانک‌های چینی، اعلام آمادگی کرده‌ است.
وی افزود: بانک مرکزی باید مجوزهای لازم را برای طرف ایرانی صادر نماید.
وی در عین حال تصریح کرد: ایرانی‌ها تنها اجازه دارند که ده درصد سهام بانک‌های چینی را خریداری نمایند.
در عین حال، یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هنوز به صورت کامل  موضوع خرید سهام بانکهای خارجی توسط بخش خصوصی را بررسی و در مورد آن به جمع‌بندی نرسیده است، گفت: احتمال اینکه مجوز صادر شود، وجود دارد. در عین حال بخش خصوصی ایران اگر چنین گامی در جهت خرید سهام بانک های چینی برداشته است، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و درخواست خود برای  دریافت مجوز را ارایه دهد.
وی افزود: بانک مرکزی باید جوانب کار را در این زمینه لحاظ کند.
در همین حال یک مقام مسئول در بخش خصوصی هم در این رابطه گفت: سرمایه گذاری ایرانی ها برای خرید سهام بانکهای چینی، زیر ۱۰۰ میلیون دلار است.

معامله گران در بازارهای نه‌گانه فرابورس، هفته معاملاتی منتهی به ششم بهمن‌ماه را با نقل‌ و انتقال یک هزار و ۹۴۸ میلیون ورقه بهادار به پایان بردند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، در نخستین هفته کاری دومین ماه زمستان، در کنار معاملات جاری هفته در بازارهای مختلف فرابورس، بازار بدهی نیز میزبان عرضه دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه اسلامی به تعداد ۱۰ میلیون ورقه در نماد «اخزا ۶۰۶» به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که هر ورقه آن در جریان عرضه، ۷۷۱ هزار ریال قیمت خورد.
بدین ترتیب از چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه، معاملات «اخزا ۶۰۶» با سررسید دوساله (تاریخ سررسید: ۲۲ مهر ۱۳۹۸) در بازار ابزارهای نوین فرابورس  آغاز شد که با عرضه این دور از اخزاها تنها عرضه یک مرحله از اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا ۶۰۵» در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ باقی مانده که انتظاری می‌رود به زودی شاهد عرضه آن باشیم.
با عرضه یک اخزای جدید در این هفته کاری، بازار ابزارهای نوین مالی در مجموع، دست به دست شدن ۶۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال را به خود دید که طبیعتا بیشترین حجم و ارزش دادوستدی در این میان به بازار بدهی اختصاص داشت.
اوراق گواهی تسهیلات مسکن نیز در هفته نخست این ماه، رشد حدود ۱۰ درصدی حجم و ارزش مبادلاتی را به همراه داشتند؛ به طوری که معامله گران این اوراق، به خریدوفروش ۴ هزار ورقه تسه به ارزش ۲۷۹ میلیارد ریال اقدام کردند.
کاهش حجم و افزایش ارزش مبادلات بازار دوم
در ۵ روز معاملاتی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با تغییر مالکیت ۴۱۵ میلیون سهم به ارزش مبادلاتی بیش از یک هزار و پانصد میلیارد ریال در بازار دوم شاهد کاهش ۱۴ درصدی حجم و در مقابل، رشد ۵ درصدی ارزش معاملاتی این بازار در مقایسه با هفته پایانی دی‌ماه بودیم.
بازار اول نیز میزبان نقل‌وانتقال ۲۳۶ میلیون سهم به ارزش ۴۳۲ میلیارد ریال در ۱۳ هزار نوبت دادوستدی بود که این بازار با افت حجم و ارزش مبادلاتی روبه‌رو شد.
از سوی دیگر جابه‌جایی‌های صورت گرفته توسط سهام‌داران در بازار پایه، رشد ۶ و ۲۵ درصدی حجم و ارزش معاملاتی این بازار را نسبت به هفته پیش به دنبال داشت که تابلو «پایه الف» بیشترین نقش را ایفا کرد به‌گونه‌ای که در این تابلو، حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۶۱ و ۹۱ درصد افزایش یافت.
در تابلو معاملاتی «پایه ب» نیز شاهد افزایش حجم و ارزش دادوستدها بودیم. همچنین تابلو «پایه ج» که ویژه شرکت‌های پذیرش نشده در فرابورس است در حالی با کاهش ارزش روبه‌رو شد که حجم مبادلات آن افزایش یافت.
در مجموع بازار پایه طی یک هفته معاملاتی، میزبان دادوستد یک هزار و ۲۲۷ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال بود که این حجم از مبادلات در ۱۱۷ نوبت معاملاتی دست به دست شد.
محصولات شیمیایی در صدر صنایع
 ارزش معاملات خرد بازار سهام با رسیدن به رقم ۳ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال، نسبت به هفته گذشته افزایش یافت که همچنان در ادامه روند هفته قبل، گروه محصولات شیمیایی در جایگاه نخست صنایع فرابورسی قرار دارد.
گروه‌های «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» و «فلزات اساسی» نیز به ترتیب با در اختیار گرفتن ۱۶ و ۱۳ درصد از ارزش معاملات کل، در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
در نهایت شاخص کل فرابورس  که در طول هفته فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذاشت با قرارگیری در ارتفاع ۱۰۹۳ واحدی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، تثبیت شد که نگاهی به درصد تغییر آیفکس از آغاز سال جاری، بازدهی ۲۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در جهت حمایت از صادرات و مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی تجاری، گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد پیشنهاد و طرحی را مبنی بر تأسیس مؤسسه تهران فورفیتینگ (Tehran Forfaiting Association) به بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه کرد که در نتیجه‌ی آن صبح روز شنبه مورخ 30 دی 1396 یادداشت تفاهمی سه‌جانبه بین مدیران‌ عامل این بانک، صندوق و همچنین شرکت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد به امضاء رسید.
بر اساس این خبر، از اهداف امضای این تفاهم‌نامه، مشارکت در وام سندیکایی پروژه‌های صادراتی با حمایت بانک توسعه و صندوق و تلاش در جهت ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکنندگان، کمک به رشد و توسعه صادرات کشور در سطح کلان و همسو با بسته حمایت از صادرات سال 1396 است. همچنین جذب صادرکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی و راهنمایی و تکمیل مدارک ایشان از دیگر خدمات این مؤسسه خواهد بود.
توسعه تأمین مالی صادراتی (Export finance) برای اعطاء تسهیلات اعتبار خریدار به کشورهای واردکننده کالا و خدمات از ایران با پوشش صندوق، جذب مشارکت دیگر بانک‌ها در تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده، ریفاینانس و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان با تضمین مؤسسه، استفاده از منابع بخش خصوصی در افزایش توان مالی صادرات غیر نفتی کشور و تسهیل و تأمین منابع با استفاده از شیوه‌های همسو با اقتصاد مقاومتی کشور از اهداف دیگر امضای این یادداشت تفاهم است.
همچنین از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه می‌توان به افزایش جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، ارتقاء صادرات و صادرات مجدد Re-exporting از طریق تأمین منابع ارزی برای صادرکنندگان کالا و خدمات، بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی مدیران با صلاحیت در افزایش ضریب نفوذ خدمات بانکی در شرایط فعلی و در نظر داشتن تغییر شرایط احتمالی آتی، گسترش شبکه توزیع خدمات و حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید و کسب منافع آتی برای طرف‌های قبل‌الذکر اشاره کرد. مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء دو سال شمسی خواهد بود و قرار است با تعیین کمیته راهبری، این یادداشت تفاهم اجرایی شود.
ورود مؤسسات چند جانبه، با مشارکت بخش خصوصی، به مقوله تأمین مالی صادرات می‌تواند علاوه بر اگزیم بانک‌های دنیا و سازمان‌های اعتبار صادرات (Export Credit Agencies)، ظرفیت تأمین مالی و تضمین کل صادرات کشور را تقویت کند .فورفیتینگ یک گزینه دست‌یافتنی به تأمین مالی تجاری است که به صادرکنندگان، تأمین مالی منعطفی را در قالب ساختاری ساده پیشنهاد می‌کند و توانایی آنها را در موفقیت بازار رقابتی بین‌المللی افزایش می‌دهد که با دو روش تأمین مالی فروشنده و تأمین مالی خریدار (اعتبارخریدار) قابل انجام است. این مهم از طریق مؤسسات مشابه در کشورهای صادرکننده با بهره‌گیری از بررسی ریسک کشورها، بازارهای هدف، خریداران محصولات صادراتی، ارزیابی و تدوین اطلاعات خاص بازرگانی، اقتصادی و مالی انجام می¬شود.
بر اساس این گزارش، در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، دکتر مجتبی کباری مدیرعامل گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد با اشاره به اهمیت صادرات در اقتصاد کشور، تأسیس این مؤسسه را اقدامی مؤثر در جهت تسهیل تأمین مالی تجاری و صادرات عنوان کرد که جای خالی آن در نظام مالی و بانکی احساس می‌شد.
دکتر علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در جریان امضای این تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه شروع یک کار مهم است و به‌زودی مطالعات و اقدامات عملی مربوط به تشکیل مؤسسه فورفیتینگ (Forfaiting) انجام و با ارسال مستندات و مدارک به بانک‌مرکزی مجوزهای لازم برای تأسیس آن فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به توجه دولت به مقوله صادرات و اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1396 دولت تصریح کرد: در حال حاضر تسهیلات ارزان‌قیمت به بانک‌هایی همچون بانک توسعه صادرات و چند بانک عامل دیگر داده می‌شود تا با نرخ‌های ترجیحی در جهت حمایت از صادرات به‌کار گیرند. پیش از این در تسهیلات ارزی نیز با نرخ شش درصد این تسهیلات پرداخت می‌شد که اخیراً در هیأت امنای صندوق توسعه ملی کاهش این نرخ نیز تصویب شده‌است.
در ادامه سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: تأسیس مؤسسه فورفیتینگ طلیعه‌ای است که ضمن آشنایی با فضای بین‌الملل در حوزه تأمین مالی، شرایطی را فراهم کنیم که صادرکنندگان بتوانند از تسهیلاتی با کمترین نرخ سود بهره‌مند شوند .
سیدعلی ادامه داد: در آینده نزدیک پس از صدور مجوزهای مربوطه از طریق بانک‌مرکزی و هیأت ‌وزیران برای تأسیس مؤسسه یاد شده، خواهیم توانست این شیوه خدمت‌رسانی را در سیستم صادراتی پیش ببریم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره سهم بالای صادرات غیرنفتی گفت: اگر با بازارهای بین‌الملل همگام شویم نرخ سود صادراتی در داخل کشور نیز کاهش پیدا می‌کند و با نرخ‌های 6 یا 7 درصد، خواهیم ‌توانست تسهیلات مناسبی را برای صادرکنندگان داشته‌باشیم.
علی افضلی مشاور ارشد گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد نیز در این زمینه گفت: بخش خصوصی باید برای تأمین مالی و به‌منظور کمک به نهادهای دولتی با هدف تأمین مالی صادرات حضور پیدا کند. وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی مؤسسه فورفیتینگ خطاب به مدیران‌عامل بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات گفت: جای خالی تأمین مالی هنر در کشور حس می‌شود و آثار هنری نیز می‌توانند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شوند.