شماره: 1051 / ۱۳۹۷ بيست آبان
تعداد بازدید : 1
اخبار
985 واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشت
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون 985 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور به چرخه تولید بازگشتند و برای 15 هزار و 500 نفر ایجاد شغل شده است.
به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، «محمدعلی عزیزمحمدی» افزود: میزان واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی از ابتدای سال تاکنون به لحاظ تعداد قراردادهای منعقده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: امسال بیش از 2 هزار و 756 قرارداد مبادله شده و در این مدت 926 هکتار زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است.
عزیزمحمدی واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی را یکی از مهمترین شاخصهای بیانگر هدایت سرمایهها برای سرمایه گذاری در امر تولید دانست و گفت: از ابتدای امسال بیش از یکهزار واحد صنعتی با اشتغال حدود 17 هزار نفر به صورت مستقیم در شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده است.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: اکنون در 806 شهرک و ناحیه صنعتی زمین با امکانات زیربنایی برای استقرار واحدهای صنعتی به متقاضیان در دست واگذاری است.
وی افزود: با راه اندازی مجدد واحدهای راکد و بهره برداری از واحدهای جدید در مجموع برای بیش از 32 هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.
عزیزمحمدی درباره برنامه های سازمان صنایع کوچک در سال حمایت از کالای ایرانی گفت: این سازمان علاوه بر تامین امکانات زیربنایی و سخت افزاری در شهرکها و نواحی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه، برنامههای جامعی نیز در حوزه صنایع کوچک در دستور کار دارد.
به گفته وی حمایت از خوشه های صنعتی خدمات حمایتی اعم از استقرار نظام پیمانکاری (SPX)، ایجاد و توسعه کنسرسیوم صادراتی، حمایت از ارتقای صادرات واحدهای صنعتی کوچک صادراتی و معرفی و پذیرش واحدهای صنعتی در فرابورس و انتقال فناوری واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با تاکید بر استفاده بهینه از آب در شهرکها و نواحی صنعتی، گفت: این سازمان با تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه های شهرکها و نواحی صنعتی، واحدهای فعال صنعتی را مورد حمایت قرار می دهد و با توجه به اهمیت استفاده بهینه از آب نسبت به بازیافت و استفاده مجدد از آن اقدام کرده است.
84 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند و 93 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهند.
«محمدحسین مقیسه» مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک پیش از این گفته بود: صنایع کوچک و متوسط سهمی بیش از 10 درصد کل صادرات را در کشورمان به خود اختصاص داده اند.
ثبات قیمت زعفران در بازار
نایب رئیس شورای ملی زعفران، با اشاره به ثبات قیمت طلای سرخ در بازار، گفت: امسال کشاورزانی که زعفران کشت کردهاند، نسبت به دیگر تولیدکنندگان، رضایت بیشتری دارند.
غلامرضا میری با بیان اینکه برداشت زعفران تا پایان آذرماه، ادامه دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نمی توان میزان دقیق تولید را برآورد کرد، اما برخی کشاورزان اظهار میکنند میزان تولیدشان نسبت به سال گذشته کمتر است و برخی دیگر آن را بیشتر میدانند، چرا که تولید، بستگی به وضعیت زمین دارد، به این معنا که زمانی که زمین زراعی در سالهای سوم تا پنجم کشت قرار دارد، اوج برداشت محصول است و کشاورزان تولید بیشتری دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی مناطق، با کمبود آب مواجه بودند، گفت: در دورههایی از زمان، کشاورزان مجبور بودند برای آبیاری محصول خود تانکر آب بخرند که هر تانکر را بسته به نوع آن، بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزارتومان خریداری می کردند؛ اما خوشبختانه بعد از آن دوره، شاهد بارندگی های خوبی بودیم که کمک زیادی به کشاورزان کرد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران، با بیان اینکه حدود کشت زعفران در حدود ۲۳ استان انجام می شود، افزود: زعفران کاران نسبت به کشاورزان دیگر، از وضعیت کشت و تولید خود رضایت بیشتری دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ثبات قیمت طلای سرخ در بازار اشاره کرد و ادامه داد: حداقل قیمت زعفران کیلویی ۶ میلیون و حداکثر قیمت آن ۱۲ میلیون تومان است، این قیمت هایی است که ما محصول را از کشاورزان خریداری می کنیم.
میری با اشاره به اینکه آمار هفت ماهه صادرات طلای سرخ هنوز ارائه نشده است، گفت: صادرات طبق روال انجام می شود اما مشکل هنوز این است که صادرکنندگان حرفه ای این کار را انجام نمی دهند.
تولید در سمنان با زجر زیاد!
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه فشارهای داخلی بر تولید روز به روز بیشتر میشود، افزود: متاسفانه با تصمیمات خلق الساعه، بیبرنامگی، نبود نقشه راه و استراتژی مشخص در حوزه تولید، فشارهای داخلی را روز به روز بر خود بیشتر میکنیم.
علیاصغر جمعهای با اشاره به مشکلات پیش روی فعالان صنعت و معدن در کشور تصریح کرد: مسوولان کشور باید چارهای برای مشکلات فعالان تولید بیندیشند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه تحریم جزء لاینفکی از ساختار تولید و اداره کشور شده خاطرنشان کرد: بزرگان کشور باید برای عوارض ناشی از تحریمها چاره جویی کنند.
وی با انتقاد از تشتت و عدم وحدت رویه در برخی مسائل داخلی خاطرنشان کرد: باید در مسائل داخلی به یک اتحاد و انسجام درونی برسیم تا لااقل اثرات تحریم خفیف تر شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همین نابسامانیهای داخلی است که به دشمن خارجی جسارت تحریم را میدهد، گفت: تا مادامی که این نابهسامانیها رفع نشود، مشکل تولید و اشتغال همچنان در کشور وجود خواهد داشت. اگرچه این مشکلات بارها از سوی دلسوزان کشور و فعالان بخش خصوصی بیان شده اما متاسفانه کمتر گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه های جنبی اجلاسیه سی و یکم خانههای صنعت و معدن کشور گفت: بازدید از واحدهای تولیدی بزرگ و موفق، معرفی ظرفیتهای گردشگری استان و معرفی توانمندیهای صنعتی و معدنی استان از جمله برنامههای جنبی این اجلاسیه است.
وی از بررسی و واکاوی مشکلات و موانع پیش روی صنعت و معدن در این اجلاسیه ملی خبر داد و اظهار کرد: از وزیر صنعت برای حضور در این اجلاسیه دعوت شده است. همچنین احتمال حضور معاونین وزیر و برخی مسوولان کشور در این اجلاسیه وجود دارد.
جمعهای از برگزاری سی و یکمین اجلاسیه خانه صنعت و معدن کشور به میزبانی استان سمنان خبر داد و گفت: این اجلاسیه 24 و 25 آبان ماه در سمنان برگزار میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
رحمانی در همایش استانداران سراسر کشور مطرحکرد: حفظ زنجیره تولید و تنظیم بازار بهترین راه مقابله با تحریم
رشد30 درصدی ذخایرکالاهای اساسی در کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد30 درصدی ذخایرکالاهای اساسی در کشورگفت: حفظ زنجیره تولید و تنظیم بازار بهترین راه مقابله با تحریم است و استانداران این دو موضوع را در اولویت قرار دهند.
رضا رحمانی درهمایش استانداران سراسر کشور افزود: ضروری است درشرایط فعلی استانداران هر هفته برای این دو موضوع جلسه بگذارند و ازدفاتر تخصصی نیز فعالیت بیشتر را در این زمینه ها طلب کنند و ستاد تسهیل و ستاد تنظیم بازار به صورت مرتب برگزار شود .
وی با تاکید بر لزوم تفویض برخی اختیارات به استانها گفت: برای انجام بهتر امور لازم است برخی اختیارات از جمله ثبت سفارش ها و نیز اختیارات شورای عالی معادن به استانها تفویض شود و دفاتر تخصصی ناظر انجام بهتر امور باشند.
رحمانی با ببان اینکه امروز هدف اصلی حفظ تولید است، اظهار کرد: شرایط امروز خاص است ،واحدهایی که بدهی بانکی دارند اما سرپا و فعال هستند باید به نحوی حمایت شوند اما این در حالی است که اکنون آمار واحدهایی که به علت بدهی در تملک بانکها هستند بیش از 2 هزار واحد است.
وی ادامه داد: طی 6 ماه آینده باید به طور ویژه ازواحدهای تولیدی حمایت شود چرا که اگر واحدی تعطیل شود تولید و اشتغال آسیب می بیند .
وزیر صنعت ادامه داد: مواردی در واحدهای صنعتی وجود دارد که حتی با وجود مخالفت با قانون توانستیم با همکاری و صحبت موضوع رو حل و فصل کرده و واحد را به تولید برگردانیم.
افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در شرایط جدید نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر شده و تصویب 30 هزارمیلیارد تومان تسهیلات در طرح رونق تولید بسیار ناچیز است .
رحمانی خطاب به استانداران افزود: چه در طرح رونق تولید و چه سایر طرحها کمک کنید که پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت باشد و اگر طرحی در زنجیره تولید بود و یا با تزریق مختصری نقدینگی قابلیت بهره برداری داشت حتما در اولویت قرار بگیرد .
وی افزود: در طرح نوسازی و بازسازی واحد های تولیدی نیز که از سال گذشته شروع کردیم واحدها از سود 18 درصد بانکی استقبال نکردند وما نیز در صدد کم کردن این عدد هستیم و فعلا بر روی نرخ 12 درصد توافق کرده ایم.
رحمانی ادامه داد: اگر این طرح جدی گرفته نشود تولید محصول کیفی و صادراتی نخواهد بود .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر لزوم ساخت داخل اقلام مورد استفاده گفت: در وزارت صمت پروژه ویژه ای تعریف کرده ایم که معادل 10 میلیارد دلار واردات سال گذشته به تفکیک استان و رشته در داخل کشور ساخته شود .
رشد 30 درصدی ذخایر کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه ذخیره کالاهای اساسی طی آبان ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه، 30 درصد افزایش داشته است، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت بازرگانی داخلی در این زمینه فعالانه بازار و تولید را رصد می کنند.
رحمانی در پایان یادآور شد: شرایط جدید تحریمها فرصتی برای صادرات محصولاتی نظیر مواد معدنی ، صنایع دستی و ساخته ها و تولیدات داخل کشور است و اکنون صادرات باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 15
با رانت واردات مقابله شود!
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه واردات کالا ضروری است که از تمام رانتها جلوگیری شده و امکان واردات تنها برای افراد خاص نباشد ضمن اینکه ایجاد محدودیتهای صادراتی، زمینهساز تخلفات بسیاری شده است که باید برای آن فکری کرد.
محمدرضا صفا ، اظهار کرد: علاوه بر اینکه باید از اعمال رانتها و اخذ مجوز واردات به وسیله رانت جلوگیری شود، باید ارائه مجوزهای واردات کالا برای همه اقشار جامعه آسان شود تا همه بتوانند کالاهای خود را به راحتی وارد کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه واردات نباید به افراد خاص محدود شود زیرا محدود کردن امکان واردات به افراد خاص، منجر به مسائلی همچون موضوعات پیش آمده در واردات خودرو میشود. بنابراین از بین بردن تمام رانتها، آسان و روانسازی شرایط دریافت مجوزهای ثبت سفارش کالا برای واردات چه در کالاهای اساسی و چه کالاهای یارانهای، از مهمترین مسایلی است که باید در اولویتهای کاری وزیر جدید صمت قرار بگیرد.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: گذشته از واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع شرایط صادرات نیز باید اصلاحاتی انجام دهد. در این زمینه باید روانسازی صادرات کالا صورت گیرد و نمیتوان تاجر را موظف کرد که ارز خود را چگونه برگرداند. صادرکننده باید به راحتی کالای خود را بفروشد و سپس ارز حاصل از صادرات را برگرداند.
وی با تاکید بر اینکه در بخش صنعت، راهاندازی کارگاهها و شبکههای صنعتی کوچک مورد نیاز است که تولیدکننده داخلی بتواند تولید خود را با قیمت پایینتر و رقابتی عرضه کند، گفت: زمانیکه در واردات کالا از مجوزهای خاص استفاده نشود و دست فعالان این حوزه باز گذاشته شود، قیمتهای پایین و ثابتی در بازار به وجود میآید که مشتری توان خرید آنرا دارد اما اگر واردات کالایی در اختیار یک شرکت یا فرد خاص باشد، تعیین کننده قیمت بازار نیز آن افراد خاص میشوند.
صفا با بیان اینکه با تصویب پیمانسپاریهای ارزی، اکثر صادرکنندگان کالای خود را با کارتهای یکبار مصرف صادر میکنند، اظهار کرد: این موضوع را مسئولان مربوطه اگر نمیدانند باید به آنها گوشزد کرد. اما اگر نمیخواهند بدانند بحثی جداست.
رییس اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد: در حال حاضر بایستی تمرکز اصلی روی صادرات و واردات باشد. واقعیت این است که در واردات باید با بالا بردن و پایین آوردن و متناسب کردن تعرفه، قیمت را برای مصرفکننده پایین نگه داشت. اگر جلوی واردات گرفته شود، قاچاق گسترش داده میشود؛ اگر هم باز گذاشته شود، تولید داخل نابود میشود؛ لذا لازم است با تعرفه درست، انضباط کاری و اجرای تعرفه یکسان، باعث شوند که تمام واردکنندگان از یک مدار خاص واردات خود را انجام داده، با یک قیمت مشخص کالای خود را از گمرک ترخیص و با یک قیمت مشخص به مشتری عرضه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در بخش تولید داخل نیز باید با ایجاد ظرفیتهای لازم، حجم تولیدات داخلی را بالا برد که قیمت تمام شده برای تولیدکننده پایین باشد و مشتری نیز توان خرید آن کالا را داشته باشد. ارزش پول ملی در شش ماه گذشته در حدود سه و نیم تا چهار برابر تنزل پیدا کرده و ارزهای خارجی رایج بالا رفته است؛ لذا میتوان با واردات منطقی، تولید داخلی با کیفیت، دادن یارانه مناسب که شامل یارانه انرژی نیز میشود و با ایجاد تعرفه مناسب، جلوی واردات بیرویه را گرفته و کمک به تولید داخل کرد.
چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 16
صادرات یک میلیارد دلاری محصولات لبنی
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران، تولید شیر خام در دامداری های صنعتی هر سال با میانگین رشد ۷ تا ۸ درصدی روبرو است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا عزیزاللهی ادعای کاهش تولید شیر خام در کشور را رد کرد و افزود: کمبود شیر خام در کشور صحت ندارد و هر سال با توجه به افزایش جمعیت گاو اصیل در واحدهای دامداری صنعتی، رشد متوسط تولید در این واحد ها را داریم به طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران، این واحدها در سال ۹۵ حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و در سال ۹۶ نزدیک به ۵.۲ میلیون تن شیر خام تولید کردند.
وی اظهار داشت: از حدود ۱۰ میلیون تن شیر خام تولیدی در کشور، ۵ میلیون تن در واحدهای صنعتی تولید و تقریبا تمام آن توسط کارخانجات لبنی جذب می شود.
عزیزاللهی درباره تولید شیر خام در واحدهای دامداری سنتی و روستایی و عشایری تصریح کرد: طبق آماری که از مرکز جمع آوری شیر خام دریافت کرده ایم، میزان جذب شیر خام از واحدهای دامداری سنتی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است و این مرکز امسال هم به میزان سال گذشته شیر خام از این دامداری ها جمع آوری کرده اند.
وی گفت: ۸۰ درصد شیر خام مورد نیاز کارخانجات لبنی کشور از طریق دامداری های صنعتی و ۲۰ درصد از واحدهای دامداری روستایی و عشایری تامین می شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در عین حال اذعان داشت: با این میزان تولید شیر خام در کشور علاوه بر تامین نیاز داخل، یک میلیارد دلار محصولات لبنی صادر می شود.
وی با بیان این که هیچ مستنداتی برای کاهش شیر خام در داخل وجود ندارد، تصریح کرد: اگر تولید شیر خام کم شده باشد باید جمعیت گاو نیز کاهش می یافت در حالی که طبق گزارش مرکز آمار ایران هر سال نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار راس کشتار دام سنگین داریم و امسال کشتار غیر طبیعی در زمینه دام گزارش نشده است.
عزیز اللهی ادامه داد: ۱۰۰ درصد کشتار دام سنگین بر اساس مقررات کشور در کشتارگاه های صنعتی انجام می شود.
وی درباره افزایش کشتار دام با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز نیز چنین گفت: هر چند قیمت گوشت قرمز افزایش داشته، اما قیمت شیر هم بهبود یافته و یک دامدار به علت افزایش قیمت گوشت قرمز، گاو شیری خود را که درآمد مستمر و بلند مدت ایجاد می کند، حذف نمی کند.
بحث کاهش تولید شیر را مطرح می کنند تا واردات انجام دهند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، استدلال هایی که برای کاهش تولید شیر مطرح شده را غیر فنی و غیر کارشناسی خواند و اظهار داشت: این توجیهات برای اخذ مجوز واردات شیر خشک صورت می گیرد.
وی درباره افزایش تقاضا برای شیر خام گفت: در سال گذشته، کارخانجات لبنی ۶.۵ میلیون تن شیر خام تقاضا داشتند و امسال تقاضای نزدیک به ۸ میلیون تن را مطرح کرده اند.
عزیز اللهی افزود: امسال با تغییرات نرخ ارز، انگیزه برای صادرات محصولات افزایش یافته و برخی کارخانجات لبنی به دنبال افزایش صادرات محصولات خود هستند.
وی تصریح کرد: آنها می خواهند شیر خشک را با ارز حمایتی وارد و محصول نهایی را با قیمت آزاد صادر کنند.
عزیز اللهی درباره خرید شیر خام توسط کارخانجات شیر خشک نیز گفت: نزدیک به یک سال است که کارخانجات شیر خشک، شیر خام تولید داخل را جذب می کنند و امسال قیمت بیشتری برای آن می پردازند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان این که در حال حاضر ۱۲ خط تولید شیر خشک در ایران وجود دارد، تصریح کرد: این کارخانجات روزانه نزدیک به ۲۵۰۰ تن شیر خام دریافت می کنند.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: کارخانجات شیر خشک، سال گذشته در قالب خرید توافقی با سازمان مرکزی تعاون روستایی، شیر خام خریداری می کردند، اما امسال به طور مستقل هر کیلوگرم شیر را با قیمت حدود ۲۱۰۰ تومان خریداری می کنند.
عزیز اللهی درباره افزایش قیمت شیر خام گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت شیر خام رقابت میان خود کارخانجات لبنی برای جذب بیشتر است و اگر مساله این کارخانجات، قیمت است، خودشان باید رقابت را تعدیل کنند و در عین حال قیمت پایه شیر خام به گونه ای تعیین شود که به مصالح تولید کننده، کارخانجات و مصرف کننده باشد.
وی با اشاره به این که از سال ۹۳ تا اوایل سال ۹۷ قیمت پایه هر کیلو گرم شیر خام ۱۴۴۰ ثابت مانده بود، اظهار داشت: کارخانجات لبنی در این مدت، شیر خام را زیر قیمت مصوب و حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و با مدت پرداخت سه تا چهار ماهه خریداری می کردند که در پی درخواست های مکرر دامداران برای افزایش قیمت شیر خام با توجه به افزایش هزینه های تولید در مرداد ماه امسال، کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلوگرم از این محصول را ۱۵۷۰ تومان مصوب کرد و البته این رقم کمتر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران مرکزی ایران بود.
عزیز اللهی ادامه داد: قیمت شیر خام مصوب دولت با ۳.۲ درصد چربی، ۳ درصد پروتیین و بار میکروبی زیر یک میلیون است و چنانچه شیر تولید شده بار میکروبی کمتر داشته باشد و چربی آن بالای ۳.۲ درصد باشد، جایزه دارد و این جوایز به قیمت شیر خام اضافه می شود.
وی گفت: بنابر این اگر برخی کارخانجات لبنی هر کیلوگرم شیر خام را بالای ۲۰۰۰ تومان خریداری می کنند، احتمالا شیر با کیفیت و با درصد چربی و بار میکروبی کمتر دریافت می کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
وجود کالا در انبارها به منزله احتکار نیست
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارها در مورد عرضه کالای احتکار شده از مراجع غیر رسمی، مبنای درستی ندارد.
به گزارش وزارت صنعت، معدنو تجارت، محمد قبله با بیان اینکه وجود کالا در انبارها نشانه احتکار نیست، گفت: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه ها در مورد عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر میشود که معلوم نیست مبنای آنها چیست.
وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار افزود: به دنبال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.
به گفته قبله، در این دوره ممکن بود، برخی به دلیل بیثباتیهای رخ داده و نوسانها، ازعرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال نمایند.
وی بیان داشت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد.
قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست، از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده میشود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند و یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود .
وی گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک ، تعزیرات، اصناف و ... حضور داشتند، اما در این دوره شاهد ورود سازمانهایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی سازمانهایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمپ کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها ، ذیل تعریف احتکار قرار می گیرند یا خیر.
قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگنمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، و یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد، لذا قطعا فضا برای قانونشکنان و محتکران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا در صدد هستیم، مانع از این گونه سودجوییها شویم.
وی بیان داشت: با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمتها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط میخواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمتها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده است!
قبله با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، بیان داشت: هر انباری چه از سوی سازمانهای صمت و چه از سوی سایر دستگاهها کشف شود، پروندهاش به تعزیرات یا دادستانی ارسال میشود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟حال اگر کالایی احتکار بود،زیر نظر سازمانهای صمت سراسر کشور با قیمتهای مصوب سازمان حمایت و در شبکههای تحت نظارت توزیع میشود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمتهای مصوب عرضه شود.
وی با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاستگذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه میشوند.
این مقام مسئول در وزارت صمت، تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از ۵۲۰ هزار انبار اعلام کرد و بیان داشت: دپوی کالا در انبارهایی خارج از این مجموعه،یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند، نیز سبب میشود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد.
قبله تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسئول پیگیری میشود، لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.
پیش از این رضا رحمانی،وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد توزیع کالاهای احتکار شده گفت: این اقدام در طی یک فرآیند صورت میگیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده ضمن برخورد و صدور حکم،کالاها در شبکه توزیع قرار میگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.