درخواست جهانگیری از صنعتگران برای کمک به دولت در تامین ارز

2

 

جلوگیری از التهاب در بازار مسکن با بسته سیاستی دولت

وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته سیاستی و تنظیم گری دولت در تمدید قرارداد و افزایش 15 تا 25 درصدی اجاره ها از حرکت های بدون منطق و التهاب کاذب در حوزه مسکن جلوگیری می‌کند.محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پایان سفر به استان قزوین برای بازدید از پروژه‌های راه سازی و آغاز عملیات اقدام ملی مسکن در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان حضور یافت و به سوالات آنها پاسخ داد...

3

فعال بازار کار و کارگری در گفت و گو با «اخبار صنعت»:

عامل گرانی ها و نابسامانی اقتصاد خود دولت است

3

 

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۴۵۷ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

دکتر لاری گفت: از روزدوشنبه تا روزسه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۳۵ مورد بستری شدند.

وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۲۷ هزار و ۶۶۲ نفر رسید.

لاری افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۰ هزار و ۸۱۷ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۱۸۸ هزار و ۷۵۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

وی افزود: ۳۰۴۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته وی، تا کنون یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۵۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ که تا پیش از خروج آمریکا نقطه قوت کارنامه دولت «حسن روحانی» به شمار می‌آمد اینک به یکی از اصلی‌ترین محورهای حمله مخالفان و منتقدان مبدل شده‌است.

افزایش مشکلات معیشتی مردم و رشد سرسام‌آور بهای ارز، مسکن و بسیاری از اقلام ضروری زندگی مردم باعث شده تا حملات و انتقادات به دولت به شکلی چشمگیر افزایش یابد.

در این میان، تدابیر دولت برای سامان بازارهای مختلف هم باعث نشده تا منتقدان کوتاه‌زمانی آرام نشسته و دست از تهاجم مستمر خود بکشند. در این فضا سیاستگذاری‌های دولت و مسئولان دستگاه‌های مختلف برای مهار تورم و بی‌نظمی در بازار ارز، خودرو، مسکن و ... خود زمینه‌هایی تازه از انتقادات را ایجاد و دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود وضعیتی بی‌سابقه را تجربه می‌کند.

صرف نظر از اینکه هیچ یک از بخش‌های کارنامه عملکرد دولت خالی از اشکال نیست و طیفی از انتقادات به‌جا و حتی کارساز محسوب می‌شود اما یکی از غیرمنصفانه‌ترین محورهای حملات به دولت در حوزه سیاست خارجی به چشم می‌آید.

نگاهی به محتوای بسیاری از رسانه‌های منتقد دولت، زیر سوال بردن رویکردهایی است که طی هفت سال گذشته بر سیاست خارجی کشور حاکم بوده است.

از دید مخالفان دولت، دستگاه سیاست خارجی روحانی از سال ۹۲ به این سو با چشم پوشیدن از فرصت‌ها و ضرورت‌ها حفظ و تقویت مناسبات با همسایگان و شرکای شرقی، گرایشی یکجانبه به سوی غرب داشته و تمام توان خود را برای توسعه روابط با غرب به کار بسته است.

از این منظر، مذاکرات هسته‌ای که در نهایت تیرماه ۹۴ به سند برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام انجامید، اصلی‌ترین نمود غربگرایی دولت به شمار می‌آید و در مقابل، نقض عهد واشنگتن و تعهدگریزی و خصومت‌ورزی‌های دولت‌های اروپایی نشانگان شکست و نادرستی این رویکرد را به نمایش گذاشته است.

سیل انتقادات به سیاست خارجی دولت و توافق هسته‌ای در حالی تشدید می‎شود که منتقدان یک واقعیت بسیار مهم و اساسی را در این خصوص نادیده می‌انگارند.

در میانه سال ۹۲ که جمهوری اسلامی ایران با شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها تا آن زمان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل و طیف گسترده‌ای از کشورها روبرو بود، برای برونرفت از تنگناها و آنچه خواست اکثریت مردم بود پای میز مذاکره با ۱+۵ حاضر شد.به عبارتی دیگر دلیل مذاکرات پیچیده و طولانی با مقامات آمریکایی و اروپایی که البته نمایندگان شرکای شرقی نیز در آن حضور داشت آن بود که اصلی‌ترین تهدیدات و فشارها از سوی غربی‌ها بر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌آمد. از این رو برجام نه نشانه گرایش به غرب که در معنای حرکت به سوی حل مسائل و رفع تهدیداتی بود که از سوی غربی‌ها متوجه ایران بود.

نکته قابل تامل اینکه دولت روحانی چه پیش از برجام و چه پس از آن هرگز از مزیت‌های چندجانبه‌گرایی و ایجاد تعادل در رویکردهای سیاست‌ خارجی چشم نپوشید.

ادامه در صفحه 2

حمیدرضا عظیمیان-مدیرعامل گروه فولاد مبارکه: اقتصاد ایران در سال 99 بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد. فشار تحریم‌ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی کشور، یعنی جهش تولید بایستد. اقتصاد ایران با برخورداری از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده، دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه، وجود پتانسیل‌های درونی، مانند معادن، و وجود راه‌های استراتژیک نباید در دام رکود قرار گیرد. البته فشارهای خصمانۀ آمریکا در سه سال اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامۀ اقتصادی ایران منفی شود، ولی بدنۀ تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و به راهش ادامه می‌دهد و اتفاقاً همین ایستادگی نماد میزان زیاد تاب‌آوری اقتصاد ایران است. اگر مسئلۀ امروز جامعۀ ایران، اشتغال و معیشت مردم است، باید برای رفع دغدغه‌های عمومی، مسیر توسعۀ اقتصاد ملی را تسهیل کرد. هیچ کشوری بدون افزایش قدرت، در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی موفق نمی‌شود و خوشبختانه با درک این موضوع و شرایط موجود، در اقتصاد ایران نیز شعار «جهش تولید» در پیشانی استراتژی‌های اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.

صنایع کشور به کدام سمت می‌روند؟

«جهش تولید» استراتژی اصلی پیش روی کشور است و با این شعار، بخش‌های صنعتی و تولیدی می‌دانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند. البته وضعیت کنونی با نقطۀ مطلوب فاصله دارد. متأسفانه در سه سال گذشته، رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده این روند تا پایان سال 99 در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشد اقتصادی به 5- درصد برسد. از منظر علمی، اقتصاد ایران در دورۀ رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی نیاز کشور است سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعۀ صنایع مولد و بالادستی است. البته با توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشار ناشی از تحریم‌ها، دولت احتمالاً با 140 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کسری بودجه عدد 185 هزار میلیارد تومان است. در کنار آن، تورم هم در بخش تولید به 7/36 درصد رسیده و این رقم اثر تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نیز کم کرده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، طی 12ماهۀ سال 1398 معادل 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده ‌شده که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، 26 درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که رشد نقدینگی در این سال بیش از 31 درصد، تورم تولیدکننده معادل 7/36 درصد و تورم مصرف‌کننده معادل 5/36 درصد اعلام‌ شده؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیلات مالی بانک‌ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود 5/10 درصد کاهش یافته است. علی‌رغم کاهش رشد 7 درصدی تولید ناخالص ملی در سال 98، نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید ناخالص ملی از حدود 8/40 درصد در سال قبل به 6/39 درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهش ‌یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد صنعت کشور، باوجود پتانسیل‌های قابل‌توجه، نیاز به حمایت‌های جدی و اساسی دارد. البته نکتۀ قابل‌تأمل در مورد وضعیت تولید و صنایع کشور مربوط به تاب‌آوری صنایع است. صنایع با وجود تحریم‌ها و فشارهای مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کرده‌اند و اجازه نداده‌اند وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز می‌توان به افق‌های جدید امیدوار بود.

رفع موانع تولید برای فولاد و صنایع بالادستی

شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در یک دهۀ گذشته در اقتصاد ایران مطرح شده موضوع شیوۀ حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع به‌معنای تزریق منابع به آن‌هاست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی می‌دانند. گروه دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها می‌توانست به‌صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز و در میانۀ تحریم‌ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و ساختاری شده‌اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تأمین اجتماعی، مالیاتی، گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغالِ بیشتر برای کشور، مقدم بر هر عملی است. دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر دوش صنایع سنگینی می‌کند، باید به تغییر روندها و رویه‌ها بیندیشد؛ مخصوصاً این‌که تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آن‌سوی مرزها و تحریم‌ها وابستگی دارد. نمونۀ آشکار این موضوع کاهش 48 درصدی میزان صادرات کالایی کشور در فصل بهار است. کرونا و تحریم‌ها دلیل غالب بوده، ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته است. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار دارد. از منظر اقتصاد کلان، موقعیت صنعت فولاد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست. البته فشار تحریم‌ها بر این صنایع به‌شدت سنگین شده و یک نمونۀ آن اقدامات خزانه‌داری آمریکاست که می‌کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با صنعت فولاد ایران در ارتباط است زمین‌گیر کند. بااین‌حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف‌ شده و نه می‌توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت فولاد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصاد ملی است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

فولاد چه کرد و چه می‌کند؟

توسعۀ صنعت فولاد کشور در دورانی صورت می‌گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریم‌ها مدام روی ‌هم تلنبار می‌شود. اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در کارنامۀ صنعت فولاد کشور ثبت‌ شده است. یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین آن‌ها مشارکت قابل‌تحسین صنعت فولاد در راه‌اندازی خط لولۀ انتقال نفت گوره به جاسک است. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله‌های فولادی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به کمک فولاد مبارکه و فولاد اکسین تولید شده است. همین اقدام موجب صرفه‌جویی چندین میلیون دلاری در کشور شده و علاوه بر آن، صنعت فولاد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربۀ ساخت، چندین گام به پیش رانده است. هم‌زمان، راه‌اندازی ابر پروژه نورد گرم شمارۀ 2 نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامۀ فولاد مبارکه و اساساً صنعت فولاد کشور به ثبت رسیده است. این اقدام «پویش تولید، تداوم و امید» برای فولاد مبارکه است. با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شمارۀ 2 ظرفیت تولید کلاف گرم در فولاد مبارکه به 7.2 میلیون تن  خواهد رسید و بر این اساس نه‌تنها از واردات بی‌نیاز خواهیم شد، بلکه امکان صادرات نیز خواهیم یافت. همین امروز نیز بخشی از ورق‌های موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و لوله‌سازی و لوازم‌خانگی در داخل تولید می‌شود. همچنین هم‌زمان با افتتاح نورد گرم شمارۀ 2، اشتغال قابل‌توجهی برای جوانان کشور ایجاد می‌َشود. خوشبختانه صنعت فولاد، به‌خصوص فولاد مبارکه، با قدرت مسیر توسعه را ادامه می‌دهد و نمونۀ بارز آن رشد سود عملیاتی فولاد مبارکه است که در سال گذشته به رقم قابل‌توجه 62 درصد رسید. سال گذشته فروش صادراتی فولاد هم رشد 146 درصدی داشت و میزان فروش وزنی فولاد نیز با رشد 5 درصدی همراه بود و به رقم 6 میلیون و 130 هزار تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش فولاد 11 درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فولاد با بازدهی بیش از 240درصدی در سال جاری همراه بوده است. 

امروز اقتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف بالادستی و دست‌یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران زمانی از دام رکود خارج می‌َشود که صنایع مهمی مانند فولاد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و به‌عنوان پیش‌ران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

تحریم های بین المللی علیه ایران که موجب محدودیت هایی در فروش نفت ایران شد مدتها قبل از شیوع کرونا ایران را بالاجبار به کاهش درآمدهای قیمت نفتی عادت داد، لذا میزان فشاری که بعد از افت قیمت نفت در پی شیوع کرونا به ایران وارد شد به مراتب کمتر از فشاری بود که کشورهای صادر کننده نفت چون عربستان با آن مواجه شدند. جمهوری اسلامی ایران در پی تحریم های بانکی به خوبی می دانست که قاعدتا نمی تواند امیدی به درآمدهای نفتی داشته باشد لذا در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شد از این منظر اثر پذیری شیوع کرونا بر کاهش قیمت نفت بر روی اقتصاد کشور کمتر از سایر صادر کنندگان نفتی بود.

آنچه به تازگی درباره عدم نیاز و عدم مصرف نفت تا ده سال آینده مطرح می شود ایجاد شبهه و فضای رعب آوری از سوی کشورهای مصرف کننده نفت و تحمیل این فضا بر روی کشورهای تولید کننده نفت است. کشورهای مصرف کننده نفت که عمدتا کشورهای توسعه یافته هستند با رواج چنین شبهاتی تلاش می کنند تا قسمت عرضه را پر و پیمان تر کنند در حالی که پیش بینی ها حاکی از آن است که تا اواسط دهه 2040 اتفاقا میزان تقاضای نفت و گاز درجهان و توسط کشورهای توسعه یافته و صنعتی به صورت صعودی خواهد بود، ازسال 2040 به بعد دو سناریو محتمل است یا میزان تقاضا با شیب کمتری کاهش می یابد و جهان به  سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر حرکت می کند که البته تحقق این موضوع هم بستگی به  قیمت تمام شده نفت و گاز اکتشاف شده دارد، با همه ی این تفاسیر کشورهایی در رینگ رقابت قرار خواهند داشت که هزینه تمام شده تولید آنها مانند کشورهای غرب منطقه آسیا پایین باشد، در حالی که  نفت شیل که هزینه تمام شده بالایی دارد در این رقابت از گردونه خارج می شود لذاهمچنان بازار مصرف برای تولید کننده با قیمت پایین وجود خواهد داشت.

قطعا برنامه جمهوری اسلامی ایران درباره نفت عبور از خام فروشی است، اگر با جدایی از خام فروشی به زنجیره عرضه کالای مرغوب و فرآورده نهایی که ارز آوری به دنبال دارد برسیم قطعا از بین رفتن تقاضا برای نفت خام یا از بین نرفتن آن چندان در رویه اقتصادی ما موثر نخواهد بود،حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاترعلاوه بر تامین  بودجه مورد نیاز کشور منجر به افزایش میزان اشتغال و عدالت اجتماعی می شود و برای ما یک حسن به شمار می رود. به هر حال سرمایه گذاری ها و زیر ساخت هایی که کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصادهای صنعتی در حوزه نفت و گاز انجام می دهند نشان دهنده آن است که این کشورها تا چندین دهه آینده قطعا نیازمند خرید و استفاده از نفت خواهند بود،هر چند انتظار می رود دولت های جمهوری اسلامی ایران برنامه عبور از خام فروشی نفت و رسیدن به جهش تولید با کیفیت و قابلیت رقابت در سطح بین المللی را اصل مورد نظر خود در بهره برداری از منابع نفتی قرار دهند.  

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان به مناسبت روز صنعت و معدن گفت: توسعه رفتارهای تولیدگرایانه وایجاد زیرساخت های مناسب ازعوامل اصلی تحقق جهش تولید هستند.

به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، صادق جاهدخطیبی خاطرنشان ساخت: امروز مدیران و سیاستگذاران اقتصاد کشور باید به این مهم که اصلی ترین خواست رهبرمعظم انقلاب اسلامی است، توجه کامل داشته باشند و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که فضا برای تولید بیشتر و کارآفرینی مهیا شود.

وی همچنین بر ضرورت حذف رفتارهای ضد کارآفرینی وضد تولید در محیط کار تاکید کرد و افزود: تحقق جهش تولید دربخش صنعت ومعدن زمانی حاصل می شود که شرایط فعالیت بخودی خود از سوی تصمیم گیران فراهم شده باشد وموانع پیش روی کارآفرینان برداشته شود.

جاهدطیبی ادامه داد: اکنون موانع مهمی بر سرراه توسعه و کارآفرینی وجود دارد که مهم ترین آن نداشتن شناخت ازمنابع داخلی و فرصت های آماده است. به عنوان مثال ایران یکی از ۱۵ کشور جهان به لحاظ دارا بودن ذخایر غنی و متنوع ترین منابع معدنی است اما به دلیل برخی ناهماهنگی ها و بعضا سوء مدیریت، از این منابع خدادادی به خوبی استفاده نشده است. وی تصریح کرد: تا زمانی که مولفه های مهم و اصیل دراقتصاد و صنعت که همانا فرصت سازی، تببین مسیر برای تولید و کارآفرینی، ایجاد انگیزه در کارآفرینان، استفاده بهینه از منابع و… محقق نشود، تحقق شعار امسال به خوبی محقق نخواهد شد و این فرصت متعالی از بین خواهد رفت. هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری، باهدف سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور تاسیس شده است.

دهم تیرماه در تقویم کشور به نام روز صنعت و معدن نامگذاری شده است.