نوبخت: اعتراضات به قطع یارانه‌ها رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: اعتراضات به قطع یارانه‌ها رسیدگی می‌شود.محمدباقر نوبخت صبح سه‌شنبه در جریان سفر به لرستان پیرامون بعضی اعتراضات به قطع یارانه نقدی از سوی برخی خانوارها اظهار داشت: حتما به این اعتراضات رسیدگی خواهد شد.وی ادامه داد: تلاش می کنیم ضمن بررسی، احقاق حق شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد آخرین وضعیت بررسی اعتراضات هم گفت: من بی خبرم، وزارت رفاه در این زمینه مسئول است.نوبخت همچنین در مورد روند اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان هم گفت: امروز در جلسات کاری مفصل با عدد و رقم در این مورد صحبت و نتایج اعلام می شود.

 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

لایحه مالیات بر عایدی تا پایان مهر به دولت می‌رود

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی تاخیری دو هفته ای در تهیه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه داشت،گفت: لایحه مذکور تا پایان مهر یا حداکثر تا نیمه آبان ماه به دولت می رود.

محمد علی دهقان دهنوی در مورد اینکه تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: فرآیند تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات بر مجموع درآمد از سوی سازمان امور مالیاتی چندی پیش به اتمام رسید.معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته سازمان امور مالیاتی تاخیری دو هفته ای نسبت به ضرب الاجل تعیین شده برای تهیه لایحه مذکور داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر مجموع درآمد و یا همان لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هستیم.

دهقان دهنوی تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی با تاخیر لایحه مذکور را به وزارتخانه ارسال کرد احتمالا فرآیند جمع بندی و نهایی سازی در وزارت اقتصاد مقداری طولانی شود.

وی افزود: تلاش ما این است که تا پایان مهر ماه لایحه را به دولت ارسال کنیم اما اگر نشد، حداکثر تا نیمه آبان ماه این اقدام انجام خواهد شد.

 

معاون وزیر کار خبر داد

تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تأمین مسکن کارگران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تسهیل تأمین مسکن گروه‌های مختلف کارگری خبر داد.ابراهیم صادقی فر، درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه اخیر شورای عالی کار مطرح شده بود، اظهار داشت: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دست یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت های موجود و بهره گیری از اصل هم افزایی منابع با مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.  

وی افزود: در این طرح با شناسایی گروه های هدف و اولویت بندی آنها بر اساس شاخص های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.  وی ادامه داد: خوشبختانه اراده خوبی هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا مقوله مسکن کارگری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع در این زمینه برطرف شوند.صادقی فر گفت: ضمن اینکه رئیس جمهور نیز به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و در هفته کارگر تاکید داشته اند که موضوع مسکن کارگری با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همزمان تفاهم نامه ای با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است تا گروه های کارگری هدف شناسایی شوند، افزود: در حال حاضر چند مدل مختلف برای تامین مسکن گروه های مختلف کارگری آماده کرده ایم تا شرایط تامین مسکن متناسب با وضعیت خانوار و گروهی که در آن قرار می گیرند، تسهیل شود و برنامه های حمایتی مورد نیاز در نظر گرفته شود.

صادقی فر تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات در این طرح، مشارکت و همکاری جامعه کار وتلاش در فرایند شناسایی کارگران فاقد مسکن است تا با اقدامات حمایتی بخشی از مشکلات کارگران که در حوزه مسکن است، برطرف شود.این مقام مسئول درباره ضمانت عملیاتی شدن این طرح گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه برگزار شده است؛ همزمان جلساتی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود تا این طرح جنبه عملیاتی داشته باشد و صرفا به انعقاد یک تفاهم نامه بسنده نشود.وی ادامه داد: در قالب این طرح، مدل های مختلف از جمله تخصیص زمین، تامین مصالح ساختمانی با شرایط مناسب، حمایت از تامین مسکن کارگران در قالب تعاونی، تسهیلات حمایتی یا سایر روش ها پیش بینی شده است تا کارگران بر اساس وسع مالی و سایر شاخص ها، در این طرح مورد حمایت قرار گیرند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

از سال آینده وارد تجارت آزاد با اوراسیا خواهیم شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت از آغاز رتبه بندی کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: از سال آینده وارد تجارت آزاد با اوراسیا خواهیم شد و باید از هم اکنون به فکر تعرفه‌های لیست مرتبط با آن باشیم.حمید زادبوم،  در جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش برای کارتهای بازرگانی صادر شده در سال های ۹۷ و ۹۸ که واحد تولیدی هم هستند، آزاد است و در صدد هستیم تا برای تجار نیز ثبت سفارش را آزاد کنیم.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از رتبه بندی کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: هم اکنون در حال رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هستیم تا بتوانیم رتبه بندی تجار را اعمال نماییم.

وی تصریح کرد: اگر رتبه بندی کارتهای بازرگانی صورت گیرد، می‌توان محدودیت‌ها یا مشوق‌هایی را بر روی آن اعمال کرد.

زادبوم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تعرفه ترجیحی با اوراسیا نیز گفت: طیف موافق و مخالف گسترده‌ای در حوزه اوراسیا و تعرفه های ترجیحی مرتبط با ایران با کشورهای عضو این اتحادیه وجود دارد، در حالیکه ما از ۵ آبانماه که موعد اجرایی شدن این توافق نامه است، نمی توانیم به مدت شش ماه در تعرفه‌ها تغییری ایجاد کنیم و پس از آن این اجازه به ما داده شده است؛ اما باید توجه داشت که تجارت آزاد با این کشورها را از یکسال آینده آغاز خواهیم کرد که بر این اساس ۸۰ تا ۸۵ درصد از کالاها را باید برای تجارت با این کشورها آزاد اعلام کرده و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها را نیز خارج از آن نگاه داریم؛ پس باید از هم اکنون بر روی ترکیب فهرست کالایی برای یکسال بعد، کار کنیم.وی اظهار داشت: به هر حال مذاکره برای اعمال تعرفه ترجیحی با کشورها بسیار سخت است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در مورد مجوزهای نمایشگاهی، اصلاحاتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعمال شده و از دو کمیته موجود برای این موضوع، یک کمیته منحل شده و کمیته دوم هم در حال اصلاح و بازسازی است؛ بنابراین از اتاق بازرگانی نیز برای عضویت در این کمیته درخواست خواهیم کرد؛ ضمن اینکه کار را به اتاق می سپاریم نه تشکل ها که منافع گروهی خود را در آن ببینند.

 

معاون گمرک:

معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری لغو شد

معاون فنی گمرک ایران از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و گفت: حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد با نرخ ارز سنا محاسبه می‌شود. 

برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.

پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود.  

به تازگی با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و «بهمن طاهرخانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است.  

از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است.  

معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری به ایرنا خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.  

از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از گردنه جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه عبور کرده‌ایم گفت: طی ۶ ماه گذشته در بیش از دو سوم کالاها افزایش تولید داشته‌ایم. 

رضا رحمانی روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح سه پروژه صنعتی و دامی در شهرستان فیروزکوه استان تهران افزود: صنایع کشور در بخش‌های مختلف به غیر از خانواده خودرو و آلومینیوم امسال شاهد افزایش میزان تولید بوده‌اند.

وی اظهارداشت:‌ روزانه ۱۰۰ قلم کالا در بازار و ۴۴ قلم کالای منتخب را در تولید رصد و کنترل می‌کنم و به صورت هفتگی و گاه ماهانه به رئیس‌جمهوری و معاون اول گزارش آنها ارائه می‌شود.به گفته رحمانی طی ۶ ماه نخست امسال صنایع غذایی ۱۵ درصد، فولاد خام ۶.۵ درصد، محصولات فولادی ۹.۳ درصد، مس ۱۸ درصد و کاشی و سرامیک ۶.۵ درصد افزایش تولید داشته‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:‌ تولید صنایع سیمان کشور که به سبب وجود مشکلات منفی شده بود، از سه ماهه چهارم سال گذشته روند افزایش را آغاز کرده و در سه ماهه دوم امسال به بیش از پنج درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: آمارهای جهانی که اعلام کنندگان آنها نسبت به عملکرد ایران هیچ ملاحظه‌ای ندارند نیز گواهی می‌دهند که رشد تولید کالاهای صنعتی ایران طی سه ماهه چهارم سال ۹۷ منفی بود، سه ماهه اول سال جاری منفی را رد کرد، به مثبت یک درصد رسید و این روند در سه ماهه دوم سال ۹۸ نیز ادامه داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه صنایع غذایی ایران ظرفیت بالایی در تولید و صادرات در دنیا دارد گفت: صنایع غذایی ۱.۷ درصد صادرات کشور را به لحاظ وزنی و هفت درصد را از نظر ارزش به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با اشاره به پیوستن ایران به مجمع اقتصادی اورآسیا افزود: به اتاق بازرگانی در همین زمینه ماموریت داده‌ام که ظرفیت های موجود و پیش رو را تحلیل کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورتی که قصد تلاش برای تحقق رونق تولید داریم باید مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را برطرف کنیم؛ مساله سرمایه ثابت بنگاه های اقتصادی نیز با مصوبه هیات دولت در صورت اجرا برطرف می‌شود.

وی تاکید کرد: در زمینه تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع کشور نیازمند یک کار انقلابی و جهادی هستیم تا منابع کشور را به این سمت سوق دهیم چون توسعه، اشتغال و خودکفایی کشور در گرو همین جهت‌گیری است.

رحمانی با بیان اینکه با شیوه‌های عادی نمی‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد اظهارداشت: سیستم بانکی با وجود آنکه با مشکلات ساختاری مواجه است اما باید در این زمینه توان خود را به کار بگیرد.

این مراسم با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

جهانگیری در سفر به فیروزکوه ۲ کارخانه تولیدی در حوزه صنایع غذایی با سرمایه گذاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی و نیز شرکتی دانش بنیان به عنوان مرکز اصلاح نژاد دام سبک را نیز با افزون بر ۱۲ میلیارد تومان اعتبار افتتاح کرد.وی صبح امروز پیش از سفر به فیروزکوه نیز در شهرستان دماوند حضور یافت و ۲ هزار طرح آموزشی کشور شامل ۱۰ هزار کلاس درس جدید با سرمایه گذاری افزون بر سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بهره برداری شد.

شهرستان های دماوند و فیروزکوه در شمال شرق تهران قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ملی مسکن تا پایان سال به طور کامل عملیاتی می شود،گفت: منابع بانک‌ها برای تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت و پس از آن، سازنده می‌تواند وام مذکور را به خریداران واگذار کند. به گزارش خانه ملت، محمد اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به روند اجرای طرح ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: در شرایط کنونی طرح ملی مسکن در حال طراحی است و این پروژه تا پایان سال جاری کاملا عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی و در حال عملیاتی شدن است، اظهارداشت: تولید مسکن برای دهک‌های یک و دو که توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می‌گیرد و در این رابطه وزارت راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است.

وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: در طرح ملی مسکن دهک‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ به صورت ویژه دیده شده‌اند، در شرایط کنونی روند ثبت‌نام برای متقاضیان از استان کرمان به صورت پایلوت آغاز شده و متقاضیان در شهرهای این استان به جز مرکز آن ثبت‌نام کرده‌اند و  وزارت راه و شهرسازی روند بررسی این تقاضاها را آغاز کرده است.

اسلامی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند خود زمین ارائه کرده و از حمایت‌های تسهیلاتی دولت برخوردار شوند و یا اینکه دولت، اراضی را برای تولید مسکن واگذار و توسط بخش خصوصی  واحدهای مورد نظر ساخته و به مردم فروخته خواهد شد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ‌منابع بانک‌ها برای تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت و پس از آن، سازنده می‌تواند وام مذکور را به خریداران واگذار کند که این مسئله آثار تورمی ندارد.

رییس اتاق ایران با تقدیر از تعامل خوب وزارت صمت با بخش خصوصی گفت: با قوانین و مقررات عادی نمی توان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند، باید موقتا تعلیق شوند.

غلامحسین شافعی در جلسه اتاق ایران بیان کرد: گستردگی توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصاد کشور توجه به این بخش را به واقع پررنگ تر کرده است که باید آن را به عنوان یک هدف آگاهانه در راس سیاستهای اقتصادی قرار داد.

او با تاکید بر لزوم و ضرورت حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی، تصریح کرد: اگر تصمیم گیران اقتصادی خواهان بهبود وضعیت معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه ای کامل و جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.

رییس اتاق ایران در ادامه بیان کرد: اصلاحات اقتصادی در حمایت از بخش های تولیدی واقعی و خدمات مولد باید به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستور کار واقع شود.

وزارت صمت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد

شافعی با اعلام اینکه البته وزارت صمت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز اقدامات خوبی انجام داده و اتاق یک مطالعه برای استفاده بهینه از خدمات این ستاد آماده ارایه دارد.

رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیایید

او با تاکید بر اینکه سهم صنعت از تسهیلات بانکی باید ارتقا یابد، اضافه کرد: رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیایید تا به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.

رییس اتاق ایران با اشاره به موضوع پیوستن کشورمان به اوراسیا، تصریح کزد: بخش خصوصی باید در تصمیم گیری در این مورد حضور داشته باشد.

قوانین و مقرراتی که با شرایط تحریمی کنونی وفق ندارند، موقتا تعلیق شوند

شافعی در پایان با یادآوری شرایط تحریمی کنونی گفت: مطمئنا با قوانین و مقررات عادی نمیتوان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی را که با شرایط کنونی وفق ندارند باید موقتا تعلیق کنیم.

گفتنی است در این جلسه، نمایندگان تشکل های وابسته به اتاق، جمعی از روسای اتاق های سراسر کشور و روسای کمیته های تخصصی اتاق حضور دارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسه بررسی تامین مسکن کارگران در شورای عالی کار، از وزارت کار خواست تا آمار واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و آماده تحویل را در اختیار گرفته و از طریق آن کارگران را خانه‌دار کند.

پس از برگزاری نشست شورای عالی کار در مرداد ماه موضوع تامین مسکن کارگران به عنوان یکی از دغدغه‌ها و ضرورت‌های زندگی کارگران در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس دوم مهر ماه جلسه‌ای با حضور سه معاون وزیر کار برگزار شد و موضوع افزایش تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای خانه‌دار شدن کارگران به تصویب رسید. در حالی که قرار بود دو هفته بعد از این تاریخ نشست دیگری برگزار و بسته پیشنهادی کارگران و کارفرمایان ارائه شود این نشست با تاخیر همراه شده و انتقاد نمایندگان کارگری را به دنبال داشته است.

ناصر چمنی با اشاره به عدم برگزاری نشست شورای عالی کار در موعد مقرر به ایسنا، گفت: آخرین جلسه شورای عالی کار دوم مهر ماه برگزار و در همان جلسه تصمیم بر این شد که نشست بعدی شورا دو هفته بعد از آن تشکیل شود ولی تا امروز هیچ دعوتنامه‌ای از سوی وزارت کار به دست ما نرسیده و وقتی پیگیری می‌کنیم می‌گویند در حال برنامه‌ریزی هستیم.

وقت کشی برای عدم پیگیری مطالبات کارگران

وی افزود:در همان جلسه قرار شد پیشنهادات تکمیلی خود را در خصوص راهکارهای خانه‌دار شدن کارگران جمع آوری و به شورای عالی کار ارائه کنیم ولی ماه آینده وارد مذاکرات مزد ۹۹ می‌شویم و این تاخیر از نظر ما وقت کشی محسوب می‌شود تا وظیفه‌ای که در قبال کارگران داریم به فراموشی سپرده شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: این سیاست سال گذشته هم دنبال شد و در حالی که پیگیر برگزاری نشستهای شورای عالی کار بودیم به آخر سال کشیده شد و مجبور شدیم با فراموش کردن مطالبات یکساله وارد مذاکرات دستمزد ۱۳۹۸ شویم.

اختصاص خانه‌های مسکن مهر به کارگران

چمنی درباره پیشنهادات گروه کارگری در نشست اخیر شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما ساماندهی واحدهای مسکن مهر بود و درخواست کردیم گزارش هر شهر را به اطلاع ما برسانند که چه میزان مسکن مهر آماده، وجود دارد چون اکثر شهرها واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و آماده تحویل است و وزارت کار می‌تواند با به دست آوردن گزارش مربوطه و اطلاع از آمار خانه‌های تکمیل شده، کارگران را از این طریق صاحبخانه کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: یکی دیگر از پیشنهادات ما بحث اجاره به شرط تملیک بود و معتقدیم می‌توان این شیوه را عملی و از طریق آن جامعه کارگری را خانه‌دار کرد. امروز هزینه مسکن و اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک افزایش پیدا کرده و بیشتر دریافتی کارگران بابت اجاره بهای خانه می‌رود.

حرفی برای گفتن و برنامه‌ای برای اجرا نیست! 

به اعتقاد وی دلیل عدم تشکیل شورای عالی کار این است که حرفی برای گفتن و برنامه‌ای برای اجرا نیست. اینکه یک حرکتی صورت گیرد و اعلام آمادگی شود ولی جلسات متوقف شوند، درست نیست.

چمنی گفت: در آخرین نشست شورای عالی کار مقرر شد دو هفته بعد جلسه دیگری تشکیل دهیم تا دیدگاههای دو طرف به جمع بندی برسد. ما به تعهداتمان عمل کردیم و با پیشنهاد هم به جلسه رفته بودیم با این حال اعلام کردیم پیشنهادات تکمیلی خودمان را در جلسه بعد ارائه می‌کنیم ولی اکنون وارد هفته سوم شده‌ایم و همچنان منتظر ارسال دعوتنامه و اعلام وزارتخانه برای حضور در شورا هستیم.

دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار با محور بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران و ساز و کارهای تامین مسکن مشارکتی دوم مهر ماه با حضور سه معاون وزیر کار برگزار و مقرر شد تا ظرف دو هفته بعد دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات و دیدگاههای خود را در خصوص تامین مسکن کارگران مطرح کنند اما این جلسه به دلیل آنچه که نمایندگان کارگری وقت کشی می‌نامند، تاکنون برگزار نشده است.

خانه اولی‌هایی که متقاضی خرید یا پیش‌خرید مسکن در بافت‌های ناکارآمد هستند می‌توانند از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین با نرخ سود شش درصد استفاده کنند.

با وجود چالش‌هایی که در مسیر نوسازی بافت‌های ناکارآمد وجود دارد، گفته می‌شود تا کنون بیش  از ۴۵ درصد پلاک‌های فرسوده تهران نوسازی شده است. از سوی دیگر در محدوده بافت‌های فرسوده  شهر تهران در پنج درصد سطح بیش از ۲۰ درصد پروانه صادر شده و در کل کشور هم در هفت درصد سطح ۱۶.۵ درصد صدور پروانه را به همراه داشته است و این نشان از تاثیر مثبت سیاست‌های اتخاذ شده دارد.

طبق آمار ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور معادل ۵.۷ میلیون خانوار با سکونتگاه‌های غیررسمی درگیرند و گفته می‌شود در سطح کشور ۲۷۰۰ محله هدف بازآفرینی هستند. نامقاوم بودن بناهای محلات بازآفرینی یک مخاطره بسیار نزدیک برای خانواده های ساکن در این محلات است که اگر کوچکترین حادثه طبیعی مثل زلزله رخ دهد با خسارت انسانی سنگینی مواجه خواهیم شد. بر این  اساس دولت تدبیر و امید سیاست بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد را جایگزین تولید مسکن در اطراف کلانشهرها کرد. با وجودی که این طرح چالش‌های متعددی از جمله عدم تمایل سازندگان برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد را پیش روی خود می‌دید تا کنون اقدامات مثبتی در این مناطق انجام شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته پروژه‌های بسیاری در مناطق ناکارآمد کلید خورد که به علت کمبود بودجه دولتی نیمه تمام مانده  است.

طبقق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه این است که ۷۵۰ پروژه در بخش خدمات زیربنایی و روبنایی که از قبل شروع شده و به  طور متوسط دارای  پیشرفت ۷۰ درصدی  است تا پایان سال به اتمام برسد.

کمترین  نرخ سود بانکی در بافت‌های فرسوده

یکی دیگر از اقدامات برای نوسازی  بافت‌های فرسوده ارایه تسهیلات با نرخ سود شش درصد است که کمترین میزان نرخ سود را در بین تسهیلات بانکی دارد. بر اساس اعلام محمد آئینی، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی، در صندوق پس‌انداز مسکن یکم تمهیداتی در نظر گرفته شده تا خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان علاوه بر دریافت تسهیلات با نرخ ۶ درصد بتوانند از سازندگان واحدهای مسکونی نیز پیش خرید کنند.

محمد آئینی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در محلات هدف ناکارآمد ساخته خواهد شد، گفت: انتظار ما براین است تا با اعطای مناسب بسته های تشویقی، تسهیلات ارزان قیمت و  ارائه تخفیفات در پروانه های ساخت این رقم به ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در سال آینده افزایش یابد.

ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح  اقدام ملی

از سوی دیگر شرکت بازآفرینی شهری، تولید و عرضه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی را بر عهده دارد که از طریق مشارکت با سازندگان بر عهده گرفته و به زودی عملیات احداث ۲۵ هزار واحد مسکونی در قالب این برنامه آغاز می‌شود. با وجودی که بعضا سازندگان نقدهایی به تیپ قراردادهای این طرح دارند، گفته می‌شود شرکت بازآفرینی شهری با سازندگان قرارداد مشارکت مستقل تنظیم کرده است. سید محمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در این‌باره به ایسنا گفت: ما ابتدا چندین جلسه هماهنگی با انبوه‌سازان و توسعه‌گران برگزار کردیم؛ ضمن این‌که خودمان در این حوزه‌ها صاحب تجربه هستیم با ضرایب و حساسیت آنها آشنایی داریم؛ لذا چارچوبی که ما تنظیم کردیم از دید آنها ایراد خاصی نداشت.