رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

ارزش بازارسرمایه از آغاز دولت دوازدهم 112درصد رشد کرد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس با رشد 112 درصدی از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون به رقم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در دولت یازدهم و دوازدهم، افزود: اگر رقم ارزش بازار سرمایه را به تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم، از رقم 20 درصد به 51.1 درصد افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: شاخص های بورس تهران و فرابورس از ابتدای دولت دوازدهم 140 درصد رشد داشت و در سال میلادی منتهی به آگوست (مرداد-شهریور) به ترتیب 65 و 63 درصد رشد داشتند.محمدی، تعداد شرکت های بورس و فرابورس را در حال حاضر 594 شرکت عنوان کرد و یادآور شد: از ابتدای دولت یازدهم، با اضافه شدن 120 شرکت به بورس، تعداد شرکت های بورسی 25 درصد رشد داشته و تا پایان سال حداقل 10 شرکت جدید اضافه خواهد شد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ارزش مجموع تامین مالی بورس در دولت دوازدهم بیش از 120 هزار میلیارد تومان است.وی با بیان اینکه مانده صکوک (تامین مالی اسلامی) منتشر شده 92 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: بازار بدهی ما اکنون 9 برابر سال 1394 شده که امکان عملیات بازار باز را برای بانک مرکزی فراهم می کند.محمدی، تعداد صندوق های سرمایه گذاری مشترک را 200 صندوق اعلام کرد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم تعداد صندوق های سرمایه گذاری 65 درصد رشد داشته است.وی همچنین گفت: سرمایه گذاران خارجی در پایان مهرماه سال جاری 2 هزار و 100میلیارد تومان در کشورمان سرمایه گذاری کردند که نسبت به سال گذشته 73 درصد رشد داشته است.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه های پیش روی این سازمان را حذف همه محدودیت ها در تامین مالی بخش خصوصی، عملیاتی شدن ابزارهای مالی جدید، تاسیس شرکت بین المللی بورس در کیش و انتشار اوراق بیمه ای با همکاری بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ای تا پایان امسال اعلام کرد..

 

پورابراهیمی اعلام کرد:

ضرورت اصلاح بازار ثانویه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پیشنهاد مشخص ما این است بازار ثانویه به نحوی عمل کند که نرخ تعادلی ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل گیرد.محمدرضا پورابراهیمی گفت: البته در این مکانیزم باید تقاضا برای واردات کالاهای ضروری و مورد تأیید باشد نه اینکه هر تقاضایی بخواهد ارز را دریافت کند.وی اضافه کرد: در این بین تخصیص ارز برای کالاهای اساسی براساس ارز دولتی و یا همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.پورابراهیمی درباره سوءاستفاده امریکایی ها از حربه دلار برای فشار آوردن در معادلات اقتصادی گفت: این فشارهای امریکایی ها موجب شده سوئیفت منطقه ای و تبادلات چند جانبه شکل گیرد ضمن اینکه این امکان وجود دارد از فضای بلاک چین به عنوان موضوع مهم در تولید ارز دیجیتال استفاده کنیم زیرا ارز دیجیتال یک راه حل کامل برای برون رفت از تحریم هایی است که در حوزه دلار امریکا قرار می گیرد.وی با بیان اینکه امروز در دنیا اثبات شده با این تحریم ها نمی توان ایران را متوقف کرد افزود: امریکایی ها در سال های ۹۰ و ۹۱ تحریم های خود را فلج کننده اعلام کردند یعنی ایران در مدت شش ماه از پای در می آید اما دیدیم که با وجود سختی ها در اقتصاد و مشکلات برای مردم، این تحریم ها پشت سر گذاشته شد و جمهوری اسلامی ایران به مسیر حرکت خود ادامه داد.¬رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود فضای تحریمی و تهدیدات امریکایی ها، در هفت ماه امسال فروش نفتی ایران از ۳۲ میلیارد دلار گذشته که از عدد پیش بینی شده در بودجه هم بیشتر است بنابر این این موضوع نشان می دهد ظرفیت ها وجود دارد فقط نیاز به کار، همت و تلاش ما دارد.پورابراهیمی افزود: پیشنهاد ما این است محور دور زدن تحریم ها، بخش خصوصی باشد

 

حجت‌اله صیدی خبر داد:

بانک صادرات ایران ٨٥٠٠ میلیارد تومان از مطالبات دولتی خود را دریافت می‌کند

مدیرعامل بانک صادرات ایران از تسویه ٨هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از مطالبات بانک از دولت در قالب اوراق اسناد خزانه اسلامی خبر داد.به گزارش اخبار صنعت، حجت‌اله صیدی با اعلام این خبر افزود: امیدواریم فرآیند تهاتر ١٠٠ هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران، دولت، شرکت‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و بانک مرکزی براساس تبصره ٥ قانون بودجه سال ٩٧ تا چندهفته آینده نهایی شده و اوراق اسنادخزانه برای آن منتشر شود.وی تصریح کرد: سهمیه‌ای که برای بانک صادرات ایران از رقم ١٠٠ هزار میلیارد تومان در قالب انتشار اوراق خزانه اسلامی در بودجه سال‌جاری در نظر گرفته‌اند ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان است و ما در این چارچوب مطالباتمان را از پیمانکاران و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی وصول و بدهی بانک را با بانک مرکزی تسویه می‌کنیم.‌صیدی همچنین با اشاره به روند ارائه خدمات ارزی به تجار و بازرگانان کشور در گستره شعب خارجی بانک صادرات ایران نیز گفت: تاکنون مشکل خاصی بابت انجام حواله‌های ارزی وجود نداشته و تا زمانی که امکان استفاده از سامانه پیام‌رسانی مالی وجود داشته باشد، حواله ارزی هم انجام می‌شود.مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: بانک مرکزی در تلاش است تا سامانه پیام‌رسان جایگزین سوئیفت ایجاد کند اما هنوز سامانه‌ای جایگزین سوئیفت برای پیام‌رسانی‌های مالی کل سیستم بانکی اجرایی نشده است.

 

پشت نویسی چک حذف می‌شود 

سخنگوی کمیسیون قضایی و نهایی مجلس گفت: اگر قانون جدید چک تصویب نهایی شود موضوع پشت نویسی چک کنار گذاشته می‌شود. به گزارش خانه ملت، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و نهایی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: باتوجه به اینکه قانون تجارت کشور قدیمی بوده و به روز نشده از طرفی قانون چک نیز مدت‌هاست مورد بازنگری قرار نگرفته است مشکلاتی در این زمینه برای فعالان اقتصادی ایجاد شده بود.سخنگوی کمیسیون قضایی و نهایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح اصلاح قانون صدور چک برای رفع مشکلات در حوزه اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.نماینده مردم بهارستان و رباط کریم درمجلس شورای اسلامی، افزود: در طرح اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف شده با بکارگیری سامانه صیاد و چکاوک، هویت سنجی و اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک انجام شود.نوروزی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح قانون صدور چک، با صدور چک این امکان وجود دارد گیرنده چک از طریق سامانه، اعتبار مالی صادر کننده چک را ارزیابی کند.سخنگوی کمیسیون قضایی و نهایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر قانون جدید چک تصویب نهایی شود موضوع پشت نویسی چک کنار گذاشته می شود. طرح اصلاح قانون صدور چک با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی می شود اعتبار را به چک برگرداند.

با وجود اینکه یک دهه از عمر آغاز به کار کارگروه‌های اصلاح نظام بانکی و تحقیقات و مطالعات مسمتر در این حوزه می‌گذرد، وزیر اقتصاد دوباره به پله اول بازگشته و از مدیران عامل بانک‌ها خواسته نگاه و انتظارات‌شان را از اصلاح نظام بانکی ارائه کنند. 

چند روز پیش برای چندمین بار رئیس جمهور از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت کرد اما این بار با تاکید بیشتر و اولویت قرار دادن آن. 

همین امر بود که موجب شد دژپسند وزیر جدید اقتصاد و دارایی، برنامه اصلی خود را اصلاح نظام بانکی عنوان کند و روز چهارشنبه هم در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها بر این مساله تاکید کرد.

یکی از اقداماتی که برای کسب نتیجه بهتر و عدم موازی کاری در بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی انجام می‌شود، بررسی و بازخوانی مطالعات انجام شده در گذشته است. طرح تحول بانکی در سال 87 به عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی مدت‌ها محل بحث و بررسی کارگروه اصلاح نظام بانکی قرار گرفت و در نهایت در سال 91 کار این کارگروه به اتمام رسید. دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری از جمله نتایج کارگروه اصلاح نظام بانکی بود که البته در دولت دهم به مجلس ارسال نشد.

از طرف دیگر کمیته‌ای ویژه در مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل و نتایج آن در قالب طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد. همچنین این کمیته لایحه قانون بانکداری را از دولت دریافت و با طرح خود تلفیق کرد. به عبارت دیگر طرح مجلس به یکی از فصول لایحه تدوین شده تبدیل شد و این کمیته طرح خود را به عنوان طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.

یکی از بازوهای تدوین این لوایح، کارگروه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود و این کارگروه از سال 87 تا سال‌های اخیر همواره حضوری فعال داشته است.

در سال 92 دولت تصمیم به ارسال این دو لایحه به مجلس گرفت اما وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد چون قرار است امضای بنده پای این لوایح باشد، ما باید این دو لایحه را دوباره بررسی کنیم. با همه این تلاش‌ها و مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، دولت دوباره کارگروهی تشکیل داد. خبرهای به دست آمده در این کارگروه نشان می‌دهد جلسات بسیار نامنظم تشکیل می‌شود. در نهایت دولت یازدهم به پایان رسید اما این دو لایحه به مجلس ارسال نشد. 

بالاخره با شروع به کار دولت دوازدهم این دو لایحه از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به دولت ارسال شد اما در دولت دوازدهم، دولت تنها بخشی از مواد قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس فرستاد که هنوز این لایحه در صحن علنی مجلس مجلس بررسی نشده است. هر چند که کارشناسان می‌گویند این لایحه اصلاحات چندانی در ساختار نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد.

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در خصوص سرنوشت لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، گفت: «در دولت جمع‌بندی بر این بود مباحثی که حالت اورژانسی دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال شود.»

از آن زمان تاکنون هیچ خبری از سرنوشت آن لوایح نیست و با وجود صدها ساعت یا شاید هزاران ساعت مطالعات کارشناسی در کارگروه‌های مختلف، بدون دلیل مشخصی تنها برشی کوچک از لوایح برداشته و به عنوان لایحه به مجلس فرستاده شد.

حسین عیوضلو عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، درخصوص علت عدم ارسال لوایح به مجلس، بهمن ماه سال 96 به خبرنگار فارس گفت: «به روش‌های مختلف در برابر اجرای طرح‌های تحول بانکی مقاومت کردند و اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی را از بین بردند.

پس از چند سال بررسی، در نهایت سه طرح تدوین شد که یکی از این طرح‌ها را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و یکی دیگر را وزارت اقتصاد با عنوان ابرپروژه اصلاح نظام بانکی تدوین کرد بود که ما آن را تهیه کرده بودیم و یک طرح هم مجلس داشت که با وجود برخی نقدهای وارد به آن، بهتر از طرح‌های قبلی بود. در نهایت دو لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی برای تصویب به هیات دولت ارسال شد اما از درون دولت لایحه ضعیف اصلاح قانون پولی و بانکی بیرون آمد.

این مساله را باید از منظر اقتصاد سیاسی طرح‌های تحول بررسی کرد زیرا می‌بینیم وقتی دولت چه در زمان دولت آقای احمدی نژاد و چه در دولت آقای روحانی یک اراده‌ای برای اصلاح داشت، به صورت سیستمی و حرفه‌ای در برابر این اراده تغییر، مقاومت شکل می‌گیرد و موجب می‌شود به تدریج اصلاح نظام‌ها فراموش شود.»

اکنون که دوباره بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شده است، فرهاد دژپسند در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها، از آنها خواسته است «ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت و  دستگاه های دولتی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و . . . انجام دهند. در ادامه، تعاریف انجام شده از هر دو منظر، باید با یکدیگر تحلیل تطبیقی داده شده و از دل آن یک مفهوم واحد بیرون بیاید. هر یک از بانک‌ها چالش‌های نظام بانکی و نیز چالش‌های مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکار های لازم را پیشنهاد کنند.»

به گزارش فارس، دژپسند در ادامه از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی پیشنهادها خبر می‌دهد. این چارچوبی که وزیر اقتصاد از روش تدوین برنامه‌های اصلاح نظام ترسیم کرده است، به وضوح نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن همه مطالعات کارشناسی و طرح‌ها و برنامه‌های قبلی‌ و شکل گرفتن بروکراسی دوباره برای برای طرح‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام بانکی است.

زیرا وزیر اقتصاد با ایجاد جریانی جدید می‌خواهد دوباره از صفر شروع کند و به بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی در کارگروه‌های مختلف بپردازد. اگر بازه زمانی مشخصی برای ارائه پیشنهادات و فعالیت کارگروه‌ها تعیین می‌شد، این امیدواری وجود داشت که در مدت مشخصی _ حدود 3 ماه_ همه مطالعات به اتمام رسیده و برنامه اصلاح نظام بانکی نهایی شود اما با این روشی که دژپسند در نظر گرفته، کار اصلاح نظام بانکی همانند سال‌ها و دوره‌های گذشته به درازا خواهد کشید چرا که نظام اداری ایران در طول چند دهه اخیر کم کارگروه به خود ندیده است. 

اصلاح نظام بانکی، با توجه به قدمت طولانی آن، مساله‌ای بسیار آشناست و پژوهش‌ها و تحقیقات متعددی درباره آن انجام شده است. کافی است کارگروهی فعال در 6 روز هفته و در مدت 3 و یا حداکثر 4 ماه، متشکل از اقتصاددانان و متخصصان حوزه پولی و بانکی، فقهی، مالی و بانکداری و برخی مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ضمن بررسی طرح‌ها و برنامه‌های قبلی و بررسی شرایط امروز و ارائه برنامه‌های جدید، به برنامه‌ای کامل و جامع برای اصلاح ساختار نظام بانکی برسند.

در غیر این صورت، بدون تعیین محدوده زمانی و با تکرار تحقیقات و مطالعات قبلی و ایجاد بروکراسی‌های سنگین و ایجاد کارگروه‌های متعدد نتیجه تدوین برنامه اصلاح نظام بانکی به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد. کارگروه‌هایی که در ابتدا با جدیت آغاز به کار می‌کنند اما بعد از مدتی ماهی یک بار یا دو ماه یک بار تشکیل می‌شوند و بدون نتیجه مشخصی در نهایت تعطیل می‌شوند. با این روند بعید نیست رئیس جمهور دولت سیزدهم هم سخنانی در باب اصلاح نظام بانکی ایراد کند.

براساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی از شنبه ۱۹ آبان ماه از طریق سامانه سجاد آغاز می شود. 

تمام دانشجویان شاغل به تحصیل واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی می توانند از فردا شنبه ۱۹ آبان ۹۷ فرمهای لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه سجاد به آدرس portal.saorg.ir بارگذاری کنند. 

لازم است متقاضیان دریافت ارز دانشجویی به نکات زیر دقت لازم را داشته باشند.

ارز دانشجویی صرفاً در بازه زمانی یک مهر ۹۷ تا ۲۹ اسفند ۹۷ یعنی از مهر تا اسفند ۱۳۹۷ تعلق می گیرد.

طبق بخشنامه بانک مرکزی، مبنای نرخ ارز درخصوص حواله های ارزی، نرخ ارز حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و در مورد اسکناس، نرخ ارز اسکناس مندرج در سامانه مذکور خواهد بود.

باتوجه به تغییر سامانه ارزی از سامانه مشارکت دانشجویی (نشا) به سامانه جامع دانشجویی سجاد، تمام دانشجویان متقاضی در مرحله اول در سامانه جدید (سامانه سجاد) ثبت نام کرده و در مرحله بعدی درخواست ارز دانشجویی کنند. 

طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز دانشجویی به مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد تعلق می گیرد و برای مقطع کارشناسی فقط دانشجویانی که شروع به تحصیل آنها قبل از ۳۱ اردیبهشت ۹۷ بوده، می توانند درخواست کنند. 

سازمان امور دانشجویان فقط موظف به تأیید وضعیت تحصیلی دانشجویان بوده، مراحل و ضوابط پرداخت ارز (نوع، میزان و نرخ) براساس دستورالعمل بانک مرکزی و بر عهده بانک های عامل (تجارت و سامان) است . 

با توجه به اینکه تمام فرآیندها و خدمات به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه انجام می شود، نیازی به مراجعه حضوری نیست .  

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت سوالات متداول در سامانه سجاد مراجعه کرده و در صورتی که پاسخ مورد نظر وجود نداشت، سوالات خود را از طریق ایمیل support@saorg.ir ارسال کرده و پیگیری کنند. 

برای کسب اطلاع و پیگیری از وضعیت درخواست، متقاضی می تواند به پروفایل و ایمیل شخصی اعلام شده مراجعه کند.  متقاضیان جهت ارتباط با پشتیبانی سامانه، از گزینه درخواست پشتیبانی سامانه سجاد در منوی خدمات استفاده کنند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ۷۰ درصد نقدینگی کشور دست یک درصد از افراد است و این افراد بیش‌تر به منافع شخصی توجه دارند، درنتیجه به‌راحتی نمی‌توان این مقدار از پول و شبه پول را به سمت بازارهای مولدی هم‌چون بورس هدایت کرد.

علی اکبر نیکواقبال در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحولات اقتصاد و بازار سرمایه در ماه‌های اخیر،  اظهار کرد: بورس آینه تمام نمای اقتصاد یک کشور است درنتیجه این بازار نوع و ساختار  تصمیم های اقتصادی و سیاسی  کشور را نشان می دهد. باید بدانیم سیاست‌های کلی کشور بر روی بازار سرمایه ما تاثیرگذار است. از این بابت علامت‌هایی که بورس تهران به سرمایه گذاران می‌دهد نشان از نوع سیاستهای اقتصاد دارد.

 وی تاکید کرد: علائمی که بورس به مردم و سرمایه گذاران می‌دهد را نباید کوچک شمرد. بورس به ما کمک می‌کند تا وضعیت کلی اقتصاد را بهتر بشناسیم.

نیکواقبال گفت: وقتی یک درصد جمعیت ایران حدود ۷۰ درصد پول و شبه پول را در اختیار دارند، این یعنی ثروت هنگفتی در اختیار گروه کوچکی از جمعیت ایران است و این ثروت قدرتی انحصاری به این گروه یا افراد داده است. آن‌ها می‌توانند با جابه‌جایی این حجم عظیم پول و شبه پول در بازارهای مختلف از جمله بازار طلا و ارز  دگرگونی‌های عظیمی در اقتصاد ایجاد کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا و وضعیت خاص بازار سرمایه در شش ماه گذشته، گفت: شرایطی که امروز در بازار ارز، طلا و بورس می‌بینیم ناشی از فعالیت آن انحصارگرانی است که بیش از ۷۰ درصد از پول و شبه پول را در اختیار دارند.

وی تاکید کرد: این‌که ۷۰ درصد از نقدینگی یک کشور در دست یک درصد از کل جمعیت باشد، می‌تواند نشان خوبی نباشد چراکه آن یک درصد می‌توانند سرنوشت کل جمعیت را در دست بگیرند.

 نیکواقبال یادآور شد: شاید کسی با شنیدن این حرف بگوید که در اقتصادهای سرمایه‌داری همچون آمریکا نیز چنین توزیع ثروتی وجود دارد اما در پاسخ به آن‌ها باید گفت که صاحبان ثروت در آمریکا و کشورهای پیشرفته حجم عظیمی ثروت را در خدمت صنعت و بازار سرمایه می‌گیرند و درنتیجه ورود این حجم عظیم ثروت به صنعت، اقتصاد رشد می‌کند اما در ایران وضع به کلی متفاوت است. این یک درصد می‌توانند با وارد کردن نقدینگی به هر بازاری که بخواهند آن بازار را با تلاطم شدید مواجه کنند کما این‌که در ماه‌های گذشته بازار طلا، سکه و بازار سرمایه توسط آن‌ها متلاطم شد و قیمت‌ ارز و طلا به بیش از چهار برابر رسید.

وی تاکید کرد: اگر این افراد حجم نقدینگی خود را از یک بازار خاص بیرون بکشند آن بازار با ورشکستگی مواجه می‌شود و اگر آن نقدینگی را به سمت بازاری خاص ببرند می‌توانند نوسانات عجیب و غریبی در آن به وجود آورند.

وی اظهار کرد: طبیعی است وقتی بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی بهره‌های ۲۰ درصد به بالا به سپرده‌گذاری‌ها با نقدشوندگی بسیار بالا می دهند و درآمد و ثروت جامعه در دست یک درصد مردم متمرکز شده است لذا با جا به جایی ثروت‌های هنگفت امکان سودهای بادآورده سوداگرانه و عجیب و غریب در اقتصاد رانتی فراهم می‌شود. پس طبیعی است که افراد و سرمایه‌گذاران به بورس نگاهی سوداگرانه داشته باشند که حاصل آن، این نوسانات بسیار تند در بورس ایران به علت جابه‌جایی‌های ثروت‌های هنگفت و متمرکز است.

نیکواقبال با اشاره به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد گفت: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود هزینه یک کشور وابسته به واردات،  به مراتب افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه باعث ایجاد تورم سهمگین می‌شود. این تورم برای دولتی که در طی ماه‌ها و سال‌های گذشته مدعی بودند تورم کشور یک رقمی است فاجعه آفرین تلقی می شود.

 وی با اشاره به این‌که متوسط تورم در دنیا دو الی سه درصد است، گفت: تورم در اقتصادهایی همچون ژاپن منفی است. در چنین اقتصادهایی نقدینگی به سمت بازارهای مولد می‌رود و آن بازارها به توسعه و شکوفایی اقتصاد کمک می‌کند. در این اقتصادها اگر قرار باشد بین تورم و رکود یکی را انتخاب کنند، سعی می‌کنند تورم را کنترل کنند و به جایش چهار یا پنج درصد یا حتی مقداری بیشتر بیکاری داشته باشند.

 این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: گروهی که ۷۰ درصد نقدینگی را دارند، می‌توانند اقتصاد کشور را با مشکلات به شدت جدی مواجه کنند. در عین حال همین افراد می‌توانند نقدینگی را وارد صنعت کرده و سازندگی عظیمی را بنیان‌گذاری کنند اما موضوعاتی همچون منافع شخصی لحظه‌ای و فوری در این بین وجود دارد که نمی‌گذارد نقدینگی وارد صنعت شود زیرا ایجاد صنعت فقط چندین سال وقت می‌گیرد تا به مرحله بهره‌برداری برسد. اینجا نقش بسیار عظیم دولت آشکار می شود که از یکطرف، انواع و اقسام تسهیلات، کمکهای فنی، وام بدون بهره و حتی تضمین سود حداقل سالانه برای سرمایه گذاران در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با عملیات رانتی و سوداگرانه باندهای مافیایی به شدت تمام مبارزه کند. اینجاست که نقش نهادهای حکومتی و بودجه سالانه دولت جهت کمک به صنایع و جلوگیری از فعالیت‌های مافیایی روشن می‌شود. از آنجا که نرخ نهایی مصرف ثروت‌های بزرگ بسیار پایین و نرخ نهایی پس‌اندازشان بسیار بالاست، اگر این پس‌اندازها در بازارهای مولد سرمایه گذاری شوند اقتصاد را به سمت مثبت پیش می‌برند اما اگر قرار باشد همان مبالغ به سمت سفته بازی، قاچاق پیش رود اقتصاد را تخریب می‌کنند و بلای خانمان سوز کشور می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت به تنهایی قدرت این را ندارد که حجم عظیم نقدینگی را به سمت بورس هدایت کند چراکه نهادهای پرقدرتی وجود دارند که پول هنگفت در اختیار دارند و آن را در بازارهای پر منفعت‌تر به کار می‌اندازند. منافع این نهادها و دولت با هم در تضاد است. درنتیجه حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مولد همچون بازار بورس در ایران و در شرایط فعلی چندان میسر نیست.

 نیکو اقبال تاکید کرد: ایران امروز بر سر دو راهی سرنوشت‌سازی قرار دارد. دست‌اندرکاران قدرت و ثروت می‌توانند با هم، همگرا شوند و کشور را از شرایط بد اقتصادی برهانند همانطور که سازمان برنامه‌ریزی فرانسه نهادهای پر قدرت مالی را در طرح‌های توسعه اقتصادی فرانسه به کار  می‌گیرد. در عین حال دولت و نهادهای مالی پرقدرت می‌توانند هم‌چنان واگرا عمل کنند و شرایط بد اقتصادی موجود را به سمت بدتر متحول کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران گفت: افزایش تسهیلات 5 میلیون تومانی مسکن مهر پردیس به ویژه برای فاز 8 مؤثر است. 

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ، با بیان اینکه افزایش تسهیلات 5 میلیون تومانی مسکن مهر پردیس به ویژه برای فاز 8 مؤثر است، گفت: شرایط شهر جدید پردیس کاملا نسبت به سایر فازها متفاوت است و افزایش هزینه‌های تولید به ویژه مصالح ساختمانی در کند شدن پیشرفت این پروژه‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه در فاز 8 پردیس تنها تعداد محدودی از واحد‌های مسکن مهر تکمیل شده است، افزود: متأسفانه آماده سازی واحد‌های مسکن مهر پردیس به شرکت عمران شهر جدید واگذار شده و این شرکت نیز پروژه‌های مسکن مهر را به سازنده‌های ناکارآمد واگذار کرده به همین منظور پیشرفت این پروژه‌ها به تأخیر افتاده است.

محتشم توضیح داد: پروژه‌های پردیس هم در بخش زیربنایی و هم در بخش روبنایی ضعیف عمل کرده و در بخش‌های روبنایی به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب شرکت عمران توجه لازم برای آبادانی این پروژه‌ها صورت نگرفته است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تأکید کرد: باید ساخت و تکمیل پروژه‌های مهر پردیس را به شرکت‌های اولیه‌ای که قرارداد بسته‌اند واگذار شود و با یکپارچه سازی این پروژه‌ها بتوانیم به آماده‌سازی آنها کمک کنیم.

وی گفت: در بخش روبنایی مسکن مهر همزمان با افزایش قیمت مسکن ساختمانی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌ایم که باید سعی کنیم با تغییرات مدیریتی و واگذاری به پیمانکاران حاذق و عملگرا پرونده این پروژه را ببندیم.