شماره: 992 / ۱۳۹۷ بيست و نهم مرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
عدم پذیرش چک های طرح قدیمی (غیرصیادی) سایر بانکها از شهریورماه
در راستای اجرای فاز دوم طرح صیاد در شبکه بانکی کشور در شهریور ماه سال جاری، پذیرش و تبادل کلیه برگه چک های طرح قدیمی (غیرصیادی) در سامانه چکاوک میسر نخواهد بود و مشتریان بایستی جهت واگذاری و وصول وجه چک های مربوطه به شعب صادر کننده دسته چک آن بانک مراجعه نمایند. از این رو به اطلاع مشتریان عزیز می رساند؛به منظور پیش گیری از هر گونه مشکلات احتمالی، از مشتریان گرامی تقاضا می گردد حداکثر تا پایان روز کاری 30 مرداد ماه سال جاری نسبت به مراجعه و واگذاری چک های وصولی طرح قدیمی (غیرصیادی) خویش نزد شعب بانک شهر اقدام نمایند..
مشتریان خوش «پیمان» بانک صادرات ایران جایزه ویژه میگیرند
مشتریان بانک صادرات ایران میتوانند در قالب طرح «پیمان» به ازای بازپرداخت هر یک میلیون ریال از بدهیهای خود در هر روز، امتیاز کسب کرده و از جوایز ارزنده خوش حسابی باشگاه مشتریان این بانک بهرهمند شوند.به گزارش اخبار صنعت، عباس خرازی افرا با اعلام این خبر گفت: این بانک در راستای حمایت از مشتریان و صاحبان کسب و کار دارای بدهیهای معوق بانکی، با اجرای طرح «پیمان»، شرایط بازپرداخت بدهیهای آنان را تسهیل کرده و علاوه بر بخشش جرایم تاخیر در چارچوب ضوابط ابلاغی، در قرعه کشی ٥ کمک هزینه خرید منزل مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، تعداد ٢٥ کمک هزینه خرید خودرو سواری تولید داخلی هر یک به ارزش٤٠٠ میلیون ریال و تعداد ١٠٠ کمک هزینه خرید کالای بادوام ایرانی هر یک به ارزش ٥٠ میلیون ریال شرکت خواهند کرد.وی افزود: مشتریان خوش حساب بانک صادرات ایران در قالب این طرح می توانند در صورت پرداخت بدهی یا اقساط تسهیلات قبل از سررسید، به ازای بازپرداخت هر یک میلیون ریال در هر روز معادل ٤٠ امتیاز کسب کنند. مدیونین دارای مطالبات جاری سررسید شده و مطالبات غیر جاری نیز در قالب این طرح میتوانند به ازای بازپرداخت هر یک میلیون ریال در هر روز ٣٠ امتیاز در حساب خود منظور کنند. همچنین در قالب این طرح، تغییر وضعیت بدهیهای مشتریان از غیرجاری به جاری نیز با شرایط متنوع امکان کسب امتیازات مختلفی را فراهم کرده است. رئیس ادارهکل بازاریابی و خدمات مشتریان بانک صادرات ایران با بیان اینکه تغییر وضعیت مطالباتی مشتری از سررسید شده به سررسید نشده به ازای هر یک میلیون ریال درهر روز معادل٢٠ امتیاز خواهد بود، افزود: در خصوص مطالبات سررسید گذشته به جاری به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز معادل٣٠ امتیاز، معوق به جاری به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز ٤٠ امتیاز و تغییر وضعیت مطالباتی مشکوکالوصول به جاری به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز ٦٠ امتیاز در نظر گرفته شده است.وی گفت: علاوه بر امتیازات مذکور، در صورت عضویت مشتریان حقیقی مشمول طرح در سامانه باشگاه مشتریان به نشانی Club.bsi.ir معادل ١٠٠ امتیاز به حساب آنان منظور خواهد شد.به گفته وی، در قالب این طرح که به مدت ٣ ماه از ابتدای شهریور و مصادف با عید سعید قربان تا پایان آبان ماه سال جاری برگزار میشود، به طور ویژه، مشتریان، صاحبان حرف و مشاغل و کارآفرینان با اصل بدهی یک میلیارد ریال مورد نظر بوده و برای مبالغ بدهی بالاتر از این میزان نیز سقف امتیاز در نظر گرفته شده است.
بانک سامان به 110 هزار مسافر
خدمات ارزی ارایه کرد
عملکرد و دستاوردهای چهار ماهه بانک سامان در زمینه ارایه انواع خدمات ارزی اعلام شد.به گزارش اخبار صنعت، حسن دهقانیزاده مدیر بینالملل این بانک در گفتگو با «سامان رسانه» با اعلام این مطلب گفت: پس از انتخاب بانک سامان به عنوان بانک عامل فروش ارز مسافرتی از سوی بانک مرکزی در تاریخ 23 فروردین ماه به سرعت اقدامات مربوط به تجهیز باجه های فرودگاهی و سامانه های نرم افزاری انجام و فروش ارز مسافرتی به هموطنان آغاز شد.دهقانی زاده افزود: در بازه زمانی23 فروردین تا 15 مرداد ماه 1397 قریب به 110 هزار نفر از هموطنان با استفاده از خدمات بانک سامان در زمینه ارز مسافرتی اقدام به سفر کردند و در این مدت رقمی بالغ بر 77 میلیون یورو برای این امر کارسازی شد.مدیر بینالملل بانک سامان اظهار داشت: ارایه خدمات ارز دانشجویی به دانشجویان غیربورسیه خارج از کشور نیز از دیگر خدمات بانک سامان در این عرصه بود که در بازه زمانی فروردین تا نیمه مرداد ماه 97 بیش از 6500 نفر حدود 40 میلیون دلار کمک هزینه اقامت و همراه توسط دانشجویان دریافت شده است.وی افزود: ظرفیت های گسترده خدمات گروه مالی سامان در حوزه سفر به خدمات ارزی خلاصه نمی شود و در این زمینه خدمات بیمه مسافرتی سامان و خدمات ارزی شرکت صرافی سامان همیشه به عنوان مکملی در کنار خدمات بانک سامان زمینه ساز سفری خوب و خاطره انگیز برای مشتریان سامان است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 12
به علت تخلفات در بخش «شرط بندی و قمار»؛ 1300 درگاه متخلف پرداخت اینترنتی مسدود شد
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.
«مهدی طوبایی» در نشست خبری، افزود: در این مدت با رصد درگاه های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد یک هزار و 300 درگاه مسدود شد.
وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی توانند مجوز درگاه های اینترنتی دریافت کنند.
طوبایی ادامه داد: شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.
وی یادآور شد، در ماه های گذشته بویژه زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، تخلف های استفاده از درگاه ها در حوزه سایت ها، قمار و شرط بندی بیشتر شد.
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت های مسدود شده تخلف شرط بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.
طوبایی تعداد درگاه های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت ها نسبت به کل پرداخت ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.
وی اظهار داشت: طبق استانداردهای بین المللی پرداخت، دارندگان درگاه های اینترنتی و پایانه های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می شود.
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه های پرداخت و پیام رسان ها را از نظر نقل و انتقال های مالی رصد می کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه ها مسدود می شود.
وی اظهار داشت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می شوند.
طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می شود؛ اگر این شرکت ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.
وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال ها و شرکت ها نخواهند داشت.
این مسئول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام های پرداخت نظارت کند.
طوبایی افزود: در زمینه نظارت بر عملکرد شرکت ها نباید مقررات را به گونه ای تدوین کرد که فضای برای فعالیت کسب و کارهای نو (استارتاپ ها) و فناوری های نوین پرداخت (فین تک ها) تنگ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند، اظهار داشت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می شوند.
خبرنگاری درباره برخی گمانه زنی ها درباره خروج پایانه های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می کنند، به حساب ها و کارت های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.
طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می کنند و حساب های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.
وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه های فروشگاهی در هتل ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین المللی متصل هستند و نمی توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام می شود.
معاون نظارت شاپرک درباره اینکه آیا نقل و انتقال پولی در صرافی ها در زمان ممنوع بودن فعالیت آنها که خارج از شبکه پرداخت انجام می شد، قابل بررسی است، اظهار داشت: هر تراکنشی که کد صنفی آن صرافی باشد، قابل بررسی و گزارشگری است اما اینکه کسی تراکنش ها را از شبکه پرداخت به شبکه بانکی انتقال داده باشد، بررسی نشده است.
وی افزود: شاپرک از این منظر که رفتار غیرمتعارفی در تراکنش های انجام شده در پذیرنده هایی که کد صرافی دارند، موضوع را بررسی می کند.
به گزارش ایرنا، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک در سال 1390 با هدف ساماندهی نظام پرداخت تاسیس شد و وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه استانداردسازی، توزیع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونیکی کشور در مراکز فروش کالا و خدمات را بر عهده دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 15
تکاپوی بانکها برای حفظ سپرده ها؛ سود بالای 20 درصد می دهیم
این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون دریافت کرده اند که سپرده های آنها با همان نرخ پیشین برای یکسال دیگر تمدید می شود.
بانک مرکزی اوایل شهریورماه پارسال طرح الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد و یک هفته نیز به بانک ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف حساب سپرده گذاران خود اقدام کند.
در همین مهلت اغلب بانک هایی که از نظر صورت های مالی در شرایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده های کوتاه مدت مشتریان خود را با نرخ های بالا و حتی حدود 23 درصد به سپرده های بلندمدت تبدیل کردند تا از خروج سرمایه های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.
پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقدهایی که در آن زمان به نرخ 15 درصدی سود سپرده های یکساله وارد شده بود، این طرح اجرایی شد؛ ماه ها بعد که بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی به سوی آن هدایت و حتی بازار مسکن نیز از شرایط تعادل خارج شد، کارشناسان اقتصادی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی بردند و اعلام کردند که وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.
اکنون که شبکه بانکی در آستانه یکسالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده های پارسال بانک ها سررسید شده است، بانک هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تکاپوی حفظ سپرده ها افتاده اند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر است.
نگاهی به عملکرد بانک ها در یکسال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های مختلف سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند.
به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.»
گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی است که براساس آمار در پایان خردادماه امسال به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است؛ این حجم از بدهی از نسبت به خرداد ماه پارسال 37.8 درصد و از ابتدای امسال 5.8 درصد رشد داشته که البته بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک ها برای تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است.در شرایطی که بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده بلندمدت در نظام بانکی حبس شده است، به نظر نمی رسد در این شرایط بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.
«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا با تایید اینکه برخی بانک ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کرده اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.
وی خواستار نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها شد و گفت: اکنون که سررسید حساب های یکساله که دهه نخست شهریورماه پارسال با نرخ های بالا افتتاح شده اند، نزدیک شده است، سپرده گذاران منتظر اعلام سیاست های بانک مرکزی هستند تا اگر نرخ های سود افزایش نیافت، سپرده خود را به بانک هایی ببرند که بالای 20 درصد سود سالیانه می دهد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تاکید کرد: برخی بانک ها برای پوشش زیان خود به صورت غیرقانونی نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ یعنی یا نرخ سپرده ها را افزایش می دهند و یا نرخ سود تسهیلات را به اشکال مختلف به بیش از 18 درصد می رسانند.
جمشیدی درباره افزایش نرخ تورم در ماه های آینده به دلیل نوسان های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود براساس آن، اظهار داشت: برای جذب نقدینگی، متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات گیرندگان نظام بانکی می گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.
وی اعلام کرد: حداقل یک چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده های بانکی است و هدایت بانک ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی ترین کارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 12
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری بانک مسکن تشریح کرد : برنامهریزی برای ایجاد سبد متوازن عرضه و تقاضای مسکن
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری بانک مسکن از برنامهریزی برای ایجاد سبد متوازن عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مصرفی بازار ملک خبر داد.
روزبه ظهیری، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: متناسب با نیاز روز بازار مسکن و در راستای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در حال برنامهریزیهای جدید و توسعه محصولات خود هستیم تا از این طریق بتوانیم دو رسالت مهم خود را به انجام برسانیم.
وی با بیان اینکه شرایط بازار مسکن به طور کلی تابعی از شرایط اقتصاد کلان کشور است که در این حوزه تمام عدم قطعیتها و تهدیدها و فرصت های موجود در اقتصاد در سطوح مختلف بر حوزه اقتصاد مسکن هم اثر گذار است، گفت: با توجه به وجود دو رسالت اصلی گروه سرمایهگذاری مسکن که یکی شامل ماموریت ما در قبال سهامداران شرکت و تضمین سوددهی است و دیگری رسالت اجتماعی ای ما بعنوان زیر مجموعه بانک مسکن برای کمک به تولید و عرضه واحدهای مسکونی مصرفی است، درصددیم ترکیب این دو رسالت را به گونه ای هدایت کنیم تا بتوانیم ضمن ایجاد ارزش افزوده کافی برای سهامداران، به تقاضای مصرفی نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.در این خصوص استراتژیها و برنامههای ساخت و ساز گروه سرمایهگذاری مسکن را در همین راستا ساماندهی کرده ایم تا بتوانیم این دو رسالت خود را در کنار هم به بهترین نحو انجام دهیم.
ظهیری خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین چالشهایی که امروز در بازار مسکن وجود دارد بحث تامین نقدینگی است؛ برای حل این چالش، بازار سرمایه فرصتی بسیار استثنایی محسوب میشود، در این راستا گروه سرمایهگذاری مسکن در حال برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه صندوقهای زمین و ساختمان است که تجربیات اولیه آن موفقیت آمیز بود و محصول دو صندوق نسیم و نارون سال گذشته و امسال به بهرهبرداری رسید.تمام واحدهای این دو صندوق نیز فروخته شد و از این بابت پروژههایی موفق محسوب می شوند.
وی ادامه داد: در راستای توسعه این روش تامین مالی هماکنون در حال تعریف پروژههای بیشتری در قالب صندوقهای جدید زمین و ساختمان هستیم؛ البته برای این منظور موانعی وجود دارد که پیگیر هستیم از طرق انجام هماهنگیهای مورد نیاز با مسوولان مرتبط، این موانع برطرف شود و به محض رفع این موانع از جمله نحوه اخذ مجوزهای صندوقها و همچنین ریسکهایی که سازنده با توجه به شرایط تورمی با آن روبروست زمینه مناسبی را برای رواج این روش تامین مالی در ساخت و سازهای واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف ایجاد کنیم.
ظهیری افزود: نکته بعدی تکیه بیشتر گروه در ایجاد سبد متوازن عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی مصرفی است تا در شرایطی که عمده مخاطبان ما متقاضیان مصرفی بازار مسکن هستند بتوانیم در شرایط رکود و رونق مسیر خود را با کمترین آسیب طی کنیم و به فعالیت مداوم و پایای گروه ادامه دهیم؛یکی از نکات اصلی که در سیاست های جدید گروه مد نظر قرار گرفته است بحث نگاه نو به حوزه ساختمان در زمینه تعریف پروژه، طراحی، ساخت وبهرهبرداری و فروش واحدهای مسکونی است؛بعبارت دیگر اگر بخواهیم با مولفه هایی که تا امروز در حوزه ساختمان کار شده، کار کنیم و روشهای سنتی ساخت مسکن را به کار بگیریم طبیعتا نمی توانیم از اثرگذاری لازم برخوردار باشیم و مزیت رقابتی خود را در بازار مسکن حفظ کنیم.
وی ادامه داد: در این زمینه نیز در حال انجام برنامه ریزیهای ویژه ای هستیم که مهمترین آن استفاده از تکنولوژیهای نو است که بتوانیم زمان و هزینه ساخت را کاهش دهیم در عین حال که موفق به افزایش سطح کیفی واحدهای مسکونی در حال ساخت شویم؛ هماکنون بحث راه اندازی بیمه هایی برای تضمین کیفیت محصولات گروه و واحدهای مسکونی در دست ساخت را پیگیری می کنیم که کار بسیار بزرگی است و زیرساخت های بسیار پیچیده ای را طلب می کند؛ امیدواریم بتوانیم با ترسیم خطوط کلیدی آن در پروژههای آتی گروه، بیمه تضمین کیفیت را پیاده سازی کنیم.
ظهیری تاکید کرد: در این خصوص به کمک شرکتهای بیمه وارکان حاکمیتی نیاز داریم؛ هم اکنون برنامه ریزی ها برای این موضوع در حال انجام است و کارگروههای مربوط به آن تشکیل شده است.
وی افزود: از سوی دیگر در حوزه بهرهبرداری نیز به دنبال آن هستیم که مشتریان خود را به عنوان بازار هدف ماندگار برای گروه حفظ کنیم؛ درصددیم در حوزه بهره برداری و خدمات پس از ساخت و فروش نیز به مشتریان خود خدمات ارایه کنیم تا در نهایت به بیشترین کیفیت و حصول بیشترین سطح رضایت برای خریداران منجر شود وبتوانیم مفهوم مشتری مداری که یکی از اصلی ترین پارامترها برای ماندگاری و توسعه فعالیت بخش خصوصی است را به بهترین شکل عملیاتی کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 14
بانک کشاورزی و ارائه تسهیلات با رویکرد کشت مبتنی بر قرارداد
بانک کشاورزی با هدف ایجاد بازار مطمئن برای تولیدات کشاورزان ، ارائه تسهیلات مبتنی بر زنجیره ارزش کسب و کار و حل مشکل وثیقه در روند اعطای تسهیلات، با همکاری وزارت کار و وزارت جهاد کشاورزی، ارائه تسهیلات با رویکرد «کشت مبتنی بر قرارداد» (Contract Farming) را اجرا می کند.
به گزارش اخبار صنعت، فرهاد فنودی مدیرامور اعتباری و بانکداری شرکتی این بانک که به نمایندگی از روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در سمینار تامین مالی بنگاه های خرد و کوچک سخن می گفت، با اعلام این مطلب تصریح کرد : در اقتصادهایی مثل ایران که از قضا بانک- محور هستند، باید کوشید از یک سو بازار مطمئنی برای کشاورز فراهم شود و از سوی دیگر مواد اولیه مورد نیاز خریداران عمده و شرکت های بزرگ با استفاده از ابزارهای مالی تأمین شود و در دوره های نا اطمینانی اقتصادی، بانک هایی در این زمینه موفق بوده اند که به صورت جامعه- محور (Social banking) عمل کرده اند.
وی افزود: مهمترین مولفه موفقیت این دسته از بانک ها مکانیسم های متفاوت آنها در ارائه تسهیلات بوده است؛ این مکانیسم ها مبتنی بر شناخت و اعتماد به گروه هدف، ارائه تسهیلات مبتنی بر زنجیره ارزش کسب و کار، راه اندازی نظام های ضمانتی ناوابسته و یا کم وابسته به وثیقه فیزیکی و ارائه تسهیلات مبتنی بر نیاز زمانی و مکانی بوده است.
فنودی تاکید کرد: در روش های جدید عموماً سیستم به گونه ای طراحی می شود که اولاً زنجیره ارزش کسب و کار مورد توجه قرار می گیرد و ثانیاً سیستم دارای بیش از دو بازیگر است.
مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: یکی از این مکانیسم ها Contract Farming یا کشت مبتنی بر قرارداد است که ماحصل همکاری وزارت کار ، وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی است و توانسته ایم این روش را برای تعدادی از محصولات در کشور پیاده کنیم و به تدریج به صورت کاملاً فراگیر به اجرا در بیاوریم.
وی خاطرنشان کرد: این ابزارها و مکانیسم ها به ویژه، برای بخش روستایی کشور مهم هستند؛ چراکه بخش روستایی معمولاً توان تأمین وثیقه را به دلایل متعدد با دشواری دارد و ما فکر می کنیم این مکانیسم می تواند در هدف گیری گروه هدف اصلی تسهیلات روستایی و افزایش توان بازپرداخت تسهیلات بسیار موثر باشد.
شایان ذکر است تأمین مالی بنگاه ها بر مبنای کشت قراردادی توسط بانک کشاورزی تاکنون در شرکت کشت و صنعت روژین تاک با محوریت شرکت و مشارکت بیش از 3500 کشاورز در بیش از 6000 هکتار از اراضی استان کرمانشاه به اجرا درآمده است که در روش یادشده، کشاورزان نسبت به تولید گوجه فرنگی با استانداردهای مورد نظر شرکت اقدام کرده و ضمن بهره گیری از امکانات شرکت (آزمایشگاه، مشاوره، نشاء گوجه و ...) محصول تولیدی خود را به شرکت روژین تاک تحویل و وجه آنرا دریافت می کنند.
همچنین در حال حاضر تأمین مالی زنجیره ارزش زعفران با همکاری بانک کشاورزی و شرکت نوین زعفران و با مدل کشت قراردادی شرکت با 5000 کشاورز در استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد با اعتباری معادل یک هزار میلیارد ریال درحال اجرا است و نیز افزایش بهره وری تولید عسل با مدل یادشده توسط بانک و صندوق توسعه زنبورداران کشور در حال مطالعه است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.