شماره: 992 / ۱۳۹۷ بيست و نهم مرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
احتمالاتی درباره مابهالتفاوت ارزی واردات
درپی پیشنهاد وزیر صنعت،معدن و تجارت برای دریافت قسطی مابهالتفاوت کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی تا قیمت ارز در بازار ثانویه، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: گویا درگمرک کمیته کارشناسی تشکیل شده که تجار بتوانند کالاهای خود را با همان شرایط قبلی ترخیص کنند.
پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در ۱۶ مردادماه، برخی از کالاهایی که تا پیش از این مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بودند، باید از بازار ثانویه تامین ارز کنند. همچنین برای جلوگیری از سودجوییها از فاصله قیمتی ارز دولتی تا ثانویه، مصوب شد که همه کالاهای وارد شدهای که در گمرک ماندهاند و ترخیص نشدهاند ، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی شوند و در این میان واردکنندگانی که میخواهند کالای خود را ترخیص کنند باید این مابهالتفاوت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند.
در این راستا احمد پورفلاح - عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به گفته عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی،گویا صحبتها براین است که کمیته کارشناسی در گمرک تشکیل شده و تجاری که قبل از این مصوبه با همان شرایط قبلی کالا وارد کردهاند اجازه ترخیص بدون پرداخت مابهالتفاوت به آنها داده می شود.
وی در این باره تا همین حد بسنده کرد و در ادامه درباره سایر مسائل بازار ثانویه و نرخ ارز اظهار کرد: با اجماع کلی شرایط و آغاز فعالیت صرافیها، شرایط بهتر شده وگرنه مشخص نبود امروز نرخ دلار و یورو به کجا میرسید. ولی واقعیت این است که به دلیل اینکه اعتماد عمومی خدشهدار شده و هیچ کس نمیتواند پیشبینی از بازار داشته باشد.
وی با اشاره به معافیت صادرات از مالیات اظهار کرد: حتی با این معافیت، صادرکننده که به سبب تعهد برای عرضه ارز خود به سامانه نیما، اعتماد ندارد؛ بنابراین درعرصه فعالیت حضور نداشته یا حضورشان کمرنگ است. همچنین برخی هم تمایل دارند کالای در اختیار را به قیمت بالا بفروشند بنابراین کالایشان را عرضه نمیکنند تا ببینند فردا چه اتفاقی میافتد.
پورفلاح افزود: گرفتاریها و عوارض منفی به وجود آمده بدین معنا نیست که آزاد کردن تبادلات ارزی در سامانه نیما و بازار ثانویه با موفقیت موردنظر فاصله زیاد دارد. اما این شیوه کافی نیست و باید فکرهای کارشناسی شدهتری صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر شفافسازی در بخش مولد کشور گفت: نباید وعدههایی داده شود که پایه درستی ندارد. باید با مردم بویژه بخش مولد کشور صحبت کرد تا خودشان را برای حرکت در مسیر سخت آماده کنند.وی افزود: نباید بیدلیل امید دهیم و شرایط را مطلوب جلوه دهیم و مدعی شویم هیچ مشکلی نیست، چراکه مردم به درجهای از هوشمندی و خردمندی رسیدهاند که متوجه شوند اتفاقی برای تغییر شرایط نیفتاده و در روی همان پاشنه ثابت میچرخد.بنابراین به نارضایتیها دامن زده شده که باید با اطلاعات شفاف حداقل برای بخش مولد صحبت کرد. پورفلاح اظهار کرد: بنده به عنوان یک مدیر صنعتی نمیتوانم پیشبینی کنم که نرخ ارز چقدر باید باشد اما به هرحال چشمانداز کاهشی را اصلا نمی بینم و همینطور نمیتوان منتظر بود دلار روی ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰۰ تومان باشد. مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد و بتوان بر اساس سیستم برد برد مسائل مان با سایر کشورها حل شود.
افزایش استفاده از کارت بازرگانی
یکبار مصرف در صادرات
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند انگیزه بیشتری به استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف دارند.
به گزارش صداوسیما، مجیدرضا حریری افزود: اگر تاکنون انگیزه ها برای اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه اکنون در صادرات بیشتر است زیرا صادرکنندگان اگر به نام خودشان صادرات کنند، باید تعهد ارزی بدهند.
وی گفت: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی تواند به نام کسی دیگری کالا را وارد کند ضمن اینکه برای واردات، کارت های بازرگانی تازه صادر شده ابتدا می توانند 500 هزار دلار واردات انجام دهند و به مرور با تایید صلاحتیشان این میزان افزایش می یابد این در حالی است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: به طور نمونه صادرکننده می تواند در سال برای چندین جوان تحصیل کرده در حوزه بازرگانی با حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق انها اقدام به صادرات کالا کند اما ارز آن را به سامانه وارد نکند اما مجموعه های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد به سراغ آن جوان می روند که متوجه می شوند صادر کننده اگر چه کالا را از کشور صادر کرده اما هیچ ارزی را به کشور وارد نکرده است.
حریری گفت: در دنیا ساز و کار پیوسته ای وجود دارد که فعال اقتصادی با آی دی کارت (کارت ملی) اقدام به واردات می کند و ساز و کار مالیاتی آن هم مشخص است.نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: در کشور ما زمانی گفته شد که فلان پیرزن خودروی پورشه را وارد کرده اما آیا پیگیری شد که این پیرزن به چه کسی وکالت داده که کار اداری این خودرو ها را انجام دهد مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد موجود است اما چرا مجموعه های نظارتی سراغ آن فرد نمی روند این پورشه ها به داخل کشور آمده ، نماینده فروش داشته و حتی شماره هم شده است.
وی با بیان اینکه حجم بزرگ واردات حتما مربوط به آدم های بزرگ و قابل ردیابی است گفت: باید بررسی کرد و دید که حجم میلیاردی واردات آن هم با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا از طریق کوله بران، چگونه به کشور راه می یابد این در حالی است که این کالاها در مبدا بارنامه شده و مقصد انبار هم در کشور معلوم است بنابراین می توان ردپای سوء استفاده کنندگان را شناسایی کرد.
رانتخواران به دنبال واردات تخم مرغ
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار، با بیان اینکه قیمت برخی نهادههای دامی نسبت به سال قبل حدود ٤٠٠ درصد افزایش یافته است، گفت: عده ای به دنبال رانت در واردات تخم مرغ هستند.ناصر نبی پور درباره آخرین وضعیت واردات و توزیع تخم مرغ در بازار اظهار داشت: هنوز وارداتی انجام نشده و قرار است این اقدام صورت بگیرد.وی با بیان اینکه نیازی به واردات تخم مرغ برای تامین نیاز داخل نداریم، اضافه کرد: مشخص نیست چرا برخی اصرار به این کار دارند؛ در واقع آنها به دنبال استفاده از رانت ارز ٤٢٠٠ تومانی هستند.نبی پور با تاکید بر اینکه ارز زیادی باید صرف واردات تخم مرغ شود، افزود: دولت میتواند همین مبلغ را صرف رونق گرفتن واحدی تولیدی کند.
وی میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری ٧٠٠٠ تومان اعلام کرد و درباره دلیل افزایش ٦٠٠ تومانی نرخ نسبت به هفته گذشته، گفت: متاسفانه شرایط کشور به صورتی است که با نوسان شدید قیمت ها مواجه هستیم و قیمت هایی که امروز وجود دارد، فردا تغییر می کند.
نبی پور با بیان اینکه قیمت منطقی تخم مرغ برای مرغدار کیلویی بین ٧٢٠٠ تا ٧٣٠٠ تومان است، ادامه داد: قیمت تمام شده تولید نسبت به سال قبل افزایش زیادی داشته، ذرت و کنجاله سویا بین ٨٥ تا ٩٠ درصد گران شده اند و قیمت برخی دیگر از نهاده ها مثل مکمل ها، ویتامین ها و ... حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠ درصد افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
هشدار رییس اتاق بازرگانی ایران؛ در جاده یکطرفه نمیتوان حرکت کرد
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که نباید از بخش خصوصی خواست که در برنامههای اقتصادی کشور تنها مجری باشد و در این جاده یک طرفه نمیتوان کار کرد؛ بنابراین تصمیم گیران باید در مقابل تصمیمات خویش پاسخگو باشند و برای حل مشکلات اقتصادی امروز روش باید اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده و روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه کشور به تعویق افتاده و به گونهای که با تعلل در اینگونه تصمیمها روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه حتی در برخی موارد شاهد آن هستیم که تصمیمات وارونه در جهت توسعه کشور گرفته میشود، افزود: بیش از سه دهه است که دولتها به جای اقدامات واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت ژست اتخاذ سیاستهای توسعهای و حمایت از بخش تولید را گرفته اند. شافعی ادامه داد: سواستفاده بسیار گستردهای از مفاهیم و واژه هایی که توسعه اقتصادی را در جوامع محقق میکند مانند خصوصی سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور در حال انجام است و با اجرا کردن این موارد نهتنها به سمت توسعه حرکت نکردیم بلکه موجبات عقبگرد را نیز فراهم آورده ایم.
وی با انتقاد از سیاستهای مالیاتی دولت اظهار داشت: سالهاست که سیاستهای دولت بر اخذ مالیات از فعالیتهای تولیدی و مزدبگیران متمرکز شده و وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی در کنار سیاست های غلط مالیاتی موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به سمت تولید شده است که اثر آن بر تلاطم بازار امروز به خوبی مشاهده میشود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته بر مبارزه با فساد تأکیدات ویژهای داشتهاند و همواره فساد را اژدهای هفت سر دانسته اند، افزود: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایههای اجتماعی را به دنبال دارد و تجمل گرایی را به عادتی عمومی تبدیل میکند که در نهایت منجر به فقر اجتماعی در جامعه میشود. در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی را در اختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری امروز در کشور نبودیم و احساس امنیت در مردم بیشتر از اکنون بود و بخش بزرگتری از جامعه در سیاستگذاری مشارکت داشتند.
شافعی یادآور شد: جستجوی راهکارهایی برای دور زدن تحریمها موجب رانت و فساد در کشور شد و بیم آن داریم که این چرخه دوباره تکرار شود که امیدواریم مقابله صورت گیرد و کاسبان تحریم در کمین حرکت دوباره قرار نگیرند.
شافعی خاطرنشان کرد: نفسهای اقتصاد به شماره افتاده است اما با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که در کشور وجود دارد معتقدیم که با تصمیمات به موقع و صحیح امکان حل بحرانهای فعلی در کشور وجود دارد اما باید روشها اصلاح شود.
وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمگیران امروز صلاحیت این کار را ندارند و مشارکت بخش خصوصی بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید انجام شود که حمایت واقعی از این بخش نیازمند تغییر رویههای گذشته است.
شافعی افزود: تصمیم گیری های ارزی بدون توجه به بخش خصوصی موجب خسارتهای بسیاری به این بخش شد و سخنان دولتمردان از حضور بخش خصوصی تنها سرمایهگذاری در اقتصاد کشور است، این در حالیست که بخش خصوصی باید در سیاستگذاریها، تصمیم سازی ها و اجرا مشارکت جدی داشته باشد.
وی افزود: نباید از بخش خصوصی خواست که در برنامههای اقتصادی کشور تنها مجری کار باشد و در این جاده یک طرفه نمیتوان کار کرد. تصمیم گیرندگان باید در مقابل تصمیمات خویش پاسخگو باشند نه اینکه جور تصمیمات گذشته و خسارات وارده را آنهایی بر دوش بکشند که در این تصمیمات هیچ نقشی نداشتند.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: مشکل تصمیمات خلقالساعه برای فعالان بخش خصوصی مشکلی بسیار فراتر از تحریم های پیش رو است و به دولت توصیه میکنیم در تصمیم گیری از نظرات کارشناسی استفاده کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 8
مصوبه ای که بساط رانت خواران در بورس کالا را جمع می کند
مصوبه شورای عالی بورس در توقف عرضه محصولات به نرخ ارز 4200 تومانی در بورس کالا می تواند زمینه حذف قیمت گذاری دستوری محصولاتی شود که سبب 2 نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت شده است.
در ماه های اخیر به علت نوسان نرخ ارز، مشکلاتی در چگونگی تخصیص کالا به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دلالان در پوشش تولیدکننده پایین دستی، اقدام به خرید این محصولات و صادرات آن می کنند که کمبود برخی کالاها را در بازار به دنبال داشته است.
در واقع، احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا براساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می شد، به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف های طولانی متقاضیان روبه رو شد.
در این میان با توجه به اینکه مجوز خریداران حاضر در بورس کالا از طریق «سامانه بهین یاب*» و همچنین بررسی پروانه های بهره برداری، صادر می شود، متاسفانه شاهد خرید برخی از صنایع پایین دستی از بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.
به این ترتیب مواد اولیه به جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت.
در این میان مردم نیز براساس نرخ دلار در بازار آزاد، محصولات را خریداری می کنند و به نظر می رسد اعتماد به مکانیسم بازار و کشف قیمت ها براساس عرضه و تقاضا یعنی همان توصیه های همیشگی اقتصاددان می تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.
* سامانه بهین یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می شود.
** اقدام شورای عالی بورس
در این شرایط روز گذشته شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.
** قیمتگذاری دستوری رانت ایجاد میکند
در این رابطه «بابک ابراهیمی» مدیر گروه مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد ایرنا اظهارداشت: در زمانی که بازار با شوک ارزی مواجه میشود، دستگاههای کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند؛ اما در همین زمان، تفاوت قیمت های رسمی و غیر رسمی باعث می شود که افراد از آن به نفع خود استفاده کنند.
ابراهیمی ادامه داد: یکی از این فرصتها، تعیین نرخ ارز رسمی 4200 تومانی برای کالاها بود که تاثیر خود را با وجود اختلاف با ارز آزاد در بازارها گذاشت.
وی اظهار داشت: به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد؛ زیرا همه سطوح سیستم نمیتواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، در نتیجه رانت ایجاد میشود و کسانی که امکان دارند، از این رانت استفاده میکنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه یادآور شد: نباید فضایی برای استفاده از این نوع رانتها ایجاد شود که برای از بین بردن آن لزوم چارهاندیشی احساس شود؛ زیرا در حالی که عدهای از این فرصتها سود میبرند، عدهای دیگر از جو روانی حاصل از آن ضرر میکنند.
«ما باید سیستمهای کشور را با هم هماهنگ کنیم تا یک سیستم همگون و یکپارچه ایجاد شود؛ البته نباید شک کرد که دخالت در مکانیزم بازار به هر طریقی منجر به فساد میشود؛ بر این اساس، قیمت گذاری دستوری در حالی که بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی را به فعالان اقتصادی نشان میدهد و قطعا رانت ایجاد میکند.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واقعی شدن قیمت ها در بورس کالا با نرخ تعادلی بازار ثانویه، برای شرکتها و فعالان بازار، بسیار منطقیتر و کاراتر از قیمت های اجباری است.
ابراهیمی گفت: موضوعی که پس از برجام، اهمیت بسیاری برای کشور یافت، رونق فضای کسب وکار و اصلاح ساختارها بود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، بسیاری از صنایع غیر بهرهورند و بنابراین، زمانی که قیمت ها نیز دستوری و غیررقابتی باشد، شاهد سکون فعالیت ها و کاهش انگیزه ها خواهیم بود؛ از این رو تصمیم به واقعی کردن قیمت ها بهترین اقدام بود.
«همیشه مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ بخشی از این مقاومت سابقه تاریخی دارد زیرا برخی به طور ذاتی به بازرگانی و دلالی بسیار علاقه دارند و تا زمانی که سفتهبازی در کالاهای بازرگانی جذابیت فراوانی دارد، کشور به سمت صنعتی شدن پیش نمیرود.»
«اکنون بخش واسطهگری رشد بیشتری یافته است؛ از سوی دیگر خلا قانونگذاری وجود دارد؛ قوانین در ایران فقط برای یک بخش طراحی شده و در سطح کل اقتصاد چارهاندیشی انجام نشده است.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر این اساس، وزارتخانهها هیچگاه نتوانستهاند هماهنگ عمل کنند؛ در ایران، مشکل سیستمی وجود دارد زیرا همه افراد و سیستمها به صورت جزیرهای فکر میکنند و هیچگاه به سیاست کلی که در همه سطوح اجرا شود، فکری نکردهاند.
محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس دیروز درباره چرایی توقف عرضه محصولات در بورس کالا گفته بود، این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نمیتوان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
آنچه بازار لوازم خانگی را بهم ریخت
در ماه های اخیر و با حساس شدن شرایط اقتصادی کشور ، قیمت تمامی محصولات دچار نوسان شد و در این میان بازار لوازم خانگی نیز تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفته است.با گذر از بازار میتوان تاثیر بی تباتی قیمت ارز را در رکود لوازم خانگی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم مشاهده کرد.
علیزاده فروشنده باسابقه لوازم خانگی در ارومیه به گرانی های اخیر در بازار لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت در کلیه وسایل خانگی دیده می شود و بازار لوازم خانگی متلاطم است. تنها بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی به دلیل نوسانات ارز است و بعضی افراد از افزایش قیمت ارز سو استفاده کرده و قیمت لوازم خانگی را چند برابر کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش چند برابری و لحظهای قیمت لوازم خانگی و برقی فروشندگان، فروش اقساطی و چکی نداشته و تنها فروش به صورت نقدی است که باعث شده از تعداد مشتریان آنها کاسته شود. برخورد با فروشنده و خرده فروش مشکل بازار لوازم خانگی را حل نمی کند و باید با دانه درشتها و آنهایی که باعث افزایش چندین برابری قیمت ها شدهاند برخورد شود.
تعداد مشتریان نصف شده است
علی اکبری یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: در کنار افزایش تحریمها و افزایش قیمت ارز، بالابودن قیمت اجاره بهای مغازهها نیز سبب شده فروشندگان برای جبران و تامین هزینه ها قیمت کالایشان را افزایش دهند.
وی از نبود ارگان یا سازمان نظارتی جدی گلایه کرد و افزود: نبود نظارت و بازرسی جدی و کافی باعث احتکار و افزایش بیرویه قیمتها شده و در نتیجه کاهش ۵۰ درصدی مشتریان در سال جاری شده است. کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی بعضی از فروشندگان در تامین هزینه و پرداخت اجاره مغازه باعث شده برخی از آنها از آغاز سال جاری مغازه چندین ساله خود را تعطیل و به کار دیگری مشغول شوند.
بازار از جنس خارجی پر است
شریفی یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی در ارومیه به شعار سال اشاره کرد و افزود: متاسفانه نبود حمایت از تولید کنندگان در سالهای اخیر باعث شد، بازار از جنس خارجی پر شده و بعد از تحریم ها و کمبود جنس خارجی در بازار افزایش قیمتها بر مردم فشار آورد.
شریفی با اشاره به اینکه 40 درصد در قیمت لوازم خانگی داخلی و 50 درصد در قیمت لوازم خانگی خارجی افزایش قیمت داریم تصریح کرد: همه چیز به تحریم ربطی ندارد و احتکارهای صورت گرفته توسط سودجویان، افزایش قیمت بیرویه و نبود نظارت کافی در افزایش قیمت محصولات تاثیر داشته است.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر بیشتر لوازم خانگی موجود در بازار بصورت قاچاقی وارد بازار میشد، خاطرنشان کرد: هم مرزی آذربایجان غربی با چند کشور همسایه باعث ورود محصولات قاچاق به بازار شد ولی نظارت دقیق گمرک در ماههای اخیر و جلوگیری از ورود کالای قاچاق باعث کاهش کالا در بازار و در نتیجه باعث افزایش قیمتها شده است.
به سختی میشود جهاز آبرومند تهیه کرد
محمدی یکی از مشتریان که با قصد خرید جهیزیه برای دخترش در مغازه بود در گفت و گو با خبرنگار ایسنا از وضعیت گرانی گلایه داشت و افزود: تا چند ماه پیش می توانستم با توانی اقتصادی که دارم جهاز نسبتا آبرومندی برای دخترم تهیه کنم اما با این گرانی ها فقط می توانم چند قلم کالای اساسی را تهیه کنم. متاسفانه وجود کالاهای لوکس و خارجی در بازار توقعات خانواده ها را بالا برده و قشر کارگر جامعه با این تورم زندگی سختی می گذراند و پیش خانواده خجل و شرمنده می شود.
افزایش قیمت بی رویه لوازم خانگی نا عادلانه است
حسن زاده رئیس اتحادیه لوازم خانگی ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزایش قیمت بی رویه لوازم خانگی را ناعادلانه دانست و تصریح کرد: برخی از شرکت های وارد کننده با دریافت ارز دولتی اقدام به وارد کردن لوازم خانگی کرده ولی با سودجویی یا کالا را احتکار یا با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کردهاند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی ارومیه با اشاره به اینکه افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی داخلی غیرقانونی است اظهار کرد: برخی تولید کنندگان داخلی و فروشندگان از شرایط موجود اقتصادی کشود سوء استفاده کرده و با بهانه افزایش قیمت ارز و تحریم قیمت محصولات را چند برابر کرده که نیازمند نظارت و بازرسیهای دقیق از سوی سازمان صنعت و معدن است.
وی به هم مرزی استان با کشور های همسایه اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی قاچاق و کوله بری مفهومی نداشته و اکنون هیچ قاچاقی از مرزهای استان انجام نمی شود و اگر قاچاقی صورت بگیرد اکثرا از مرزهای رسمی وارد بازار می شود.
حسن زاده، علت تلاطم بازار لوازم خانگی ارومیه را نبود نظارت جدی دانست و افزود: وجود بازرسی ها و برخورد های قاطع در کاهش و تثبیت قیمت لوازم خانگی تاثیرگذار است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.