شماره: 964 / ۱۳۹۷ بيست و هفتم تير
تعداد بازدید : 6
کرباسیان تاکید کرد: افزایش سرمایه صندوق بیمه با رویکرد حمایت از معادن کوچک
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: ثبت افزایش سرمایه صندوق، حمایت از معادن کوچک، توسعه معادن روستایی، انجام فعالیت های پژوهشی برای معرفی هر چه بهتر نقش توسعه ای صندوق بیمه معدنی در دولت و مجلس و همچنین توجه به عملیات های اکتشافی در اولویت برنامه های صندوق قرار گیرد.
مهدی کرباسیان در در مجمع عمومی سالیانه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی(سال 96) که با حضور اعضای هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برگزار شد ضمن تاکید بر ثبت افزایش سرمایه صندوق تا 143 میلیارد تومان افزود: هدف از راه اندازی صندوق، توسعه و حمایت از معادن است و به طور حتم باید زمینه افزایش سرمایه لازم برای تحقق این مهم انجام شود.
وی تصریح کرد: توجه به عملیات های اکتشافی از جایگاه بالایی برخوردار است و در این زمینه حمایت از معادن و شرکت های کوچک باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: سرمایه گذاری در بخش زغال سنگ بایستی مورد توجه قرار گیرد چراکه میزان تولید فعلی برای تامین نیاز کشور کافی نیست. نیاز است تا دولت با رویکرد حمایتی که از بخش معدن و صنایع معدنی دارد؛ در ادامه نیز کمک رسان بخش زغال سنگ برای تامین نیاز داخل باشد.
کرباسیان ضمن قدردانی از اقدامات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در امر توسعه معادن روستایی، اعلام کرد: این صندوق می تواند با انجام یک کار پژوهشی کوتاه مدت برای معرفی جایگاه و نقش توسعه ای که دارد؛ کار مطالعاتی کند و با تهیه یک طرح جامع؛ زمینه جلب توجهات دولت و مجلس را فراهم کند.
وی ادامه داد: بی شک ارایه طرح جامع منجر به این می شود تا گام های اساسی در افزایش اعتبارات صندوق و پیشبرد برنامه های توسعه ای آن برداشته شود.
تزریق 1200 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت
در ادامه این جلسه فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به تشریح گزارش عملکرد 5 ماهه این مجموعه پرداخت و گفت: این صندوق فعالیت های حمایتی در حلقه های مختلف زنجیره ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی را در دستور کار خود قرار داده است.
صدور حدود 220 میلیارد تومان بیمه نامه
وی از صدور حدود 220 میلیارد تومان بیمه نامه برای طرح ها خبر داد افزود: انعقاد توافق نام همکاری حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اقدامات این صندوق بوده است. با اجرایی شدن این توافق نامه، حدود 1200 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به بخش معدن و صنایع معدنی تزریق خواهد شد.
دهقانی با بیان اینکه پیگیری و انعقاد توافق نامه همکاری شرکت ملی مس ایران و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از دیگر اقدامات صندوق به شمار می رود، گفت: با اجرایی شدن این قرارداد و با تضامین اعطایی از طرف صندوق بیمه، خطوط فرآوری و کنسانتره سازی معادن کوچک مقیاس مس فعال شده است.
وی ادامه داد: عملاً این موضوع گامی موثر در جهت احیاء نهضت فرآوری و تضمین بخشی از خوراک کنسانتره شرکت ملی مس اتفاق خواهد افتاد.
طبق اعلام دهقانی؛ یکی از راهکارهای افزایش بهره وری و شفاف سازی و کاهش بروکراسی اداری، مکانیزاسیون سیستم درخواست و بررسی بیمه نامه ها توسط صندوق است.
وی افزود: با توجه به طولانی بودن زمان درخواست، بررسی و معرفی به بانک در صندوق طی سالهای گذشته، این موضوع یکی از موارد مهمی بود که باید در جهت شفافیت و افزایش رضایت مندی مشتریان صورت می گرفت. تقریباً پروژه مکانیزسیون ارتباط با مشتریان 80 درصد پیشرفت پروژه داشته است و پیش بینی می شود تا مرداد سال جاری رونمایی شود.
دهقانی افزایش سقف اعتباری صندوق از 3 برابر به 4 برابر موجودی در بانک ملت، بازسازی ساختمان صندوق و مذاکره با شرکت ولوو جهت واردات ماشین آلات از دیگر اهداف صندوق بیمه معدنی را از دیگر اقدامات و برنامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نام برد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد مخالفت با ارز دو نرخی
رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن نادرست شمردن سیاست فعلی ارزی، تصریح کرد که از ابتدا هشدار داده بودیم که هرگونه دو نرخی شدن ارز فسادآور است و همچنین شهریور پارسال فساد خودرو را به وزارت صنعت گوشزد کرده بودیم.
مسعود خوانساری در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بخش خصوصی مخالفت خود را با هرگونه دو نرخی شدن ارز اعلام کرده است، چراکه هر گونه انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت. پس باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ایران در مسائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، باید کنترلهای لازم صورت گیرد تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد.
وی افزود: اگر مسائلی که امروز درباره واردات خودرو بروز کرد، در سال گذشته مدیریت می شد، این اتفاقات رخ نمیداد. این در حالی است که شهریور پارسال، اتاق بازرگانی تهران در نامهای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود.
این سیاست ارزی جواب نمیدهد
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: شهریور سال گذشته نامه ای به دولت نوشتیم که محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات امروز خواهد شد. تمامی این مسائل ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی است. بخش خصوصی خواستار ارز تک نرخی است و هر دو نرخی شدن و انحصار باعث فساد و رانت خواهد شد و باید براساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود.
خوانساری گفت: اختصاص ارز با قیمت پایین به برخی واردکنندگان و کنترل تعزیری بازار، جواب نمی دهد، بلکه ارز دولتی فقط باید به دارو و کالاهای اساسی داده شود.
نقدینگی از ارز خطرناکتر است
رئیس اتاق بازرگانی تهران نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران دانست و افزود: نقدینگی یکی از خطرناک ترین مسائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز خطرناکتر است. پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی به دنبال دریافت ارز رانتی نیست، ادامه داد: از همان ابتدا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم اما دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالایی که نیاز به ارز داشته باشد، دلار دولتی میدهد. بر این اساس ۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای واردات وجود داشت. در حالیکه معلوم بود تک نرخی شدن ارز با این قیمت شدنی نیست و وقتی دولت می گوید به همه ارز با این نرخ می دهیم معلوم است که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می روند یا آنکه وقتی برای پیشفروش سکه محدودیتی اعلام نمی شود، فردی ٣٠ هزار سکه می خرد؛ این یعنی سیاستگذاری درست نبوده است.
خوانساری اعلام کرد: هرچند تصمیم گیری درباره بازار ثانویه دیر بود اما تصمیم خوبی بود و می تواند موثر باشد، چرا که با راه اندازی بازار ثانویه صادرات تقویت شده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.
شرکتهای دارویی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بسیاری از شرکت های دارویی با کمبود مواد اولیه روبرو هستند و از دولت می خواهیم فکری برای این موضوع کند. یکی از مشکلات این است که برخی کالاها در گذشته با نرخ ارز آزاد وارد کشور شده ولی ترخیص نشده اند و انتظار داریم تصمیم درست درباره آنها اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارها ٥٣ بار در جلسات اتاق بر تک نرخی کردن ارز تاکید کرده ایم و درباره جهش ناگهانی قیمت ها هشدار داده ایم، گفت: از دولت انتظار داریم بیشتر به نظرات بخش خصوصی توجه و زودتر هم تصمیم گیری کند. از سوی دیگر نیز وظیفه اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی سنگین تر شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 8
ممنوعیت کشت برنج؛ تکرار تجربهای شکست خورده
ممنوعیت کاشت برنج در استانهای غیرشمالی تکرار تجربه شکست خورده طرح نکاشت است و اجرای چنین طرحهایی منجر به واردات بی رویه وتغییر کاربری بسیاری از زمینهای زراعی می شود.
ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی که سال ۹۳ از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور مدیریت مصرف آب، مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان قرار گرفت، چرا که آنان معتقد بودند این طرح نمی تواند راهکار مناسبی برای مدیریت آب باشد ضمن اینکه اشتغال و معیشت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد؛ بعدها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند کشت برنج ممنوع نشده بلکه این وزارت خانه از کشت آن جز در دو استان گیلان و مازندران حمایت نخواهد کرد. با این حال اجرای این طرح طی سالیان بعد چندان با موفقیت همراه نبود چرا که محصول جایگزین مناسبی برای کشت به کشاورزان معرفی نشد و آنان ترجیح دادند به کشت برنج که محصول اقتصادی تری است ادامه دهند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عدم مطالعه و بررسی کافی در این زمینه از سوی مسئولان مربوطه منجر به ایجاد چنین چالش هایی شده است و چنین طرح هایی نه تنها نمی تواند نتایج دلخواه را به دنبال داشته باشد بلکه منجر به ایجاد مشکلات بیشتری هم می شود.
در همین زمینه فرزاد نیکپندار اظهار داشت: موضوع ممنوعیت کاشت برنج در استانهای غیرشمالی که از اوایل امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، مصادقی از پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است. اجرای چنین طرح هایی بدون فراهم کردن پیش نیازها و زیرساخت های لازم می تواند منجر به تغییر کاربری اراضی و افزایش واردات برنج شود.
وی با بیان اینکه موضوع ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی از اوایل امسال در کشور مطرح شده و بدون هیچگونه پشتوانه مطالعاتی و علمی در حال اجرایی شدن است، گفت: این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسی است و اولین مساله مهم در این رابطه شیوه مدیریتی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی است؛ به طوری که همواره سعی دارند شیوه ها و ایده هایی را مطرح و عملیاتی سازند که زحمت چندانی برای خودشان نداشته باشد. پیشتر طرح نکاشت به بهانه مدیریت بحران آب، در برخی مناطق کشور مطرح شده بود و در برخی مناطق همچون اراضی زراعی دریاچه ارومیه عملیاتی شد اما از آنجایی که بدون پشتوانه کارشناسی بود شکست خورد.
این کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد: حالا در همان خط سیر گذشته و بدون انجام هیچ گونه کار کارشناسی، ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی مطرح شده است. پیشنهاد چنین طرحهایی بی شک منجر به واردات بی رویه برنج و تغییر کاربری بسیاری از زمین های زراعی استانهای غیر شمالی خواهد شد.
ممنوعیت کشت برنج منجر به افزایش واردات آن خواهد شد
نیکپندار با اشاره به اینکه مسئله دوم جایگاه ویژه برنج در تامین نیاز غذایی جمعیت کشور است، اضافه کرد: برنج به عنوان یک غذای راهبردی در امنیت غذایی کشور جایگاه ویژهای دارد و اخلال در تولید و تامین آن میتواند بحران ساز باشد. در حال حاضر نیاز کشور به برنج حدود ۲.۹ میلیون تن در سال است که ۲.۴ میلیون تن از آن در داخل کشور تولید و ۵۰۰ هزار تن از محل واردات تأمین میشود. این میزان نیز با جایگزینی ارقام جدید و الگوی کشت مناسب می تواند به صفر برسد و در این محصول راهبردی خودکفا شویم.
وی تصریح کرد: با پیاده کردن طرح ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشت برنج تعطیل و بیش از ۵۰۰ هزار تن از تولید داخلی این محصول کاسته خواهد شد و این به مفهوم افزایش واردات این محصول است.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: به دلیل سود فراوان واردات این محصول در سالهای اخیر برخی سودجویان به هر وسیله ای می خواهند مسیر واردات آن را هموار کنند ولی در اغلب مواقع با برخورد قاطع وزیر جهاد کشاورزی موفق نشده بودند، حالا با ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی عملاً وابسته به واردات این محصول خواهیم شد و چه بسا دولت به منظور تامین امنیت غذایی مجبور به اختصاص ارز یارانه ای برای واردات این محصول شود.
طرح ممنوعیت کشت برنج پشتوانه علمی و عملیاتی ندارد
نیکپندار اضافه کرد:ضعف بعدی این طرح اعلام ممنوعیت کاشت بدون فراهم کردن زیرساختها است، قطعاً تغییر در الگوی کشت نیاز به زیرساختهایی دارد که فراهم کردن آن ممکن است چندین سال طول بکشد.
وی افزود: جالب است که ابتدا طرح ممنوعیت را به اجرا می گذارند و بعد خبر از تلاش برای تدوین برنامه الگوی جایگزین کشت برنج در این استانها می دهند در حالی که مطالعات الگوی جایگزین از چند سال قبل از اجرای طرح باید انجام و حتی زیرساختهای پیاده سازی آن از جمله ترویج، آموزش، تهیه ماشین آلات، تنظیم بازار و صنایع مربوطه نیز فراهم می شد؛ سپس طرح ممنوعیت کشت را مطرح می کردند. باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی شکست جایگزینی کشت چغندر قند به جای سیب زمینی در استان اردبیل را بدون فراهم کردن زیرساختها تجربه کرده بود.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: با توجه به تجربه استان اردبیل، عدم ارائه الگوی جایگزین و عدم فراهم سازی زیرساختهای آن در نهایت می تواند منجر به شکست طرح مذکور شود و یا اینکه کشاورزان به سمت کشت محصولاتی سوق پیدا می کنند که در امنیت غذایی کشور جایگاه خاصی نداشته و همچنین دارای بازارهای شکننده هستند. (از جمله کشت توت فرنگی که توسط برخی رسانه ها توصیه شده است).
نیکپندار اضافه کرد: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی اصرار بر این طرح داشته باشد بهتر است در تدوین الگوی جایگزین نیازهای غذایی استراتژیک کشور در نظر گرفته شود و محصولاتی برای کشت جایگزین پیشنهاد شود که عمدتاً از طریق واردات تامین می شود و برای امنیت غذایی کشور راهبردی است.
وی افزود: به عنوان مثال سویا یکی از محصولاتی است که علاوه بر استحصال روغن، می تواند تامین کننده کنجاله مورد نیاز دام و طیور نیز باشد، در حال حاضر عمده سویای مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود و تحریم واردات این محصول یا هر گونه اخلال در واردات آن می -تواند برای کشور چالش برانگیز باشد، که نمونه های آن را در چند سال اخیر در صنعت طیور کشور مشاهده کرده ایم. در صورتی که این محصول در اراضی شالیزارهای غیرشمالی توسعه پیدا نماید تا حدی در تامین این محصول استراتژیک خودکفا خواهیم شد ضمن اینکه محصول سویا یک محصول کم آب بر نیز محسوب می شود.
مدیریت آب با ممنوعیت و تعطیل کردن کشاورزی حاصل نمی شود
نیکپندار گفت: به نظر رویکرد بهتر آن بود که وزارت جهاد کشاورزی به جای اعلام ممنوعیت کشت و تعطیل کردن تولید غذا و معیشت کشاورزان، در راستای مدیریت منابع آبی اقدام به آموزش کشاورزان جهت صرفه جویی آب می کرد؛ امروزه در سطح دنیا روشهایی برای کشت برنج توسعه یافته است که مصرف آب را تا چهار برابر کاهش می دهد، در کنار این موضوع می شد سیاست-های تنبیهی برای کشاورزان پرمصرف اعمال کرد.
وی ادامه داد: این رویکرد در نهایت منجر به فرهنگسازی در راستای کاهش مصرف آب حتی در استانهای شمالی می شد. ولی در طرح فعلی تعطیل کردن کشت برنج در استانهای غیرشمالی مطرح است در حالی که به ارتقاء بهره وری آب در استانهای شمالی اهمیتی داده نشده است.
نیکپندار افزود: پیگیری چنین طرحهایی که نهایتاً منجر به تعطیل کردن تولید و کشاورزی می شود می تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، وابسته کردن کشور به واردات غذا، آن هم در چنین شرایطی که کشور با تحریمهای همه جانبه مواجه بوده و همچنین محدودیتهای ارزی نیز دارد، یکی از تبعات سنگین چنین طرحهای غیرکارشناسانه ای است.
وی اضافه کرد: تعطیلی کشاورزی، معیشت هزاران خانوار را با مشکل مواجه می سازد که مهاجرت از روستاها و افزایش حاشیه نشینی شهری و تبعات فرهنگی ناشی از آن، از نتایج چنین طرحهایی می تواند باشد. بنابراین لازم است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قبل از اعلام و اجرای هر طرحی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن را مورد مطالعه قرار دهند تا اتخاذ رویکردهای اشتباه در حل مشکلات مدیریتی آبی کشور منجر به بحرانهایی خودساخته نشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس اتاق اصناف:
مانعی برای ساخت پلاسکو نیست
رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که با توجه به جلسات متعدد و برگزار شده با حضور مسئولان و دستاندرکاران، هیچ مشکلی برای ساخت ساختمان جدید پلاسکو در ۱۵ طبقه و مقاوم سازی ساختمان شمالی پنج طبقه آن وجود ندارد و تا دو سال آینده انجام خواهد شد.
حدود یک سال و نیم از ویران شدن ساختمان پنجاه و چند سال پلاسکو در دیماه سال ۱۳۹۵ میگذرد و کسبه این ساختمان با وجود پراکنده شدن در ساختمانهای مختلف، داشتن مشکلات متعدد مالی و عملی نشدن بسیاری از وعدههایی که به آنها به عنوان آسیبدیدگاه این حادثه داده شده بود این روزها راضیتر به نظر میرسند، چرا که نه تنها دیگر بابت ساختن این ساختمان از آنها پولی دریافت نمیکنند، بلکه پلاسکو را به همان شکل و در ۱۵ طبقه تا دو سال آینده خواهند ساخت.
البته پس از کلنگزنی ساختمان پلاسکو که در ماه گذشته اتفاق افتاد حاشیههایی برای این وعده جدید به وجود آمد و آن هم مخالفت شهرداری و شورای شهر تهران برای ساختن این ساختمان تجاری در ۱۵ طبقه بود که علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران - گفت: مدیریت مساله پلاسکو به وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی که در آن زمان معاون اجرایی رییس جمهور بود واگذار شد که وی نیز ساماندهی پلاسکو و همه مسائل آن را به استاندار تهران واگذار کرد و تاکنون جلسات بسیاری با حضور مسئولان بانکی، بنیاد مستضعفان، اتاق اصناف ایران، استانداری و حتی مسئولان شهرداری به ویژه شهرداری همان منطقه یعنی منطقه ۱۲ برگزار شد و جمعبندی جلسات این شد که ساختمان پلاسکو دقیقا مانند گذشته و در ۱۵ طبقه ساخته شود.
وی افزود: فرآیند و چگونگی ساخت پلاسکو تعریف شده و زمان بهرهبرداری از این ساختمان نیز دو سال بعد خواهد بود، اما اینکه برخی میگویند این ساختمان نقشه ندارد، به زودی نقشه پلاسکوی ۱۵ طبقه آماده میشود و با شهردار تهران به توافق خواهد رسید .
مقامسازی پلاسکوی شمالی با هزینه کسبه
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: برای ساختمان شمالی پلاسکو نیز براساس توافق صورت گرفته با بیش از ۲۶۰ سهامدار این ساختمان مقرر شد مقاومسازی و بهسازی ساختمان تحت نظارت نظام مهندسی ساختمان انجام شود و هزینه آن را نیز کسبه پرداخت میکنند.
فاضلی گفت: اگر شهردار اعلام کرده که امکان ساخت پلاسکو در ۱۵ طبقه وجود ندارد، باید اینگونه پاسخ داد که پلاسکوی ۱۵ طبقه پنجاه و چند سال در همان نقطه وجود داشت، اما در حادثهای فرو ریخت و نمیتوان صاحبان سرمایه، اصناف و مغازهداران آسیب دیده پلاسکو را بلاتکلیف گذاشت.
وی تاکید کرد: به هیچ وجه اینگونه نیست که شهرداری در این قضیه دخالت نداشته و نادیده گرفته شدهاند، چرا که بسیاری از مسئولان شهری به ویژه معاون شهرداری تهران و برخی از شهرداریهای مناطق از جمله شهردار منطقه ۱۲ در تمام جلسات حضور داشتند و صورت جلسههای مشترک را برای ساخت ساختمان پلاسکو امضاء کردند.
رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه ساخت ساختمان پلاسکو باید انجام شود، اظهار کرد: تا جایی که میتوانستیم در راستای حمایت از کسبه اقدامات ممکن را انجام دادهایم به عنوان مثال جانمایی برای مغازههای آنها انجام شده، مالیات و بیمه آنها را پیگیری کردیم، اما اگر به عنوان مثال کسبه نتوانستند تسهیلات بانکیشان را بگیرند ربطی به اتاق اصناف ندارد و باید مسئولان در این زمینه جواب دهند. البته مشکلاتی نیز در این زمینه وجود دارد و به عنوان مثال صاحب سرقفلی و مستاجر هر دو در این زمینه مدعی هستند.، اما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مشکلات آنها حل شود.
رییس خانه صنعت:
ادامه قطعی برق صنعت را بیچاره میکند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه قطعی برق صنعت برق را بیش از پیش به زمین زده است، گفت: باید نگاه به واحدهای صنعتی و تولیدی نسبت به واحدهای مسکونی متفاوت باشد در غیر این صورت قطعی برق صنعت کشور را فلج و بیچاره میکند.
عبدالوهاب سهلآبادی در ارتباط با تاثیر قطع برق بر صنعت کشور، اظهار کرد: قطعی برق طی روزهای اخیر مشکلات بسیار زیادی برای صنایع مختلف به وجود آورده است و خسارتهای مختلفی را به موتورها و الکتروموتورهای صاحبان صنایع وارد کرده است که اگر فشارها و قطعیهای وارد در حوزه برق در ارتباط با صنایع کماکان ادامه داشته باشد مطمئن باشید وضعیت صنعت کشور از این بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: وزیر نیرو معتقد است که باید در مصرف برق باید صرفهجویی کرد اما متاسفانه طی چند سال اخیر هیچگونه اتفاق مثبتی در انرژیهای نو و تجدیدپذیر رخ نداده است و باید بدانیم که نگاه دنیا این است که حتی اگر برق خانگی قطع شود نباید برق صنایع دچار قطعی شوند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی نه تنها کاهش تولید را در بر میگیرد، بلکه زیانهای خاص دیگری را نیز به همراه دارد، گفت: واحدهای صنعتی در تابستان با قطعی برق روبهرو هستند و در زمستان گاز آنها قطع میشود. نگاه به صنایع باید متفاوت از مصرف خانگی باشد. جرائم خاصی در پیک مصرف دیده شده و قیمت برق یک منطقه گران شده است. قطعی برق در حال حاضر صنایع کشور را بیچاره کرده است و واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت از این مساله رنج میبرند.
سهلآبادی با بیان اینکه هیچ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی وجود ندارد که برای کاهش هزینه و بهینهسازی مصرف از تکنولوژیهای جدید استفاده نکرده باشد، خاطر نشان کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی سیستمهای خود را به گونهای تنظیم میکند که قیمت تمام شده آنها کاهش یابد و هزینههای مربوط به مصرف حاملهای انرژی در خصوص آنها کم شود. کارخانهای که ۲۰۰۰ کیلووات مصرف برق دارد با استفاده از قطعات و تجهیزات بروز از جمله خازنهای مرتبط شرایط را به گونهای رقم میزند که متحمل هزینه بیشتر و افزایش مصرف برق نشود.
وی ادامه داد: شما نمیتوانید به فردی که رژیم گرفته و وزن مناسبی دارد باز هم بگویید که رژیم بگیرد مشکل مصرف برق به مسائل دیگری مربوط میشود و ما باید به سرعت در خصوص قطعی واحدهای صنعتی و تولید چارهاندیشی کنیم.
به گزارش ایسنا، از چندی پیش که قطع برق در مناطق مختلف توسط وزارت نیرو کلید خورده است واحدهای صنعتی و تولیدی از این قضیه مستثنی نشدند و با توجه به اینکه شرایط آنها متفاوت از سایر بخشها و دستگاهها در کشور است، مشکلات بسیار زیادی برای آنها ایجاد شده است و علاوه بر کاهش میزان تولید بیکاری کارگران با آسیبهای مختلفی در بخش قطعات روبهرو شدند که به نظر میرسد وزارتخانه مربوطه باید هرچه سریعتردر خصوص کارخانجات و واحدهای تولیدی چارهاندیشی کند در غیر این صورت با توجه به وضعیت نامناسب تولید در کشور مشکلات دو چندان شده و صنعت کشور بیش از پیش لطمه خواهد دید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.