شماره: 964 / ۱۳۹۷ بيست و هفتم تير
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
۶۴ هزارمیلیارد و۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال کشور اختصاص می یابد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اختصاص ۶۴ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی و رونق اشتغال در سال جاری اقدام خواهد شد.
علی ربیعی در پایان سفر یک روزه به استان قزوین در گفتگو با خبرنگاران در خصوص راهکارهای عبور از مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری گفت: در سفر به قزوین نیازهای درمانی در بویین زهرا و آوج را بررسی کردیم و مقرر شد درمانگاه شبانه روزی فعال این شهر دو نوبته شده و تجهیزات لازم از جمله سونوگرافی خریداری شده که باید تخت های بیشتری هم تامین کنیم.
وی اضافه کرد: موضوع اصلی ما اشتغال استان در رسته های شغلی است که در اشتغال فراگیر و روستایی باید دنبال شود که تبصره ۱۶ تصویب شده و ۶۴ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با کمک تسهیلات یارانه پیش بینی شده که هزینه خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: رشته های شغلی را هم با برش استانی داده ایم و ۳ هزار میلیارد تومان برای شبکه بیمه ای در موضوع هزینه خواهد شد.
ربیعی اظهارداشت: موضوعاتی مانند بازسازی صنایع، تکمیل طرح های نیمه تمام کشاورزی و صنعتی بالای ۶۰ درصد در اولویت امسال است تا در چرخه تولید قرار گرفته و به اشتغال کمک کند که از این راه نیز می توانیم حمایت لازم را انجام دهیم تا تولید رونق بگیرد.وی بیان کرد: اجرای طرح های صنایع کوچک و توسعه خوشه های کسب و کار، توجه به بافت های فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و جایگزینی ماشین آلات فرسوده در سال جاری با هدف گذاری تعیین شده دنبال می شود.
ربیعی اضافه کرد: کارگروهی برای اشتغال استان ها تعیین شده و برای این که چند رسته متمرکز شود و سرمایه گذاری به آن سمت برود گروهی از کارشناسان اشتغال به استان عزیمت می کند تا تفاهم نامه امضا شود تا هر شهرستان یک رسته تعیین شود.
وی اظهارداشت: بر اساس آمایش استان حرکت می کنیم و هر رسته ای که پر کشش باشد شناسایی می کنیم تا سرمایه گذاری ها به آن سمت هدایت شود و با این کار با کمک استانداری تلاش می کنیم فعالیتها شتاب گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ۱۰۰۰ کانون روستایی پر کشش در استانها شناسایی شده و در هر شهرستان یک روستا به عنوان کانون انتخاب می شود تا سیاست های اشتغال را پیگیری کنیم.
وی اضافه کرد: یک سیاست مدون برای تثبیت اشتغال پیش بینی کرده ایم که با این کار توانستیم در سال ۹۵ از ریزش ۳۰۰ هزار شغل در کشور جلوگیری کنیم.
وی بیان کرد: ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تثبیت اشتغال واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص داده ایم تا اگر به دلیل شرایط تحریم ها هر صنعتی دچار خطر و تهدید شود کمک کنیم از این شرایط خارج شده و از ریزش نیرو جلوگیری شود.
آخرین مهلت اعلام شماره شبا برای سهام عدالت
رئیس سازمان خصوصی سازی: ۷ میلیون نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت هنوز شماره شبای خود را اعلام نکرده اند.
میر علی اشرف پورحسینی افزود: از 47 میلیون نفر مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند تا کنون کمتر از 40 میلیون نفر شماره شبای خود را اعلام کرده اند و حدود 7 میلیون نفر همچنان در طی 15 ماه گذشته تماسی با سامانه دریافت شماره شبا نداشته اند. وی گفت: از روز شنبه سایت دریافت شماره شبای سازمان خصوصی سازی دوباره برای دریافت شماره حساب مشمولان شروع به کار خواهد کرد و این فرصت که آخرین فرصت اعلام شماره شبا می باشد تنها تا 15 مرداد برقرار است.
پورحسینی ضمن تصریح بسته شدن سایت دریافت اطلاعات مشمولان فوت شده در هفته گذشته افزود: از 16 تیر فرصتی برای وراث فوت شده سهام عدالت فراهم شد تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و ارائه مدارکی که از قبل تعیین شده بود اطلاعات خود را وارد کنند تا سازمان خصوصی سازی امکان واریز سود سهام عدالت افراد فوت شده را به حساب وراثشان داشته باشد اما در هفته اول شروع این طرح به دلیل کمبود آموزش دفاتر منتخب پیشخوان برای انجام این طرح توقفی در اجرای آن ایجاد شده تا با آموزش های بیشتر مشکلات دریافت مدارک در این دفاتر برطرف شود و به زودی دوباره طرح دریافت اطلاعات وراث مشمولان فوت شده را در این دفاتر اجرا کنند.
وی ضمن اعلام این نکته که در سال 97 تمامی بنگاه های دولتی حداقل یک بار به مزایده گذاشته خواهند شد گفت: ابتدای سال 97 تعداد بنگاه های دولتی واگذار نشده 631 مورد برآورد شد که تا کنون در مزایده هایی که برگزار شده چهار بنگاه واگذار شده است.رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: برنامه این سازمان این است که تا انتهای سال 97 تمامی 631 بنگاه دولتی در اختیار این سازمان را به بخش خصوصی واگذار کند.پورحسینی تأکید کرد: البته یکی از مشکلات این سازمان برای واگذاری ها، همان مسأله قدیمی مقاومت در برابر واگذاری است که باعث شده سازمان خصوصی سازی امسال هم همچون سالهای گذشته مجبور به صرف نیرویی مضاعف برای واگذاری بعضی بنگاه ها کند.وی گفت: البته همه بنگاه ها دارای این مقاومت نیستند و بسیاری از آنها در هنگام واگذاری با همکاری های مالکین فعلی و وزیران دولت همراه هستند اما در همین لحظه می توانم اعلام کنم که تعداد بنگاه هایی که می توانیم آنها را قیمت گذاری کرده و عرضه کنیم اما به دلیل مقاومت مراحل اداریشان کند انجام می شود بسیار زیاد است.
سلطانی خبر داد
اعتبار ۸۰ میلیارد دلاری اروپا برای شرکتهای ایرانی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از اختصاص ۸۰ میلیارد دلار اعتبار از سوی اتحادیه اروپا برای تسهیل در روابط تجاری بین شرکتهای کوچک و متوسط ایران و اروپا خبر داد.
پدرام سلطانی در چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اروپا دیگر تاب نا امنی و تشنج در ایران را ندارد، گفت: اروپا عاشق چشم و ابروی ایران نیست، بلکه پس از شوکی که اتفاقات عراق و سوریه برای او به وجود آورده دیگر تاب ناامنی و تشنج و جنگ در خاورمیانه را ندارد. از اینرو مصمم شده در این منطقه اتفاقی نیفتد. این در حالی است که تحلیلگران سیاسی ایران از این مساله غافل هستند و در مذاکره با اروپا جو منفی را در ایران به وجود میآورند.وی افزود: اتحادیه اروپا برای همکاری شرکتهای کوچک و توسط ایران و اروپا با پارلمان بخش خصوصی روابطی برقرار کرده و وعده سرمایهگذاری برای تقویت روابط و همکاریها را داده است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتحادیه اروپا برای گسترش این همکاریها بین شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی ۸۰ میلیارد دلار در نظر گرفته تا براین اساس یک تشکل اقتصادی در اروپا مسئولیت را برعهده بگیرد و اتاق بازرگانی ایران زمینه ساز همکاری مشترک میان بنگاههای کوچک و متوسط هر دو طرف خواهد شد.سلطانی با تاکید بر اینکه نیاز اتحادیه اروپا به ایران را باید با صدای بلند فریاد زد، اظهار کرد: مدیریت بین منابع مالی و شرکتهای کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا تحت شبکهای است که زیرمجموعه اتحادیه اروپا بوده و کمیسیونر صنایع کوچک و متوسط این اتحادیه سه هفته گذشته در ایران بوده و قرار است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی با آنها ارتباط برقرار کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 13
تحریمها اثر خود را نشان خواهد داد در اقتصادمان باید آرایش جنگی بگیریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشور وارد یک جنگ اقتصادی شده است گفت که در چنین شرایطی ما هم باید در اقتصادمان یک آرایش جنگی بگیریم.
حسین میرشجاعیان در مورد احتمال بروز تورم در ماههای پیش رو اظهار کرد: برای حجم نقدینگی موجود باید تصمیماتی بگیریم. در کشور ما حجم نقدینگی هر ۵ سال دو برابر می شود که این میتواند باعث ایجاد تورم شده و به اقتصاد آسیب بزند.
وی ضمن اشاره به اینکه چالشهای پیش روی ما چالشهای کوچکی نیستند ادامه داد: ما پیشنهادات خوبی برای مواجه با چالشهای پیش رو داریم.
میرشجاعیان با بیان اینکه از الان باید خود را برای تحریم ماههای آینده آماده کنیم گفت: امیدوارم از تصمیمهای عجولانه فاصله بگیریم و شوک را درست بسنجیم. واقعیت این است تحریم ها اثر خود را خواهند گذاشت.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما باید در نظام فکری و تغییر رفتار خود تصمیماتی بگیریم ادامه داد: احتمالا در بخش نفت و تورم اثراتی را خواهیم داشت که باید تلاش کنیم این اثرات را کم کنیم چرا که افزایش نرخ ارز افزایش تورم را در پی دارد.
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برخی مواقع اقدامات در تضاد با سیاستگذاریها قرار میگیرند، گفت: برخی اوقات تکانههای شدید در اقتصاد، ما را از مسیر خود منحرف میکند. بخشی از شوک ارزی در ماههای گذشته واقعی و بخشی هم غیرواقعی بود. در این شرایط برخی از اتفاقات باعث شد تا به این مسائل دامن زده شود.
وی با بیان اینکه برخی اتفاقات خارج از کنترل دولت است، گفت: تصویب قانون ارزش افزوده در امارات روی بازار ما اثر منفی گذاشت. همچنین FATF خارج از کنترل دولت است. سالهاست که دولت میگوید FATF میتواند مفید باشد اما واقعیت این است که مجموعه حاکمیت با آن موافقت نمیکند. با اینکه عدم پیوستن به FATF به اقتصاد ما آسیب میزند، اما این مسئله خارج از کنترل دولت است.
میرشجاعیان با اشاره به وقوع شوکهای ارزی در اقتصاد کشور اضافه کرد: مردم در چنین شرایطی سعی میکنند خود را با این شرایط انطباق دهند و ارزش دارایی خود را از طریق بازارهای مسکن و سکه حفظ کنند. در چنین شرایطی دولت باید سیاستگذاریهایی انجام دهد.
وی با تشریح دو گزینه مختلف دولت برای مواجهه با شوک ارزی اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک نرخی اعلام کند. چرا که معتقد است اگر آزادسازی قیمتها اتفاق بیفتد، تورمی بزرگ در پشت آن به وجود میآید. دولت در تصمیم گیری اخیر خود سعی کرد تا از این تورم فرار کند. در چنین شرایطی باید قبول کنیم که دولت طرح مداخلات خود را در اقتصاد افزایش دهد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاید اگر در ابتدای کار دولت میدانست که در پشت تک نرخی کردن ارز این حجم از رانت وجود دارد، هرگز وارد آن نمیشد، گفت: واقعیت این است که خیلی از ماها نمیدانستیم که آمریکا از برجام خارج میشود یا نه. اما به هر حال این تکانهها اثر خود را بر اقتصاد گذاشت.
وی با بیان اینکه حجم زیاد نقدینگی به تنهایی نمیتواند توجیه کننده وضعیت به وجود آمده باشد، گفت: بسیاری از کشورهایی که حجم نقدینگی بالایی ندارند اما در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا هستند، وضعیت اقتصادیشان دچار بحران میشود ما حتی اگر در کشورمان نقدینگی کمتری میداشتیم، باز هم جنگ اقتصادی با آمریکا این شوک را وارد اقتصاد ما میکرد.
میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه دهکهای اقتصادی ما به هم نزدیک هستند، گفت: در چنین شرایطی اگر یک شوک تورمی دیگر اتفاق بیفتد، میتواند بسیاری از افراد را به زیر خط فقر بکشاند. دولت باید بپذیرد اگر تصمیم اشتباهی بگیرد، آن را قبول کرده و از آن برگردد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به مشکلات بانکی هم پرداخت و گفت که این مشکلات یک شبه به وجود نیامدهاند و اینکه کشور بدون برجام یا با برجام در هر دو حالت از این مشکلات ساختاری در اقتصاد آسیب میبیند.
او با بیان اینکه دولت اگر بتواند به توزیع کالا نظارت کند، میتواند شرایط را کنترل کند، گفت: دولت در اتخاذ سیاستهای ارزی خود شفاف عمل کرد و البته تبعات آن را هم قبول دارد. طبیعی است که در یک جاهایی ممکن است تصمیمات اشتباهی صورت بگیرد. اما مهم این است که این اشتباهات سریع اصلاح شوند.
وی با بیان اینکه مردم باید در تلاطمات پیش رو کمترین آسیب را ببینند، اظهار کرد: ما باید از باب توزیع درآمد و اثرات اجتماعی آن و همچنین تشویق صادرات و رانتی که میتواند به وجود بیاورد، کنترل بیشتری اعمال کند تا بتوانیم کشور را در این شرایط جنگ اقتصادی درست مدیریت کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به استفاده ضعیف دستگاههای دولتی از امکانات دولت الکترونیک و اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی بوده است که این یعنی مابقی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد اضافه کرد: این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینهها را در پی دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 14
معاون وزیر تعاون خبر داد شناسایی نخبگان مهارتی و معرفی آنها به بنگاههای اقتصادی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی طرحی برای اتصال بنگاهها و کاریابیها به موسسات آموزش فنی و حرفهای به منظور ارائهی آموزشهای متناسب با بازار کار به جوانان جویای کار خبر داد.
سلیمان پاکسرشت دیروز در سومین روز برگزاری هجدهمین مسابقات ملی مهارت در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای البرز با تاکید بر اهمیت برگزاری مسابقات مهارت ترویج گفتمان مهارت، افزایش مهارتی نیروهای کار، آشنایی مربیان با استانداردهای آموزش مهارت جهانی، ایجاد ارتباط میان مراکز آموزش مهارت با صنعت و بنگاههای اقتصادی، معرفی مهارتآموزان و فراهم کردن بستر ورود آنها به بازار کار را از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد ملی عنوان کرد.
وی ادامه داد: مسابقات ملی مهارت فرصت مناسبی برای شناسایی نخبگان مهارتی و اتصال آنها به صنایع و بازار کار است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره دستاوردهای برگزاری این مسابقات و تاثیر آن بر اشتغال جویندگان کار، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این مسابقات ایجاد انگیزه در افراد ماهر است و تلاش میکنیم افراد دارای توان مهارتی، به ویژه نخبگان مهارتی را شناسایی و بسترهای ورود آنها به بازار کار را فراهم کنیم.
پاکسرشت تصریح کرد: افراد برگزیده سالهای گذشته، کارآفرینان موفقی هستند که به خلق فرصتهای کسبوکار همت گمارده و از تجارب مهارتی خود برای ورود به فضای کسبوکار بهره گرفتهاند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از تدوین و آمادهسازی طرحی برای اتصال صنایع بنگاهها و کاریابیها به موسسات آموزش فنی و حرفهای خبر داد و گفت که براساس آن به متقاضیان اشتغال و جوانان جویای کار آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار ارائه میشود.
وی در ادامه به تشریح جزییات برگزاری هجدهمین مسابقات ملی مهارت پرداخت و تصریح کرد: مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تیرماه آغاز شده و تا فردا ۲۷ تیرماه ادامه خواهد داشت. در این دوره از مسابقات ۴۴ هزار و ۷۱۴ نفر در مرحله شهرستانی، ۴۰ هزار و ۳۰۴ در مرحله استانی و ۵۴۴ نفر در مرحله کشوری به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
پاکسرشت افزایش تعداد چهار رشته و همچنین حضور ۱۳ نفر از کارشناسان، رقابتکنندگان و مسوولان کشور روسیه برای بازدید از مسابقات را از ویژگیهای هجدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت عنوان کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان از همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای با بخش خصوصی به منظور واگذاری فعالیتهای رسمی آموزشی به تشکلهای خصوصی خبر داد و اظهار کرد: معتقدیم به دلیل ارتباط تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی با صنایع و بنگاهها، واگذاری بخشی از فرآیند آموزش نیروی کار میتواند به شناسایی مزیتها و فرصتهای شغلی و ارتباط مهارتآموزان با صنایع و بنگاهها کمک کند.
به گزارش ایسنا، هجدهمین مسابقات ملی مهارت با رقابت ۵۴۴ نفر (۴۵۷ نفر مرد و ۸۷ نفر زن) در ۳۳ رشته مهارتی از ۲۴ تیرماه تا ۲۷ تیرماه برگزار میشود و تاسیسات الکتریکی، فناوری آب، کاشیکاری، طراحی وب، کاشیکاری، گلآرایی، آشپزی و گچکاری از جمله رشتههای هجدهمین مسابقات ملی مهارت است.
این دوره از مسابقات در چهار مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای البرز، مرکز ۹ دی، مرکز شماره ۱ شهید خدایی البرز و مرکز شماره ۳ شهید رهبری البرز برگزار میشود و بازدید برای عموم آزاد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 19
تحویل ۶۶ درصد مسکن مهر در ۵سال
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تا کنون ۱.۴ میلیون واحد از ۲.۳ واحد مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده که ۹۱۳ هزار واحد آن در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حبیبالله طاهرخانی در تشریح اقدامات انجام گرفته در حوزه مسکن مهر به ویژه در شهرهای جدید بیان کرد: در کل عملیات اجرایی ساخت تعداد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور در دولت قبل آغاز شد که تا کنون یک میلیون و ۶۷۰ هزار واحد تحویل و ۳۰۰ هزار واحد در مرحله اتمام نازککاری قرار دارند که دچار کمبود خدمات روبنایی و زیربنایی بسیاری هستند.
وی با تأکید براینکه بخش عمده منابع اعتباری پایدار طرح مسکن مهر در دولت قبل هزینه شده و بخش اندکی با وجود هزینههای بسیار بالا در بخش خدمات رسانی برای این دوره باقی مانده است گفت:تا کنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد از کل واحدها به مرحله فروش اقساطی رسیده اند که ۹۱۳ هزار واحد آن برابر با ۶۶ درصد اقدامات در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم گزارش شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملیات اجرایی مسکن مهر از ابتدا در سه قالب خودمالک، تعاونی و انبوهسازی سه جانبه آغاز شد گفت: خودمالکان که تنها مشمول دریافت وام بوده و بدون ورود دولت کار خودرا به پایان رساندند اما تعاونی ها و قراردادهای سه جانبه پروژه های اصلی و مشکلدار بودند که بخش عمدهای از آنها برای این دولت به جا گذاشته شد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود از وجود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر در مجموعه شهرهای جدید استان تهران به انضمام شهر جدید هشتگرد خبر داد و گفت: در دولت قبل به علت نبود اراضی لازم برای اجرای طرح مسکن مهر به سراغ شهرهای جدید رفته و در این مناطق جانمایی کردند، نواحی که خود دارای مشکلات اولیه در تأمین خدمات و دسترسیپذیری بوده و اینگونه در وضعیت بدتری نیز قرار گرفتند.
وی ادامه داد: به طور مثال در شهر جدید پرند ساخت حدود ۹۵ هزار واحد در سالهای ۸۸- ۸۹ آغاز شد که مورد استقبال خوب مردم هم قرار نگرفت، حال نکته مهم اینجاست که این پروژه با این حجم سنگین از ساخت و ساز از مقیاس یک پروژه مسکونی خارج شده و قطعا در پروژه شکلگیری یک شهر کامل قرار میگیرد چرا که قرار است نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر را در خود جای دهد.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر در سال ۹۱ عملیات ساخت حدود ۸۲ هزار واحد در شهر جدید پردیس آغاز شد که به دلیل آب و هوای بهتر و منطقه جغرافیایی مورد اقبال بیشتری از سوی مردم قرار گرفت اما مسئله اساسی آن است که ما زمین آماده توسعه شهری در این شهر جدید نداشتیم به همین دلیل نه تنها فرآیند شهرسازی در آن طولانی شد بلکه هزینه های بسیار بالایی را بر دوش سازندگان و دولت گذاشت.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه قطعا اگر این پروژه در اراضی شهری تهران پس از تخریب خانههای فرسوده ساخته میشد هزینهای کمتر به همراه داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این دوره تنها ۵۷ کیلومتر دیوار حائل برای فاز ۱۱ احداث شد گفت: از آنجایی که سایت مسکن مهر پردیس هیچگونه دسترسی مناسبی به سایر نواحی نداشت مجبور شدیم تا تونلی برابر با تونل رسالت تهران که خود برای ساخت، عمر سه شهردار را دیده است ساختیم که خوشبختانه هماکنون اتمام و به بهرهبرداری رسیده است.
این مقام مسئول با تأکید براینکه پروژه سایت مسکن مهر پردیس از لحاظ تأمین مالی بسیار تحت فشار است گفت: ما هماکنون در مرحله ساخت واحدها دارای ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی، مرحله زیرساخت ۵۲ درصد و آمادهسازی و محوطهسازی دارای ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی هستیم که به دلیل مشکلات متعدد ادامه کار برای ما سخت شده است.
وی با تأکید بر اهمیت بحث خدمات روبنایی سایتهای مسکن مهر، این موضوع را به شدت نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و افزود: در حال حاضر مجموعه سایت مسکن مهر شهر جدید پردیس برای تأمین خدمات روبنایی ۱۰۰۰ میلیارد تومان، آماده سازی و محوطهسازی هزار و ۹۴ میلیارد تومان و خدمات زیربنایی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که جمعا رقمی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص میدهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 17
عضو اتاق بازرگانی: قیمتگذاری «رانت» میآورد
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تاکید کرد: اگر به دوره قیمتگذاری محصولات بازگردیم، دوباره عدهای با در دست داشتن توصیهنامهها و سفارشها به دنبال رانت میافتند و نتیجه بازگشت به دوران قیمت گذاری، عقبگرد بزرگ اقتصادی است.
زمانی نه چندان دور، همانند مواد غذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز براساس سهمیه بندی و با قیمت گذاری دولت فروخته می شد.
با وجودی که دولت های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها به کار بسته بودند، ولی در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد و به تدریج رانت دراین بخش هم شکل گرفت و رشد کرد؛ به طوری که هر خریداری که با نهادهای ذیربط نزدیکی بیشتری داشت ارزانتر و بیشتر محصول دریافت میکرد.
اما در نیمه دهه ۸۰ با این روال تغییر کرد و بدین ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت درهای بسته و با امضاهای طلایی صورت می گرفت به تالار شیشه ای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد. این که قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.
این درحالی است که همچنان برخی سودای بازگشت به دوره قبل از بورس کالا را دارند؛ دوره ای که از نگاه کارشناسان و صاحبنظران به نفع اقتصاد ایران نبوده است.
در این زمینه نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به ایسنا گفت: تمام هدف دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد شفافیت است که بورس کالا در دوران فعالیت خود توانسته آن را تامین کند.
حسین سلیمی افزود: با مکانیزم هایی که در بورس کالا وجود دارد و با تکیه بر شفافیتی که در آن است به راحتی می توان هویت خریداران و فروشندگان محصولاتی که عرضه می شود را مشخص کرد تا دلالان وارد معاملات نشوند.
وی با اشاره به اینکه رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: اگر به دوره قیمت گذاری محصولات بازگردیم، دوباره عده ای با در دست داشتن توصیه نامه ها و سفارش ها به دنبال رانت می افتند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دوره ای که محصولات اساسی قیمت گذاری می شد برخی که به نهادهای ذیربط نزدیک بودند با دریافت توصیه نامه به صورت استثنا سهمیه بیشتری دریافت می کردند؛ بنابراین در بازار کار یک واحد تولیدی از کمبود مواد اولیه رنج می برد درحالی که واحد دیگری برای یکسال مواد اولیه ذخیره کرده است.
سلیمی اظهارکرد: نتیجه بازگشت به دوران قیمت گذاری، عقبگرد بزرگ اقتصادی است که به مصلحت حاکمیت و ملت نیست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.