شماره: 942 / ۱۳۹۷ سي و يکم خرداد
خسروتاج احتمال داد؛
تعداد بازدید : 11
معافیت صادرکنندگان خصوصی از ورود ارز به نیما
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر در ستاد اقتصادی دولت موضوع ۲۰ درصد گروههای کالایی که خارج از محصولات پتروشیمی و معدنی بوده و الزامی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات این بخش به سامانه نیما وجود ندارد، مطرح است و باید بررسی شود که اگر ارز صادراتی این گروه از کالاها در بازار آزاد عرضه و مبادله شود، چه میزان برروی نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
در سی و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، با ارائۀ گزارشی از تجارت خارجی کشور، عملکرد سامانه نیما را تشریح کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه طبق دستورالعملی که ابلاغ شده است، صادرکنندگان ۴۶۰ قلم کالای نفتی و پتروشیمی باید طی مهلت شش ماه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند، گفت: شاید نیاز به تجدیدنظر برای کاهش این مهلت زمانی وجود داشته باشد چرا که در حال حاضر در سامانه نیما با انبوه تقاضا برای ارز و عرضه محدود آن مواجه است.
حجم صادرات به ۱۱.۵ میلیارد رسید
مجتبی خسروتاج در این نشست با تشریح تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در سه ماهۀ نخست سال جاری نزدیک به ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشاندهندۀ رشد ۲۱ درصدی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تفاوت فاحش نظام واردات با قبل از ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ گفت: رویکرد دولت، بستن منافذی بود که زمینهساز خروج سرمایه و قاچاق کالا است و یکی از این منافذ، بدون انتقال ارز بود.
وی افزود: ارزش واردات قطعی در سه ماهۀ نخست سال جاری نیز ۹.۹ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۵.۶ درصد کاهش داشته است.
خسروتاج همچنین تأکید کرد: تا ۲۸ خرداد ماه سال جاری ۲۸ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته اما این ثبت سفارشها تا زمانی که تبدیل به تخصیص ارز در شبکه بانکی یا سامانۀ نیما نشود، واردات قطعی به شمار نمیآید، چرا که اساس واردات، غیر از ثبت سفارش تخصیص بانکی نیز هست.
احتمال کاهش مهلت شش ماهه
معاون صادراتی وزیر در خصوص سامانه نیما گفت: به دنبال راهاندازی سامانه ارزی نیما، این پرسش مطرح است که آیا تمرکز پاسخدهی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی در یک سامانه مطلوب است یا آنکه باید شرایطی را فراهم کرد که دارندگان ارز و متقاضیان آن، خود بتوانند در تعامل با یکدیگر این امکان را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد ارز صادراتی کشور در گروههای صادراتی مشخص، از طریق سامانه نیما عرضه میشود، افزود: بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، فهرست ۴۶۰ قلم کالا در حوزه محصولات پتروشیمی و معدنی تعیین شده است که ارز حاصل از صادرات این اقلام باید به سامانه نیما وارد شود.
خسروتاج با اشاره به اینکه طبق دستورالعملی که ابلاغ شده است، صادرکنندگان این ۴۶۰ قلم کالا باید طی مهلت شش ماه ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند، گفت: شاید نیاز به تجدیدنظر برای کاهش این مهلت زمانی وجود داشته باشد، چرا که در حال حاضر در سامانه نیما با انبوه تقاضا برای ارز و عرضه محدود آن مواجه است.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به آخرین آمار ارز مبادله شده در سامانه نیما اشاره کرد و افزود: در سامانه نیما تا تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال جاری، معادل حدود ۷۵۰ میلیون یورو، درهم از صادرکنندگان خریداری شده، در حالی که میزان مبادله یورو و دلار نیز در این سامانه به ترتیب معادل ۴۲۴ میلیون یورو و ۲۵۰ میلیون یورو بوده که در مجموع حدود ۱.۵میلیارد یورو طی یک ماه و نیم اخیر در سامانه نیما ارز مبادله شده است.
خسروتاج از فعالان اقتصادی خواست تا از قضاوتهای یکجانبه بپرهیزند و گفت: برخی توصیه کردند که دولت، مکانیزم بازار را برای ارز به رسمیت بشناسد و البته این انتقاد هم شنیده شد که چرا نرخ ارز از 3000 تومان به 7000 تومان رسید. ما راه میانه را برگزیدیم و اعلام کردیم که ۸۰ درصد فرایندها از طریق سامانه نیما انجام شود و ۲۰ درصد را به بازار آزاد بسپاریم. همچنین از سویی گفته میشود که دولت نیازهای ارزی را نادیده گرفته و از دیگر سو این پیشنهاد مطرح میشود که ارز مسافری حذف شود. در شرایط فعلی، بسیاری از اقتصاددانان قائل به دخالت دولت در بازار ارز هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی انجام شد
تعداد بازدید : 7
رشد 8/6میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در دستور کار
با ابلاغ و پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی و تحقق هدفگذاری ۵۳.۸ میلیارد دلاری در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال جاری، شاهد رشد ۶.۸ میلیارد دلاری صادرات در این بخش خواهیم بود.
با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام به طور حتم توجه به صادرات غیرنفتی در بخشهای مختلف از جمله تغییر در گروههای کالایی و خدماتی تولیدی و صادراتی و توجه به بازارهای هدف جهت عرضه این کالاها میتواند اثرگذاری قابل اشارهای در شرایط فعلی اقتصاد ایران داشته باشد.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامههای حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی» جهت اجرا به زودی ابلاغ خواهد شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف از طریق تسهیلات و مشوقهای صادراتی پرداختی مورد حمایت قرار گیرد.
در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری اولویت پرداخت مشوقهای غیرمستقیم جهت ایجاد ارزش افزوده و تولیدات دانش بنیان است. مسالهای که تحقق آن نیازمند ایجاد زیرساختهای صادراتی بوده و به طور حتم با توجه به واحدهای تولیدی - صادراتی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت رقابتی در بازارهای بینالمللی مدنظر قرار گیرد.
براساس این گزارش، در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده و هدف تعیین شده جهت افزایش میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری رقمی معادل ۵۳.۸ میلیارد دلار است.
همچنین در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری فعالیتهای مختلفی درنظر گرفته شده که مهم ترین آن پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادرات گرا و بازسازی و نوسازی آنها (در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای)، کمک به تقویت و توسعه خوشههای و شبکه سازی در بنگاههای کوچک و متوسط صادرات گرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.
از دیگر فعالیتهای مندرج در این بسته حمایتی می توان به کمک به راهاندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینههای ثبت نشانهای تجاری ایرانی در بازارهای هدف، حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف و کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاعرسانی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات اشاره کرد.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در مردادماه سال گذشته به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و در شهریور ماه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. حال بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ در خردادماه به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در انتظار ابلاغ توسط معاون اول رییس جمهوری است.
صادرات غیرنفتی بر پایه کارنامه عملکرد تجارت خارجی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، با ۶.۵۶ درصد افزایش به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسید و این درحالی است که در سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۴۴ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار کالا صادر شده بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن:
تعداد بازدید : 19
پیشنهاد راهاندازی گردشگری معدن به وزیر صنعت
تاثیرپذیری بخش معدن از تحریم ها بسیار اندک بود
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با بیان اینکه بخش معدن کمترین تاثیرپذیری را از تحریم دارد، گفت: در تحریمهای گذشته این بخش علاوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور صادرات هم داشت.
نادعلی اسماعیلی دهج در نشست خبری در خصوص تاثیر تحریمها بر بخش معدن کشور گفت: بخش معدن از جمله بخشهای اقتصادی کشور است که تحریمها تاثیر بسیار اندکی بر آن دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با بیان اینکه بخش معدن در دو دوره جنگ و تحریمهای ظالمانه علیه ایران آزمایش خود را پس داده و سربلند از این شرایط بیرون آمده است افزود: در دوران جنگ با وجود قوانین دولتی عمده مواد مورد نیاز در آن دوران در کشور تامین شد.
وی بیان داشت: در دوران تحریمهای گذشته هم بخش معدن وظیفه خود را به بهترین شکل انجام داد بطوریکه علاوه بر تامین مواد مورد نیاز کشور در بخشهای مختلفی از جمله سیمان و فولاد صادرات هم داشتیم.
اسماعیلی دهج در بخش دیگری از با اشاره به پیگیری صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی برای مباحث گردشگری معدنی گفت: این سازمان در نامهای به شریعتمداری وزیر صنعت برای همکاری با سازمان گردشگری برای توسعه گردشگری و توریسم معدنی اعلام آمادگی کرده است و وزیر صنعت هم از این موضوع حمایت کرده است.
وی با تاکید بر اینکه جایگاه قانونی این موضوع که جزو برنامههای توسعهای کشور است باید مشخص شود گفت: سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی خوبی برای این مسئله است ضمن اینکه در این بخش میتوان اشتغالزایی هم داشت.
اسماعیلی دهج اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن گردشگری معدنی میتوان در سه عرصه ژئوتوریسم، معادن متروکه و زمینشناسی معدنی فعالیت کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشور 36 هزار عضو دارد گفت: 10 هزار نفر از این تعداد تعیین صلاحیت شدهاند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه 10 هزار معدن تقریبا فعال در کشور وجود دارد گفت: در مجموع پنج هزار و 919 نفر مسئول فنی در معادن بکارگیری شدهاند که این تعداد نشانگر معادن فعال کشور هستند و سایر معادن در حال تجهیز میباشند. وی با اشاره به حادثه معدن یورت گلستان در سال گذشته بیان داشت: پس از وقوع حادثه مذکور از 125 معدن زغالی کشور بازدید به عمل آمده و گزارشهای آن برای رعایت موارد فنی به وزارت صنعت ارسال شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به 5 استان دارای معادن زغالی در کشور گفت: از استانهای کرمان، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، مازندران در سال جاری به صورت رندم یک معدن انتخاب و گزارشهای بازدید از این معادن برای وزارت صنعت ارسال شده است.
اسماعیلی دهج اظهار داشت: چهار هزار و 651 فقره پرونده معدنی در سال گذشته صادر و تمدید شد.
وی تعداد مهندسین فعال در بخش معدن در سال گذشته را 13988 نفر اعلام کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بیان داشت: ارزیابی ریسک 700 فقره معدن سال گذشته به سازمان نظام مهندسی محول شد که این کار در حال انجام است و هر فردی که مسئول ارزیابی ریسک است به ازای آن مسئولیت دارد و در صورت بروز هر گونه حادثهای باید پاسخگو باشد.
وی افزود: 51 پرونده تخلف در مباحث مربوط به معدن به شورای انتظامی در سال گذشته معرفی شد.
اسماعیلی دهج با بیان اینکه فعالیتهای معدنی ممکن است منجر به تخریبهایی برای طبیعت شود، گفت: باید این تخریبها در پایان کار معدن احیا شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 10
امسال فرصتی مناسب برای معرفی چای کیفی ایرانی
امسال فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بهتر چای کیفی ایرانی است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی محصول چای همواره به دلیل اهمیت اقتصادی و اجتماعی بالایی که داشت مورد توجه سیاست گذاران بوده و است.
چای یکی از پرمصرفترین نوشیدنیها پس از آب در جهان است. استراتژیک بودن چای به لحاظ اشتغال بیش از 55 هزار چایکار سرمایهگذاریهای انجام شده در باغات و کارخانههای چایسازی، عدم امکان کشت محصول جایگزین، جلوگیری از فرسایش خاک و جذابیت بصری و ایجاد چشمانداز در محیط کشت از دلایل اهمیت تولید چای در کشور است.
در حال حاضر 28 هزار هکتار باغ چای در دو استان گیلان و مازندران قرار دارد که از این مقدار بیش از 21 هزار هکتار مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.همه ساله بیش از 150 کارخانه چایسازی با سازمان چای در زمینه تولید چای خشک قرارداد انعقاد میکنند.
ایران از نظر تولید و سطح زیر کشت در رتبه پانزدهم و از نظر مصرف رتبه دوازدهم جهان را با حدود 1/4کیلوگرم داراست. مصرف چای ایران حدود 110 هزار تن در سال است و میزان واردات رسمی چای به کشور به طور متوسط 55 هزار تن است.
سازمان چای کشور بهعنوان متولی صنعت چای کشور در سالهای اخیر خصوصاً از سال زراعی 1393 تا 1396 برای صنعت چای برنامههای زیادی را تدوین کرده بود که خوشبختانه تمامی آنها محقق شده است.
قیمت برگ سبز چای بعد از احیای سازمان چای بویژه از سال 1393 به بعد افزایش مطلوبی پیدا کرده و همین امر در بالا رفتن مقدار تولید نقش قابل توجهی ایفا کرده است و از این سال تاکنون بیش از 4 هزار هکتار باغات رها شده مجدد احیا شدند و به چرخه تولید بازگشته اند.
با توجه به اینکه بیش از 85 درصد از باغات چای کشور مساحت زیر یک هکتار دارند و از نظر اقتصادی ممکن است جوابگوی خانوارها نباشد طرحهایی در زمینه سودآورکردن واحدهای بهرهبرداری در دست بررسی است.
به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره برداری چایکاران و صاحبان صنایع از وامهای ارزان قیمت، صندوق توسعه صنعت چای کشور با همکاری صندوق مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و سازمان چای کشور اواخر 93 تاسیس شد.
در این صندوق51 درصد سهام مربوط به بهره برداران و 49 درصد آن مربوط به دولت است که از 51 درصد سهم بهره برداران، 70 درصد سهام متعلق به چایکاران، 25 درصد آن را کارخانه داران و 5درصد باقیمانده برای بازرگانان است.
با پرداخت تسهیلات ویژه در بخش احیا باغات چای، بسیاری از کشاورزانی که سالها باغ رها شده داشتند را ترغیب کرد تا باغات چای را فعال و به بهرهبرداری برسانند. تسهیلات بدون بهره و کم بهره به زراعی، تغذیه و نگهداری باغات، خرید ماشین آلات داشت و برداشت چای به کشاورزان و بهینهسازی سیستم سوخترسانی و تجهیز و نوسازی کارخانههای چایسازی به مبلغ کل 520 میلیارد ریال از طریق سازمان چای کشور و صندوق توسعه صنعت چای کشور در سه سال اخیر پرداخت و هرساله تداوم خواهد داشت.
با توجه به روند برداشت نسبتا طولانی برگ سبز چای(چهار دور در شش ماه) دولت شرایط ویژهای را برای این محصول به جهت حمایت از کالای ایرانی ایجاد میکند. پرداخت به موقع بهای برگ سبز چای، پرداخت تسهیلات هرس، تغذیه و نگهداری و ماشینآلات مختلف داشت و برداشت چای به منظور ارتقاء کیفی چای شرایط مناسبی برای افزایش سرمایهگذاری در کارخانههای چایسازی و در نهایت اعتماد بیشتر مصرفکنندگان چای ایرانی و رونق تجارت محصول چای ایرانی را فراهم میآورد.
اعتقاد سازمان چای برآن است در سال حمایت از کالای ایرانی، تولید چای کیفی ضروری بوده و امسال فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بهتر چای کیفی ایرانی است. رضایتمندی بعد از خرید چای باکیفیت، سالم و طبیعی باعث خواهد شد، تا چای ایرانی بیش از پیش در سبد خانوار قرار گیرد. در این راستا آموزش، ترویج و برنامه ریزی در بخشهای مختلف منجر به تولید چای مطلوب خواهد شد. امید است در سال جاری شاهد رشد وشکوفایی بیش از پیش صنعت چای کشور باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد
خروج گندم تولیدی از چرخه آرد و نان
یک مقام مسئول گفت: گندم تولیدی کشاورزان با نرخ ۱۲۰۰ تومان به صورت نقدی به دلالان فروخته میشود، این امر موجب شده تا گندم تولیدی از چرخه آرد و نان خارج شود.
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ، با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت کنونی خرید تضمینی گندم گفت: ثبات نرخ خرید گندم، نقض خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نابسامانی بازار نهاده های دامی موجب شد که بسیاری از دلالان، واسطه ها، مرغداران به خرید گندم روی بیاورند که با این وجود بازار دلالی این محصول حسابی داغ شده است.
وی افزود: طبق اعلام سخنگوی دولت، کشاورزان تا پایان آبان ماه سال گذشته مطالبات خود را به طور کامل دریافت نکرده اند؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی در می یابند که پولی که امروز دریافت میکنند، بهتر از نسیه ای است که طی چند ماهه میگیرند، به همین خاطر اقدام به فروش گندم با نرخ 1200 تومان به دلالان و مرغداران به صورت نقدی می کنند.
ایمانی ادامه داد: تمایل کشاورزان نسبت به فروش گندم به صورت نقدی به دامداران و مرغداران موجب شد تا گندم از چرخه آرد و نان خارج و به سمت خوراک دام و طیور رود .
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از کاهش میزان خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: اگر آمار خرید تضمینی گندم را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، در می یابیم که میزان گندم تحویلی به دولت توسط کشاورزان کاهش یافته است، چراکه با وجود خرید نقدی گندم با نرخ 1200 تومان توسط دلالان و مرغداران و تمایل کشاورزان، خرید گندم از چرخه دولتی خارج و به سمت مصارف خوراک دام و طیور رفته است که این امر نگرانی هایی برای آینده خودکفایی گندم در بر دارد.
به گفته وی؛ با توجه به افزایش قیمت تمامی اقلام به جز محصولات کشاورزی از جمله گندم، انتظار می رود که دولت تجدید نظری در قیمت گندم داشته باشد، چرا که هنوز گندم تولیدی برخی از استان ها برداشت نشده است.
ایمانی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه خرید گندم توسط دلالان و مرغداران تهدیدی برای تولید داخل و خودکفایی گندم در سال های آتی به شمار می رود، از مسئولان ذی ربط تقاضا داریم که تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم داشته باشد تا در سال های آتی با کاهش تولید گندم در کشور روبرو نشویم.
مدیرکل استاندارد استان تهران خبر داد
ابطال پروانه استاندارد
هشت فرآورده غذایی
مدیرکل استاندارد استان تهران از ابطال پروانه استاندارد هشت فرآورده در ماه گذشته در استان تهران خبر داد.
محمود رضا طاهری ، با تاکید بر نظارت جدی بر کیفیت مواد غذایی، اظهار کرد: در جلسات کمیته علایم ماه گذشته این ادارهکل، کارشناسان استاندارد پروانه استاندارد هشت فرآورده غذایی را ابطال کردند.
وی ادامه داد: توسط این کمیته پروانه استاندارد هشت فراورده غذایی به نام های مینارین با نامهای تجارتی تولیکولاک (بعلت کیفیت پایین تولیدات)، همبرگر و سوسیس و کالباس با نام تجارتی پرشین پودر آسیا (بعلت تعطیلی واحد)، سوسیس و کالباس-کنسرو خوراک مرغ-کنسرو لوبیا چیتی از شرکت اطعمه پارس(بعلت تعطیلی واحد)، کنسرو انواع پلو بدون گوشت و کنسرو پلو (شوید باقلاپلو-شویدپلو) با نام تجارتی گلوش(بعلت تعطیلی واحد) باطل شد.
به گفته مدیرکل استاندارد استان تهران در این جلسات همچنین برای شش فرآورده آب نارنج با نام تجارتی کوهک، زعفران رشتهای با نام تجارتی سرخوشه، نمک خوراکی یددار از واحد حسین کاظمی، پروتئین سویا-گندم پوستکنده- جو پوستکنده از واحد تولیدی مونا محمدی و مارال برخورداری، پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کردند.
صدور پرانه کاربرد علامت استاندارد جهت عرضه محصولات به بازار و نیز ابطال پروانه استاندارد به دلایل مختلف از جمله تعطیلی واحدها و نیز کیفیت پایین تولید از جمله وظابف سازمان استاندارد است که به صورت ماهانه نسبت به آن اقدام می کند.
۱۰ مقصد اول کالاهای صادراتی ایران
کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، هند، کره جنوبی، پاکستان، اندونزی، تایلند و ترکیه ۱۰ مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری بوده اند.
به گزارش گمرک ایران، ۴۷.۴۱ درصد از سهم ارزشی صادرات در دو ماهه ابتدای سال جاری به کشورهای چین، امارات متحده عربی و عراق تعلق دارد به طوری که چین با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۲۴۲ هزار دلار رتبه نخست در خرید کالاهای ایرانی را دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲.۹۴ درصدی روبهرو بوده است و سهم ارزشی آن از کل صادرات ۱۸.۷۵ درصد است.
امارات متحده عربی با خرید یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۱۵ هزار دلاری در رتبه دوم کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۴.۶۷ درصد رشد روبهرو بوده و ۱۷.۷۱ صدم درصد از کل سهم ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
عراق در رتبه سوم کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار دارد این کشور با خرید یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۸۲۵ هزار دلار، ۱۵.۱ درصد از کل سهم ارزش صادرات ایران را دارد.
همچنین صادرات کالاهای ایرانی به کشور افغانستان طی مدت مذکور ۵۷۷ میلیون و ۳۶۷ هزار دلار بوده که با رشد ۴۵.۲۰ درصدی مواجه بوده است.
کشور هند در رتبه پنجم خریداران کالاهای ایرانی قرار دارد این کشور با خرید ۴۶۰ میلیون و ۲۰۳ هزار دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۴.۵۴ درصدی را داشته است.
صادرات کالاهای ایرانی به کره جنوبی به لحاظ وزنی ۸۲۲ هزار و ۱۳۵ تن به ارزش ۴۵۵ میلیون و ۷۷۷ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ از لحاظ وزنی ۱۵ صدم درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۲.۶۶ درصد رشد را نشان میدهد.
۳۶۳ هزار و ۳۱۳ تن به ارزش ۲۹۲ میلیون و ۲۹۲ هزار دلار نیز حاصل صادرات کالاهای ایرانی به کشور ترکیه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۵۶.۹۷ درصد و از حیث ارزش ۳۰.۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
پاکستان هشتمین کشور مقصد صادرات کالاهای ایرانی است و طی مدت مذکور ۴۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۵۲۹ هزار دلار انواع کالای ایرانی را خریداری کرده است و به ترتیب از نظر وزنی و ارزش ۳۳.۱۲ درصد و ۶۶.۲۷ درصد رشد داشته است.
صادرات کشورمان به اندونزی با رشد ۲۲۰.۲۴ درصدی روبهرو بوده است به طوری که طی دو ماهه نخست سالجاری ۱۸۷ میلیون و ۱۴ هزار دلار کالاهای ایرانی را خریداری کرده است.
تایلند با خرید ۱۷۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار انواع کالاهای ایرانی دهمین کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۷۵ درصد رشد را نشان میدهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.