شماره: 892 / ۱۳۹۷ بيست و هفتم فروردين
معاون صادراتی وزیرصنعت، معدن وتجارت خبر داد:
تعداد بازدید : 0
عزم جدی ایران و ازبکستان برای توسعه روابط تجاری
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص دستاوردهای دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و ازبکستان اظهار داشت: با توجه به تغییر رئیس جمهور ازبکستان و همچنین تحول فضای کسب و کار در این کشور، اراده طرفین بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری قرار گرفته است.
مجتبی خسروتاج دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و ازبکستان را مقدمهای برای سفر ریاست جمهوری کشورمان به ازبکستان توصیف کرد و گفت: در زمینه همکاری های صنعتی و معدنی مقرر شد سند این گونه همکاریها در قالب نقشه راه همکاریهای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در سفر رئیس جمهوری ایران به ازبکستان به امضای طرفین برسد.
معاون صادراتی زیر صنعت، معدن و تجارت نبودن پرواز مستقیم تهران- تاشکند را چالش در توسعه روابط تجاری عنوان کرد و اظهار داشت: طی مذاکرات مقرر شد تا طرفین هر ماه دو پرواز مستقیم داشته باشند که بر این اساس، طرف ازبکی از ماه می امسال، آغاز کننده پروازها خواهد بود. همچنین در زمینه تسهیلات صدور ویزا مقرر شد پیشنهاد طرف ازبکی مبتنی بر آسان سازی روادید برای کلیه شهروندان ارسال تا پس از بررسی و مذاکره در سفر رئیس جمهوری ایران به ازبکستان به امضای طرفین برسد.
خسروتاج با تأکید بر اهمیت حمل و نقل و ترانزیت گفت: به منظور توسعه حمل و نقل و ترانزیت، بر اساس الحاقیه جدید مقرر شد تا با حذف هزینههای اضافی، قیمت شرکتهای حمل و نقل به سمت رقابتی شدن برود. همچین امکان انعقاد قرارداد صادرات فرآوردههای نفتی و نفت خام از طریق حمل و نقل ریلی به ازبکستان فراهم شده است که در صدد توسعه آن هستیم.
وی در خصوص نظام تعرفهای میان دو کشور تصریح کرد: نقصهای موجود در نظام تعرفه مرتفع خواهد شد و طی ماه آینده لیست 27 قلم کالاهای مشمول تعرفههای تجاری فعلی اصلاح و اقلام جدیدی به آنها اضافه میشود تا در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا برسد.
خسروتاج افزود: در بخش مراودات بانکی نیز مذاکرات صورت گرفت و مدلهای متنوعی بررسی شد که امیدواریم با اجرای این مدلها زمینه همکاریهای بیشتر فراهم شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، همکاریهای گمرکی ایران و ازبکستان را در چارچوب امضای سند تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی سبب تسهیل در امر تجارت برای طرفین دانست.
وی بستر فعالیت شرکتهای ایرانی با شرکتهای ازبکی در تمامی زمینهها بخصوص توریسم و گردشگری، برق و نیرو، مواد غذایی مانند حبوبات و همچنین در بخش نساجی مانند پنبه و نخ پنبه، را مساعد توصیف کرده و تجار و فعالان اقتصادی را به استفاده از ظرفیتهای کشور ازبکستان دعوت کرد.
گفتنی است، در این اجلاس، همایش تجاری ایران و ازبکستان نیز با حضور بیش از۱۰۰ شرکت ایرانی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی ازبکستان برگزار شد، بنا به پیشنهاد شرکت کنندگان در همایش مقرر شد کمیته حل و فصل مسائل مالی و حقوقی در اتاق های بازرگانی دو کشور تشکیل گردد که عینا در سند اجلاس گنجانده شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر کشاورزی خبر داد:
تعداد بازدید : 0
تامین ارز دولتی برای واردات محصولات کشاورزی
در حالیکه نوسانات ارزی اخیر نگرانیهایی برای تولیدکنندگان و تاجران بخش کشاورزی به وجود آورد، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادلهای داشتند تامین میشود و برخی که پیش از این با خارج کردن ارز از کشور به منابع ارزی فشار میآوردند، نمیتوانند این کار را ادامه دهند.
طی ماههای گذشته نوسانات بیسابقهای در بازار ارز به وجود آمد که سرانجام این موضوعات ساماندهی شد و دلار تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت اعلام شد اما نگرانیهایی برای بخش کشاورزی از تولیدکنندگان تا مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان این بخش ایجاد کرد که اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور – اعلام کرد که نرخ ارز برای همه کسانی که به صورت قانونی به آن نیاز دارند از جمله دانشجویان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مسافران به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین میشود و هر کسی آن را گران بفروشد مشمول قاچاق شده و با او برخورد خواهد شد.
در این زمینه علی اکبر مهرفرد – معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی – به ایسنا اینگونه توضیح داد که براساس تصمیم اخیر دولت نرخ دلار برای فعالان بخش کشاورزی ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و هر کسی بخواهد نسبت به واردات کالایی اقدام کند برایش با این قیمت قابل تامین است.
وی افزود: از سوی دیگر برای کنترل بازار کالاهای اساسی بخش کشاورزی مقرر شد ضمن تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ به آن دسته از کالاهایی که بیش از این نرخ ارز مبادلهای داشتهاند مابهالتفاوت نیز پرداخت شود به این معنی که اگر به عنوان مثال کالایی نرخ ارز مبادلهای ۳۸۰۰ تومان بوده ضمن تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی ۴۰۰ تومان مابهالتفاوت نیز دریافت میکند.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی از کالاهای اساسی پیش از نوسانات اساسی، نرخ ارزشان آزاد شده بود که میتوان به محصولی مانند برنج اشاره کرد. با توجه به اینکه طی ماههای اخیر نرخ ارز برای این محصول اساسی آزاد شده و به قیمت حدود ۴۷۰۰ تا بیش از ۵۰۰۰ تومان رسیده بود، سیاست ارزی اخیر دولت مبنی بر تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث میشود که نرخ واردات برنج کاهش پیدا کند و بنابراین باید قیمت این محصول در بازار داخلی نیز در مقایسه با ماههای گذشته به همین نسبت کاهش پیدا کند.
مهرفرد تصریح کرد: این سیاستگذاری دولت در راستای شفافیت در بازار ارزی صورت گرفته به گونهای که پیش از این برخی اقدام به قاچاق برخی محصولات مانند لوازم خانگی و حتی برخی از محصولات کشاورزی میکردند و برخی دیگر نیز برای خرید خانه سرمایه گذاری، خرید تجهیزات و غیره اقدام به خروج ارز از کشور میکردند که به منابع ارزی فشار وارد میکرد و آنها دیگر نمیتوانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان به هیچ وجه نگران تامین ارز برای انجام فعالیتهایشان نباشند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سیگار گران شد
عوارض جدید برای سیگار پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد تا معادل درآمد حاصل از اجرای آن به کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش اختصاص یابد.
علی اصغر رمزی - رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور - با اشاره به اینکه در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عوارض جدیدی برای سیگار وضع شده است که شامل ۷۵ ریال برای هر نخ سیگار با نشان ایرانی، ۱۵۰ ریال برای هرنخ تولید مشترک، ۲۵۰ ریال برای هر نخ تولید داخل با نشان بین المللی و ۶۰۰ ریال برای هر نخ سیگار وارداتی به عنوان عوارض وضع شده است، بیان کرد: این عوارض در لایحه بودجه دولت وجود نداشت و عوارض یاد شده در مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت اضافه و در نهایت پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام عوارض جدید نهایی شده است.
موضوع رفت و برگشت افزایش قیمت سیگار در نهایت با تعدیل افزایش قیمت سیگارهای تولید داخل و افزایش بیشتر عوارض سیگارهای وارداتی همراه شد تا پرونده میزان قیمت محصولات دخانی در سال ۱۳۹۷ بسته به نظر برسد. موضعی که به تازگی با تصمیم گیری نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا قیمت هر نخ سیگار طی سال جاری از ۶۷.۵ تا ۳۶۰ تومان قطعی شود.
در متن بند (م) تبصره ( ۶ ) آمده است که «از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز کند.
معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور، طی ردیف های شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان به میزان ۳۰ درصد، آموزش و پرورش به میزان ۲۰ درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان ۵۰ درصد قرار میگیرد.
گفتنی است پس از اضافه شدن بند جنجالبرانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص اخذ عوارض سیگار که منجر به افزایش قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ میشود بازار این محصول در اواخر سال ۱۳۹۶ دچار آشفتگی در زمینه قیمت فروش شد.
با خبر افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ که از اواخر سال گذشته با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شد، شاهد افزایش قیمت این محصول توسط توزیعکنندهها بودیم. محصولاتی که قیمت درج شده روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول همخوانی نداشت و به طور مثال هر پاکت سیگاری که ۳۰۰۰ تومان روی آن قیمت درج شده با قیمتی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به فروش میرسید!
سیگار جزو کالاهایی است که مشمول قیمتگذاری نمیشود، اما ستاد تنظیم بازار در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که هیچ کالایی تا پایان فروردینماه سال ۱۳۹۷ نباید افزایش قیمتی داشته باشد.
افزایش قیمت سیگار در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط توزیعکنندهها کلید خورد و آنها با احتکار این محصول دخانی موجب آشفتگی در بازار قیمت سیگار شدند. احتکار توزیعکنندگان موجب شد تا عرضه سیگار در سطح بازار کاهش یابد و همین مساله موجب گرانی شود. پس از آن با توجه به اینکه تعادل بازار به هم خورده بود تولیدکنندگان تصمیم گرفتند تا قیمتها را افزایش دهند تا شاید عرضهکنندگان از احتکار خودداری کنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد؛ مسالهای که تا حدودی تاثیرگذار بود اما نتوانست موجب جلوگیری از افزایش قیمت سیگار شود.
موضوعی که احتکارکنندگان سیگار به آن فکر میکردند، عدم فروش کارتونهای سیگار خریداری شده از تولیدکنندگان بود تا با آغاز سال ۱۳۹۷ سود دوبرابری را به علت افزایش قیمتها به جیب بزنند
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
تعداد بازدید : 0
حمایت از صنایع ناکام مانده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است آنچه تاکنون به عنوان حمایت از صنایع صورت گرفته بر اساس منافع جمعی نبوده و عملا این حمایتها ناکام بوده است.
غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه تصمیم گیری در حوزه اقتصاد بدون مشورت با بخش خصوصی صورت میگیرد، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی بازیگران اصلی صحنه اقتصاد هستند و باید در تصمیمات مورد مشورت قرار گیرند اما در اکثر تصمیمات نظری از آنها گرفته نمی شود.وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد کشور تصریح کرد: چندین سال است که نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با موضوعات اقتصادی همراه بوده است که این نشان از پیام صریحی برای مسئولان دارد.شافعی ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی و تولید در کشور نامگذاری امسال به نام «حمایت از کالای ایرانی» نشان از اهمیت این موضوع در سال جاری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید در کشور با دو مشکل اصلی مواجه است، گفت: امروزه تولید در کشور با فهم غلط واژه ها از تولید و ذینفعان صاحب قدرت که منافع آنها با تولید اشتراکی ندارند روبرو است.
وی افزود: سالهاست در کشور تعریف شفافی از تولید ارائه نشده و حمایت از تولید بیشتر رنگ و بوی رانت خواری دارد و حمایتی از صنایعی صورت گرفته است که هیچ جایگاهی در تولید کشور ندارد.
شافعی گفت: حال این سوال مطرح می شود که تولید داخلی نیازمند چه حمایتی است و چگونه می توان اقدامی جهت افزایش تولید و اشتغالزایی انجام داد. حمایت از تولید داخلی نباید به انحصار طلبی منجر شود و با وضع تعرفه های سنگین برای برخی از کالای های وارداتی تنها منجر به افزایش درآمد دولت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی تنها از منظر تقاضا صورت می گیرد، اظهار کرد: اقداماتی در جهت حمایت از مصرف کننده صورت گرفته است که به تنهایی کافی نیست و باید برای تقویت تولیدکنندگان از طریق مالیات وحق بیمه عرضه را نیز توانمند ساخت.
وی با بیان اینکه هماهنگی میان کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه وجود ندارد، گفت: موازی کاری میان کارشنان اقتصادی و فعالان این حوزه مشکلات فراوانی را به وجود اورده است و باعث توسعه ناهمگون در تولید شده ایم.
شافعی با بیان اینکه اختلاف سیاسی به تولید ملی ضربه می زند، تصریح کرد:کنار گذاشتن اختلافات سیاسی در کشور می تواند منجر به افزایش تولید در کشور و بهبود شرایط اقتصادی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت مقتدر به این معنی نیست که تمام بودجه را صرف هزینه های خود کند و دولت را بزرگ کند، دولت باید توسعه گرا باشد و با ایجاد برنامه و استراتژی و سیاست کارآمد اقتصاد را سامان دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح کرد
تعداد بازدید : 0
ضرورت اجرای ۲ قانون برای حمایت از تولید ایرانی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: برای حمایت از کالای ایرانی باید به طور کامل اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را اجرا کنیم.
حمیدرضا فولادگر در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که ۲۶ فروردین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به قوانین فعلی که وجود دارد باید ارتباط بیشتری بین بخش خصوصی و حوزه قانون گذاری وجود داشته باشد.
وی افزود: حمایت از کالای ایرانی الزاماتی دارد. بحث بهبود فضای کسب و کار واقعیتی است که برای حمایت از کالای ایرانی سایه انداخته است. در مجلس سعی کردیم بخشی از مسائل بهبود کسب و کار را با قانون حل کنیم که در سال ۹۰ قانون بهبود کسب و کار تصویب شد.
فولادگر ادامه داد: از ۵۳ حکم این قانون ۲۹ ماده ای حدود ۲۵ حکمش اصلا اجرایی نشده است. ۱۰ حکم آن اجرا شده و حدود ۱۶ حکم آن ناقص اجرا شده است. موضوع دیگر بحث اصل ۴۴ است که کار نظارتی آن شروع شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مباحث رقابت و انحصار و رگولاتوری حائز اهمیت است. مثلا در حوزه نفت رگولاتوری نداریم، تنها جایی که رگولاتوری وجود دارد وزارت ارتباطات است که سازمان تنظیم مقررات این کار را انجام می دهد که کار آن به مجوزها و قیمت گذاری ها مربوط می شود. بر اساس قانون شورای رقابت می تواند پیشنهاد یک نهاد تنظیم گر را به دولت بدهد که این مورد بیش از یکسال است در کمیسیون اقتصادی مانده است.
فولادگر اظهار کرد: دنبال این هستیم که جایگاه بخش خصوصی را در سه حوزه سلامت، فرهنگ و آموزش مشخص کنیم. از طرفی مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه را در راستای اصل ۴۴ دنبال می کنیم. موضوع دیگر در حمایت از تولید کالای ایرانی سه جانبه گرایی مصرف کننده، تولید کننده و حاکمیت است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اضافه کرد: ما از مصرف کننده می توانیم درخواست کنیم که روی کالای ایرانی تعصب داشته باشد. از تولید کننده انتظار است که کالایش رقابت پذیر باشد و رضایت مشتری را فراهم کند. مشتری می خواهد با قیمت و کیفیت مناسب کالا را تهیه کند و برای همین تولیدکننده نمی تواند به دنیای رقابت بی توجه باشد. اما در بخش حاکمیت هم وظایفی وجود دارد، از جمله حمایت های بیمه ای، گمرکی و تعرفه ای. از سوی دیگر یکسری تصمیات از نوع مقررات زدایی است که اهمیت آن بیشتر است.
وی افزود: در مجلس کار نظارتی را در بخش اصل ۴۴، بهبود کسب و کار و تولید داخل را شروع کردیم. همچنین لازم است خیلی از قوانین را پالایش و خیلی از قوانین را لغو کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
پیشبینی افزایش صادرات غیرنفتی
تا ۵۵ میلیارد دلار
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشبینی افزایش هشت میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که صادرات غیرنفتی امسال کشور به مرز ۵۵ میلیارد دلار برسد.
حسن یونس سینکی ، اظهار کرد: با توجه به سیاستهایی که برای توسعه بازارهای صادراتی و همچنین ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی داشتیم، توانستیم در سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور را به ۴۷ میلیارد دلار برسانیم.
وی ابراز امیدواری کرد با مزیتی که تولید کالای ایرانی دارد و همچنین کاهش هزینههای تولید و ارتقای کیفیت بتوانیم بازارهای صادراتی خود را گسترش دهیم.
سینکی با تاکید بر لزوم حفظ بازارهای موجود، خاطرنشان کرد: باید از طریق بازاریابیهای نوین و همچنین تقویت رایزنان بازرگانی و اقتصادی در سایر کشورها بتوانیم به بازارهای صادراتی جدید دست پیدا کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: باید دامنه حضور خود را در کشورهای همسایه، اروپا، آسیای دور و... گسترش دهیم.
سینکی آموزش تجار و بازرگان را نیز برای توسعه صادرات کشور ضروری خواند و گفت: باید از روشهای سنتی و قدیمی تجارت دور شویم و همگام با دنیا به دنبال شیوه های نوین تجارت و بازاریابی باشیم.
وی عامل مهم دیگری که بر توسعه صادرات کشور اثرگذار است را اصلاح ساختارها و کاهش بروکراسی روند صادرات دانست و تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت نیازمند بازسازی و بازنگری در ساختارهای خود است که با مطالعات و پژوهشهایی که در دست دارد به دنبال ارتقا و بازسازی ساختار رسمی خود است.
نرخ درخواستی کشاورزان برای خرید گندم
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل ۱۵۰۰ تومان باشد.
سجاد سنجابی، با اشاره به اعلام نشدن قیمت خرید تضیمنی گندم از سوی دولت، اظهار کرد: در سنوات گذشته نرخ خرید تضمینی گندم همزمان با فصل کاشت یا نهایتا پس از گذشت چند ماه از فصل کاشت اعلام میشد، اما امسال با وجود آغاز برداشت گندم در برخی از استانهای کشور هنوز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است.
وی یادآور شد: اعلام دیرهنگام نرخهای خرید تضمینی گندم باعث سرخوردگی گندمکاران خواهد شد و آنها را از پرداختن به کشت این محصول در آینده دلسرد میکند.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت: بر اساس نرخ تورم باید حداقل قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری ۱۵۰۰ تومان اعلام شود و نرخ درخواستی کشاورزان نیز همین است.
مدیرعامل تشکلهای حمایتی و هدایتی کشاورزی کشور در ادامه با اشاره به شنیده شدن زمزمههای تعیین نرخ ۱۴۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم، افزود: تعیین این نرخ برای گندمکاران صرفه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: قیمت نهاده های مورد نیاز گندمکاران و هزینه های آنان با نرخ تورم بالا رفته، لذا قیمت خرید تضمینی گندم نیز باید به میزان نرخ تورم افزایش یابد تا گندمکاران متضرر نشوند.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با تاکید بر اینکه گویی کشاورزی به فراموشی سپرده شده، از دولت خواست تا توجه بیشتری به کشاورزان و به ویژه گندمکاران داشته باشد و آنها را دریابد.
سنجابی ادامه داد: گندم یک محصول استراتژیک و تولید آن نیاز کشور است، لذا باید دولت سازوکاری برای حمایت از گندمکاران اتخاذ کند.
اثرات تکانههای دلار
بر بازار واردات و صادرات
نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.
روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا میکرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.
البته شامگاه بیستم فروردینماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردینماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر میکرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونهای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردینماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.
همچنین در روز های اول پس از تکنرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.
در روز چهاردهم فروردینماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.
حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماههای گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات میدانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار میداند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.