شماره: 892 / ۱۳۹۷ بيست و هفتم فروردين
بنیادمسکن درانتظارتخصیص اعتبار؛
تعداد بازدید : 0
مسکن اجتماعی؛باری که به منزل نرسید
در حالی که بنیاد مسکن علت عدم اجرای مسکن اجتماعی را عدم تخصیص زمین دولتی عنوان میکنند، وزارت راه و شهرسازی میگوید تا بنیاد نامه برنامه و بودجه را نیاورد زمین نمیدهیم.
یکی از طرح هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی است که نهایتا پس از گمانه زنی های متعدد، وزارت راه و شهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفند ماه سال ۹۵ در هیئت دولت به تصویب برساند.
مظاهریان: ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکن اجتماعی تا ۱۴۰۰
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه همان سال در تشریح جزئیات آنچه در هیئت دولت به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.
آخوندی: قرار نیست در مسکن اجتماعی برای مردم خانه بسازیم
اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم است، اما نهایتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.
در خصوص دیگر جزئیات این طرح هم، مظاهریان اعلام کرد یکی از زیربرنامه های این طرح، اختصاص ۷ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض به خانوارهای مشمول این طرح برای تأمین مبلغ پیش نیاز تهیه مسکن مهر فاقد متقاضی است.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، همچنین در این طرح قرار است مسکن استیجاری در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر ساخته شود که منابع مورد نیاز آن از طریق تخصیص زمین دولتی به بنیاد مسکن و سپس ساخت و ساز آن از سوی سرمایه گذار است که وی برای تأمین هزینه های خود، بخشی از واحدهای ساخته شده را به عنوان مالک به فروش می رساند و بخشی دیگر را ـ به نسبت ۶۰ درصد به ۴۰ درصد ـ به بنیاد مسکن می دهد تا این نهاد به مدت مشخصی در اختیار خانواده های مشمول قرار دهد.
در سال ۹۶ چند واحد از ۱۰۰ هزار واحد ساخته شد؟
اگرچه در سال گذشته ۱۰۰ هزار واحد برای اقشار مستضعف احداث نشد، اما برخی نهادهای ذی ربط در این طرح شامل دستگاه های حمایتی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت رفاه، بنیاد مستضعفان، مجمع خیرین مسکن ساز و سازمان ملی زمین و مسکن (به عنوان تأمین کننده زمین دولتی) برخی اقدامات را انجام دادند. با این وجود تاکنون اعلام نشده که چند واحد از ۱۰۰ هزار واحدی که می بایست در سال ۹۶ احداث می شد، ساخته شده، و به نظر نمی رسد در سال جاری نیز موضوع تدارک دیدن ۱۰۰ هزار واحد دوم عملی شود.
بنیاد مسکن؛ مجری انحصاری مسکن اجتماعی
یکی دیگر از اتفاقات سال گذشته، ابلاغ دستورالعملی از سوی وزیر راه و شهرسازی به دستگاه های مجری طرح مسکن اجتماعی بود که بر اساس آن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه مجری این طرح معرفی شد و به دستگاه های ذی ربط چه در بخش جذب منابع و چه در بخش تخصیص زمین تکلیف شد که با این نهاد همکاری کنند.
حق شناس: نه پول دادند نه زمین!
محمدجواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هفته گذشته در نشست خبری با موضوع تشریح فعالیت های این بنیاد در سال ۹۷ در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت پیشرفت مسکن اجتماعی گفت:علی رغم مکاتبات متعدد، تاکنون نه سازمان ملی زمین و مسکن زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار داده و نه سازمان برنامه و بودجه منابع اجرای طرح را به این نهاد داده است.
عظیمیان: نامه لزوم تخصیص زمین را به ادارات استانی ابلاغ کردیم
حمیدرضا عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در واکنش به این اظهارات در بیانیه ای اعلام کرد: در شهریور ماه سال ۹۶ در مجمع عمومی این سازمان، مصوب کردیم اراضی دولتی را به قیمت تمام شده دولتی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهیم و این مصوبه را در همان زمان به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ کردیم.
وی افزود: بلافاصله ادارات کل راه و شهرسازی استان هایی که بنیاد مسکن در آنها تقاضای دریافت زمین کرده بود، به مکان یابی و شناسایی اراضی مستعد برای واگذاری به بنیاد مسکن اقدام کردند.
عظیمیان همچنین سازمان های حمایتی ذی ربط در این طرح را نیز به عدم شناسایی خانواده های مشمول دریافت مسکن اجتماعی متهم کرد و گفت: تا کنون دستگاه های حمایتی هیچ گونه لیستی از افراد مشمول را به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی نکره اند.
حق شناس: عظیمیان زمین مسکن محرومان را با زمین مسکن اجتماعی اشتباه گرفته است
در ادامه این بگومگوها میان بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن، حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن نیز در گفت وگو با رادیو اقتصاد اعلام کرد: این بنیاد برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در راستای اجرای طرح مسکن اجتماعی، میزان متراژ زمین مورد نیاز و نیز شهرهای دارای اولویت را تعیین کرده و سال گذشته طی نامه هایی به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده است.
وی یادآور شد: آنچه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن می گوید که زمین به بنیاد مسکن داده شده، احتمالا طرح های دیگر حمایتی بوده که در دو قالب «ساخت مسکن محرومان» و «ساخت مسکن در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب» از سوی این سازمان به بنیاد مسکن، زمین داده شده بود و معاون وزیر راه و شهرسازی این ۳ برنامه مجزا از یکدیگر را یک برنامه دانسته است.
عظیمیان: بنیاد مسکن ابتدا موافقت نامه برنامه و بودجه، کد پیمانکار و تأییدیه نقشه بیاورد بعد زمین می دهیم
حمیدرضا عظیمیان درباره مشکلات به وجود آمده میان بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص مسکن اجتماعی و تخصیص یا عدم تخصیص زمین دولتی به بنیاد مسکن اظهار کرد: قانون ما را مکلف کرده که زمین مورد نیاز برای اجرای مسکن اجتماعی را تأمین کنیم و به طور مشخص، بنیاد مسکن باید واحدها را بسازد. برای ساخت و ساز نیز دولت باید ردیف بودجه در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد. اما چون تخصیص های دولتی انجام نشده بنیاد نتوانسته این کار را انجام دهد.
وی افزود: بر اساس نامه ای که علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن ارسال کرده، بنیاد از ما برای حدود ۴۰ شهرستان زمین درخواست کرده و در این نامه حتی میزان متراژ زمین مورد نیاز برای هر شهرستان را هم ذکر کرده است. ما نیز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها اعلام کردیم باید این اراضی در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خودِ بنیاد مسکن به ما اعلام کرده است که علت اینکه نتوانسته اند از ادارت راه وشهرسازی استان ها و شهرستان ها زمین دریافت کنند این است که اعتبارات دولتی که سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص می داد، به بنیاد داده نشده است. از سوی دیگر ما در مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن تصویب کردیم که زمین را به قیمت بسیار ناچیزی به بنیاد مسکن بدهیم و این اعتبارات دولتی برای ساخت و ساز است که هنوز به بنیاد مسکن داده نشده است. بنابراین مشکل اولیه که هزینه زمین بود را حل کردیم و تنها مشکلی که باقی مانده، اعتبارات دولتی ساخت است. اینگونه هم نیست که به آنها بگوییم تا زمانی که همین رقم ناچیز را ندهید، زمین نمی دهیم.
وی یادآور شد: همین الآن هم ما به عنوان سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می کنیم در هر نقطه کشور که بنیاد مسکن آمادگی شروع ساخت و ساز را داشته باشد، ما زمین در اختیار آنها قرار می دهیم. حتی بیشتر از ظرفیتی که بنیاد مسکن قبلا درخواست کرده بود هم موظفیم در هر شهرستانی که آنها بخواهند، زمین در اختیار بنیاد مسکن بگذاریم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برخی فکر کرده اند بنیاد مسکن از ما زمین خواسته ولی ما نداده ایم در حالی که اعتبارات به بنیاد مسکن داده نشده است از آنجایی که مسکن اجتماعی در اختیار طبقات محروم قرار داده می شود، بخشی از آن به صورت اجاره ای و بعضی هم به صورت اقساط بلندمدت واگذار می شود. بنابراین زمین آماده است و بنیاد مسکن باید به ما درخواست کتبی بدهد که مثلا در فلان شهرستان که لیست کلی آن را قبلا داده اند، زمین می خواهیم و ما این آمادگی را داریم که زمین به بنیاد مسکن بدهیم.
عظیمیان تأکید کرد:ما در سازمان ملی زمین و مسکن هر زمینی را به هر دستگاهی بدهیم تا زمانی که مدارک شروع به ساخت نیاورد و ما مطمئن نشویم قرار است ساخت و ساز انجام شود، به آنها زمین نمی دهیم. مثلا وزارت علوم یا آموزش و پرورش از ما برای ساخت مراکز آموزشی درخواست زمین می کنند ما هم به آنها اعلام می کنیم ابتدا موافقت نامه سازمان برنامه و بودجه، کد پیمانکار و نقشه تأیید شده را به سازمان ملی زمین و مسکن ارائه کند تا ما به شما زمین بدهیم تا زمین های دولتی الکی به یک دستگاه داده نشود. در مورد بنیاد مسکن هم باید بگویم اگر شما واقعا همه کارهای مورد نیاز را انجام داده اید و تنها معطل زمین هستید، ما هم زمین می دهیم.
وی ادامه داد: بنیاد مسکن می گوید شما به ما زمین اختصاص بدهید ما خودمان هر وقت خواستیم ساخت و ساز می کنیم در حالی که ما می گوییم قانون اعلام کرده است سازمان ملی زمین و مسکن باید ابتدا مطمئن شود دستگاه متقاضی زمین، اعتبارات مورد نیازش تخصیص یافته و قرارداد با پیمانکار و نقشه را نیز آماده کرده است و سپس زمین مورد نیاز آنها را تأمین می کنیم. به خصوص که این واحدهای مسکونی برای فقیرترین بخش جامعه قرار است احداث شود و ما این سخت گیری های رایج را در خصوص مجریان طرح مسکن اجتماعی انجام نمی دهیم که مثلا در فلان شهر زمین یا امکانات نداریم بلکه هر طور شده زمین درخواست شده را برای آنها تأمین خواهیم کرد. حتی اگر زمین هم نداشته باشیم، می خریم به آنها واگذار می کنیم.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: البته بنیاد مسکن هم در این زمینه مقصر نیست و با توجه به تنگناهای مالی دولت، اعتبارات دولتی آنها تخصیص نیافته است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی زمانی هم طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم آغاز شده بود، دولت به سازمان ملی زمین و مسکن وقت دستور داده بود تا اراضی دولتی را به ساکنان مسکن مهر اجاره ۹۹ ساله بدهد اما این قیمت به قدری ناچیز بود که برای ما صرف نمی کرد تا هزینه های آن را به صورت ماهانه از مردم بگیریم به عنوان مثال برخی ساکنان مسکن مهر ملزم به پرداخت اجاره ماهیانه ۳۰۰ تومان هستند. بنابراین ما اگر مطمئن شویم هر فرد یا نهادی بخواهد برای محرومان مسکن بسازد، زمین آن را با همین نرخ دولتی تأمین خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
جزئیات فیش حقوقی امسال کارکنان
قانون بودجه ۱۳۹۷ چندی پیش از سوی رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابلاغ شد و سازمان اکنون ضوابط اجرایی و قوانین مربوطه را به دستگاهها و سازمانهای ذیربط جهت اجرای قانون بودجه ابلاغ کرده است. یکی از بخشهای مورد توجه در ضوابط اجرایی بودجه جزئیات مربوط به فیش حقوقی کارکنان دولت است.
قانون بودجه سال جاری با سقف کلی ۱۲۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد. این رقم شامل بودجه عمومی ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی شامل منابع عمومی تا ۳۸۶ هزار میلیار تومان و ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است که باید به آن حدود ۸۳۹ هزار تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را نیز اضافه کرد. در بخش منابع عمومی درآمدهای ناشی از فروش نفت، انتشار اوراق و همچنین درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها قرار دارد که در مقابل آن دو مصرف عمده وجود دارد. هرینههای جاری که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۳۸۶ هزار میلیاردی منابع عمومی را در بر گرفته و بخش دیگر شامل بودجه عمرانی میشود.
بودجه جاری که بخش اعظم هزینههای دولت در طول سال تشکیل میدهد عمدتا شامل پرداخت هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که حدود سه میلیون نفر بر آورد می شوند. برای کارکنان ارقام مندرج در فیش حقوقی ماهانه به طور حتم مهمترین بخش از قانون بودجه و تصمیم گیری دولت در پرداختها خواهد بود.
یکی از گزینههای تعیین کننده در هزینه جاری و منابع لازم برای تامین حقوق کارکنان به درصد افزایش حقوق برمیگردد. برای سال جاری دولت پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی را به مجلس برد که در ادامه با تغییرات و سازوکار جدیدی مواجه شد به طوری که قرار بر افزایش پلکانی حقوق شد. جزئیات متفاوتی در مورد نحوه افزایش حقوق مطرح می شود اما آخرین پیگیری از مقامات مطلع از این حکایت دارد که هدفگذاری اصلی برای افزایش متوسط حقوق تا ۱۰ درصد است که قرار بر این است برای حقوقهای پایین تا سقف ۲۰ درصد و برای حقوقهای بالا تا کمتر از ۱۰ درصد متغیر باشد، ولی فعلا جزئیات آن مشخص نشده و باید سازوکار این تغییرات بعد از تدوین در سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران برسد. بر این اساس حقوقهای فروردین احتمالا طبق قواعد قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پرداخت و در ادامه با مشخص شدن وضعیت درصد افزایش حقوق مابه التفاوت پرداخت خواهد شد.
دیگر گزینه مورد توجه در فیشهای حقوقی به معافیت مالیاتی بر میگردد که در قانون بودجه ۱۳۹۶ به دو میلیون تومان افزایش یافته بود و دولت در لایحه سال جاری نیز همین میزان رشد را پیشنهاد کرد ولی با نظر مجلس درصد معافیت افزایش یافت و به حدود ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال رسید. بنابر این حقوق کارکنان تا سقف دو میلیون و۳۰۰ هزارتومان در هر ماه از پرداخت مالیات معاف است. پیشتر تقوی نژاد-رئیس کل سازمان امورمالیاتی- تاکید کرده بود که اگر سازمانی بر خلاف قانون و ارقام تعیین شده از کارکنان مالیات دریافت کرد، به سازمان اطلاع داده شود.
روند پرداخت پاداش
طبق آنچه که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری باید در دستور کار سازمانها قرار گیرد، جزئیات پرداختی در فیش حقوقی از این قرار است که در رابطه با پاداش قابل پرداخت کارکنان، دستگاههای اجرایی میتوانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت کنند. البته پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیات مدیره، هیات عامل و کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و بیمههای دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز خواهد بود.
هزینههای پرداختی برای غذا و ایاب و ذهاب
برای کمکهایی که سازمانها به کارکنان خود پرداخت میکنند نیز تاکید شده کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه و برای بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی در سقف بودجه سال گذشته سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین و ساعتی و موارد مورد تاکید در ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. این در حالی است که بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه اجرایی مشغول به کارند نباید از ۱.۲ برابر حقوق و مزایای کارکنان مشابه تجاوز کند.
بر این اساس هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی باید با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت تعیین شود. همچنین کمک هزینه غذای روزانه حداکثر ۶۱۰۰ تومان، ایاب و ذهاب سرویس کارکنانی که از سرویس استفاده نمیکنند در تهران ماهانه حداکثر ۱۲۶ هزار تومان و در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۸۴ هزار تومان، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ۱۰۰ هزار تومان قابل پرداخت است.
در مورد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب کارکنان نیز، دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کنند و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوطه میتواند حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۶ باشد.
حق ماموریت چگونه است؟
اما در رابطه با فوقالعاده ماموریت کارکنان ضوابط از این طریق است که فوقالعاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارکنان دستگاههای اجرایی که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین با اخذ یک بیستم و نسبت به مازاد با اخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. این در حالی است که اگر کارمند توقف شبانه نداشته باشد تنها ۵۰ درصد این مبلغ قابل پرداخت خواهد بود.
در این بین کارمندان وزارت راه و شهرسازی به دلیل انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها که موظف به انجام ماموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» استثناء شده و با اعزام به ماموریت فوقالعاده ماموریت به آنها پرداخت میشود.
کمک هزینه ۳۰ هزار تومانی موبایل
پرداخت کمک هزینه تلفن همراه نیز در حقوق کارکنان بر این اساس انجام میشود تا ۳۰ هزار تومان در ماه به مدیران و کارکنانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی پرداخت میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
جهانگیری در جلسه ستاد ساماندهی بازار ارز:
ارز حاصل از صادرات
باید به چرخه اقتصاد بازگردد
معاون اول رئیس جمهور گفت: ارز حاصل از صادرات کالا باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز کشور گفت: تخصیص ما به التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع ترین زمان لازم تامین خواهد شد تا کوچک ترین خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مهم ترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع رسانی صحیح است افزود: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است.
معاون اول رئیس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی های مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده است و بانک ها باید در فضای رسانه ای و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.
وی بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت: کارگروه هایی که در دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است باید ضمن بررسی همه پیشنهادها و انتقادهای مرتبط با ارز راهکار های لازم را ارائه کنند.
در این جلسه که وزاری امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی؛ نفت؛ امور خارجه و کشور و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور داشتند آخرین وضع و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همه دستگاه ها در کمک به این بانک به منظور سامان بخشیدن به نظام ارزی کشور گفت: خوشبختانه پایه ریزی نظام جدید ارزی کشور به خوبی در ابعاد مختلف در حال اجراست و بانک مرکزی در جلسات با گروه ها و بنگاه های اقتصادی و مالی به دنبال اخذ پیشنهادها و نیز اجرای دقیق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادی ساماندهی ارز به منظور سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و نیز ایجاد شفافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور است.
موضوع ارتباط ارز با تقویت صادرات ، مدیریت بازار ارز و نحوه تخصیص به وارد کنندگان، مقابله با بازار سیاه ارز، تعامل با صرافی ها و واردات در مقابل صادرات از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئیات مصوبات جلسه از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور
اخذ مالیات از دارایی مازاد بانکها
قانونی است
قائم مقام سازمان امور مالیاتى کشور با بیان این که اخذ مالیات بر دارایى مازاد بانکها بر اساس قانون است، گفت: این که کمیتهاى تشکیل شود و خواستار عدم دریافت این مالیات یا کم شدن میزان آن شود، غیر قانونى است.
محمد قاسم پناهى قائم مقام سازمان امور مالیاتى کشور در مورد اخذ مالیات از دارایىهاى مازاد بانکها گفت: موضوع اخذ مالیات بر دارایىهاى بانکها بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس صورت مىگیرد.
وى با بیان اینکه بانک مرکزى مکلف است املاک مازاد بانکها را به سازمان امور مالیاتى معرفى کند، گفت: بانک مرکزى اموال مازاد بانکها را به سازمان معرفى کرد و بر اساس این اطلاعات بانکهایى که داراى اموال مازاد بودند، شناسایى شدند و مورد بررسى قرار گرفتند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتى کشور با بیان اینکه بانک مرکزى طبق قانون باید ابتدا اموال مازاد را اعلام کند و سپس سازمان امور مالیاتى به بررسى آن بپردازد، گفت: بانک مرکزى دارایىها را اعلام کرده است و مستندات آن موجود است، بنابراین این کلام که گفته مىشود سازمان امور مالیاتى از جانب خود به بررسى این املاک مىپردازد، جایگاهى ندارد و مستندات آن نیز موجود است و سازمان امور مالیاتى نه اجازه دارد بدون قانون مالیاتى را طلب کند و نه اجازه بخشش و معافیت آن را دارد.
پناهى با بیان این که اخذ مالیات بر مازاد دارایى بانکها بر اساس قانون است، به نشریه سامان گفت: این که کمیتهاى تشکیل شود و خواستار عدم دریافت این مالیات یا کم شدن میزان آن شود، در قانون تعریف نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.