وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم 17 درصدی بخش صنعت از کل صادرات کشور گفت: این شاخص تا 25 درصد قابل افزایش است که در این پیوند باید به افزایش سهم صادرات صنعتی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع بازارهای صادراتی توجه جدی تری داشته باشیم.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شریعتمداری» دیروز در مراسم تجلیل از یکصد شرکت برتر ایران ابراز امیدواری کرد که این آیین با ابتکارات و نوآوریها و الگوبرداری از روشهای نوین در جهان به یک برنامه مدون و منظمی برای رتبه بندی شرکتهای برتر ایرانی برسد.
وی با اشاره به سخنان رییس هیات عامل ایدرو مبنی بر اینکه کشور در حال برداشتن گامهای موثر روبه جلو است و چرا بذر یاس و نا امیدی در جامعه میکاریم، تصریح کرد: بیش از یکصد میلیارد دلار درآمد ارزی داریم و میزان نیازهای ارزی کشور از 75 میلیارد دلار افزون نیست.
به گفته این مقام مسئول، با وجود مقادیر قابل توجهی مازاد ارزی در کشور، کنترل بازار ارز با سیاستهای معقول به راحتی ممکن است.شریعتمداری با بیان اینکه رشد منفی 10 درصدی صنعتی کشور متوقف و مثبت شده است، گفت: در سالهای اخیر حدود 5 تا 6.5 درصد رشد صنعتی داشتیم و قطار توسعه کشور در حوزه صنعت بر مسیر خود قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بیش از 16 هزار تقاضای تأسیس واحدهای صنعتی در کشور وجود دارد، افزود: این تقاضاها در 10 ماه امسال بوده که 99.6 آنها توسط بخش خصوصی داده شده است.
شریعتمداری با اشاره به تصویب 9.7 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در فضای پسابرجام، گفت: حدود 2 میلیارد دلار آن در حوزه صنعت بوده است و در این مدت 224 واحد جواز تأسیس با سرمایهگذاری مستقیم خارجی گرفتند که 40 درصد آن در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و 50 واحد آن به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم بیش از 300 هزار میلیارد ریال (سه برابر گذشته) برای توسعه عمرانی کشور تخصیص داده شده، گفت: در بودجه 97علاوه بر 400 هزار میلیارد ریال منابع برای فعالیت های عمرانی به منظور توسعه فعالیت های عمرانی با روش مشارکت بخش عمومی- خصوصی منابع قابل ملاحظه ای با مشارکت صندوق توسعه ملی، دولت و بخش خصوصی نیز پیش بینی شده که مجموعه فعالیتهای عمرانی و سازندگی کشور را حدود 360 درصد رشد میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهرهبرداری از چهار هزار و 700 واحد جدید صنعتی در 10 ماه امسال، گفت: تکمیل 6 هزار واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده بود که 103 درصد نسبت به برنامه جلوتر هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به موضوع افزایش بهره وری در صنعت گفت: بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات ایرانی یکی از مشکلات در بازارهای داخلی و خارجی است که باید به سمت بهره وری حرکت کنیم؛ هرچند در کشور با محدودیت آب و ارزان بودن انرژی مواجه ایم.
شریعتمداری با اشاره به افزایش مقیاس واحدهای صنعتی افزود: باید به سمت ادغام شرکتها و تشکیل شرکتهای بزرگ، تقویت تشکلهای صادراتی فراگیر و حمایت از تشکیل شرکتهای بزرگ صادراتی در کشور حرکت کنیم.
وی بر مشارکت بنگاهها در زنجیره ارزش افزوده جهانی تاکید کرد و بیان داشت: بخش قابل ملاحظهای از صادراتمان با تکیه بر مواد اولیه خدادادی است.
شریعتمداری ادامه داد: درصدی از صادرات غیرنفتی کشور، مواد اولیه و واسطه ای است؛ در این راستا باید به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کرد و خود را از طبقات پایین زنجیره ارزش جهانی به طبقات بالا نزدیکتر کنیم.
وی تصریح کرد: حرکت به سمت جهانی شدن، فعالیتهای مشترک در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) و سرمایه گذاریهای مشترک باید مورد توجه واقع شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد 58.5 برابری صادرات غیرنفتی و رسیدن به رقم 31.6 میلیارد دلار صادرات را از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته اعلام کرده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به درنظر گرفتن یکهزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در مجلس شورای اسلامی، گفت: بخشی از این منابع به صورت یارانه سود بانکی به صادرکنندگان اختصاص می یابد.
«مجتبی خسروتاج» دیروز (یکشنبه) در همایش تامین مالی صادرات، افزود: در سال گذشته نیز بخشی از منابع درنظر گرفته شده برای حمایت از صادرات، برای پوشش بخشی از سود تسهیلات بانکی هزینه شد.
وی ادامه داد: البته این منابع به طور کامل پاسخگوی مشوق های صادراتی نیست، چرا که اگر بخواهیم ٢ درصد به صادرات جایزه دهیم، باید چهار هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص دهیم.
رئیس سازمان توسعه و تجارت، تامین مالی را یکی از دغدغه های صادرات دانست و افزود: در ورود به عرصه رقابت های جهانی، همه سعی می کنند بهره وری را افزایش و هزینه ها را کاهش دهند، البته تامین مالی، نقشی ویژه در بخش کاهش هزینه ها دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ادامه سخنان خود به تشریح ٦ روش تامین مالی برای صادرات پرداخت و گفت: نخستین منبع تامین مالی صادرات، سیستم بانکی و استفاده از اعتبارات اسنادی است.وی اظهار داشت: صادرکنندگان گلایه می کنند که روابط کارگزاری ایجاد شده از سوی سیستم بانکی، آنچنان که بانک ها اعلام می کنند، محقق نشده است.
وی افزود: اکنون بخش قابل توجهی از واردات از محل روابط بانکی از جمله اعتبارات اسنادی ایجاد شده است؛ به عنوان نمونه، اگر در ١٠ ماه نخست امسال ٤٠ میلیارد دلار واردات داشته ایم، ٥٠ درصد از این واردات در چارچوب روابط بانکی ایجاد شده است.خسروتاج تاکید کرد که چنین شرایطی باید در بخش صادرات نیز عملیاتی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دومین مسیر تامین منابع مالی را، تامین از محل منابع خریدار عنوان کرد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان در شرایطی کالاهای ویژه ای مانند محصولات پتروشیمی را صادر می کنند که شرایط برای چانه زنی مهیا است (به اصطلاح بازارِ فروشنده است نه خریدار) و می توانند روند دریافت پول را به خریداران دیکته کنند.
خسروتاج افزود: در این شرایط، صادرکنندگان می توانند منابع صادراتی خود را از محل منابع خریدار تامین کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، محور سوم تامین مالی صادرات را، استفاده از منابع سرمایه گذاران برشمرد و افزود: در صورتی که صادرکننده پروژه صادراتی درستی تعریف کرده باشد و بتواند آن طرح را به خوبی به سرمایه گذاران معرفی کند، می تواند بخشی از منابع مورد نیاز را با حضور سرمایه گذاران تامین کنند.
وی افزود: صادرکنندگان می توانند با بهره مندی از ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات و سایر بیمه کنندگان، با پرداخت کارمزدی به صندوق ضمانت صادرات، از تسهیلات مورد نیاز برخوردار شوند.
خسروتاج در تشریح روش پنجم تامین منابع مالی صادرات پرداخت و گفت: صادرکنندگان می توانند خدمات کارمزدی را به دیگران بسپارند و از این طریق بخشی از نیازهای مالی را به فرد ثالث انتقال دهند.
خسروتاج، فاینانس (تامین منابع مالی خارجی) را از دیگر راهکارهای تامین منابع مالی صادرات ذکر کرد و افزود: در یک سال اخیر، از کشورهایی مانند اتریش، اسپانیا، روسیه اعتباراتی برای خرید ماشین آلات پوشش داده شده است که باید بخشی از این پروژه ها به گونه ای تعریف شود که در آینده به صادرات کشور کمک کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نحوه پرداخت پول از طرف فولادیها به معادن سنگ آهن، قیمتگذاری منصفانه و جنجال عوارض صادراتی از جمله مشکلات اساسی معادن سنگ آهن است که به نظر میرسد با ورود این محصول استراتژیک به بورس کالا، همگی آنها قابل ساماندهی باشند اما به گفته رییس انجمن سنگ آهن، در این مسیر محدودیتهایی است که این امر را به تاخیر انداخته است.
مهرداد اکبریان ، با اشاره به موضع سنگ آهنیها برای ورود بورس کالا، اظهار کرد: از نظر ما بورس کالا یک راهحل شفاف و روشن برای کشف قیمت است و گذشته از مناسبات کمی و کیفی و مناسبات فولادیها با سنگ آهنیها این امکان وجود دارد که یکی از مهمترین مسائل جاری میان معادن و فولادیها یعنی قیمتگذاری در یک شرایط نظاممند حل شود. در مجموع آن را یک اتفاق مطلوب می دانیم و تلاش میکنیم که صورت بگیرد، اما شرایطی وجود دارد که باعث شده این فرآیند با کندی پیش برود و تا امروز اتفاق نیفتد.
وی با اشاره به روند قیمتگذاری سنگ آهن گفت: با مشکلاتی میان فولادسازان و معادن سنگ آهن به وجود آمد و دولت جهت حل آن ورود کرد. براساس تصمیمی که گرفت محصولات زنجیره فولاد را مانند سنگ آهن، گندله و کنسانتره را با معیار قراردادن قیمت شمش فولاد خوزستان کشف قیمت کرد، یعنی قیمت این محصولات را درصدی از شمش فولاد خوزستان در نظر گرفت که از نظر ما این فرآیند درستی نبود.رییس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: گره زدن قیمت دو محصولی که در دو حیطه مختلف در بازار حضور دارند به هم، چندان منطقی نیست و به مشکل برمیخورد کما اینکه دیدیم تامین کالا برای مشتریان سنگ آهن دشوار شد، چون اصلا تولید سنگ آهن با قیمت مشخص شده برای معادن به صرفه نبود و عرضه آن را کم کردند.
وی با بیان اینکه روش صحیح برای قیمتگذاری سنگ آهن وجود دارد، اظهار کرد: این روند قیمتگذاری میتواند به یک روش منطقی و صحیح ختم شود که لازمهی آن خروج دولت از روند قیمتگذاری اجباری است تا قیمت از مسیر عرضه و تقاضا که صحیحترین مسیر قیمتگذاری است تعیین شود.
رییس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه بهترین جا برای تعیین قیمت صحیح سنگ آهن همان بورس کالاست، گفت: پیوستن به بورس کالا علیرغم استقبالی که این مجموعه برای ورود سنگ آهنیها داشته است با محدودیتها و مشکلاتی نیز همراه بوده که از جمله آنها این است که بورس کالا پذیرای شرکتهای بزرگ با تضامین بزرگ مالی بزرگ بوده در صورتی که به لحاظ تعدادی، اکثریت معادن سنگ آهن ایران را معادن کوچک و متوسط تشکیل میدهند.
اکبریان با بیان اینکه تشکیل کنرسیومها از تجمیع معادن کوچک و متوسط برای پیوستن به بورس کالا کار سختی است، اظهار کرد: ما پیش از این هم تلاش کرده بودیم در حوزه تامین و تولید کنسرسیومهایی را تشکیل دهیم، اما به دلیل عدم ثبات معادن کوچک این کار به راحتی انجام نشد.
وی ادامه داد: بسیاری از معادن کوچک سنگ آهن نوسانهای بزرگی با بروز عوامل بیرونی دارند؛ به طوری که در مواردی مانند نوسان قیمتها جهانی یا صدور بخشنامههای داخلی یک معدن در حد تعطیلی پیش میرود. این یعنی در زمانی که این معادن باز هستند هم نمیتوان روی تولید آنها به طور کامل برای مدت زمان مشخص حساب کرد.
رییس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه همین موضوع نیز در بورس کالا میتواند راهحل خود را داشته باشد از پیشنهاد ارائه شده توسط انجمن سنگ آهن ایران خبر داد و افزود: ما پیشنهاد دادیم همان طور که رینگهای مختلف بورس کالا مشغول فعالیت هستند، تالار فرعی نیز برای این دسته از معادن تشکیل شود تا بتواند با پذیرش معادن کوچک و متوسط با آنها رفتارهای موردی و موقتی داشته باشد تا اگر یک معدن کوچک خواست محمولههای کوچک، مثلا ۳۰ هزار تنی به بازار عرضه کند بتواند این کار را با وثیقههای کوچکتر نیز به انجام برساند.
اکبریان با اشاره به دیگر عامل که باعث میشود ورود به بورس کالا کمی مشکلتر باشد، اظهار کرد: برای کشف قیمت در یک مجموعه بورسی باید مشتریان خیلی زیادی وجود داشته باشند تا با پیشنهادات متنوع بتوان از این طریق به قیمت منطقی رسید، در صورتی که اگر کل مشتریان بورسی سنگ آهن را در نظر بگیریم از تعداد انگشتان دست فراتر نمیروند. این موضوع خود عاملی شده است که موضوع ورود به بورس کالا با تامل بررسی شود.
وی معدندار شدن فولادسازان یا فولادساز شدن برخی معادن بزرگ را از عوامل دیگر کندی ورود به بورس کالا دانست و گفت: در حال حاضر میبینیم برخی مجموعههای فولادی تمایل خود را برای ورود به عرصه معدنداری نشان میدهند و این موضوع سنجیده نیست، چراکه اعتقاد داریم که بخش های فولاد و معدن باید به صورت مستقل به فعالیت بپردازند.
رییس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: متاسفانه این دو کاره شدن فولادیها و معدنیها باعث میشود عملا توسعه در هر یک از بخشها به تاخیر بیفتد. به عنوان مثال یک معدندار به جای اینکه سرمایه خود را صرف اکتشاف که امروز مهمترین و لازمترین موضوع در حوزه معدن است به کار بگیرد، آن را وارد سرمایه گذاری در فولاد میکند و در مقابل نیز یک فولادساز به جای اینکه به بحث استفاده از شیوههای نوین، نوسازی خطوط و کاهش مصرف انرژی بپردازد برای دستیابی به سنگ آهن ارزانتر به بخش معدن ورود میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش با بیان اینکه میزان تولید فرش دستباف کم شده و مراجعه خریداران خارجی فرش کاهش یافته است گفت: باید دیپلماسی فرش را از طریق رایزنان توسعه داد.
به گزارش اخبار صنعت، اسماعیل چمنی در نشست خبری خود با خبرنگاران، با بیان اینکه در دنیا ایران را به نام فرش دستباف می شناسند گفت: فرش دستباف در گذشته اقتصاد اول ایران بوده و بیشترین اشتغال در بخش خصوصی در کشور متعلق به فرش بوده و ٥ میلیون نفر از این حوزه ارتزاق دارند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه فرش دستباف به صورت مستقیم می تواند دو میلیون شغل به خود اختصاص دهد؛ افزود: با توجه به این شرایط از سال های گذشته در حوزه تولید و صادرات در دنیا حرف اول را می زنیم؛ پس اگر بخواهیم آمار واقعی بدهیم باید گفت میزان صادرات افزایش نیافته است؛ البته مشکل به تولید برمی گردد.
وی تصریح کرد: واقعیت های فرش دستباف هر چقدر تلخ باشد باید گفته شود؛ البته وضعیت تولید و اشتغال هم بدتر شده است. این در حالی است که صادرات از نظر ارزشی و وزنی کاهش یافته است.
به گفته چمنی، تولیدکننده باید تلاش کند ولی علیرغم قانون جدید بیمه قالیباف نیاز به تصییح دارد؛ چراکه در سال های قبل ٥٠٠ هزار نفر بیمه شده داشتیم ولی ظرفیت بیمه کردن دو میلیون نفر را داشتیم؛ ولی با طرح پایش بیمه شدندگان، تعداد دارندگان بیمه تعدیل شده است.وی افزود: در یکی از بهترین مکان های تهران که محل عبور و مرور گردشگران است، فرش های دستباف نفیس ایرانی را نمایش خواهیم داد. این در حالی است که فضا برای ورود گردشگران بیشتری به تبریز در سال ٢٠١٨ فراهم خواهد شد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش با بیان اینکه میزان تولید فرش دستباف کم شده و مراجعه خریداران خارجی فرشکاهش یافته است گفت: باید دیپلماسی فرش را از طریق رایزنان توسعه داد.
وی اظهار داشت: با سفرای خارجی هماهنگ شده تا تصویر نفر اول هر یک از کشورهای خارجی را با فرش دستباف ببافیم. امیدواریم این سفیری برای فرش دستباف ایرانی باشد.
چمنی از برنامه ریزی برای بازدید سفرای کشورهای خارجی از کارگاههای تولید فرش دستبلف خبر داد ر گفت: در رویداد تبریز ٢٠١٨، تلاش داریم فرش دستباف را معرفی کنیم تا زمینه برای صادرات این هنر- صنعت اصیل ایرانی مهیا شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اولتیماتوم مجلس برای اتمام بیانضباطی کارتهای بازرگانی
یک نماینده مجلس از اولتیماتوم مجلس برای اتمام بیانضباطی کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: کارتهای بازرگانی یکسال مصرف، برای سوءاستفاده در حوزه تجارت خارجی صادر میشوند.
محمدعلی پورمختار در خصوص روند صدور وتمدید کارتهای بازرگانی گفت: چنانچه قوانین مجلس در خصوص ساماندهی این کارتها ساکت باشد، دولت میتواند با اصلاح آیین نامه اجرایی «ماده ۱۰ قانون واردات و صادرات » معضلات و مشکلات این کارتها را حل کند.وی با اشاره به اهمیت طرح رتبهبندی کارتهای بازرگانی برای جلوگیری از مفاسد این کارتها اظهار داشت: با اجرای طرح رتبهبندی تفکیک بازرگانان تجارت سالم از بازرگانان تجارت ناسالم امکان پذیر میشود.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نظارت ضعیف وزارت صنعت و اتاق بازرگانی را عامل به وجود آمدن فسادهای کارتهای بازرگانی دانست و خاطر نشان کرد: فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی سال گذشته این کارتها، نتیجه فعالیت افرادی است که نه تنها سواد تخصصی تجارت خارجی را ندارند بلکه از سواد اولیه خواندن و نوشتن هم محروم هستند.وی با اشاره به واردات ۷۰۰ خودرو پورشه توسط زنی روستایی گفت: روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی برای افراد پاسخگوی شرایط موجود تجارت خارجی نیست.عضو کمیسیون حقوقی مجلس با محرز دانستن فساد کارتهای بازرگانی برای تمامی افراد و نهادهای ذینفع نظیر تجار، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت گفت: در حال حاضر کارتهای بازرگانی بدون ضابطه صادر میشوند چراکه متقاضیان تنها با ارائه مدارکی همچون کپی شناسنامه و کارت ملی امکان دریافت این کارتها را دارند.پور مختار در پایان با اشاره به اینکه کارتهای بازرگانی یکسال مصرف برای سوءاستفاده در حوزه تجارت خارجی صادر میشوند، گفت: در صورتیکه رتبهبندی این کارتها نیاز به قانونگذاری داشته باشد، مجلس ورود خواهد کرد و چنانچه روند فعلی صدور و تمدید کارت های بازرگانی اصلاح نشود مجلس اجازه نخواهد داد که اینگونه بی انضباطیها ادامه پیدا کند.
افزایش 15 درصدی صادرات صنایع نساجی و پوشاک در 10 ماهه امسال
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات صنایع نساجی و پوشاک در 10 ماهه امسال 805 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 15درصد افزایش داشته است.
افسانه محرابی در گفتوگو با شاتا با اعلام این خبر، افزود: از ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم افزایش صادرات شتاب بیشتری پیدا کرد به طوری که در دوره 5 ماهه دولت دوازدهم (تا اواخر دی ماه) شاهد افزایش 28 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال بودهایم.
وی با بیان اینکه تولید محصولات نیز روند رو به افزایشی داشته است، تصریح کرد: به طور متوسط در 5 ماهه دولت دوازدهم (منتهی به پایان دی ماه) تولید محصولات منتخب افزایش 10درصدی نسبت به مدت مشابه قبل از آن داشته است.
محرابی یکی از برنامههای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد شرایطی جهت مشارکت با برندهای مطرح دنیا دانست و گفت: در این راستا اجرای ماده 3 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران و دارای نام و نشان تجاری (برند) مبنی بر سفارش و تولید بخشی از واردات از طریق تولید کنندگان داخلی، زمینه و بستر مناسبی جهت تبادل اطلاعات، پیشرفت و برند سازی در واحدهای تولیدی را ایجاد خواهد کرد.
توافق یک برند مععتبر خارجی با بیش از 15 شرکت داخلی برای تولید در ایران
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در حال حاضر یکی از این برندها با بیش از 15 شرکت داخلی توافقنامه جهت تولید در ایران امضا کرده است، ادامه داد: این برند برای 7 شرکت با بیش از یک میلیون و 188 هزار یورو حجم سفارشات اولیه و آزمایشی درخواست خرید قطعی کرده و اولین محصول تولید ایران در بازار عرضه شده است.
سرمایهگذاران صنایع چغندرقند تسهیلات ارزی دریافت میکنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به لایحه بودجه، مقرر کردند سرمایهگذاران بخش خصوصی صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند نیز از بانکها تسهیلات ارزی دریافت کنند.
در جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره ۴ لایحه بودجه مقرر کردند در سال آینده سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومیِ غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی کارخانه چغندرقند، از اعتباراتی که صندوق توسعه ملی در بانکها سپردهگذاری کردهاند، تسهیلات ارزی دریافت کنند.
نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس پیشنهاد سید راضی نوری نماینده مردم شوش را به تصویب رساندند.
صندوق حمایت از زعفران ایجاد شود
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی گفت: برای چای که هم سطح زیرکشت، اشتغال و درآمدزایی پایین تری نسبت به زعفران دارد، سازمان ملی چای داریم اما برای زعفران چنین نهادی وجود ندارد و بر همین اساس بهدنبال این هستیم که طرح ملی زعفران و صندوق حمایت از زعفران ایجاد شود.
سعید باستانی با بیان این مطلب اظهار کرد: در حوزه برندینگ زعفران کمتر فعالیت کردهایم چرا که صادرکنندگان ما در سالیان گذشته حق العملی کار می کردند؛ به این صورت که افرادی در خارج از کشور سفارش خرید میدادند، صادرکنندگان در داخل کشور زعفران را خریداری میکردند و در خارج از کشور تحویل می دادند؛ به ازای هر کیلوی زعفران مبلغی دریافت می کردند و به مراحل بعدش کاری نداشتند.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح ملی زعفران میتواند تمام حوزه فعالیتی زعفران از مسئله کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و مارکتینگ در داخل و خارج از کشور را سازماندهی کند. اقدامات لازم برای طرح ملی زعفران به انجام رسیده و نیازمند این است تا دولت، سازمان برنامه و بودجه ردیف بودجهای برای آن اختصاص دهند.
باستانی متذکر شد: متاسفانه با وجود مکاتبات و پیگیری نمایندگان در مورد موضوع طرح ملی زعفران، سازمان برنامه و بودجه کم کاری کرد و ردیف بودجه مذکور در لایحه بودجه سال 97 دیده نشد و به سرانجامی نرسید و ممکن است این تخصیص ردیف بودجه ای به سال 98 موکول شود. همچنین نیاز داریم تا صندوق حمایت از زعفران هم تاسیس شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود دو سال است که تلاش شده در صادرات زعفران تغییر رویه دهیم و با کمک وزارت جهاد کشاورزی به مسئله بسته بندی ورود کردهایم. سازمان تعاون روستایی به عرصه خرید ورود کرده و حدود 70 تن زعفران را در سال جاری به صورت یک جا خریداری کرد و هم اکنون آماده ایجاد برند است که میتواند گام مهمی در حوزه زعفران در کشور باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.