معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران، ۳۳ است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا کند.
سید حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه فضای کسب و کار گفت: خوشبختانه توانسته ایم خلاهای قانونی و مقرارتی موجود در این حوزه را پر کنیم.
وی افزود: در ابتدای دولت رتبه فضای کسب و کار کشور در جهان ۱۵۲ بود و رتبه ۸۲ را در شاخص رقابت پذیری جهانی داشتیم که با تلاشهای صورت گرفته توانسته ایم رتبه کسب و کار را به ۱۲۴ و رتبه رقابت پذیری را در جهان به ۷۶ ارتقا بدهیم.
میرشجاعیان با بیان این که تعاملی بین سه قوه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: در برخی از اقدامات صورت گرفته نتایج موفقیت آمیز به دست آمده و در برخی دیگر متاسفانه ناموفق عمل کرده ایم و هنوز نیاز به کار و تلاش بیشتر وجود دارد.
وی افزود: تعاملات بانکی زیادی برای ارتقای ساماندهی مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و در دیگر حوزه های فضای کسب و کار نیز ۲ مصوبه را برای بهبود آن و همچنین تدوین الزامات ارتقای مستمر این شاخص به اجرا در آورده ایم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: اقداماتی مانند پیش نویس لایحه حمایت از سهامدارن خرد، تدوین شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال ۹۶ و غیره برای بهبود شاخص های کسب و کار صورت گرفته است.
وی گفت: تعاملات زیادی را بانک جهانی برای بهبود فضای کسب و کار داشتیم که از این اقدامات میتوان به برگزاری مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی ذی ربط و جمع آوری اقدامات انجام شده توسط دستگاههای اجرایی و انعکاس آن به بانک جهانی اشاره کرد.
میرشجاعیان افزود: ما روی تک تک شاخص های بهبود فضای کسب و کار اقداماتی صورت داده ایم که در برخی از شاخص ها مثل اخذ مجوز رتبه ۲۵ جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه ۱ منطقه و رتبه ۹۰ جهانی را کسب کرده ایم.
وی با بیان این که در برخی از شاخص ها نیز وضعیت ما در جهان نامناسب است، گفت: در شاخص تجارت فرامزی، پرداخت مالیات و یا ورشکستگی و رفع دیون رتبه ما از میانگین منطقه ای پایین تر هستیم، در جهان نیز رتبه ما در شاخص تجارت فرامرزی ۱۶۶ است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران ۳۳ است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کرد تا امتیاز ما بهبود پیدا بکند.
وی افزود: در ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۶۰ را در جهان داریم و امتیازمان در جهان ۲۳ است که این امتیاز نیز ضعیف است، همچنین در حوزه ساماندهی مجوزهای ما هیاتی ار راه اندازی کردیم که اعضای آن از ۳ قوه کشور و ۳ اتاق ایران بوده است و قرار شده که این هیات در ۴ گام برنامه ها را جلو ببرد.
میرشجاعیان با بیان این که هنوز میزان قوانین و مقرارت موجود در کشور مشخص نیست، گفت: متاسفانه نگاه یکپارچه ای به مجوزها هیچ وقت در ایران نبوده است و این مجوزها ریشه در بورکراسی اداره کشور دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۷۰ مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد که قبلا این میزان ۵۷۰ مجوز بود که با حذف و ادغام این مجوزهای زائد به این عدد رسیده ایم که ۴۶ نهاد و دستگاه در کشور این مجوزها را صادر می کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه دستگاههای اجرایی کشور به صورت مجمع الجزایری رشد پیدا کرده اند و در زمان مجوز دهی و فرایند آن به هیچ وجه با هم تفاهم مناسبی ندارند به همین دلیل هزینه و زمان برای افراد خواهان مجوزهای تولیدی بسیار زیاد می شود.
وی در پایان با اشاره به اجرایی شدن سامانه دادور در ۱۲ استان کشور گفت: رمز موقفیت کشور در بهبود فضای کسب و کار داشتن اراده سیاسی بین مسئولین است به طوری که مدیران ارشد دولتی باید اولویت اصلی شان بهبود فضای کسب و کار باشد و خودشان را در آن درگیر بکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در جریان ساماندهی بازار ارز، بانک مرکزی به تازگی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) را راه اندازی کرد تا متقاضیان اصلی دریافت ارز به ویژه تجار و بازرگانان بتوانند از این کانال ارز مورد نظر خود را تامین کنند. در جریان ساماندهی بازار ارز، بانک مرکزی به تازگی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) را راه اندازی کرد تا متقاضیان اصلی دریافت ارز به ویژه تجار و بازرگانان بتوانند از این کانال ارز مورد نظر خود را تامین کنند.در حال حاضر واردکنندگان و متقاضیان اصلی ارز (افراد غیر دلال) عمدتا از طریق بازار آزاد و صرافیها دست به تامین ارز مورد نیاز میزنند. هر چند که طبق دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی امکان فروش ارز در بانکها به نرخ آزاد نیز فراهم شد ولی چندان اجرایی نشد و اکنون عمدتا در صرافیها و صرافیهای بانکها انجام می شود. البته در کنار این مشمولان ارز مبادلهای نیز میتوانند بخشی را از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین کنند.اما به تازگی و با اعلام رئیس کل بانک مرکزی سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در راستای تامین ارز متقاضیان آغاز به کار کرد. با استفاده از این سامانه، خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام میکنند. در این سامانه واردکنندگان برای تامین ارز کالای وارداتی به عنوان متقاضی خرید ارز و تمام صرافیها به عنوان فروشنده ارز بازیگران اصلی محسوب میشوند.
نحوه تامین ارز در سامانه نیما به این صورت است که با هماهنگیهای انجام شده بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرگانان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست خود را برای تامین ارز ثبت سفارشات غیربانکی را اعلام و ثبت کنند. این اطلاعات به صورت سیستمی و برخط به سامانه نیما منتقل میشود و در ادامه بازرگانان پیشنهادهای (پاسخ ها) ارائه شده از سوی صرافیها را مشاهده و در نهایت نسبت به خرید ارز اقدام میکنند. به گونهای که صرافیها میتوانند با انتخاب منوی نیما در پایگاه اطلاع رسانی «سنا» اقدام به مشاهده درخواستهای خرید، ارائه پیشنهادها و در نهایت نسبت به تامین ارز متقاضیان ورود کنند. همچنین راهنمای استفاده و کار با سامانه در بخش راهنمای کاربران در دسترس قرار گرفته است.
در فاز نخست، ثبت درخواستها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر است و فعلا برای تامین دلار نیست. البته بانک مرکزی اعلام کرده که در گامهای بعدی امکان درخواست برای سایر ارزها نیز فراهم می شود. درباره نحوه پرداخت وجوه (تسویه) میان بازرگان و صرافها نیز باید یادآور شد که روی این سامانه امکان پرداخت الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر از سامانه ساتنا باتوجه به حجم بالای تراکنش ها و بالا بودن مبالغ استفاده می شود.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی فعلا به طور آزمایشی فعالیت میکند و آنطور که مدیران بانک مرکزی اعلام کردهاند باتوجه به اطمینانی که نسبت به صرافی بانکها وجود دارد، این طرح با صرافی بانک ها آغاز شده و در ادامه با فراهم آوردن شرایط لازم، صرافی های غیربانکی نیز به این سامانه اضافه خواهند شد.
راه اندازی سامانه نیما یکی از سیاستهای بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز ب شمار می رود و در این جریان اخیرا اقداماتی نیز در راستای جذب نقدینگی در بانکها از جمله انتشار اوراق گواهی سپرده نیز ر دستور کار قرار گرفت.
سید احمد عراقچی-معاون ارزی بانک مرکزی- در اولین واکنش خود بعد از نوسانات اخیر بازار ارز مدیریت بازار ارز را هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر ارز اعلام کرده و گفته که در میان مدت و بلند مدت و با گسترش سایر اوراق ارزی متناسب با نیاز گروهای مختلف، به سمت تعمیق بازار ارز و تشکیل بازار متشکل ارزی حرکت خواهیم کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی، با یادآوری این موضوع که وضعیت بازار ارز در ماههای اخیر شرایط خاصی را تجربه میکند و در این بین برخی سوداگران و اخلال گران با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده به التهابات دامن می زدند. توضیح داده که به همین منظور در قالب بسته تدابیر سه گانه، برنامه ای برای مدیریت بازار ارز بر مبنای نظر های کارشناسی تدوین شده است و از این هفته با همکاری و هماهنگی بانک ها عملیاتی می شود. وی امیدوار است مجموعه این تدابیر در کنار اقدامات انتظامی و برخورد با اخلالگران، بتوان شاهد بازگشت آرامش و ثبات به بازار ارز بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتاق بازگانی ایران با بیان اینکه مسئولانی که کنار رئیس جمهور قرار دارند، صدای وی را نمیشنوند، گفت: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، ارز خانگی داریم که باید برای ساماندهی آنها فکری کرد. غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: متاسفانه با نزدیک شدن به پایان سال شاهد مضاعف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی هستیم و امیدواریم برای این بخش چاره ای عاجل اندیشیده شود، بر این اساس در شورای پول و اعتبار کمیته ای برای رسیدگی به مشکلات موجود تشکیل شده که انتظار بخش خصوصی این است که نظر این بخش نیز برای حل مسایل موجود اخذ شود.وی به موضوع افزایش سالانه مالیات استانها اشاره کرد و با بیان اینکه سالانه بدون در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی و درآمد استانها درصدی به مالیات استانها افزوده می شود که عادلانه نیست؛ افزود:تعیین منصفانه مالیات متناسب با درآمد استانها خواسته ماست و امیدواریم بر اساس شرایط استانها روند تخصیص سهم مالیات تعیین شود.شافعی در ادامه به مساله انتقال پرونده های مالیاتی واحدهای بزرگ به مرکز پرداخت و گفت: در برخی استانها به طرق مختلف بسیاری از واحدهای بزرگ پرونده های مالیاتی خود را به مرکز منتقل کرده اند این اقدام در حالیکه تمام مصایب از جمله خسارت های زیست محیطی متوجه استان می شود، ناعادلانه است.رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شفافیت در موضوع تخصیص منابع صندوق توسعه ملی شد و گفت: برای چندمین بار تقاضا می شود به طور شفاف اعلام شود آنچه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می شود صرف چه بخش هایی شده است؛ در عین حال، در هیات امنای صندوق توسعه ملی بنا دارد منابع قابل توجهی تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص بدهد اما با توجه به تجربه تلخ گذشته بخش خصوصی تمایلی به استفاده از این منابع به جز در بخش صادرات ندارد. صندوق توسعه ملی باید برای کم شدن ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز درصد مشخصی از این تفاوت را به دوش بخش خصوصی و مابقی را به دیگران محول کند.شافعی گفت: متاسفانه بسیاری از مسئولان که کنار رییس جمهور قرار دارند گویی صدای رییس جمهور را نمی شنوند. همه شاهد بودند که در سه سال گذشته رییس جمهور در مورد معوقات بخش خصوصی دستوراتی را مشخصا برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی صادر کرند اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. در این میان باید توجه داشت که مسایل اقتصادی ما تکرار زیر و بم است؛ موضوع جهش ناگهانی نرخ ارز نیز یکی از این مسایل است که بارها در مورد آن هشدار دادیم. متاسفانه در حوزه اقتصادی از گذشته به تجربه ها توجه نمی کنیم. این هشدار بارها داده شد اما گویی ما عادت کرده ایم. موضوع اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز سالهاست باید اجرا شود اما خبری از آن نیست.وی اظهار داشت: افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهمترین عوامل جهش ارز بوده است و اینکه این وضعیت را حباب می دانند اشتباه است.شافعی در ادامه به تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل ساز خواهد بود. ما بین ۲۰_۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی داریم و تنها در صورت جلب اعتماد مردم می توانیم این ارز را وارد اقتصاد کنیم.وی در مورد نرخ سود ۲۰ درصد تعیین شده برای اوراق ارزی گفت: این سود در کوتاه مدت می تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد اما در بلند مدت افاقه نمی کند.شافعی آرامش در فضای بین المللی را در بهبود شرایط اقتصادی مهم خواند و گفت: منابع زیادی در خارج از کشور وجود دارد که تنها در صورت ارامش در فضای دیپلماتیک بین المللی می توان روی ورود آسان آن حساب کرد.رییس اتاق بازرگانی ایران مساله استقلال بانک مرکزی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تا وقتی بانک مرکزی زیر سلطه دولت قرار داشته باشد هیچ اتفاق تاثیرگذاری نخواهد افتاد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه تراز تجاری امسال منفی میشود، گفت: علیرغم رشد صادرات، تراز تجاری منفی خواهد شد، این در حالی است که نسیهفروشی باید فعال شود.
سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در همایش تامین مالی صادرات گفت: سال ۸۰که یکسان سازی ارز صورت گرفت ۳.۵ میلیارد دلار کل صادرات کشور بود و سالهای متمادی صادرکنندگان برای صادرات باید پیمان می سپردند؛ این در حالی است که سه تا ۹ درصد از تراز تجاری ایران در سال های ۵۶ تا ۶۹ مربوط به صادرات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در دو سال گذشته تراز تجاری ما مثبت شده و امسال هم تصور می شود با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات از سال گذشته بیشتر می شود، ولی ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر، منفی شود؛ این درحالی است که موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن می تواند تولید را حرکت دهد.
وی تصریح کرد: تامین مالی صادرات یعنی نسیه فروشی و یعنی اینکه بتوانیم کالایمان را به خارج از کشور صادر کنیم و خریداران کالای ما یک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگیرد. در این میان، سال ۶۹ و ۶۸ و حتی در دوران جنگ در بانک مرکزی خط اعتباری ال سی های پتروشیمی باز شد و بعدها فاینانس ها را انجام دادیم و اگر امروز رقم ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات پتروشیمی داریم، به خاطر آن کار در آن زمان بوده است.
سیدعلی با بیان اینکه در سال ۲۰۰۲ ایران بزرگترین جذب کننده فایناس میان مدت و بلند مدت در دنیا بوده است؛ خاطرنشان کرد: از کل فاینانس که ۲۰۰ میلیارد دلار بود ۳۰ میلیارد دلار آن یعنی ۱۵ درصد کل فاینانس های بلندمدت و میان مدت در دنیا را ایران جذب کرده بود؛ در این میان ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جی دی پی هر کشور میتواند، برای آن کشور بدهی ایجاد کند. در بحث کاهش ریسک کشوری فاکتورهایی که ما در دنیا ارائه کردیم در مقام مقایسه با سایر کشورهایی که در گروه ۲ یا ۳ دارند، ایران وضعیت بهتری داشته است.
وی افزود: ذخایر بالا و بدهی ۳ تا ۴ میلیارد دلاری که سررسید نشده وضعیت رشد اقتصادی که سال گذشته داشتیم، باعث شد که گروه ریسک تجاری ایران کاهش پیدا کند و امیدواریم در این زمینه به گروه ۳ و ۴ برسیم.ما باید نسیه فروشی را فعال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه بانک ها در دنیا با عنوان اعتبار خریدار می تواندباعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: در صندوق ضمانت صادرات اطلاعات ما با موسسات اعتبار سنجی دنیا برقرار است و ما میتوانیم ظرف یک هفته مشتری صادرکننده را را در هر کجای دنیا اعتبار سنجی کنیم و سقف اعتباری مشتری مد نظررا اعلام می کنیم؛ اگر صادرکننده خواست از شرکت و کارخانهای جنسی را به صورت نسیه دریافت کند، ولی صادرکننده را آن شرکت قبول نداشت، صاردکننده می تواند به صندوق ضمانت صادرات مراجعه کند و ضمانت نامه اعتباری و تولیدی از ما بگیرد و به آن ها تحویل دهید و صادرکننده پس از ۶ ماه پول خود را به طرف مقابل بپردازد و حتی اگر صادرکننده نتوانست پول را بپردازد، شرکت می تواند با آن ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات پول خود را دریافت کند.
وی افزود: صندوق ضمانت از صادرات برای بیمه ریسک سرمایه گذاری در کشور هم اقداماتی انجام می دهد و ما ریسک سیاسی آن را به عهده می گیرد و برای کشور عراق و افغانستان یک درصد کارمزد در سال از صادرکنندگان دریافت میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.